مطالب

هدف پژوهش حاضر، عارضه یابی و اولویت بندی چالش های اجرای خط مشی عمومی خصوصی سازی با تأکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون می باشد. رویکرد ارزیابی حاکم بر این پژوهش، رویکرد مدیریتی بوده و الگوی ارزیابی خط مشی مورد استفاده، ترکیبی از الگوی هدف گرا و خبره گرا می باشد. همچنین ملاک ارزیابی، آخرین گزارش مجلس شورای اسلامی از میزان تحقق اهداف خصوصی سازی در کشور است. در این پژوهش جهت عارضه یابی و شناسایی مؤلفه های مؤثر در عدم تحقق اجرای خط مشی مورد نظر از روش دلفی استفاده شده است، که درنهایت با استفاده از نظرات 18 نفر از خبرگان با سابقه در حوزه تحلیل و ارزیابی خط مشی های عمومی و تلفیق مؤلفه های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش و همچنین مؤلفه های پیشنهادی خبرگان، هشت مؤلفه اصلی شامل افزایش اسمی و غیرواقعی سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملّی، مغفول ماندن سیاست افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملّی، عدم ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری در سطح مورد انتظار، درجا زدن ها و پس رفت رشد اقتصاد ملّی، عدم گسترش صحیح مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، کاهش ظاهری از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش روزافزون حجم بدنه دستگاه بوروکراسی، کاهش میزان پس انداز، سرمایه گذاری و سطح درآمد اکثریت آحاد جامعه و افزایش پیدا نکردن و حتی کاهش سطح عمومی اشتغال واقعی و 52 شاخص در زمینه مشکلات و چالش های اجرای خط مشی خصوصی سازی در کشور شناسایی و میزان اهمیت هر یک از مؤلفه ها مشخص گردید.

در شرایط رقابتی عصر حاضر شناسایی و بهره برداری از خصایص رفتاری مناسب منابع انسانی در هر کسب و کار از مهمترین اقدامات مدیریت استعداد به شمار می رود. هدف از این پژوهش ارائه مدل بومی مدیریت استعداد در صنعت گردشگری با محوریت شاخص های رفتاری است. روش پژوهش، از نوع آمیخته (کیفی - کمی) و رویکرد مطالعه توصیفی- اکتشافی است. ابزار اصلی گرد آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسش نامه محقق ساخته است. .جامعه آماری شامل شاغلین تاسیسات گردشگری استان های شمالی است که به صورت نمونه گیری خوشه بندی مرحله ای تعیین شدند. اعتبار سنجی شاخص ها از دیدگاه خبرگان و با کاربرد تکنیک لاوشه و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. تحلیل عاملی برای روایی پرسشنامه استفاده شد. داده ها و فرضیه های پژوهش توسط مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم آفزارهای آموس ، لیزرل ، اس.پی.اس.اس تحلیل گردید. روابط متغیرها با استفاده از روش معادلات ساختاری آزمون و در نهایت مدل نهایی تحقیق ترسیم شده است. نتایج تاثیر مولفه های هشتگانه بر مدیریت استعداد را مورد تایید قرار داده و در این میان مولفه عامل قابلیت انگیزش – پرورش دارای بیشترین تاثیر و عامل توانایی تعاملی- اطلاعاتی دارای کمترین تاثیر بود. انتظار می رود مولفه های شناسایی شده و مدل استنتاجی ارائه شده نقشه راهی برای دستیابی به برتری رقابتی در حوزه گردشگری ترسیم نموده باشد.

امروزه جذب نیروی کار ماهر و بااستعداد به چالش بسیاری از سازمان ها تبدیل شده است. شناسایی و ارتقاء عوامل مؤثر بر جذابیت سازمانی برای جذب منابع انسانی مستعد، ارزش رقابتی دارد. هدف از پژوهش کاربردی حاضر، تعیین تأثیر منابع اطلاعاتی وابسته و مستقل بر ادراک کارجویان از جذابیت سازمانی و جذب نیروی کار ماهر بود. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد زنجان تشکیل می دادند و حجم نمونه پژوهش نیز از طریق فرمول کوکران به تعداد 240 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استانداردی بود که برای بومی سازی، مجدداً روایی آن با استفاده از روایی محتوا و روایی همگرا و پایایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی و نیز آلفای کرونباخ برابر با 0.870 مورد تأیید قرار گرفت. یافته های توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS24 استخراج شد و مدل مفهومی پژوهش و داده های کمی آن نیز از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS2.6 پردازش گردید. یافته های پژوهش نشان داد که سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده، نفوذ اجتماعی اطلاعاتی و نفوذ اجتماعی هنجاری بر ادراک از جذابیت سازمانی تأثیر معناداری دارند.

ازدواج خویشاوندی یکی از اشکال رایج ازدواج در جامعه ی ایرانی است که همواره توجه محققان را به خود جلب کرده است. تئوری های ساختاری مدعی اند، با افزایش عناصر نوسازی همانند تحول در شیوه ی تولید اقتصادی، تحصیلات، شهرنشینی، رشد درآمد و گسترش مصرف، ارتباطات سریع تر و تغییرات شبکه ها و سرانجام گسترش سایر فناوری های جدید این نوع ازدواج رو به کاهش خواهد رفت. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان رواج ازدواج خویشاوندی و عوامل پشتیبان آن است که در این راستا با بهره گیری از نمونه گیری خوشه ایی چندمرحله ای 600 زن 18 تا 44 ساله واجد شرایط در نقاط شهری استان بوشهر مطالعه شدند. براساس نتایج تحقیق حاضر، در جامعه ی مطالعه شده ازدواج خویشاوندی با 2/41 درصد، رواج و مطلوبت دارد. نتایج تحلیل چند متغیره با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد، با کنترل سایر متغیرهای پژوهش، احتمال ازدواج خویشاوندی در میان پاسخ گویانی که سن ازدواج آنها پایین تر و الگوی انتخاب ازدواج آنها والدمحور است، بیشتر است. همچنین احتمال ازدواج خویشاوندی در میان افراد با تحصیلات پایین تر بالاتر است. درمجموع با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت، تحولات ازدواج خویشاوندی در جامعه ی ایران بیش از آنکه مستقیم از عناصر نوسازی تأثیر بپذیرد از تحولات در سایر ابعاد نهاد خانواده و ازدواج مانند سن ازدواج، الگوی انتخاب همسر و تحولات باروری متأثر خواهد بود. به نظر می رسد، تغییرات در این عوامل پشتیبان زمینه ی کاهش رواج ازدواج های خویشاوندی در آینده شود.

جمهوری اسلامی با تدوین قانون اساسی، مرحله نظام سازی را پشت سر گذاشته و در مرحله دولت اسلامی قرار دارد. مساله این تحقیق این است که لایه ها، ابعاد، مولفه ها و اصول حکمروایی سرآمد مبتنی بر نظام توحیدی و مردم سالاری دینی چیست؟ الگوی بدست آمده می تواند پایه ای برای بازطراحی دولت اسلامی فراهم نماید. روش: در این پژوهش، با مطالعات اسنادی حوزه حکمرانی و حکمروایی به ویژه در اندیشه اسلامی، نظریه پایه، مدون و ارائه شده و سپس با مصاحبه تکمیل و در نهایت در نشست خبرگان، بررسی، نقد، اصلاح و نهایی شده است. در الگوی حکمروایی سرآمد، ولی فقیه حکمرواست و سه نقش هدایت امت اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی و مطالبه گفتمان انقلاب اسلامی را بر عهده دارد. لایه های حکمروایی سرآمد عبارتند از رهبری (امام) و نظام اجتماعی (امت) و مولفه های هر لایه به دو بخش مولفه های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی (نظارت و ارزیابی) تقسیم شده است.  در الگوی حکمروایی سرآمد، 33 مولفه برای جمهوری اسلامی به تفکیک لایه رهبری (15 مولفه) و لایه نظام اجتماعی (18 مولفه) و 22 مولفه برای انقلاب اسلامی با محوریت حق، عدل و رضایت مردم مشخص شده است. اصول حکمروایی سرآمد 37 اصل به تفکیک هدف (6 اصل)، اجزاء (5 اصل)، روابط (7 اصل)، منابع (6 اصل)، حالت (5 اصل)، محیط (4 اصل) و سلسله مراتب و پیچیدگی (4 اصل) مشخص شده است.

هر تمدن و از جمله تمدن اسلامی ؤلفه هایی دارد که یکی از این مؤلفه ها را می می توان رکن اصلی، روح، قلب، موتور محرک یا همان «ایده هدایتگر تمدن» نامید. اما کدام مؤلفه تمدن اسلامی چنین جایگاهی دارد؟ روش اغلب مقالات برای پاسخ به این پرسش رجوع به مکتوبات تمدن پژوهان مسلمان و غیر مسلمان است. چنین رویکردی این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که چرا به مکتوبات خالق تمدن اسلامی مراجعه نکنیم؟! قطعا خالق یک تمدن آگاهتر از دیگران به آن تمدن است. با چنین پیش فرضی، با رجوع به کتاب مکاتیب الرسول نامه های پیامبر اسلام، به عنوان بنیانگذار تمدن اسلامی، مبنا قرار گرفت و مؤلفه های اصلی تمدن اسلامی با توجه به فراوانی در متن مکاتیب الرسول استخراج شد، سپس از نگاه متن، زیرمتن و فرامتن مکاتیب، این مؤلفه ها اهمیت سنجی شدند که چهار مؤلفه حائز بیشترین اهمیت بودند: محمد رسول الله6، شعائر اسلامی، شریعت اسلامی، اقتصاد اسلامی. سپس این چهار مؤلفه را بر ویژگی های ایده هدایتگر عرضه کردیم که در نهایت «محمد رسول الله6» واجد تمام ویژگی های ایده هدایتگر تمدن اسلامی شد. با توجه به اینکه ایده هدایتگر عامل ایجاد، پویایی و انسجام تمدن اسلامی است می توان در تمدن سازی نوین اسلامی بر این مؤلفه تمرکز کرد.

مقوله تمدن بالاترین مرحله اجتماع بشری است که نقطه اوج تلاش انسان برای دستیابی به زندگی بهتر و پیشرفت همه جانبه را نشان می دهد. تمدن ها دو جنبه دارند: جنبه زیربنایی که عرصه فکر و جهان بینی و اندیشه حاکم بر تمدن است؛ جنبه روبنایی که شامل حوزه سخت افزار مانند صنعت، اقتصاد، سیاست و هنر و معماری است، و حوزه نرم افزار که دربرگیرنده نحوه سبک زندگی و روابط انسانی می باشد. همچنین ازآنجاکه جنبه روبنایی تابع جنبه زیربنایی است، می توان تمدن ها را بر اساس جنبه زیربنا، یعنی جهان بینی، بر دو گونه قسمت کرد: تمدن توحیدی و تمدن الحادی. البته اندیشمندان غربی در تلاش اند مفهوم تمدن توحیدی را به بهانه ناکارآمدی دین و معنویت، امری تخیلی و دور از واقعیت نشان دهند. آنان برای اثبات مدعای خود، به دوره حاکمیت کلیسا بر اروپا استناد کرده اند. درمقابل دیدگاه «تمدن نوین اسلامی» درصدد است با به تصویر کشیدن دین واقعی که بر پایه توحید است، نگاه غربی ها را به چالش کشاند. برتری تمدن توحیدی در امتداد دادن توحید در همه عرصه های زندگی بشری است. توحید در تمدن توحیدی تنها اندیشه و باور قلبی فرد نیست که در مرحله نظر و انتزاع باقی بماند، بلکه باور توحیدی مسئولیت آور است و تکلیف روابط اجتماعی و سبک زندگی، حکومت، اقتصاد، سیاست، هنر و معماری، و حتی علم را مشخص می کند. نگاه به انسان در تمدن توحیدی، بر اساس فطرت پاک توحیدی است، نه معیارهای محدود نژاد و زبان و اقلیم. اما با وجود این نگاه وسیع به انسان، موضع تمدن توحیدی در برابر طاغوت ها و سردمداران جبهه استکبار که اندیشه انسان ها را به اسارت کشانده اند، مبارزه همه جانبه است.

در راستای فرایند الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته بین المللی» موسوم به کنوانسیون پالرمو و «کنوانسیون بین المللی در مورد سرکوب تأمین مالی تروریسم»، شورای نگهبان در میان سایر ایرادات وارده، دو ایراد اصلی در خصوص عدم الحاق به دو سند مزبور مطرح کرده است: 1- نگرانی از بسته شدن منافذ دور زدن تحریم های ایالات متحده؛ و 2- ایجاد مانع بر سر کمک به گروه های مقاومت. با توجه به مفاد مشترک هر دو کنوانسیون مبنی بر انجام تعهدات بر اساس موازین داخلی دولت عضو، به نظر می رسد دلیلی برای نگرانی در خصوص مورد دوم وجود نداشته باشد. اما در هر حال، مورد نخست می تواند با توجه به درخواست اطلاعات مالی، بانکی و غیرمالی و غیربانکی، محل تأمل باشد. در این نوشتار ضمن بررسی حق شرط های دولت های دیگر به این دو سند، در پرتو موازین حقوق بین الملل، به تجزیه و تحلیل ایرادات شورای نگهبان بر حق شرط های پیشنهادی بر دو کنوانسیون می پردازیم. نتیجه گیری مباحث آن است که نگرانی های مطرح شده در خصوص الحاق به کنوانسیون ها بر مبنای ایرادات وارده، در پرتو اصول و قواعد حقوق بین الملل قابل رفع هستند.

با توجه به ویژگی های جسمی و روحی خاص زنان و منشا و ماهیت متفاوت جرم در آنان، ملاحظات خاصی نیز در مجازات آنان بایستی لحاظ گردد. منشأ این ملاحظات باید در کیفرگذاری مشخص گردد، اما عدم تمایز جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری، نشانگر این است که ضرورت این موضوع برای قانونگذاران روشن نشده است. لذا مسأله پیش رو آن است که چگونه می توان ضرورت کیفرگذاری جنسیتی را در جرایم تعزیری تبیین نمود. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات آن از متون فقهی و حقوقی جمع آوری شده است. در بررسی های فقهی، با وجود قاعده مصلحت در اسلام و رویکرد حمایتی- تسهیلی شارع نسبت به زنان در حدود، رویکرد جنسیتی در کیفرگذاری تعزیری مورد تأکید قرار می گیرد. همچنین در جرایم تعزیری با توجه به قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» به حاکم این اختیار داده می شود که اقدام به کیفرگذاری جنسیتی کند. بررسی های حقوقی نیز نشان می دهند که نه تنها اصول و اهداف مجازات با رویکرد جنسیتی مغایرتی ندارند، بلکه بیانگر الزام کیفرگذاری جنسیتی نیز هستند. بدین صورت که اصول فردی کردن و تناسب مجازات به روشنی ضرورت توجه به جنسیت بزهکار را نشان می دهند. همچنین اهداف مجازات نیز بر این ضرورت تاکید دارند زیرا زنان نسبت به مردان با میزان کمتری از مجازات یا حتی نوع متفاوتی از آن به همان اهداف کیفری خواهند رسید. بنابراین علاوه بر اینکه منابع فقهی و حقوقی برای ملاحظات جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری دارای بستری مناسب هستند، ضرورت نیاز به کیفرگذاری جنسیتی نیز در آنها احساس می گردد.

طبق روایات اسلامی، تشکیل حکومت مهدوی در زمانی اتفاق می افتد که بی نظمی فراگیری جهان را دربرگرفته، و ظهور حضرت مهدی.، مقابله با این بی نظمی است. مسئله این پژوهش اثبات یا رد مسئله مهدوی و نیز سنجش میزان صحت روایات نیست، بلکه در پی یافتن نظم تمدنی آرمانی از دیدگاه مسلمانان در تمدن مهدوی است. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی ارزیابی ابعاد نظم تمدنی دوران ظهور در روایات اسلامی است. برای این منظور، با روش پدیدارشناسی و با استفاده از واژگانی که مفهوم نظم را انتقال می دهند، نظم اخلاقی و نظم قانونی در تمدن مهدوی بررسی می شود. یافته های تحقیق روشن می سازد در ابتدای حکومت مهدوی، اجبار قانونی و پس از درونی شدن احکام و اخلاق اسلامی، اجبار وجدان جمعی نظام بخش تمدن مهدوی در دوران ظهور خواهد بود.  

 هرچند کشور ایران با پیروزی انقلاب اسلامی، در برخی از زمینه ها پیشرفت خوبی داشته و تا حدودی به بازدارندگی نظامی دست یافته است، اما در بسیاری از حوزه های دیگر، هنوز فاصله زیادی با جامعه مطلوب و پیشرفته آرمانی دارد. بنابراین سوال اصلی مقاله حاضر این است: عامل پیشران پیشرفت ایران چیست؟ به عبارت دیگر:  نقطه عزیمت ایران اسلامی به سوی پیشرفت کجاست؟ با توجه به مطالعات اکتشافی، فرضیه مقاله این است؛ عامل پیشران پیشرفت در ایران، فرهنگ و تحول فرهنگی درون زاد است.  برای اثبات فرضیه و حل مسئله، پس از تعریف مفاهیم و طرح نظریه ها با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه و جست وجوی پیشران پیشرفت و عامل توسعه ساز در کشورهای غربی، ژاپن و آسیای جنوب شرقی  پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عامل اصلی در توسعه یا پیشرفت جوامع یاد شده، تحول فرهنگی درون زاد ایجاد شده در این کشورها در دوره ای از تاریخ آنها بوده است. بنابراین راه پیشرفت و دست یابی به تمدن سازی نوین اسلامی در ایران، که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای بویژه در بیانیه گام دوم انقلاب برآن تأکید دارند، مبتنی بر تحول فرهنگی و پیشرفت ایران اسلامی است. از نتایج دیگر مقاله، بیان ظرفیت های موجود در فرهنگ اصیل اسلامی برای پیشرفت ایران و تمدن سازی نوین اسلامی است که عبارتنداز: میراث غنی جنبش اصلاحی اسلامی، اجتهاد مستمر و فقه پویای شیعه، تأکید بر فرهنگ کار، فقدان تضاد میان ارزش های دینی و پیشرفت، اصل مترقی ولایت فقیه ،الگوی عینی دولت نبوی و علوی در گذشته و الگوی آرمانی دولت مهدوی در آینده .

در فاصله سال های 86– 264ق، مسلمانان به سلسله حملاتی دریایی برای فتح شهر بندری سرقوسه دست یازیدند. این مقاله پس از بررسی زمینه ها و علل حملات، بدین نتیجه دست یافته است که حملات مسلمانان به سرقوسه با اهداف گسترش دین اسلام و نیز دستیابی به منابع اقتصادی سرقوسه و سلطه بر راه تجاری دریای مدیترانه صورت گرفت. پیامد حملات که پس از دو سده و اندی کوشش مستمر، به فتح سرقوسه انجامید، برای مسیحیان زیان بار بود و برای مسلمانان نیز به دلیل نداشتن سیاستی درست برای حفظ شهر، دستاوردی نداشت. چه، از یک سو، به ویرانی آثار فرهنگی- تمدنی و تخریب شهر و در نتیجه مهاجرت سکنه به سرزمین های امن تر بیزانس و کاهش جمعیت انجامید. از سوی دیگر مناقشات سران نظامی مسلمان صقلیّه با والی سرقوسه- ابن ثمنه- و فزون خواهی برای دستیابی به مناطقی بیشتر در صقلیّه، باعث استمداد ابن ثمنه از رُجار نُرماندی برای شکست رقبای سیاسی شد. سرانجام، نورمان ها به بهانه غارت و تعدّی فردی مسلمان موسوم به ابن عبَّاد به کلیساها، در 479ق سرقوسه را بازستاندند.

از پدیده حاشیه نشینی و اسکان خودانگیخته به عنوان تهدیدی برای امنیت شهرها یاد می شود. با توجه به اهمیت موضوع امنیت و ایمنی در زندگی انسان ها، پژوهش های زیادی در محافل علمی و دانشگاهی در دهه های اخیر دراین باره انجام شده است. تعدد و تنوع پژوهش ها و نتایج متناقض هر کدام، ممکن است احساس بی فایده بودن اجرای این پژوهش ها را در ذهن مخاطب القا کند. درحالی که اجرای پژوهش های ترکیبی همچون فراتحلیل برای جمع بندی و خلاصه نتایج آن ها و جلوگیری از نقاط ضعف احتمالی در پژوهش های آتی، احساس نیاز می شود. روش پژوهش حاضر، فراتحلیل و جامعه آماری شامل کتب، مقالات و پایان نامه های دانشگاهی است که در سال های (۱۳۸۴تا ۱۴۰۰) شمسی با موضوع جرم و امنیت در سکونتگاه های خودانگیخته شهری نگاشته شده است. پس از پالایش مهم ترین کارهای انجام شده، در نهایت (۹۰) پژوهش انتخاب و با رویکرد کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که پژوهش های صورت گرفته در حوزه امنیت در سکونتگاه های خودانگیخته شهری را می توان در دسته های «کالبدی»، «اجتماعی»، «اقتصادی» و «زمینه ای» دسته بندی کرد. متغیرهای کالبدی جزء بیشترین متغیرهایی بودند که محققان از جنبه های مختلف ارتباط آن را با مسئله امنیت در سکونتگاه های خودانگیخته شهری سنجیده اند؛ به عبارتی از دیدگاه پژوهش های مطالعه شده، سهم ناهنجاری های کالبدی و محیطی، و امنیت تصرف زمین در کاهش یا افزایش امنیت در سکونتگاه های خودانگیخته شهری از متغیرهای دیگر بیشتر است.

سلامت روان به عنوان یکی از ابعاد جدایی ناپذیر و ضروری سلامت شناخته می شود و دستیابی به آن بدون شناخت و عبور از چالش ها و موانع موجود در این حیطه دور از ذهن است. در حال حاضر درمان افراد با اختلال روان از درمان دارویی صرف، به رویکرد کار تیمی تغییر یافته است و مددکاران اجتماعی به عنوان عضوی از تیم درمان می توانند در ارتقای بهزیستی بیماران نقش سازنده ایفا نمایند. پژوهش حاضر می کوشد تا با درک مشکلات و موانع موجود در مسیر درمان افراد دارای اختلال روان و همچنین شناخت راهبردهای مددکاران اجتماعی، در راستای ارتقای بهزیستی این افراد گام بردارد. در این پژوهش از روش کیفی و تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. برای این منظور 18 مددکار اجتماعی و 7 روانشناس بالینی از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته به عمل آمد. نتایج به دست آمده شامل 8 مضمون اصلی شامل تغییر در عملکرد، خلأ آگاهی، انگ، سیاست ناگذاری و خلأ قانونی، کالایی شدن درمان، موانع ساختاری، راهبردهای مددکاری اجتماعی می باشد که در نهایت جمع بندی از اقدامات ارائه شده و یا قابل ارائه توسط مددکاران اجتماعی می پردازیم.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل فرهنگی -اجتماعی تأثیرگذار بر سلامت و انسجام اجتماعی انجام شده است. مواد و روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جمعیت آماری در این پژوهش، کلیه ی جوانان زن و مرد 18 تا 29 ساله ی ساکن مناطق 8 گانه ی شهری اهواز را در سال 1400 شامل می شود که بیش از یک میلیون نفر می باشند؛ حجم نمونه محاسبه شده با استفاده از جدول مورگان 384 بوده است. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات که پرسشنامه است به شیوه نمونه گیری خوشه ای سه مرحله ای گردآوری شده است. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه های انسجام اجتماعی با 22سوال، سلامت اجتماعی با 25 سوال، سرمایه فرهنگی با 9 سوال، عدالت اجتماعی با 6 سوال، امنیت اجتماعی با 15 سوال استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گردیده است. نتایج: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق نیز نشان داد که: احساس عدالت اجتماعی (0.349=r)، احساس امنیت اجتماعی(0.358=r)، سرمایه فرهنگی (0.130=r) و سلامت اجتماعی(0.452=r) با انسجام اجتماعی جوانان شهر اهواز رابطه وجود دارد. به عبارتی با افزایش در میزان امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سلامت اجتماعی جوانان ، میزان انسجام اجتماعی آنها افزایش می یابد.

ساخت زیورها، از جمله صنایعی است که همواره در ایران باستان مورد توجه بوده است..از جمله آثار شاخص در این زمینه، طوق های طلای متعلق به دوره های ساسانی و اشکانی موزه ی رضا عباسی است. این طوق های زرین ، دارای ویژگیهای ساختاری و شیوه های تزئینی خاصی هستند که با مطالعه بر روی آنها علاوه بر نشان دادن سیر تاریخی ساخت طوق به معرفی تزئئینات خاص آنها نیز پرداخته می شود. محور اصلی این پژوهش، فرم ساختاری دو نمونه مورد مطالعه و تزئینات هر اثر است. بر همین اساس، ابتدا ویژگی های ساختاری و تزئینی هر اثر به صورت جداگانه بررسی شده، سپس طوق ها به صورت تطبیقی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از یافته های این پژوهش، معرفی فنون به کار رفته در این آثار و همچنین نمایانگر وجوه اشتراک و افتراق در طوق سازی این دو دوره است، به طوری که می توان اظهار کرد که این دو طوق از لحاظ ساختار و شیوه ی تزئین شباهت های زیادی دارند که خود نشان دهنده ادامه استفاده از سنّت های هنری مقبول به مدت چند قرن است.

قلمدان سازی به روش پاپیه ماشه یکی از هنرهای سنتی رایج در دوران صفویه و قاجار بوده و امروزه رو به فراموشی نهاده است. به دلیل حفظ میراث فرهنگی و هنرهای سنتی ایرانی، ضرورت "مطالعه تحلیلی قلمدان سازی کشویی سنتی به شیوه پاپیه ماشه (لایه چسبانی کاغذی) با تأکید بر روش قالب سازی چوبی و ارائه روش جایگزین" از بعد علمی و فنی آن ایجاد می شود. اهداف پژوهش شناخت شیوه های ساخت قلمدان کشویی سنتی به روش پاپیه ماشه (لایه چسبانی کاغذی) است و پرسش پژوهش عبارت از: - قدما در مرحله قالب گیری ساخت قلمدان های سنتی پاپیه ماشه، چگونه عمل می کرده اند و امروزه چه روش جایگزینی برای این مرحله می توان ارائه نمود؟ در این مقاله اطلاعات کتابخانه ای و داده های اسنادی و تجربی با رویکرد توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج نشان می دهد با جایگزینی قالب سازی با یونولیت به جای قالب های چوبی به راحتی می توان به طراحی و ساخت قلمدان سنتی با روش پاپیه ماشه اقدام کرد و روش پاپیه ماشه شیوه ای در بازیافت کاغذهای دورزیر محسوب می شود که در حفظ سلامتی محیط زیست نقش به سزایی دارد و هنرمندان قدیمی آگاهانه از هر امکانات و شرایطی برای تولید آثار هنری استفاده می کرده اند.

خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه از دوجهت اثبات حجیت و قلمرو اعتبار مورد مداقه قرارگرفته است. در مورد حجیت خبر واحد در احکام و موضوعات اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استناد به ظاهر برخی آیات قرآنی، تبعیت از خبر واحد را مصداق تبعیت از ظنون دانسته اند که مورد نهی آیات قرآنی قرار گرفته است و در مقابل برخی دیگر آنرا از باب ظن خاص حجت دانسته اند. مشهور اصولیین، گستره اعتبار خبر واحد را منحصر به احکام کرده اند و معتقدند کاربرد خبر واحد در موضوعات اعتباری ندارد و هر گونه إخبار ازموضوعات بایستی بواسطه ی بینه صورت پذیرد که در آن موارد عدالت و تعدد شرط می باشد. یکی از مهم ترین کاربردهای خبرواحد درموضوعات، بررسی صلاحیت های عمومی اشخاص می باشد. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا صلاحیت های عمومی افراد با استناد به خبرواحد سلب می گردد؟ با تتبع و تحقیق در منابع اصلی و همچنین براساس تحقیق میدانی انجام گرفته، از منظر اکثر کارشناسان مربوطه درروند گزینش و انجام صلاحیت ها، خبرواحد فاقد ارزش و اعتبارمی باشد لکن برخی ازآنان به مقتضای زمان و جایگاه مورد نظر برای شغل و موقعیتی که برای کاندیدا مورد نظر می باشد، جایگاهی برای آن در نظر گرفته اندو با رعایت شرایط وصفات راوی یا منابع تحقیق آن خبر را به عنوان یک قرینه در نظرگرفته و بررسی بیشتری را انجام می دهند.

نظریه «فقه نظامات اجتماعی» برای اولین بار توسط شهید صدر(ره) در کتاب «اقتصادنا» تبلور یافته و به عنوان رویکردی جدید در تفقّه معرفی گردیده است که در آن مجتهد اسلامی، متفاوت از نگاه خرد و فردی، به فقه و مقوله ی اجتهاد، با یک نگاه سیستمی و مجموعی در پی تحلیل مسائل فقهی برآمده و در صدد استنباط «نظامات اجتماعی» از منابع دینی بر می آید؛ لذا همچنان که فقه فردی و متعارف، متکفّل بیان احکام و تکالیف فردی بوده و رسالت دینی شدن افعال و رفتار آحاد مکلّفان را بر عهده دارد، فقه نظام نیز - ضمن مستظهر بودن به بنای عقلا و منطقه الفراغ به عنوان یکی از عناصر اصلی این رویکرد - متکفّل استنباط احکام ساختارها و مناسبات حکومتی و اجتماعی در راستای اداره و مدیریّت دینی و الهی جامعه می باشد. بنابراین فقه نظام، یک رویکردی است حکومت ساز و اجتماع پرور و حاکمیّت آفرین در عرصه ی فقاهت و اجتهاد، که رقبایی را به همآوردخود می خواند و به ستیز با آنها می پردازد. «فقه سکولار» و «فقه اجتماعی» به عنوان دو رویکرد اصلی در مقابل رویکرد «فقه نظام» مطرح می باشند که این مقاله با تأکید بر بازخوانی این دیدگاه ها و طرح اشکالات وارده بر رویکرد فقه نظام و نقض آنها، به این نتیجه اصرار می ورزد که تمامی رویکردهای مقابل، مردود بوده و توان صف آرایی در برابر رویکرد ادّعایی را ندارند.

ابضاع در اصطلاح فقیهان، به معناى سپردن سرمایه به دیگرى براى تجارت است، بدون این که عامل، در سود و زیانِ آن، سهیم یا اجرتى براى او تعیین شود، بر خلاف مُضاربه که عامل، در سود تجارت شریک است. در این مقاله با هدف بررسی مفهوم عقد ابضاع از منظر فقه امامیه، سعی بر آن شده است که ضمن بررسی مفهوم عقد ابضاع، مشخصات عقد مذکور، مستندات مشروعیت آن را تبیین نماید، و از رهگذر این بررسی، ارکان، شرایط تحقق این عقد مشخص شده است.