مطالب

آیین دادرسی مدنی اگرچه در زمره حقوق شکلی است، از حقوق ماهوی تأثیر می پذیرد. بر اساس لزوم انطباق مقررات دادرسی با شرع، تأثیر قواعد فقهی بر قواعد دادرسی اجتناب ناپذیر است. یکی از این قواعد، «تلازم اذن به شیء با اذن به لوازم آن» است. مسئله این است که این قاعده ماهوی چگونه بر دادرسی در امور مدنی تأثیر می گذارد. این پژوهش با تحلیل حقوقی و فقهی به تأثیر این قاعده بر سه موضوع تعیین خواسته، تحقق اعتبار امر مختوم و صلاحیت دادگاه می پردازد. نتیجه پژوهش در مورد تعیین خواسته، آن است که ذیل عنوان نظریه خواسته ضمنی، دادگاه با رعایت اصل تناظر، باید به خواسته و لوازمش توأمان رسیدگی کند. تأثیر قاعده بر اعتبار امر مختوم، پذیرش شمول این اعتبار نسبت به اسباب موجهه حکم همچون منطوق آن است. در مورد صلاحیت ذاتی، نتیجه آن است که دادگاه خانواده علاوه بر صلاحیت رسیدگی به موضوعات خانوادگی، صلاحیت دارد به لوازم و توابع آن موضوعات هم رسیدگی کند تا به این وسیله راهبردی برای تحقق اهداف اصل دهم قانون اساسی مبنی بر پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی ارائه شود.  

کانت با محوریت دادن به آزادی در تعریف «حقِ سخت» و کنار گذاشتن مفهوم سنتی «سعادت» از حقوق، نقش پررنگی در پیدایش مفهوم مدرن حق ایفا کرده است. درعین حال، باور او به پیشینی بودن بنیان حق (در تمایز با پوزیتیویسم) فهم موضع او را درباره پیوند میان حق و اخلاق دشوار کرده است. اگر الزام (اخلاقی) را محور متافیزیک اخلاق او بدانیم، هواداران آموزه وابستگی به حضور این مفهوم در تعریف حق و هواداران آموزه ناوابستگی به غیبت آن باور دارند. در میان گروه دوم سه اندیشمند بسیار نامدارند: ابینگهوس، آلن وود و مارکوس ویلاشک. ابینگهوس، با بی نیاز دانستن نظریه حق کانت از آزادی درونی، آن را از فلسفه فرارونده مستقل می داند. آلن وود الزام اخلاقی را تنها به منظر اتیکی حقوق و نه حقِ سخت، نسبت می دهد. ویلاشک نیز با طرح مفهوم «متناقض نمای امرهای قضائی»، همچنین تحلیل دقیق مفهوم کانتیِ ضرورت، الگوی دینامیک حق، اثبات ممکن نبودن استنتاج اعمال اجبار از امرِ مطلقِ مبانیِ متافیزیکِ اخلاق و ناممکن بودن ایجاد تعارض میان اراده و گزینش در فلسفه حق کانت پیچیده ترین دفاع از موضع ناوابستگی را مطرح کرده است. اینک این پرسش مطرح می شود که پیروان این آموزه تا چه اندازه در طرح نظریه ی خود کامیاب بوده اند؟ این مقاله می کوشد در ضمن شرح تلاش آنان، به ویژه ویلاشک، در تفسیر ابهام ها و ناسازگاری های متنی متافیزیک اخلاق، کاستی های این آموزه را نشان دهد.

دماهای فرین امروزه از مهم ترین پارامترهای ا قلیمی است که برای اثبات تغییر اقلیم در یک منطقه روند آن را طی سال های گذشته مورد ارزیابی قرار می دهند. تحلیل روند سری های زمانی شاخص های حدی دما سبب شناخت بهتر رفتار گذشته و حال تغییرات اقلیمی می شود. پژوهش های انجام شده در جهان نیز به طور عمده نشانگر افزایش تدریجی میانگین دما است. در این تحقیق به منظور شناسایی نوسانات اقلیمی پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان از مشاهدات ایستگاه سینوپتیک خرم آباد در دوره آماری 2013 – 1984 استفاده شده است. هدف از این مطالعه در ابتدا آشکارسازی روند دمای حداقل به صورت ماهانه بوده است. از طرف دیگر برای تحلیل روند، سری های زمانی فصلی انتخاب گردید. روش های به کار رفته در این پژوهش برای تحلیل روند دمای حداقل استفاده از آزمون همگنی نرمال استاندارد مطلق ( SNHT ) بود. برای ترسیم نمودارهای تحلیل روند از آزمون آماری من - کندال استفاده شده است. نتایج به دست آمده از روش های آماری استفاده شده در این پژوهش نشان داد که  سری های دما فاقد ناهمگنی معنی دار بودند و فراداده ایستگاه این همگنی را تایید می کند. بیش ترین و کم ترین تغییرات دمای حداقل به ترتیب در فصل زمستان و پاییز رخ داده است. آماره T من - کندال برای دوره زمانی مورد مطالعه نشان از افزایش معنی داری دمای حداقل در بیشتر ماه ها داشته است. ولی روند دما در فصل پاییز دارای معنی داری کمتری نسبت به دیگر فصول مطالعه شده می باشد. بر همین اساس با مطالعه روند روزهای یخبندان در طول دوره آماری مورد مطالعه در فصل زمستان نتایج نشان داد که از شدت یخبندان کاسته شده است.

رشد اجتماعی و شکل گیری حس اجتماعی در کنار سایر ابعاد رشد اجتماعی کودکان از اهمیت به سزایی برخوردار است. فرآیند اجتماعی شدن در کودکان به صورت واضح از هم بازی شدن با هم سالان خود در عرصه های عمومی محیط های مسکونی شروع به شکل گیری می کند. هدف این پژوهش تدوین اصول طراحی محله ی دوستدار کودک براساس تقویت حس اجتماعی در آنها است. جهت تدوین اصول مورد نظر این پژوهش با روش کیفی و اتخاذ پارادیم واقعیت گرایی و تاکید بر ابعاد عینی محیط ابتدا به ارزیابی محله بر اساس دیدگاه کودکان و والدین پرداخت. سپس بر اساس نظرات آنها و چارچوب نظری تدوین شده به ارائه ی اصول طراحی محله ی دوستدار کودک بر اساس حس اجتماعی اقدام کرد. نمونه ی آماری شامل 60 کودک و 25 والدین شد. روش گردآوری اطلاعات به روش میدانی و با تکنیک های مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده ی مستقیم صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد جهت ایجاد یک محله ی دوستدار کودک جهت افزایش حس اجتماعی بایستی تمام ابعاد طراحی شهری به نوعی در فرآیند طراحی مورد توجه قرار گیرد.      

بیشترین تاثیر را بر الگوهای رفتاری شهروندان دارد؟. متغیرهای مستقل این تحقیق (براساس نظریه بنتلی)شامل شاخص های تنوع، انعطاف پذیری، نفوذ پذیری، تناسب بصری، خوانایی، غنای حسی ومتغیر وابسته الگوهای رفتاری شهروندان است. رویکرد این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات این پزوهش از طریق مطالعات میدانی انجام شد و داده های به دست آمده در نرم افزار spss تحلیل شد. از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نیز برای تعیین نرمال بودن داده ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، بهره وران استفاده از فضای خیابان سی تیر است. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم و پیوستگی آماری و معناداری بین همه مؤلفه ها و شاخص های محیطی -کالبدی با الگوهای رفتاری شهروندان وجود دارد. بالاترین ضریب همبستگی در بین ابعاد مؤلفه های کالبدی با الگوهای رفتاری شهروندان بین نفوذ پذیری (01/0>P ، 579/0=r ) و پایین ترین ضریب همبستگی بین غنای حسی و الگوهای رفتاری وجود (01/0>P ، 142/0r =) دارد. ضریب تفاضل نیز نشان می دهد که متغیرهای کیفیت معابر و دسترسی ها، انعطاف پذیری فضا، تناسب معماری به ترتیب با 86/0، 83/0 و 78/0 بالاترین ضرایب را دارند که نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تر است و ضریب تفاضل شاخص غنای حسی با 15/0 در پایین ترین سطح تأثیرگذاری بر الگوهای رفتاری شهروندان قرار دارد

سیل یکی از مخاطرات محیطی است که از دیرباز تا کنون جامعه بشری شاهد وقوع آن می باشد. در ایران به دلیل وسعت زیاد، اقلیم های متعدد، تراکم زمانی و مکانی بارش ها در اکثر حوزه های آبخیز از جمله حوزه آبخیز هراز، همه ساله شاهد سیلاب های عظیمی می باشیم که خسارات جانی، مالی و محیطی متعددی را به همراه دارد. یکی از راهکارهای اساسی جهت کاهش خسارت ناشی از سیل، تهیه و استفاده از نقشه های حساسیت به وقوع سیل در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های عملیاتی و اجرایی می باشد. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم های پیشرفته داده کاوی (مدل های بگینگ و آنتروپی شانون) جهت تهیه نقشه پهنه بندی حساسیت به وقوع سیل استفاده شده است. فرایند انجام پژوهش به این صورت است که ابتدا داده های 201 موقعیت نقاط سیلابی آماده گردید. در ادامه از 201 موقعیت، 70 درصد آن جهت مدل سازی و تهیه نقشه استفاده شد و از 30 درصد باقی مانده، که به صورت تصادفی تهیه شدند، جهت اعتبارسنجی نقشه های تولید شده استفاده گردید. در این تحقیق از ده فاکتور موثر شامل شیب، انحنای زمین، فاصله از رودخانه،  طبقات ارتفاعی، بارش، شاخص توان رودخانه (SPI)، شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI)، لیتولوژی، کاربری اراضی و شاخص تفرق پوشش گیاهی ((NDVI استفاده شده است و وزن تاثیر هر فاکتور با استفاده از الگوریتم های داده کاوی مشخص شد و منحنی  ROC ترسیم و سطح زیرمنحنی (AUC) برای اعتبارسنجی نقشه حساسیت به وقوع سیل محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که جهت تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل، مدل بگینگ نسبت به مدل آنتروپی شانون، از دقت بالاتری برخوردار می باشد و صحت بالای این مدل حاکی از قابل اعتماد بودن آن به ویژه در حوزه های فاقد آمار می باشد.

استان اصفهان ، به عنوان صنعتی ترین استان کشور در مدت یک دهه گذشته شناخته می شود و به همین خاطر به یکی از مهاجرپذیرترین استان های کشور تبدیل شده است. این مهاجرت بی رویه و کنترل نشده پیامدهای نامطلوبی از جمله حاشیه نشینی و تشکیل محله های فقیرنشین را به دنبال داشته است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، تحلیل فضایی و پهنه بندی محله های فقیرنشین کلان شهر اصفهان بر اساس شاخص های کالبدی جهت برنامه ریزی بهتر برای ساماندهی، توانمندسازی و افزایش کیفیت زندگی آنها است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی-تحلیلی است. داده های پژوهش از بلوک های آماری(1395) مرکز آمار ایران تهیه شده اند. روش های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها، مشتمل بر  AHP ، تاپسیس (Topsis) وHotspot است. بر اساس یافته های پژوهش، شاخص های قدمت بنا(با امتیاز 246 %)، ریزدانگی(با امتیاز 192/0) و تسهیلات(با امتیاز 181/0) تأثیر بیشتری در شکل گیری پهنه های فقر در کلان شهر اصفهان را داشته اند. شاخص های قدمت بنا و تعداد اتاق به ترتیب بیشترین و کم ترین ضریب تاثیر را داشته اند. بر اساس شاخص نهایی وضعیت فقر از لحاظ شاخص های کالبدی، 30 محله(16/15 %) دارای کیفیت مناسب، 35 محله(23/18 %) دارای کیفیت نسبتاًمناسب، 38 محله(79/19 %) در وضعیت متوسط، 45 محله (44/23 %) در وضعیت نسبتاً نامناسب و در نهایت 22 محله معادل 46/11 % از کل محله ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند. در واقع، حدود 35% از محله های کلان شهر اصفهان در وضعیت نامناسبی قرار دارند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که محله های دارای ارزش های بالاتر از میانگین در مرکز و تا حدودی در جنوب شهر و محله های دارای ارزش پایین تر از میانگین در شرق کلان شهر اصفهان قرار گرفته اند.

برای پیشگیری از ناپایداری فضاهای شهری، بهره برداری بهینه از منابع محدود انسانی و طبیعی امری ضروری است. توسعه و ترویج کارآفرینی، که از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود، یکی از مهم ترین اهرم های مورد تأکید اقتصاددانان و اندیشمندان در راستای نیل به توسعه پایدار شهری است. هدف از پژوهش کمی و کاربردی حاضر، که با ترکیبی از روش های توصیفی تحلیلی و علی انجام شده است، تبیین اثرات کارآفرینی بر توسعه پایدار شهری است که به صورت موردی در شهر یاسوج انجام شده است. ابزار اصلی پژوهش جهت گردآوری داده های میدانی، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن با رعایت مبانی تحقیقات میدانی تأیید شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان ساکن در شهر یاسوج تشکیل می دهد (98130 نفر) که دارای سن بالاتر از 15 سال بوده اند و با توجه به محدودیت های مالی و زمانی، 383 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری برآورد شد و پرسشنامه ها به صورت کاملاً تصادفی در میان شهروندان توزیع گردید و در نهایت با توجه به مخدودش بودن تعدادی از پرسشنامه ها، اطلاعات گردآوری شده 375 نفر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد برخورداری شهروندان از متغیرهای تشکیل دهنده کارآفرینی با میانگین 31/3، بالاتر از حد متوسط بوده و میانگین محاسبه شده برای توسعه پایدار شهر یاسوج با مقدار 02/3، در سطح متوسط قرار دارد و میانگین پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب 47/2 (پایین تر از حد متوسط)، 31/3 و 30/3 (بالاتراز حد متوسط) بوده است. نتایج سنجش برازش مدل ساختاری طراحی شده در خصوص اثر کارآفرینی بر توسعه پایدار شهری نشان داد معیارهای برآورد شده مدل مذکور در تطبیق با معیارهای پیشنهادی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و کارآفرینی با اثر کل 662/0، دارای تأثیر آماری معناداری بر توسعه پایدار شهری بوده است و توانسته است 44 درصد از واریانس توسعه پایدار شهری در محدوده مطالعاتی را تبیین نماید.

مدیریت منطقه ساحلی دریای عمان و زون مکران به عنوان پهنه وسیعی از خاک ایران که پتانسیل توسعه فراوانی دارد، امری اجتناب ناپذیر است. از مهم ترین زمینه های پیشرفت در این منطقه، تقویت بنیادین صنعت گردشگری بوده که علاوه بررونق اقتصادی و امنیت و اشتغالزایی، می تواند بخش قابل توجهی از درآمد را به خود اختصاص داده و سود زیادی را برای مردم و دیگر نهادها به ارمغان آورد. یکی از توان های موثر و بالقوه در این زمینه، تنوع زمین شناختی یا ژئودایورسیتی و مهمتر از آن تنوع ژئومورفولوژیکی یا ژئومورفودایورسیتی می باشد که به عنوان پایه های اصلی گردشگری در منطقه مورد تاکید بوده که نسبت به تحلیل، ارزیابی و اولویت بخشی به این دو عامل اقدام شده است. محدوده مورد مطالعه در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و کرمان واقع بوده که از ساحل جاسک تا گواتر و گستره آن در خشکی با فاصله تقریبی صد و بیست کیلومتری از خط ساحلی تا ارتفاعات اصلی زون مکران ادامه یافته است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش های کمی، آماری و سنجش از دور، نقش عوامل زمین شناسی و تکتونیک فعال، اقلیم و مجاورت با دریا به عنوان پارامترهای اصلی در شکل گیری و گسترش عوارض ژئوموروفولوژیکی بررسی شده و پتانسیل هر عامل بر اساس اولویت در توسعه صنعت گردشگری با توجه به محدوده حوضه های آبریز اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تنوع ژئوموروفولوژیکی زون مکران با تراکم ناهمواری 0009/0، تنوع شانون 3529/3، ناهمواری شانون 9329/0، تنوع سیمپسون 9578/0 و ناهمواری سیمپسون برابر با 9774/0 نسبت به تنوع زمین شناختی از اعتبار بالاتری برخوردار بوده و ارزش بیشتری را به خود اختصاص داده است. بنابراین به منظور توسعه منطقه ساحلی جنوب شرق کشور و مکران، لزوم توجه مسؤلین و رسیدگی و احداث زیرساخت های مورد نیاز در توسعه صنعت ژئومورفوتوریسم لازم و ضروری می باشد.

مناطق مرزی ایران بخشی از عرصه سرزمینی ملی هستند که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و دوری از مرکز اصلی سرزمین، شرایط متمایزی را ازنظر شاخص های توسعه نشان می دهند. این مناطق هرچند در یک نگرش پایدار سیستمی، می باید تکمیل کننده نارسایی های درون سرزمینی و مکمل فعالیت های موجود در آن باشند لیکن به دلیل تعارضات ایجاد شده و گسستگی نظام های عملکردی متقابل، در یک فرایند غیر برنامه ای، به عنوان یک تهدید فزاینده علیه امنیت و یکپارچگی سرزمین مادر عمل می نمایندبر مبنای مسئله تحقیق، روش تحقیق، صورت توصیفی – تحلیلی است. در بخش توصیف با تکیه بر منابع آماری به تشریح مقادیر کمی پرداخته و سپس در بخش تحلیل به طور عمده با بهره گیری از تحلیل های ثانویه و تشکیل ماتریس وضع موجود با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری های چند شاخصه طبقه نموده است. همچنین شاخص ها و نماگرهای کلیدی توسعه به تفکیک هر پهنه تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که که ساختار فضایی سکونت و فعالیت کشور بر اساس شاخص های توسعه یافتگی با تأکید بر پهنه های مرزی و غیر مرزی در شرایط حاضر از الگوی غیر متوازن تبعیت نموده است. الگویابی توسعه فضایی کشور مبین آن است که حوزه مرزی سواحل شمالی به عنوان کانون توسعه با گرایش به سمت مناطق مرزی شمال غربی و شمال شرقی هدایت شده و آنگاه از طریق دالان توسعه منطقه غیر مرزی داخلی به کانون توسعه سواحل مرزی جنوب کشور متصل شده است. بر این اساس کانون های توسعه نیافتگی در دو سوی دالان مرکزی یعنی مناطق مرزی شرق، غرب و جنوب شرق کشور توزیه شده اند. بر این مبنا می توان پذیرفت که بر اساس شاخص های توسعه، ساختار فضایی سکونت و فعالیت نه تنها بین مناطق مرزی بلکه بین مناطق مرزی و غیر مرزی (داخلی) نیز از تفاوت های معناداری برخوردار است.

در پژوهش کاربردی حاضر، سعی گردید که با رویکردی جامع در دو بخش کمی-کیفی، روشی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع اسنادی و میدانی مبتنی برمصاحبه نیمه ساختارمند و توزیع پرسشنامه در میان 50 نفر از صاحبنظران عرصه توسعه و امنیت شهرستان مریوان که به روش گلوله برفی و 300 نفر از روستاییان که با استفاده از روش کوکران تعیین گردیدند؛ عوامل ناپایداری امنیتی روستاهای شهرستان، شناسایی و در مرحله بعد راهکارهایی جهت حل معضلات شناسایی شده و حرکت در مسیر امنیت پایدار ارائه گردد. لازم به ذکر است که پرسشنامه ها به صورت طبقه ای در میان دهستان ها و تصادفی در میان سرپرستان خانوار در روستاهای منتخب هر دهستان که به روش قرعه کشی انتخاب شدند، توزیع گردید.تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تئوری بنیادیو در بخش کمی با استفاده از آزمون های استنباطی(t تک نمونه ای و خی دو) و روش درون یابی در محیطی Arc GIS، نشان دادند که مولفه هاینارسایی در عملکرد رسانه ها، ضعف عملکرد نیروی انتظامی، نارسایی های اجتماعی–فرهنگی، نارسایی های اقتصادی، ضعف در قوانین و عملکرد نهادها، ضعف در عرصه محیطی –کالبدی، ضعف در وضعیت خدمات،امکانات و تسهیلات و مشکلات عرصه خارجی، مهمترین عوامل ناپایداری امنیت روستاهای شهرستان هستند.همچنین، پهنه بندی فضایی وضعیت ناپایداری امنیتی نیز، نشان از وجود تفاوت فضایی دارد؛ بگونه ای که روستاهای نزدیک مرز در وضعیت ناپایداری امنیتی کم(میانگین کمتر از 2)، روستاهای مرکزی، دارای ناپایداری متوسط(میانگین برابر 2.1 تا 3) و روستاهای شرق شهرستان، دارای ناپایداری امنیتیدر سطح زیاد (میانگین بیشتر از 3.1) بودند.

فضای جغرافیاییِ به ذات قدرت آفرین است و کوشش کُنشگران و بازیگران سیاسی معطوف به حضور در فضاست. انتخابات یکی از ابزارهای فضاسازی و قلمروگستری بازیگران سیاسی است. حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی در ایران یکی از نمودهای فضاسازی و فضاگستری نامزدها و جریان های مؤثر در فرایند انتخابات است. در این میان، در آن دست استان هایی که هنوز بافت و ساخت طایفه ای دارند، طایفه هنوز کارکرد سنتی خود را حفظ و بازتولید می کند. حوزه انتخابیه ممسنی در استان فارس از جمله قلمروهایی است که ساختار فضاییِ طایفه نقش جدی در روند تحولات و هماوردی های انتخاباتی دارد. از این رو، فهم روابط طوایف این حوزه با یکدیگر در کارزار انتخابات مُستلزم شناسایی الگوی مناسبات قدرت میان آنهاست. پژوهش کنونی که  ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد بر این فرضیه استوار است که الگوی مناسبات قدرت طوایف در حوزه انتخابیه ممسنی (انتخابات مجلس شورای اسلامی) در قالب طیف ساختار روابط ژئوپلیتیک متنوع و متفاوت است. درون داده ای (نوشتار و داده ها) مورد نیاز به روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی (مشاهده) گردآوری شده است. برآیند مطالعات صورت گرفته نشان داد، با توجه به ساخت طایفه ای حاکم بر حوزه انتخابیه ممسنی در زمان انتخابات، رقابت هایی با ماهیت ژئوپلیتیک بین طوایف موجود در فضای جغرافیایی ممسنی برای کسب قدرت سیاسی (کُرسی مجلس) شکل می گیرد. نوع و الگوی روابط ژئوپلیتیک طوایف مُتنوع و انواعِ «تعاملی»، «رقابتی»، «نفوذ» و «سلطه» را در بر می گیرد. تا جایی که گاه این نوع هماوردی ها به تنش های بین طایفه ای در فضای جغرافیایی ممسنی می انجامد.

کشور ایران و هویت ملی آن امروزه با چالش های اساسی مواجه گشته اند که یکی از مهم ترین آن ها، چالش ناشی از تشدید هویت جویی قومی می باشد. از دیدگاه این مقاله، از مهم ترین عواملی که در بروز این چالش نقش دارد، فضای مجازی و رشد و گسترش آن در کشور می باشد. براین اساس سئوالات اساسی مقاله عبارت از این می باشند که، فضای مجازی چگونه توانسته است با تشدید هویت جویی قومی در نزد اعضای گروه های قومی ایرانی، هویت ملی ایران را با چالش مواجه نماید و این که دولت جمهوری اسلامی چگونه می تواند به مقابله با این چالش بپردازد؟ در پاسخ به این سئوالات، فرضیه های مقاله بدین ترتیب می باشند که، فضای مجازی توانسته است با امکانات خود موجب تقویت گرایش اعضای گروه های قومی ایرانی نسبت به هویت قومی شان و تضعیف دل بستگی آنان به هویت ملی شده و بدین وسیله هویت ملی ایران را با چالش مواجه نماید و این که، دولت جمهوری اسلامی می تواند با اتخاذ سیاست هایی چون: مواجهه ی منطقی با فرایند جهانی شدن و فضای مجازی، به کارگیری سیاست وحدت در کثرت، ارتقای کیفیت زندگی افراد در مناطق قوم نشین و .. با چالش تشدید هویت جویی قومی مقابله نموده و بدین وسیله به تقویت گرایش اعضای گروه های قومی ایرانی نسبت به هویت ملی شان کمک کرده و موجبات تقویت و تحکیم هویت ملی ایران را فراهم نماید. لازم به ذکر است که روش این مقاله، توصیفی–تحلیلی بوده و شیوه ی جمع آوری منابع و اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد.

جرایم تروریستی هسته ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل جرایم تروریستی بوده و به رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر پیکره جامعه انسانی و هم چنین دولت ها سنگینی نمی کند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه جهانی شده است. با این حال، لزوم به کارگیری حداکثر تلاش جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین امنیت بین المللی، جامعه جهانی را بر آن نمود تا در صدد اتخاذ «سیاست جنایی اصولی و مبنا» در این زمینه برآید. اقدامات تهاجمی جامعه جهانی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، با تصویب «کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدام های تروریسم هسته ای» در سیزدهم آوریل 2005 به اوج خود رسید. رویکرد جامع این کنوانسیون درصدد است با توسعه و گسترش همکاری های بین المللی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، چارچوبی برای اجرای اقدامات ملی و منطقه ای دولت ها باشد.این کنوانسیون ضمن اتخاذ رویکردی جهانی مقرر در معاهدات ضدتروریسم سابق، راهبرد پیش گیرانه در قبال هرگونه جرایم تروریستی هسته ای مدنظر قرار داده و براساس آن اقدام ارتکابی را، جرم انگاری نمود. امروزه راه حل اصلی پیشگیری از یک فاجعه هسته ای، اتخاذ و اعمال راهبردهای پیشگیرانه و سرکوب گرانه در تحصیل هرگونه وسایل هسته ای یا مواد شکافت پذیر توسط بازیگران غیردولتی برای ساخت یک سلاح هسته ای بومی زیرزمینی است. این در حالی است که جامعه بین المللی با هم گرایی و اجماع در اجرای سیاست گذاری های حقوقی سازمان ملل متحد با محوریت ارزش ها و رهیافت های مشترک در قبال جرایم تروریستی هسته ای، توفیق پیشگیری و سرکوب همه جانبه را در این محور خواهند یافت.

امروزه به دلیل اختیارات و اقتدارات دستگاه های اجرایی دعاوی میان مردم و مراجع اداری و دادگاه های اختصاصی اداری امری رایج است و به دلیل درون سازمانی بودن این نهادها، همواره امکان تجاوز از اختیارات و نادیده گرفتن حقوق مراجعان وجود دارد. کثرت و تنوع مراجع مزبور در نظام اداری ایران، سبب شده تا نتوان برای همه آنها در جهت دادرسی مطلوب و آسیب شناسی یک نسخه واحد پیچید. یکی از این مراجع ، هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی، می باشد که مرجع اعتراض کارفرما از حق بیمه تعلق گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی می باشند لذا در این موارد اگرچه فلسفه ایجاد این مراجع حمایت از حق بیمه کارگران است، اما حقوق کارفرمایان نیز به عنوان یک رابطه دو طرفه شایسته توجه است.مطالعه آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های صادره از سازمان تامین اجتماعی نشان دهنده این امر است که در برخی موارد، دادرسی اداری در این مراجع با اصول دادرسی دادرسی منصفانه همخوانی ندارد لذا با ارائه الگوی مطلوب می توان از نواقص دادرسی در این مراجع کاست . روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و در جمع آوری منابع نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

با توجه به اهمیت و نقش میزان جریان در مطالعات منابع آب، در این پژوهش روش های تجربی برآورد جریان رودخانه در مناطق بدون ایستگاه آب سنجی بررسی شده اند. عملکرد این روش ها در تخمین جریان سطحی خروجی از محدوده های مطالعاتی حوضه سفیدرود بزرگ که ایستگاه آب سنجی دارند، بررسی شده است. جریان سطحی تخمینی براساس روش های تجربی مختلف با جریان سطحی مشاهداتی ثبت شده در ایستگاههای آب سنجی مقایسه و نتایج از منظر شاخص های آماری همچون خطا ارزیابی شده است. انتخاب این حوضه با توجه به گستردگی جغرافیایی، تنوع اقلیمی و ویژگی های فیزیوگرافیک متنوع آن صورت گرفته است. روش های جاستین، کوتاین، سازمان تحقیقات کشاورزی هندوستان، دپارتمان آبیاری هندوستان، تورک، لازی، خوسلا، انگلی- دی سوزا و SCS-CN مربوط به سازمان حفاظت خاک آمریکا در این پژوهش بررسی شده اند. نتایج در محدوده های مختلف حوضه سفیدرود حاکی از عملکرد بهتر روش های دپارتمان آبیاری هندوستان، جاستین و کوتاین بوده است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، روش جاستین برای محدوده هایی با گرادیان ارتفاعی و دمایی شدید و در عین حال ضریب جریان زیاد توصیه می شود. روش سازمان آبیاری هندوستان نیز برای محدوده های دارای نسبت زیاد رواناب به بارش عملکرد قابل قبولی داشته است؛ اما هرچه نسبت رواناب به بارش کمتر از 2/0 باشد، عملکرد این روش ضعیف تر می شود. روش کوتاین در بیشتر محدوده ها عملکردی متوسط دارد که بر این اساس این روش به مثابه انتخابی محافظه کارانه توصیه می شود.

تروریسم در لغت از آن با عنوان وحشت افکنی، هراس افکنی و ارعاب گری نیز نام برده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک گفته می شود، تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است، به خصوص بر علیه غیرنظامیان، برای دنبال کردن اهداف سیاسی است. البته در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه «تروریسم» در دست نیست. به عبارت دیگر: به رویکردی گفته می شود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونت آمیز، رعب و وحشت، آشوب آفرینی، عملیات های چریکی، کشتار جمعی، نسل کشی، شکنجه و کودتا می داند. با این تفاسیر به قربانیان می رسیم که بدون هیچ گونه گناه یا سهمی در این فعل وانفعالات باید تاوان جرم و گناه نکرده را پس دهند، در پژوهش پیش روی درصدد تبیین حقوق قربانیان ناشی از تروریسم از منظر قواعد و اصول حقوقی و راهکارهای سیاسی مرتبط با آن در منطقه خاورمیانه می باشیم.

     استان بوشهر با برخورداری از توان  بالقوه و بالفعل محیطی و اقتصادی، در زمینه ی توسعه با توزیع ناعادلانه ی امکانات و خدمات در کنار موقعیت مرزی با عدم تعادل فضایی و چالش های اجتماعی روبه رو است. توسعه ی استان در نظام برنامه ریزی می تواند نقش تعیین کننده ای در پایداری و امنیت پایدار منطقه ی جنوب داشته باشد. هدف گذاری پژوهش از نوع کاربردی و روش شناسی آن توصیفی و تحلیلی است. ابتدا اوزان شاخص ها به روش FUZZY محاسبه و سپس با استفاده از مدل VIKOR  شهرستان ها اولویت بندی شده است. مطابق تحلیل ها، شهرستان بوشهر برخوردارترین شهرستان استان و در رتبه ی بعدی شهرستان های عسلویه، کنگان و جم قرار دارند. شهرستان دشتستان نیز پایین ترین سطح برخورداری را دارد. صنعت به عنوان بخش پیشروی اقتصادی بیش ترین نقش را در تعیین سطح توسعه ی شهرستان ها و هم چنین ایجاد عدم تعادل ها ایفا کرده است. بارگذاری بیش از ظرفیت صنعت در شهرستان ها موجب بروز آلودگی ها  و آثار مخرب زیست محیطی شده و ساختار نظام سکونتگاهی را با چالش و تهدیدهای اساسی روبه رو خواهد کرد هم چنین عدم تعادل های ایجاد شده پیامدهایی نظیر بیکاری، فقر، ناامنی و ناپایداری سکونتگاه ها را به وجود خواهد آورد. برنامه ریزی در قالب آمایش سرزمین در ایجاد ساختار فضایی متعادل منطقه ضروری تشخیص داده می شود. از مهم ترین پیشنهادهای پژوهش می توان به بهره گیری از تمام ظرفیت های استان در راستای تعادل بخشی اشاره کرد به طوری که شمال محدوده از ظرفیت و توان بالایی در زمینه ی گردشگری برخوردار است که در صورت بهره گیری از آن می تواند نقش بسزایی در بهبود و تعادل بخشی منطقه داشته باشد.

یکی از موضوعاتی که بیش تر شهرهای جهان با آن دست به گریبان اند، حوادث طبیعی است که به طور ناگهانی روی می دهند و موجب وارد آمدن خسارت به انسان و محیط می شوند،به عنوان مخاطرات طبیعی شناخته می شوند. این مخاطرات به دلیل ماهیت نامنتظَر بودن،در بیش تر موارد خسارت مالی و جانی بسیاری بر جای می گذارند. در بین مخاطرات طبیعی، زمین لرزهو زمین لغزش، از زمره ی ویران کننده ترین مخاطرات به شمار می آیند. این مخاطرات در جوامع شهری به دلیلتمرکز بیش تر جمعیت، دارای شدت وقدرت آسیب رسانی بیش تری هستند. بنابراین شناسایی مناطقی که دارای آسیب پذیری بیش تری ازمخاطرات طبیعی هستند، می تواند در جهت برنامه ریزی برای مقابله با کاهش اثرات این حوادثمؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف پهنه بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی زمین لغزش و زمین لرزه پرداخته است. پژوهش کاربردیو روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعاتکتابخانه ای و داده های سنجش از دور جمع آوری گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در پهنه بندی استان کرمانشاه نسبت به خطوط گسل و رودخانه ها، ارتفاع نسبتاً بالا و شیب زیاد، قسمت های مرکزی استان دارای زمینه ی سیل خیزی و آسیب پذیری در برابر مخاطره طبیعی زلزله را دارند که از مهم ترین نقاط این محدوده، شهرستان کرمانشاه به عنوان مرکز استان است. روند مکان یابی و ایجاد شهرهای استان توجه به عواملی نظیر فاصله از خطوط گسل و نقاط زمین لغزش کمتر مدنظر قرار گرفته اند و همین امر باعث ایجاد ناامنی و آسیب پذیر بیش تر در صورت بروز حوداث طبیعی می شود.