مطالب

وضعیت اقتصادی و میزان رشد و توسعه ایران در دوران پرفراز و نشیب حکومت پهلوی، سؤالی است که همواره ذهن پژوهشگران حوزه انقلاب اسلامی را به خود مشغول کرده و با وجود مسائل گوناگونی که پیرامون آن مطرح شده است، تحقیقات مستند قابل توجهی در این زمینه اجرا نشده است. این تحقیق تلاش می کند با استفاده از روش تحلیل مضمون در مستندات منتشرشده توسط نزدیکان و کارگزاران حکومت پهلوی و با استناد به آمار و خاطرات رسمی و شفاهی ازجمله تاریخ شفاهی هاروارد شامل مصاحبه با کارگزاران پهلوی، خاطرات اسدالله علم، تاریخ کمبریج، اسناد لانه جاسوسی امریکا در ایران و... ضمن بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی به تحلیل سیاسی و اجتماعی برخی موارد مهم چون عوامل گسترش فقر و محرومیت و افزایش فاصله طبقاتی بپردازد و مضمونهای اصلی ذیل را در ایجاد زمینه های افول اقتصاد ایران و کیفیت معیشت جامعه به دست آورد: 1. مشکل ساختاری اصلاحات ارضی که با هدف کاستن نقش فئودالها صورت گرفت به طبقه رعیت کمکی نکرد و عملاً محرومیت با شکلهای جدید ادامه پیدا کرد. 2. عدم توزیع منابع مختلف مادی به دلیل نبود نهادهای میانجی میان دولت و حکومت. 3. عمل نکردن مناسب به قانون اساسی و زیرپاگذاشتن مفاد مدنی مربوط به اجرای عدالت اجتماعی به دلیل ساختار اقتدارگرای حکومت.

همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت نامه ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب با اراده ی مشترک طرفین داشته باشد. از یک سو، با غور در آثار نویسندگان، قطعیتی در خصوص لزوم یا جواز موافقت نامه ی داوری ملاحظه نمی شود و از سوی دیگر، بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با ضروری دانستن اقاله مکتوب، لزوم موافقت نامه ی داوری را به ذهن متبادر می سازد و در بند دو همان ماده با موثر دانستن فوت هر یک از طرفین آن را به سمت جایز بودن سوق داده است. آثار محدودی که به تفسیر این ماده اختصاص یافته نیز روشن گر وضعیت نیست و هر یک از نظر استدلالی به سمتی متمایل است در حالی که از اولین قدم تفسیر یعنی تفسیر لفظی و فرآیند تاریخی تقنین غفلت شده است. در این پژوهش تلاش شده از مسیر مذکور اثبات شود که مقنن فوت هر یک از طرفین را صرفا پس از طرح دعوا موثر در زوال داوری میداند.

به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: 1) قاعده حقوقی ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آنها برای اجتناب از نتایج نا مناسب ایجاد شده در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می شد. در نتیجه تلاش های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به گونه ای که نظریه امپرویزون به عنوان قاعده ای از قواعد عمومی قرارداد ها صراحتاً در قرارداد های خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت.این پژوهش با تحلیل این واکنش ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع و احوال را پیش رو می نهد.

جنسیت معرف ویژگی هایی است که در فرآیند جامعه پذیری زنان و مردان به آن ها نسبت داده می شود و برخلاف «جنس» منشایی زیست شناختی نداشته و جامعه ی بشری آن را برمی سازد و به افراد تحمیل می کند. نقش های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی فرودست می باشد. زنان به عنوان جنس دوم آماج کلیشه هایی قرار گرفته اند که بدون شناختی صحیح، به آن ها نسبت داده شده و جایگاه آنان را پیوسته تضعیف نموده است. این کلیشه ها در مؤلفه های فرهنگی جوامع مردسالار جا خوش نموده اند و زنان را به عنوان جنس ضعیف به تصویر می کشند. واضح است که این تلقی فرهنگی از زنان با خشونت علیه آنان مرتبط است و کلیشه ها را به سمت و سوی تعرض به زنان و به ویژه تجاوز جنسی هدایت می کند. کلیشه های تجاوز جنسی، پیام هایی اجتماعی هستند که زنان را به انجام نقش های جنسیتی از پیش تعیین شده در مورد رفتارهای جنسی رهنمون و موجب شکل گیری فرهنگ تجاوز جنسی می شود. حذف این کلیشه هااز مولفه های فرهنگی هر جامعه ، می تواند به پاک سازی جوامع از فرهنگ تجاوز جنسی بانجامد.

احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده اند که این امر بیان گر اهمیت پرداختن به موضوع احتکار از یک سو و ناکارآمدی قوانین وضع شده از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران و افغانستان احتکار تحت شرایطی در قالب «تخلف» و یا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخ های اداری و یا کیفری مواجه شده است. در نظام حقوقی ایران پاسخ های اداری و کیفری در طول یکدیگر قرار دارند، بدین معنا که صرف احتکار تخلف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می شود. در نظام حقوقی افغانستان پاسخ های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحوکه صرف ارتکاب احتکار هم زمان تخلف و جرم تلقی شده و هم زمان با پاسخ های اداری و کیفری مواجه می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان وام گیری مقولات واژگانی اصلی در کُردیِ کلهری است. مقولات اسم، فعل، صفت و قید در کُردیِ کلهری بررسی شدند تا مشخص شود در کدام مقوله گویشوران کُردیِ کلهری بیشتر از واژه های بومی یا وام واژه فارسی استفاده می کنند. براساس متغیرهای سن، جنسیت و تحصیلات، افراد به هشت گروه تفکیک شدند تا میزان استفاده از کلمه های بومی و قرضی در هر گروه مشخص شود. برای گردآوری داده ها، از پرسش نامه ای (فهرست) محقق-ساخته شامل 339 گویه (اسم، فعل، صفت و قید) استفاده شد. در طراحی پرسش نامه صرفاً واژه هایی انتخاب شدند که در کُردیِ کلهری هم از واژه کُردی و هم معادل فارسی آنها استفاده می شود. نتایج نشان می دهد در همه مقولات بررسی شده، میزان استفاده از واژه های بومی بسیار بیشتر از وام واژه های معادل فارسی است. همچنین، بین میزان وام گیری از مقولات بررسی شده، تفاوت آشکاری دیده نمی شود، در حالی که در همه رویکردهای سلسله مراتب وام گیری (Treffers-Daller, 2010; Muysken, 2000; Thomason & Kaufman, 1988)، مقوله نحوی اسم قابلیت بالاتری برای وام گیری نشان می دهد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد دلایل دیگری به غیر از جایگاه سلسله مراتبی واژه ها، مانند خلأ واژگانی، در وام گیری دخیل هستند. بنابراین، رویکرد این پژوهش بدیلی تازه برای رویکردهای سلسله مراتبی قلمداد می شود.

یک قاعده حقوقی بر جنبه های گوناگون جوامع تأثیر می گذارد که ازجمله آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه ها و منافع قرارداد محاسبه نشده اند، اما می توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب می شوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز می تواند موجب فرصت طلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجمله مواد 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 می باشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.  

شیوه انتزاعی محاسبه خسارت یکی از روش های محاسبه خسارت قراردادی به پول است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در کنار شیوه عینی شناسایی شده است. بر مبنای روش عینی که در ماده 75 کنوانسیون پیش بینی شده است، در پی نقض قرارداد از سوی متعهد، شخص زیان دیده می تواند اقدام به انعقاد قرارداد جایگزین نماید و تفاوت قیمت قرارداد اصلی و قرارداد جایگزین را از ناقض قرارداد مطالبه کند. این درحالی است که بر اساس روش انتزاعی که در ماده 76 کنوانسیون بیان شده، بعد از نقض قرارداد از سوی متعهد، تفاوت میان قیمت قرارداد اصلی و قیمت کالا در بازار از ناقض قرارداد مطالبه می شود. در راستای اجرای اصل جبران کامل خسارت این سؤال مطرح است که در نحوه محاسبه خسارت، کدام یک از دو روش عینی و انتزاعی اولویت دارد؟ درصورتی که اعمال شیوه انتزاعی در مقابل قاعده کاهش خسارت قرار گیرد، آیا دادگاه در تعیین میزان خسارت ملزم به رعایت قاعده کاهش خسارت است؟ این تحقیق درنظر دارد با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش انتزاعیِ محاسبه خسارت در کنوانسیون و حقوق ایران بپردازد. به اجمال می توان گفت اجرای شیوه انتزاعی حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارت است و معمولاً شیوه انتزاعی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخص زیان دیده نتواند بر اساس روش عینی اقدام به انعقاد معامله جایگزین نماید. اعمال روش انتزاعی محاسبه خسارت همسو با قاعده کاهش خسارت است. با اینکه شیوه انتزاعی در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش بینی نشده است، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه ها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند، زیرا روش انتزاعی از سوی دکترین پذیرفته شده و کاربرد آن منطبق با عقل سلیم است.

نزاع جمعی یکی از شاخص های مهم وجود خشونت در جامعه تلقی می شود که بین افراد به وقوع می پیوندد و از آن دسته جرائم اجتماعی است که نظم حاکم بر جامعه را مختل می کند و همواره مواجهه با آن مورد توجه متولیان نظم و امنیت اجتماعی بوده است. اهواز، از جمله شهرهایی است که با این بحران مواجه است. بدین منظور هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل فضایی بزهکاری های شهری با تأکید بر جرائم نزاع دسته جمعی در شهر اهواز بوده است. روش این پژوهش، ترکیبی از روش های توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از آزمون های آماری و تحلیل های گرافیکی در محیط «جی آی اس»[1] به تحلیل فضایی جرائم نزاع جمعی پرداخته و جامعه آماری آن، مجموع جرائم نزاع جمعی شهر اهواز در سال (۱۳۹۴) است که از مرکز آمار زندان سپیدار شهر اهواز گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان داد، چهار کانون اصلی جرائم نزاع جمعی در بافت مرکزی شهر وجود داشته که این کانون ها بر کانون های تراکم جمعیت در شهر اهواز منطبق بوده اند. از نظر تحصیلی، بالاترین نرخ جرائم درگیری جمعی در بین مجرمین با سطح تحصیلات راهنمایی و کمترین آن در سطح فوق لیسانس بوده است. توزیع جغرافیایی جرائم نزاع از مرکز شهر با جهت جنوب غربی-شمال شرقی به محدوده وسیعی از شهر گسترش و بیشترین تمرکز جرائم در پهنه مرکزی توزیع یافته است؛ به طوری که با فاصله از مرکز شهر از فشردگی موقعیت مکانی جرم کاسته شده و در برخی از پهنه های حاشیه شهر، کمیتی از جرم ثبت نشده است. در نهایت محله های شلنگ آباد، حصیرآباد و کمپلو به عنوان محدوده های آسیب پذیر از نظر نرخ بالای جرائم نزاع جمعی شناسایی شدند.

ظرفیت مدل سازی مکانی در GIS اهمیت فراوانی در درک تفاوت توزیع جغرافیایی بیماری های واگیردار و عفونی و نیز مطالعات اپیدمیولوژیکی و بهداشت جامعه دارد. یکی از این بیماری های واگیردار و عفونی در قرن 21، ویروس کرونا (کووید-19) است که از اواخر دسامبر سال 2019 به صورت شیوع پنومونی از ووهان چین به سراسر جهان در حال گسترش است. از این رو بررسی جغرافیایی این بیماری در جهت کنترل و پیشگیری آن امری ضروری است؛ بنابراین در پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی حاضر، با استفاده از آمار فضایی به مدل سازی پخش فضایی اپیدمیولوژی ویروس کرونا درروستاها و شهرهای کشور به صورت توزیع منطقه ای و استانی کشور پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، 31 استان کشور است که داده های مبتلایان به ویروس کرونا در بازه زمانی 3 اسفند 1398 الی 3 فروردین 1399 (21638 نفر) و با استفاده از نرم افزار ArcGIS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران درباره توزیع فضایی ویروس کرونا در تاریخ 3 اسفند 98، مقدار z-score برابر 485/1 و الگوی آن از نوع تصادفی بوده اما در تاریخ 3 فروردین 99، مقدار z-score برابر 039/3 و خوشه ای بودن توزیع بیماری را در نواحی کشور نشان می دهد. تحلیل خودهمبستگی فضایی براساس فاصله نشان می دهد که در فاصله 8/383 کیلومتری از استان قم ، ضریب موران برابر 136627/0 و مثبت است؛ اما در فاصله 6/762 کیلومتری از استان قم، ضریب موران برابر 040246/0- و منفی بدست آمده و بیانگر این است که از این فاصله به بعد، تعداد مبتلایان به کرونا کاهش یافته است. همچنین تحلیل لکه های داغ در خصوص تعداد مبتلایان به ویروس کرونا نشان داد که استان های (قم، تهران، گلستان، سمنان، اصفهان، مازندران و البرز) به عنوان مناطق با جمعیت روستایی و شهری بالا، در خوشه های داغ و استان های (بوشهر، ایلام و کرمانشاه) به عنوان مناطق با جمعیت روستایی و شهری کمتر، در خوشه های سرد قرار دارند. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که مهمترین عامل جغرافیایی انتشار ویروس کرونا در کشور، فاصله و مجاورت مکانی استان های درگیر با این بیماری بوده و از الگوی پخش فضایی سازش پذیر تبعیت می کند.

در شیوع ویروس کرونا، بین جمعیت روستایی- شهری و سکونتگاه های روستایی و شهری تفاوت ویژه ای دیده نمی شود. با این حال، به عنوان یک بحران، ویروس کرونا، تأثیر منفی در اقتصاد روستایی داشته و یا می تواند محرک مهم برای نوآوری در مشاغل جدید در نواحی روستایی باشد. در محیط های مختلف جغرافیایی، ادراک و شناخت های متفاوتی نسبت به این ویروس دیده می شود. با توجه به هدف تحقیق مبنی بر تحلیل ادراک محیطی جامعه روستایی از شیوع ویروس کرونا در قلمرو جغرافیای رفتاری، تحقیق حاضر در پی کشف و شناخت نقشه های ذهنی جامعه روستایی بخش مرکزی شهرستان ورزقان و ادراکات آن ها ست. بر اساس هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی از نوع آمیخته (ترکیبی) است. روش «طراحی اکتشافی (مدل توسعه ابزار)» در این تحقیق استفاده شده است. در فاز یک با استفاده از روش «توصیف ضخیم» (فراتر از توصیف و مشاهده برای بیان ظهور رفتار خاص در جامعه) و به کمک نرم افزار مکس کیودا توصیفی عمیق از تجربیات افراد مطلع محلی گردآوری شد و به مشاهده ژرف و لایه لایه موضوع از زوایای مختلف به شیوه استقرایی در کدگذاری کیفی انجام شد. برای رصد متغیرهای کیفی نیز از شیوه STEEP (V) استفاده شده است. بر اساس نتایج کیفی، به توسعه ابزار (با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی) از طریق تحلیل داده های کمی حاصل از نتایج پرسشنامه محقق ساخته اقدام شده و مقوله ها اولویت بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری در نواحی روستایی، شرط اصلی کنترل شیوع کرونا است. بعلاوه، شیوع ویروس در زمان بندی فعالیت کشاورزان، توجه به پس انداز، آسیب فعالیت اقامتگاه های گردشگری روستایی، و رونق کسب وکارهای روستایی، و نیز سرمایه اجتماعی اثر منفی داشته است.

پژوهش حاضر به بررسی کسب وکارهای روستایی بر مبنای دو رویکرد برندسازی و چرخه عمر پرداخته است تا راهی برای فعال کردن کسب وکارها جهت افزایش بهره وری و دستیابی به توان رقابتی باشد . این مقاله از نوع توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش های احتمالی و هدفمند در نمونه برداری و جمع آوری داده هاست. جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مجموع نمرات میانگین، انحراف معیار، تکنیک وزن دهی جمع رتبه ای، تصمیم گیری چند شاخصه ارس( ARAS ) وآزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را 220 نفر از استادان دانشگاه های استان گلستان، کارشناسان ادارات دولتی، مدیران روستایی شامل؛ بخشداران ، نمایندگان شوراهای بخش، دهیاران و صاحبان مشاغل تشکیل داده اند. جمع آوری داده ها از نمونه ها نیز از طریق پرسشنامه های محقق ساخته انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان شاخص های تبیین کننده محصولات برند در سطح مناطق روستایی ، شاخص رضایتمندی با وزن 095/0 در رتبه اول، انطباق پذیری با وزن 091/0 در رتبه دوم، کیفیت گرایی با وزن 086/0 و ارزشمندی با وزن 081/0 در رتبه های بعدی قرارگرفته اند. همچنین از میان کسب وکارها و محصولات رایج منطقه ؛ زراعت پنبه با ضریب 971/0 در اولویت اول، قالی بافی با ضریب 966/0 در اولویت دوم، غذاهای سنتی با ضریب 952/0 در اولویت سوم ، پرورش اسب ترکمن با ضریب 943/0 در اولویت چهارم و اقامت گاه های بوم گردی با ضریب 924/0 در رتبه پنجم جهت برنامه ریزی برندسازی محصولات و خدمات قرار داشته اند. در نهایت نتایج حاصل از بررسی چرخه عمر کسب وکارهای با قابلیت برندسازی با مقایسه میانگین وضع موجود و میانگین پیش بینی شده جهت رشد و توسعه کسب وکارها( T-value=3 ) نشان می دهد که کسب وکارهای موردبررسی در مرحله ای پایین تر از رشد و توسعه خود یعنی در مرحله درگیری قرار دارند.

حوضه آبخیز کرند غرب در شمال غربی زون زاگرس چین خورده در غرب استان کرمانشاه واقع شده است. قرارگیری حوضه مورد مطالعه در زون فعال زاگرس و وجود گسل کرند در محدوده آن سبب فعال بودن حرکات تکتونیکی در این حوضه آبخیز شده است. بنابراین، ارزیابی و برآورد تکتونیک فعال این حوضه و مخاطرات ناشی از آن لازم و ضروری است . هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و برآورد تکتونیک فعال حوضه کرند غرب براساس تحلیل ویژگی های شبکه زهکشی است . بر این اساس، نخست محدوده حوضه مورد مطالعه و شبکه زهکشی آن استخراج شد. سپس، با استفاده از شاخص های مورفومتری و ژئومورفیک ( Da، ga، R، Rb، Rbd، Af، T، Bs، SL، و S)، که مختص تحلیل شبکه زهکشی بوده، تکتونیک فعال حوضه مورد مطالعه ارزیابی شد. در ادامه نتایج شاخص های مورفومتری و ژئومورفیک با هم مقایسه شد و با شواهد ژئومورفیک موجود در حوضه کرند غرب تطبیق داده شد. نتایج حاصل از شاخص های مورد استفاده نشان می دهد ناهنجاری های سلسله مراتبی در شبکه زهکشی حوضه کرند غرب تحت تأثیر تکتونیک فعال است . این ناهنجاری به صورت تعداد بسیار زیاد آبراهه های رتبه 1 مشخص شده است. نتایج شاخص های ژئومورفیک نیز بیانگر بالاآمدگی ساحل چپ رودخانه اصلی به علت جنبش راندگی کرند بوده و این امر سبب کج شدگی حوضه و عدم تقارن شبکه زهکشی در حوضه مورد مطالعه شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که فعالیت های تکتونیکی در حوضه کرند غرب به صورت بالاآمدگی کلی حوضه و نامتقارن بودن آن است . نتایج شاخص های مورفومتری و ژئومورفیک و تطبیق آن ها با شواهد ژئومورفولوژی تکتونیک فعال بیانگر فعال بودن تکتونیک در حوضه کرند غرب است .

در ژئومرفولوژی مباحث بنیادین متعددی مطرح است؛ از جمله این مباحث می توان به مقیاس اشاره کرد. بین چشم اندازها و اجزای فرم های تشکیل دهنده آن روابط خاصی وجود دارد که بر نوعی پیوستگی مقیاسی حکایت می کند. این قواعد و روابط مقیاسی نه تنها در سطح چشم اندازها، بلکه در سطح لندفرم ها نیز حاکم است و، به دلیل پیچیدگی های این مفهوم در مطالعات ژئومرفیک، کمتر به آن توجه شده است؛ حال آنکه صحت و دقت بسیاری از مفاهیم ژئومرفیک در گرو دانستن چنین مفاهیمی است. در این مقاله سعی شده است با تحلیل متن نوشته های هفت تن از محققان ژئومرفولوژی یعنی دورن کامپ [1] ، هَک [2] ، روسگون [3] ، اوانز و مکلین [4] ،تورکات [5] ، مندلبرت [6] ، و گلی مختاری در این زمینه مفاهیم مختلف مقیاس چون مقیاس ویژه [7] ، یونی ورسالیتی [8] ، ثبات مقیاس [9] ، ژئوآلومتری [10] ، فراکتال [11] یا بدون مقیاس، مقیاس در حوزه سلسله مراتبی تبیین شود. روش فوق متکی به تعاریف این محققان از مقیاس نبوده است، بلکه کالبدشکافی کارهای تجربی آن ها به طرح مفاهیم جدیدی در حوزه مقیاس منجر شده که از بطن نوشته ها و متدهای به کارگرفته آن ها مستخرج شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که