مطالب

شیوع کرونا و اعمال سیاست فاصله گذاری اجتماعی در شهرها سبب کاهش تعاملات اجتماعی و در نتیجه تغییر الگوی رفتاری شهروندان شده است، گسترش این ویروس در شهرها باعث تعطیلی بسیار از مراکز خرید و اماکن عمومی شد و همین موضوع باعث ایجاد ضربه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بر بستر جامعه شهری و شهروندان آن شد. فاصله گذاری اجتماعی سبب کاهش ایجاد گفتمان های شهری در فضاهای عمومی و در بسیاری از موارد همین موضوع باعث ایجاد انزوای اجتماعی و افسردگی در شهروندان شد، در حال حاضر که جهانی متفاوت در حال تجربه شدن است، لزوم احیا و توزیع عادلانه فضاهای جمعی پیش از پیش احساس می شود تا تعاملات اجتماعی در بستری که متعلق به همه گروه ها و ساکنان شهر است، دوباره از سر گرفته شود، این مقاله به تبیین و به کارگیری رویکرد شهر نرم در جهت ارتقای تعاملات اجتماعی در دوران کرونا پرداخته است، روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع تطبیقی میباشد و با بررسی چارچوب نظری معیارهایی در جهت افزایش حضور پذیری در فضاهای شهری با رویکرد شهر نرم در دوران کرونا و پسا کرونا تالیف میشود. با تکمیل پرسشنامه باز و بسته، مشاهده، مصاحبه و نیز مطالعات میدانی به شناخت معیارهای موثر بر روی موضوع در محله هاشمیه مستخرج شد و در روش مولفه های کمی از نرم افزار Spss در جهت تحلیل داده ها و در مولفه های کیفی از دسته بندی و تجزیه تحلیل داده ها و در نهایت هم پوشانی آن در جهت اعتیار بخشی به داده های کمی استفاده شد و در نهایت میزان حضور پذیری فضاهای شهری با معیارهای استباط شده در دو دوره قبل کرونا و بعد کرونا بررسی شده است و با توجه به رویکرد شهر نرم میزان تاثیر گزاری هر معیار در محله هاشمیه بررسی شد.

شرکت ها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند. به دلایل مختلفی که مهم ترین آن ها جدایی مالکیت از مدیریت می باشند، شرکت ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند. کاراترین شکل پاسخگویی، بر اساس شواهد تجربی، گزارشگری مالی می باشد. کیفیت گزارشگری مالی بیانگر دقت و صحت گزارش های مالی در بیان اطلاعات مربوط به عملیات شرکت، خصوصاً جریان های نقد مورد انتظار، به منظور آگاه کردن سرمایه گذاران است. لذا مطالعه عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی حائز اهمیت می باشد. بر اساس مطالب بیان شده، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1399 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که ارتباط مثبتی بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی برقرار است بدین معنی که با افزایش حاکمیت شرکتی، کیفیت گزارشگری مالی افزایش خواهد یافت؛ علاوه بر این، بین کیفیت حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنی که با افزایش کیفیت حسابرسی داخلی، کیفیت گزارشگری مالی افزایش خواهد یافت.

تصمیم گیری به عنوان فرایند مسئله یابی، شناسایی و انتخاب راه حل مناسب، همواره از مهمترین وظایف مدیریت و افراد شاغل در سازمان می باشد. از این رو، شناسایی انواع سبک های تصمیم گیری و بررسی و مقایسه آنها، حائز اهمیت است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد که به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 950 نفر ازکارکنان شاغل در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در سه شهرستان آبادان، خرمشهر و شادگان بوده که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 273 نفر محاسبه گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه محاسبه گردیده و نتایج حاصل از آن مطلوب می باشد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-25 و Excel و همبستگی پیرسون آنالیز شد. نتایج نشان داد، کارکنان مورد مطالعه، تصمیمات خود را بیشتر بر مبنای سبک عقلایی اخذ می نمایند. میان سبک تصمیم گیری شهودی با سایر سبک های تصمیم گیری، همبستگی مستقیم وجود دارد. در حالیکه میان سبک عقلایی با سبک های وابستگی، آنی و اجتنابی همبستگی وجود ندارد.

هر سازمانی، بزرگ یا کوچک، از هرگونه سرمایه ای برای عملیاتی کردن تجارت استفاده می کند. سرمایه شامل پول نقد، اشیا با ارزش و همچنین افرادی است که به منظور کسب درآمد برای یک تجارت و پیشبرد اهداف آن استفاده می شود. منابع انسانی برای توصیف افرادی که در یک شرکت یا سازمان کار می کنند و همچنین توصیف بخشی که مسئول مدیریت کلیه امور مربوط به کارمندان است استفاده می شود. با توجه به گسترش رقابت بین شرکتها و پی بردن موسسات به اهمیت منبع انسانی به عنوان عامل استراتژیک سازمانها و نیاز مدیریت به اطلاعات برای تصمیم گیری، تعیین ارزش این منبع سالهاست که مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و با مرور پایگاه های الکترونیکی صورت گرفته، به بررسی حسابداری منابع انسانی بعنوان ابزار قدرتمند و با ارزش یک سازمان پرداخته شده است. در پژوهش صورت گرفته مشخص گردید که حسابداری منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان می باشد. لذا توجه اساسی به حسابداری منابع انسانی با توجه به نقشی که در سنجش هزینه، ارزش گذاری منابع انسانی و یاری مدیران در تصمیم گیری صحیح سازمان دار، امری ضروری می باشد.

پس از آنکه ۱۲۰ دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رم متن نهایی اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا کردند و این متن برای امضا و الحاق دولتها منفتوح شد.در ۱۳ آوریل سال ۲۰۰۲، نصاب حداقل 6۰ کشور که الحاق آنها به اساسنامه برای لازم الاجرا شدن این سند، که یک معاهده چند جانبه بین المللی محسوب می شود، لازم بود حاصل شده و در نتیجه، اساسنامه به موجب ماده 126 آن از نخستین روز ماه بعد و60 روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، یعنی از اول ژوئیه ۲۰۰۲، لازم الاجرا گشت. اولین مجمع دول عضو هم از تاریخ ۳ الى ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲ تشکیل شده و برخی اسناد قانونی لازم را که توسط کمیته مقدماتی تهیه شده بود تصویب کرد.۱۸ قاضی دادگاه، متشکل از ۱۱ مرد و ۷ زن، در ۱۱ مارس ۲۰۰۳ برای آغاز به کار سوگند یاد کردند و رئیس و دو معاون وی را از میان خود برگزیدند.به تدریج دادستان، معاون وی، رئیس دبیرخانه و سایر کارکنان دادگاه انتخاب شدند عملا کار خود را در لاهه آغاز کرد و در واقع ایده ای که حدود پنجاه سال قبل از آن سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز شده و شاید در آن زمان کاملا دسترس به نظر می رسید به واقعیت رسید.

ادغام بانک ها و موسسات اعتباری از زوایای گوناگون قابل بحث و بررسی می باشد.عواملی همچون رکود اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی موجب تضعیف سیستم بانکی و در نهایت ورشکستگی بانک ها می شود.ورشکستگی یک و یا تعدادی از بانک ها می-تواند باعث اخلال در کل نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی گردد که عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور را به دنبال خواهد داشت.یکی از راهکارهای اصلی حقوقی برای پیشگیری از ورشکستگی بانک ها که در شرایط بحران های مالی در دنیا تجربه شده، ادغام است.به علاوه ادغام همیشه در زمینه ورشکستگی نخواهد بود، بلکه دلیل دیگری که می توان موسسات و بانک ها را ادغا نمود قدرتمندتر کردن این موسسات تجاری می باشد.از طرفی قانون گذار برای جلوگیری از انحصار مالی منفی در ادغام بانک ها و مؤسسات مالی، دست به تدابیر پیشگیرانه، تبیین تخلفات و بیان ضمان ناشی از انحصار زده است.انحصار امور مالی ناشی از ادغام بانک ها و مؤسسات مالی مفهوم انحصار، احکام انحصار در امور مالی و نتایج انحصار برای بسط مطلب در این مقاله موردتوجه و مداقه قرار گرفته اند.به همین ترتیب پیشگیری از انحصار و نتایج منفی حاصله از انحصار از جمله ایجاد فسادهای گسترده بانکی و کاهش خلاقیت بانکی نیز بخش های مهم این مقاله را تشکیل می دهند.

در حقوق بین الملل اسلام اصل توسل به زور بر پایه طرد هر گونه تحمیل و اجبار می باشد در تمامی انواع جهاد از نظر اسلام هر کدام دارای یک شرایط خاص می باشد که با توجه به مصلحت دولت اسلامی یعنی ضرری بیشتری از آنچه اگر آن جهاد در پی داشته باشد اگر متوجه دولت اسلامی شود آن نوع جهاد ممنوع و جایز نمی باشد. در اسلام قاعده اولیه در ارتباط مسلمین با سایر دولت ها بر پایه صلح است اما نه صلحی که حاصل آن پذیرش ذلت یا دست برداشتن از ارزشها و آرمانهای اسلامی باشد بلکه صلحی که مبتنی بر عدالت و دعوت است و با دولت های متجاوز و مزاحم با دعوت اسلامی و مانع ابلاغ الهی برای ایجاد انتخاب آزادانه و کفر نبرد می شود. اسلام هر گونه جنگ تجاوزکارانه را مذموم اعلام نموده است. در حالی که در کنوانسیون های بین المللی با تقسیم بندی جنگ به انواع مختلف زمینه را برای تجاوز فراهم نموده است، هدف حقوق بین الملل استقرار صلح، امنیت و ثبات بین الملل است ولی هدف احکام اسلامی توسعه خداپرستی و عدالت اسلامی در سراسر جهان است. در این مقاله قصد داریم به بررسی مبانی اسلامی و حقوقی اصل عدم توسل به زور در عرصه بین المللی بپردازیم.

آمارها نشان می دهد که گردشگری عنصر اقتصاد جهانی است که هنوز راهی دراز در پیش دارد و رشد آن در گرو توجه زیادی می باشد. لذا لازم و ضروری است تا کشورمان توجهی بیشتری به این صنعت و صنایع وابسته و درآمدزای هم راستا با آن همچون گردشگری جنگ که امروزه به یکی از اساسی ترین زیرمجموعه های گردشگری محسوب می گردد، نمایند. تحقیق حاضر با موضوع شناسایی چالش های پیش روی گردشگری دفاع مقدس (بازدید از مناطق عملیاتی) انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و رویکرد کلی پژوهش کمی و کیفی (آمیخته) می باشد. جامعه آماری بخش کیفی اساتید دانشگاه با تخصص گردشگری دفاع مقدس، کارشناسان و دست اندرکاران خبره در صنعت گردشگری جنگ و جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارشناسان فعال در صنعت گردشگری دفاع مقدس به تعداد 105 نفر در سال 1400 هستند. در بخش کیفی نمونه آماری از روش نمونه گیری گلوله برفی برای انتخاب نمونه استفاده شده است که تعداد نمونه بستگی به میزان مشارکت خبرگان در پژوهش حاضر و اشباع نظری بود که به تعداد 12 نفر بودند، همچنین در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول مورگان و کرجسی به تعداد 82 نفر استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 24 چالش پیش روی توسعه گردشگری دفاع مقدس شناسایی شده و ضعف در بازاریابی، مهمترین چالش پیش روی توسعه گردشگری در این مناطق است. همچنین، مشخص شد که مناطق مستعد گردشگری دفاع مقدس، با کمبود امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری مواجه هستند.

هدف این تحقیق بررسی نقش ناقرینگی اطلاعاتی بر روابط بین هزینه های انحصاری افشای عمومی، کارایی اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1393 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، هزینه های انحصاری افشای عمومی متغیرمستقل و فاکتورهای کیفی اطلاعات متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 120شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد تاثیر منفی هزینه های انحصاری افشای عمومی بر فاکتورهای کیفی اطلاعات مشتمل بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی؛ کارایی اطلاعاتی، لحن مثبت مدیریت و کیفیت اطلاعات محیط در شرایط ناقرینگی اطلاعاتی قوی تر است.

امروزه مدیریت شهری نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است تا از طریق آن بتواند به وظایف ذاتی خود عمل کند. اداره ی مطلوب شهر و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و هدایت پروژه های عمرانی، بوسیله مدیران در شهرداری مستلزم دستیابی به درآمد است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مدیریت بر دستیابی، شهرداری ها به منابع درآمدی انجام شده است.

درک و شناخت رفتار حمایتی، کلید موفقیت در صنعت خدمات است، حمایت در عمل عبارت است از رفتار واقعی و قصد رفتاری با در نظر گرفتن اینکه این دو رابطه مثبت وجود دارد. تحقیق حاضر بدنبال تأثیر برند سازی داخلی بر رفتار حمایتی کارکنان در شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر، کاربردی و روش توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد برند سازی داخلی مدل گاراس و همکاران (2018) و وضوح نقش بر اساس پرسشنامه کینکز (2010)، تعهد عاطفی مدل آلن میر و همکاران (1993)، رفتارهای حمایتی کارکنان از برند (رفتار شهروندی برند) گراس و همکاران (2018) است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از معادلات ساختاری از نرم افزارهای spss و pls استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن است که برند سازی داخلی بر رفتار حمایتی کارکنان در بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی تأثیر دارد؛ همچنین وضوح نقش؛ نقش میانجی در تأثیر برند سازی داخلی بر رفتار حمایتی کارکنان در بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی ایفا می کند همچنین تعهد عاطفی و تعهد مستمر نقش میانجی در تأثیر برند سازی داخلی بر رفتار حمایتی کارکنان در بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی ایفا می کند.

سازمانهای غیرانتفاعی ویژگی هایی دارند که مشابه سازمانهای خدماتی هستند. به عنوان مثال بسیاری از سازمانهای غیرانتفاعی خدمات ناملموسی را به مشتریان خود ارائه نموده و از کارکنان آموزش دیده حرفه ای استفاده می کنند. از سوی دیگر هدف یک سازمان خدماتی رسیدن به سود است در حالیکه در مورد سازمان غیرانتفاعی اینچنین نیست (مگر اینکه به یک سطح عملکردی سر به سر دست یافته باشد) و در بسیاری از سازمانهای غیرانتفاعی، سنجش پولی تنها در مورد ورودی امکانپذیر است نه برای خروجی آنها. عدم در دسترس بودن ابزارهای سنجش پولی خروجی ها، غالبا پی ریزی سیستمهای بودجه ای موثر را در یک سازمان غیرانتفاعی دشوار می سازد. با این حال برای ارزیابی موثر هر پیشنهادی هم سود و هم هزینه باید تابع سنجش کمی پولی باشند. از جمله این دلایل می توان از سرمایه گذاریهای اندک در دارایی های مشهود بلند مدت که ضرورت اغلب سازمانهای خدماتی هستند و دشواری تعریف اهداف عملیاتی بسیاری از این سازمانها، یعنی نخستین گام در پی ریزی سیستمهای کارآمد اطلاعات حسابداری بودجه ای نام برد.

با توجه به رشد روز افزون و همچنین اهمیت و جایگاه قراردادهای ساخت و ساز فیدیک در جامعه بین المللی، اطلاع از  قوانین و مقررات موجود در این حوزه نیز اهمیت ویژه ای یافته است. هنگامی که پس از حدوث شرایطی خاص خسارت های پیش بینی نشده، ناخواسته و یا متعاقب سهل انگاری یکی از طرفین قرارداد رخ می دهد، یکی از مهم ترین مباحث، آگاهی از شرایط مسئولیت و طرق جبران خسارت هایی است که به نوعی ناشی از عدم اجرای صحیح تعهدات و یا موارد دیگر بوده و نقش مهمی در برطرف کردن ضررهای پدید آمده برای هر یک از طرفین خواهد داشت. آشنایی با روش های جبران خسارت به عنوان یکی از ارکان قراردادهای ساخت و ساز فیدیک، یک چارچوب کلی است که حدود اختیارات، تعهدات و مسئولیت های عوامل درگیر نظیرکارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور را تبیین می نماید، وجود هرگونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه، تأثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت. این تحقیق ضمن بررسی دقیق یکی از قراردادهای پرکاربرد بین المللی، چگونگی روش های جبران خسارات وارده به طرفین قرارداد را تبیین نموده و در صدد یافتن راه حل مناسبی برای رفع اضرار در این قراردادها برآمده است.

در این مقاله به نحو مبسوط تقریر می شود که دو جنس مرد و زن در کنار همسانی ماهوی انسانی واجد وجه ممیزه ایدئولوژیک و بیولوژیک می باشند و همین تباین مسبب دو چشم انداز از سوی قانونگذار شده است. در یک دسته بندی تبعیض را مشتمل بر تبعیض مثبت (سالم) و تبعیض منفی (سقیم) دانسته شد که باید تبعیض مثبت مورد پذیره و تبعیض منفی مورد تقاعد قرار گیرد. به عبارتی در مواردی تبعیض، سازگار با ایفاء عدالت است نه معادل ناعدالتی؛ البته این تدافع از نسق ضوابط قانون نباید مستوجب صرف نظر کردن از ایرادات وارد بر قوانین بشود زیرا خلاف اصل پویایی قانون است. بنابراین رسم رجحان ماهوی یک جنس بر جنس دیگر و تز برابری جنسیتی آرای ناصوابی است چون مرد و زن نه جور یکدیگرند و نه فزونی ذاتی نسبت به هم دارند که این امر مستلزم دو شیوه رفتار از سوی قانون می باشد تا عدالت تقیننی از حیث جنسیت برقرار گردد. دانش پژوهان امر حقوق نیز باید این احکام متفاوت را شناسایی کرده و منشاء آن را ریشه یابی کنند تا شبهات موجود در اذهان عوام و خواص محذوف گردد.

تقسیم بندی جرایم از حیث طول زمان ارتکاب جرم، از جمله موضوعات مورد بحث در بین علمای حقوق و قضات است و در تعیین مصادیق این تقسیم بندی، همواره اختلاف نظر و تشت آرا وجود داشته است. این اختلاف نظر در عمل موجب شده است که آراء متفاوتی از سوی شعب مختلف دادگاهها صادر شود. نمونه ای از آن که در زمان تدوین این مقاله بحث روز محافل حقوقی است، تعیین آنی یا مستمر بودن جرم«تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 31 خرداد ماه 1401 با صدور رأی وحدت رویه ای در این زمینه و با آنی دانستن بزه تغییر کاربری اراضی به این اختلاف نظرها در بین دادگاهها پایان داد. در این مقاله رأی مذکور از دیدگاههای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و به این رأی، انتقاداتی وارد کرده است. مطابق نتایج حاصل از این تحقیق، اگر چه نتیجهً رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر شمول مقررات مرور زمان از تاریخ پایان عملیات تغیر کاربری، امری قابل قبول است، اما بر آن بخش از رأی مبنی بر آنی دانستن جرم تغییر کاربری اراضی ایراد جدی وارد است. یکی از مهمترین دلایل این ایراد عدم توجه این رأی به مصادیق تغییر کاربری که در عرف رایج است و در مقررات پیش بینی شده است. مصادیق تغییر کاربری، اقداماتی هستند که انجام دفعهً و لحظه ای آنها امکان پذیر نیست و مستلزم طی مدت زمانی ولو کوتاه است. در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از انواع جرم از حیث زمان وقوع، دیدگاههای مختلف در خصوص تطبیق جرم تغییرکاربری اراضی- موضوع رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور- بر هر یک از این جرایم مطرح شد و در یک جمع بندی کلی، می توان گفت: جرم تغییر کاربری اراضی، جرمی مستمر است و در بستر زمان تحقق می یابد و از تاریخ قطع استمرار(پایان عملیات تغییر کاربری اراضی) مشمول مرور زمان است.

ساختار تاریخی هر شهر ایرانی سندی سه بعدی از سیر تحول تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن می باشد. این ساختار که بر شبکه ای هم پیوند از گذرهای تاریخی استوار گشته، به مثابه منبعی غنی از هویت و اصالت به شمار می رود، میبایست در شرایطی درخور، مورد حفاظت و استفاده قرار گیرد تا استفاده نسل های آتی از آن با محدودیتی مواجه نگردد. در این راستا، می توان با بهره مندی از پتانسیل های کالبدی موجود در آن به بازآفرینی شبکه ای پیاده راهی در میانه آن اقدام کرد. این اقدام ضمن رونق بخشی به تک فضاهای موجود در ساختار تاریخی و ارتقا کیفیت کالبدی آن، نشانی از روزگاران توسعه پارادایم های مرتبط با پیاده مداری بر آن نگاشته و به نسل های پس از خود تقدیم می کند. بدین ترتیب در این نوشتار کوشش بر آن بوده است تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، ضمن مروری بر اهداف و راهبردهای بازآفرینی، به تبیین جایگاه منحصربفرد گذرهای تاریخی و پتانسیل های کالبدی آن پرداخته شود. در انتها نیز فرآیندی راهبردی به منظور بازآفرینی شبکه گذرهای تاریخی ارائه گردیده است که ضمن در نظر داشتن یکپارچه کلیه مولفه های موثر در روند فرآیند، انعطاف پذیری لازم جهت انطباق با ویژگی های کالبدی و غیرکالبدی ساختار هر یک از شهرهای ایرانی را داراست.

ساختار نظارت مالی بر ارگانهای دولت، نه فقط در ایجاد اطمینان از انجام مطلوب روند اداری، بلکه در استفاده ی بهینه از دارایی های عمومی و حفاظت آن عاملی اساسی به شمار می رود. این نهادهای نظارتی که لزوماً باید از استقلال اداری و مالی برخوردار باشند، از نقش موثری در مبارزه با فساد و التزام به اصل شفافیت و صداقت برخوردارند. در نتیجه، دلیل اینکه قانون اساسی اقلیم کردستان، عراق و ایران به طور ویژه بحث از سازمان های نظارتی محاسباتی کرده اند، مشخص می شود. در این راستا در مقاله پیش رو، به روش توصیفی – تحلیلی قوانین اقلیم کردستان، ایران و عراق در زمینه ساختار نهادهای نظارت مالی بر دولت و کارکرد نهادهای مذکورمورد بررسی قرار گرفته و ضمن تحلیل نقاط تفاوت و تشابه ساختاری و رفتاری نهادهای مورد بحث، نقاط ضعف و قوت نهادهای نهادهای نظات مالی در کشورهای مورد بحث و اقلیم کردستان عراق تحلیل گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم شباهت های قابل توجه بین ساختار و کارکرد نهادهای مورد بحث، تفاوتهای متعددی از لحاظ وابستگی سازمان، شکل انجام کار ونوع وظایف بین نهادهای مذکور در کشوهای فوق وجود دارد.

یکی از مهمترین چالش های هر حکومت، حفظ و ارتقای اعتماد عمومی جهت رسیدن به نظم و امنیت حقوقی و نهایتا حکمرانی مطلوب است. از یک سو، اعتماد عمومی، یکی از شاخص های مهم سنجیدن میزان دموکراسی در یک جامعه است. بر این اساس، اعتماد عمومی به کارگزاران نظام سیاسی و نظام اداری نیز در نهایت منجر به بهبود عملکرد کلی نظام های مزبور خواهد شد. از سوی دیگر، سلامت اداری یکی از مفاهیم بنیادین در مباحث مدیریت دولتی نوین و حقوق اداری  است که بر اساس آن نظام اداری برای آن که سالم تلقی گردد باید از یک سری ویژگی ها و اصول برخوردار باشد تا بتوان آن را نظام اداری صحیح تلقی کرد. عواملی چند سبب می گردد تا نظام اداری به طور صحیح به کارکردهای خود پرداخته و در نتیجه اعتماد عمومی به نظام اداری محقق گردد. عوامل مزبور که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: پاسخگویی، مشارکت، شفافیت و دولت الکترونیک. نتایج این پژوهش نشان می دهد، در نظام اداری ایران، اگرچه برخی از شاخص های مزبور در قوانین، مقررات و آیین نامه های دولتی پیش بینی شده است اما تا تحقق کامل عناصر نظام اداری سالم فاصله وجود دارد.

سیستم های اطلاعاتی یکی از سیستم های مبتنی بر کامپیوتر است که اطلاعات مورد نیاز مدیران مدارس استثنایی را برای تصمیم گیری در اختیار آنان قرار می دهد. وجود چنین سیستمی باید اطلاعات را متنناسب با خواسته های مدیران مدارس ارائه نماید. هدف از پژوهش حاضر دستیابی به مدلی است که معرفی سیستم هایی می باشد که از تصمیم گیری مدیران مدارس حمایت می کند. روش پژوهش حاضر روش کیفی از نوع تحلیل محتوا بوده و اطلاعات تحقیقی از طریق بررسی شواهد، منابع و اسناد کتابخانه ای، اطلاعات شبکه های اینترنتی و مصاحبه با مدیران مدارس استثنایی گردآوری شده است. ابزار این پژوهش مصاحبه می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه مدیران مدارس استثنایی استان اصفهان می باشد. برای تعیین نمونه پژوهش حاضر، مصاحبه با مدیران تا جایی ادامه پیدا کرد که داده های پژوهش به حد اشباع رسید. برای تجزیه و تحلیل یافته ها نیز از روش تحلیل محتوا و مصاحبه استفاده گردید. در ادامه نتایجه بدست امده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. موفقیت های ایجاد شده در تصمیم گیری مدارس استثنایی وابستگی زیادی در بکارگیری به موقع از داده ها و اطلاعات موجود در سیستم های اطلاعاتی می باشد.

تغییر در لایه های زیرین جامعه به واسطه انباشتِ نگاه سنت، کاری سخت و دشوار به نظر می رسد. از آنجا که هنر هم یکی از لایه های مهم جامعه به حساب می آید، تغییر نظام ارزشیِ آن -با وجود سابقه ای طولانی- دشواری فرایند تغییر را چندبرابر ساخته است. یکی از پدیده های مهم که همواره در مقابل سازوکار سنت قد علم کرده، مدرنتیه است. مدرنیته به دلیل ماهیت پدیداری همواره با ارائه اندیشه ای انتقادی سعی در راندن هر گونه نگاه سنتی دارد. این امر تنها به حوزه اجتماعی محدود نمی شود بلکه در ساحت هنر نیز قابل روئیت است. بازده زمانی چنین امری در ایران را می توان از دوره ناصرالدین شاه در نظر گرفت و اوج آن را عصر پهلوی اول دانست. با ناآرامی های سیاسی و پایان یافتن حکومت رضاشاه و حضور متفقین در ایران، گویی آخرین میخ ها بر تابوت سنت تصویری کوبیده شد. تأسیس دانشکده هنرهای زیبا به عنوان نهادی نو در حوزه هنر، عصیانی در برابر نهادهای آموزشی هنر تلقی می شود. هنرمندان و فارغ التحصیلان این دانشگاه به موجب رویارویی با دغدغه های نوین و تازه در اروپا، محتوایی نو به جامعه هنری ایران افزودند. از مهم ترین هنرمندان در این دوره جواد حمیدی، جلیل ضیاءپور و مارکو گریگوریان هستند. هدف این پژوهش بررسی اندیشه انتقادی هنرمندان نوجو در برابر اندیشه سنتیِ حاکم است. تقابلی که با تلاش هنرمندان نام برده در این عرصه اتفاق افتاده است، به عنوان مبانی مجادله با سنت تصویری شناخته می شود. مباحثی نظیر فرم و محتوا، ابزارگرایی با محتوای ایرانی، تئوریزه سازی و انتشار بیانه جهت مقابله با سنت از جمله نکات مهم در رسمیت یافتن هنر نوگرا است. لذا سؤال این پژوهش منوط بر چگونگی روش انتقاد هنرمندان نوگرا در مقابل سنت تصویری ایران است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.