مطالب

مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه کیفری داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به این سوال پاسخ داده شده که فرمانده در قبال عملکرد پرسنل یگان خود، چه مسئولیتی دارد هدف از آن شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون گذاری کشورمان در این حوزه است. در کشور ما، قانون گذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیین شده می بایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعین حال، می بایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. نتیجه نهایی این که فرماند هان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آن ها مسئولیت کیفری به فرمانده منتسب شده و در صورت عدم تقصر فرمانده در ممانعت از عمل غیرقانونی پرسنل، مسئولیت کیفری وی مرتفع می گردد. در مورد مسئولیت پرسنل مادون، حقوق ایران و بین الملل، این مسئولیت را در صورت عدم اعتراض وی به دستور غیرانسانی فرمانده محرز می دانند. اما در عمل، با توجه به عدم توانایی تجزیه وتحلیل شرعی و حقوقی دستورات فرمانده توسط پرسنل مادون، نسبت به بررسی این مسئولیت با انعطاف فراوان عمل شده و معمولاً در صورت اثبات عدم اختیار وی، مسئولیت نامبرده سلب می گردد.

چالش های حقوق بشری را می توان یکی از پرحاشیه ترین تعارضات عملی دو دهه اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و اقطاب قدرت در نظام بین الملل معاصر یاد کرد که موجبات محدودیت فراوانی را برای قدرت کنشگری ایران در نظام بین الملل فراهم آورده است.این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مبتنی بر اسناد دعاوی حقوقی بشری اتحادیه اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران، در پی ارائه پاسخ به این سؤال است که ریشه این دعاوی در چه عواملی نهفته است و کنشگران این عرصه چه هدفی را از طرح مسائل حقوق بشری دنبال می کنند؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که سه عامل «حاکمیت ارزش های اسلامی در ایران»، «تلاش ایران برای به چالش کشاندن ارزش های حقوق بشری نظم لیبرالی»، و نیز «تلاش ایران برای تقویت ساخت درونی قدرت» موجب بروز چالش های حقوق بشری برای آن شده است. از این منظر، ایران درصدد تثبیت هویت دینی و اسلامی خود بوده و بروز تعارضات در زمینه مسائلی چون اجرای حدود شریعت و نیز امتناع از جرم زدایی از همجنسگرایی، ریشه در این موضوع دارد. از طرفی دیگر، ایران درصدد ارائه الگویی جایگزین از زیست انسانی در جهان معاصر مبتنی بر معنویت گرایی و خداباوری است که یکی از لوازم آن، بی اعتبارسازی ارزش ها و هنجارهای نظم لیبرالی معاصر است. و وجه آخر، به تلاش ایران برای تقویت فرآیندهای ملت سازی و دولت سازی در داخل باز می گردد که هر یک از این عوامل، منجر به ایجاد اصطکاک با برخی از هنجارهای حقوق بشری غربی می شود.

قاچاق هسته ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی نمودن انرژی هسته ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته ای که مورد توجّه اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای 1979 قرار گرفته است، برخی از دولت ها را مجاب نموده تا قاچاق غیر قانونی مواد، وسایل و دانش هسته ای را به طور جداگانه مورد جرم انگاری قرار دهند. در این مسیر، کانادا به عنوان یکی از کشورهای بهره بردار از فناوری هسته ای، رویکرد سنجیده ای را در حوزه جرم انگاری و ترسیم ضمانت اجرای کیفری متناسب با قاچاق هسته ای برگزیده است. در سوی دیگر، کنشگران نظام کیفری ایران نیز با انشای قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال 1390، مصداقی از قاچاق هسته ای یعنی قاچاق مواد رادیواکتیو را مشمول عنوان بزهکارانه قرار دادند؛ با این وجود، قانونگذار ایران برخلاف کانادا، در ارتباط با قلمروی مجرمانه قاچاق هسته ای و تهدید به ارتکاب آن رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است.  از این رو، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با مقایسه راهبرد کیفری ایران و کانادا در مواجهه با اعمال قاچاق هسته ای به تبیین راهبرد کیفری متناسب و مقتدری در این زمینه مبادرت شود.

ادغام یکی از روش های افزایش کارایی بانک ها است، ادغام شرکت های تجارتی از جمله بانکها به دوصورت ادغام ساده (یک جانبه) و ادغام مرکب(دو جانبه) امکان پذیر است، در روش نخست یک شرکت تجارتی در شرکت تجارتی دیگری ادغام می شود، شخصیت حقوقی شرکت نخست با این اقدام محو می گردد و همه دیون، اموال و شرکای آن به شرکت بازمانده انتقال می یابد. در روش دوم دو یا چند شرکت با هم ادغام می شوند و از ترکیب آنها شرکت تجارتی جدید شکل می گیرد. ادغام بانکها بر اساس مقررات لایحه قانونی اداره امور بانکها مجاز و امکان پذیر است. ادغام ساده بانکها یکی از روش های افزایش کارایی بانکها است، درباره ادغام ساده بانکها پرسش های حقوقی متعددی مطرح است که در لایحه قانونی فوق و سایر قوانین حاکم بر بانکها و شرکت های تجارتی پاسخ صریحی برای انها ارایه نشده است و با تحلیل حقوقی باید پاسخ مناسب یافت. ادغام ساده بانکها موجب افزایش سرمایه بانک پذیرنده ادغام می شود، این افزایش سرمایه بحثها و جنبه های حقوقی خاصی دارد که در سایر اشکال افزایش سرمایه مطرح نیستند. اگر سیاست ادغام بانکهای کشور به عنوان راه حلی برای افزایش کارایی آنها با استفاده از ظرفیت قانونی موجود در لایحه قانونی اداره امور بانکها اجرایی شود، مقدم بر آن باید ابعاد حقوقی این پدیده مورد واکاوی و تحلیل واقع شود و پاسخ روشنی برای ابهامات ارایه گردد،چهار موضوع مهم در افزایش سرمایه ثبت شده با صدور سهام جدید مطرح است که حکم آنها در فرض افزایش سرمایه ثبت شده ناشی از ادغام ساده بانکها باید معلوم شود؛ این موضوعات عبارتند از: حق تقدم سهامداران برای خرید سهام جدید، اضافه ارزش سهام جدید، روش تادیه مبلغ اسمی سهام جدید و معافیت تخصیص سهام جدید از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

با توسعه ساختار و زیرساخت های نهادی-ابزاری بازار سرمایه در سطوح داخل و بین الملل، رقابت به عنوان موضوع قابل مطالعه در مقام نظریه و عمل مطرح گردید که از آن جمله می توان به رقابت در پذیرش اشاره نمود. در پذیرش همزمان به عنوان یکی از شقوق پذیرش، ناشران، اوراق بهادار خود را به طور هم زمان در چند بورس داخل یا خارج درج و پذیرش می نمایند. این پژوهش در جایگاه موضوع شناسی، ابتدا جوانب مالی پدیده را بررسی و در ادامه نیز مقررات و اسناد پژوهشی را با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری بر اساس مطابقت با ماهیت و عناصر حقوقی و مقرراتی در آمریکا و ایران از بعدهنجاری پوشش داده است که به عنوان وجه نوآوری پژوهش شناخته می شود. پذیرش همزمان عامل بروز چالش هایی مانند تعدد استانداردها و مقررات شامل الزامات افشاء و حاکمیت شرکتی، اعمال اقدامات نظارتی دو بورس، اقدامات مربوط به تعلیق یا لغو پذیرش و معامله، حل وفصل اختلافات بین بورس ها یا سرمایه گذاران، ایجاد ارتباطات بین ارکان بازار سرمایه کشور مبدأ و مقصد و موارد مشابه دیگر است که در خصوص حل وفصل آن ها رویکردهای مختلف ازجمله لحاظ معافیت شرایط خاص، سازگاری جایگزین، شناخت یکجانبه یا دوجانبه، امضاء تفاهم نامه یا فعالیت ذیل دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی اتخاذ شده است.  

در این نوشتار نمود دستوری و واژگانی و انواع آنها در ترکیب های فعلی زبان فارسی معاصر بررسی شده است. داده های این پژوهش برگرفته از رساله دکتری نگارنده (غنچه پور، 1392) و بالغ بر 8579  واژه مرکب فعلی است که از فرهنگ بزرگ سخن (انوری، 1386) استخراج شده است. بررسی پیکره فوق نشان داد که دو نوع نمود دستوری و واژگانی که در فعل و جملات گزارش شده است، در ترکیب فعلی نیز وجود دارد و ساختار درونی ترکیب های فعلی در زبان فارسی نشان دهنده گستره زمانی و وجه انجام کنش یا حالت هستند. علاوه بر این، ترکیب های فعلی به لحاظ نمود دستوری، در دو طبقه کامل (تداومی، غیرتداومی، برآیندی و تجربه ای) و ناقص (تکراری، عادتی و مستمر) دسته بندی شده اند. همچنین، این واژه های مرکب به لحاظ نمود واژگانی، با توجه به مؤلفه های معناییِ [±پویایی]، [±سنجه ای]، [± غایی] و [±تداومی]، به دو طبقه کلی ایستا و غیرایستا متمایز شد ه اند. ترکیب های فعلی غیرایستا نیز به انواع غیرسنجه ای (کنشی و تک رویدادی)، سنجه ای بسته (دو نقطه ای و چندنقطه ای) و سنجه ای باز متمایز و مشخص گشته اند.

سنت دستورنویسی عربی یکی از مهم ترین جریان های زبان شناسی در طول تاریخ است؛ جریانی که دستاوردهای آن در بسیاری از موارد با دستاوردهای مطالعات زبان شناسی جدید برابر است. در این پژوهش ضمن نشان دادن تطابق تقسیم بندی سه گانه انواع وجه فعلی (اخباری، التزامی و امری) با تقسیم بندی سه گانه فعل مرفوع، منصوب و مجزوم در عربی، روشن می کنیم که دستورنویسان زبان عربی کاربردهای وجه التزامی در این زبان را چگونه توصیف و با اشاره به چه مؤلفه هایی آن را تبیین کرده اند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که سیبویه، سردمدار مکتب بصره و صاحب قدیمی ترین کتاب در نحو عربی، به نقش عدم قطعیت در کاربردهای فعل منصوب (حال التزامی) اشعار داشته و در بحث مربوط به عوامل ناصبه بدان اشاره کرده است. همچنین، می توان از خلال برخی از نظرات او، اهمیت دیدگاه گوینده در تعیین قطعی یا غیرقطعی-بودن گزاره را استخراج کرد. از سوی دیگر، نشان می دهیم که فرّاء، سردمدار مکتب کوفه، چگونه برای تبیین کاربردهای وجه التزامی نقش زمان و دلالت زمانی را دخیل دانسته است. دستورنویسان بعدی به پیروی از آرای نحوی آنها این بحث را تکمیل کرده اند و برای نمونه، به تمایز میان زمان مطلق و زمان نسبی برای تعیین دلالت های زمانی حال التزامی اشاره کرده اند. زبان شناسان در قرن اخیر بدون مراجعه به یافته های این سنت، اهمیت این دو مؤلفه را در کاربردهای وجه التزامی کشف کرده اند؛ دستاوردی که طبق نتایج این پژوهش، ردپای آن را در  بیش از هزار سال پیش در کتب نحویون زبان عربی، می توان دید.

بند موصولی در زبان های ایرانی به طور معمول به صورت بند پیرو در جمله ظاهر می شود و در نقش توصیف گر، اسم یا گروه اسمی پیش از خود را توصیف می کند. در پژوهش حاضر ساخت بند موصولی در کردی کرمانجی بررسی شده است؛ به این منظور، نظرات آر ام دبلیو دیکسون (2010) مبنای انجام پژوهش قرار گرفت. از نظر دیکسون این ساخت را به طور کلّی می توان به دو گونه متعارف و نا متعارف تقسیم کرد که هریک مشخّصه های نحوی خود را دارند. وی همچنین بند های موصولی را به لحاظ اطّلاعی که درمورد هسته پیش از خود می دهند، به بند های تحدیدی و غیر تحدیدی تقسیم می کند؛ از آنجا که بندهای تحدیدی اطّلاع لازمی درمورد هسته ارائه می دهند، غیر قابل حذف هستند و بندهای غیر تحدیدی را چون اطّلاع اضافه می دهند، می توان حذف کرد. در کرمانجی افزون بر این دو نوع، ساخت موصولی دیگری باعنوان ساخت اسنادی وجود دارد که در آن بر هسته اسمی تأکید می شود. در این گویش هیچ بند موصولی ای وجود ندارد که بدون هسته اسمی به کار رود و باید به طور قطع دارای هسته اسمی باشد. بند های موصولی در کرمانجی برونی هستند و پس از هسته واقع می شوند. داده های پژوهش حاضر از راه مصاحبه با چند گویشور و کتاب ئه ز ئنسانم (قلیکی میلان، 1380) جمع آوری شده اند.  

طبیب زاده و برادران همتی (۱۳۹۴) براساس معیارهای مختلف، نقشِ اسمِ دوم در ساخت های اسم + کسره اضافه + اسم را به دو نوعِ مضاف الیه اسمی و مضاف الیه وصفی تقسیم می کنند. آن ها به درستی برخی ویژگی های مغفول مانده گروه های اسمی زبان فارسی را تأکید می کنند، امّا به نظر می رسد در توصیف صحیح این ویژگی ها ناموفّق هستند. اوّل اینکه آن ها معیارهای مناسبی برای تشخیص مضاف الیه وصفی و تمایزِ آن با ساخت های دیگر ارائه نمی دهند. دوم اینکه مواردی که به مثابه نمونه های مضاف الیه وصفی مدّ نظر دارند، با وجود شباهتِ کلّی شان، تفاوت های ماهوی با یکدیگر دارند و نمی توان آن ها را در یک دسته قرار داد. سوم اینکه آن ها در نهایت معیارهای قطعی یا جامع و مانع برای تشخیص مضاف الیه وصفی به دست نمی دهند و آن را به عوامل بافتی و کلامی وامی گذارند.    

نظر به اینکه هیچ نظام نشانه ای از منظر ایدئولوژیک خنثی نیست، می توان با شناخت زبان و کشف لایه های زیرین آن، به آشکارسازی روابط پنهان و بازنشر ایدئولوژی های نهفته در ژرف ساخت زبان دست یافت. ساختارهای گفتمانی نیز با سازمان دهی نظام های نشانه ای مدنظر خود، به شیوه های درک ما از واقعیت شکل می دهند. در پژوهش حاضر به بررسی ساخت های ایدئولوژیک در گفتمان مردانِ خواهانِ تمکین زوجه بر پایه تئوری ون دایک (2006) پرداخته می شود. در این پویش، محققان با حضور در 20 جلسه دادگاه و جمع آوری داده از 20 مرد خواهان تمکینِ زوجه با میانگین سنی 25 تا 45 سال و با تحصیلات بین دیپلم تا لیسانس، از جامعه و طبقه شهری به مطالعه پرداخته اند. هدف تحقیقِ پیش رو بازنمایی ابزارهای زبانی و راهبردهای کلامی این مردان در راستای اقناع قاضی و تصمیم گیرنده است. همچنین، استراتژی های ارجاعی این افراد از طریق الگوی «مربع ایدئولوژیک» ون دایک (2006) تعیین و بسامد هریک از اضلاع مربع مشخص می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مردان در جلسات دادگاه از انواع راهبردهای زبانی همچون «توصیف کنشگر»، «قطب بندی»، «تعمیم»، «اغراق» و «بیان هنجارها» در راستای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند. این راهبردها در 58% موارد در راستای بزرگ نمایی رفتار منفی همسر (غیرخودی ها) و در 27% موارد در جهت بزرگ نمایی رفتار مثبت خود (خودی ها) است. جامعه آماری مورد مطالعه، کمتر از دو ضلع دیگر مربع ایدئولوژیک (کوچک نمایی نکات مثبت و کوچک نمایی نکات منفی طرف مقابل) استفاده می کردند که این امر منطبق با نظریه ون دایک (2006) است.

پژوهشِ حاضر در حوزه ساخت واژه به انجام رسیده است؛ علمی که به بررسیِ ساختارِ درونیِ واژه ها پرداخته و بر شناختِ تکواژها، معنایِ آن ها و دامنه فراوانی شان متمرکز است. برای بررسی و تحلیل، تکواژهای /–گر/، /-بان/، /-دار/ و /-چی/ را که در زبان فارسی، برای ساختِ نام شغل های پربسامد به کار می روند، را برگزیده ایم. به این منظور، واژه های مشتق با این ساختار را در حوزه نام شغل ها، در زبان فارسی و فرانسه گردآوری کرده ایم تا به بررسی و تحلیل ساختار آن ها بپردازیم. در این راستا، پژوهش خود را با نگاهی اجمالی به فرایند اشتقاق آغاز کرده ایم. سپس، چند تعریف بنیادین در علم ساخت واژه آورده شد تا به روشن تر کردن یافته های پژوهش کمک کند. با بهره گیری از مفاهیم موردِ اشاره، این فرایند پربسامد در زمینه تولید نام شغل ها را به صورت تطبیقی در دو زبان بررسی کرده ایم. پس از آن، به وجوه اشتراک و افتراق این جزء معنادارِ واژه، در موارد اشاره شده در دو زبان پی برده ایم. یافته های این پژوهش تطبیقی نشان داد که هر چهار تکواژِ بررسی شده در چهارچوب این مقاله، هر یک چند معادل در زبان فرانسه دارند. این امر نمایانگر گستردگی و پُرباری علم ساخت واژه در زبان فرانسه است.

زنجیره تأمین گندم همواره یکی از با اهمیت ترین مباحث مدیریتی در زمان های مختلف بوده است. آنچه که زنجیره تأمین این محصول را متمایز می کند اهمیت عواملی همچون احتمال به مخاطره افتادن سلامت و کیفیت گندم و همچنین حجم بالای هدر رفت آن به ویژه در بخش ذخیره سازی است. برخی از پژوهشگران عقیده دارند که اینترنت اشیاء را می توان به عنوان یکی از بهترین راهکارهای موجود برای حل مسائل زنجیره تأمین کشاورزی در نظر گرفت. لذا، این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره سازی زنجیره تامین گندم صورت گرفته است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه از 54 شرکت خصوصی و دولتی فعال در حوزه ذخیره سازی گندم در استان خراسان رضوی در سال 1399 فراهم شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل عاملی تائیدی، آزمون ویلکاکسون تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره سازی زنجیره تأمین گندم می تواند پیامدهای مثبت متعددی در حوزه های اقتصادی، عملکردی و بازاریابی به همراه داشته باشد و روی کاهش هزینه ها، افزایش درآمد، حفظ کیفیت، بهبود نظارت و افزایش رضایت مشتریان تاثیر مثبت دارد. همچنین، یافته های این مطالعه نشان داد که افزایش درآمد با میانگین 52/3 مهمترین تاثیر بکارگیری اینترنت اشیاء محسوب می شود و پس از آن به ترتیب حفظ کیفیت گندم و رضایت مشتریان (06/3)، بهبود نظارت (71/2) و کاهش هزینه ها (70/2) در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

بر اثر عواملی چون مسائل سیاسی، تغییرات فناوری و حوادث طبیعی، در کنار گسترش نگرانی های زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی، مسائل زنجیره تأمین دیگر فقط نگاهی رو به جلو ندارد و حالت معکوس نیز مد نظر قرار گرفته است. از این رو، در مطالعه حاضر، با طراحی و مدل سازی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز چنددوره ای و چندمحصولی در زمینه تولید زیتون، بهینه سازی سود کل زنجیره و هزینه های آلاینده های حاصل از فرآیند فرآوری این محصول با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای داده های محصول زیتون ایران طی سال های 1395 تا 1397 بررسی شد. همچنین، با وارد کردن ریسک به مدل پیشنهادی و در نظرگرفتن تقاضای تمامی مراکز تحت شرایط ریسک، مدل به واقعیت نزدیک تر شد. نتایج مطالعه نشان داد که این زنجیره با مقدار 55417 میلیارد ریال سودآور است؛ اما با توجه به نسبت هزینه دفع به سود بازیافت پسماندها (91/431)، زنجیره تأمین زیتون و فرآورده های آن در زمینه بازیافت پسماند ضعیف عمل می کند که با اصلاح زنجیره، این نسبت 79 درصد کاهش خواهد یافت؛ همچنین، در این زنجیره، نیاز به واردات در شرایط ریسک وجود ندارد و کلیه نیازهای بازار و تقاضای مراکز صادرات، بدون هیچ گونه فروش از دست رفته از طریق زنجیره، تأمین می شود. بنابراین، با کارخانه های فرآوری زیتون و احداث کارخانه های فرآوری پسماندهای حاصل از روغن کشی بتوان با بازیابی و یا تولید مواد باارزش از پسماندها، می توان بهره وری صنایع تبدیلی زیتون را افزایش داد. از سوی دیگر، با توجه به توان و ظرفیت تولید و فرآوری زیتون، شایسته است به منظور افزایش مصرف روغن زیتون در راستای ارتقای سلامت جامعه و ایجاد ارزش افزوده، سیاست هایی در سطح کلان اتخاذ شود تا از این رهگذر، تولید محصول زیتون افزایش یابد.

موضوع فقر همواره در جهان مورد مطالعه قرار گرفته است چنانچه بتوانیم اندازه فقر را تجزیه کنیم شناخت بهتری نسبت به تغییرات فقر خواهیم داشت. هدف این مقاله نشان دادن وضعیت فقر و سهم سه بعد آن در فقر مزمن و فقر گذرا در ایران است که با استفاده از داده های خام مرکز آمار ایران و رسم منحنی سه بعد فقر ( TIP ) و با استفاده از روش جنکینز و لمبرت (1997) ، وضعیت فقر و ابعاد آن در ایران مورد بررسی قرار گرفت و سپس به دنبال روش چاکراواتی و دیگران (2008) تجزیه جدیدی از دو مولفه فقر مزمن و فقر گذرا و استخراج آنها از فقر کل طی دوره زمانی 11 ساله در اقتصاد ایران از سال 1386 تا 1396 انجام گردید . در نهایت بر اساس روش تجزیه شاپلی تاثیر سه بعد فقر بر فقر مزمن و فقر گذرا محاسبه شد.نتایج حاصل از بررسی فقر درآمدی، حاکی از آن است که در هر دوره تقریبا 60 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشته اند . شدت فقر 0.54 و نابرابری درآمد میان افراد فقیر 0.34 می باشد. همچنین فقر مزمن 84 درصد از فقر کل در ایران را شامل می شود. سهم اصابت فقر و شدت فقر و نابرابری میان فقرا بر فقر مزمن به ترتیب 47درصد و 35درصد و 18درصد می باشد و سهم سه بعد فقر مذکور بر فقر گذرا به ترتیب 65 درصد و7درصد و 28درصد است. فقر مزمن بشدت تحت تاثیر اصابت فقر و شدت فقر می باشد و فقر گذرا بیشتر از بقیه ابعاد فقر تحت تاثیر اصابت فقر قرار گرفته است.

بخش کشاورزی در کشور اساس توسعه بوده و از بخش های مهم اقتصادی است و برای رشد بیشتر آن نیازمند تأمین مالی است. ازآنجاکه بازار پولی و بانکی به تنهایی پاسخگو نیست، باید به منظور رشد پایدار از امکانات بازار سرمایه و از جمله گواهی سپرده کالایی استفاده شود. در این پژوهش، ضمن اشاره به مطلوب نبودن سهم گروه کالاهای کشاورزی از معاملات بورس کالا و انواع ابزارهای مالی، گواهی سپرده کالایی تعریف و مزایای آن مطرح گردیده است و در ادامه با توضیح ابعاد فقهی ابزار فوق، امکان سنجی فقهی آن، به روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ابزار مذکور مصداق عقد بیع بوده و ضوابط عمومی و اختصاصی مربوط به آن حسب نظر خبرگان فقه مالی و آراء مراجع عظام تقلید رعایت گردیده است.

پژوهش حاضر به بررسی نقش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بر سطح کیفیت زندگی بیمه شدگان پرداخت. تحقیق حاضر از دیدگاه هدف، تحقیق کاربردی و همچنین از دیدگاه نحوه کنترل، پیمایشی و زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کشاورزان، روستائیان و عشایر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی استان همدان می باشند که در سال 1399 تسهیلات بیمه اجتماعی دریافت نموده اند. نمونه آماری با توجه به جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد 60 نفر برآورد گردید. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارائه تسهیلات بیمه های اجتماعی بر کیفیت زندگی کشاورزان، روستائیان و عشایر تاثیرگذار است. به عبارتی ارائه تسهیلات بیمه های اجتماعی از سوی صندوق بیمه اجتماعی، سبب افزایش سطح کیفیت زندگی کشاورزان، روستائیان و عشایر شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار کشاورزان در پذیرش الگوی کشت توأم با کاهش میزان بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و ارائه مدلی برای بهبود آن در مناطق روستایی شهرستان دهگلان انجام شد. روش تحقیق تلفیقی (کمی- کیفی) بود و برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه، به ترتیب، از طریق پانل متخصصان و آلفای کرونباخ (78/0) آزمون شد. تعیین حجم نمونه (254 نفر) با استفاده از جدول بارتلت و به روش نمونه گیری طبقه بندی صورت گرفت. برای انجام مصاحبه نیز تعداد 46 نفر از اساتید دانشگاه، کشاورزان آگاه و کارشناسان به روش زنجیره ه ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد در هکتار، هزینه مبادله، مشارکت مستقیم در بازار، تجربه تولید و تنوع فعالیت ها تأثیر معنی دار در پذیرش الگوی کشت دارند؛ از سوی دیگر، شاخص بهره وری آب، هزینه مبادله، مقیاس تولید، تنوع فعالیت ها و تعدیل پروانه چاه آب، به طور معنی دار، بر شاخص بهره برداری از آب زیرزمینی مؤثرند؛ همچنین، عوامل پیش ران در مدل نهایی برای افزایش پذیرش الگوی کشت توأم با کاهش بهره برداری از آب زیرزمینی عبارت اند از مشارکت کشاورزان در بازار، شهرت و تفکیک مالکیت زمین و چاه. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود که شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، با پیگیری تفکیک مالکیت ها برای تعدیل حجم آب مجاز چاه ها، علاوه بر شاخص های مندرج در دستورالعمل، از حسن شهرت و رفتار کشاورزان در تولید و عرضه محصول به بازار نیز استفاده کند.

پژوهش حاضر به بررسی این دیدگاه متفاوت می پردازد که اعمال افتخارآمیز در تحلیل های روابط بین الملل چندان مورد توجه قرار نگرفته است و انرژی هسته ای ایران و دستیابی دانشمندان جوان ایرانی به این دانش به ویژه زمانی که ایران تحت تحریم های سنگین بوده است مایه افتخار این کشور در صحنه ملی، بین المللی و جهان اسلام شده است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دستیابی به انرژی هسته ای موجب افتخار ایران در سطح بین المللی و جهان اسلام شده است؟» بر اساس فرضیه پژوهش، حمایت اکثریت مردمی از دولت و دانشمندان هسته ای برای دستیابی به انرژی هسته ای باعث افتخار در سطح ملی و بین المللی شده است. این مقاله از تئوری «برنت استیل» در زمینه اعمال افتخارآمیز و تثبیت هویت فردی و اجتماعی بهره می گیرد. نتایج این مقاله نشان دهنده این است که دولت و ملت ایران انرژی هسته ای صلح آمیز را حق مسلم خود می دانند و با دستیابی به این تکنولوژی، افتخار بین المللی را نصیب خود کرده اند، اما افتخار و تنش در روابط بین الملل در کنار یکدیگر قرار دارند و آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های گسترده ای را علیه ایران وضع کرده اند، درحالی که ایران با مقاومت به افتخار دست پیدا کرده است.