مطالب

مقدمه: هدف از این پژوهش تحلیل بازاریابی راهبردی باشگاه های آمادگی جسمانی بانوان شهر تهران بود. روش پژوهش: روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی انتخاب شد. جامعه آماری شامل استادان مدیریت و بازاریابی ورزشی، مدیران و صاحب نظران باشگاه های ورزشی بود. نمونه آماری به روش قضاوتی و به تعداد 43 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه، پرسشنامه و دلفی بود. روایی محتوایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی و تأیید شد. یافته ها: از روش سوات به منظور تحلیل یافته ها استفاده شد. 57 مؤلفه راهبردی شناسایی شده شامل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها بودند. این مؤلفه ها در هفت منظر؛ خدمات بازاریابی و اطلاعات بازار، فضای کسب وکار ورزشی، تغییرات محیط تجاری، تغییرات محیط ورزش، قابلیت مدیریت بازاریابی باشگاه، توانمندی در منابع و سیستم و تعامل با مشتریان و بازار چارچوب بندی شدند. بیشترین مؤلفه ها مربوط به منظر توانمندی در منابع و فرایندها و خدمات بازاریابی و اطلاعات بازار (11 مؤلفه) و بخش تهدیدها (15 مؤلفه) بود. نتیجه گیری: ماتریس ارزیابی نشان داد که موقعیت راهبردی در حوزه ثبات (نزدیک به رشد) قرار گرفت. این موقعیت شناسایی نشان از این دارد که با وجود مشکلات مختلف، سیستم بازاریابی راهبردی باشگاه های آمادگی جسمانی نیازمند رسیدن به پایداری نسبی و قرار گرفتن در مسیر رشد است.  

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال لیگ برتر ایران فصل 98-99 فوتبال ایران بود. روش پژوهش: شرکت کنندگان در پژوهش بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران و در مجموع ۴09 نفر بودند. حجم نمونه مناسب برای پژوهش، براساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود و در سطح خطای ۵ درصد، ۲۰۰ نفر محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل از آمار توصیفی و به منظور تحلیل استنباطی از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد رابطه معنا داری در ارزش گذاری بازیکنان و متغیرهای سن، پست دروازه بان، پست هافبک، پست مهاجم، جوایز فردی، وضعیت پا و تعداد بازی وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هنگام ارزش گذاری باید عوامل ذکرشده را برای جذب بازیکنان موردنظر باشگاه ها در فصول نقل و انتقال مدنظر قرار داد. نتیجه گیری: به طور کلی ضرایب برآوردی این مدل کارایی لازم را برای مشخص کردن ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال در لیگ ایران دارد. با توجه به بررسی به عمل آمده در این پژوهش پیشنهاد می شود عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران از جمله ملیت بازیکنان خارجی، میزان محبوبیت بازیکنان فوتبال ایران و در نهایت مهارت های فردی با ارزش گذاری مدل های مربوط بررسی شود. همچنین با توجه به تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام در ایجاد ارتباط ارزش بازیکنان و محبوبیت ایجادشده برای آنان و ارتباط آن با افزایش ارزش بازیکنان، تحقیقاتی انجام گیرد.  

مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری تجهیزات بدنسازی تولید ایران است. روش پژوهش: این پژوهش به روش کیفی و کمی انجام گرفت. در بخش کیفی به منظور پیشبرد اهداف پژوهش از نظریه داده بنیاد استفاده شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته با عمده فروشان تجهیزات بدنسازی انجام گرفت، مصاحبه به صورت نوشتار وارد نرم افزار مکس کیودا شده و تجزیه وتحلیل شد، نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام گرفت. در بخش کمی نیز پرسشنامه ای که توسط 263 نفر از صاحبان فروشگاه ها تکمیل شده بود، با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای 23  SPSSوAmos  تجزیه وتحلیل و مشخص شد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. یافته ها: براساس کدگذاری سه مرحله ای، 46 کد باز، 16 مقوله و 4 حوزه عمده شناسایی شدند که این کدها عبارت اند از توان رقابتی محصول، رفتار مصرف کننده، رقبا و عوامل محیطی؛ و در بازار تجهیزات بدنسازی این چهار عامل توانسته اند به طور عمده تعیین کننده موفقیت سیاست های قیمت گذاری باشند. نتیجه گیری: بنابراین تولیدکنندگان باید در سیاست های قیمت گذاری عوامل شناسایی شده و مقوله های مرتبط را به عنوان راهنمای کار خود در نظر بگیرند تا به فروش بالاتر و در نهایت رونق صنعت تجهیزات بدنسازی دست یابند.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ارزش های تجربی در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی اجرا شد. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. بدین منظور، 245 گردشگر که ایران را به عنوان مقصد گردشگری ورزشی انتخاب کرده بودند، پرسشنامه های ارزش های تجربی آن و همکاران (2019)، تصویر برند مقصد اندرسن و همکاران (2018) و نیت های رفتاری شارما و نایاک (2019) را تکمیل کردند. روش تحلیل داده ها، الگوسازی معادلات ساختاری بود که با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس نسخه 3 انجام گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از این بود که ارزش های تجربی، شامل بازگشت سرمایه مصرف کننده، تعالی خدمت، زیبایی شناسی و سرگرم کنندگی، می توانند به طور معناداری بر تصویر مقصد تأثیر بگذارند و تصویر مقصد گردشگری ورزشی نیز به دنبال آن می تواند بر نیت های رفتاری گردشگران ورزشی درباره ایران به عنوان مقصد گردشگری ورزشی تأثیرگذار باشد. نتیجه گیری: بر مبنای یافته ها می توان نتیجه گرفت که اگر ایران به عنوان مقصد گردشگری ورزشی در پی افزایش سهم خود از بازار گردشگری ورزشی جهان است، باید به چهار بٌعد ارزش های تجربی به منزله یکی از عوامل مهم در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی توجه ویژه ای داشته باشند.

تقریبا همه دولت ها بنا به ملاحظات مختلف در راستای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، به پالایش متوسل می شوند. ولی اغلب، از یک طرف به دلیل محدودیت های فنی و جرم شناختی و از طرف دیگر به علت اجرای غیراصولی پالایش، در وصول به هدف خود موفق نشده بلکه برخی حقوق بنیادین بشری را نیز نقض می نمایند. در این تحقیق این که آیا پالایش ابزار پیشگیری از جرم است یا به مثابه خود جرم بررسی شده است. مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی به این نتیجه دست یافته که اکتفای دولت ها به قانونی بودن پالایش و عدم توجه به شرایطی چون «ضرورت و تناسب» در اعمال آن، موجب مداخله بی رویه آن ها در حقوق بنیادین شهروندان شده و آسیب های ناشی از پالایش غیراصولی به رغم متصف نشدن به عنوان مجرمانه در قوانین داخلی، می تواند با بهره مندی از آموزه های جرم شناسی انتقادی با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، در قالب جرم دولتی مطرح گردد .

قضات همانند سایر انسان ها، ممکن است به طور ناآگاهانه، تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار بگیرند. هدف از این مقاله، شناخت و تبیین چگونگی تأثیر گذاری این محدودیت ها بر تصمیم گیری های قضایی است. این مقاله با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نشان می دهد، تصمیم گیری های قضایی یک فرایند مکانیکی صِرف نیست که تنها بر پایه محتویات پرونده و تطبیق موضوع با قوانین شکل بگیرد، بلکه ممکن است احساسات، عواطف و سایر محدودیت های شناختی ذهن قاضی، از طریق تأثیر روش 1 (درک شهودی و شناختی) و ناخودآگاه بر روش 2 (درک تأمّلی و استدلالی) و خودآگاه، وارد تصمیمات قضایی شوند. بنابراین به منظور به حداقل رسانیدن ورود و تأثیر این خطاها و سوگیری ها در فرایندهای دادرسی لازم است با آگاهی بخشی مقام های قضایی در خصوص چیستی و چگونگی عملکرد این محدودیّت های شناختی، ذهن قضات نسبت به این سوگیری ها و خطاهای ادراکی، پالایش گردد.

با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون گذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعده استناد به عنوان مبنای قانون گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، ماده 526 است که در آن با عبور از نظریه مشهور فقها و ماده 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسئولیت به میزان درجه تأثیر شده است. از طرفی در ماده 528 همین قانون در بحث تصادفات به صورت مطلق و با نادیده گرفتن درجه تأثیر، حکم به تقسیم مسئولیت به تساوی شده است. به نظر می رسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد و نقطه اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده می گردد. سؤالی که در این خصوص به ذهن می رسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدام یک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، ماده 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسئولیت بین عوامل به میزان درجه تأثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقه فقهی موضوع، نمی توان از اطلاق ماده 528 چشم پوشی کرد.

مشخص است که بخش عمده ای از کیفیت یک نظام قضایی، وابسته به کیفیت تصمیم هایی است که قضات آن اتخاذ می کنند. حتی قضاتی با تجربه و دانش بالا نیز ممکن است مرتکب اشتباهاتی بشوند لیکن حداقل انتظار این است که قضات مرتکب خطاهای نظام مند نشوند. این در حالی است که بر اساس نتایج برخی مطالعات در حوزه اقتصاد رفتاری می توان گفت در قسمت های مختلف تصمیم گیری قضایی اعم از کشف وقایع پرونده، انتساب مسئولیت کیفری و به ویژه تعیین مجازات برای مجرمان ممکن است عواملی بر تصمیم گیری قضات مؤثر باشند که به لحاظ هنجاری و منطقی نباید اثرگذار باشند. اقتصاد رفتاری شاخه ای از اقتصاد است که با استفاده از علومی نظیر روان شناسی و جامعه شناسی، سعی در واقع بینانه تر کردن فرض های اقتصادی دارد. لذا توصیف تصمیم های قضایی با استفاده از سوگیری های شناختی، آن را به حوزه جامعه شناسی کیفری و روان شناسی قضایی نزدیک می سازد. با پذیرش این مسئله که عواملی فراتر از مسائل قانونی می توانند بر تصمیم های قضایی و نیز رفتار قضات تأثیرگذار باشند، زمینه برای ورود رویکردهای میان رشته ای برای توضیح تصمیم های قضایی و رفتارهای قضات فراهم می شود. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به دنبال آن است که عوامل فوق الذکر را تبیین و راهکارهای احتمالی برای مواجهه با آن ها را شناسایی نماید تا از این طریق بتوان در جهت بهبود تصمیم گیری ها و افزایش عدالت قضایی گام برداشت. راهکارهای پیشنهادی را می توان در دو قالب آموزش های ضمن خدمت قضات و معماری مناسب تر ساختارهای تصمیم گیری خلاصه نمود.

فرض رایج بر این است که هزینه طرح دعوا و دادرسی از سوی طرفین فراهم می شود. اما افزایش هزینه های دادرسی، لزوم مدیریت ریسک طرح دعاوی در کنار منفعت طلبی و کسب سود موجب بروز و رواج سرمایه گذاری در دادرسی نیز شده است. به موجب این فرایند که «تأمین مالی دعوا» نامیده می شود، بدون واگذاری حق یا انتقال دعوا، شخص ثالث هزینه های دادرسی را پرداخت می کند تا در صورت پیروزی تأمین شده در دعوا، سود مقرر را از او دریافت نماید. علی رغم وجود مزایایی برای این روش، نگرانی هایی نیز در مورد تبعات نامطلوب آن بر دادرسی مطرح شده است. این مقاله با مطالعه ای تطبیقی ماهیت این نهاد حقوقی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل در مورد مبانی توجیهی و آثار تأمین مالی دعوا در پی پاسخ به این سؤال است که منطبق با قوانین آیین دادرسی ایران، آیا ماهیت این نهاد حقوقی معتبر است یا خیر؟ و چگونه می توان از مزایای آن بهره مند شد و تبعات منفی آن را کاهش داد؟ آنچه می توان پذیرفت اینکه تأمین مالی دعوا معتبر است و استفاده از آن مزایایی برای نظام حقوقی ایران در پی خواهد داشت اما در راستای مدیریت صحیح آن ضروری است قانون گذار تا قبل از رواج گسترده این نهاد حقوقی در ایران، با استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی، اقدام به تنظیم گری و ضابطه مند کردن آن کند.

هدف از پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای تحلیل نقش دیپلماسی ورزشی در ارتقا تعاملات بین المللی بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می باشد. جامعه آماری شامل مدیران حال حاضر و سابق کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی و ادارات ورزش و جوانان، اساتید علوم سیاسی و روابط بین الملل و اساتید مدیریت ورزشی و جامعه اطلاعاتی بود. از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند نظری و تکنیک گلوله برفی برای انتخاب اعضای شرکت کننده در تحقیق استفاده شد (16 نفر). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روش های روایی-سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی، ضریب کاپا). از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی برای تحلیل یافته ها استفاده گردید. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل شش منظر اصلی شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله-گر، راهبردها و پیامدها بود. درنهایت پیوند بین این مقوله ها در قالب مدل پارادایمی پژوهش تعیین گردید و نظریه نهایی شکل گرفت. از این رو، با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که، دیپلماسی ورزشی در جهان امروز، از جمله ابزارهای مهمی است که دولت ها برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره برداری می کنند. در خصوص وضعیت دیپلماسی ورزشی کشور، اگرچه تا حدودی شاهد روند رو به رشدی هستیم ولی همچنان با فقدان فرایندی نظام مند و سازمان یافته مواجه هستیم. بنابراین، سازمان های متولی ورزش کشور نیازمند اتخاذ تدابیر لازم هستند تا از طریق توسعه دیپلماسی ورزشی، بهبود روابط صلح آمیز با کشورهای دیگر در سطح منطقه، قاره و جهان حاصل شده و این امر باعث ارتقا تعاملات بین المللی شود.

هدف از این تحقیق تدوین مدل اثر بخشی ورزش قهرمانی طبق نظر ذی نفعان است. این مطالعه از نوع پژوهش های آمیخته تشریحی است که در دو بخش انجام می گردد. بخش اول پژوهش، شامل شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان ورزش قهرمانی با نظر خبرگان ورزش(13 خبره منتخب ورزشی به روش هدفمند) می باشد که به صورت ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در بخش دوم ،کیفی می-باشد. برای انجام مصاحبه بخش دوم، جامعه آماری پژوهش را ذینفعان اصلی و اولیه شناسایی شده در بخش قبلی، می باشند که این افراد، به صورت گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب گردیدند(18 مصاحبه با 16 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). پایایی کدگذاری ها با استفاه از روش مطالعه ی حسابرسی فرایند نتایج 4/74% به دست آمد. نتایج بخش اول نشان داد که 27 ذینفع ورزش قهرمانی وجود دارند و در ادامه ذینفعان رتبه بندی گردیدند و در ماتریس علاقه- قدرت قرار گرفتند. نهایتا هر یک از مؤلفه های شناسایی شده در الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین قرار گرفت.

پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت داوطلبان بازنشسته در ورزش ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه ای طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان در حوزه پژوهش بودند که بدین منظور تعداد 13 نفر بر حسب روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. ابزار گردآوری پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (85/0= α). در قسمت تجزیه و تحلیل کمی پژوهش، از روش دیمتل و همچنین روش تحلیل شبکه ای استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد که در مجموع 6 عامل کلی به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت داوطلبان بازنشسته در ورزش ایران شناسایی گردید. این عوامل شامل فعالیت های تبلیغاتی، مسائل اجتماعی، فعالیت های ارتباطی، تصویر ورزش، فضای انگیزشی و توان مدیریتی بود. نتایج همچنین نشان داد که عامل های مسائل اجتماعی، فعالیت های ارتباطی، تصویر ورزش، فضای انگیزشی عوامل علی می باشند که باعث تأثیرگذاری بر سایر عوامل می گردند. با توجه به نتایج مشخص گردید که در میان عوامل ذکر شده مسائل اجتماعی بیشترین اثر را به نسبت سایر عوامل دارد.

در حوزه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی تحقیقات علمی پراکنده ای در سطح جهان صورت گرفته است که منجر به تدوین و چاپ مقاله های زیادی در نشریه های علمی شده است. بررسی جامع و عمیق این پژوهش ها و تفسیر یافته های آنها می تواند درک روشنی به محققان ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی-تحلیلی بود که با استفاده از رویکرد کیفی و با استفاده از روش فراترکیب به عنوان مسیر اجرا در جمع آوری و تحلیل داده ها انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مقاله های مرتبط با حوزه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی است که در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکولار و ساینس دایرکت از سال 2005 تا 2020 چاپ شده است. بر این اساس با استفاده از واژگان کلیدی، مرتبط ترین پژوهش ها با رویکرد هدفمند انتخاب شد(134=N). برای بررسی یافته ها از روش فراترکیب سندولوسکی و باروسو (2007) استفاده گردید. یافته ها نشان داد 5 مولفه (آموزش، پژوهش، کارافرینی، ارتباط با جامعه و مرجعیت علمی)، 18 زیرمولفه و 122 کد در زمینه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی نقش دارند. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق الگوی عوامل مؤثر بر توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی تدوین شد.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه ورزش دانش آموزی ایران بود. این پژوهش به روش آمیخته انجام شد. جامعه آماری این پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی را صاحبنظران دانشگاهی حوزه ورزش دانش آموزی با حداقل 5 سال سابقه مدیریت عالی تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 15 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند بود که از طریق آن محرک ها و شاخص های اصلی توسعه ورزش دانش آموزی مشخص شدند. ابزار پژوهش در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شاخص های به دست آمده در بخش کیفی بود که روایی آن به تایید خبرگان حوزه مدیریت ورزشی رسید. نتایج پژوهش نشان داد مدل از ساختار مناسبی برای ارائه راهکار توسعه ورزش دانش آموزی برخوردار است. بر اساس مدل ارائه شده در پژوهش، توسعه پایدار از طریق برنامه ریزی استراتژیک و تعامل و یکپارچه سازی فعالیت های وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان آغاز و با بهبود کیفیت اراده خدمات از طریق ورود بخش داوطلبین و خصوصی ادامه یافته و از طریق افزایش شناخت و نگرش جامعه دانش آموزی نسبت به ورزش در کنار آموزش همگانی و فرهنگسازی ورزش در جامعه دانش آموزی، و در نهایت از طریق برگزاری المپیادهای استانی، منطقه و ملی، با حمایت خانواده ها و هیات های ورزشی می توان ضمن استعدادیابی به توسعه پایدار دست یافت.

پژوهش حاضر به دنبال آینده پژوهی سرمایه گذاری در حوزه ورزش با تأکید بر ریسک بود. پژوهش به دلیل استفاده از روش های کمی و کیفی، از چارچوب آمیخته تشریحی استفاده کرد. جهت گیری پژوهش هم به خاطر منافع طرح برای حوزه ورزش، کاربردی است. همچنین این مطالعه، از منظر هدف، رویکرد اکتشافی را انتخاب کرد و برای جمع آوری داده ها، گونه پیمایشی را مورد استفاده قرار داد. برای جمع آوری داده ها، پژوهشگر به خبرگان ورزش و سرمایه گذاری مراجعه کرد و نمونه گیری به صورت قضاوتی و غیر احتمالی انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای، کپراس و ابزار تعاریف ریشه ای استفاده گردید. در ابتدا پیشران ها از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استحراج شد. در این مرحله 15 ریسک سرمایه گذاری احصا شد. در گام بعدی، این پیشران ها با آزمون دوجمله ای غربال شدند و 6 ریسک حذف شد. سپس ریسک های باقیمانده با کپراس و سه معیار اثرگذاری، میزان اهمیت و قطعیت، ارزیابی شدند. دو ریسک تأمین مالی و اقتصادی بیشترین اولویت را داشتند و برای توسعه سناریوها انتخاب شدند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو دریای مواج، جزیره خوشبختی، تاریک خانه و فضای کسب و کار ناسالم توسعه یافت. سناریو جزیره خوشبختی به عنوان سناریوی خوش بینانه و سناریو تاریک خانه به عنوان سناریوی بدبینانه در نظر گرفته شدند. در زمینه ریسک های اقتصادی، برآورد صحیح هزینه ها و درآمدهای جاری و آتی پروژه و در حوزه ریسک های تامین مالی، تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی، پیش بینی روش های تأمین مالی پیش از آغاز پروژه و نظارت روی تخصیص درست منابع و مدیریت صحیح اولویت ها، در مدیریت ریسک های سرمایه گذاری اثرگذار است.

هدف مطالعه حاضر نیز بررسی مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی در ایران در زمان شیوع ویروس کرونا از طریق شبکه های اجتماعی بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی (کیفی و کمی) بود که به همین سبب از نمونه گیری هدفمند استفاده شد و در میان سازمان های ورزشی ۲۴ سازمان انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق مطالعه اسناد و مستندات سازمان های ورزشی در حوزه مسئولیت اجتماعی بود. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا در دو بعد کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بخش کمی نشان می دهد که سازمان های ورزشی در زمان بحران و برای آگاه کردن مردم بیشتر از فضای وب سایت به نسبت بهره برده اند. نتایج در بعد کیفی نیز حاکی از آن است که سازمان های ورزشی برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بیش از هرچیزی بر رعایت پروتکل های بهداشتی و کمک های عام المنفعه تمرکز داشته اند. بنابراین، نتایج تحقیق بصورت کلی نشان می دهد که سازمان های ورزشی در ایران در زمان شیوع کرونا ویروس از مقوله مسئولیت اجتماعی غافل نبوده بلکه تسلط بر شبکه های اجتماعی و استفاده بهینه از آن را ترویج نموده اند.

قانون گذار ایران در قوانین مختلفی بدون اعلام معیار خاصی از تقسیم بندی قدیمی اعمال به حاکمیتی و تصدی گری استفاده کرده است و در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقرر بر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ازجمله شهرداری در اعمال حاکمیتی صادر نموده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین رویکرد قانون گذار نسبت به جرایم ارتکابی شهرداری در اعمال حاکمیتی و تصدی گری می باشیم که درنهایت به این نتیجه رسیده ایم اولاً در جرایم مستلزم دیه، قانون گذار به صراحت در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسؤولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی یا تصدی گری بودن عمل شهرداری دارد. ثانیاً در جرایم مستوجب مجازات تعزیری نیز علیرغم صراحت تبصره ماده 20 قانون مذکور، با توجه به تردید و ابهام در حاکمیتی و تصدی گری بودن اعمال شهرداری از یک سو و همچنین جرم انگاری قانون گذار نسبت به تمامی اعمال نزدیک به تعریف اعمال حاکمیتی از سوی دیگر، قوانین کیفری ایران در هر دو دسته اعمال، شهرداری را واجد مسؤولیت کیفری انگاشته است.

پرداخت کل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدایی متعاملین از دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه، فقهای شافعی، حنبلی و حنفی، لازم است و در صورت عدم تأدیه کل ثمن، معامله باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معاملات سلم- که از آن با تعبیر پیش خرید یا پیش فروش یاد می شود- عدم توانایی مشتری در دادن تمامی ثمن باعث شده است که این معاملات به صورت اقساطی انجام شده و با تقسیط ثمن این امکان برای مشتری برای دادن تمامی ثمن فراهم می شود و در نتیجه در نوع معاملات به شرط مذکور عمل نمی شود. حال سوال پیش روی این مقاله این است که آیا پرداختن تمامی ثمن در مجلس عقد از حیث فقهی دارای دلیلی موجه است و آیا می توان با توجه به فقه امامیه و فقه مالکیه چالش فوق را پاسخ داد؟ این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی با تطبیق بر فقه مالکیه نگارش یافته، با پرداختن به ادله مختلف بیان شده از سوی فقها برای شرط مذکور و نقد و بررسی هر یک از آن در انتها به این نتیجه می رسد که شرط فوق صحیح نبوده و دادن تمامی ثمن در مجلس عقد از دیدگاه قول اقوی در فقه امامیه و مالکیه معتبر نیست.

طلاق یکی از راه های پایان دادن به زندگی زناشویی و آخرین راه کار برای حل اختلاف زندگی مشترک است. در نصوص روایی، از طلاق به عنوان مبغوض ترین حلال یاد شده است. با توجه به نصوص و از دیدگاه جمهور فقها، اصل در طلاق بر منع و عدم ایقاع آن و تشویق بر ادامه حیات زوجیت است؛ ولی حکم به وقوع برخی از طلاق ها مانند طلاق سکران، طلاق های سه گانه با یک لفظ و طلاق در زمان عادت ماهیانه از منظر برخی از فقها، بر خلاف این اصل کلی است. با بررسی آیات قرآن در مورد طلاق، چنین به نظر می رسد که با توجه به سیاق آیات قرآن، طلاقی که در شرع مباح و مورد نظر شارع می باشد، نیازمند آن است که پس از طی مراحل و تحت شرایط خاصی واقع شود. دلالت لفظ "مرّه" در آیه "الطلاق مرتان"، و برخی از روایات، بیانگر این امر است. نتیجه این رویکرد آن است که بر خلاف دیدگاه جمهور فقها، بسیاری از طلاق هایی که مبتنی بر طی مراحل و رعایت شروط آن نباشد واقع نمی شود.

استفاده از منابع آب و نقل و انتقال آن در فقه اسلامی، ضوابط و احکام خاصی دارد. حقّآبه یا حق الشِرب از جمله عناوین فقهی است که از آن به مناسبت در برخی از ابواب فقهی مانند: تجارت، اجاره و احیاء موات؛ سخن رفته است. این نوشتار سعی دارد تا طرق انتقال مالکیت حقّآبه و راه های ایجاد و ثبوت آن در فقه اسلامی را با رویکردی تطبیقی، بررسی کند. حقّآبه از جمله حقوق مالی است که قابلیت نقل و انتقال به صورت ضمنی و یا مستقل در برابر عوض و یا به صورت مجانی را دارد. اشتراک عمومی یکی از اسباب ثبوت حقّ الشِرب است که مبنتی بر آن عموم مردم در استفاده و بهره گیری از آن برابر هستند. حیازت منابع آب و ثبوت حقّآبه به تبع حیازت، و انتقال حقّآبه از طریق تبرع در قالب قرارداد «مهایات» و انتقال حقّآبه از طریق ارث و وصیت از دیگر اسباب نقل و انتقال حقّآبه است.