مطالب

در قرون اولیه اسلامی باب اجتهاد باز بود، اما رفته رفته باب اجتهاد انسداد یافت و اجتهاد در چارچوب چهار مذهب فقهی الزامی شد. در این میان افرادی مثل ابن تیمیه به این رویکرد انتقاد کردند و باب اجتهاد را مفتوح دانستند. از سده دوازدهم و به پیروی از ابن تیمیه، جریان های سلفی، انفتاح باب اجتهاد را مطرح کردند و امروزه وهابیان، اخوان المسلمین و سلفیان جهادی به انفتاح باب اجتهاد معتقدند، اما میان این گروه ها اختلافات فراوانی در موضوعات اجتهاد و تقلید وجود دارد. بیشتر علمای وهابی از اینکه خود را مجتهد مطلق بدانند، دوری می کنند و بیشتر خود را مجتهد منتسب به فقه احمدبن حنبل می دانند و در این زمینه نظریه تمذهب را مطرح کرده اند که مورد انتقاد ناصرالدین البانی قرار گرفته است. وی معتقد است علمای وهابی باید به سمت اجتهاد مطلق بروند. بزرگان اخوان المسلمین مثل سید سابق و یوسف قرضاوی خود را مجتهد مطلق دانسته، اما تقلید یا اتّباع از دیگر مذاهب را جایز می دانند. نویسندگان سلفیه جهادی نیز خود را مجتهد مطلق می دانند و بر همین اساس به تکفیر دیگران می پردازند. این مقاله به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی اجتهاد و تقلید در نگاه سلفیان می پردازد و اختلافات بزرگان سلفی در این زمینه را بررسی می کند و در انتها به برخی از پیامدهای این دیدگاه اشاراتی دارد.

اصطلاح مصرف کننده و حقوق وی به معنای امروزی در فقه امامیه به کار نرفته و مبحث ویژه و مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، با وجود این در مباحث مختلف فقهی قواعد و سازوکارهایی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده پیش بینی شده است، نهی از کم فروشی و احتکار و غش در معامله، تنها نمونه هایی از این امر است. در این پژوهش بر آنیم تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با تجمیع و گردآوری مباحث پراکنده مرتبط با مصرف کننده و حقوق وی در فقه امامیه، نشان دهیم این مهم مغفول نمانده است و در متون فقهی، قواعد و سازوکارهای ویژه ای به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده درنظر گرفته شده است.در عصر حاضر نیز نظر به تخصصی بودن مسائل مربوط به حقوق مصرف کنندگان در کنار وضع قوانین خاص حمایتی، سازمان تعزیرات حکومتی با هدف و رسالت اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شکل گرفته است.

منابع واقعی حقوق، ریشه در فرهنگ، دین، مذهب، نژاد، زبان و تمدن بشری دارد. اما منابع صوری تنها فرایند قانونگذاری را طی می کنند. در حقوق داخلی کشورها، به دلیل اینکه یک حاکمیت وجود دارد، منابع حقوق متناسب با شرایط هر جامعه تنظیم می شود؛ اما در حقوق بین الملل با دولت ها و حاکمیت های گوناگون روبه رو هستیم. هدف از این تحقیق، تبیین ظرفیت فقه اسلامی در مسیر تحقق منابع مشترک حقوقی کشورهاست. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی است. با بررسی به عمل آمده مشخص شد که در زمان تنظیم منابع صوری حقوق بین الملل طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه قضایی بین المللی، دکترین و عدالت، بسنده شده و به دلیل عقلی و مستقلات عقلیه اشاره نشده است. نتیجه تحقیق آن است که برای تحقق صلح و امنیت بین المللی لازم است کشورها با یکدیگر تعامل داشته باشند. از مهم ترین بسترهای تحقق این تعامل «قضایای مستقلات عقلیه» و توجه به نقش عقل در تکوین قواعد حقوق بین الملل است.

دریافت مفهوم وحدت و تلاش برای بازگرداندن کثرات عالم به امری وحدت بخش در فلسفه، تلاشی دیرینه است که سابقه آن را می توان تا فلسفه یونان باستان به ویژه در فلسفه هراکلیتوس پی گرفت. وحدت در اندیشه او با آنچه پیشینیان او از وحدت دریافتند، متفاوت است. نگاه او به «آرخه» گذری است از ماده به امر غیر مادی؛ مظهر این امر «لوگوس» است. لوگوس، وحدت بخش امر مادی و غیر مادی و کلّ هستی است. در جهان اسلام نیز نظریه وحدت وجود مورد توجه عرفا و در رأسشان ابن عربی بوده است؛ اما ملاصدرا اولین فیلسوفی است که این نظریه را به صورت استدلالی و عقلانی در نظامی فلسفی عرضه می کند. هراکلیتوس و ملاصدرا تلاش می کنند تصویری وحدت وجودی از عالم هستی نشان دهند. نظرات هر دو فیلسوف در عین اختلاف، دارای نقاط اشتراک نیز می باشند. این مقاله در صدد بررسی مبانی وحدت وجود در اندیشه این دو فیلسوف است و به مقایسه نقاط اشتراک و اختلاف این دو اندیشمند می پردازد.

بحث از هنر ارزشی و غیر ارزشی، مقوله ای پردامنه و دیرپا در فلسفه هنر، مطالعات فرهنگی و علم الاجتماع است و ناخواسته صحبت از نسبت فرم و معنا، چیستی امر زیبا و زیباشناسی هنر، نسبت هنر، ایدئولوژی و دین را به میان می کشد. ظهور ایده «هنر برای هنر» در قرن نوزدهم که ریشه در زیبایی شناسی کانت داشت، آغاز مواجهه ای نو با «هنر متعهد به ارزش» یا «هنر ارزشی» بود و اساس سنت هنری گذشتگان را به نقد می کشید. در این مقاله پس از تعریف و تدقیق مفاهیم اولیه و بررسی پیشینه تاریخی مسئله ، به زمینه های معرفتی و غیر معرفتی شکل گیری ایده «هنر برای هنر» اشاره کرده و امکان و بایستگی تعهد یا عدم تعهد هنر به ارزش را در سه ساحت تحققی و تاریخی، نظری و فلسفی، و مطالعه ذیل گفتمان دینی مورد بررسی قرار داده ایم. در نتیجه با ارائه ادله و بررسی مدعیات مشخص شد که نه تنها وجود هنر ارزشی به لحاظ امکان و تحقق غیرقابل انکار است و در گفتمان دینی نیز تنها این سنخ از آفرینش هنر به رسمیت شناخته شده است، بلکه خلق اثری که تماماً ملتزم به ایده هنر برای هنر باشد، ممکن نیست و هنر ناگزیر از تعلق به ارزش- به معنای جامعه شناختی آن- است. در بخش پایانی مقاله نیز پس از اثبات امکان هنر ارزشی، نظر دین در باب ارزشمندی ذاتی هنر بازگویی شده است.

تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخه تولید خارج می کند. قانون گذار تاکنون رویه ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به نحوی که می توان دهه 70 را دوره تدبیر و ترسیم، دهه 80 را دوره تغییر و تنظیم و دهه 90 را دوره تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانون گذاری در کنار توجه به رویه قضایی به نوبه خود می تواند، چالش ها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابل ارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجه بندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلع و قمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب می شود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

اصول حقوقی، مهم ترین منبع حقوق است و بر فراز همه منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشه های حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به عنوان منبع مکمل یاد می شود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانون گذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. به ویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده می شود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همه منابع حقوق آشکار می شود. به علاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق می شود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوق دان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی می تواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته می شود؛ هر چند متضمن آخرین اراده قانون گذار باشد. نیز، چه بسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعده عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. هم چنان که عقیده به نسخ ضمنی ماده قانونی با ماده ای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. به علاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص من وجه است، اعمال قاعده تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.

 با اینکه ضرورت و تناسب ازجمله اصول پرکاربرد در حقوق بین الملل بشر هستند، اما نسبتشان با یکدیگر در این حوزه چندان مشخص نیست. به همین جهت نوشتار حاضر مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی پس از تبیین مفهوم و جایگاه اصول مذکور در گستره مقررات بین المللی حقوق بشر، نسبت هر یک از آن را دو با یکدیگر در یک رابطه چهار سویه می سنجد تا مشخص شود که کدام یک محدوده دیگری را تعیین می کند. آنگاه با تکیه بر رویکرد «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، به نسبت سنجی اصول مذکور در حوزه تحدید و تعلیق حق های بشری پرداخته می شود. با بررسی این موضوعات، به این پرسش پاسخ داده می شود که در زمان تحدید یا تعلیق یک حق بشری، به منظور حفظ ماهیت و جوهره آن حق، کدام یک از این دو اصل باید در اولویت اعمال قرار گیرد؟ فرضیه مطرح این است که علی رغم عدم اتفاق نظر میان نهادهای نظارتی دو سند مذکور، به نظر می رسد که در هنگام اعلام وضعیت فوق العاده عمومی و تعلیق حق توسط دولت، باید اصل ضرورت در مفهوم «شیوه های کمتر مداخله آمیز» ملاک عمل قرار گیرد. در پایان استدلال می شود از آنجایی که مبنا قرار دادن اصل تناسب و تفسیر اصل ضرورت در سایه آن، افزایش قدرت صلاحدیدی دولت در تعلیق حق ها و شدت یافتن خطر لغزش به دام فایده گرایی را به دنبال دارد، اعمال اصل ضرورت می تواند تا میزان زیادی از این آسیب جلوگیری کند.

توانایی دولت ها در استفاده از فناوری های سایبری باعث شده است که بتوانند با استفاده از این فناوری ها خساراتی را به رقبایشان وارد کنند. روزانه میلیون ها حمله سایبری در سراسر دنیا اتفاق می افتد که چنین حملاتی علیه تأسیسات نظامی، سیستم های بانکی، تأسیسات هسته ای و سایر زیرساخت های حیاتی کشورها انجام می گیرد. در حال حاضر قوانین شفاف و مدونی برای حوزه سایبری وجود ندارد و کشورهایی که دارای توان بالایی در این حوزه هستند از فرصت استفاده کرده حملاتی را علیه رقبایشان انجام می دهند. این پژوهش، به این سؤال پاسخ می دهد که چه ضرورتی دارد که کشورها به تدوین کنوانسیونی بین المللی در مبارزه با حملات سایبری بپردازند و فعالیت های سایبری خودشان را در چارچوب چنین کنوانسیونی محدود کنند؟ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بحث خواهد شد که چون تدوین یک کنوانسیون بین المللی می تواند نقش مهمی در بازدارندگی از انجام حملات سایبری، مدیریت مؤثر بحران، حل مشکل انتساب و مسئولیت بین المللی دولت ها، تعیین اندازه و ماهیت اقدام های متقابل در برابر حملات سایبری داشته باشد، ضرورت دارد دولت ها به تدوین یک کنوانسیون بین المللی درباره حملات سایبری بپردازند و با گنجاندن قوانین و مقررات الزام آور در چنین کنوانسیونی به این وضعیت نابسامان پایان دهند.

احیای قراردادگرایی کانت می تواند مبنایی برای تحول حقوق اداری مدرن و بازتاب ارزش های جهان شمول در ساخت نظم اداری، به ویژه در دوران جهانی شدن و نفوذ آن در قلمرو حقوق اداری باشد. درک جهان شمولی حقوق اداری مستلزم فهم عدالت اداری است. اما عدالت اداری کماکان مفهومی مناقشه برانگیز است که چشم انداز حقوق اداری نوین را مبهم ساخته است. این مقاله در پی پاسخ به پرسشی در باب زمینه پیدایش عدالت اداری در جامعه ای قرارداد-بنیاد با روشی توصیفی- تحلیلی است که محملی مناسب برای بسط و تسری ارزش های فوق در حوزه حقوق اداری باشد. لذا مفروض آن این است که عدالت اداری پدیداری انضمامی است که تنها در بافت حقوقی قابل ادراک نیست؛ به این معنا که زمینه پیدایش عدالت اداری در دولت مدرن محصول هم نشینی منفعت عمومی و قراردادگرایی است. این مفهوم از عدالت اداری متمایز از مفهوم باستانی عدالت در دولت های کلاسیک است. در این بافت، عدالت اداری مفهومی است که بر دو پایه قرارداد و منفعت عمومی استوار است که تحولات اجتماعی و اراده عمومی را با ساختار حقوقی متناسب و هماهنگ می سازد و درواقع این هم نشینی نقطه عزیمت عدالت اداری است که با پیدایش دولت های مدرن بوروکراتیک بسترهای آن فراهم شده است. مهم ترین اثر آن نیز، رسیدن به ساختاری منظم و منسجم در قالب بوروکراسی و تأمین کننده نظم اداری و تظلم خواهی در بعد شکلی و توزیع عادلانه امکانات از طریق حقوق اداری است و در بعد ماهوی نیز تثبیت حق ثمره آن است.

اصل 157 قانون اساسی مسئولیت تمامی امور «قضایی»، «اداری» و «اجرایی» قوه قضائیه را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذیل اصل 160 قانون اساسی نیز «اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی [قوه قضائیه]» برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است. در کنار اصول اشاره شده، به دلالت اصول 126 و 52 قانون اساسی که رئیس جمهور «مستقیماً» به عنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی «کشور» معرفی شده و از طرفی تهیه «بودجه سالانه کل کشور» در صلاحیت دولت (قوه مجریه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشاره شده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحیت اداری و مالی رئیس قوه قضائیه و تبیین نحوه ارتباط آن مقام با صلاحیت های اداری و مالی رئیس جمهور رسالت این پژوهش بوده است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفی-تحلیلی نشان داد که با تفسیری جامع از اصول قانون اساسی هرچند صلاحیت اداری و استخدامی قوه قضائیه با رئیس آن قوه است، اما به اقتضای هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اِعمال این صلاحیت باید با هماهنگی و جلب موافقت رئیس جمهور باشد.

مستنبط از اصول متعدد قانون اساسی (مانند اصول 58، 71 و 85)، برخی فرایندهای مقرر در آیین نامه داخلی مجلس و نظرهای متعدد شورای نگهبان در این زمینه، رویکرد غالب نظام حقوقی کشور را باید مبتنی بر مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان مجلس در فرایند قانون گذاری معرفی کرد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخگویی به این پرسش است که کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند قانون گذاری باید چگونه باشد؟ در این پژوهش ضمن اثبات ضرورت مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان مجلس در فرایند قانون گذاری، رویه های ناقض این رویکرد شناسایی و تحلیل شده است. مبتنی بر یافته های تحقیق، برخی فرایندها و رویه های قانون گذاری ایران از نظر منوط بودن بررسی مواد و اجزای طرح ها و لوایح به اعلام مخالفت نمایندگان، تصویب برخی طرح ها و لوایح از جمله در زمینه دائمی ساختن قوانین آزمایشی و تصویب طرح های تنقیحی به صورت مجموعی و همچنین عدم مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان در بررسی پیوست ها و ضمایم طرح ها و لوایح -به خصوص پیوست های لوایح بودجه و موافقت نامه های بین المللی، با رویکرد غالب نظام حقوقی ایران انطباق ندارد. ازاین رو اصلاح فرایندها و رویه های مذکور به منظور انطباق با این رویکرد مورد انتظار است.

در معرفت شناسی معاصر، هر گاه باور انسان صادق باشد و انسان در صدق باور خویش موجه باشد، معرفت شکل می گیرد. نقش توجیه از این جهت مهم است که دلایل یا شواهد لازم بر صدق باور را عرضه می دارد و آن را از حالت ادعای محض بیرون می آورد. مبناگرایی - یعنی بازگرداندن گزاره های نظری یا غیر پایه به گزاره های بدیهی یا پایه در فرایند توجیه معرفت- مهم ترین و پرسابقه ترین نظریه در مبحث توجیه است. معرفت شناس برجسته معاصر بونجور و فیلسوف شهیر اسلامی ملاصدرا هر دو در مبحث توجیه قایل به مبناگرایی هستند و از این جهت زمینه مساعد برای مقایسه و تعیین نقاط اشتراک و اختلاف آنان وجود دارد. چنین مقایسه ای به فهم رویکرد مبناگرایانه هر دو متفکر مدد می رساند؛ چه بسیاری از دیدگاه ها را می توان در مقام مقایسه با هم، به نحوی شایسته تر و دقیق تر درک کرد. نتیجه اینکه مهم ترین وجه اشتراک دو فیلسوف، تقسیم دوگانه آگاهی به غیر مفهومی و مفهومی (نزد بونجور) یا تقسیم دوگانه علم به حضوری و حصولی (نزد ملاصدرا) و نمایاندن مواجهه مستقیم میان این دو، به منظور تدارک توجیه مناسبی برای قسم دوم است. نیز مهم ترین اختلاف میان آن دو، استقلال معرفت شناسی از وجودشناسی و دفاع از مبناگرایی معتدل نزد بونجور و ارتباط معرفت شناسی با وجودشناسی و دفاع از مبناگرایی حداکثری نزد ملاصدراست.

محمد مجتهد شبستری با تکیه بر دیدگاه هرمنوتیکی و تفسیری خود، قرآن کریم را «کلام نبوی» و قرائت توحیدی پیامبر اسلام از جهان در پرتو وحی می داند. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای به نقد دیدگاه تفسیری او پرداخته ایم تا با نشان دادن نقاط ضعف این دیدگاه، سستی نظریه او درباره «کلام نبوی بودن قرآن» بیش از پیش آشکار شود. علاوه بر اینکه نظریه تفسیری وی به انکار نبوت و دین می انجامد، نقاط ضعف دیگری در آن به چشم می خورد که عبارتند از: عدم توجه به معنای دیگر تفسیر؛ عدم توجه به اقسام پیش دانسته ها؛ عدم توجه به مراتب فهم و مدلول ها؛ جمع کردنِ دو دیدگاه و نیز دو روش غیرقابل جمع؛ همگانی دانستن مقبولات عصر مدرنیته و نیز نظریه هرمنوتیک فلسفی؛ خلط میان جزء و کل؛ عدم پایبندی به یکی از مبانی خود؛ معرفی معیار سستی به عنوان معیار تنقیح و سنجش پیش دانسته ها و غفلت از مهم ترین کاربرد زبان..

بحران های مختلف با منشا انسانی و طبیعی بیشترین تلفات و خسارت ها را در شهر ایجاد می کنند. در این بین آسیب پذیری کاربری های مختلف شهری و بخصوص زیرساخت های حیاتی و حساس می تواند میزان خسارت ها را افزایش دهد. پدافند غیرعامل و بکارگیری اصول آن در مورد زیرساخت ها می تواند از عوامل مهم در کاهش خسارت های مالی و جانی در شهرها بخصوص در هنگام وقوع بحران ها باشد. شهر تبریز به عنوان مادرشهر شمال غرب کشور، دارای اهمیت استراتژیک برای کشور می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب پذیری زیرساخت های این شهر در هنگام بحران (جنگ، زلزله و...) انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد از بین زیرساخت های مختلف مراکز نظامی با وزن نهایی 168/0، پست های فوق توزیع برق با وزن نهایی 124/0، زیرساخت های آب و گاز هر کدام به ترتیب با وزن نهایی 112/0 و 109/0 دارای بالاترین وزن ها برای آسیب پذیری بوده اند و در هنگام جنگ و بحران بیشتر از بقیه زیرساخت ها می توانند مورد توجه باشند، ینابراین باید با برنامه ریزی و توجه به راهبردهای پدافند غیرعامل میزان این آسیب ها را کاهش داد. همچنین از نظر پهنه های مختلف شهری و موقعیت های مناطق مختلف با توجه به قرارگیری زیرساخت ها، در هنگام بروز مخاطره و تهدید زیر ساخت های قسمت های شرقی و قسمت های نوساز که امکان ایجاد و گسترش زیرساخت ها در آنها بیشتر بوده است، در معرض آسیب بیشتری قرار دارند.

پدیده تبخیر - تعرق واقعی یکی از مولفه های اصلی تعیین بیلان آبی هر منطقه بوده و همچنین یکی از عوامل کلیدی برای برنامه ریزی درست و مناسب آبیاری برای بهبود راندمان آب مصرفی در منطقه می باشد.. این پژوهش با هدف تعیین تبخیر – تعرق واقعی گیاه مرجع در شهرستانهای شرق دریاچه ارومیه، از 4 تصویر ماهواره لندست 8 در طول فصول زراعی در تاریخهای 5 شهریور 1392،  23 مرداد، 14 شهریور 1395 و 31 مرداد 1396 به ترتیب مربوط به سالهای 2017، 2016، 2014 و 2013 استفاده کرده است. همچنین داده های هواشناسی مورد نیاز، بر اساس معادله بیلان انرژی سطح (سبال )به کارگرفته شده است. نتایج نشان داد، که مقدار تبخیر- تعرق واقعی محاسبه شده از مدل سبال برای گیاه مرجع در مرحله ابتدایی رشد، مرحله توسعه، مرحله میانی و پایانی رشد بترتیب حداکثر66/18، 99/23، 96/14 و30/16 میلیمتر در روز است. نتایج حاصل حاکی از آن بود که مدل سبال قادر است پاسخهای معتبری را با صحت و دقت کافی در زمان نسبتاً کوتاهی ارائه نماید و می تواند به عنوان روشی کارآمد و سودمند در سازماندهی منابع آب و بهینه سازی مصرف در تأمین نیاز آبی گیاهان از اهمیت ویژهای برخوردار باشد. 

یکی از مدل های تخمین ET0 که مورد قبول همه ی هیدرولوژیست ها و اقلیم شناسان می باشد، مدل فائو پنمن مانتیس (FAO56PM) است. این مدل، علیرغم تخمین دقیق ET0 در اقلیم های مختلف، محدودیت هایی دارد. از جمله این محدودیت ها نیاز به داده های متنوع هواشناسی از جمله تابش آفتاب، ساعات آفتابی، دمای هوا، رطوبت نسبی، دمای نقطه شبنم، سرعت باد و فشار بخار واقعی است. متاسفانه همه ی این پارامترهای در جمیع موارد در دسترس نیستند. بنابراین، هدف اصلی این مطالعه یافتن روشی ساده جهت تخمین ET0 با داده های کم هواشناسی و دقت کافی در حوضه ی دریاچه ی ارومیه می باشد. برای این کار از مدل های هارگریوز، کیمبرلی پنمن، پریستلی تایلور و مدل های رگرسیونی خطی و غیرخطی استفاده شد. ارزیابی مدل ها با سه معیار ضریب تعیین (R2)،جذر میانگین مربعات خطا) (RMSE و میانگین خطای مطلق ) MAE ( به انجام رسید. نتایج نشان داد که میانه مقادیر R2 مدل کیمبرلی- پنمن بیش از 986/0 به دست آمده است. در حالی که میانه های مقادیر R2 برای مدل های PT و HG بترتیب معادل 902/0 و 4/0 به دست آمد. در مدل HGمیانه مقادیر RMSE حدود 9/0 (میلیمتر بر روز) بود این رقم برای مدل های KPM و PT به ترتیب، حدود3/1 و 1/2 (میلیمتر بر روز) بود. میانه آماره MAE ایستگاه های منتخب، برای مدل KPM از 1 (میلی متر بر روز) نیز کمتر بود. این رقم در مورد مدل HG حدود 7/0 (میلی متر بر روز) و برای مدل PT بیشتر از 5/1 (میلی متر بر روز) بود. بنابراین، با توجه به معیار MAE نیز مدل HG مناسبتر از مدل های دیگر تشخیص داده شد. مدل رگرسیون خطی با 2 متغیر (Tmax, Wind) دارای میانه مقادیر R2 معادل 84/0 در بین سایر مدل ها مناسب تر و دقیق تر می باشد.

همگام با گسترش ژئوتوریسم، جامعه علمی همچنان در جستجوی پاسخی مناسب در خصوص اهداف، چرایی مسافرت به محوطه های ژئوتوریستی، علائق و انگیزه ها، نیازها و خواسته ها و ویژگیهای جمعیت شناختی ژئوتوریستها است. از سوی دیگر، وجود برداشتهای متفاوت و تعدد آرا در این خصوص، نوعی آشفتگی در ادبیات موضوع را فراهم نموده است. این مقاله سعی دارد با تحلیل و بیان جامعی از ابعاد و ویژگیهای یک ژئوتوریست و گرد آوری و ارائه نظریات و پیشنهادهای موجود در ادبیات موضوع، اطلاعاتی متقن از ژتوریستها را در اختیار محققین و دست اندرکاران عرصه ژئوتوریسم قرار دهد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیل محتوا است. نتایج نشان داد که ژئوتوریست واقعی کسی است که در راستای اهداف ژئوتوریسم و متناسب با ماهیّت و قلمرو آن، پاسداری و حمایت از ابعاد پنجگانه کلیدی ویژگی های جغرافیایی یک ناحیه؛ یعنی محیط، فرهنگ، زیبایی، علم و آموزش و بهزیستی مردم محلّی را وظیفه خود بداند. واژگان کلیدی: ژئوتوریست، گونه شناسی ژئوتوریستها، علائق و انگیزه ژئوتوریستها، مدیربت گردشگری

در آستانه ورود به هزاره سوم، تحولات بسیار سریعی در جوامع بشری صورت گرفت که جدا از منافع، آسیب هایی جدی نیز به همراه داشته است. اسناد و شواهد موجود نشان می دهد که موتور اصلی این تحولات  انقلاب صنعتی و تاثیرات ناشی از آن بوده است. در این بین یکی از   رویکرد های اساسی جهت مقابله با  نابسامانی ها در دهه های اخیر، رویکرد توسعه پایدار است؛ یعنی توسعه ای که از نظر زمین غیر مخرب، مناسب، اقتصادی و از نظر اجتماعی قابل پذیرش باشد، در واقع توسعه پایدار زمانی حاصل می شود که تمامی ابعاد آن یعنی: اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی پایدار ایجاد شود. بر این اساس هدف از این تحقیق درگام نخست  اولویت بندی شاخص و معیارهای موثر در پایداری محیط مسکونی و سکونتگاه های انسانی بوده است؛ در گام بعدی با استفاده از این شاخص ها و معیارها رتبه بندی مناطق شهر تبریز انجام شده است. فرایند تحقیق بدین گونه است که ابتدا نظر کارشناسان از طریق پرسشنامه جمع آوری شده  سپس با استفاده از تحلیل  فرایند سلسله مراتبی فازی وزن شاخص و معیار مشخص گردید، در نهایت با استفاده ازروش آنتروپی وزن مناطق حاصل شده است. براین اساس بعدکالبدی با وزن 544/0 اولویت نخست را در پایدار شهر تبریز بدست آورده است؛ بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به ترتیب با وزن 245/0، 172/0 و038/0 در اولویت بعدی قرار دارند. در این تحقیق همچنین شاخص های و معیار موثر روی مناطق ورتبه بندی آن ها انجام شده است که  به ترتیب در بعد اقتصادی منطقه4 باامتیاز 14/6، دربعداجتماعی منطقه4 با امتیاز79/9، دربعد زیست محیطی منطقه 6 با امتیاز 23/11 ودر بعدکالبدی منطقه 2 با امتیاز 61/23  رتبه های نخست را در این بررسی بدست آورده اند.

فساد از طریق کاهش سرمایه گذاری، کاهش استفاده از خدمات عمومی و افزایش نابرابری موجب کاهش رشد اقتصادی شده و تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منفی را به دنبال دارد. لذا بررسی فساد و عوامل مؤثر بر آن یکی از موضوعاتی است که موردتوجه اقتصاددانان و سیاست گذاران توسعه منطقه ای قرار گرفته است. هدف ما از مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فساد اداری در کشورهای تولیدکننده نفت در بازه زمانی 1996تا2017 با نگرش توسعه منطقه ای است و در همین راستا از روش پانل کوانتایل استفاده شده است. از آنجا که کشورهای مطالعه شده سطح درآمدی متفاوتی دارند به دو گروه کشورهای با سطح درآمد سرانه بالا و کشورهایی با سطح درآمد پایین طبقه بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورها افزایش رشد اقتصادی، دموکراسی و بهبود توزیع درآمد می تواند موجب کاهش فساد شود. از سوی دیگر افزایش دو متغیر «نسبت هزینه های دولت به GDP» و «شاخص بروکراسی» در کشورهای تولیدکننده نفت با سطح درآمد پایین موجب افزایش فساد می شود؛ در حالی که در کشورهای تولیدکننده نفت با سطح درآمدی بالا به بهبود شاخص فساد اداری منجر می شود.