مطالب

این مطالعه با هدف تبیین تغییرات متغیر هویت اجتماعی جوانان توسط شبکه های اجتماعیِ مجازی انجام شد. چارچوب نظری با استفاده از نظریه «کاشت»، نظریه گیدنز و نظریه «جامعه شبکه ای» کاستلز تدوین شد و داده ها با روش پیمایشی و با بهره گیری از یک پرسشنامه محقق ساخته از 384 نفر از جوانان 18 تا 35  ساله شهر تهران گردآوری شد. نمونه گیری از طریق فرمول کوکران و به شیوه خوشه ای چندمرحله ای صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که 5/15 درصد از تغییرات هویت اجتماعی جوانان توسط شبکه های اجتماعیِ مجازی تبیین می شود که میزان قابل توجهی است. از طرفی، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی توئیتر و فیسبوک، علی رغم گسترش در میان کاربران توان تبیین متغیر هویت اجتماعی را نداشتند و بیشترین میزان تبیین کنندگی متعلق به میزان استفاده از یوتیوپ با 295/0 بود که کل تاثیرات این متغیر شامل رابطه مستقیم و غیرمستقیم بود. دومین شبکه اجتماعی تاثیرگذار در تبیین این متغیر نیز سروش بود که برعکس توئیتر، تاثیر معکوس در تبیین هویت اجتماعی جوانان داشت

هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل علی رفتارهای پرخطر براساس سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری با نقش میانجی هویت اخلاقی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته پزشکی کرمانشاه (2000نفر) در سال تحصیلی 1399-1398 تشکیل می دادند. با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری دردسترس، نمونه ای به حجم 322 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه «رفتارهای پر خطر از مقیاس رفتارهای پر خطر» (YRBSS)، پرسشنامه «سرمایه اجتماعی» ناهاپیت و گوشال (1998)، پرسشنامه «مسئولیت پذیری کالیفرنیا» (1987) و پرسشنامه «هویت اخلاقی» آکو بینو و رید(2002) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار و رسم نمودارها) و آمار استنباطی استفاده شد. به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ ، برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از شاخص های کجی و کشیدگی و به منظور بررسی روابط بین متغیرها از تحلیل مسیر بهره گیری شد. جهت انجام این آزمون ها از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد هویت اخلاقی، سرمایه اجتماعی و  مسئولیت پذیری بر رفتارهای پر خطر دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه اثر معنی داری دارد. همچنین، هویت اخلاقی برای رابطه سرمایه اجتماعی و رفتارهای پرخطر و همچنین هویت اخلاقی برای رابطه مسئولیت پذیری و رفتارهای پرخطر نقش میانجی جزئی را دارد.

جایگاه زنان در ورزش حتی در وضعیت برابری سایر شرایط، همواره پایین تر از جایگاه مردان بوده است. هدف این تحقیق، تبیین انگیزه مشارکت ورزشی زنان با میزان گرایش به رفتارهای ناهنجار اجتماعی در رشته های ورزشی راکتی است. از این رو، بانوان ورزشکار رشته های راکتی که دارای بیمه ورزشی معتبر و جزو آمار رسمی هر فدراسیون هستند، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. با توجه به جمعیت کل زنان ورزشکار در رشته های راکتی که 635 نفر می باشند، حجم نمونه مورد بررسی 239 نفر به دست آمد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل داده های به دست آمده و ترکیب روش های کمی و کیفی، از روش های تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شد. آماره های توصیفی متغیرها با استفاده از سوالات اختصاصی پرسش نامه محقق ساخته و نمره گذاری بر حسب طیف لیکرت استخراج شدند و مقدار شاخص پایایی بر اساس ضریب الفای کرونباخ معادل 799/0  بود.  بنابراین چون شاخص به یک نزدیک است، از پایایی کافی برخوردار می باشد. سیستم تحلیل عاملی هم استفاده شد. برای تحلیل عوامل از روش تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. شاخص های آماری پرسشنامه تلفیق شده رفتارهای نابهنجار و مشارکت ورزشی  تعیین شدند و عامل های اول تا پنجم دارای مقادیر بالاتر از یک هستند و به ترتیب 006/19، 901/17، 483/13 ، 993/12 و 868/16درصد و روی هم رفته 126/84 درصد واریانس کل را تبیین می کنند. پنج مؤلفه به عنوان عوامل کلیدی پرسشنامه تلفیق شده رفتارهای نابهنجار و مشارکت ورزشی  شناسایی شده اند که میزان اثرات کلی این مولفه ها برابر با 126/84 درصد بوده است. همان طور که بارهای عاملی نشان می دهد میزان کلیه بارهای عاملی بالاتراز5/0 می باشد که بیانگر روایی همگراست. برای بعد روحیه وندالیستی، شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) در این مدل برابر با 065/0 است که حد مجاز R MSEA،  80/0 است. شاخص های GFI, AGFI و NFI به ترتیب برابر با 90/0، 90/0 و 91/0 می باشد که نشان دهنده برازش بسیار مناسبی است. به نظر می رسد هر اندازه توجه به انگیزه مشارکت ورزشی یبشتر می شود،  روحیه وندالیستی کاهش می یابد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر عدم رابطه بین «مشارکت ورزشی و روحیه وندالیستی» تایید می شود. شدت ارتباط این دو متغیر(402/0-) در سطح پایین  و منفی ارزیابی می شود.

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخص های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور بود. این تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل نخبگان مدیریت ورزشی، از جمله اعضای هیئت علمی رشته تربیت بدنی و رؤسای فدراسیون های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان(450=N) بودند که بر مبنای جدول مورگان تعداد 152 نفر به روش تصادفی– طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق، فهرستی جامع از شاخص های خصوصی سازی تهیه و تنظیم گردید که منتج به طراحی پرسشنامه ای محقق ساخته ای شد. روایی پرسشنامه توسط 15 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی تایید و پایایی آن هم در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی و با آلفای کرونباخ 911/0محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای آماریSPSS   وAmos22  و روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله: کلموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج نشان داد متغیر های اصلی خصوصی سازی شامل اقتصادی، قانونی و فرهنگی، توان دسته بندی در 48 شاخص را دارند. با توجه به نتایج کلی تحقیق پیشنهاد می گردد تا از نتایج تحقیق وشاخص های شناسایی شده مانند پرداخت یارانه های حمایتی به سرمایه گذاران بخش غیردولتی، وجود ثبات اقتصادی و همچنین بهبود فرآیندهای مشخص و سهل الوصول جهت ورود بخش خصوصی به ورزش( کاهش بوروکراسی زیاد) استفاده گردد تا روند خصوصی سازی در کشور با سهولت بیشتری انجام پذیرد.

رعایت نشدن برخی معیارهای اخلاقی، نگرانی های زیادی را در بخش های دولتی و غیردولتی به وجود آورده است. سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا عوامل موثر بر رفتارهای اخلاقی را بیشتر مورد توجه قرار دهند. به نظر می رسد یکی از عوامل تعیین کننده در رفتارهای اخلاقی کارکنان، نقش های مدیریتی است که مدیران ایفا می کنند. بنابراین تحقیق حاضر تحقیق با هدف مدل یابی معادلات ساختاری رفتار های اخلاقی مبتنی بر نقش های مدیران وزارت ورزش و جوانان انجام شده است. تحقیق موجود از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از نظر روش، یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران میانی و پایه وزارت ورزش و جوانان در کشور در سال 1398 به تعداد 1020 نفر بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 280 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه و نمونه هر استان انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته 179 سوالی نقش های مدیران با روایی 94/0 و پایایی 98/0 و پرسشنامه محقق ساخته 77 سوالی رفتار های اخلاقی با روایی 94/0 و پایایی 93/0 بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آماره های توصیفی و آماره های استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS23 و AMOS23 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد نقش های مدیران شامل نقش متقابل شخصی، اطلاعاتی، تصمیم گیری، تولیدی، اجرایی، ابداعی، ترکیبی، طراح، ناظر و نقش معلم می باشد و مولفه های رفتاری اخلاقی در سطح شخصی، سطح اجتماعی، سطح قانونی و سطح سودمند گرایی هستند. بین نقش های مدیران و رفتارهای اخلاقی مدیران در وزارت ورزش و جوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین نقش متقابل شخصی، اطلاعاتی، تصمیم گیری، تولیدی، اجرایی، ابداعی، ترکیبی، طراح، ناظر و معلم مدیران با رفتارهای اخلاقی مدیران وزارت ورزش و جوانان رابطه مثبت و معناداری مشهود است. طبق نتایج تحقیق، مدل تدوین شده از ارزش قابل قبولی برخوردار است و بخوبی رفتار های اخلاقی مبتنی بر نقش های مدیران را تبیین می کند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدیریت و نقش هایی که افراد به عنوان مدیر در یک سازمان ایفا می کنند، تاثیر تعیین کننده ای در بروز یا عدم بروز رفتارهای اخلاقی کارکنان دارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی نظام پاسخگویی در سازمان های ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش، آمیخته (کمی و کیفی) و جامعه آماری شامل دو جامعه آماری از اساتید و خبرگان حوزه ورزش و کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. در بخش کیفی از 25 نفر از اساتید و خبرگان حوزه ورزش به صورت هدفمند نظرخواهی شد. در بخش کمی نیز 211 نفر از مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی تایید گردید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه شد. در بخش کیفی، 8 عامل اداری، مالی ، عملکردی ، اخلاقی ، اجتماعی ، قانونی، دموکراتیک و رسانه ای به عنوان عوامل پاسخگویی در سازمان های ورزشی شناسایی شدند. در بخش کمی نیز نتایج نشان داد که پاسخگویی عملکردی در مقایسه با سایر متغیرهای بررسی شده، بیشترین میزان اثرگذاری را بر نظام پاسخگویی سازمانی داشت (49/0) و پس از آن، به ترتیب عامل پاسخگویی قانونی با (42/0)، پاسخگویی اداری با (36/0)، پاسخگویی فناوری و رسانه ای با (35/0)، پاسخگویی مالی با (27/0)، پاسخگویی اخلاقی با (20/0) و پاسخگویی اجتماعی با (11/0) در رتبه های بعدی متغیرهای اثرگذار بر پاسخگویی سازمانی قرار داشتند. همچنین، پاسخگویی دموکراتیکی دارای اثر (268/0) بود که اثر آن تایید نشد. پیشنهاد می شود که مدیران وزارت ورزش و جوانان به عنوان سیاست گذاران حوزه ورزش و جوانان کشور، جهت افزایش اثربخشی این سازمان از الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر استفاده نمایند.

در این تحقیق با بررسی یکی از ویژگی های منشی هدایت گر اخلاقی که درصدد راهنمایی دیگران به انجام کار خوب و ترک کار بد است؛ یعنی خوش خلقی- تندخلقی، به تحلیل نقش آن ها در متقاعدسازی مخاطب پرداخته شده است. بررسی متون نقلی و تحلیل منطقی، این نتیجه را به دست داده است که هر یک از منش خوش خلقی و تندخلقی، در متقاعدسازی مخاطب نقش دارند. برای خوش خلقی طبق اطلاعات به دست آمده از متون و مشارکت کنندگان در تحقیق، 25 کد رفتاری متقاعدکننده برشمرده شده و در میان مصادیق متعدد تندخلقی، پنج رفتار «واکنش اعراضی» ، «عبوست» ، «عدم مدارا» ، «عتاب» و «مهار خشم»، از منظر آیات و روایات مورد تحقیق قرار گرفته است. این تحقیق بیان گر آن است که خوش خلقی و تندخلقی - هر یک - از دو مسیر مرکزی و پیرامونی، به متقاعدسازی مخاطب منجر می شوند.

برخی عالمان شیعی - که به اخباریان معروف اند - عقاید مختلفی درباره آیات و روایات دارند. یکی از باورهای شان این است که منکر حجیت همه آیات اند و استدلال به قرآن را مشروط به در دست داشتن تأییدی از سوی اهل بیت: می دانند و تفسیر قرآن را مخصوص اهل بیت: می دانند. در رد باور آن ها، استدلال ها و کتب زیادی نوشته شده است، اما برآیند این مقاله، یکی از بهترین نقدهای این عقیده اخباریان محسوب می شود.در این مقاله با تکیه بر روایات تفسیر عصری و اثبات عصری بودن آن ها، به استخراج قواعد برآمده از آن ها پرداخته شده است. این قواعد عبارت اند از: لزوم پیوند تفسیر با قواعد زبان شناختی عربی، لزوم پیوند تفسیر با دیگر آیات قرآن، لزوم اعمال قواعد علوم قرآنی در تفسیر - که ارجاع متشابهات به محکمات، و لزوم توجه به زمان نزول آیات از جمله مکی و مدنی بودن آن ها از مصادیق این قاعده است -، لزوم استفاده از قرینه روایات اهل بیت:، عدم جواز تأویل به مصداق یا ذکر بطون برای آیات و لزوم استفاده از عقل و قوانین عقلی در تفسیر.از رهگذر این قواعد نتیجه می گیریم که اهل بیت: به وسیله اشاره به این قواعد تفسیری، راه را برای تفسیر قاعده مند دیگران نیز بازکرده اند. 

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) انجام شد. روش: روش انجام این تحقیق، کتابخانه ای بود که با روش تحلیل داده ها از آثار امام خمینی انجام شد. بدین صورت که ضمن ارائه تعریف سبک زندگی سیاسی با ترسیم مهم ترین عوامل مؤثر در تحقق سبک زندگی سیاسی، امکان تحقق این سبک در ساحت زندگی سیاسی امام، بررسی و با بررسی جایگاه عرفانی ایشان، نحوه ضرورت یافتن آن سبک تبیین شد. یافته ها: تحقق سبک زندگی سیاسی، مستلزم برخورداری صاحب سبک از باورهای فکری خاص، تشخیص مهم ترین وظایف و اهداف سیاسی و در نهایت، الزام به تحقق سبک در ساحت زندگی سیاسی بود. علاوه بر آن، عواطف و شرایط محیطی صاحب سبک بایستی با باورها و تلقی او از سیاست رابطه هم افزایی داشته باشد. همچنین سبک پذیری مخاطبان و پیروان صاحب سبک، شرط نهایی برخورداری از سبک بود. نتیجه گیری: سبک زندگی سیاسی امام از فاخرترین سبکهای این ساحت از زندگی بود. امکان تحقق سبک، ریشه در نگرش فقهی و فلسفی ایشان داشت، ولی ضرورت تحقق آن در ساحت زندگی سیاسی، در پی ریزی و رهبری یک انقلاب مردمی- الهی، ناشی از مقام عرفانی امام بود.  

هدف: داوران در زمان تصمیم برای صدور حکم، گاهی دچار تحیّر میان استقلال و استبداد می شوند که تنها با شناخت ماهیت و معیارهای آن قابل تمایز است. آثار مکتوب موجود در این زمینه به استقلال قاضی، از زوایای حقوقی، فقهی و سیاسی پرداخته و فاقد بررسی برای شناخت آن دو از حیث بینشی اند. حل چنین مسئله ای در شبکه ای از حوزه های مختلف امکان پذیر بود که هدف این پژوهش حل این دو راهه اخلاقی، از طریق حوزه بینشی و بر اساس منابع دینی بود. روش: روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی و کاربردی بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای بود. یافته ها: استخراج چهار معیار صحّت نگرش به مبادی وجود، شناخت ظرفیتهای تحلیلی و محدودیتهای هیجانی، شناخت حقیقی مبادی معرفت معنوی و التزام به آن، توجه به فرجام تکلیفی و تدوینی و تکوینی داوری که علاوه بر دستگاه قضایی، در تصمیم گیری های فردی و سازمانی نیز ضروری بود. نتیجه گیری: این پژوهش، معیارها، نشانگرها و مصادیق استقلال و استبداد را با توجه به حوزه بینشی بیان کرده است تا داوران در موقعیتهای مواجه شده، توانایی خروج از این دو راهه اخلاقی را داشته باشد.

هدف: هدف محقق در این مقاله، تحلیل و بررسی انتقادی ماهیت باور و نسبت آن با پذیرش، از دیدگاه ون فراسن، جاناتان کوهن، آلستون و کلارک بود. ون فراسن با تفکیک باور و پذیرش درباره یک نظریه علمی، معتقد است پذیرش به معنای کارامد بودن و باور به معنای احتمال شخصی است. کوهن معنای باور را به گرایش به صدق قضیه و معنای پذیرش را حکم به نسبت موجود در قضیه تحویل برده است. آلستون نیز با پذیرش تمایز باور و پذیرش، مشخصه باور را یقین دانسته، نسبت این دو مفهوم را با ایمان بررسی کرده است. کلارک نیز با بیان ویژگی هایی همچون: امتداد زمانی، غیر ارادی بودن و مراتب داشتن باور، بر تمایز آن با پذیرش تأکید دارد. در مجموع، دیدگاهها در خصوص باور، با تمایز نهادن بین پذیرش و اعتقاد، ماهیت باور را بررسی کرده اند. روش: این پژوهش به روش توصیف و تحلیل عقلی کوشیده است با مقایسه دیدگاهها در خصوص چیستی باور، فهمی درخور از آن ارائه دهد. یافته ها و نتیجه گیری: مشخصه و ویژگی های باور عبارتند از: 1. رویکردی است از ناحیه فاعل شناسا نسبت به قضیه و نیز امور؛ 2. همواره ناظر به صدق است؛ 3. با احتمال سازگار نیست؛ 4. مستقیماً ارادی نیست؛ 5. بین باورهای مبتنی بر حواس و باورهای مبتنی بر سایر منابع باورساز، تفاوت است.

هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی نظرات اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص موانع تکوین تفکر دینی در دانشجویان بود. روش: روش مطالعه حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، 189 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بودند که همگی در بررسی شرکت داشتند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 48 سؤالی محقق ساخته با پایایی 82/0 بود. داده ها با استفاده از آزمونهای تی تک نمونه ای و گروههای مستقل و تحلیل واریانس یک راهه، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: از نظر اعضای هیئت علمی، موانع فردی(میانگین 22/4)، خانوادگی(میانگین 13/3)، اجتماعی- فرهنگی(میانگین 30/3) و نگرشی و انگیزشی(میانگین 12/4) در حد بیشتر از متوسط و موانع اقتصادی(میانگین 02/2) در حد کمتر از متوسط، مانع شکل گیری تفکر دینی در دانشجویان می شوند. نتیجه گیری: برای حفظ و ارتقای تفکر دینی لازم است به مهندسى طرحهاى پرورش دهنده تفکر دینی دانشجویان، تجدید نظر در حوزه برنامه ریزى فرهنگى دانشگاهها توجه ویژه ای شود.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، نقد اصل ضرر حاکم بر تربیت اخلاقی فایده گرای میل بر اساس قاعده اسلامی لاضرر بود. روش: روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی مضمون کاوی بوده است. یافته ها: در دیدگاه میل، بحث از وظیفه قلمرو کارایی اصل ضرر را نشان می داد. تربیت اخلاقی در این دیدگاه بسته به اینکه رفتار فرد به حقوق و آسایش دیگران زیان می زند یا نه، متفاوت بوده و مؤلفه های دخیل در این تربیت، عدالت و تدبیر بودند. بر اساس قاعده لاضرر، دو نقد اساسی به اصل ضرر وارد است: الزامی بودن نهی ضرر مادی و غیر مادی به دیگران در هر دو حوزه تعریف و مصداق و فاقد ضمانت اجرای قوی بودن اصل ضرر در عدم زیان به خود و اصلاح دارندگان رفتارهای ناخوشایند. غفلت اصل ضرر در مورد نخست، باعث ایجاد ناسازواری در تربیت اخلاقی شده؛ به گونه ای که دقیقاً مشخص نیست تربیت اخلاقی چه مفهومی دارد و فقدان دومی، منجر به عدم تحقق کامل تربیت اخلاقی یعنی به مفهومی که حقیقتاً تربیت اخلاقی نامیده می شود، می شود. نتیجه گیری: اگر چه میل، اصل ضرر را در راستای دستیابی به فایده یا اصل بیشترین خوشی تدوین کرده، اما بر اساس دو نقد مذکور می توان گفت که این اصل نمی تواند هدف مذکور را که هدف تربیت اخلاقی نیز است، آنچنان که باید محقق سازد. لذا اصل ضرر میل نیازمند بازنگری های جدّی بر اساس قاعده لاضرر تشخیص داده شد تا بتواند به عنوان اصل حاکم بر تربیت اخلاقی فایده گرا پذیرفته شود.

هدف: نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بود که نظریه های منشأ پیدایش هویت ملی بر اساس چه پارادایم ها و رویکردهایی قابل طرح و توضیح است. روش: برای پاسخ به سؤال مقاله، از روش توصیفی- تحلیلی و تکنیک مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان دادند که منشأ پیدایش هویت ملی بر اساس شش پارادایم نظریِ ازلی انگاری، جاویدانگاری، مدرنیسم، نمادگرایی قومی، ابزارانگاری و پُست مدرنیسم، و چهار رویکرد نظریِ ذات گرایی، سازه انگاری، گفتمانی و زیست جهانی، قابل توضیح و تفسیر و تبیین است که در این مقاله به همه این نظریه ها پرداخته شده است. نتیجه گیری: چیستیِ هویت و پاسخ به پرسش «من کیستم؟» همواره یکی از سؤالهای معرفتی و مسائل اساسی بشریت از ابتدا تا کنون بوده که هیچ گاه رنگ کهنگی به خود نگرفته و از جدیدترین مباحث عصر مدرن و پسامدرن به حساب آمده است. از نتایج این مطالعه؛ تقسیم بندی مناسب نظریات پراکنده منشأ پیدایش هویت ملی، در قالب پارادایم ها و رویکردهای مختلف است که در کسب شناخت و معرفت درست در تحلیل موضوعات و پدیده های هویتی در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، هنری، ادبی و غیره ... بسیار تأثیرگذار است.

هدف: در منظومه فکری رهبر انقلاب، تعصب و جمود، از آسیبهای خطرناک در پژوهشهای علمی به حساب می آیند. هدف از انجام این تحقیق، کشف دیدگاه مقام معظم رهبری درباره تحجّر علمی، چیستی، ابعاد و پیامدهای آن بود. از اهداف دیگر آن، روگردانی از موانع توسعه علمی کشور و به خصوص تحول بنیادین در علوم انسانی بود. روش: در این تحقیق با روش تبیینی- تحلیلی، ضمن اکتشاف نظرات رهبر انقلاب درباره تحجّر علمی، به بایدها و نبایدهای نواندیشی علمی اشاره شد. روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و در استکشاف دیدگاه، از توصیف تبیین بهره برده شد. یافته ها: مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب، دانش آشکارترین وسیله عزّت و قدرت یک کشور دانسته شده و نیاز کشور به جوشاندن چشمه دانش اعلام شده است. لذا برای تحقق امور یادشده باید از هنجارها و ناهنجارها، بایدها و نبایدهای لازم در حوزه علم و دانش مطلع باشیم. تحجّر علمی یکی از این ناهنجارهاست که باید از آن برحذر ماند. بر اساس یافته های تحقیق، تولید علم نیازمند جرأت نوآوری داشتن و رهایی از قید و زنجیرهای جزمی گرایی و تحجّرگرایی علمی دانسته شد. نتیجه گیری: از میان عناصر دخیل در اخلاق پژوهش، اجتناب از تحجّر علمی است. آسیبهای متعددی برای این ناهنجاری اخلاقی بیان شد که رکود، رخوت، سکون علمی و مقابله با هرچیز نو و بدیع از مهم ترین آنها بودند.

امروزه یکی از منابع مهم درآمدی دولت ها، مالیات است. علاوه بر اینکه بخش عمده ای از هزینه ها را تأمین می کند، به عنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز به کار می رود. براساس آموزه های اسلامی و آنچه از آیات و روایات به دست می آید، فرار از پرداخت مالیات های اولیه یا ثابت، حرام دانسته شده و صراحتاً افرادی که از پرداخت آن امتناع می کنند، خاطی و متجری از حکم ثابت الهی محسوب می شوند. در همین راستا، آنچه می بایست مورد بررسی قرار گیرد آن است که باتوجه به آموزه های اسلامی، حکم فرار از پرداخت مالیات های حکومتی چیست؟ از سویی دیگر باتوجه به احکام اسلامی، آن دسته از افرادی که با توسل به خلأهای قانونی مالیات خود را نمی پردازند و از پرداخت آن اجتناب می کنند نیز مشمول حکم فرار مالیاتی می شوند؟ یا اینکه فرار از مالیات با اجتناب از پرداخت آن متفاوت بوده و حکم فرار بر اجتناب قابل حمل نیست؟ روش تحقیق در این پژوهش مراجعه به اقوال فقهاء و منابع فقهی و نیز مراجعه به قوانین موضوعه است. باتوجه به بررسی های انجام شده، فرار مالیاتی که به صورت اختفاء، تقلب و تخلف از قانون همراه با قصد نامشروع و اضرار به دیگران و جامعه اسلامی است، به لحاظ فقهی و حقوقی، حرام بوده و جرم محسوب می شود، به این مسأله نیز پرداخته می شود که، فرار مالیاتی غیر از اجتناب مالیاتی است و علاوه بر مالیات های اولیه، شامل مالیات های حکومتی نیز می شود.

چگونگی تعرفه گذاری کالای وارداتی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در ایران پیامدهای اقتصادی گوناگونی به همراه داشته است. این مقاله تحقیقی کیفی با استفاده از روش نظریه بنیانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته است که با روش نمونه گیری هدفمند به بررسی پیامدهای اقتصادی تعرفه گذاری کالای وارداتی از دیدگاه کارشناسان گمرک ایران پرداخته است. در این روش با کدگذاری 20 مصاحبه با مشارکت کنندگان اشباع نظری حاصل گردید. براساس نتایج حاصل از تحقیق، استنباط نظری محقق بر این است که شرایط علی ناشی از زمینه های اقتصادی جامعه ایران مانند نوسانات تعرفه ای، تعدد متولیان تجارت و ... با مداخله گری عناصری چون زمان مند نبودن حمایت های دولتی و بی توجهی به تجارب سایر کشورها و راهبردها و تعاملات اتخاذ شده مقطعی و منفعلانه، بی توجه به معیار های توسعه اقتصادی به پیامدهای همچون ضدیت با توسعه فساد، دورزدن قانون، افزایش قاچاق، عدم رقابت پذیری کالای ایرانی و ... منجر گردیده است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ماهیت اقتصادی و فقهی اختیار مانع است. اختیار مانع نوعی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی است که حق خرید یا فروش یک دارایی بدون الزام به آن را به فرد می دهد. این ابزار در کنار سایر انواع ابزارهای مشتقه با هدف پوشش ریسک و سفته بازی مورد استفاده قرار می گیرد. اختیار مانع به تفکیک اختیار حذف شونده و اختیار ایجادشونده، شامل توافقی است که براساس آن هریک از خریدار یا فروشنده می توانند حق خرید یا فروش خود را در شرایطِ مورد توافق طرفین، فعال و یا غیرفعال نماید. پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که آیا از منظر فقهی چنین قراردادی مشروع است؟ مقاله ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیار، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل فقهی ابزارهای مالی اسلامی، ماهیت اختیار مانع را از طریق عقود مختلفی از جمله بیع حق، صلح، شرط ابتدایی و سایر انواع عقود مورد بررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که اختیار مانعِ ایجاد شونده، به دلیل حقی که به خریدار می دهد تا در شرایط مورد توافق طرفین حق خریدش فعال شود، از طریق بیع حق صحیح است، اما اختیار مانع حذف شونده به دلیل اینکه متضمن شرط مخالف مقتضای عقد است، فاقد اعتبار است و نیازمند اصلاح از طریق عقد صلح و یا شرط ابتدایی است.

بدون دخالت دولت، رشد و رسیدن به سطح بالای ثروت اقتصادی دست یافتنی نیست. اما جوامعی که سطح نسبتاً بالایی از فعالیت های اقتصادی شان را دولت در انحصار خود داشته است، به علت ایجاد بوروکراسی، رانت جویی، فساد و ناکارایی، نتوانسته اند به رشد اقتصادی چشم گیر برسند. ساده تر می توان گفت که دخالت صفر یا صد درصد دولت در اقتصاد هر کدام به عللی متفاوت رشد اقتصادی را محدود می کنند. امروزه، برخلاف دهه هشتاد، اقتصاددانان بر موضوعاتی همچون اندازه بهینه دولت و کوچک سازی اندازه دولت متمرکز شده اند. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری اثر اندازه دولت بر بازدهی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. برای این منظور از داده های فصلی دوره زمانی 1390-1385 و برای تعداد 52 شرکت بورس اوراق بهادار که از بزرگ ترین شرکت های مطرح در بورس اوراق بهادار هستند انتخاب و از طریق روش داده های تابلوئی تأثیر اندازه دولت بر بازدهی سهام مورد توجه قرار گرفت. برای مقایسه کشور ایتالیا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که هرچه اندازه دولت در ایران بیشتر باشد، بازدهی سهام نیز افزایش می یابد و در کشور ایتالیا هر چند اندازه دولت بیشتر باشد، بازدهی سهام منفی می باشد.

قاعده استیمان از قواعد فقهی باب معاملات است. فحوای قاعده استیمان در رابطه با عدم ضمان سخن می گوید. این قاعده دارای آثار مشخصی بر روی معاملات است و ضوابطی را مقرر می نماید که عدم رعایت آن مشروعیت قرارداد را مخدوش می نماید. سؤال اصلی مقاله این است که کاربرد و مصادیق این قاعده در قراردادهای بانکی چیست؟ روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع فقه امامیه بوده و به دنبال بررسی این فرضیه است که مصادیقی از قاعده استیمان در قراردادهای بانکی وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مطابق قاعده استیمان، در قراردادهای بانکی که جنبه امانی داشته، مشتریان نسبت به اتلاف تسهیلات در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن نیستند مگر این که ضمان را با پذیرش شرطی بر عهده گرفته باشند. درواقع پس از تغییر ید امانی به ید ضمانی، گیرنده تسهیلات مسئول هر گونه نقص یا عیب احتمالی است حتی اگر بر اثر حوادث قهری ایجاد شده باشد. مطالعه موردی برخی از قراردادهای بانکی مانند مشارکت مدنی، مضاربه و مرابحه که از جنس عقود امانی هستند، نشان می دهد اگر چه اثر و کارکرد قاعده استیمان در این عقود پذیرفته شده لکن با استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد، ید امانی گیرنده تسهیلات به ید ضمانی تبدیل شده است. بر همین اساس مشتریان نظام بانکی که مطابق قاعده استیمان از ید امانی برخوردار بودند و امین محسوب می شدند، مکلف به جبران خسارات احتمالی حتی در فرض عدم تعدی و تفریط هستند. همین مسأله یعنی ضامن قرارد دادن فرد امین از نگاه برخی از فقها با مقتضا و کارکرد اصلی برخی عقود همچون قرارداد مضاربه منافات دارد.