مطالب

زمینه و هدف : تغییر مسیر و سرنوشت دعوای کیفری به واسطه احراز یا عدم احراز مالکیت مرتکب یا بزه دیده بر مال موضوع جرم، نقش و تأثیر مالکیت به عنوان یک تأسیس حقوقیِ مستحکم، بر دعوای کیفری را بیش از پیش آشکار و تبیین و ارزیابی تحلیلیِ آن را ضروری میسازد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد، اقدام به پژوهش نموده است. یافته ها : یافته های پژوهش حاکی از نقش قابل توجّه مالکیت در تحقق موضوع دعوای کیفری و همچنین طرح آن است. آثار این وضعیت، به تفکیک افراز یا اشاعه ی مال موضوع جرم، متفاوت خواهد بود. ملاحظات اخلاقی : در پژوهش پیش روی، امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته ای اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : در صورت عدم احراز مالکیت مجنی علیه بر مال موضوع جرم، تحقق عمل مجرمانه و موضوع دعوای کیفری منتفی می گردد. تأثیر مالکیت بر دعاویِ کیفریِ راجع به مال مفروز، امری نسبی است و درخصوص مال مشاع نیز به استثنای تخریب و سرقت مستوجب حد، موجب انتفای تحقق عمل مجرمانه و طرح دعوای کیفری است.

زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش و عملکرد کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران بود. کارت اعتباری منجر بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه بانکداری الکترونیکی منجر به بهبود در عملکرد نظام بانکی می شود. در خصوص کارت های اعتباری زمانی که مشتری متقاضی دریافت کارت اعتباری است بانک سوابق وی را بررسی نموده، کارت اعتباری با سقف خرید معینی را برای وی صادر می کند. مواد و روش ها: در این پژوهش اطلاعات آماری گردآوری شده از 40 کارشناس و خبره مسائل بانکی در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی عملکرد کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور از روش تحلیل عاملی و مدل رگرسیونی به منظور استخراج مولفه های اساسی استفاده گردید. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت در امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر تاثیر بالای شاخص رضایتمندی از کارت های بانکی و آشنایی با کارکردهای کارت های اعتباری در کارکرد و استفاده از کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور است. نتیجه: بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش بیان می شود که عملکرد مناسب کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور نیازمند قواعد حقوقی متناسب با بانکداری بدون ربا و همچنین وجود زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی است.

زمینه و هدف: شایسته سالاری از موضوعات مهم حقوق اداری است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مفهوم از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شایسته سالاری یک مفهوم حقوق اداری است که جنبه اخلاقی نیز دارد اما مورد تأکید منابع فقهی نیز بوده و از منظر فقهی داری دو بعد تخصص و تعهد است. از منظر آیات و روایات، مقام و موقعیت ها امانت الهی بوده و شایستگان به معنای آنان که دارای تعهد و تخصص هستند بهتر می توانند از امانت های الهی مواظبت نمایند و امور را به سرانجام برسانند. آیات، روایات و سیره و سنت معصومین به ویژه حضرت علی (ع) بر اهمیت و ضرورت شایسته سالاری دلالت داشته و نشان از گماشتن افراد پاک و شایسته بر مسند امور مردم از طرف آن بزرگان می باشد. نتیجه گیری: شایسته سالاری از منظر فقهی با ایجاد کارآمدی، عدالت و محیط سالم اداری بر ارائه خدمات عمومی خوب به شهروندان تأثیرگذار است. به این معنی با قرارگرفتن شایستگان بر مسند امور، کارآمدی در ارائه خدمات ایجاد می شود. همچنین شایسته سالاری مانع فساد اداری شده و باعث توزیع عادلانه خدمات عمومی در جامعه می گردد.

نگاهی به فرازوفرودهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی استان استراتژیک سیستان و بلوچستان، نمایانگر وجود مسئله های متنوع در لایه های گوناگون آن بوده است. منطقه جنوب شرق ایران مزایای راهبردی بی نظیری همانند سواحل مکران، محصولات متنوع کشاورزی و میوه های با قابلیت صادرات، صنایع دستی روستایی و معادن غنی دارد. این پژوهش ضمن رصد و احصاء صدها مسئله در منطقه جنوب شرق، سعی دارد به این پرسش پاسخ گوید که «مسائل حیاتی تأثیرگذار بر توسعه و امنیت استان سیستان و بلوچستان مبتنی بر تحلیل شبکه مسائل چیست؟» لذا با هدف شناسایی مسائل اولویت دار استان و بررسی ریشه ها و موانع موجود، مبتنی بر یافته های حاصل از تحقیق و تتبع، به اصلی ترین راهکارهای اجرایی پرداخته شد. شواهد و قرائن در دهه های اخیر گویای سطح عمیق اثرگذاری مسائل استان بر مدار حرکت توسعه در استان بوده است. برای شناسایی مسئله ها و روش تحلیل ساختاری با هدف دسته بندی و تعیین اولویت مسائل از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در این پژوهش با 113 نفر شامل 58 نفر از مقامات (دولتی، نظامی، انتظامی، امنیتی)، 20 فعال مدنی و بخش خصوصی و 20 استاد دانشگاه و 15 نفر از افراد شاخص قومی-مذهبی استان، مصاحبه انجام شد و تعداد 176 مسئله و ریزمسئله از جامعه هدف استخراج شد که در نهایت 88 مسئله اصلی شناسایی شد. بر اساس یافته های پژوهش تعداد 5 مسئله اولویت دار تعیین شد که عبارتند از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی، ترسیم چهره نامناسب از استان نزد افکار عمومی، عدم وجود وفاق و همدلی بین مدیران، عدم وجود امنیت پایدار و عدم توجه به اهمیت جایگاه استان در عرصه ملی. در نهایت ضمن ترسیم مسئله در ابعاد مختلف، پیامدها و اثرات آن ذکر شده است.

بندر چابهار با توجه به توانمندی های ممتاز محیطی و نزدیکی به کشورهای آسیای مرکزی و شرقی در منطقه ی جنوب شرق در مقوله ی کشتیرانی و ترابری دریایی، پیوند با راهگذر شمال- جنوب و مسیر ترانزیتی شرق- غرب موقعیت خاص جغرافیایی را دارد. علی رغم ارزش حیاتی این منطقه، مسئله اصلی این است که اتصال این شبکه به ترانزیت حمل ونقل ریلی داخل و خارج کشور و کریدور شمال-جنوب چه تأثیری بر منزلت ژئوپلیتیکی  بندر چابهار خواهد داشت؟روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه ای گردآوری و انجام گردید. برقراری ترانزیت ریلی بندر چابهار موجب افزایش تعامل دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت ها، جذب سرمایه های خارجی، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال و مهاجرت معکوس با تقویت چشم گیر شهرسازی، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی در منطقه ی شکننده خاورمیانه، تسریع در احیای راه ابریشم دریایی و اتصال این بندر به هارتلند "مکیندر" و بهره مندی از مزیت ژئوپلیتیکی آن خواهد شد

گردشگری کشاورزی با ایجاد فرصت های جدید شغلی، ارزش های اجتماعی فرهنگی را در مناطق روستایی ارتقا می بخشد، به حفظ محیط زیست کمک می کند و جریان مهاجرت روستا- شهری را معکوس می سازد؛ اما بررسی ها نشان می دهد این نوع گردشگری در ایران توسعه چشمگیری ندارد. این پژوهش با هدف شناسایی موانع و تسهیل کننده های توسعه پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران به صورت آمیخته (کیفی- کمی) اکتشافی انجام شد. جامعه بخش کیفی، کارشناسان حوزه گردشگری کشاورزی در سازمان های مختلف بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و با مصاحبه نیمه ساختارمند با 21 نفر از آنها اطلاعات لازم گردآوری شد. در ادامه به صورت تحلیل محتوای متعارف 120 شاخص استخراج و در هشت بعد اجتماعی فرهنگی، فیزیکی کالبدی، سیاستی قانونی، مدیریتی، زیرساخت فکری، ارتباطی تبلیغی، مشارکتی و بازاریابی دسته بندی شد. جامعه آماری بخش کمی، تعداد 69 نفر از دهیاران روستاهای غرب استان مازندران بودند که به روش چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل میدان نیرو با نرم افزارهای SPSS win20 و Pathmaker ver5.5 استفاده شد. نتایج نشان داد در تمامی هشت عامل برآیند امتیاز نیروهای بازدارنده بیش از پیش برنده ها بوده است. این موضوع نشان می دهد براساس نیروهای پیش برنده، دستیابی به توسعه پایدار گردشگری کشاورزی میسر نمی شود. در هر عامل نیز قوی ترین نیروی تسهیل کننده و مانع شناسایی و معرفی شد. توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با موانع زیادی همراه است که باید برنامه ریزان براساس نتایج پژوهش برای برطرف کردن آنها و همچنین تقویت نیروهای تسهیل کننده اقدام کنند تا درنهایت پایداری توسعه گردشگری کشاورزی محقق شود.

محصول ذرت یکی از مهم ترین محصولات زراعی در امنیت غذایی است که بالاترین اولویت را برای سرمایه گذاران کشت فراسرزمینی دارد. ساختار انحصاری تولید و صادرات این محصول به دلیل ساختار رقابتی تر بازار واردات، موجب قدرت چانه زنی بالاتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان می شود. برای همین، توسعه کشت فراسرزمینی این محصول برای بسیاری از کشورها ازجمله ایران که به دلیل تحریم های مالی با مشکلات فراوانی برای تأمین نیاز بازار داخلی روبه روست، در اولویت قرار گرفته است. ازاین رو شناسایی کشورهای میزبان برای سرمایه گذاری در کشت فراسرزمینی به عنوان راهکار جایگزین واردات ضروری است. با توجه به ظرفیت های تولیدی و تجاری کشورهای تولیدکننده و صادرکننده ذرت، 6 کشور روسیه، اوکراین، قزاقستان، رومانی، برزیل و آرژانتین انتخاب شده اند. ازاین رو پیشنهاد می شود 1) پایگاه جامع اطلاعاتی از قوانین کسب وکار در کشورهای میزبان ایجاد شود، 2) قوانین تملک، اجاره یا حق امتیاز زمین در کشورهای میزبان مورد بررسی دقیق قرار گیرد، 3) به قرابت های سیاسی و معاملات تجاری با کشورهای میزبان در سال های اخیر به ویژه در دوره تحریم ها برای انتخاب کشور میزبان در راستای اطمینان از تعهد به قرارداد تجاری با ایران توجه شود و 4) روابط بین المللی با کشورهای کشاورزی خیز در منطقه اوراسیا تقویت شود.

زمینه و هدف: بحث کیفیت دادرسی مدنی از موضوعات مهم و البته تاحدی مغفول در دادرسی مدنی است که مبتنی بر سه عنصر، دادرسی عادلانه، کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه های دادرسی می باشد. در این مقاله تلاش شده عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی تبیین و تحلیل گردد. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل عقلایی و متعارف بودن هزینه های دادرسی، اصل انتقال پذیری مهمترین اصول و مؤلفه های حاکم بر هزینه های دادرسی مدنی است که تأثیر مهمی بر کیفیت دادرسی و تحقق دادرسی عادلانه دارد. در بین فقها نیز در خصوص حرام بودن پرداخت هزینه دادرسی اجماع وجود داشته و تنها اختلاف نظر در خصوص ارتزاق قاضی از بیت المال است. رویکرد فقها در خصوص هزینه های دادرسی در راستای تقویت کیفیت دادرسی مدنی قابل ارزیابی است. نتیجه گیری: ضروری است میان هزینه های دادرسی متحمله و ارزش به دست آمده از دادرسی، همخوانی معقول و متعارفی وجود داشته باشد. جهت نیل به این منظور پرداختن به اصل تناسب مصداق بارزی از دادرسی عادلانه می باشد و شناسایی ابعاد این اصل ضروری می نماید.

جریان آبها، ازجمله مهم ترین فرآیند های سطحی هستند که علاوه بر تغییر و تعیین سیمای عمومی زمین بر نحوه زیست انسان در کره زمین نیز تأثیر دارند. عملکرد سیستمی رودخانه موجب می شود، هر تغییری در مؤلفه های کانال رود بر سایر متغیرها نیز تآثیر بگذارد. فرسایش کناره بنا به دلایلی چون ورود بخشی از رسوبات به جریان رودخانه که از کناره های رود تغذیه می شوند، تغییر در ابعاد مجرا مانند: عرض و عمق، اثراتی که بر ویژگی های الگوی رود دارد و مخاطراتی که می توانند فعالیت های انسانی را تهدید کنند، حائز اهمیت است. هدف از این تحقیق، بررسی ناپایداری و تغییرات مورفومتری مجرا در رودخانه حاجی عرب در بوئین زهرا از شهرستان های استان قزوین است. در این پژوهش پایداری کناره رود با استفاده از روش های ارزیابی سریع ژئومورفیک (RGA) مورد بررسی قرار گرفته است. رودخانه مورد نظر درقالب 8 بازه مطالعه شد. با نقشه برداری از مقاطع عرضی و عملیات میدانی شاخص های پایداری و ناپایداری کناره رود ارزیابی شدند. پارامتر های موجود درروش شاخص پایداری مجرای رود (CSI) درفرآیند بازدیدهای میدانی امتیاز دهی شد. بازه ها از نظر حساسیت به فرسایش کناره طبقه بندی شدند که بازه های 7 و 8 ناپایدارترین بازه ها بودند. همچنین نحوه پراکندگی داده ها با استفاده از نمودار جعبه ای تعیین شد با توجه به امتیاز نسبی، عامل فرسایش کناره و پوشش گیاهی ریپارین مؤثر ترین عوامل در ناپایداری کناره های رودخانه حاجی عرب تعیین شدند.

انتخاب مقصد گردشگری، فرایندی پیچیده ای است که عوامل مختلفی در این انتخاب نقش دارند. گروهی از این عوامل به مقصد و ویژگی های آن وابسته اند و دستیابی به اینکه مقصد چه ویژگی هایی دارد، به ذی نفعان این صنعت گردشگری کمک می کند تا دید بهتری به بازارهای هدف پیدا و مطابق با ذائقه گردشگران بازار هدف برنامه ریزی کنند. در پژوهش حاضر مطالعه ای میدانی با هدف شناسایی عواملی بررسی شد که بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری مؤثر بوده است. این پژوهش از دیدگاه گردشگران فرانسوی ورودی به ایران در سال ۱۳۹۷ است که با انگیزه فرهنگی وارد شدند. از میان این جمعیت با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۵ نفر برگزیده و پرسشنامه آنلاین، طراحی و برای گردشگران ارسال شد. نتایج به دست آمده از آزمون t حاکی از آن بود که گردشگران فرانسوی بیش از هر چیز تمایل دارند با مردم محلی در حین سفر ارتباط برقرار کنند و از تعامل با جامعه محلی، تجربه آشنایی فرهنگی کیفی برای خود رقم بزنند. همچنین نشان داده شد که نرخ ارز و هزینه های مناسب سفر نیز در کنار مهمان نوازی جذاب نقش اساسی داشته است. از سوی دیگر، مشکلات بین المللی ناشی از اخذ ویزای ایران، نبود بهداشت کافی خدمات جاده ای و اطراف جاذبه ها و محدودیت های فرهنگی و مذهبی نیز از عوامل دافعه قلمداد شده است. درنهایت با آزمون کاندال مشخص شد که تغییر نگرش گردشگران بعد از سفر، همبستگی معناداری در تشویق دوستانشان و میل به سفر مجدد به ایران دارد.

نیاز جوامع بشری به انرژی و افزایش گازهای گلخانه ای ناشی از سوخت های فسیلی، دولت ها را بر آن داشته که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را در دستور کار قرار دهند. این رویه در ایران نیز مدنظر دولت ها بوده است، اما چون بودجه عمومی به تنهایی برای تامین مالی سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر (که سرمایه بر هستند) کفاف نمی دهد لذا یکی از روش های تامین منابع مالی چنین پروژه هایی بکارگیری مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) است. هدف مقاله بررسی امکان پذیری تأمین مالی پروژه های انرژی های تجدیدپذیر از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، تلاش می شود تا با بکارگیری مطالعه تطبیقی و با تمرکز بر مشارکت عمومی - خصوصی در تامین مالی زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه و موفق در اجرای چنین پروژه هایی (مکزیک، برزیل، آفریقای جنوبی، پاکستان و هند) و بررسی قوانین، تجربیات، سیاست ها و الزامات لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، پیشنهاداتی برای افزایش جایگاه مشارکت عمومی - خصوصی در سرمایه گذاری های حوزه انرژی های تجدیدپذیر ایران ارائه گردد. یافته های تحقیق نشان می دهند که مهم ترین عوامل موثر در بکارگیری PPP عبارتند از: (1) اعتماد و توجه ویژه به بخش خصوصی (2) رفع تحریم های اقتصادی (3) پایین آوردن درجه ریسک سیاسی و اقتصادی (4) انجام اصلاحات در چارچوب نهادی

هدف: کشورهای درحال توسعه صاحب منابع طبیعی، با چالش هایی برای تبدیل ثروت حاصل به سایر اشکال دارایی که توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد، روبرو هستند. در دیدگاه نهادی این چالش ها ناشی از شکل گیری نهادهای نامناسب است. درآمد منابع طبیعی می تواند تغییراتی نهادی در ساختار اقتصادی این کشورها ایجادکند که مانع دستیابی به پیشرفت اقتصادی شود. در این مقاله تلاش شده مدل ساختاری اقتصادکلان ایران با لحاظ متغیر نهادی برآورد گردد.   روش: این بررسی براساس تحلیل داده های سری زمانی دوره 1398 - 1349 با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی را همراه داشته است. برآورد تابع نهادی نشان می دهد افزایش درآمد ملی موجب بهبود نهادهای کشور و افزایش سایر متغیرها مانند اندازه دولت، درآمد نفتی، حجم نقدینگی و تورم موجب تخریب وضعیت نهادی کشور شده اند.   نتیجه گیری: گسترش دولت به دلیل رانت درآمد نفتی در اختیارش یکی از تأثیرگزارترین عوامل تخریب نهادی است. لذا یکی از عمده ترین اهداف دولت باید کاهش وابستگی به درآمد نفت و کاهش اندازه دولت باشد. دولت می بایست سهم بزرگ تری از درآمد نفت را در حساب ذخیره ارزی، ذخیره سازی نماید تا ضمن انتقال این ثروت ملی به نسل های آینده، مشکلات ناشی از رانت نفتی در کشور حداقل شود.

برای بررسی بارش های ابرسنگین حوضه کرخه، از آمار بارش های روزانه حوضه آبخیز(2018-2005)،تصاویر ماهواره ای راداری سنتینل 1، لندست و از داده های جوی نم وی ژ ه، فشار، ارتفاع ژئوپتانسیل،امگا و جریان باد، استفاده گردید. نتایج بیانگر آن است، در مجموع بارش های سنگین به تفکیک سال روند افزایشی را نشان می دهد.بارش های سنگین از مقدار حداقلی15 تا 49 روز (مقدار تجمعی بلند مدت) در سطح حوضه تغییر دارند. بیشترین بارش های سنگین در سطح حوضه به ترتیب متعلق به ماه های دسامبر، آوریل، نوامبر و مارس می باشد. موقعیت استقرار سامانه های حرارتی پرفشار سیبری، کم فشار سودان،کم فشار پاکستان در سطح زمین و سامانه های دینامیکی پرفشار عربستان و ناوه مدیترانه الگوی غالب و تعیین کننده بارش های ابر سنگین در حوضه ابریز کرخه می باشد. عامل اصلی افزایش پهنه آبی دریاچه در بارش های ابر سنگین،افزایش تعداد روزهای دوره بارشی نیست، بلکه گسترش زیاد جنوب سوی ناوه مدیترانه، جابجایی شرق سوی واچرخند عربستان بر روی دریاهای گرم و شار قائم بخار آب شمال سو دریاهای گرم جنوبی به جلو ناوه می باشد. همچنین در بررسی موقعیت قرارگیری هسته جت برای ایجاد بارش های ابرسنگین، مناسب ترین حالت قرارگیری هسته درموقعیت عرضی 24 درجه شمالی و طول 42 شرقی(مرکز کشور عربستان) مشاهده شد، بگونه ای که در این حالت ناپایدارترین بخش جت(منطقه خروجی جت) منطبق بر بخش جلویی ناوه بر روی حوضه کرخه می باشد .

از منظر جغرافیای فرهنگی، شهرهای ایرانی با بهره مندی از جهان بینی و فرهنگ ایرانی - اسلامی استعداد لازم برای احراز خلاقیت شهری را دارا هستند. در صورت فراهم بودن شرایط، شهرهای ایرانی قادر خواهند بود در رقابت با سایر شهرهای دنیا گام های مؤثری برای تحقق شهر خلاق ایرانی - اسلامی بردارند. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی میزان خلاقیت شهری برمبنای مؤلفه های ایرانی – اسلامی در شهر دزفول می باشد. این پژوهش از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت، توصیفی- تحلیلی – مقایسه ای می باشد. شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات به دو روش کتابخانه ای (آمارنامه و اسناد فرادست) و پیمایشی (پرسشنامه ای) که با استفاده از تکنیک ماباک تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که مناطق دو و یک به ترتیب با 323/0 و 030/0 دارای بیشترین میزان خلاقیت شهری یعنی مهیا بودن شرایط برای توسعه خلاقیت شهری و همچنین اتخاذ شرایط شهر خلاق بر مبنای مؤلفه های ایرانی - اسلامی می باشند و منطقه سه با 239/0- در وضعیت محروم یعنی نیازمند به اصلاح و بهبود روش های برنامه ریزی شهرخلاق بر اساس اصول ایرانی اسلامی می باشد.

هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل موانع توسعه گردشگری در سواحل دریای عمان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی - تحلیلی است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، شامل دو دسته: گردشگران ورودی به منطقه که با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 382 پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی و از بین گردشگران در دسترس و پاسخگو و نیز 30 نفر از مسئولین ادارات مرتبط با موضوع گردشگری است. جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که از نظر گردشگران، گردشگری در سواحل دریای عمان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. چنان که میانگین موانع اقتصادی (920/2)، موانع تبلیغاتی (957/2)، موانع زیرساختی و خدماتی (912/2)، موانع ورزش های ساحلی (767/2)، موانع فرهنگی - اجتماعی (928/2) و موانع مدیریتی (857/2) همگی پایین تر از میانگین مطلوب (3) قرار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که موانع مدیریتی و موانع اقتصادی به ترتیب با مقدار بتای 368/0 و 302/0 بیشترین تأثیر و موانع انجام ورزش های آبی ورزشی با ضریب بتای 154/0، موانع اجتماعی با ضریب بتای 171/0، موانع امکانات زیرساختی و خدمات گردشگری با ضریب بتای 224/0 و موانع تبلیغاتی با ضریب بتای 294/0 به ترتیب اثرات کمتری بر گردشگری ساحلی در سواحل دریای عمان داشته اند. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که موانع مدیریتی با 820/0 و موانع اقتصادی با 623/0 به ترتیب بیشترین تأثیر را بر گردشگری ساحلی در سواحل دریای عمان داشته و موانع توسعه ورزش های ساحلی با 154/0 کمترین تأثیر را بر گردشگری ساحلی داشته است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می توان چنین بیان نمود که موانع توسعه گردشگری در سواحل دریای عمان وابسته به عواملی همچون عامل اقتصادی، تبلیغاتی، مدیریتی، اجتماعی- فرهنگی، ورزش های ساحلی و زیرساختی – خدماتی است که تا زمانی که این مشکلات و موانع برطرف نشوند، گردشگری در این مناطق به رشد و توسعه مناسب نخواهد رسید.

مبحث مشارکتی کردن طرح های توسعه شهری به نوعی به اصلاح ساختار نظام برنامه ریزی فعلی کشور و پیاده سازی مدیریت شهری پایدار باز می گردد زیرا ساختار فعلی نظام برنامه ریزی ایران چندان مشارکت پذیر نبوده و نیازمند تغییر و ایجاد نهادهای مردمی در فرایند تهیه، تصویب و اجرای طرح های توسعه شهری می باشد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ساختار فضایی نواحی شهری استان گیلان به منظور چشم اندازسازی با رویکرد مشارکت محور بر مبنای شناخت نظام عملکرد و نقش شهر جهت بررسی میزان تفاوت و یا عدم تفاوت درچشم انداز شهرهای استان می باشد. روش پژوهش  به کار برده شده به صورت کیفی است، در این چارچوب با اتکاء بر رویکرد مشارکتی ترکیبی (بالا به پایین و پایین به بالا) و با مراجعه به اسناد فرادست مانند طرح های جامع شهری، و طرح های توسعه و... شناخت کلی از شهر حاصل گشت. سطح جغرافیایی مورد مطالعه سه شهر اطاقور در شرق، صومعه سرا در مرکز و چوبر در غرب استان و واحد تحلیل شهروندان و مدیران و نخبگان شهری می باشد. به منظور شناخت بهتر فضای شهری و انطباق یافته های مطالعات اسنادی با واقعیت های ملموس، بررسی میدانی شهرهای مورد مطالعه در دستور کار تیم مطالعاتی قرار گرفت، سپس به منظور چشم انداز سازی با استفاده از روش SWOT ،  مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای هر یک از شهرها مشخص و به کمک روش QSPM ، مهم ترین راهبردها مشخص و اولویت بندی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که علی رغم  فاصله قابل توجه استقرار این سه شهر نسبت به هم در سه نقطه جغرافیایی متفاوت و همچنین قابلیت های خاص هر شهر، تفاوت محرزی از منظر چشم انداز و آینده عملکردی در بین آن ها مشاهده نمی شود.  به این دلیل که ماهیت عملکردی و آرمان هریک از آنها به طور کلی حول محور فعالیت های خدماتی به خصوص گردشگری قرار می گیرد. به این صورت که چشم انداز شهر اطاقور «شهر بوم محور با رویکرد گردشگری طبیعت»، شهر چوبر«باغ شهر کیوی با رویکرد گردشگری کشاورزی» و شهر صومعه سرا «شهر گردشگری-ترانزیتی با رویکرد گردشگری جایگزین» می باشد.

مورفوتکتونیک علمی است که تاثیر تکتونیک فعال را با استفاده از شاخص های ژئومورفیک به عنوان سنجش و توصیف کمی اشکال و چشم اندازهای زمین مشخص می کند؛ بر همین اساس اندازه گیری های کمی، شرایطی را فراهم می آورد تا با استفاده از آن ها به شناسایی وضعیت مناطق دارای تکتونیک فعال پرداخته شود. در این مطالعه با استفاده از شاخص های کمی مورفومتری حاصل از مطالعات مورفوتکتونیک بخشی از البرز مرکزی (شهرهای مرزن آباد و طالقان)، مورد بررسی قرار گرفته و پنج شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی (a∆)، شاخص انشعابات (R)، شکل حوضه (Ff)، تراکم زهکشی (Dd) و ضریب ناهمواری (Bh) در 19 حوضه زهکشی محاسبه شده است. در این مناطق هر یک از این شاخص ها به پنج گروه بسیار بالا، بالا، متوسط، کم و بسیار کم طبقه بندی شده اند و در نهایت شاخص تکتونیک فعال نسبی (Iat) به دست آمده است. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، حوضه هایی گسل های خزر، شمال البرز، دزدبن و راندگی های کندوان و شمال طالقان در گروه های بسیار بالا و بالا قرار گرفته اند که بیانگر تأثیر این گسل ها بر تکتونیک فعال منطقه است. در اثر بالا بودن این مقادیر، انتظار می رود که ریسک لرزه خیزی منطقه نیز در اثر گسیختگی گسل ها افزایش یابد. تراکم کانون لرزه ای زمین لرزه های اخیر در منطقه تصدیقی بر اثبات این موضوع است.

جهانی شدن اقتصاد، تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جوامع و دخالت های انسان ها در محیط طبیعی باعث تحول انواع فضاهای طبیعی، فضاهای کشاورزی و فضاهای انسان ساخت شده است. هدف این مطالعه بررسی میزان و علل تحولات فضای انسان ساخت در ناحیه لشت نشاء است. استراتژی پژوهش استقرا کیفی، روش جمع آوری داده ها اسنادی و میدانی و برای بررسی سیر تحولات تاریخی منابع مکتوب و شفاهی مورد بررسی قرار گرفت. تحولات فضایی از طریق تصاویر ماهواره درسامانه گوگل ارث انجین بررسی و براساس اطلاعات میدانی در محیط ArcGIS ویرایش شد. 26نمونه برای مصاحبه به صورت هدفمند از بین مطلعین محلی و 43تصویر و 2فیلم از شرایط منطقه تهیه شد و برای تحلیل کل داده ها از روش کیفی داده بنیاد و نرم افزار ATLAS.ti استفاده شد. با توجه به یافته ها، عرصه محیطی طبیعی در منطقه رو به افول بوده است به گونه ای که سطح برنجزارهای ناحیه تا سال 1375 افزایش داشته اما پس از آن، کاهش را نشان داد؛ برای باغ ها تا سال 1375کاهش و سپس افزایش ثبت شد، فضاهای انسان ساخت در کل دوره افزایشی بود، این تحولات  تحت تاثیر گذشته و بستر تاریخی آن بروز یافت و بر اساس تحولات جمعیتی، مالکیت زمین، ارث و در کنار آن عناصری همچون اثرات اقتصاد جهانی، سیاستگذاری حکومت ها و دولت ها، تغییرات نهادی، نهادهای کژکارکرد، نظام قاعده گذاری و پاداش ها، فضای نااطمینان تولید و عدم توان رقابت فعالیت های مولد در ناحیه مورد مطالعه باعث گسترش سرمایه داری مستغلات و ساخت و سازهای تجاری و خدماتی شده است یافته ها نشان دهنده گسترش سرمایه داری غیر مولد، عدم شکل گیری کامل چرخه های سرمایه داری است ساختار انگیزشی مسلط در ناحیه در اثرتجربه تاریخی، مشکلات روزمره و دانش غیر بومی، سازه های ذهنی و باورهای مردم را به سمت فروش زمین جهت داد.

رشد شتابان و بی برنامه شهرگرایی و شهرنشینی مشکلات عمده ای را به وجود آورده است که مهم ترین آن ها می توان به فقر شهر اشاره کرد. شهر یاسوج در دهه های اخیر رشد و توسعه شتاب زده ای داشته است به طوری که جمعیت آن از 931 نفر در سال 1345 به 134532 نفر در سال 1395 رسیده است. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی و تحلیل فضایی شاخص های فقر شهری در سطح بلوک های شهر یاسوج می باشد. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از نوع روش نیز توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و داده های خام نیز از بلوک های آماری سال 1395 شهر یاسوج به دست آمده است. ابتدا شاخص های فقر شهری در محیط Excel بی مقیاس سازی شدند. سپس به صورت تلفیقی وزن گیری شدند و در نهایت شاخص تلفیقی فقر شهری به دست آمده است. به منظور بررسی و تحلیل شاخص های تلفیقی فقر شهری از مدل های محلی آماره موران، لکه های داغ، تحلیل روند شکل گیری و تلفیق این شاخص ها در محیط Arc Gis استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر بالا بودن امتیاز و خوشه ای بودن فقر شهری در بلوک های غرب و شمال غربی شهر یاسوج و پایین بودن امتیاز فقر شهری در بلوک های مرکزی شهر یاسوج می باشد. به عبارتی منطقه یک در شهر یاسوج در دسته متوسط تا فقیر قرار دارد. منطقه دو و سه، متوسط تا خیلی مرفه و در نهایت منطقه چهار در دسته خیلی فقیر از نظر پراکندگی شاخص های فقر شهری در شهر یاسوج قرار دارد.

تغییر اقلیم یکی از چالش های اساسی پیشروی بشر کنونی است. درنتیجه، جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و تخریب منابع طبیعی از الزامات حفظ کیفیت زندگی نسل های فعلی و آینده است. از راهکارهای تحقق این مهم توجه به توسعه کسب و کارهای سبز و افزایش سطح سبز بودن کسب وکارهای موجود است. کسب وکار سبز شغل شایسته ای است که ضمن تولید کالاها و خدمات، به حفظ و احیاء کیفیت محیط زیست و بهبود اقتصاد روستا کمک می نماید. نظر به اهمیت زنان روستایی در کسب وکارهای روستایی، تحقیق حاضر به برسی الزامات و سازوکارهای توسعه کسب وکارهای سبز در بین زنان روستایی پرداخته است. جامعه آماری شامل زنان روستایی دارای کسب وکار در شهرستان ری (246 نفر) و کارشناسان این حوزه (80 نفر) بود. از این میان 202 زن روستایی و 50 کارشناس به عنوان نمونه مطالعه شدند. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده دو عدد پرسشنامه محقق ساخته بود و برای تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر آماره های توصیفی از ضریب تغییرات و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. مقایسه کارشناسان و زنان روستایی نسبت به الزامات توسعه کسب وکارهای سبز در میان زنان روستایی نوعی تفاوت آشکار ادراکی نسبت به این موضوع را در میان این دو گروه نشان می دهد، به گونه ای که از دیدگاه زنان روستایی آنچه در اولویت بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است دارا بودن برخی ویژگی های فردی و شخیتی نظیر روحیه کارآفرینی و تمایل جهت ورود به کسب وکارهای سبز است. حال آنکه از نگاه کارشناسان وجود امکانات و زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی ازجمله مهم ترین الزامات توسعه کسب وکارهای سبز برای زنان روستایی تشخیص داده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی الزامات توسعه کسب وکارهای سبز در شش عامل اصلی گروه بندی شده اند که روی هم رفته حدود 76 درصد واریانس کلیه نشانگر ها را تبیین کردندکه حد مطلوب و مناسبی است . نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه کسب وکارهای سبز روستایی مستلزم توجه به مؤلفه های اطلاعاتی و ارتباطی،آموزشی و ترویجی، بازاری و مدیریتی، فرهنگی و نگرشی، دانشی و انگیزشی و در نهایت مالی و اقتصادی است. همچنین، سازوکارهای این مهم شامل توسعه بستر و زیرساخت های حمایتی، تسهیل ارتباطات و شبکه سازی، توانمندسازی اجتماعی- اقتصادی و در نهایت توسعه شایستگی های حرفه ای است.