مطالب

مقدمه:تاب آوری فرایندی پویا است که باعث می شود افراد با مسائل تنیدگی زای زندگی به طور کارآمدی کنار بیایند. هدف:آزمون مدل نظری رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت و تاب آوری با میانجی گری عزت نفس، هدف مطالعه حاضر بود. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مردان و زنان ۱۸ سال به بالای منطقه ۶ شهر تهران در سال ۱۳۹۷ بود. نمونه پژوهش شامل ۲۵۲ شهروند در دامنه سنی ۱۸ تا ۶۴ سال بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از این تعداد، ۱۵۴ نفر مرد و ۹۸ نفر زن بودند. ابزارهای پژوهش شامل سیاهه تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)، مقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵) و فرم کوتاه سیاهه شخصیتی نئو (۱۹۸۵) بود. داده های پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاصل از روش تحلیل مسیر نشان داد که عزت نفس فقط در رابطه روان رنجورخویی، برون گرایی و خوشایندی با تاب آوری نقش واسطه ای دارد. به بیان دقیق تر، خوشایندی فقط تأثیر غیر مستقیم (P<۰/۰۰۱)، وظیفه شناسی فقط تأثیر مستقیم (P<۰/۰۵)، روان رنجورخویی و برون گرایی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم (P<۰/۰۰۱)، و گشودگی به تجربه نیز هیچ گونه تأثیر معناداری بر تاب آوری نداشت (P>۰/۱۵). نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش، توجه به متغیرهایی چون روان رنجورخویی، برون گرایی، خوشایندی، وظیفه شناسی و عزت نفس به عنوان عوامل مؤثر بر تاب آوری و همچنین توجه به عزت نفس به عنوان میانجی رابطه روان رنجورخویی، برون گرایی و خوشایندی با تاب آوری، می تواند به درک بیشتر رابطه میان متغیرهای مذکور بینجامد.

زمینه: مطالعات متعددی به بررسی سبک های دفاعی، ناگویی هیجانی و طرحواره های ناسازگار و ارتباط این متغیرها با یکدیگر پرداخته اند، اما پژوهشی که به مقایسه سبک های دفاعی، ناگویی هیجانی و طرحواره ناسازگار در افراد مبتلا به آسم و افراد بهنجار پرداخته باشد مغفول مانده است. هدف: مقایسه سبک های دفاعی، ناگویی هیجانی و طرحواره ناسازگار در افراد مبتلا به اختلال آسم و افراد بهنجار بود. روش: پژوهش حاضر از نوع علی - مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی افراد مبتلا به آسم که در فصل بهار و تابستان سال 1398 به کلینیک های رازی و طب کار در شهر یزد مراجعه کرده بودند و همچنین افراد شاغل در کلینیک ها و اعضای خانواده افراد مبتلا به آسم بود. تعداد 100 فرد مبتلا به آسم و 100 فرد بهنجار با دامنه سنی 38 تا 62 سال به صورت نمونه گیری دردسترس و هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه سبک های دفاعی اندروز و همکاران (1993)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (1994) و پرسشنامه طرحواره یانگ (1998). تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره انجام شد. یافته ها: بین افراد مبتلا به آسم و افراد بهنجار در سبک دفاعی رشد نایافته، ناگویی هیجانی و طرحواره ناسازگار تفاوت معناداری وجود دارد (0/01 > p ). نتیجه گیری: سبک دفاعی رشد نایافته، ناگویی هیجانی و طرحواره های ناسازگار منجر به افزایش احتمال ابتلا به اختلال آسم می شوند.

سازش به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات در عرصه دعاوی داخلی و بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین علت عدم استقبال از سازش، فقدان وصف لازم الاجرا در اکثر سازش نامه ها است. سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور 2019 در مورد سازش نامه های حاصل از میانجی گری، این نقیصه را در مورد سازش نامه های مزبور برطرف کرده است. الحاق ایران به کنوانسیون یادشده، گامی مثبت جهت ارتقای جایگاه سازش نامه ها در حقوق ایران قلمداد می شود. در مقاله پیش رو، چالش ها و مسائل اصلی مطروح در تنظیم کنوانسیون مورد مداقه قرار گرفته است. در مجموع پژوهش حاضر، به این نتیجه نائل آمده که برخی رویکردهای کنوانسیون مذکور از جمله عدم وضع مقرراتی در خصوص حمایت از توافق نامه طرفین مبنی بر حل و فصل اختلافات از طریق سازش و عدم ارائه قواعدی صریح در خصوص لزوم حفظ محرمانگی در فرایند میانجی گری قابل نقد می باشند. همچنین به نظر می رسد با توجه به تأکیداتی که نظام فقهی و حقوقی ایران نسبت به برتری روش سازش بر روش های ترافعی حل اختلاف دارد، شایسته است نظام حقوقی ایران از سازش نامه های داخلی نیز حمایتی مشابه یا حتی بیشتر از سازش نامه های بین المللی به عمل آورد.

برخی از اعمال حقوقی با وجود ایجاد در عالم اعتبار و شناسایی آنها توسط شرع و قانون، دارای اثر فعلی نیستند و تا ضمیمه شدن شروط و اجزای ضروری مکمل خود، فاقد ترتب آثار قانونی لازم هستند. این گونه اعمال به صحت تأهلی صحیح محسوب می شوند هر چند قابلیت صحت فعلی دارند. صحت تأهلی قابلیت شناسایی در کلیه عقود لازم و جایز و ایقاعات مالی را دارد و با مفاهیم مشابه «نظریه اداره قرارداد» و «بطلان نسبی» در حقوق خارجی نقاط اشتراکی دارد لیکن تفاوت هایی نیز دارد. اراده، اهلیت و رضا از شروط اساسی صحت تأهلی عمل حقوقی محسوب می شود. آثار صحت تأهلی در عقودی که عدم نفوذ موقوف و مراعی دارند متفاوت است. عدم تکوین عقد ممکن است موجب فسخ و بطلان قرارداد شود و یا در موارد نادر بی تأثیر باشد. صحت تأهلی در شرط خلاف مقتضای ذات عقد با فرض اسقاط شرط به لحاظ بازشناختن رکن مطلوب و هدف اصلی عقد که قابلیت استواری بدون وجود شرط را دارد موجب بقای عقد می شود. ضمان درک نیز بر مبنای نظریه فقهی از آثار صحت تأهلی است ولی در قانون مدنی باید قائل به تفکیک شد؛ هرجا که از آثار عقد فاسد محسوب شده، اثر صحت تأهلی و در موادی که از آثار عقد صحیح شناخته شده باشد از آثار صحت فعلی شمرده شود. صحت تأهلی در ایقاعات مالی فضولی ممکن است از زمان تنفیذ اصیل و در خصوص نمائات، از زمان ایقاع فضولی مؤثر واقع شود.

مشروطه گرایی درصدد تقیید و الزام قدرت حاکم به رعایت برخی اصول و هنجارهای اساسی است. این گفتمان، نخست در جوامع ملی پی گرفته شد اما پدیداری برخی تحولات و مفاهیم در حقوق بین الملل معاصر،  این مسئله را مطرح ساخته که آیا می توان از نظریه مشروطه گرایی در جامعه بین المللی سخن گفت؟ این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی مسئله مشروطیت در جامعه بین المللی پرداخته و بر این نظر مبتنی است که در حال حاضر، اندیشه مشروطیت اختصاصی به قلمرو ملی نداشته و پا به عرصه های فراملی و بین المللی نیز گذاشته است. البته این گفته به معنای انکار تفاوت در کارکرد و کارایی مشروطیت در سطوح مزبور نیست. در حقوق بین الملل معاصر، قواعد آمره به عنوان قواعدی که از سوی جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار می گیرند، موجب پیدایش سلسله مراتبی هنجاری در نظام حقوق بین الملل شده اند؛ به گونه ای که اعتبار دیگر مقررات مشروط به عدم مغایرت با این اصول می گردد. علی رغم طرح مفاهیمی شبه اساسی در حقوق بین الملل، نامتعین بودن مصادیق آنها و از آن مهم تر، نامعین بودن مرجعی که در زمینه احراز، اجرا یا تضمین آنها فصل الخطاب باشد موجب شده است تا این مفاهیم از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نباشند.

انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از عرصه هایی که اثرپذیری عمده ای داشته، نظامِ حقوقیِ منبعث از آن می باشد. نمونه بارز مسئله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و منشأ اثرات حقوقی گردیده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی هیچ گاه اظهارنظر دقیق و مشخصی ارائه نکرده اند. نوشتار پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این گزاره می رسد که به صورت کلی یک نهاد در صورتی که جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی و صیانت از آن تأسیس شده باشد و البته از ساختارهای رایج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابی» تلقی خواهد شد و به لحاظ ماهیت حقوقی ممکن است هر یک از نهادهای کلان یا خرد که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد را در برگیرد، لکن قانون گذار این عمومیت را مدنظر ندارد و هنگامی که از تعبیر نهادهای انقلابی بهره گرفته، مقصود آن نهادهای خرد و اجرایی کشور هستند که غالباً ماهیت عمومی غیردولتی دارند و در برخی مصادیق نیز مؤسسه دولتی هستند. شایان ذکر است در حال حاضر با وجود مأموریت های مشابه این نهادها و موازی کاری آن ها در عمل و تورم ساختاری متعاقب آن، بازآرایی چنین نهادهایی امری گریزناپذیرخواهد بود.

خسارت های بدنی به دلیل ارتباط با جسم و جان انسان ها و ابعاد پیچیده ای که دارند، امروزه بیش از پیش مورد توجهند. در طرح مطالب راجع به جبران خسارت های بدنی، دشواری های متعددی وجود دارد که چگونگی جبران زیان دیدگان در حالت زندگی نباتی از آن جمله است. کسانی که در اثر صدمه بدنی در این موقعیت قرار دارند، از یک سو دارای حیات هستند و کارهای غیر ارادی بدن خود به خود انجام می شود و از سوی دیگر به دلیل فقدان هوشیاری و شناخت پبرامون همچون مردگانند. مقاله حاضر در صدد است چگونگی جبران خسارت مالی این زیان دیدگان را بررسی و تبیین نماید. تحقق خسارت های مالی رابطه مستقیم با آگاهی و هشیاری فرد ندارد و حتی در صورت عدم آگاهی زیان دیه محقق می شود، با این حال تحقق زیان می تواند تحت تاثیر شرایط غیر قابل بازگشت زیان دیده در وضعیت نباتی با تردید رو به رو گردد. به نظر می رسد حیات متزلزل ایشان برای اندازه گیری همه زیان ها در این مدت پشتوانه محکمی ندارد، در حالی که جبران ضرر مربوط به هزینه های پزشکی و زیان های مالی مسلم، ضروری است. زیرا به هر حال ایشان زنده هستند و گرچه شرایط ویژه ای دارند، اما باید نسبت به زیان وارد بر ایشان ضمن در نظر گرفتن شرایط خاص، تعیین تکلیف نمود. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی توصیفی است و منابع کتابخانه ای اساس مطالعه خواهند بود.

نظام اجباری به تقلید از اروپا و در راستای تقویت بنیه دفاعی و ایجاد ارتشی قدرتمند در دوران قاجار، وارد نظام حقوقی ایران شد. البته نحوه برخورد فقیهان با تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری متفاوت بوده است؛ تصویب قانون خدمت نظام اجباری با موافقت و بلکه حمایت فقهایی از جمله امام جمعه خوئی و مدرس همراه بود، ولی در اجرای آن، ظاهراً مخالفت هایی توسط برخی از فقیهان، از جمله حاج آقا نورالله اصفهانی و میرزا صادق تبریزی رخ داد. همین امر این پرسش را مطرح می کند که موضع فقهای امامیه در قبال موضوع مذکور، چه بود و چه ادله فقهی در خصوص آن ارائه می شد. این مقاله در جهت پاسخ به این سؤال، با شیوه ای توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و به این نتیجه رسید که علما از جهت شرعی هیچ مخالفتی با خدمت نظام اجباری نداشتند، بلکه اصولاً حامی تصویب و اجرای آن بودند. مخالفتی که توسط برخی علما در مرحله اجرای نظام اجباری گزارش شده، با اهدافی همچون مبارزه با سیاست های ضددینی رضاشاه در پوشش نظام اجباری و هماهنگ ساختن مردم علیه وی بوده است. ناآشنایی مردم با نظام جدید، تسلط بر ارتش و به کارگیری آن در اهداف ضددینی توسط رضاشاه، برخورد خشن و نامناسب مأموران سربازگیری و فساد افسران ارتش از جمله دلایل دیگر مخالفت فقهای امامیه با خدمت نظام اجباری بوده است.

چگونگی پدیداری حقوق، از دیرباز یکی از سؤالات مهم در حوزه مبانی حقوق بوده است. منظور از پدیداری حقوق، بروز و ظهور اولین گونه های ضوابط رفتار اجتماعی و قواعد موجد حق و تکلیف در جوامع ابتدایی بشر است. از سوی دیگر دخالت وجدان در شکل گیری و توسعه حقوق نیز همواره مورد موافقت ها و مخالفت های جدی صاحب نظران واقع شده است. این تحقیق با استفاده از به روزترین یافته های زیست جامعه شناسی و دیگر علوم به دنبال ارائه پارادایمی است که نقش وجدان در پدیداری حقوق را دقیق تر و علمی تر تشریح کند. مطابق یافته های این پژوهش، «وجدان» منطق درون اجتماعی یا عقلانیت عضویتی است که از آگاهی ها و احساس های به اشتراک گذاشته شده در جامعه بهره گرفته و ویژگی های اخلاقی-اجتماعیِ انسانی، همچون همدلی و نوع دوستی را متبلور می کند. «وجدان» عادات زیستی و قواعد همکاری را اخلاقی و انسانی می کند، احساس درونی مبنی بر لزوم ثبوت هایی برای هر فرد تحت عنوان «حق» را سبب می شود و «عدالت» را به عنوان شاخص ارزیابی های خود به کار می گیرد. وجدان جمعی قدر مشترک وجدان های فردی و عقلانیت عضویتی جمعی است که اتکا به وجدان در فضای تعیّن طلب حقوق را ممکن می کند. به طور خلاصه  می توان وجدان در پدیداری حقوق نقش اساسی دارد.

ممکن است حیثیت معنوی اشخاص، در مقام «تحمل شهادت»، «ادای شهادت» و «جرح شهود» در جایی که مفاد شهادت یا جرح به حیثیت معنوی «مشهود علیه» یا «شاهد» یا «مشهود له» مربوط باشد، در معرض نقض قرار گیرد. از یک سو، حیثت معنوی اشخاص محترم است و انتظار می رود از تعرض مصون و نقض آن ضمان آور باشد. از سوی دیگر، اجرای پاره ای احکام دست کم در برخی مواقع، با نقض حیثیت معنوی اشخاص دیگر همراه است و عدم امکان ورود در قلمرو محرمانه اشخاص، در عمل به تعطیلی یا نقصان کلی اجرای احکام مهم منجر می شود. پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه می توان این دسته از احکام به ظاهر متعارض را با هم جمع کرد؟ به نظر می رسد به دلیل تقدم مصلحتی که در «ادای شهادت» و «جرح شاهد» وجود دارد، ادای شهادت یا جرح شاهد، حتی در جایی که به نقض حیثیت معنوی مشهود علیه یا شهود و گاه مشهود له منجر می شود، در رعایت مصلحت اهم و در قدر متیقن، جایز و درنتیجه از علل موجهه مسئولیت است و هیچ جبرانی به دنبال ندارد.

ساخت های دواسمی به توالی دو کلمه که دارای طبقه دستوری یکسان هستند و عموماً با یک رابط واژگانی به هم مرتبط می شوند گفته می شود. ساخت های دواسمی می توانند برگشت پذیر یا برگشت ناپذیر باشند. این مقاله در نظر دارد تا ساخت های دواسمی در زبان فارسی را بر اساس مدل محدودیت ها بررسی کند تا مشخص شود که این مدل تا چه میزان می تواند داده های زبان فارسی را توجیه کند. در مورد آن دسته از ساخت های دواسمی که مدل مولین قادر به تبیین آن ها نیست پژوهش حاضر در نظر دارد تا محدودیت هایی را متناسب با ساختار زبان فارسی معرفی کند. مدل محدودیت ها را مولین ( 2014 ) معرفی کرده است. این مدل شامل محدودیت های معنایی/ کاربردشناختی، واجی غیروزنی، واجیِ وزنی و بسامد و ترتیب الفبایی است. داده های این پژوهش از کتاب ها، روزنامه ها، فرهنگ لغت زبان فارسی و نیز پیکره تحت وب به دست آمد. برای انجام این پژوهش، داده های تحقیق که مشتمل بر 593 ساخت دواسمی است از نظر برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری گروه بندی شد. برای تعیین برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری ساخت های دواسمی، از مرجع دادگان زبان فارسی (پیکره بی جن خان) و اینترنت استفاده شده است. بدین صورت ساخت هایی که در پیکره مورد استفاده فقط در یک ترتیب ظاهر شده اند، برگشت ناپذیر و ساخت هایی که در هر دو ترتیب ظاهر شده اند، برگشت پذیر در نظر گرفته شده اند. سپس داده های استخراج شده بر اساس مدل محدودیت ها تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل محدودیت های مولین می تواند ترتیب اکثر ساخت های دواسمی در زبان فارسی را توجیه کند. همچنین در مورد داده هایی که مدل مولین قادر به تبیین آن ها نیست، یک سری محدودیت هایی تعریف شد، ازجمله: اصل «غلبه»، اصل «رسایی اول هجای دوم»، اصل «قیاس»، اصل «اهمیت»، اصل «رسایی جزء اول پایانه»، اصل «روایت»، و اصل «سبب مسبب»،

این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خواندن زبان دوم بر مهارت درک مطلب و اضطراب خواندن زبان آموزان نوجوان ایرانی می پردازد. بدین منظور، 48 زبان آموز نوجوان ایرانی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (تعداد 28 نفر) و گروه کنترل (تعداد 23 نفر) قرار گرفتند. با استفاده از یک طرح شبه آزمایشی، گروه آزمایش به مدت یک ترم، آموزش راهبردهای خواندن در زبان دوم را دریافت کرد، در حالی که گروه کنترل به روش معمول و بدون آموزش راهبردهای خواندن مورد آموزش قرار گرفت. هر دو گروه قبل و بعد از دوره آموزش، از نظر میزان درک مطلب و اضطراب خواندن سنجش شدند. به منظور ارزیابی عملکرد درک مطلب و اضطراب خواندن شرکت کننده ها به ترتیب از دو آزمون بخش خواندن انگلیسی مقدماتی کمبریج (CPET) و مقیاس اضطراب خواندن زبان خارجی (FLRAS) ، قبل و بعد از دوره آموزش به منزله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر این بود که بعد از دریافت آموزش راهبردها، عملکرد درک مطلب زبان آموزان گروه آزمایش بهتر از گروه کنترل بود. به علاوه، نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای خواندن، میزان اضطراب خواندن شرکت کنندگان را کاهش داد. در پایان، درباره پیامدهای آموزشی یافته های این پژوهش بحث شد.

هدف تحقیق حاضر بررسی محرک ها و بازدارنده های توسعه گردشگری روستای کلم در شهرستان بدره بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارشناسان و مسئولان نهادهای گردشگری این شهرستان، گردشگران حاضر و ساکنان روستای کلم بودند (1004 N=). نمونه های آماری شامل گروه مسئولان نهادهای دست اندرکار گردشگری (31 نفر) به صورت سرشماری، گروه گردشگران (35 نفر) به شیوه نمونه گیری در دسترس و گروه ساکنان روستا (240 نفر) به صورت نمونه گیری تصادفی ساده و به کمک رابطه کوکران انتخاب شدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تأیید صاحب نظران قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد (721/0=α). تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و تحلیل عاملی انجام شد. بر پایه نتایج تحلیل عاملی، به ترتیب، چهار عامل محیطی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی- تبلیغاتی، و رفاهی- زیربنایی به عنوان محرک های توسعه گردشگری روستایی (با تبیین 445/62 درصد از واریانس کل) و همچنین، به ترتیب، چهار عامل رفاهی- زیربنایی، محیطی، اجتماعی- فرهنگی، و اقتصادی- تبلیغاتی به عنوان بازدارنده های توسعه گردشگری روستایی (با تبیین 219/54 درصد از واریانس کل) شناسایی شدند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با استفاده از اصول ارزشیابی مدیریت پروژه در استان لرستان انجام شد. جامعه آماری شامل 750 نفر از زنان عضو صندوق اعتبارات خرد بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 257 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخت بود، که روایی آن با نظر اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی، از آماره های میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی و در بخش تحلیل استنباطی، از آزمون همبستگی، آزمون تحلیل واریانس و تحلیل تشخیصی استفاده شد. نتایج گروه بندی حاصل از تحلیل تشخیصی نشان داد که تابع ممیزی قادر است با درجه صحت 4/79 درصد، سه نوع صندوق خوب، متوسط و ضعیف را گروه بندی کند؛ همچنین، 4/76 درصد اعضای صندوق خوب، 5/88 درصد اعضای صندوق متوسط و 5/70 درصد اعضای صندوق ضعیف به طور صحیح در صندوق خود قرار گرفته اند. افزون بر این، بر پایه یافته های آزمون همبستگی، اعضای دارای وضعیت بهتر به لحاظ درآمد، سابقه عضویت در صندوق، تعداد وام دریافتی و مبلغ وام دریافتی، نقش صندوق خرد در زندگی خود را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی مطلوب تر ارزیابی کردند. بر اساس نتایج مطالعه، ارائه آموزش های کارآفرینانه و شناسایی خیّران برای حمایت مالی بیشتر از صندوق ها توصیه می شود.

هدف این مطالعه، ارائه یک الگوریتم محاسباتی-تقریبی بر پایه موجک های هار گویا، برای تخمین پوشش گیاهی از تصویر لندست، به کمک بازتاب این پدیده در باند مادون قرمز نزدیک است. این باند در ترکیب رنگی RGB، در بخش R قرارگرفته است. این الگوریتم، با استفاده از DN پوشش گیاهی در 200 پیکسل انتخابی باند R (باند مادون قرمز) از سطح تصویر منطقه مورد مطالعه، سعی در استخراج عوارض و پوشش های گیاهی کل منطقه مورد مطالعه را دارد. این تعداد پیکسل انتخابی به صورت یکنواخت و پراکنده از سطح تصویر و فقط از عوارض پوشش گیاهی انتخاب گردیده است. با توجه به پذیرش داده های ورودی در این الگوریتم در فرمت ماتریس، در ابتدا ماتریس های بازتاب پوشش گیاهی برای 4 و 8 موجک با استفاده از 200 پیکسل مفروض ساخته می شوند. این ماتریس ها، با بلوک بندی تصویر لندست منطقه، به ترتیب، به 16 و 64 قسمت به دست می آیند. هر عضو این ماتریس ها، نشان دهنده میانگین پوشش گیاهی منطقه در بلوک متناظر آن از تصویر منطقه است. سپس با معرفی یک معادله کارآمد ریاضی، به استخراج پوشش گیاهی کل منطقه مورد مطالعه و بازسازی باند هر پیکسل از سطح تصویر می پردازیم. از جمله مزیت های این روش، به دلیل انجام محاسبات ماتریسی، افزایش سرعت و دقت محاسبات در حد مقیاس پیکسل خواهد بود. در این مطالعه استخراج پوشش گیاهی با 4 و 8 موجک هار گویا شده، با میزان دقت به ترتیب 75 و 87.5 درصد انجام گردیده است. با افزایش تعداد موجک ها، دقت الگوریتم موجک هار گویا افزایش می یابد، اما از دلایل موجود جهت عدم افزایش تعداد موجک ها، افزایش خطای گرد کردن و افزایش هزینه محاسباتی بوده است، به طوری که با افزایش تعداد موجک ها، زمان و حافظه صرف شده به صورت نمایی افزایش می یابند. در سنجش از دور، برای استخراج پوشش گیاهی تکنیک هایی نظیر طبقه بندی ارائه شده است که در به وسیله آنها می توان کلاس پوشش گیاهی را با نرم افزارهای سنجش از دوری استخراج نمود. اما تفاوت اصلی و اساسی بین روش ارائه شده در این مقاله و تکنیک های موجود، میزان دقت استخراج پوشش گیاهی در ابعاد پیکسل است. در تکنیک های پردازشی و تحلیلی (در خصوص استخراج و کلاسبندی پوشش گیاهی) در سنجش از دور، بسیاری از پیکسل های حاوی پوشش گیاهی که به صورت منفرد یا خوشه ای (اما به تعداد کم) هستند، در سایر کلاس ها نظیر زمین بایر یا زمین شهری ادغام خواهند شد، که الگوریتم موجک های هار گویا شده فاقد این نقیصه می باشد.

سببیت در حقوق، رابطه ایست که باید میان رفتار و نتیجه زیان بار احراز گردد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، بررسی این رابطه، (بیش از توجه به عناصر مادی) مبتنی بر شاخصه های سنجش سرزنش پذیری رفتار است. از یک سو دیدگاه سبب متعارف با اتکا به مفاهیم عمد و تقصیر به عنوان معیار تشخیص اسباب قانونی با مبانی مشابه در متون فقهی امامیه، اساس بحث سببیت در قانون مجازات اسلامی را تشکیل داده و از سوی دیگر آمیزش ناگسستنی مفهوم سببیت قانونی با ملاک های عرفی در اغلب نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، انفکاک رابطه سببیت از رکن روانی را بیش از پیش ناممکن می سازد. اجمالاً می توان سیمای دستگاه سببیت در قانون مجازات اسلامی را این گونه تصویر کرد: دیدگاه سبب متعارف در فروض اجتماع یگانه سبب انسانی با سایر عوامل طبیعی به کار رود. به کارگیری معیار این نظریه یا هر نظریه دیگری در فروض اجتماع اسباب متعدد انسانی به دلیل پیچیدگی و کثرت مصادیق قابل طرح، ناکارآمد است. از این رو تشخیص سبب مؤثر قانونی را در این فروض باید به قضاوت های سببی عرف واگذار نمود. هم معیار دیدگاه سبب متعارف و هم قضاوت های عرفی مبتنی بر سرزنش پذیری رفتار به ویژه در نتایج غیر مستقیم، متکی بر عناصر روانی است.

به گواهی مطالعات تجربی تلاش گفتمان تقنینی در بستر سازوکارهای رسمی عدالت برای حمایت موثر از بزه دیدگان خشونت های جنسی به تنهایی کافی به مقصود نبوده است. از آن جهت که نظام عدالت کیفری ظرفیت های محدودی برای تأمین نیازها و مطالبات این بزه دیدگان دارد که همین امر منجر به دگرگونی قابل فهم و روشنی در پاسخ به جرایم جنسی منطبق با مولفه ها و معیارهای عدالت ترمیمی در بیشتر نظام های حقوقی شده است. نتیجه این مقاله که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است، با بکارگیری یکی از رایج ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات یعنی مصاحبه با 20 قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و 15 بزه دیده خشونت جنسی در کنار مطالعه چندین ساله رویه شعب مختلف دادگاه مزبور، نشان می دهد عدالت از منظر این بزه دیدگان متناظر با مولفه های عدالت ترمیمی است و قضات نیز در وضعیت کنونی نظام عدالت کیفری ایران هرچند ناآگاهانه، تصمیماتی به مراتب همسوتر با اقتضائات عدالت ترمیمی در پرونده های خشونت جنسی اتخاذ می کنند.

امروزه حق مالکیت، حق مطلقی نبوده و قانونگذار می تواند بنا به عللی، محدودیت هایی را بر حق مالکیت اعمال نماید. برای نمونه، الزامات مربوط به منفعت عمومی در حفاظت از میراث فرهنگی کشور می تواند محدودیت هایی را برای حق مالکیت اشخاص ایجاد کند. ثبت املاک اشخاص توسط دولت در فهرست آثار ملی، آثار حقوقی متعددی از جمله درباره ی حقوق و تکالیف مالکان چنین آثاری دارد. در ایران، ما شاهد قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای در زمینه ی حفاظت و ثبت آثار تاریخی و آثارحقوقی آن هستیم و تاکنون در کشور ما پژوهشی مستقل درباره ی حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده چیست ؟ پس از ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی، حمایت های متعدد قانونی شامل حفاظت فیزیکی و فنی و انواع حمایت های حقوقی از آن شده و حقوق، تکالیف و محدودیت هایی را برای مالک و متصرف خصوصی از جمله درباره حفاظت، مرمت و انتقال آن اثر به همراه دارد.

زبان ها از ابزارهای متنوعی بهره می گیرند تا نقش های دستوری را بازنمایی کنند. یکی از این ابزارها (سازوکار) مطابقه است که در زبان های مختلف ممکن است کم و بیش از آن استفاده شود. از طرف دیگر، عوامل متنوعی ممکن است در زبان های مختلف بر روی قسمت های مختلف دستور زبان و ازجمله نظام مطابقه اثرگذار باشند. بر این اساس، در پژوهش حاضر با استناد به داده هایی از کردی ایلامی، هم به دنبال بررسی میزان استفاده از مطابقه مفعولی هستیم و هم درپی یافتن تأثیر احتمالی عوامل مختلف بر روی مطابقه پی بست های مفعولی با مفعول. برای تحقق این اهداف، از روش توصیفی، کتابخانه ای، مصاحبه و ضبط صدای گویش وران بومی جهت استخراج داده ها استفاده شده است. تعداد 10 نفر گویشور بومی با محدوده سنی 40 تا60 سال در استخراج داده ها کمک کردند. عوامل مؤثر بر مطابقه که در اینجا مورد بررسی قرار گرفته اند، برگرفته از گیون ( 2004 ) هستند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در کردی ایلامی از پی بست های مطابقه مفعولی جهت ارجاع به مفعول استفاده می شود. همچنین نتایج نشان داد که در کردی ایلامی مطابقه مفعولی متأثر از برخی محدودیت هاست. مشخصاً، عوامل معرفگی/ نکرگی، ارجاعی/ غیرارجاعی، مبتدایی/ غیرمبتدایی و انضمام مفعول به بروز برخی محدویت ها در مطابقه پی بست های مفعولی با مفعول منجر می شوند. بررسی تأثیر این عوامل بر نظام مطابقه به خصوص در زبان های دارای نظام مطابقه دوگانه به منزله موضوع پژوهش های آتی توصیه می شود.