مطالب

امروزه صلاحیت قاضی اساسی به نظارت بر اساسی بودن قوانین ختم نمی شود؛ آنها از صلاحیتی گسترده در حمایت از حقوق اساسی افراد برخوردار شده اند، به گونه ای که می توان آنها را قاضی حق های اساسی نامید. آیین دادخواهی اساسی که برای نخستین بار در نظام حقوقی آلمان پیش بینی شد، به تمامی افراد جامعه «حق» شکایت از تمامی اشکال اقدامات مقامات عمومی (از جمله قوانین مجلس) را از حیث نقض حقوق اساسی خود، نزد مراجع دادرسی اساسی اعطا می کند. نوشتار حاضر پس از بررسی ظرفیت های کلی دادرس اساسی در حمایت از حق های اساسی و برشمردن مؤلفه های دادخواهی اساسی، با روشی تطبیقی به شرح تحولات صورت پذیرفته در فرانسه (پس از بازنگری سال 2008 قانون اساسی) و انگلستان (پس از تصویب قانون حقوق بشر در سال 1998) که به نظر می رسد به نحو چشمگیری از دادخواهی اساسی الهام گرفته اند، می پردازد.

در سیاست های کیفری نوین صرف اقدام به مصادره عواید ناشی از جرائم فراملی بدون درنظر گرفتن شیوه ای برای هزینه کرد این دارایی ها، رویکرد مناسبی برای استفاده حداکثری از این سازوکار کیفری تلقی نمی شود. در این زمینه در این پژوهش ابتدا سازوکارهای موجود برای هزینه کرد این اموال در حقوق کیفری بین المللی بررسی شده است. در حین این بررسی شیوه هایی مانند تسهیم و استرداد اموال مصادره شده که مختص جرائم فراملی اند، از شیوه هایی مانند تشکیل صندوق های حمایت از بزه دیدگان جرائم خاص یا بازاستفاده های اجتماعی از اموال به دست آمده از مصادره عواید ناشی از جرم که هم در جرائم ملی و هم فراملی قابل اعمال اند، تفکیک شده است. در مرحله بعدی پرسش عمده ما این بوده است که تعیین حدود این شیوه های هزینه کرد تحت لوای کدام معیارهای حقوقی قرار دارد. در پاسخ به پرسش مذکور می توان به معیارهایی همچون لزوم ایجاد موازنه بین هزینه کرد اموال مصادره شده ناشی از جرم با رعایت حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، احترام به اصول دادرسی منصفانه و همین طور دقت نظر در تفکیک بین دارایی های مشروع و نامشروع مرتبط با جرائم فراملی اشاره کرد.

برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.

خواندگان دعوا، در اغلب دعاوی که نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه می شود، براساس آیین دادرسی این دیوان، به طرح اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان، قابلیت پذیرش دادخواست یا دیگر اعتراض های مقدماتی اقدام می کنند. پذیرش اعتراض مقدماتی در زمینه خاص سبب می شود تا دیوان نتواند در آن زمینه وارد رسیدگی ماهوی شود. ادعای «فقدان اختلاف» از رایج ترین دلایل اعتراض مقدماتی به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری از گذشته تاکنون بوده است. بر این اساس خوانده مدعی می شود که اصولاً میان او و خواهان در خصوص موضوعی که ادعای وجود اختلاف شده است، اختلافی وجود ندارد. این مقاله ابتدا به موضوعاتی مانند تعریف، اهمیت، ماهیت و شرایط اختلاف می پردازد. سپس مباحث اساسی مربوط به ادعای فقدان اختلاف یعنی معین بودن اختلاف، ارتباط آن با طرفین، کل واحد بودن، عینی بودن، تلاقی خواسته یک طرف با مخالفت طرف دیگر، شرط آگاهی خوانده، منع افزایش و تغییر اختلاف، رسیدگی به ادعای فقدان اختلاف و بار اثبات آن در پرتو مواد 79، 79 مکرر و 79 مکرر مکرر آیین دادرسی، اساسنامه و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تجزیه وتحلیل و بررسی خواهد شد.

«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) به عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همه آراء محاکم را در بر می گیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می شوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونه ای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی می شود. ازاین رو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالت هایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب می شود.

در معاهدات یا موافقت نامه های سرمایه گذاری که میان دولت های میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع ایشان منعقد می شود دولت میزبان متعهد می گردد تا حمایت های لازم از سرمایه گذار و سرمایه گذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهده سرمایه گذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب می نماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده قلمداد می گردد. این اقدامات مغایر چنانچه در چهارچوب «شرط اقدامات منع نشده» باشد مجاز؛ در غیر این صورت موجب مسئولیت دولت خواهد شد. مهم ترین مبنای توسل به این شرط، تضمین حق نظارتی دولت میزبان بر اقدامات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است. تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی صورت پذیرد. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو چالش اساسی در خصوص اعمال این شرط توسط دولت های میزبان وجود دارد. اولین و مهم ترین چالش، خودقضاوتی دولت میزبان در عمل به شرط است؛ بدان معنا که دولت به صورت یک طرفه خود در خصوص مشروعیت انجام اقدامات مغایر عهدنامه تصمیم بگیرد. نادیده انگاشتن انتظارات مشروع سرمایه گذاران به هنگام اعمال این شرط چالش مهم دیگر است. اختیار دولت در عمل به این شرط مطلق نبوده بلکه قابل نظارت است. دولت باید به نحو غیرتبعیض آمیز و غیرخودسرانه مبادرت به اعمال این شرط نماید و همواره مکلف به رعایت حسن نیت نسبت به طرف مقابل است. آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف بین المللی در خصوص مسئولیت دولت های استنادکننده به این شرط، گویای این واقعیت است که هرچند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد؛ با وجود این، رویکرد غالب مراجع، جبران خسارات سرمایه گذار متناسب با ضرر وارده به وی است.

سازمان بازرسی کل کشور معادل نهاد آمبودزمان در سایر کشور است که سابقه تاریخی طولانی دارد. آمبودزمان به شکل مدرن ریشه سوئدی دارد که صد سال است در اروپا و آمریکا و سایر مناطق دنیا به منظور کشف فساد و بازرسی از ادارات دولتی استفاده می شود. سازمان بازرسی کل کشور بعد از تصویب قانون اساسی 1358 در مجموعه تشکیلات قضایی قرار گرفت.  نظارت و بازرسی مؤثر و کارامد از سوی نهاد آمبودزمان نیازمند ابزار ویژه است. آمبودزمان باید از استقلال مالی و تشکیلاتی در خصوص سازمان مورد بازرسی برخوردار باشد و باید بتواند از نیروهای متخصص در رشته های مختلف استفاده کند. مقررات دقیقی باید به منظور تضمین استقلال، بی طرفی و کارامدی گزارش بازرسی وجود داشته باشد. سؤال این است که سازمان بازرسی کل کشور در مقایسه با استانداردهای یک نهاد آمبودزمان چه وضعیتی دارد؟ در تحلیل این پرسش ابتدا در مورد نهاد آمبودزمان بحث شده و سپس با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور مقایسه می شود. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

شاخه های علوم انسانی و علوم اجتماعی از جمله حقوق، ناگزیر بر دیدگاهی خاص از سرشت و ماهیت انسان بنا شده اند و این رویکردها در منابع حقوق جاری و ساری شده است. قانون اساسی نیز به مثابه منبع سترگ سیاسی ترین شاخه حقوق (حقوق عمومی) حامل دیدگاهی ناظر بر سرشت و ماهیت آدمی است که می توان آن را از لابه لای اصول آن به مدد مقدمه و مشروح مذاکرات مجلس مؤسسان استنباط کرد. نتیجه چنین تلاشی می تواند یاریگر محققان در درک بیش از پیش نسبت به نظام حقوقی-سیاسی حاکم، فهم مبنای هنجارهای تجویزشده و نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی باشد. این مقاله با روش تحلیلی و استنتاجی می کوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که «سرشت انسان» در منظر قانون اساسی چگونه است و جامعه سیاسی متشکل از انسان ها در این قانون چه مختصاتی دارد و پاسخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چیستی و کیستی انسان کدام است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انسانِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جایگاه مخلوق خداوند، حاکمیت و تشریع را مختص او می داند و تسلیم در برابر امر اوست و رابطه خود را با دیگر انسان ها و طبیعت براساس وظیفه الهی اش تنظیم می کند. انسانِ قانون اساسی ذاتاً شخصی در حال رشد، مختار، دارای کرامت ذاتی اعطایی و برابر با همنوعان خود است. از منظر این قانون، جامعه سیاسی ایران، بر مدار اعتقاد متحد شده و بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم و به سوی غایت خود در حال رشد است. قانون اساسی به طبیعت بشر خوش بین است، اگرچه امکان ارتکاب جرم و خطا او را از نظر دور نداشته است، اما بنابر شأن تشریعی خود در راستای فراهم آوردن زمینه رشد، به امکان حرکت قهقرایی انسان اشاره ای نمی کند.

ارسطو در متافیزیک در پی مطالعه دانشی است که از آن با نام های حکمت، علم به موجود بما هو موجود، فلسفه اولی، و الهیات یاد کرده است. رابطه عناوین مختلف دانش متافیزیک با یکدیگر، اول بار توسط پل ناتورپ به عنوان یک تناقض صورت بندی شد که در ادبیات ارسطوشناسی به تناقض ناتورپ شهرت یافته است؛ موضوع فلسفه اولی نمی تواند هم موجود بما هو موجود (موجود به نحو کلی) و هم موجود الهی (برترین موجود) باشد. هدف این نوشتار، بررسی بنیان نوکانتی تناقض ناتورپ و نیز ارائه تفسیر اکتاو هاملن از نظریه وجود ارسطو، به عنوان تفسیری است که می توان از آن برای سازش بین دو وجه ظاهرا متناقض متافیزیک ارسطو و در نتیجه یافتن پاسخی مناسب به این تناقض استفاده نمود. در واقع ما در پی آنیم که بدانیم چه پیش فرض هایی در پس تفسیر ناتورپ از متافیزیک ارسطو نهفته است؛ و بر این باوریم که تفسیر وجودشناختی هاملن از ارسطو به گونه ای است که می توان از آن در جهت ارائه راهکاری برای عدم مواجهه با تناقضاتی از این دست استمداد نمود.

این مقاله، «پژوهشی میان رشته ای» در «فلسفه اخلاق» و «فرهنگ و زبان های ایران باستان» است که با رویکردی نوین «فلسفه اخلاق زردشتی» را تشریح می کند. این مقاله «فلسفه اخلاق زردشتی» را گونه ای از «پیامدگراییِ فراگیرِ فایده گرا و لذت گرا» می داند که برپایه «هستی شناسی، مابعدالطبیعه و الهیات زردشتی» بنا نهاده شده است. تضاد بنیادین میان «نیک» و «بد»، «لذت» و «درد» و «نیروهای زندگی» و «نیروهای مرگ» در «فلسفه اخلاق زردشتی»، مبتنی بر تضاد بنیادین میان «خیر» و «شر»، «اهورا مزدا» و «اهریمن» و سپنته مینو و انگره مینو در اوستا است. متون اخلاقی پهلوی، مانند دین کرد ششم، نیز بر این نکته تأکید می کنند که تن را باید در رامش و خوشی داشت و از درد و رنج پرهیز کرد و کار نیک کردن برای کسی که درد را در تن راه دهد دشوار است. این مقاله نشان می دهد، سال ها پیش از «چرخش زبانی» و «تغییر بزرگ در افکار عمومی نسبت به زندگی، سازندگی و نوآوری» که در سده های هفدهم و هجدهم در شمال غرب اروپا رخ داد و به «انقلاب صنعتی» و سپس «رشد اقتصادی در جهان مدرن» انجامید، بنیان های اصلی «سرمایه گرایی» در «فلسفه اخلاق زردشتی» وجود داشتند.

همگام با افزایش اهمیت رو به رشد سمن ها در تصمیم سازی و نظارت در عرصه های ملی و بین المللی، شاهد حضور و نقش آفرینی انکارناپذیر این نهادها در مبارزه با فساد هستیم. پدیده فساد بسیار پیچیده و فراگیر است و می تواند هر بخش دولتی و غیردولتی را در برگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد سمن ها در جلوگیری از فساد و مبارزه با این معضل نقش مهمی را ایفا می کنند؛ بررسی رویه دولت ها و اقدامات سمن های ملی و بین المللی حاکی از آن است که سمن ها به دلیل پشتوانه مردمی و هدایت افکار عمومی با ورود در تصمیم سازی های نهاد های ملی و بین المللی، در اتخاذ سیاست های ملی ضدفساد و وضع قوانین کارامد مشارکت فعالی دارند. نقش آفرینی سمن هایی همچون شفافیت بین الملل، خانه آزادی، مجمع جهانی اقتصاد و اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان پیشگامان جهانی جنبش های غیردولتی علیه فساد شایان توجه است. همچنین، سمن ها می توانند در فرایند اجرا و نظارت بر اقدامات ملی ضدفساد به عنوان نهاد نظارتی خارج از دولت، حضور فعال و بسیار مؤثری داشته باشند.

در این پژوهش به منظور بررسی و پایش وضعیت شاخص سطح برگ در استان همدان از داده های ماهواره ی مودیس در یک بازه ی زمانی 15 ساله بهره گرفته شد. داده های شاخص سطح برگ پس از استخراج از تارنمای مودیس، با کدنویسی در نرم افزار مت لب مورد واکاوی قرار گرفتند و سپس نقشه های آن استخراج شدند. در نهایت، سری زمانی سالانه ی شاخص سطح برگ به دست آمد و ارتباط آن با میزان بارش ها و میانگین دما در طی این سال ها بررسی گردید. به منظور بررسی بهتر نقشه ها، یاخته های بالاتر از یک که نشان دهنده ی وضعیت بهتر و تراکم بیشتر سطح برگ هستند، مورد بررسی قرار گرفتند. در این میان، سال های 1381، 1387، 1390 به ترتیب با(01/0 ، 03/0 و 03/0 درصد) پایین ترین یاخته های بالاتر از 1 و سال 1395 با 24/0 و سال های 1393، 1388 و 1389 با 07/0 یاخته ی بالاتر از 1، بالاترین تعداد یاخته را به خود اختصاص داده اند. وجه مشترک تمامی سال ها از نظر یاخته های بالاتر از یک نشان می دهد که باغات جنوب همدان در جنوب دره مرادبیک، کشتزارهای غرب نهاوند، باغات جنوب شرق ملایر، منطقه حفاظت شده لشگردر در جنوب شرق ملایر در تمام سال ها مشترک بوده اند. تنها تفاوتی که در سال های مختلف مشاهده می شود تعداد یاخته هاست. در نهایت سری زمانی داده ها نشان داد که سال 1389 دارای بالاترین و سال 1381 و 1387 دارای پایین ترین میزان سری زمانی سطح برگ هستند.

اساس داده های اقلیمی اندازه گیری هایی است که با نظم زمانی از پیش تعیین شده در ایستگاه های دیده بانی هوا انجام می پذیرد، بنابراین تمامی مقادیر اندازه گیری شده عناصر اقلیمی تنها به نقطه محل اندازه گیری قابل انتساب است. از این رو روش های مختلف درون یابی میتواند به تخمین داده های اقلیمی در نقاط مختلف کمک زیادی بنماید. منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، شمال شرق ایران شامل استان های خراسان رضوی و شمالی می باشد و از داده های دمای ماهانه فصل تابستان برای 21 ایستگاه همدید و تبخیر سنجی شمال شرق متعلق به سازمان هواشناسی و وزارت نیرو با پراکنش مناسب استفاده شد. دوره آماری 21 سال (2017-1997) به عنوان دوره آماری مشترک برای تمامی ایستگاه ها در نظرگرفته شد. سپس به منظور مقایسه روش های درونیابی، چندین روش مختلف، شامل کریجینگ معمولی، اسپیلاین، مجذور معکوس فاصله و تیسن توسط نرم افزار ARCGIS استفاده شد مقایسه کردن انحراف تخمین ها از داده های اندازه گیری شده به روش اعتبار سنجی متقاطع ارزیابی گردید. سپس به منظور بررسی فرض نرمال بودن خطاهای محاسبه شده در هر روش درونیابی، از آزمون ران تست استفاده و در نهایت برای ارزش یابی بهترین روش درون یابی از روش AHP و نرم افزارExpert Choice بهره گرفته شد. نتایج نشان داد بر اساس معیار ریشه میانگین مربعات خطا(RMSE) به ترتیب روش تیسن، کریجینگ، معکوس فاصله و اسپلاین قرار گرفته اند. بر اساس معیار بیشینه مطلق خطا(MAE)، روش کریجینگ بهتر از سایر روش ها دمای تابستان را برآورد کرده است. بر اساس معیار(MBE) نیز روش کریجینگ بهتر از سایر روش ها می باشد و می توان از آن برای درون یابی دما استفاده نمود. با توجه به ضرایب تعیین شده، نرخ سازگاری محاسبه شده03/0 می باشد که از دقت بالای انتخاب وزن ها حکایت دارد.

متولیان کلانشهر تهران همواره کوشیده اند تا کارآترین الگو را برای اداره امور کلانشهر تهران تدوین نمایند. در حال حاضر مدل مدیریت شهری تهران مدل شورا- مدیر شهر می باشد که طبق آن، مردم با رای مستقیم اعضای شورای شهر را انتخاب می نمایند و شورای شهر تهران شهردار را انتخاب می نماید. در طول سالیان گذشته و با توجه به آنکه نهادها و سازمانهای متولی اداره و ارائه خدمات شهری در مواردی دچار موازی کاری و یا حتی تناقض در وظایف شده اند، نیاز به تدوین مدلی در راستای مدیریت یکپارچه شهری دیده شده است. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. این مقاله از نظر هدف مطالعه، کاربردی می باشد. هدف مقاله حاضر رسیدن به مدلی برای مدیریت یکپارچه کلانشهر تهران است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان مدیریت شهری تهران است که بدین منظور 34 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات این تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه است و داده ها با استفاده از روش مقایسات زوجی و تاپسیس تجزیه تحلیل شده اند. در نتیجه این تحقیق، با توجه به چالش های شناسایی شده و با استفاده از روش تاپسیس کارآیی مدل تدوین شده تحقیق (با نام پیشنهادی میز خدمت) نسبت به مدل جاری مدیریت شهری تهران مورد تایید قرار گرفته است. همچنین مهمترین نتیجه ای که از مطالعات تطبیقی حاصل شد آن است که در کلانشهرهای مورد مطالعه همواره کلیه امور حکمروایی و مدیریتی شهری تحت فرمان یک نهاد می باشد و از موازی کاری پرهیز شده است که این موضوع باید در تهران نیز مدنظر قرار گیرد.

این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی و سطح زیرکشت محصولات زراعی است. مدل در قالب اقتصادسنجی فضایی برای شش استان با اقلیم خشک شامل استان های اصفهان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان، یزد، در بازه زمانی سال های 1392 تا 1397، تصریح شد. در این پژوهش به دلیل بُعد مکانی داده ها، از تکنیک اقتصاد سنجی فضایی استفاده شد. به عبارتی ارتباط مثبتی بین مشاهدات مربوط به سطح زیرکشت این استان ها وجود دارد، که عدم لحاظ کردن آن در مدل، نتایج تورش داری به همراه خواهد داشت. پس از جمع آوری داده ها و تشکیل ماتریس مجاورت، با استفاده از نرم افزار Ststa15 مدل تخمین زده شد . با توجه به آزمون موران و تحلیل نتایج حاصل از چهار مدل فضایی، مدل دوربین فضایی انتخاب شد. در این مطالعه اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم متغیرهای توضیحی برآورد شد، که نتایج بیانگر معنادار بودن اثرات مستقیم و اثرات سرریز بر اساس اثرات غیرمستقیم است . نتایج حاصل از تحلیل یافته های مدل دوربین فضایی نشان داد که توزیع درآمد در مناطق روستایی، توزیع درآمد در مناطق شهری، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ شهرنشینی، نسبت جوانی جمعیت، نرخ مشارکت اقتصادی و محصول ناخالص داخلی عوامل تأثیرگذار بر سطح زیرکشت محصولات زراعی در استان های مورد بررسی می باشد.

فضا واژه ای سیال است که همواره با مکان آمیخته شده است. در نوشته حاضر، با استفاده از روش هرمنوتیک (پدیدارشناسی) فلسفی، تفسیر متفاوتی از مکان- فضا ارائه می کنیم . روش شناسی های موجود به دلیل سیطره عقلانیت و تفکر مفهومی و متافیزیکی، به جای اینکه باتوجه به خصوصیات فضا، ازقبیل وجودی و تاریخی بودن، به دنبال تفسیر واژه فضا باشند، به دنبال تبیین واژه فضا هستند. طبق روش شناسی حاکم بر پژوهش، کنکاش در دانش فضا با دیالکتیک به دست می آید؛ نه با علم و منطقی که به دنبال روابط علی و رابطه ای است. طبق یافته ها، فضا پدیداری است که به واسطه هستی خاصش از دیگر پدیدارها به وجود مشابهت بیشتری دارد و بنابراین، فضا اگزیستانسیال (وجودی) است. هایدگر از این فضای اگزیستانسیال برای نخستین بار پرده برمی دارد. با اینکه در نظریه تولید فضای لوفور به طور مستقیم بحث اگزیستانسیال بودن فضا مطرح نمی شود، درواقع سه گانه او بدون اگزیستانسیال بودن فضا تحقق نمی یابد. درادامه، فضا را به گونه ای پدیدارشناسانه باتوجه به نظریه این دو فیلسوف تعدیل کرده ایم و در این تعدیل، مکان به عنوان یکی از اجزای سه گانه پیشنهادی با عنوان فضاهای بازنمایی نمود می یابد که حالت بالقوه دارد.

انتخاب مکان بهینه شعب بانک یکی از مهم ترین تصمیمات در فعالیت بانکداری است که اثر بسیر زیادی در عملکرد و کرایی آن دارد. یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین توجه به مطلوبیت محل استقرار مکانی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است. مکان استقرار شعب بانک ها و مؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. در تحقیق حاضر که با هدف شناسایی و تعیین اولویت عوامل موثر بر مکان یابی شعب بانک توسعه تعاون در شهر همدان صورت گرفته است، از طریق مرور مطالعات پیشین و مصاحبه با مدیران شعب بانک، عوامل موثر بر تعیین مکان شعب استخراج شدند. جهت شناسایی روابط میان عوامل روش دیماتل مورد استفاده قرار گرفت و سپس با به کارگیری روش ترکیبی جدید دیماتل و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) اوزان نسبی عوامل جهت اولویت بندی آنها محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که عوامل نزدیکی به شعب (بانک های خودی و رقیب) و نزدیکی به خدمات و تسهیلات شهری از اهمیت بیشتری برخوردارند. همچنین معیار ویژگی های جمعیتی تأثیرگذار بوده و سه معیار خدمات و تسهیلات شهری، ترافیک و رقابت (نزدیکی به بانک های خودی و رقیب) را تحت تأثیر قرار می دهد.

همواره بین شهر و روستاهای پیرامون آن ، روابط متقابلی برقرار بوده است که در هر نظام یا صورت بندی اجتماعی- اقتصادی، این روابط متقابل شکل خاصی پیدا می کند.مطالعه و بررسی روابط شهر وروستا از مهم ترین مباحث در برنامه ریزی فضایی و منطقه ای می باشد، لذا این تحقیق به تحلیل تعیین حوزه نفوذ شهر خرم آباد در استان لرستان با روهش هاف پرداخته است؛ روش تحقیق در مقاله حاضر ، توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و تحلیل و تجزیه اطلاعات از طریف روش هاف می باشد، یافته های پژوهش بیانگر آن است در این تحقیق ،حوزه نفوذ روستاهای شهرستان خرم آباد استان لرستان در چهار بخش مرکزی،پاپلی ، زاغه ، بیرانوند مورد مطالعه قرار گرفته است .که مقدار میانگین کل برای شاخص کالبدی برابر 0.13 است که برای چهار بخش مورد مطالعه نیز برابر همین مقدار است. و در خصوص شاخص اجتماعی با مقدار میانگین کل 0.11 و در بخش مرکزی با میانگین 0.10 کمترین مقدار و در بخشهای زاغه و پاپی . بیرانوند با مقدار میانگین برابر 0.11 است ،همچنین مقدار میانگین کل برای شاخص خدماتی 0.14 است که میانگین شاخص خدماتی در بخش زاغه با 0.17 بیشترین مقدار و در بخش مرکزی با 0.13 کمترین مقدار و در بخش پاپی با 0.14 و بخش بیرانوند 0.15 به دست آمده است واژگان کلیدی: حوزه نفوذ،برهم کنش روستا شهری، شهرخرم آباد، روش هاف

بوم گردی شکل جدیدی از گردشگری و یکی از راهکارهای توسعه پایدار در مناطق روستایی است. بسیاری از مناطق به دلیل شرایط محیطی و فرهنگی مناسب، پتانسیل بالایی جهت توسعه بوم گردی دارند که از جمله این مناطق، شهرستان کامیاران است. با توجه به اهمیت موضوع و پتانسیل بالای شهرستان کامیاران، در این تحقیق به پتانسیل سنجی مناطق مستعد توسعه بوم گردی در این شهرستان پرداخته شده است. در این تحقیق از نقشه های توپوگرافی 1:50000، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر و لایه های اطلاعاتی به عنوان داده های تحقیق استفاده شده است. ابزار اصلی تحقیق نرم افزار ArcGIS است. روش کلی تحقیق به این صورت است که با استفاده از پارامترهای محیطی و انسانی و همچنین مدل تلفیقی منطق فازی و AHP، مناطق مستعد توسعه بوم گردی در شهرستان کامیاران شناسایی شده است. بر اساس نتایج حاصله، بخش زیادی از مساحت شهرستان کامیاران شامل روستاهای مجاور شهرهای کامیاران و موچش و همچنین روستاهای واقع در مسیر کامیاران-پالنگان به دلیل نزدیکی به جاده اصلی، نزدیک به نقاط شهری، نزدیکی به رودخانه، نزدیکی به ژئوسایت و سایت های فرهنگی و همچنین ارتفاع و شیب کم، پتانسیل بالایی جهت توسعه بوم گردی دارند.

آتش سوزی جنگل ها و گسترش آن یکی از پدیده های طبیعی در کره زمین می باشد. به نحوی که پدیده آتش سوزی در جنگل و مراتع کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. آتش سوزی به عنوان یک عامل اکولوژیکی می تواند ویرانگر بوده و در عین حال با داشتن یک برنامه درست، می تواند راه حل مناسبی در مدیریت اکوسیستم ها محسوب شود. هدف از این پژوهش بررسی نقش مشارکت مردم محلی در مدیریت بحران با تاکید بر آتش سوزی های اخیر جنگل های ارسباران می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و اسنادی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مشارکت مردم محلی در مدیریت بحران آتش سوزی جنگل ها حتی با وسایل ابتدایی و ساده نقش مهم و به سزایی در خاموشی آتش سوزی های جنگل های ارسباران دارد. بررسی نتایج مدل فایر ریسک نشان داد که 27/53 درصد از منطقه دارای پتانسیل زیاد و خیلی زیاد برای وقوع آتش سوزی می باشد و جهت شیب و مقدار آن بیشترین تاثیر را در وقوع و گسترش جبهه ای آتش دارند. همچنین، میزان همبستگی نقشه نهایی پتانسیل وقوع آتش سوزی با خطوط ارتباطی بیش از 68/0 می باشد که نشان می دهد عامل انسانی سهم بسزایی در ایجاد حریق داشته است.