مطالب

شواهد تاریخی و تجربه های کشورهای مختلف نشان می دهد بیکاری و تورم در کنار حداقل دستمزد از جمله عوامل اقتصاد کلان مؤثر ب ر سطح نابرابری درآمدی هستند. در این پژوهش بر اساس اطلاعات هزینه ناخالص خانوار برگرفته از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی مرکز آمار ایران در دوره 1380 تا 1395، شاخص های ضریب جینی و نسبت سهم ده درصد ثروتمندترین خانوارها به ده درصد فقیرترین خانوارهای جامعه، به عنوان شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد مناطق روستایی استان های کشور اندازه گیری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بررسی در مناطق روستایی کشور، نرخ تورم و حداقل دستمزد تاثیری منفی بر ضریب جینی و نسبت سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها داشته درحالی که بیکاری رابطه ای معناداری با این شاخص های نابرابری توزیع درآمد روستایی نداشته است. همچنین از آنجا که مبلغ یارانه سهم بالایی از درآمدهای گروه های پایین درآمدی را تشکیل می دهد، هزینه کرد گروه های پایین درآمدی به شدت افزایش یافت، درحالی که یارانه نقدی در گروه های بالای درآمدی، سهم زیادی در افزایش هزینه ها نداشته است، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باعث کاهش نابرابری توزیع درآمد بر اساس میزان هزینه در سال های پس از اجرای این قانون شده است.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه نابرابری توزیع درآمد و آلودگی محیط زیست (انتشار CO2) با استفاده از داده های استانی کشور ایران طی سال های 1386-1395 پرداخته است. برای این منظور، جهت بررسی وضعیت توزیع درآمد شاخص ضریب جینی به عنوان پراکسی نابرابری توزیع درآمد و انتشار کربن به تفکیک استان های ایران با استفاده از تئوری های موجود مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات ضریب جینی نشان از آن دارد که طی سال های مورد مطالعه روند شاخص کاملا نوسانی بوده است، اما در مجموع از 0/44در سال 1386 به 0/38در سال 1395 کاهش یافته است. همچنین نتایج محاسبات میزان انتشار کربن نشان از آن دارد که در مجموع بیشترین میزان انتشار (72 درصد) از بخش های صنعت، نیروگاه و حمل و نقل صورت می-گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که ضریب جینی اثری مثبت بر میزان انتشار کربن دارد و با افزایش یک درصدی نابرابری درآمدی، میزان انتشار کربن 0/31 درصد افزایش می یابد. اثرات تولید ناخالص داخلی، صنعتی سازی و مصرف انرژی بر میزان انتشار کربن در ایران مثبت است. به طوریکه با افزایش یک درصدی متغیرهای مزبور، میزان آلودگی به ترتیب 0/07، 0/07و 0/004درصد افزایش خواهد یافت.

باتوجه به پژوهش های انجام شده در زمینه اقلام تعهدی، چگونگی استفاده مدیران از انتخاب های اختیاری و نقش آن در تصمیم گیری های مالی شرکت ها به خوبی درک نمی شود. شرکت های محدود دارای پروژه های ارزشمند، می توانند از انتخاب های اختیاری به عنوان جنبه های مثبت فعالیت خود در بازار استفاده نمایند. بدین صورت که می توانند با استفاده از انتخاب های اختیاری، جنبه های مثبت فعالیت خود را به بازار علامت دهی کنند و به این ترتیب قیمت سهام سرمایه خود را در کوتاه مدت افزایش دهند و از مشکلات تامین مالی برای دوره آتی رهایی یابند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های مالی شرکت های محدود و نامحدود مالی است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1389-1397 می باشد. با استفاده از روش حذف نظام مند 117 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد، که مبتنی بر هدف پژوهش مبنی بر بررسی تطبیقی اثرگذاری نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود و نامحدود، تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی، 8292 شرکت-سال برای شرکت های محدود و 10428 شرکت-سال را برای شرکت های نامحدود جهت بررسی فرضیه پژوهش و برازش مدل پژوهشی مشخص نمود. نرم افزار مورد استفاده جهت اجرای تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی Oxmetrics6 می باشد و طرح آزمون فرضیه پژوهش با استفاده نرم افزار Stata12 برازش شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که علامت دهی اقلام تعهدی به بازار توسط مدیران، منجر به کاهش محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود در مقایسه با شرکت های نامحدود می شود. نتایج، شواهد پشتیبانی کننده ای را ارائه می دهد که در آن استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می تواند به شرکت های محدود با پروژه های ارزشمند کمک کند تا محدودیت ها را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهند. ولی در شرکت های نامحدود استفاده از این اقلام چندان اهمیتی ندارد. در واقع شرکت های نامحدود نیازی به نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری ندارند. ولی در مقابل شرکت های محدود جهت پیشگیری از خروج سرمایه های سهامداران و سرمایه گذاران و عدم اعتباردهی بانک ها نیازمند به علامت دهی اقلام تعهدی به بازار می باشند.

در دنیای امروز؛ تغییر و تحولات و انعطاف پذیری لازمه ی تأمین بقای سازمان ها است. توانمندسازی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی برای افزایش عملکرد و تأمین بقا در شرکت های کوچک و متوسط عنوان شده است. هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط (در سطح شهر تهران) و همچنین اولویت بندی این مؤلفه ها و ارائه مدلی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با مدیران شرکت های تولیدی موادغذایی و ماشین آلات ایران خودرو به دست آمده است. یافته ها نشان می دهد که دوازده مؤلفه اساسی رقابت پذیری، توانایی مدیریتی، تعیین استراتژی، تغییر و تحول، تعهد کاری، خط مشی ها و سیاست های تجاری، شفافیت و گزارش دهی، آمادگی در برابر حوادث، نوآوری فناورانه، بازاریابی و صادرات، تیم سازی و توسعه آموزش بیشترین نقش را در توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط دارند. در نهایت از بین این مؤلفه ها تعیین استراتژی دارای بیشترین اهمیت است و با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط ترسیم و ارائه شده است.

هدف: حصول نتایج عملیات بالادستی نفت وگاز به منظور جذب سرمایه گذاری های بین المللی اساساً با پیش گیری یا پوشش کامل ریسک های ناشی از آن ها میسر بوده که برای تضمین آن هم تاکنون از روش های بیمه ای متعددی استفاده می شد اما موافقتنامه های جامع بیمه ای از ابداعات جدیدی است که کاربردهای آن متأسفانه در نظام حقوقی ایران ناشناخته مانده و هدف از نگارش این مقاله شناسایی این روش بیمه ای است. روش شناسی: در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، نگارندگان از روش کتابخانه ای و بررسی نمونه موافقتنامه های ارائه شده از جانب برخی شرکت های بیمه ای بین المللی و نیز قراردادهای بیمه ای مشابه بهره جسته اند. یافته ها: با مقایسه روش های بیمه ای متداول در صنعت بیمه و موافقتنامه های جامع بیمه ای، نگارندگان بر این مهم دست یافتند که صرف وقت کمتر، پرداخت حق بیمه پایین تر، انجام مذاکرات مسنجم تر، اختلافات قراردادی کمتر، انعطاف بیشتر در درج پوشش های بیمه ای و از همه مهمتر قابلیت تسری آن بر کارفرمایان، پیمانکاران اصلی و پیمانکاران فرعی دخیل در یک پروژه بالادستی نفت وگاز و بیمه گران متعدد، از جمله مزایایی است که در صورت استفاده از موافقتنامه های جامع بیمه ای در پروژه های بالادستی نفت وگاز حاصل می گردد. نتیجه گیری: طی بررسی های به عمل آمده در این مقاله، موافقتنامه های جامع بیمه ای قادر به پوشش ریسک های تمامی مراحل عملیات بالادستی نفت وگاز اعم از مرحله اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید بوده و برای ریسک هایی همچون تراوش نفت از چاه، فوران، از دست رفتن گل حفاری، گیرکردن ابزار حفاری درون چاه، شکستن لوله های جداری، خسارت به تجهیزات زمان انتقال به مناطق فراساحلی، خسارت به تجهیزات تولید و استخراج، ورود آسیب های جانی و مالی به اشخاص ثالث، بروز آلودگی های زیست محیطی، توقف و تأخیر در اجرای عملیات، آسیب به محموله دریایی و نظایر آن ها، ذیل یک موافقتنامه واحد، پوشش بیمه ای تأمین می نماید که این امر ضرورت اقتباس فوری این روش بیمه ای در عملیات بالادستی نفت وگاز را آشکار می سازد. طبقه بندی موضوعی: K12، K32، G15، G22

 تاثیر رقابت پذیری جهانی اقتصاد کشورها بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای منتخب منطقه منا پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-2010 از گزارشات و پایگاه اطلاعاتی مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی گردآوری شد. سپس الگوی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پانل و به روش اثرات ثابت برآورد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، تاثیر شاخص های کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و اثر بخشی دولت بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنی دار بوده و اثر مستقیم دارند. تاثیر شاخص های اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد درسطح 5 درصد از لحاظ آماری معنی دار نیستند، اما در سطح 10 درصد، تاثیر مثبت بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد دارند.  ضمن اینکه تاثیر متغیرهای کنترل همچون عوامل نوآوری و ابداع و کارایی، عوامل کارایی، الزامات اساسی بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. این پژوهش برای تقویت رقابت پذیری جهانی اقتصادکشورها، پیگیری و عمل به شاخص های حکمرانی خوب ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد را در کنار سایر عوامل تاثیر گذار برای کشورها پیشنهاد می کند.

نظام بانکداری بر اساس قواعد فعالیت خود با واسطه گری مالی، امکان تخصیص منابع دارندگان مازاد پس انداز را فراهم می کند. قواعد نظام بانکداری در یک تقسیم بندی ساده به دو بخش قواعد درونی و قواعد بیرونی دسته بندی می شود. به طوری که قواعد درونی ماهیت حقوقی- قانونی و قواعد بیرونی ماهیت اخلاقی دارند. وجود این دو دسته از قواعد با هم در بانکداری اسلامی بیان گر تکامل بانکداری اسلامی است. در این تحقیق با روش تحلیل مضمون به استخراج معیارهای اخلاق در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. در این زمینه پس از تحلیل مبانی نظری در حوزه ی اخلاق، به جایگاه آن در بانکداری پرداخته شده است. این پردازش از طریق مصاحبه صورت گرفته است. تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده نشان می دهد که معیارهایی هم چون؛ رعایت مصلحت عمومی جامعه، حفظ ثبات اقتصاد، اصول اخلاقی(صداقت، وجدان، امانت داری و اعتماد)، عدالت، تکریم شخصیت انسان، مسئولیت پذیری، پایبندی به تعهدات، اخلاق در استفاده از ابزار برای جذب مشتری، اخلاق در زمینه اطلاعات نامتقارن، تبیین قوانین در چهارچوب اخلاق، امهال معسر، اخلاق در استفاده از ابزار در اختیار (خلق پول) و اخلاق در استفاده از منابع قرض الحسنه به عنوان معیارهای اخلاق بر عملکرد بانکداری اسلامی موثراند. 

در دهه های اخیر و در گستره رقابت جهانی، فشار بازارها و همچنین سازگاری با تغییرهای محیطی، سازمان ها به منظور بقا نمی توانند فعالیت های خود را فقط در بخش های خاصی محدود کنند و لازم است تا در فرآیندهای کاری خود تحولاتی را ایجاد نمایند که به طور معمول این تحولات؛ با بهبود فرایندها، ایجاد کسب و کارهای جدید، خرید سایر شرکت ها و متنوع سازی در فعالیت هایشان ایجاد خواهد شد. یکی از روش های موثر که شرکت ها در راستای بقا و تثبیت در بازارها و خلق مزیت رقابتی مورد استفاده قرار می دهند، بهره گیری از ابزار کارآفرینی شرکتی می باشد. با بهره گیری از این روش، شرکت ها به منظور ایجاد تحول، نسبت به ایجاد و بهره مندی از ویژگی های کارآفرینانه اقدام می نماید. بررسی ها نشان می دهد که بهره گیری از این روش ها باعث بهبود عملکرد شرکت ها و خلق ارزش برای سهامداران و سایر ذینفعان می شود. تحقیق حاضر در صدد شناسایی مولفه های بومی کارآفرینی شرکتی و بررسی میزان کارآفرینی شرکتی بر عملکرد مالی برآمده است. که جهت دستیابی به هدف مذکور در گام نخست با بررسی گسترده ادبیات موجود در زمینه کارآفرینی شرکتی، نسبت به احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی اقدام شده است و در گام دوم با بهره گیری از نظرات نخبگان، نسبت به انتخاب مولفه های بومی اقدام گردیده است. در گام سوم با بررسی عملکرد شرکت های منتخب نسبت به مقایسه رتبه کارآفرینی و عملکرد مالی شرکت ها اقدام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همانند تحقیقات بین المللی انجام شده، بین رتبه کارآفرینی شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معناداری مشاهده می شود.

امروزه عملکرد بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می تواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاست های پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می کند. اما عملکرد بانک ها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که  بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها مطالعه شده و به این منظور از داده های مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانک ها نداشته است، اما بر عملکرد مالی بانک ها می تواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانک ها به شکل معناداری کاهش می یابد و بالعکس. همچنین یافته ها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانک ها برخوردار است و نشان می دهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی می تواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانک ها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی می تواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانک ها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکت های وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب می شود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.  

نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل پس از جنگ جهانی دوم با محوریت آمریکا و شرکا براساس مفاد کنفرانس برتن وودز در 1944م شکل گرفت و پس از آن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درجایگاه نمایندگان اصلی این نظم در عرصه اقتصاد جهانی فعالیت کردند. ظهور چین و افزایش دامنه نفوذ و قدرت اقتصادی آن سبب شده است تا عرصه مالی نظم اقتصاد سیاسی بین الملل روز به روز شاهد نقش آفرینی بیش تر این بازیگر باشد. هدف این مقاله مطالعه چندجانبه گرایی مالی چین و بررسی تأثیر آن در نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل است و با روش تحلیلی تبیینی به این سؤال پاسخ داده می شود که پس از بحران مالی 2008 چندجانبه گرایی مالی چین چگونه نظم مالی بین المللی را به چالش کشیده است؟ در پاسخ فرض بر این است که پس از بحران مالی 2008، چین با انتشار ایده چندجانبه گرایی مالی به بیرون، بلوک تاریخی جدیدی موازی با نظم مالی بین الملل ایجاد کرده و از این طریق موقعیت هژمونیک نظم مالی موجود را به چالش کشیده است. یافته ها نشان می دهد، چین با هنجارسازی و انتشار ایده های چینی از طریق بانک آسیایی زیرساخت رویه وام های بدون شرط، صندوق مالی و ذخیره بریکس، و همکاری مالی و پولی با دیگر کشور ها در چهارچوب طرح احیای جاده ابریشم تلاش کرده است تا نوعی جدید از چندجانبه گرایی مالی را خارج از نهادهایی هم چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سازمان دهی و پیکربندی جدیدی را در ساختار تاریخی نظم نهادی بین الملل ایجاد کند.

این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای ذیل ره یافت جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا مؤلفه های سیاسی و اقتصادی معرف بی ثباتی سیاسی را در ادوار شش گانه حیات جمهوری اسلامی طی سال های 1357-1392 از طریق مؤلفه های هفت گانه شامل ناآرامی های اقتصادی، درگیری های جدایی طلبانه، انشقاق سیاسی، عوامل خارجی، کودتا، مناقشات انتخاباتی، و ناآرامی های سیاسی تحلیل تطبیقی کند. بر این اساس، مقاله نخست نشان می دهد از میان مؤلفه های مزبور درگیری های جدایی طلبانه، کودتا، و ناآرامی های اقتصادی کم ترین نقش و انشقاق سیاسی بیش ترین نقش را در وقوع بی ثباتی سیاسی در ایران دوره موردبررسی داشته اند. دوم، مشخص می کند بیش ترین تعداد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در دوره اول و کم ترین تعداد در دوره سوم وجود داشته است. سوم، نشان می دهد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران در بیش تر مواردی مانند درگیری های جدایی طلبانه، ترورهای سیاسی، کودتا، و جنگ، که در دوره های اول تفوق داشته اند، از دوره های چهارم به بعد جای خود را به مؤلفه هایی مانند مناقشات انتخاباتی داده اند و بدین سان ماهیت ناپایدار مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران را منعکس کرده اند. چهارم، مشخص می کند مؤلفه انشقاق سیاسی برخلاف سایر مؤلفه ها در تمامی ادوار حیات سیاسی دولت ها همواره با ماهیتی پایدار وجود داشته است. درنهایت مقاله با در پیش گرفتن رویکرد تبیینی نشان می دهد که ساختارهای تاریخی، ساختار دولت، و کنش کارگزاران سیاسی چرا و چگونه بر پایداری و ناپایداری مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران اثر گذاشته است.

شناسایی مکانیسم های مؤثر و محرک های گسترش شهری گامی مهم در جهت درک بهتر الگوی فضایی، فرآیند و پیامدهای گسترش شهری است که برای برنامه ریزی و سیاست های رشد شهری و توسعه پایدار شهری ضروری است. هدف پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر پراکنده رویی شهر اهواز است. این تحقیق ازنظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و ازنظر هدف، کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی است. از تکنیک دلفی فازی طی دو مرحله جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان (20 نفر) استفاده شد. براساس نتایج تحقیق، عوامل مؤثر بر پراکنده رویی شهری اهواز شامل عوامل فقدان مدیریت یکپارچه شهری، سیاست های دولت در بخش مسکن، طرح های توسعه شهری، رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت، قوانین ساخت وساز، تغییر سبک زندگی، ادغام روستاهای پیرامونی، فرسودگی و زوال بافت های مرکزی، محیط طبیعی شهر، وفور زمین، تفاوت قیمت زمین، مالکیت شخصی خودرو، دسترسی به جاده ها، هزینه ارزان سوخت، حمل ونقل عمومی، احتکار زمین، ترجیحات شخصی افراد، مقررات منطقه بندی، برنامه ریزی و مدیریت ناکارآمد، توجیه اقتصادی سکونت در حاشیه شهر، افزایش فقر، صنایع فولاد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، وجود اراضی نظامی درون شهر، تضاد منافع بخش دولتی و شهرداری، مسئله مالکیت اراضی درون شهر، بورس بازی زمین، خط راه آهن، رودخانه کارون، طرح های شهرک سازی و منازل سازمانی، گرانی و کمبود مسکن برای اقشار کم درآمد، فساد مدیریتی، اسکان های غیررسمی، مالیات، درآمدزایی شهرداری، تفکیک کاربری ها، ابهام در قوانین و مقررات، تغییر کاربری زمین های کشاورزی، قومیت ها، تأسیسات نفتی، آب های زیرزمینی، آب وهوا، تضاد منافع شهرداری و بخش خصوصی و پل ها می باشند.

هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سیاست های مدیریت تقاضای انرژی می توانند مصرف انرژی را در اقتصاد ایران کنترل کنند یا خیر؟ مشکلی که در آزمون های ریشه واحد معمولی وجود دارد این است که مسائلی مانند شکست ساختاری و تعدیل غیرخطی می توانند سبب نتیجه گیری اشتباه توسط این آزمون ها در خصوص مانایی متغیرها شوند. از این رو در این مطالعه، به جای آزمون های ریشه واحد رایج مانند دیکی فولر تعمیم یافته از سه آزمون زیوت اندروز، لی استرازیکیچ و کاپتانیوس و همکاران استفاده شده است. دو آزمون اول امکان لحاظ شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد فراهم می کنند و آزمون سوم تعدیل غیرخطی و نامتقارن (از نوع ESTAR) را در مدل می گنجاند. این تحقیق با استفاده از داده های مصرف انرژی سرانه در بخش های خانگی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین داده های مصرف سرانه کل کشور در بازه 1346 تا 1395 انجام شده است. نتایج آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ که دو شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد لحاظ می کند، نشان می دهد که مصرف سرانه انرژی در بخش خانگی مانا (بی اثر بودن سیاست مدیریت تقاضا در بلندمدت) است. این در حالی است که بر اساس نتایج هر سه آزمون ZA، LS و ESATR سری های مصرف انرژی در سایر بخش ها نامانا هستند و شوک های وارد شده به مصرف انرژی در این بخش ها دارای اثر بلندمدت و دائمی خواهد بود.

اهداف: روند افزایش جمعیت پذیری و گسترش بی رویه کالبدی_فضایی کلان شهر مشهد، شکل گیری پدیده هایی همچون الحاق، ادغام و خزش شهری و بروز مسائل و معضلات پیچیده اجتماعی و اقتصادی را باعث شده است. پاسخ گویی مناسب به این مسائل، مستلزم تحول در درک عملکردی به نظام استقرار و پایداری نظام سکونتگاهی و برنامه ریزی فضایی است. پویش ساختاری–کارکردی به عنوان رویکردی راهبردی به ساماندهی فضا در سطوح و مقیاس های مختلف، می کوشد ضمن تبین جنبه های پیچیده ساماندهی فضایی با تعمیق رویکرد نظام وار و بهره گیری از الگوی اندیشه شبکه ای برای تعمیق پیوند فعالیت ها و عملکردهای متوازن به منظور پاسخ به مسائل ریشه دار در روابط ساختاری – کارکردی چاره جویی نماید. روش: این پژوهش بنا دارد با بهره گیری از روش شناسی توصیفی تحلیلی با رویکرد کاربردی، ساماندهی سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر مشهد را مورد شناخت و تحلیل قراردهد.  یافته ها/ نتایج: یافته های پژوهشی نشان می دهد که بیشترین آثار ادغام سکونتگاه های روستایی پیرامون شهری، بروز برخی ناهنجاری های اجتماعی _اقتصادی که از مهم ترین عوارض کالبدی_فضایی آن بروز ناکارآمدی عملکردی و ازهم گسیختگی ساختار کالبدی سکونتگاه های روستایی الحاقی در پیرامون شهری است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که سکونتگاه های روستایی پیرامون درمجموع از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و با رشد ناموزون کلان شهر مشهد گسترش ادغام تدریجی سایر سکونتگاه های روستایی پیرامون را فراهم می آورد. بنابراین، با برقراری پیوند نظام سکونتگاهی از طریق یکپارچگی فضایی- عملکردی و تعمیق عملکردهای روستایی- شهری امکان دستیابی به مدیریت متوازن فضایی در مجموعه کلان شهری فراهم می شود.

اهداف: از آنجایی که بررسی تغییرات اقلیمی، ارائه راهکارهای مناسب سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم در هر منطقه نیازمند پیش نگری صحیح متغیرهای اقلیمی در آن منطقه است؛ هدف این مقاله ارزیابی دقت مجموعه مدل های گردش کلی پایگاهCORDEX  (جنوب آسیا) در شبیه سازی دما و بارش به عنوان متغیرهای تاثیرگذار در جریان حوضه آبخیز دز است. روش: جهت پیش نگری دما و بارش حوضه مذکور، دقت 17 مدل گردش کلی پروژهCORDEX – WAS  (جنوب آسیا) مورد ارزیابی قرار گرفت. از روش عامل تغییر برای تصحیح خطای داده های شبیه سازی شده در دوره تاریخی و آینده و از نمره مهارت (SS) برای ارزیابی عملکرد مدل ها استفاده شد. شبیه سازی این پارامترها برای سه دوره 20 ساله (2099 - 2080، 2069 - 2050 و 2039 - 2020) و تحت دو سناریوRCP4.5  و RCP8.5 برای ایستگاه های منتخب انجام شد. یافته ها/ نتایج: خروجی ها نشان داد شبیه سازی مدل ها با خطا همراه است و باید قبل از استفاده از آن ها در مطالعات تصحیح شوند. براساس (SS) یک مجموعه ده تایی با نمره مهارت بالا انتخاب شد. اگرچه نتایج مدل های انتخابی بیانگر کاهش 11 تا 17 درصدی بارش سالانه برای سناریو RCP4.5 و 8 تا 18 درصدی برای سناریو RCP8.5 در حوضه مورد مطالعه است، ولی بارش فصل پاییز در این محدوده تغییرات افزایشی را نشان می دهد. خروجی دمای حداکثر حوضه برای سناریوی انتشار RCP4.5 افزایش 5/1 تا 3 درجه و برای سناریو بدبینانه RCP8.5 افزایش 6/1تا 8/5 درجه سلسیوس را پیش نگری می کند. این افزایش برای دمای حداقل برای سناریو انتشار RCP4.5 و RCP8.5 به ترتیب مابین 5/1 تا 2/4 و 7/2 تا 3/5 درجه سلسیوس در تغییر است. نتیجه گیری: به طورکلی نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر آن است که این محدوده در دهه های آتی به سمت اقلیمی با رطوبت کمتر و دمای بیشتر پیش می رود.

بخش مهمی از فعالیت های گردشگری روستایی مربوط به بوم گردی و بهره مندی از طبیعت روستاست و از آنجا که این بخش از گردشگری روستایی در پی رسیدن به ایده های توسعه ای پایدار است، می تواند به عنوان یک استراتژی مناسب عملکردی درجهت توسعه همه جانبه روستا مد نظر قرار بگیرد؛ از این رو، پژوهش حاضر به منظور مطالعه و شناسایی جایگاه بوم گردی در توسعه دهستان های بخش مرکزی شهرستان دامغان انجام شده است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و براساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها مبتنی بر روش های اسنادی- پیمایشی است. مقایسه حد متوسط گویه ها و میانگین وضع موجود نشان می دهد که در بین شاخص های تحقیق، شاخص ارتقای سطح درآمد و رفاه مردم در مطلوب ترین وضعیت و شاخص افزایش سرمایه گذاری در نامطلوب ترین وضعیت قرار دارد. براساس تکنیک WASPAS، بوم گردی در دهستان تویه دروار دارای بیشترین تأثیر در روند توسعه روستاهای این دهستان بوده و دهستان رودبار کمترین تأثیر را داشته است. نتیجه حاصل از مدل تحلیلی سوآت نشان می دهد که نقاط قوّت و فرصت ها بر نقاط ضعف و تهدیدها برتری دارند؛ ازاین رو استراتژی تهاجمی به منظور توسعه بوم گردی روستایی در این منطقه انتخاب می شود.

شهرستان سرخس در شمال شرقی ایران، با آب و هوایی خشک و بیابانی در استان خراسان رضوی قرار دارد. این شهرستان اگرچه در حوزه آلاینده های گازی مشکلی ندارد، اما ریزگرد ها بیشتر از گذشته باعث بروز روز های ناسالم می شود .هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، بر فراز شهرستان سرخس و شناسایی منابع و کانی های تشکیل دهنده گرد و غبار است .نمونه برداری به صورت تکرار مکانی در هنگام فصول تابستان و پاییز سال 1398 صورت پذیرفته است. این پژوهش بر روی ذرات ریز گرد با اندازه کمتر از 10میکرومتر در ارتفاع 2-4 متری از سطح زمین انجام شده است. با استفاده از روش های طیف سنجی القایی، پراش پرتوایکس، فلزات و کانی های حاضر در ذرات گرد و غبار شناسایی و با به کارگیری میکروسکوپ الکترونی و آنالیز لیزری، شکل ذرات و اندازه آن ها تعیین گردیده است. طبق نتایج به دست آمده. فلزات: کلسیم، آلومینیوم، سدیم، آهن، گوگرد، تیتانیوم، بر، منگنز، روی و استرانسیوم بالاترین میزان غلظت را در گرد و غبار روستا های تعیین شده، دارند. بررسی کانی شناسی ذرات گرد و غبار نشان می دهد که بیشترین غلظت کانی رسی تشکیل دهنده ذرات شامل: کائولینیت، کلریت، کوارتز، کلسیت، ژیبس است. کلسیم و آلومینیوم نیز با بالاترین میزان غلظت در بین فلزات محلول نشانگر منشأ خاکزاد بودن گرد و غبار منطقه می باشد. همچنین برای عناصر همانند: استرانسیوم و گوگرد و ژیبس می توان منشأ تبخیری برای آن در نظر گرفت، از سوی دیگر غلظت بالای عناصر سمی و شیمیایی شامل: آرسنیک، سرب و روی را می توان به پالایشگاه خانگیران نسبت داد. بنابراین  گرد و غبار منطقه سرخس دارای سه منشأ خاکزاد، تبخیری و شیمیایی می باشد.

گردشگری تفریحی ورزشی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ورزﺷﯽ و اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. امروزه گردشگری تفریحی ورزشی فراتر از یک صنعت، به پدیده اجتماعی اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ورزﺷﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت گردشگری تفریحی ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ کلان شهرها ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. لذا پژوهش حاضر به بررسی گسترش و توسعه کارآفرینی با تاکید بر گردشگری تفریحی ورزشی در بستر مدیریت شهری قشم می پردازد. پژوهش حاظر از نظر هدف کاربردی و توسعه ای، از لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد و برای سنجش روایی پرسشنامه، از روایی صوری و محتوا استفاده شده است. حجم نمونه پژوهش تعداد 108 نفر تعیین شد که پرسشنامه به صورت تصادفی بین نمونه آماری توزیع شد. جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه در این تحقیق از روش اعتبار محتوااستفاده شده است. همچنین پایایی ابزار اندازه گیری برابر با 93/ آلفای کرونباخ بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که از 10 شاخص سیاسی و دولتی و 10 شاخص زیست محیطی و کالبدی کارآفرینی در توسعه گردشگری ورزشی تعداد 6 شاخص سطح معناداری، را به خود اختصاص داده اند و از سوی دیگر از 10 شاخص های اقتصادی و اجتماعی 3 شاخص سطح معناداری، و  از 6 شاخص فرهنگی و بومی کارآفرینی در توسعه گردشگری ورزشی 1 شاخص سطح معناداری، را به خود اختصاص داده اند.

در سال​های اخیر مقادیر بارندگی و جریان های سطحی سی حوضه آبریز ایران نسبت به نیم قرن گذشته به شدت کاهش یافته است. در این پژوهش حوضه های مذکور به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و هدف از اجرای آن ارزیابی اثرهای احتمالی تغییر اقلیم در بارندگی و منابع آب سطحی تجدیدپذیر است . برای بررسی این موضوع، مقادیر بارندگی و آبدهی اندازه گیری شده این حوضه ها از سال 1347 تا 1397 در سه دوره آماری از 1347-1397، 1347-1377، و 1377-1397 طبقه بندی شد. سرانجام، با آزمون های آماری t استیودنت، من​- ویتنی، من- کندال گرافیکی روند تغییرپذیری داده ها در سطح اطمینان 95درصد و 99درصد با SPSS محاسبه شد. به موجب نتایج این پژوهش، معلوم شد روند بارندگی بلندمدت همه حوضه ها منفی بوده و میانگین حجم جریان های سطحی تجدیدپذیر بیست سال اخیر نسبت به میانگین پنجاه سال بین 13- تا 61- درصد کاهش یافته و آماره  U ( ti )   همه آن ها منفی است. به نظر می رسد علت آن تغییر اقلیم است . به عنوان مثال، آماره U ( ti )  بارش ها در حوضه کارون 2.77-، مارون جراحی 2.18-، در کرخه 1.98-، غرب ایران 1.78-، و قره سو- گرگان 2.70+ است . در مقایسه با آن آماره U ( ti )  آبدهی آن ها به ترتیب 3.35-، 3.07-، 4.51-، 2.87-، و 3.29- است .