مطالب

اهداف: پیدایش شهرهای دانش جدید پیامد شکل گیری جامعه دانش محور و اقتصاد دانش بنیان است. ظهور این  مراکز از سویی نتیجه تقارب تئوری های توسعه دانش محورو مدیریت دانش و مطالعات شهری است. از سویی شهر دانش نتیجه آشتی رفاه اقتصادی و ارزش های اجتماعی نیزهست؛ جایی که سرمایه های فکری ، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و سرمایه مالی و فیزیکی با هم گره می خورند؛ مکانی که در جذب، حفظ و رشد مغزها کارآمد است. شکل گیری شهرهای دانش عمدتاً از مولفه هایی آغاز شده است که ریشه جغرافیایی داشته و مستقیماً به مبحث آمایش سرزمین ارتباط دارد.شهرهای دانش بیش از سایر اجتماعات انسانی نیازمند افق راهبردی و طرح توسعه و آینده پژو هی هستند بنابراین در طرح های آمایش نیازمند توجه مضاعف اند . امری که درکشورایران مورد کم توجهی قرارگرفته است. هدف اصلی مطالعه حاضر این است که  با توجه به ارکان و ویژگی های  شهرهای دانش و شهرهای دانشگاهی روشن کند چه ملاحظات عمده ای برای تکوین درست این مراکز می بایست مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد؟روش مطالعه: این پژوهش ازنظر هدف درزمره تحقیقات کاربردی، ازنظر ماهیت یک پژوهش کیفی، وازنظرروش یک مطالعه تطبیقی-مقایسه ای است.یافته ها:  یافته های مطالعه مقایسه ای نشان می دهد شهرهای دانشگاهی ایران از میان سه گروه ویژگی (توسعه دانشگاهی – توسعه اجتماعی و فرهنگی – ویژگی های ارتباطی) تنها ویژگی نخست را در عمل تحقق داده اند.نتیجه گیری: توسعه شهرهای دانش و شهرهای دانشگاهی در ایران تکثیر واحدهای علمی و مراکز دانشگاهی بوده است نه ارتقا و توسعه هنجارهای علم. حتی تأسیس و توسعه این مراکز در امتداد سنت علمی قدیم ایران نبوده بلکه سرریز ناموزون یک تقاضای اجتماعی مهار نشده بوده است که بدون توجه به اصول آمایش سرزمین به خودی خود شکل گرفته است. نویسنده هشت پیشنهاد برای بهبود این وضعیت درانتهای مقاله ارائه کرده است.

در مقاله حاضر آراءِ میشل فوکو درباره انقلاب اسلامی ایران بازخوانی شده است و سپس چالش های دولت سازی در جامعه پساانقلابی ایران با تکیه بر تحلیل فوکو از دولت مدرن با روش تحلیل مفهومی موردنقد و بررسی قرار گرفته است. فوکو انقلاب اسلامی ایران را تجلی اراده جمعی ایرانیان برای مقاومت در برابر سلطه و رسیدن به رهایی می دید. به عقیده فوکو ایرانیان می خواستند به کمک اسلام شیعی مسیر جدیدی در تاریخ باز کنند و تجربه زندگی و هویت خود را دگرگون کنند. از طرف دیگر، دولت مدرن مبتنی بر اصل مصلحت دولت شکل گرفته است که با حکومت مندی و زیست سیاست پیوند خورده است و تحکیم  و توسعه قدرت دولت را مقدم بر هر امر دیگری می داند. مصلحت دولت ایجاب می کند که دولت با کمک ضوابط حقوقی، تکنولوژی های امنیتی و تکنولوژی های انضباطی به نظارت، کنترل، به هنجارسازی و تنبیه مردم بپردازد. ازاین رو، رابطه بین انقلاب و دولت مورد، رابطه ای مسئله دار خواهد بود. بین انقلابی گری و دولت سازی شکافی پرنشدنی وجود دارد. دولت سازی در جامعه پساانقلابی الزاماً بر مبنای آرمان های انقلاب پیش نخواهد رفت و همواره بین مصلحت دولت و آزادی و عدالتی که در انقلاب مطالبه می شده، تنش وجود دارد.                       

احداث سدهای مخزنی در شش دهه گذشته زمینه ساز جابه جایی بیش از 100 میلیون نفر از محل زندگی خود شده است. مطابق نتایج بررسی حاضر، در ایران نیز بیش از 2 میلیون نفر جمعیت تحت تأثیر احداث سدها قرار گرفته اند. هدف این پژوهش بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سیاست پرداخت نقدی خسارت در آزادسازی مخازن سدها، نقد این سیاست و شناسایی عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردی و پیامدهای آن بوده است. چارچوب مفهومی پژوهش بر ارزیابی اثرات اجتماعی مبتنی است. روش پژوهش کیفی و از  تکنیک نظریه زمینه ای استفاده شده است. شرکت کنندگان این پژوهش 38 نفر از مطلعان و خبرگان محلی بودند که با پرسش نامه نیمه ساختمند موردمصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل با سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در دستور کار قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها 822 مفهوم کلی،  133 مقوله فرعی، 18 مقوله اصلی و 1 مقوله مرکزی را نشان می دهد. یافته های پژوهش براساس مدل پارادیمی، ازهم گسیختگی ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی را در اجرای سیاست پرداخت نقدی خسارت نشان می دهد. نتایج حاصل از پژوهش به ضرورت تغییر رویکرد، اصلاح لوایح قانونی، تعیین متولی حوزه اجتماعی و پایش تأثیرات اجتماعی طرح ها منتهی شده است.  

در عصر حاضر غفلت از محیط زیست و بی توجهی به آن، به شدت، در حال گسترش است. تلاش برای توسعه و شهرنشینی و تامین رفاه و آسایش بشر مضرات و مزایایی برای انسان و طبیعت به همراه داشته و یکی از این مضرات که جامعه و شهروندان عامل آن هستند، آلودگی هوا می باشد. در این پژوهش از رویکردهای نظری سبک زندگی و سرمایه فرهنگی بوردیو ، شبکه اجتماعی کاستلز و زیست جهان هابرماس و دیگران بهره برده شده است. از آنجا که شهروندان با نگرش و رفتارهای خود می توانند در کاهش و افزایش آلودگی هوا موثر واقع گردند، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نگرش شهروندان میبدی نسبت به آلودگی هوا و عوامل اجتماعی موثر بر آن می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی و پیمایشی بوده و جامعه ی آماری شهروندان 16 سال و بالاتر شهر میبد بوده است  بر طبق سرشماری 1395 حدود 97000 نفر بوده که از آن حجم نمونه 420 نفر به شیوه نمونه گیری کوکران و  به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند. یافته های نشان می دهد که بین متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، وضعیت سکونت، میزان درآمد و نگرش شهروندان به آلودگی هوا رابطه ی معناداری وجود دارد اما بین جنسیت و نگرش شهروندان به آلودگی هوا رابطه ای وجود ندارد. هم چنین بین سبک زندگی، سرمایه ی فرهنگی، شبکه اجتماعی رابطه ی مثبت و مستقیم و بین سودمحوری رابطه ی منفی معنادار با متغیر وابسته وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای باقی مانده در مدل رگرسیون 19 درصد از واریانس متغیر وابسته را تعیین و تبیین می کنند و متغیر های سبک زندگی، گرایش به سود محوری و سن به ترتیب بیشترین نقش را در مدل رگرسیون پژوهش ایفا می کنند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که شهروندان میبدی بر اولویت حفظ محیط زیست حتی با وجود درآمد و سود حاصل از کار در کارخانجات تاکید داشته و همچنین مقوله سبک زندگی داری سهم و وزن سهم بیشتری در تبیین متغیر وابسته داشته است که تقویت و تغییر در آن و سرمایه ی فرهنگی باعث تغییر در نگرش شهروندان به آلودگی هوا و حفظ محیط زیست می گردد.      

هدف اصلی این پژوهش، سنجش سطح سازگاری روستاییان با تغییرات اقلیمی و رابطه آن با عوامل اجتماعی بود. جامعه آماری این پژوهش، 2877 نفر از روستاییان شهرستان بابلسر بودند که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 224 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود. میزان پایایی پرسش های پرسش نامه (براساس آزمون کرونباخ)، بیشتر از 60 درصد گزارش شد و اعتبار صوری پرسش نامه را نیز متخصصان علوم کشاورزی در دانشگاه علوم کشاورزی و متخصصان علوم اجتماعی در دانشگاه مازندران تأیید کردند. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد مساحت زمین زراعی (20/0)، آگاهی از منابع اطلاعاتی (18/0)، اعتماد نهادی (17/0) و فشار هنجاری کارشناسان کشاورزی و نظرات افراد روستا (16/0) با سازگاری روستاییان با پیامدهای تغییرات اقلیمی، همبستگی مثبت و ضعیف داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد بین فشار هنجاری شورای روستا، سن و درآمد با سازگاری روستاییان با پیامدهای تغییرات اقلیمی، رابطه معنی دار وجود نداشت. در بخش پایانی و براساس یافته های پژوهش پیشنهاد شد با افزایش دانش و مهارت های کشاورزان درباره تغییرات اقلیمی و آشناسازی آنها با راهبردهای سازگاری و برآوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیامدهای تغییرات اقلیمی، میزان سازگاری روستاییان با آثار زیان بار تغییرات اقلیمی بهبود یابد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی با تأکید بر شکاف قومی در استان آذربایجان غربی است. خشونت سیاسی، بیشتر به معنای اِعمال زور در روابط جمعی بین قومی است که با حوزه سیاست ارتباط دارد. خشونت، نوعی از قدرت است که هدف خاصی را تعقیب می کند و آن، مشخص کردن مرزها و جلوگیری از اِعمال یک قدرت دیگر است. در پژوهش حاضر، به طور عمده از نظریه های آکلائف، بارت و گالتونگ استفاده شده است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است که به روش نمونه گیری خوشه ای و با پرسش نامه محقق ساخته روی 384 نفر از شهروندان ترک و کردزبان استان آذربایجان غربی در سال 1398 انجام شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه هم زمان از نرم افزار SPSS24 استفاده شد. پایایی پرسش نامه براساس آلفای کرونباخ (خشونت سیاسی 82/0، شکاف قومی 81/0، ضعف رعایت حقوق شهروندی 85/0، تبعیض 89/0، الگوی رأی دهی قومی 80/0، ضعف مدارای هویتی 71/0) سنجیده شد و برای روایی، روایی سازه و تکنیک تحلیل عاملی به کار رفت. تحلیل داده های این پیمایش نشان داد بین شکاف قومی و ابعاد آن (انکار هویت قومی، فاصله قومی، مرزبندی قومیتی)، ضعف رعایت حقوق شهروندی، تبعیض، الگوی رأی دهی قومی و ضعف مدارای هویتی با خشونت سیاسی، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون هم زمان و تحلیل مسیر نشان داد متغیرهای شکاف قومی، الگوی رأی دهی قومی، ضعف رعایت حقوق شهروندی، تبعیض و درنهایت، ضعف مدارای هویتی بر خشونت سیاسی تأثیر دارد و به صورت واقعی و تعدیل یافته، 3/28 درصد از واریانس خشونت سیاسی با متغیرهای مستقل تبیین و پیش بینی می شود.

این پژوهش به دنبال ارائه تحلیل مردم نگاری انتقادی از چالش های بحران آب در روستاهای شهرستان ممسنی است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی مردم نگاری انتقادی استفاده شده است. داده ها به کمک مصاحبه گردآوری شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. پاسخ دهندگان در این پژوهش، 25 نفر از ساکنان محلی روستاهای شهرستان ممسنی در استان فارس بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، روش تحلیل شبکه مضمونی به کار رفت و در فرایند شش مرحله ای تحلیل داده ها، یک شبکه تحلیل مضمونی استخراج شد. در این شبکه مضمونی، 10 تم بنیادین به 3 تم سازمان دهنده «حکمرانی ناکارآمد منابع آب»، «آسیب پذیری»، «محرومیت روستایی» و 1 تم فراگیر «فاجعه انسانی آب» تقلیل یافت. تحلیل شبکه مضمونی در این مطالعه نشان می دهد در روستاهای مطالعه شده، سازه های تعیین کننده ای مانند حکمرانی ناکارآمد منابع آب به عنوان تشدیدکننده بحران آب، آسیب پذیری و محرومیت روستایی در بستر اجتماعی روستا به عنوان پیامد بحران آب موجب تشدید بحران آب و درنهایت، بروز «فاجعه انسانی آب» در روستاهای مدنظر شده است.

طلاق از آسیب های اجتماعی خانواده است که دلایل مختلفی دارد و روزبه روز در حال افزایش است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تمایل به طلاق در میان زنان است. در این زمینه از نظریه های سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بوردیو (1986)، کلمن (1988)، فوکویاما (1997) و سایر دانشمندان استفاده شده است. پژوهش از نوع توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری زنان بندر دیلم است که به طلاق گرفتن از همسرانشان تمایل داشتند. به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، به نمونه گیری نیازی نبود و 54 نفر از آنها حاضر به پاسخگویی شدند. داده ها ازطریق پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد. با توجه به نرمال بودن داده ها، آزمون پیرسون برای رابطه بین متغیرها به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد بیشترین زنان متمایل به طلاق گرفتن، در سنین جوانی بودند و طلاق آنان نیز در سال های اولیه ازدواج اتفاق افتاده است. بین سرمایه اجتماعی و تمایل به طلاق رابطه معکوس وجود داشت. زنان دارای مشارکت اجتماعی بیشتر، اقدامشان برای طلاق جدی بود. زنان دارای اعتماد بیشتر و روابط اجتماعی قوی تر، تمایل کمتری به طلاق داشتند. بین سرمایه اقتصادی و تمایل به طلاق و نیز سرمایه فرهنگی (تجسم یافته، عینیت یافته و نهادی) و تمایل به طلاق رابطه معناداری وجود نداشت. نتیجه اینکه سرمایه اجتماعی، نوعی کنترل اجتماعی پنهان برای زوجین فراهم می کند؛ یعنی وجود اعتماد و روابط اجتماعی قوی به ویژه نسبت به همسر موجب کاهش طلاق می شود.

با تأثیرگرفتن از تحولات شتابان و رواج فردگرایی که در جوامع مدرن رخ داده است، رضایت زناشویی به منزله یکی از شاخص های کیفیت ازدواج دچار تحول شده است؛ به عبارتی، قرارگرفتن در معرض عقاید فردگرایانه، الگوهای زناشویی را تغییر داده است؛ ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی رضایت از زناشویی براساس میزان فردگرایی و صمیمیت و روش انجام آن از نوع همبستگی و پیمایش است. جامعه آماری پژوهش شامل زنان و مردان متأهل بالای 18 سال ساکن در شهر بجنورد در سال 1399 است. با استفاده از سمپل پاور، تعداد نمونه 957 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است. نتایج حاصل از آماره پیرسون نشان می دهد بین فردگرایی و صمیمیت با رضایت از زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد مجموعه متغیرهای مستقل (فردگرایی و صمیمیت) 39 درصد واریانس متغیر وابسته (رضایت از زناشویی) را تبیین می کنند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل ایموس نشان می دهد فردگرایی علاوه بر اثر مستقیم بر رضایت از زناشویی، ازطریق صمیمیت اثر غیرمستقیم نیز بر رضایت از زناشویی دارد. نتایج پژوهش برخلاف دیدگاه کسانی که معتقدند مدرنیته و پیامدهای آن از قبیل فردگرایی سبب زوال و فروپاشی خانواده شده اند، نشان می دهد خانواده به شیوه جدیدی همچنان به زندگی خود ادامه می دهد و مهم ترین نهاد اجتماعی جامعه محسوب می شود.

از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان گیر کل افراد جامعه است و از پیچیدگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود این مفهوم اقتضا دارد از دادستان و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها، لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.

امروزه یکی از جرایم نوین در کشور ایران که در پی شیوع استفاده از فضای مجازی و بیت کوین رواج یافته جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است. ارز در لغت به معنی بها، قیمت و ارزش و در اصطلاح به معنی همه ابزارهای پولی که بین مطالبات مالی یک کشور از کشور دیگر باشد. در واقع می توان گفت واسطه مبادله کالا و خدمات که توسط دولت به صورت سکه و اسکناس های کاغذی توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش می یابد که به صورت های مختلفی مفروض است مانند: ارز رقابتی، ارز دولتی، ارزش دانشجویی، ارزش تهاتری و ارز صادراتی و غیره. هدف از این مقاله بیان و تشریح این جرایم و تحلیل رویکرد حقوق ایران در این حوزه است. مضافا اینکه بررسی شده که کاستی های حقوق ایران چیست و چگونه می توان با آنها مقابله نمود.

توسعه در معنای جدید آن، نیازمند فرهنگ ویژه خود است؛ به این معنا که از بطن فرهنگ خاصی برمی خیزد و همین فرهنگ، حامی و پشتوانه آن است. برپایه این سخن، هر کشوری که شکلی از شکل های توسعه را دنبال کند، به ناچار باید زمینه فرهنگی آن را نیز فراهم کند و فرهنگ آن را بسازد؛ درغیراین صورت، توسعه به ضد خود تبدیل می شود. اما تحول فرهنگی معطوف به توسعه، گاهی با حذف برخی از مؤلفه های فرهنگیِ ازپیش موجود همراه می شود. انسان شناسی فرهنگی- که فرهنگ در معنای عام آن را مطالعه می کند - درصدد این است که ازیک سو، با پذیرش اصل نسبیت گرایی فرهنگی، تکثر فرهنگ ها را به رسمیت بشناسد و ازسوی دیگر، بنا به اقتضاهای توسعه، ملزومات فرهنگی توسعه را درنظر بگیرد و با نگاهی ارزش گذارانه درباره فرهنگ ها قضاوت کند. این کوشش که به شاخه جدیدی از انسان شناسی به نام انسان شناسی توسعه انجامیده است، تلاش می کند به کمک منطق بومی های فرودست، فرادستان توسعه گرا را به چالش بکشد و آن ها را متوجه پیامدهای تصمیم های شتاب زده شان کند. این نوشتار درصدد است، چالش پیش روی انسان شناسی فرهنگی در جمع این دو مؤلفه را تشریح و راه حل های پیشنهادشده را تحلیل کند. انسان شناسی در شرایط امروزی ازیک سو در پی ایجاد پیوند میان واقعیت های چندگانه جهان انسانی است و ازسوی دیگر، برای حفظ تکثر فرهنگی به مثابه منبع ذخیره خلاقیت فرهنگی تلاش می کند.

اهداف: پژوهش حاضر ضمن اتکا بر مضمونِ نظریِ فضامندیِ روابطِ اجتماعی، درصدد ارائه ی تحلیلی کیفی از شیوه های برساخت سوبژکتیویته ی زنان در فضاهای رسمی و غیررسمی است. رویکرد نظری برگرفته از سنتی انتقادی (از آرای فمنیست ها تا نظریات فوکو و هانری لوفور) است که ضمن داشتن التفاتی دایمی به محوریت امر اجتماعی، برساخت سوبژکتیویته را در متن فضا تحلیل می کند. روش مطالعه: میدان مطالعه زنان شهر کامیاران و به طور مشخص زنانِ معلم است که به طور روزمره هر دو نوع فضا را تجربه می کنند. سوای مشاهده مستقیم میدان مطالعه توسط پژوهشگر و اشتراک در تجارب زیسته با سوژه های مورد مطالعه ، داده ها از طریق مصاحبه-های عمیق فردی گردآوری شده اند و با استفاده از شیوه تحلیل مضمونی تفسیر گشته اند. یافته ها: یافته ها در قالب 20 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی صورتبندی شده اند و نتایج نشان می دهد که زنانِ معلم در فضای رسمیِ مدرسه به میانجی نوعی «نمایشِ عمومی» با سازوکارهای انضباطی مدرسه کنار می آیند، اما در زیر پوست این نمایشِ عمومی نوعی «روایت نهانی» برای مقاومت در برابر این نظام انضباطی برمی سازند. درست اما همین زنان در فضاهای غیررسمی از «نمایش عمومی» نه به عنوان دستمایه ای برای کنار آمدن با نظام انضباطی بلکه به مثابه محملی برای ابراز وجود و نمایش خویشتنِ زنانه استفاده می کنند و با ورود به معاشرت های دوستانه و برقراری تعامل با دیگری و گذران اوقات فراغت درصدد تحقق نَفس زنانه برمی آیند. نتیجه گیری: به بیان دیگر، در این فضاها تلاش زنان برای برساخت روایتی نهانی جهت محافظت از خویش کم رنگ تر و ناضروری تر می شود و جای خود را به تلاش جهت تقویت عاملیت زنانه می دهد که معمولاً به واسطه کنش هایی مثل نقاب زدایی از چهره، بدن نمایی و تصرف فضا انجام می گیرد. کنش زنانه در فضاهای رسمی معطوف به نوعی مقاومت ظریف و نامرئی برای پنهان کردن خویش و گریختن از چنگال نظام انضباطی است، اما در فضاهای غیررسمی در جهت نوعی کنش گری فعالانه برای بازنمایی زنانگی و تصرف فضاها پیش می رود.

دوران کودکی و نوجوانی مرحله ای تأثیرگذار و حساس در زندگی هر فرد است و قانون گذاران با درک این حساسیت، تلاش می کنند تا با توجه به تفاوت های موجود میان این گروه و گروه بزرگسالان، حقوق و تکالیف متمایزی را برای آن ها درنظر بگیرند. در قانون مجازات اسلامی نیز این امر مورد توجه قانون گذاران بوده است و نظام افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم این دسته پیش بینی شده است. ازجمله این موارد، ماده 91 قانون مجازات اسلامی است که به بحث رشد جزایی، جهل حکمی و جهل موضوعی، در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان پرداخته است. از آنجا که قانون گذار در مواد عمومی، یعنی مواد 144 و 155 از قانون مجازات اسلامی، به بحث جهل موضوعی و حکمی در جرایم بزرگسالان پرداخته است، ذکر دوباره این موارد در ماده 91، در نگاه اول، زائد و بی معنا به نظر می رسد. اما با توجه به سیاست افتراقی و مبتنی بر تخفیفِ قانون گذار در واکنش به جرایم اطفال و نوجوانان، به نظر می رسد ماده 91 در مقام بسط و گسترش مفهوم جهل موضوعی و جهل حکمی در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان است تا از این طریق، در برخورد با نوجوانان بزهکار، نسبت به بزرگسالان بزهکار، تخفیف بیشتری اعمال کند.

یکی از شیوه های سنتی برای کسب تابعیت ازدواج است. اما در قوانین فرانسه و آلمان این رویکرد تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج سالهاست که منسوخ شده و ازدواج با اتباع خارجی همانند قبل تاثیر چندانی در تابعیت ندارد. قانون مدنی ایران با بهره گیری از حقوق اسلامی و در کنار فقه امامیه از تجربیات کشورهای حقوق نوشته و به طور مشخص از حقوق فرانسه و سوئیس بهره برده است. جامعه­ی ایران نیز در طول سال های بعد از تصویب این قانون تحولات متعددی را  پشت سر گذاشته است، اما بخش تابعیت این قانون هنوز براساس همان دیدگاه سنتی در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه، به طور مطلق  و همچنین در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی  و تحمیل تابعیت شوهر بر زن ایرانی "سیستم وحدت تابعیت" را اعمال می کند. پژوهش حاضر با مقایسه­ ی قوانین سه کشور به آثار منفی تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج در قانون تابعیت ایران پرداخته و با بررسی تحولات قوانین مشابه در فرانسه و آلمان نشان می دهد تجدید نظر و اصلاح قوانین قدیمی تحمیل تابعیت ایرانی به یک زن بیگانه ( خارجی ) در اثر ازدواج با یک مرد ایرانی و پذیرش تحمیل تابعیت شوهر خارجی در صورت ازدواج با زن ایرانی ضروری و امکان پذیر به نظر می رسد.

بنابر دیدگاه مشهور فقهای امامیه، هرگاه جنایت قتل، در ماه‌های حرام و حرم مکه صورت گیرد، دیه به میزان یک سوم افزایش می‌یابد، این در حالی است که اصل در قتل، اگر عمد باشد، قصاص و در غیر آن، دیه مقرر می‌گردد، لذا دیة اضافه نیاز به اثبات دارد. این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد که ادلّة قول مشهور قابل مناقشه است. زیرا از یک سو سند روایات مورد استناد آنها، مورد نقد واقع شده‌اند و نمی‌ها مبنای این حکم واقع شوند، عمل مشهور هم مطابق دیدگاه برخی فقهاء نمی‌تواند این ضعف سندی را جبران کند، و از سوی دیگر، اجماع مورد ادعا نیز با توجه به متکی بودن بر این روایات، مدرکی بوده و امکان تشریع حکم بر اساس آن وجود ندارد. لذا به نظر می‌رسد باید در حکم تغلیظ دیه در ماه های حرام و حرم مکه تجدید نظر کرد.

تبدیل آیین دادرسی سنتی به آیین دادرسی الکترونیک با اندیشه تشریفات زدایی مادی از دادرسی و آیین آن ‌به معنای از بین بردن ابزارها و وسایل مادی و کاغذی در دادرسی است که مستقیما ناشی از پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دادرسی و آیین آن ‌است. نفوذ و تأثیر فناوری در حیطههای مختلف فرایند دادرسی به عنوان امری اجتناب ناپذیر، سیر مراحل دادرسی را به سمت ماده زدایی با حذف کاغذ، تغییر مفهوم زمان و مکان از آن ‌و در نتیجه ارائۀ خدمات سریعتر، آسانتر و قابل اعتمادتر سوق می‌دهد. با وجود مزایای گسترده نفوذ این فناوری‌ها در سامانه قضایی، اجرای این شیوه تبادل اطلاعات و ارتباطات در دادگستری باید با رعایت برخی اصول و پایبندی به آنها انجام شود؛ اصولی مانند حق دسترسی طرفین به نسخة کاغذی و اصل قابلیت عدول از شیوه تبادل اطلاعات الکترونیک و اصل رعایت حقوق دفاعی طرفین. هر یک از این حقوق و اصول، کمک میکند تا اجرای اصول دادرسی عادلانه و منصفانه با تشریفات زدایی مادی از آیین دادرسی لطمه نبیند و همواره فرصتی در اختیار دادگاه باشد تا بتواند بر شیوه اجرای الزامات آیین دادرسی الکترونیک نظارت نماید؛ نظارتی که گرچه به دادگاه اختیاراتی عطا می کند ولی در نهایت موجب اجرای بهتر آیین دادرسی الکترونیک و اصول دادرسی میشود. به باور نگارندگان، جهان دادرسی با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به جهانی دیگر بدل نمیشود.

امروزه امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد تشکیل دهنده امنیت ملی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، به نحوی که اثر بهره مندی از قدرت اقتصادی، هم تراز با قدرت نظامی است و حتی تجهیز و افزایش قدرت نظامی نیز مستلزم افزایش قدرت اقتصادی است. بنابراین توجهی ویژه به مقوله امنیت اقتصادی لازم است و این نوع از امنیت، خود، در دو سطح عادی و ملی قابل طرح است و سطح ملی آن با مقوله امنیت ملی مرتبط است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب مقام رهبری (با توجه به دارا بودنِ جایگاه ولایت مطلقه امر و سایر وظایف و اختیارات قانونی مقرر) و شورای عالی امنیت ملی (به عنوان بالاترین مرجع جمعیِ اتخاذ تصمیم در این زمینه) مهم ترین ارکان تصمیم ساز و اثرگذار در این رابطه هستند. با توجه به این موضوع، شناخت حدود صلاحیت های قانونی شورای عالی امنیت ملی در زمینه امنیت اقتصادی، موضوع این تحقیق قرار می گیرد. این تحقیق به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر اشاره به وجود برخی از ابهامات و چالش ها در تشخیص حدود صلاحیت ها، بیان گرِ جایگاه ویژه شورای عالی امنیت ملی در اتخاذ تصمیم های مربوط به امنیت اقتصادی، از دیدگاه امنیت ملی است و هرچند این شورا امکان نقض یا متوقف کردنِ اصولِ اقتصادیِ مندرج در قانون اساسی را ندارد، لیکن مصوبات آن بالاتر از قوانین عادی محسوب می شوند و مجلس شورای اسلامی امکان نقض، اصلاح یا متوقف کردنِ مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد.

یکی از دعاوی مهمْ دعاوی ملکیِ ناشی از عدم تنظیم صحیح عقد بیع، به دست افراد عادی و مشاوران املاک است که با اتخاذ تدابیر بازدارنده، می توان از حجم پرونده ها در این حوزه کاست. متأسفانه قانون گذار با وضع قوانین ناکارآمد و بدون توجه به آثارِ زیان بارِ تنظیمِ مبایعه نامه توسط افراد فاقد دانش حقوقی، زمینه نقض حقوق شهروندان و افزایش آمار دعاوی ملکی را فراهم کرده است. لذا پرسش اساسیِ این پژوهش این است که تنظیم عقد بیع و نگارش صحیح مبایعه توسط کارشناسان حقوقی، تا چه حدی از بروز اختلافات ملکی پیش گیری می کند؟ با رویکردی توصیفی   تحلیلی، این مقاله برای پیش گیری از وقوع دعاوی و اختلافات ملکی، در پی ارائه راهبردهای کارآمدی است که ازطریق الزام طرفینِ عقد بیع به مراجعه به کارشناسان حقوقی (نظیر وکلا و سردفتران اسناد رسمی)، به منظور نگارش مبایعه نامه انجام می پذیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد بسیاری از دعاوی ملکیْ ناشی از عدم رعایت اصول و قواعد حقوقی هستند و چنانچه نگارش مبایعه نامه به دستِ افرادِ متخصصِ حقوقی صورت گیرد، دانش حقوقی و قضایی آنان باعث پیش گیری از این دعاوی یا کاهش آن ها می شود و مشاورانِ مسکن نیز، مطابق با قوانین تجارت، صرفاً نقش واسطه گری و دلالی دارند و صلاحیت نگارش مبایعه نامه را ندارند.

این مقاله به چگونگی بررسی انتقادی یک متن و اثر پاسخ می گوید و می کوشد با استفاده از روش توصیفی به عرضه چارچوبی برای روش نقد و ابعاد آن بپردازد. با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله روشن می شود مراد از انتقاد همان نقد علمی است؛ اصطلاح علمی که در برابر واژه کریتیک به کار می رود. با انتقاد به مفهوم عامیانه که انتقاد را تن ها در جنبه سلبی اثر به کار می برند، درواقع نقد فرآیند اصلاح اطلاعات است. نقد، خود، با فرا نقد سنجیده می شود که این درواقع همان معیار در نقد است. این فرانقد از طریق دو شیوه نقد درونی و بیرونی حاصل می شود. هر نقدی بُعد ظاهر و لایه رویی متن را موردتوجه قرار می دهد، ولی در لایه های زیرین معنا و سطح عمیق تری وجود دارد که ضرورت بررسی را بیشتر می کند درواقع از دو روش نقد بیرونی و نقد درونی صورت می گیرد و هرکدام دارای مؤلفه هایی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است.