مطالب

متعاقب ثبت دادخواست های جزایر مارشال در 24 آوریل 2014 علیه سه دولت بریتانیا، هند و پاکستان در دفتر دیوان با ادعای عدم اجرای تعهداتشان به موجب ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و حقوق عرفی، رأی صلاحیتی دیوان پس از استماع ادله کتبی و شفاهی طرفین در 5 اکتبر 2016 صادر شد. با آنکه این نخستین قضیه ای بود که به طور خاص امکان ارزیابی مفهوم دقیق تعهدات مطرح شده در این ماده و وضعیت عرفی آنها را فراهم می آورد، با رأی دیوان دائر بر نبود اختلاف حقوقیِ بالفعل و قابلِ رسیدگیِ قضایی میان طرفین، وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد. مقاله حاضر توجیه پذیری و مستدل بودن این تصمیم را با دو روش منطقی و جامعه شناختی بررسی می کند. به باور نگارندگان، دیوان با مقرر داشتن معیار جدید و بی سابقه ای که آستانه بالای «اطلاع» از وجود اختلاف در زمان ثبت دادخواست را بسان امری حکمی برای احراز وجود آن ضروری برمی شمرد، فرصتی طلایی برای تبیین تعهدات کشورهای دارنده سلاح های هسته ای، تبیین حدود و ثغور مفهوم جامعه بین المللی در کل و نیز توسعه و تحول آن را از دست داد و با پنهان شدن زیر حجاب «فرمالیزم خشک قضایی» دگربار از نفوذ بنیادین و بردوام منطق قدرت بر حقوق بین الملل پرده برداشت.

طی چندین دهه گذشته، منابع آبی زیرزمینی و آبخوان ها به طور فزاینده ای در معرض بهره برداری و آلودگی قرار داشته اند. این در حالی است که نه در سطح مدیریتی و نه در سطح آکادمیک حقوق بین الملل، منابع آبی زیرزمینی مورد توجه چندانی قرار نگرفته اند. تعداد موافقت نامه هایی که برای مدیریت آبخوان ها منعقد شده اند، انگشت شمارند. هرچند تدوین حقوق آب های زیرزمینی از میانه قرن بیستم و از سوی انجمن حقوق بین الملل به عنوان ارائه چارچوبی آکادمیک آغاز شد، در تمامی تلاش های صورت گرفته، منابع زیرزمینی هویتی مستقل برای خود نداشتند و به عنوان موضوعی فرعی در کنار آب های سطحی مانند رودخانه و دریاچه ها قرار می گرفتند؛ تا آنکه کمیسیون حقوق بین الملل تصمیم گرفت مستقل از منابع سطحی به بررسی و توسعه حقوق آب های زیرزمینی بپردازد. پیش نویس مواد حقوق آبخوان های فرامرزی اصلی ترین سندی است که به طور مستقیم به وضعیت آبخوان ها می پردازد. ازاین رو، تلاش می شود با ذکر پیشینه ای از نحوه تنظیم پیش نویس، علاوه بر تبیین منابع آبی و آبخوانی در جهان، حقوق مدیریت منابع آبخوانی که مورد توجه کمیسیون بوده است، بررسی شود.

«پارلمان اروپا» در 21 آوریل 2004، «رهنمود 35 /2004 درباره مسئولیت محیط زیستی راجع به پیشگیری و جبران خسارت های محیط زیستی» را برای پاسخ به فجایع زیست محیطیِ با ابعاد خسارت گسترده به تصویب رسانید. «رهنمود» یادشده دو نوع رژیمِ مسئولیت مدنی محض (به عنوان اصل) و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (استثنا بر اصل) را شناسایی کرده است. متصدی یا عامل زیان می تواند در مقابل مسئولیت محض تحمیلی، دفاعی را که در بخش الف بند 4 ماده 8 «رهنمود» بیان شده (دفاع رعایتِ مجوز دولتی)، به عمل آورد و دولت های عضو مختارند که دفاع متصدی یا عامل زیان را بپذیرند یا رد کنند؛ این دفاعِ اختیاری (به لحاظ اختیار دولت ها در پذیرش یا رد)، استثنا بر نظام مسئولیت مدنی محضِ «رهنمود» است. آوردن «دفاع رعایتِ مجوز» در پیش نویسِ «رهنمود» و نحوه استناد به آن و نوع اثر این دفاع تا گنجاندن نهایی آن در «رهنمود» روندی پرفراز و نشیب داشت و به علت تأثیر منفی آن بر «مسئولیت مدنی محض زیست محیطی اروپا» و تضعیف این نظام مسئولیت، انتقادهایی را به همراه داشت که به تحلیل آن موارد می پردازیم.

در این مقاله، نویسنده با استناد به شواهد تاریخی، به تبیین چرایی اثبات ناپذیری وجوب خمس درآمدها در زمان پیامبر اکرم(ص) پرداخته و ضمن پذیرش وجود ادله فقهی کافی، برای وجوب خمس درآمدها در زمان حاضر، ادله تاریخی وجوب خمس ارباح مکاسب در زمان پیامبر اکرم را نقد و رد می کند. دستاورد این تحقیق در راستای حکم وجوب خمس ارباح مکاسب، در خدمت فقه به کارگرفته می شود، هرچند که روش آن با توجه به ماهیت ادله مورد استناد فقها برای اثبات وجوب خمس ارباح در زمان رسول الله(ص) تحلیلی تاریخی است. مهم ترین دلایل تاریخی این مقاله برای ناممکن بودن اثبات خمس درآمدها در زمان پیامبر اکرم(ص) عبارت است از فقدان دلیل برای اثبات خمس درآمدها در زمان ایشان، فقر و تنگدستی عمومی مسلمانان در دوره پیامبر، کم عمقی ایمان تازه مسلمانان و تناقض وجوب خمس درآمدها بدون استثنا کردن هزینه های سالانه با فلسفه خمس در آن زمان.

بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عَدالت، مشروط است. فقهای شیعه، نوعاً، بحث درباره مفهوم شناسی عَدالت را بر محور دو گزینه: ملکه امتثال و اجتناب، و استقامت فعلی، قرار می دهند. با وجود اینکه تعریف عَدالت به استقامت فعلی، در فقه امامیه، قدمت دارد و تعریف عَدالت به ملکه نفسانی، در روایات، مفقود است، مشهور فقیهان امامیه، عَدالت را ملکه امتثال و اجتناب می داند. بی شک، لزوم لحاظ ملکه، در مفهوم شناسی عَدالت، احراز عَدالت را دشوارمی کند؛ چه اینکه صرف امتثال واجبات و اجتناب از محرمات را برای احراز عَدالت کافی نمی شمارد. واقعیت مذکور، این پرسش را پیش رو می نهد که مشهور، به اتکای کدام دلایل، لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت لازم می داند و آیا این دلایل، کفایت اثبات دیدگاه مشهور را دارند؟ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین و ارزیابی دلایل مشهور، در پژوهشی به روش توصیفی، دلایل لزوم لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت بررسی می کندو به این نتیجه می رسد که دلایل مشهور، کفایت لازم را برای اثبات دیدگاه مشهور و لزوم لحاظ ملکه در مفهوم شناسی عَدالت ندارد و احراز عَدالت به بیش از امتثال واجبات و اجتناب محرمات نیازمند نیست.

«اسقاط حق»  فقط مربوط به آن دسته از حقّ النّاسی است که به علت وجود رُکنِ «مَن علیه الحقّ» در آن مطالبه شدنی هستند و ادله شرعیه مورد استناد در «قاعده اسقاط حق» نیز که عموماً با تعبیر «عفو و تصدق» وارد شده اند، فقط بر چنین اسقاطی دلالت دارند. اسقاط چون از انشاییات است به «حقوق فعلی» تعلق می گیرد، نه به حقوق آتی (فرضی و تقدیری) وگرنه اسقاطِ حقیقی نیست و در سقوط حق تأثیری ندارد، بلکه صِرفاً «وعد و عهد» بر ترک برخی اعمال جایز یا بر ترک برخی اسباب شرعیه خواهد بود که «اخبار» به شمار می آیند، نه إنشاء و حداکثر تأثیرشان بر فرض مشروعیت «وجوب تکلیفیِ» انجاز و ایفاست. بنابراین مواردی مانند حق ولایت، حق حضانت، حق طلاق، حق رجوع، حق حیازت مباحات و امثال آن اسقاط پذیر نیستند. این تحقیق با روش کتابخانه ای انجام گرفته است.

«مانع» واقعه ای است که یا موجب غیرممکن شدن اجرای قرارداد می شود یا اگر هم هنوز اجرا به لحاظ منطقی ممکن باشد، اجرای قرارداد را آن قدر دشوار می کند که دیگر نمی توان منطقاً آن را از متعهد انتظار داشت. متعهد در صورتی از پرداخت خسارات برای عدم انجام تعهداتش معاف می شود که بتوان واقعه رخ داده را در اصطلاح فنی و حقوقی، «مانع» تلقی کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا «خود تحریم» و نیز «اقدامات اجراکننده تحریم» یا «تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم» می توانند مانع اجرای تعهدات تلقی و موجب معافیت متعهد شوند؟ خود تحریم تحت شرایطی می تواند مانعی بر سر راه اجرای تعهدات قراردادی تلقی و موجب معافیت متعهد شود. لیکن اقدامات اجراکننده تحریم یا تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم، چه به عنوان «مانع قانونی» و چه به عنوان مانع عملی نمی توانند موجب معافیت متعهد شوند.

بررسی تاریخ تحول تفکر فلسفی در غرب بیانگر آن است که از زمان افلاطون که خدای صانع (دمیورژ) با نظارة جهان معقول، جهان محسوس را به وجود آورد و گفت که خداوند نمی تواند بر برخی از ضرورت های طبیعی فائق آید؛ تا شروع قرن هفدهم، و پیدایش دیدگاه جدید انسان محور دکارت دربارة هستی، پیوسته یکی از موضوعات مشترک و پرسشی که برای اغلب فلاسفه در خلال مباحثی از قبیل چیستی و نحوة هستی خدا، جهان و انسان، مطرح بوده است، این پرسش هاست که: عدل چیست؟ آیا خدا عادل است؟ و آیا انسان به بهترین وجه خلق شده است؟ آیا جهان موجود، بهترین جهان ممکن است؟. تحلیل، توجیه یا هر گونه پاسخی به این مسأله از سوی فیلسوفان مسیحی پیش از لایب نیتس، اغلب صبغة کلامی داشته است. حتی در قرن پانزدهم هم این پرسش که چگونه اختیار انسان با علم پیشین و با مشیّت الهی سازگار است، محور مباحث فلسفی- کلامی است. پیشرفت علم و قوانین ضروری در علوم مختلف سبب شد که اختیار انسان خدشه دار شود. اسپینوزا و لایب نیتس هر یک به شیوة خاص خود در صدد برآمدند تا ثابت کنند که اختیار انسان و جبر علّی- معلولی علوم قابل جمع اند و خدا آنچه را که بیش از همه هماهنگی دارد، اراده می کند. موضوع تصور جهان به عنوان یک هماهنگی کلی پیشین بنیاد در آرای لایب نیتس (در قالب جوهر فرد یا مُناد) از جمله مطالبی است که در این مقاله مقدم بر بررسی چیستی و چرایی «بهترین جهان ممکن» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اسپینوزا، فیلسوف هلندی قرن هفدهم و کانت، قهرمان عصر روشنگری، در آثار خود در باب زنان و تفاوتشان با مردان بحث کرده اند. اسپینوزا در فقرات محدودی به بحث زنان و اختلاف جنسیتی مابین انسان ها اشاره کرده است و بحث مستقلی در این زمینه ندارد ولی کانت ضمن آثاری مستقل ماحصل تفکراتش را در این زمینه بیان نموده است. مقالۀ حاضر بر آن بوده است که ضمن دستیابی به نگاه این دو متفکر دورۀ مدرن اروپا به زنان و جایگاه آن ها در جامعه به بررسی و مقایسۀ آرای آن ها نیز بپردازد و وجوه تشابه و تفاوتشان را دریابد و به این نتیجه رسیده است که علیرغم تشابه نظرات این دو متفکر در این زمینه، فلسفۀ اسپینوزا دارای ویژگی ای است که او را به عنوان منبع و حامی فلاسفۀ فمنیست نموده و از گزند انتقادات تندی که علیه کانت صورت گرفته است، مصون نگه داشته است.

در این مقاله، کوشش می شود تا شروطی برای واقعیت فیزیکی ارائه گردد. این شروط، به طور خاص برای کمیات فیزیکی واقعی و توصیفات (فیزیکی) واقعی بیان می شود. اصل اساسی در ارائه این شروط، اصل تقارنی است که در مورد چارچوب های مرجع برقرار است. در موضعی که در این مقاله اتخاذ شده است، تقارن پیمانه ای مبین واقعی بودن است که این مفهوم خود به معنی توصیفات مختلف از یک وضعیت فیزیکی است. بر اساس این شروط، کمیات فیزیکی واقعی و توصیفات(فیزیکی) واقعی آنهایی هستند که مستقل از چارچوب های مرجع اند؛ به زبان ریاضی توصیفات واقعی، با مفهومی با عنوان هم وردایی عام جوهری ارمن (Earman) بیان می شود که در دیدگاه وی، هم وردایی عام جوهری متمایز کننده نظریه نسبیت عام از نظریه های دیگر، همچون نسبیت خاص و مکانیک نیوتنی است.

سوبژکتیویته عبارت است از اصالت من انسان در قلمروهای معرفت شناسی، جهان شناسی، اخلاق، زیبا شناسی، هنر، دین و علم. شکاکیت عمومی دکارت اورا به سوبژکتیویته رهنمون شد، زیرا او بعد از شک در همه چیز، وجود خود را به صورت اولین و تنها موجود یقینی یافت و بر همین پایه، قضیۀ« می اندیشم پس هستم» را شالوده هر نوع شناختی و هرگونه موجودی در عالم، از جمله وجود خداوند و اشیای جسمانی، قرار داد. دکارت عقل آدمی را در مسئله شناخت،بی نیاز از غیر خود دانست و در این راستا برای شکل دادن به ساختمان علم، فقط به سراغ مفاهیم فطری ذهنی می رود، مفاهیمی که تنها با قاعده ی وضوح و تمایز، که خود برگرفته از ذهن آدمی است، می توان بدانها دست یافت.اصالت سوژه (من انسان)، تمام بخش های فلسفه دکارت را دربرگرفته و در این فلسفه تمام جهان، به صورت مجموعه ای از ابژه ها، خودنمایی می کند و عالم جز تصویری که آدمی از آن ساخته است، حقیقت دیگری ندارد. بنابراین، یگانه سوژه حقیقی، چیزی نیست جز من انسانی و لذا گستره سوبژکتیویته در فلسفه دکارت کاملاً مشهود است. فلسفه دکارت با چنین نگاه سوبژکتیوی فلسفه جدید غرب را به مسیری نو انداخت. از این رو دوران جدید را، دوران سوبژ کتیویسم نامیده اند.

انسان شاید با ناسزاگویی دیگری مواجه شود و آرامش خویش را از دست بدهد، در این حال، حس انتقام پیدا می کند و تمایل به مقابله به مثل در او ایجاد می شود. در پژوهش حاضر به حکم فقهی مقابله به مثل در ناسزا به روش اجتهادی پرداخته ایم. آنچه اهمیت مسئله را دوچندان کرده، گستره، کثرت ابتلا و تبیین آثار و کارکردهای قضایی آن است. با وجود اهمیت و گستره مسئله هیچ باب و عنوان مستقلی در کتب فقهی یافت نشد و تنها برخی فقیهان تحت عنوان «سب» به صورت اجمالی به آن اشاره کرده اند. برخی مانند محقق اردبیلی و محقق خویی بعد از استثنای پاره ای از موارد، اقدامِ مشابه در برابر دشنامگو را جایز دانسته اند، ولی در مقابل، مشهور فقیهان، از آنجا که حکمِ مقابله به مثل در ناسزا را از حکمِ سب و ناسزا استثنا نکرده اند، بر اساس اطلاق مقامی می توان گفت به عدم جواز معتقدند. بعد از بررسی ادله دو طرف، نظر مشهور پذیرفته شد. دستاورد پژوهش حاضر را می توان استناد به ادله ای که تاکنون به آنها توجه نشده است و نگاه منسجم و فراگیری به مسئله دانست.

انحصارگرایی دینی از صفات ذاتی و مشخصه های تاریخی سنّت مسیحی است. در این دیدگاه بر دو ویژگی حقّانیت و نجات بخشی انحصاری دین مسیحیت، تأکید اساسی می شود. این نگرش، مؤلفه های مهم تاریخی و الهیاتی دارد که عبارتند از: 1) قابلیت استناد به کتاب مقدّس ؛ 2) ابتنا بر واقعیت های تاریخی زندگی عیسیٰ مسیح ؛ 3) لزوم دخالت مستقیم الهی ؛ 4) محوریت آموزه های الهیاتی خاص ؛ 5) محوریت شخص عیسیٰ مسیح ؛ 6) جایگاه مهم کلیسا و پاپ ؛ 7) نقش فرعی شریعت و محوریت فیض و ایمان ؛ 8) بی توجهی به آموزه های درست ادیان دیگر. انحصارگرایی مسیحی، به بروز پیامدهای مهمی در طول تاریخ این دین منجر شده است که برخی از آنها عبارتند از: 1) غفلت از ارزش های ادیان دیگر و استغنا از آموختن از آنها ؛ 2) تقدس گرایی افراطی و دوری از عقلانیت ؛ 3) اثبات هویت خودی و نفی هویت دیگری ؛ 4) رسالت ایدئولوژیک ، تهدید صلح و گسترش جنگ ها. راه برون رفت از این بحران ، عدول از انحصارگرایی مسیحی و گشودگی نسبت به حقایقی است که ادیان دیگر حاوی و حامل آن هستند؛ حقایقی که با گفت و گو و احساس نیاز به شنیدن صدای دیگری قابل حصول اند.

یکی از موضوعاتی که با گسترش فناوری های فضای مجازی و بین المللی در راستای جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته، پدیده ارز مجازی و سازوکارهای مرتبط با آن است. این پدیده نشأت گرفته از رشد فناوری به نام بلاکچین و استفاده آن در فضای مجازی است. در این راستا با توجه به اهمیت مسائل شرعی و  گسترش تهدیدها و فرصت های پدیده های فضای مجازی و لزوم تعیین موضع مناسب در خصوص مبادله و معامله با این ارزها، به نظر می رسد مسئله شناخت دقیق ارزهای مجازی و تحلیل انواع آنها امری مهم و ضروری است. در این تحقیق سعی شده است اولاً با استفاده از روش های تاریخی، بنیادی و توصیفی ابعاد فنی، اقتصادی ارزهای مجازی تبیین شود، سپس بر اساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، حکم مبادله با ارزهای مجازیِ قابل استخراج (مانند بیت کوین) مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً انواع ارزهای مجازی با یکدیگر تفاوت ماهوی و حکمی دارند و ثانیاً ارزش ارز مجازی قابل استخراج خلق شده (مانند بیت کوین)، بر فرض وجود مالیت عرفی، از حیث عقلایی و شرعی قابل تعیین نیست؛ ثالثاً با گذشت زمان، تمرکز در استخراج و در نتیجه تمرکز ثروت در این مکانیزم خواهد شد که مخالف عدالت توزیعی ثروت خواهد بود.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی سبب لطمه زدن به امنیت غذایی و کاهش اشتغال شده و افزایش پدیده های مهاجرت را نیز به دنبال دارد. از سوی دیگر تشدید استفاده از زمین ممکن است نیاز به سرمایه گذاری های زیاد در بهبود آن برای بازگرداندن حاصلخیزی به زمین داشته باشد. بنابراین جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی امری ضروری می باشد. این مطالعه عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان دزفول را مورد مطالعه قرار میدهد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پژوهش های میدانی و با طراحی و تکمیل 205 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب از بهرهبرداران کشاورزی شهرستان دزفول در سال 1393 و 1394 جمع آوری گردید. جهت رسیدن به هدف از مدل لاجیت استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای سن، بعد خانوار، مساحت اراضی دارای تاثیر معنی دار و مثبت و متغیرهای تعداد افراد شاغل خانواده در بخش کشاورزی، فاصله اراضی تا مرکز شهر، اجاره بهای زمین، نگرش کشاورزان نسبت به حفظ کاربری اراضی کشاورزی، داشتن شغل اصلی کشاورزی و مرغوبیت و حاصلخیزی اراضی دارای تاثیر معنی دار و منفی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی می باشند.

سیاست های حمایتی از جمله مهم ترین سیاست های اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می روند. از این رو در مطالعه حاضر، به بررسی اثر سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی طی دوره 1392-1360 در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته اند. مطابق با نتایج، نسبت نیروی کار به زمین های کشاورزی در دوره مورد بررسی اثر منفی بر سرمایه گذاری کشور دارد که بیانگر رابطه جانشینی بین نهاده کار و سرمایه است. از سوی دیگر، متغیر شاخص بهای مصرف کننده بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اثر منفی دارد. با افزایش تورم، نرخ سود واقعی که تفاضل نرخ سود اسمی و تورم است کاهش یافته و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. ضریب متغیر ECM الگو که بیانگر سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، در پژوهش پیش رو برابر با 61/0- می باشد. نشان دهنده ی آن است که در هر دوره 61 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت.

اهمیت روزافزون موضوع تولید غذاهای سالم و مغذی، فرصتی ارزشمند برای تولیدکنندگان محصولات محلی و بومی است تا با شناسایی بازارهای هدف و نیاز مشتریان، بتوانند سطح تولید را افزایش داده و از این مسیر به افزایش درآمد تولیدکنندگان، افزایش اشتغال و افزایش ارزش افزوده کمک کنند. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر سطح مصرف محصولات لبنی محلی و بومی در بین خانوارهای شهری شهرستان کرمانشاه می باشد. داده ها و اطلاعات با تکمیل233 پرسشنامه به روش نمونه گیری ساده با انتساب متناسب در سال 1395 جمع آوری شد. به دلیل ماهیت ترتیبی اطلاعات، مدل لاجیت ترتیبی جهت بررسی احتمال قرار گرفتن هر خانوار در 5 گروه خانوارهای با سطح مصرف محصولات بومی خیلی کم (یا عدم مصرف)، مصرف کم، مصرف متوسط، مصرف زیاد و مصرف خیلی زیاد استفاده شده است. نتایج برآورد مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای درآمد خانوار، وفاداری به نام تجاری، تنوع محصولات بومی، توزیع و دسترسی به محصولات بومی، شکل عرضه و بسته بندی محصولات و سابقه مصرف محصولات بومی می تواند روی سطح مصرف محصولات محلی بومی اثر معناداری بر جای بگذارد.

یکی از مقوله های کلاسیک و کم توجه در مباحث اقتصادی مقوله تاب آوری است. از طرفی دیگر یکی از غفلت های اساسی در برنامه ریزی های اقتصادی، عدم توجه به مقوله تاب آوری متغیّرهای اقتصادی است. این غفلت زمانی بیشتر می شود که متغیّرهای اقتصادی در وضعیت اصطلاحاً «مطلوب» ارزیابی می شوند. بنابراین ممکن است متغیّری در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد ولی از منظر شاخص تاب آوری خوب باشد و برعکس. این که چقدر یک متغیّر (فارغ از وضعیت مناسب و یا نامطلوب) بتواند در مواجهه با بحران ها و مشکلات از خود مقاومت و پایداری نشان بدهد؛ چقدر بتواند با شرایط بحران خودش را تطبیق داده و به وضعیت مطلوب برسد؛ هم بعدی از ماهیت متغیّرها و شاخص های اقتصادی است که نادیده گرفتن آن می تواند یک مخاطره مهم در اجرای سند پیشرفت باشد. لذا، هدف اصلی در این تحقیق طراحی و ارائه یک سیستم به منظور ارزیابی تاب آوری خوزستان از منظر شاخص های اقتصادی و اجتماعی و برآورد تاب آوری بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی برای دوره 1395-1370 است. برای این منظور با استفاده از روش MIMICو برآوردگر حداکثر راست نمایی (MLA) و با استفاده از شاخص های کلان، خرد، توسعه، اجتماعی و پولی و بانکی وضعیت تاب آوری استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان از وضعیت ناهمگن و خطرناک تاب آوری در شاخص های اجتماعی و اقتصادی داشت. به طوری که در بسیاری از بخش ها وضعیت «بی ثبات و بی تاب» ارزیابی گردید. بر این اساس، بخش های معدن، سپرده سرمایه گذاری، تعداد پزشک، تعداد مراکز درمانی خصوصی، تعداد فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی استان، نرخ مشارکت اقتصادی، پرونده های مختومه جرائم استان نسبت به کشور، تعداد خودکشی استان نسبت به کشور، تعداد سرقت استان نسبت به کشور، رشد مهاجران ورودی، رشد مهاجران خروجی، نرخ ازدواج به طلاق، تعداد افراد مورد حمایت کمیته امداد استان نسبت به کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایه ای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایه گذاری های دولت است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخص های RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین مدل BVAR مشخص گردید که تابع پیشین نرمال- ویشارت دقیق ترین پیش بینی را نسبت به سایر توابع پیشین ارائه می دهد. یافته های تحقیق مبتنی بر توابع ضربه- واکنش مدل نشان می دهد، با بروز تکانه افزایشی در درآمد نفتی اجزای تقاضای کل با افزایش همراه می شود که بیشترین افزایش در مخارج جاری دولت رخ می دهد. تحت سه سناریوی مبنا، خوشبیانه و بدبینانه به بررسی واکنش GDP بدون نفت به افزایش در مخارج سرمایه ای دولت پرداخته شد که یافته های تحقیق نشان می دهد، با تکانه مثبت در مخارج سرمایه ای مؤثر دولت، GDP بدون نفت کشور تحت هر سه سناریو با افزایش مواجه می شود، که بیشترین افزایش در GDP بدون نفت کشور تحت سناریوی خوشبیانه متناظر با کمترین سطح ناکارایی سرمایه گذاری یا بیشترین سطح شاخص مدیریت سرمایه گذاری است، رخ می دهد. بنابراین به نظر می رسد، سرمایه گذاری دولت در ایران همانند اغلب کشورهای صاحب منابع طبیعی با محدودیت ها و ناکارایی های متعددی از قبیل عدم نظارت کافی بر اولویت بندی پروژه ها، انتخاب بر اساس ملاک ها و گرایش های سیاسی و تأخیر در انجام پروژه های سرمایه گذاری مواجه است که موجب افزایش هزینه سرمایه گذاری بخش دولتی و کاهش اثرات مثبت آن در رشد GDP بدون نفت کشور می شود.