مطالب

رویکرد مدیریت روستایی و نقش آن در توانمندسازی بیشتر ذی نفعان محلی و تعاملات یکپارچه ساختاری-کارکردی، یکی از عوامل مؤثر در تحولات فضایی سکونتگاههای روستایی است، لیکن رویکرد مدیریتی از «بالا به پایین» و ساختار مدیریتی برخواسته از تفکرات فن محور، موجب «توانمندسازی نامولد» ذی نفعان محلی و تعاملات کم و ناهماهنگ ساختاری و کارکردی در فرآیند مدیریت روستایی شده است. نامناسب بودن جایگاه مؤلفه های مذکور، باعث چالش های فراوان در فراگرد مدیریت روستایی و در پی آن تحولات فضایی سکونتگاههای روستایی استان سمنان شده است. هدف این پژوهش ، تحلیل ارتباط بین شاخص های روش و احساس توانمندسازی ذی نفعان محلی؛ و همچنین شاخص های تعاملات یکپارچه ساختاری-کارکردی بر تحولات فضایی سکونتگاههای روستایی از دیدگاه روستاییان و مدیریت محلی است. روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از آزمون های آماری کندال تااوبی و رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد بین اکثریت شاخص های مقوله اثرگذار با تحولات فضایی سکونتگاههای روستایی منطقه مورد مطالعه، از دیدگاه روستاییان و مدیریت محلی، ارتباط معناداری مشاهده نشده است و میان شاخص های توانمندسازی و همچنین تعامل یکپارچه ساختاری-کارکردی و تحولات فضایی سکونتگاههای روستایی استان سمنان، از دیدگاه روستاییان و مدیریت محلی، به ترتیب به میزان 395/0 و 422/0 همبستگی وجود دارد؛ همچنین ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که از دیدگاه روستاییان و مدیریت محلی، به ترتیب، حدود 1/37 درصد و 5/41 درصد تحولات فضایی سکونتگاههای روستایی استان سمنان، ناشی از شاخص های سنجش شده در منطقه مورد مطالعه، تبیین شده است. به سخن دیگر، کم توجهی به تسهیل کننده های «توانمندسازی مولد» ذی نفعان محلی و همچنین عدم تعامل یکپارچه ساختاری- کارکردی در فرآیند مدیریت روستایی، باعث پایین ماندن سطح تحولات فضایی سکونتگاههای روستایی منطقه مورد مطالعه بوده است. از این رو، اصلاح رویکرد فعلی مدیریت روستایی و گذار به مدیریت اجتماع محور و اتخاذ رویکرد مدیریت غیر متمرکز و چند سطحی از پیشنهادهای کاربردی در این زمینه است. 

منطقه مورد مطالعه در دو روستای دشت واقع در استان خراسان شمالی و روستای بش اویلی در استان گلستان است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات اقدامات مختلف مدیریت سیلاب در دو روستای سیل زده دشت (با مجموعه ای از اقدامات سازه ای و غیر سازه ای) و روستای بش اویلی (جابه جایی سکونتگاه و اسکان مجدد) بر میزان تاب آوری جوامع محلی است. جامعه آماری این پژوهش ساکنان روستای دشت کالپوش واقع در استان خراسان شمالی به میزان 391 خانوار و ساکنان روستای بش اویلی واقع در استان گلستان به میزان 129 خانوار می باشد. پرسش نامه های پژوهش مشتمل بر متغیرهای مرتبط با موضوع تحقیق در چهار بُعد اجتماعی (9 مولفه)، بُعد اقتصادی (مؤلفه 9)، بُعد روانی (5 مؤلفه) و بُعد زیست محیطی (6 مؤلفه) است. برای پرسش نامه های مورد استفاده ازرسش های بسته با پاسخ های در طیف لیکرت پنج مقیاسی استفاده شده است. در گام دیگر پس از تکمیل پرسش نامه ها و رفع نواقص احتمالی، اطلاعات مورد نیاز از پرسش نامه ها استخراج شده و جهت رسیدن به اهداف پژوهش، مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت. بدین منظور از روش آماری مقایسه میانگین ها و طرح پانل گذشته نگر مبتنی بر نگرش سنجی از جامعه نمونه در دو دوره قبل و بعد از اجرای اقدامات مدیریت سیلاب استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون تی تک نمونه ای الگوهای مورد مطالعه بیانگر وجود اختلاف معنی دار در سطح اطمینان 95 درصد در الگوی سازه ای و غیر سازه ای در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، روانی و زیست محیطی می باشد؛ همچنین نتایج بیانگر وجود اختلاف معنی دار در الگوی اسکان مجدد در ابعاد اجتماعی، روانی و زیست محیطی می باشد، ولی یافته ها بیانگر عدم معنی داری الگوی اسکان مجدد در بُعد اقتصادی است. نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل عدم وجود اختلاف معنی دار در بُعدهای اجتماعی و زیست محیطی و وجود اختلاف معنی دار در بُعدهای اقتصادی و روانی را بین دو الگوی مورد مطالعه نشان می دهد. با توجه به وضعیت نامطلوب تاب آوری اقتصادی در روستای جابه جا شده بش اویلی پیشنهاد می گردد ضمن توجه به سازگاری و تناسب فضای زیستی با الگوهای زیستی، نسبت به در نظر گرفتن منابع معیشتی جایگزین اقدام گردد.

زمین ریخت شناسی از جمله عوامل طبیعی است که نقش بارزی در استقرار سکونت گاه ها داشته،از جمله این سکونت گاه ها تپه بتکی در شمال غربی دشت الشتر است. این تپه یکی از استقرار گاه های مهم دشت الشتر است که سابقه استقرار 8000 ساله دارد.  از این رو در این پژوهش، با توجه به ویژگی های ژئومورفولوژی و تاریخی این سایت و با توجه به این پرسش که گذشتگان تا چه حد به عوامل زمین ریخت شناسی توجه داشته اند و این استقرار گاه تحت تاثیر کدام فرایندها و زمین ریخت ها بوده، با استفاده از تصاویر ماهواره ای، نقشه ی توپوگرافی، نقشه زمین شناسی ویژگی های زمین ریخت شناسی تاثیر گذار در استقرار این سایت شناسایی، سپس با استفاده از نرم افزاز GIS نقشه ژئومورفولوژی محدوده آن تهیه شد. همچنین در این پژوهش با ایجاد ترانشه ویژگی های رسوبی محل این سایت نیز بررسی شد. سپس از نرم افزار GRADISTAT برای تحلیل آماری رسوب ها بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد  آب کافی و رسوبات حاصلخیز  شرایط مساعدی را برای استقرار  این سکونت گاه   بر روی مخروط افکنه فراهم کرده اند،  این مزایا باعث شده انداحتمال وقوع سیل و خطر فعالیت های گسلی را نادیده بگیرند. هر جند این عوامل تاثیری بر جابه جایی و نابودی این سایت نداشته اند. این الگو نشانه دهنده توجه به عوامل ژئومورفولوزی بر استقرار این سایت می باشد. بنابراین امروزه این تجربیات می تواند در برنامه ریزی ها تاثیر بسزایی داشته باشند.

برنامه ریزی گردشگری نیازمند درک تعامل میان عرضه و تقاضا و تأثیر و تأثر هریک در ارتباط با دیگری است؛ از این رو، برنامه ریزی مقصد گردشگری از عوامل مهم برنامه ریزی توسعه است. در این بین، تحلیل شبکه از جمله به روزترین و کارآمدترین تحلیل هاست که از طریق پیوند کانون های کوچک، قدرت آنها را در برابر مراکز برتر افزایش می دهد. با توجه به ضعف قدرت جاذبه و پراکندگی بسیاری از مقاصد گردشگری، ساماندهی آنها در قالب شبکه به هم افزایی توان این مقاصد کمک می کند؛ از این رو، تحلیل شبکه ای و کاربردهای آن در توسعه گردشگری منطقه ای ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل شبکه گردشگری در کانون های گردشگری ناحیه اردبیل انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است و داده های پژوهش با روش پیمایش میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق را 79 روستای پیرامون 5 کانون گردشگری ناحیه اردبیل تشکیل می دهد که داده های لازم به صورت تمام شماری از مدیران محلی جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  NodeXLو GIS انجام گردیده است. با توجه به بررسی شبکه گردشگری و ارائه الگوی فضایی در ناحیه اردبیل یافته های تحقیق نشان می دهد که اغلب روستاهای تک سلولی در قسمت های جنوبشرقی و جنوبغربی ناحیه مورد مطالعه قرار داشته، تراکم روستاهای چند سلولی کوچک، اغلب در قسمت های مرکزی و غرب ناحیه، روستاهای چند سلولی بزرگ، در قسمت های مرکزی، غرب و شمالشرقی ناحیه واقع شده اند. با استفاده از نتایج بدست آمده و با تقویت ارتباط بین جاذبه های منطقه و برقراری شبکه کامل و هم پیوند، زمینه برای استفاده بهینه از جاذبه های منطقه فراهم می گردد.

هیوبرت دریفوس با روش پدیدارشناسانه خود که برگرفته از آموزه های هیدگر و مرلوپونتی است، دو پارادایم هوش مصنوعی، یعنی نمادگرایی و پیوندگرایی را به نقد می کشد. وی سپس جریانی را از پارادایم سوم هوش مصنوعی، یعنی حیات مصنوعی با قید شروطی ویژه می پذیرد. این جریان به هوش مصنوعی هیدگری مشهور است. در این مقاله با بیان اجمالی نقد های دریفوس بر دو پارادایم نخست هوش مصنوعی، رأی نهایی وی در خصوص امکان پذیرش هوش مصنوعی هیدگری بررسی می شود. به نظر نویسنده این مقاله، دست کم به سه طریق می توان امکان هوش مصنوعی هیدگری بر مبنای نظریات دریفوس را نشان داد. راهکار نخست با استفاده از رهیافت دنیل سوسر و بر اساس تعاملگرایی ارائه می شود؛ راهکار دوم با استناد به دیدگاه جان سرل و تفکیک هوش مصنوعی قوی و ضعیف بیان می شود؛ راهکار سوم باتوجه به آموزه هم تحققی، میان آگاهی، هوشمندی و رفتار هوشمندانه نشان می دهد که این امکان به چه ترتیب میسّر است. 

با توجه به اهمیت روزافزون نقش جنبش های نوین اجتماعی در عرصه جهانی و تأثیر اساسی اندیشه ها و رویکردهای ناشی از انقلاب اسلامی در تعیین سیاست های جهانی ایران، این مقاله بر این مسئله متمرکز شده است که فمینیسم به عنوان یکی از مهم ترین جنبش های نوین اجتماعی در عرصه جهانی، چه نسبتی با حضور انقلاب اسلامی در این عرصه دارد؟ آیا کاملاً متضادند و یا زمینه هایی برای تعامل دارند؟ در این راستا، این مقاله با توجه به مبانی نظری «آلن تورن» و با روشی کیفی، به مطالعه تطبیقی انقلاب اسلامی و جنبش فمینیسم از منظر مؤلفه های جنبش ساز پرداخته است. با توجه به یافته های این تحقیق می توان گفت که انقلاب اسلامی در عرصه جهانی هویت، هدف و رقیبی فراتر از جنبش فمینیسم دارد؛ بااین وجود انقلاب اسلامی مبتنی بر فمینیسم اسلامی یا جنبش زنان مسلمان دارای زمینه هایی برای همراهی با جنبش فمینیسم است؛ لذا فمینیست های مسلمان می توانند با توجه به هویت، هدف و رقیب خاص خود به دنبال کنشگری و خودتحقق بخشی بوده و از زمینه مشترکی که میان انقلاب اسلامی و جنبش فمینیسم (احیای حقوق زنان و نفی سلطه) وجود دارد، به عنوان فرصتی برای ابراز هویت، شکل دهی به مقاومت در برابر رقیب و پیگیری اهداف خود در عرصه جهانی بهره برداری نمایند.

 علامه محمدحسین فضل الله از متفکران بزرگ و نواندیش در حوزه مسائل اسلامی و سیاسی است. در دیدگاه او که متأثر از انقلاب اسلامی ایران و تحولات بعد از آن بود، انقلاب سیاسی به منظور تغییر حکومت و سیاست های غیراسلامی به حکومت و سیاست های اسلامی و به تبع آن اقامه عدل و قسط است. از نظر ایشان برخی قوانین و الزامات را باید در حوزه اندیشه و عمل فعالان سیاسی با توجه به مقتضیات زمان تبیین و رعایت کرد تا فعالیت ها فایده مند واقع شود. هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی الزامات انقلاب است. نگارنده در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به بررسی پیرامون برخی الزامات یک انقلاب فایده مند از دیدگاه این اندیشمند پرداخته است که از جمله آن ها می توان این موارد را نام برد: مبارزه سیاسی در کنار مبارزه فکری، غافلگیرکردن دشمن و سازش ناپذیری، دعوت تدریجی قبل از شروع انقلاب، رعایت اصول شرعی و تفکیک منافع، هدف گرایی در مواضع، اتخاذ سیاست باز در روابط سیاسی، بهره گیری از حزب سیاسی و فعالیت تشکیلاتی.

شاید بتوان گفت مفهوم زن امری تعبیری است، اما مسئله هر فلسفه سیاسی و اجتماعی مطمئنی در جهان کنونی است. درواقع در هر تعبیری از زن، نوعی نفوذ معنا و نوعی تزریق ارزش های فرهنگی- تمدنی مشخص نهفته است که مختصات هندسی زن مطلوب آن تمدن را نمایان می کند. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این مقاله به روش تحلیل محتوای کیفی (استقرایی)، در قالب سه گزینه مقوله اصلی، مقوله میانی و خرده مقوله، به این پرسش پاسخ داده شد که طرفداران حقوق زن چه مطالباتی را در مجلس شورای اسلامی (مجلس اول تا پایان مجلس هشتم) در موضوع خانواده مطرح کردند و به کدام یک از خواسته های خود دست یافتند. نتیجه اینکه اگرچه زنان با مطرح کردن خواسته های حداقلی تلاش کردند با کمترین تنش به خواسته های خود جامع عمل بپوشانند، غلبه نگاه سنتی، جدی ترین مانع برای دست یابی زنان و طرفداران حقوق آن ها به خواسته هایشان بود.

قانون مدنی در مواد 234 و 235 شرط صفت را در خصوص کمیت و کیفیت «مورد معامله» بیان نموده و ضمانت اجرای تخلف از آن را خیار فسخ قرار داده است. توجه قانون گذار به شرط صفت تنها در رابطه با مورد معامله بوده و نسبت به شرط صفت در رابطه با طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن سکوت نموده است و در فقه امامیه نیز به این بحث به طور مستقل اشاره نشده است، ولی می توان با توجه به مبانی فقهی و حقوقی از جمله برخی آیات قرآن کریم و قواعد «العقود تابعه للقصود» و «المومنون عند شروطهم» و مفهوم وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از مبحث شرط صفت در طرفین عقد نکاح موضوع و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و مستفاد از مواد 10، 201، 235 و 1128 قانون مدنی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که اگر شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع، قید تراضی باشد، تخلف از آن موجب بطلان عقد است و اگر جنبه فرعی داشته باشد، تخلف از آن موجب حق فسخ است و درصورتی که وصف یادشده، تنها عنوان داعی و انگیزه در انشای عقد داشته و به طور صریح یا ضمنی در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد نگردد، صحیح است.

طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، غیرمسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می گردد. قانونگذار در رابطه با تعریف و تشریح مفهوم «تظاهر» و نیز تبیین صریح شرایط وقوع آن سکوت نموده است، لذا این سؤال بنیادی مطرح می شود که مصرف مسکر توسط غیرمسلمان به چه نحو صورت پذیرد و یا دارای چه ویژگی های باشد تا بتوان مرتکب را متظاهر دانست؟ آرای صادره از محاکم قضایی حاکی از آن است که برای تحقق این جرم، می بایست غیرمسلمان به طور علنی و در مکانی که بدون تجسس عموم افراد در معرض دید قرار دارد، مرتکب مصرف مسکر شود. همچنین باید این اقدام به طور متجاهرانه انجام پذیرد. افزون بر این، باید رفتار غیرمسلمان توسط دیگران دیده شود. باید توجه داشت مخاطب مرتکب در همه حال بایستی مسلمانی باشد که حرمت مسکر نگاه می دارد؛ پس تظاهر در پیش روی غیرمسلمان دیگر ولو آنکه مسکر در دین وی حرام باشد و یا مسلمانی که خود در حال مصرف مسکر است تحقق نمی یابد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده است.

الزامات نظام برنامه ریزی و طراحی کاربری ها در شهرسازی می تواند تابع احکام و قواعد  فقهی باشد. از آنجا که حوزه شهرسازی وسیع بوده و تحقیق گسترده ای را می طلبد، در این پژوهش، فقط به حوزه کاربری یعنی تعیین نحوه استفاده از زمین در حوزه کاربری مسکونی پرداخته شده است. در این راستا علاوه بر بهره مندی از آیات قرآن، از روایات و سنت پیامبر گرامی اسلام9و اهل بیت: نیز بهره گرفته شده است. جستار حاضر می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که آیا احکام فقهی از بُعد برنامه ریزی کاربری مسکونی بر شهرسازی تأثیری دارد؟ میزان و محل استقرار کاربری مسکونی از جهت سازگاری و وابستگی و ظرفیت می تواند تحت تأثیر احکام فقهی شکل بگیرد. همچنین تطابق با ویژگی های اجتماعی فضای شهری، افزایش یافته و بر این اساس سطح تعاملات اجتماعی که ناشی از  باورهای دینی شهروندان است، ارتقاء یابد. در شهری که بر اساس احکام فقهی برپا شود ایجاد نگرشی صحیح و رویکردی جدید به شهرسازی حاصل شده و نیز توسعه و نشر قوانین شهری با توجه به دستورات دین مبین اسلام انجام می گیرد. در آن صورت، شهروندان می توانند واجبات خود را به راحتی انجام و از محرمات دوری کنند.

صاحب نظران علم اصول راجع به اثر نهی در معاملات کاملاً اتفاق نظر ندارند، اما کمتر معتقد به عدم تأثیر نهی بر معامله می باشند. اکثر آنان معتقدند، هنگامی که نهی بر نتیجه و یا به مسبب تعلق گیرد موجب بطلان و فساد معامله می شود. از نظر حقوقی گاهی مقنن ضمانت اجرای نهی را بطلان و گاهی عدم نفوذ تعیین می نماید. در برخی موارد هم با بیان عبارتی مانند «ممنوع است»، «مجاز نیست»، «نباید» و... مخالفت خویش را با انجام عمل اعلام می دارد، ولی از تصریح دقیق ضمانت اجرا و اثر نهی در موارد اخیر امتناع می ورزد. در این صورت، این پرسش مطرح است که صرف ورود نهی بر معامله، باعث بطلان آن می گردد و اثری بر توافق طرفین بار نیست؟ یا بالعکس، وفق اصل صحت به جهت عدم حکم صریح مقنن، باید معامله را صحیح پنداشت؟ در این مقاله به طور تحلیلی و توصیفی، چنین بررسی شده است که از لحاظ حقوقی، بین اثر نهی، هنگامی که متعلق آن شرایط اساسی و ارکان معامله می باشد با مواردی که متعلق نهی، شرایطی غیر از ارکان و بطور اطلاق وارد می گردد، تفاوت وجود دارد و حسب دسته بندی و معیار ارائه شده، گاه ضمانت اجرای نهی، بطلان است و گاهی هم ضمانت اجراهای دیگری مانند قابل بطلان و حتی بی تأثیر را دارد، لیکن از نظر اصولی ها اساساً نهی تکلیفی، دلالت بر بطلان دارد.

کثیری از  خداباوران غربی، برهان نظم را بر اثبات وجود خدا کارامد می دانند، اما اکثر فلاسفه و متکلمان اسلامی، در اثبات وجود باری تعالی از آن بهره نگرفته و رسالت آن را تنها  اثبات برخی صفات خداوند ذکر کرده اند. این نوشتار، به کنکاش درباره برخى مناقشات درباره رسالت برهان نظم پرداخته است و سعی دارد به این سؤال ها پاسخ گوید که آیا برهان نظم عهده دار اثبات وجود خداوند است یا عهده دار اثبات برخى صفات خداوند؟ یا اینکه تنها دلیلى اقناعى است که سهم عمده در تعمیق ایمان مؤمنان دارد؟ در حوزه اثبات وجود خدا آیا این برهان یقین آور است؟ میزان کارایى برهان در حوزه اثبات برخى صفات چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه متفکران اسلامی، غالباً از طریق این استدلال، برخی صفات خدا را اثبات می نمایند و حتی برخی از منتقدان غربی آن، چنین کارایی را نیز بر نمی تابند،  تقریرهای استقرایی این استدلال، کارایی اثبات وجود خداوند را دارا هستند و گرچه مفید یقین منطقى نیستند، مى توانند یقین موضوعى را به ارمغان آورند.  

از مباحث مهمی که در روایات شیعه آمده، لعن مخالفان اهل بیت: است. در عین حال برخی با دستاویز قراردادن چنین روایاتی قائل به جواز لعن مقدسات اهل سنت به ویژه خلفا با ذکر نام شده اند. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی، تحلیلی و استنتاجی در صدد بررسی وجود یا عدم وجود چنین روایاتی در منابع شیعه بوده و به این نتیجه دست یافته که در مکتب شیعه حتی یک روایت هم در لعن تصریحی خلفا و با ذکر نام آن ها، نیامده است. ضمن اینکه چنین دیدگاهی با آیات دعوت کننده به وحدت، سیره اهل بیت: در تعامل با خلفا همراه با انتقاد به دور از سبّ و توهین، اصل تقیه و رازداری، نحوه مراوده ائمه: و پیروانشان با بزرگان اهل سنت و... تعارض دارد. علاوه بر این، آغازگر چنین لعنی معاویه و عامل انتساب شیعه به این اتهام، بنی امیه بوده است. حتی در صورت وجود چنین روایاتی در شیعه، باید گفت که این روایات جعلیات فرقه ای انحرافی بوده که همواره از سوی ائمه: نهی شده اند و گفتار آن ها فاقد اعتبار است.  

یکی از آموزه های مهم مکتب تشیع که در طول تاریخ، سبب حفظ کیان مذهب شده و شیعیان را از گزند خطرات و تهدیدها حفظ کرده، «تقیه» است. تقیه، حکمی شرعی است و تمام مسلمانان، حتی صحابه و تابعین به آن فتوا داده و عمل کرده اند، ولی شیعیان به خاطر در اقلیت بودن و مورد ظلم و تهدید قرار گرفتن، بیشتر به این حکم الهی عمل کرده اند، به نحوی که تقیه شعار آنان قرار گرفته است. برخی از دشمنان شیعه، با استناد به این شعار شیعه، این حکم الهی را مساوی با عمل منافقانه قرار داده و به این واسطه، جنایاتی را علیه شیعیان انجام می دهند. ناصر بن عبدالله القفاری از استادان و روشنفکران برجسته وهابی دانشگاه های عربستان است که بیشتر نوشته هایش را به نقد مذهب شیعه اختصاص داده است. دو کتاب «تقریب بین السنه و الرافضه» و «اصول مذهب الشیعه الاثنی عشریه عرض و نقد» از مهم ترین کتاب های اوست. قفاری در کتاب «اصول مذهب الشیعه الاثنی عشریه عرض و نقد» با استناد به منابع شیعی، آموزه های شیعه، از جمله تقیه را نقد کرده است. او آیات مورد استناد شیعه در جواز تقیه را مختص به کفار می داند و با استناد به تعریف شیخ مفید از تقیه و روایات شیعه تقیه را رد می کند. این مقاله در تلاش است تا با روش کتابخانه ای و مبنا قراردادن قرآن و منابع حدیثی شیعه و اهل سنت و بنای عقلا به نقدهای قفاری پاسخ دهد.  

در قرآن کریم آیات متعددی آمده که در آن فضائلی به صورت عام به همه ائمه : و به طور خاص به برخی از ایشان اختصاص داده شده است. از عصر صحابه تا کنون همواره شبهاتی پیرامون این آیات مطرح بوده که از سوی ائمه : و سایرین، پاسخ هایی هم به این شبهات داده شده است. یکی از این آیات، آیه ولایت است که از نظر شیعه امامیه یکی از محکم ترین دلایل اثبات امامت امام علی 7 محسوب می شود. علمای اهل سنت شبهات بسیاری پیرامون ادعای اثبات امامت از این آیه وارد کرده اند که پاسخ های بسیاری نیز به این شبهات داده شده است. عموم این پاسخ ها، به صورت حلی و ارائه قرائن و دلایل درون متنی و برون متنی بوده است. در این پژوهش خلاف رویه مرسوم، از روش پاسخ نقضی به پاسخگویی به شبهات اهل سنت استفاده شده است. به همین مناسبت ابتدا آموزه های مد نظر شیعه از آیه بیان شده، سپس مناقشات و شبهات اهل سنت مطرح گردیده و در ادامه با استناد به مقبولات و مسلمات خود ایشان از جمله قرآن کریم، صحاح سته و دیگر کتب معتبر حدیثی و سخنان علمای ایشان، بر استدلال آن ها مورد نقض آورده شده است.

بحث حاکمیت، رهبری و ولایت از جهات مختلفی قابل بررسی است؛ این موضوع از آن جهت که به صفات و افعال الهی بازمی گردد و از عوارض فعل الله است، بحثی کلامی است و از جهت وجوب قبول ولایت برای فقیه و وجوب تبعیت از فقیه برای مردم، در حوزه فقه قرار می گیرد. بر این اساس ولایت فقیه یکی از اساسی ترین مباحث حوزه کلامی و فقهی امامیه در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام است که هیچ گاه در اصل پذیرش آن میان اندیشمندان امامیه اختلافی وجود نداشته است و حوزه اختلاف دیدگاه ها و نظریات تنها در میزان اختیارات و مصادیقی است که برای ولی فقیه برشمرده شده است. از میان اندیشمندان امامیه، شیخ انصاری;، مناصب سه گانه «فتوا»، «قضا» و «حکومت» را برای فقیه مجاز می داند، ولی در مورد حکومت، قلمرو ولایت فقیه را محدود می داند. در مقابل این دیدگاه، برخی فقها همچون آیت الله بروجردی اختیارات وسیع تری برای ولی فقیه قائل هستند، به طوری که حتی مدیریت بر امور جامعه را بر عهده فقیه نهاده اند و معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت هستند و براین باورند که در صورت وجود شرایط و زمینه های لازم، تشکیل حکومت توسط فقها نیز حق آنان است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و با نگاهی تطبیقی در دو حوزه فقهی و کلامی دیدگاه دو دانشمند مذکور را در موضوع «ولایت فقیه» مورد کنکاش قرار داده است و ضمن تبیین میزان و گستره شباهت ها، به چرایی اختلاف آرای آنان پرداخته است.

زمینه و هدف: دوسوتوانی سازمانی به توانایی سازمان ها برای کشف صلاحیت های جدید و بهره برداری از قابلیت های موجود اشاره دارد. سازمان های دوسوتوان به ساماندهی یک نظام منابع انسانی شامل دو نظام سازگار از اقدامات منابع انسانی برای واحدهای اکتشافی و بهره برداری نیاز دارند، لذا در این پژوهش به ارائه مدلی برای دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی با رویکرد تحلیل تم و شبکه خزانه در ناجا پرداخته شد. روش : پژوهش حاضر دارای رویکرد آمیخته اکتشافی است. پژوهش دارای رویکرد آمیخته اکتشافی است. جامعه پژوهش، خبرگان راهور و ستاد نیروی انتظامی در استان قزوین بودند که روش انتخاب مشارکت کنندگان هدفمند بود. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه شبکه خزانه استفاده شد. پس از انجام 10 مصاحبه، اشباع نظری حاصل و مصاحبه متوقف شد. برای انجام تحلیل تم از نرم افزار اکسل و برای انجام شبکه خزانه از نرم افزار آیدوگرید[1] استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل تم و تحلیل شبکه خزانه نشان داد مدیریت منابع انسانی دوسوتوان دارای 77 شاخص است که در دو دسته (اکتشاف و بهره برداری) و 8 بعد (الزامات دوسوتوانی، استخدام دوسوتوان، آموزش دوسوتوان، ارزیابی دوسوتوان، جبران خدمات دوسوتوان، روابط کاری دوسوتوان، برنامه ریزی منابع انسانی دوسوتوان و نگهداشت دوسوتوان) دسته بندی شدند. نتایج: براساس نتایج پژوهش، نیروی انتظامی برای طراحی مدلی اثربخش در حوزه مدیریت منابع انسانی دوسوتوان، باید منابع انسانی کارآمد را جذب کند، برای منابع انسانی جذب شده و منابع موجود در سازمان برنامه ریزی کند، میان کارکنان با یکدیگر و رؤسا رابطه ای مناسب برقرار کند، آموزش و بهسازی کارکنان را محقق کند و کارآمدترین مدل ها را برای ارزیابی عملکرد و خروجی کارکنان در نظر بگیرد تا بتوان براساس نتایج آن کارکنانی را که تلاش مضاعفی در سازمان داشته اند را شناسایی کرده و با جبران بهینه خدمات رسانی آنان در سازمان، کارکنان را به ماندن در سازمان ترغیب کند.

زمینه و هدف: با توجه به پیچیدگی مأموریت های نیروی انتظامی، استفاده از نیروهای واجد رفتارهای شهروندی سازمانی، می تواند در موفقیت این سازمان بسیار مهم باشد. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق کیفیت زندگی کاری در میان کارکنان پلیس+10 استان خراسان جنوبی است. روش: پژوهش حاضر از جنبه هدف، کاربردی بوده که به شیوه توصیفی  پیمایشی داده های لازم گردآوری شده است و از نظر نوع به دلیل بررسی تاثیر میان متغیرهای پژوهش، در زمره پژوهش های همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری، کارمندان دفاتر پلیس+10 خراسان جنوبی به تعداد 80 نفر است و به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان تعداد 66 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه به وسیله شاخص های پایایی معرف ها و پایایی مرکب و روایی همگرا و روایی افتراقی بررسی شد. یافته ها: نتایج پژوهش تاثیر مدیریت برند داخلی بر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی را تایید کرد و درنهایت تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری تایید شد. نتایج: با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود که مدیران دفاتر پلیس+10 به مدیریت برند داخلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان برای ایجاد و تقویت رفتار شهروندی سازمانی و درنهایت بهبود عملکرد سازمان خود توجه ویژه کنند.

زمینه و هدف: بخشی از رسالت دانشگاه علوم انتظامی امین، آموزش رفتارهای حرفه ای به دانشجویان پلیس و نهادینه کردن این رفتارها در آنها است. اگرچه عوامل زیادی در امر نهادینه کردن این رفتارها دخیل هستند ولی نقش فرماندهان صف به دلیل ارتباط زیاد و تنگاتنگ با دانشجویان بسیار قابل توجه است؛ بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی نقش فرماندهان صف در نهادینه شدن رفتارهای حرفه ای پلیسی در دانشجویان پرداخت. روش : این پژوهش با استفاده از روش کیفی از نوع مطالعه موردی ژرفانگر و با مطالعه الگوی رفتاری 12 نفر از دانشجویان نمونه اجرا شد. با دانشجویانی که به روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی و با نظر فرماندهان صف انتخاب شده بودند، مصاحبه شد و داده ها به روش تحلیل محتوای جهت دار، تحلیل شد. برای بالابردن اعتبار و پایایی پژوهش به استفاده از روش های مختلف از جمله تدوین چارچوب نظری و استفاده از منابع متعدد و مرتبط توجه زیادی شد. همچنین امکان دسترسی به مجموعه یادداشت ها و مصاحبه های ضبط شده برای بررسی دوباره و در صورت لزوم تحلیل مجدد آنها وجود دارد. یافته ها: براساس داده های حاصل از مصاحبه ها، ویژگی های فرمانده صف شامل صداقت، سعه صدر، حسن خلق، آراستگی ظاهری، حفظ کرامت و شخصیت دانشجو، عادل بودن، همراهی با دانشجو و عامل بودن مربی به آنچه می گوید، از نظر دانشجویان در نهادینه شدن آنچه می آموزند نقش دارد. نتایج: فرماندهان باید خود عامل به آنچه می گویند باشند و قبل از آنکه رفتاری از دانشجویان بخواهند خودشان به آن عمل کنند و همچنین در تمام اموری که خواهان نهادینه شدن آن در دانشجویان هستند همراه آنها باشند، زیرا آنها فرمانده را الگوی خود می دانند.