مطالب

امروزه چالش بزرگ کشورهای درحال توسعه، بهره وری است و کشور ما نیز با درک این موضوع، چند سالی است که در پی یافتن راهی برای نهادینه کردن این مفهوم در جامعه صنعتی و سازمانی خویش است. چرخه های مدیریت بهره وری که با رویکرد کایزن عملیاتی در بخش عمده ای از سازمانها و صنایع کشور در حال استقرار و یکی از راهکارهای ارائه شده در این زمینه است. کایزن یک الگوی ساده، کم هزینه و موفق ژاپنی است که کلید موفقیت ژاپنی ها بوده، این سیستم که ریشه در فرهنگ شرکت های تولیدی، صنعتی و سازمان های ژاپنی دارد که امروزه در بسیاری از کشورهای صنعتی برای افزایش بهره وری مورد الگوبرداری قرار گرفته است. دستیابی به بهره وری بیشتر و عرضه محصول با کیفیت همیشه جزو اهداف اصلی سازمان هاست، اما برای دستیابی به فرایندهایی که کالا یا خدمات را با کیفیتی بالاتر ارائه کنند تنها به کارگیری تکنولوژی های نوین موفقیت آمیز نخواهد بود و اگر سیستمی برای بهبود فرایندها تعریف و به کار گرفته نشود به جز اتلاف منابع و زمان کار دیگری صورت نپذیرفته است. در واحدها وسازمانها، مواد اتلافی وجود دارند که با حذف آنها می توان هزینه ها را کاهش و بهره وری را افزایش داد. در واقع اجرای کایزن باعث ارتقا عملکرد بهبود سازمان می شود. بنابراین به دلیل توانایی کایزن در کاهش هزینه ها و جلوگیری از اتلاف منابع ارتقا منابع وسطح عملکرد و افزایش بهره وری کاربرد و اجرای آن در همه واحدهای صنعتی و سازمان ها توصیه می گردد.

هدف: بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت بر جهت گیری روابط بلندمدت با مشتری با توجه به نقش میانجی تصویر شرکت و رفتار شهروندی مشتری بوده است. روش : این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت شرکت های کوچک و متوسط صنایع تولیدی غذایی در شهر تهران به تعداد 2047 نفر که حجم نمونه 324 نفر انتخاب و با پرسشنامه که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای مسئولیت اجتماعی شرکت (اقتصادی ، اخلاقی ، حقوقی و بشردوستانه) بر چهره شرکت و رفتار شهروندی مشتری دارد (توصیه کردن، کمک به سایر مصرف کنندگان و ارائه بازخورد). بوده است. همچنین به نظر می رسد که رفتار شهروندی مشتری تأثیر مثبتی بر جهت گیری رابطه بلندمدت با شرکت ها داشته استبوده است. نتیجه گیری: این مطالعه پیامدهای تجربی را برای شرکت ها با تأیید تأثیر فعالیت های اجتماعی مسئولیت های شرکتی به عنوان عاملی اصلی در ایجاد روابط طولانی مدت به عنوان یک هدف سازمانی در صنعت خدمات غذایی فراهم می کند.

در سال های اخیر، خرید الکترونیکی افزایش یافته است. افرادی که از این کانال ارتباطی برای بازاریابی و فروش کالاها استفاده می کنند، دریافته اند مصرف کنندگان فقط به تحویل به موقع کالاها توجه نمی کنند، بلکه آنها به دنبال محصولاتی جدید و متنوع هستند. این ابزارهای جدید پتانسیل بالایی برای جذب اطلاعات مربوط به کسب وکار و نیازهای مشتریان از طریق هوش جمعی دارند که استفاده از این اطلاعات میتواند محرکی برای ایجاد محصولات و فرآیندهای نوآورانه در کسب وکارها باشد. همچنین وجود ظرفیت نوآوری بالا در کسبوکارها میتواند تسهیل کنندهی فرآیند بهبودعملکرد نوآوری باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است تأثیر استفاده از شبکهه ای اجتماعی آنلاین بر بهبود عملکرد نوآوری کسبوکارهای خانگی مستقر در استان اصفهان بررسی گردیده و مشخص شود که ظرفیت نوآوری این کسب وکارها چگونه بر این رابطه تأثیرگذار می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و بر حسب روش، توصیفی از نوع تحلیلی- پیمایشی است. لذا در این پژوهش سعی شده است تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر بهبود عملکرد نوآوری کسبوکارهای مجازی مستقر درپاساژ پاسارگاد تهران بررسی گردیده، که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده ها نیز از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطوح بالاتر استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین می تواند احتمال بهبود عملکرد نوآوری را افزایش دهد. همچنین ظرفیت نوآوری میتواند محرّکی برای استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین در این کسب وکارها و تاثیر بر عمکرد فروش شود.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش نمونه گیری به علت گستردگی جامعه آماری از روش غربالگری طی سال های 1394 تا 1398 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. داده های مربوط متغیر به وسیله نرم افزارها و سی دی ها و سایت های مربوطه به بورس تهران، جمع آوری گردید. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار (spss) و آزمون رگرسیون انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ و همچنین کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف از پژوهش حاضر فهم تجارب زیسته مدیران آموزشی از چالش ها و موانع توسعه صلاحیت های حرفه ای در مدیران دانشگاهی بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند بود.بدین منظور داده ها با مصاحبه از 15 نفر از مدیران آموزش و پرورش، جمع آوری و به روش تحلیل مضمونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تحلیل حاصل از مصاحبه ها حاکی از چهار مضمون اصلی از جمله موانع فردی،اقتصادی،سازمانی،فرهنگی و اجتماعی و 35 زیرمضمون شامل بی انگیزگی، مشغله زیاد،بی نیازی از دانش علمی،انزوای علمی،مقاومت در برابر یادگیری،خودبرتربینی،رقابت بر سر منافع، بی اهمیت بودن پژوهش،کمبود بودجه،کمبود امکانات،مسائل اداری بودجه ریزی، مقرون به صرفه نبودن، اتلاف بودجه،عدم مشارکت اقتصادی مدیران ،نگاه اقتصادی زودبازده، عدم حمایت بخش خصوصی،تصمیم گیری های با تاکید بر نتایج کوتاه مدت، عدم حمایت ساختاری، مدیریت وقفه ای، نبود برنامه مدون،نظامند نبودن آموزش ها،عدم آشنایی با آموزش ها،ساختار متکی به فرد،یکسان بودن مشوق ها،ارزیابی غیر اصولی از آموزش ها،نبود رقابت،ساختار بوروکراتیک،بی تحرکی سازمانی، رخوت در محیط علمی، تفکر بسته علمی، محیط غیرمحرک،دانش ضعیف، روحیه رقابتی ناسالم،نداشتن علم مدیریت تعارض و آشنا نبودن مدیران با شیوه های همکاری بود.

بانکداری الکترونیکی یکی از انواع بانکداری است که تمامی انتقالات پول و فرآیندهای بانکی را در بستر اینترنت و به صورت الکترونیکی بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتریان در بانک مدیریت می کند. بانکداری الکترونیکی با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری شبکه و مخابرات انجام می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی رضایتمندی دانشجویان بین الملل از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک تجارت می باشد. روش این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نوع روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی است. داده های این پژوهش ازطریق پرسشنامه استندرد جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان بین الملل دانشگاه گیلان تشکیل داده است که دراین پژوهش از روش نمونه گیری قابل دسترس استفاده شده که تعداد آنها به 72 نفر می رسید به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 23و فرضیه ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ها حاکی از آن از که ابعاد خدمات بانکداری الکترونیک شامل محتوای خدمات، مناسب بودن خدمات، شکل و ظاهر، راحتی در استفاده و صرفه جویی در زمان استفاده بر رضایتمندی دانشجویان بین الملل تأثیر مستقیم و مثبتی دارد و در نتیجه تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفت.

یکی از مشکلاتی که با ظهور عصر مدرن برای پیشه های قدیمی به وجود آمده است، عدم استقبال جوانان برای فعالیت در این کسب وکارها می باشد که در نهایت منجر به فراموش شدن و ازبین رفتن پیشه ها، فرهنگ و دانش بومی کشور می شود. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه در کارآفرینی پیشه وری می باشد. این پژوهش به صورت پیمایشی (پرسش نامه محقق ساخته) است. جامعه آماری مورد بررسی آن، شامل صنعتگران صنایع دستی شهر تهران (531 نفر) بودند که در 5 سال گذشته از سازمان میراث فرهنگی شهر تهران پروانه کارگاه اخذ نموده و یا آن را تمدید نموده بودند. حجم نمونه 223 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد و افراد نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های آماری با استفاده از SPSS 24 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهای مدیریت دانش شخصی، سخت کوشی و مربیگری به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار کارآفرینانه دارند. همچنین، باتوجه به مدل تجربی به دست آمده، متغیرهای سخت کوشی، مدیریت دانش شخصی، اشتیاق به کار هنری و مربیگری به متغیرهای میانی (درونداد) و متغیر نیاز به موفقیت به عنوان متغیرهای بیرونی می باشد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که 34% درصد از تغییرات رفتار کارآفرینانه توسط مجموع متغیرهای مستقل تبیین می شود.

شفافیت اداره به مثابه اصل و استثناء بودن تحدید آن در دولت حقوقی از چنان جایگاه برجسته ای برخوردار است که می توان مشروع انگاری اَعمال اداره را در گرو شفاف و علنی بودن آن جست وجو نمود. قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده آمریکا نمونه ای مقدم از ابتکار تقنینی بر مبنای چنین اندیشه ای است. از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مبانی و منابع موجه ساز تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید» کدام است؟ در پاسخ به پرسش مذکور در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که قانون مذکور با اصل انگاری شفافیت در همه سازمان های شورایی و نیز تبیین ژرفنگرانه استثنائات آن از قبیل امنیت ملی، قوانین داخلی مربوط به پرسنل، حریم خصوصی، اطلاعات طبقه بندی شده به موجب قانون و اتهامات کیفری کوشش کرده است ضمن فراهم نمودن بستری برای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات، از حقوق اشخاص و نیز توانایی حکومت در اِعمال مسئولیت هایش حفاظت نماید.

 بحث جهانی های زبان در واقع پرداختن به خصلت هایی از زبان است که در تمامی زبان های طبیعی بشر در تمام مکان ها و تمام زمان ها مشاهده می شود. اگر یک نوشتار در تمامی زبان ها به یک صورت درک و دریافت می شود؛ می توان نتیجه گرفت که آن ویژگی بازتاب عملکرد ذهن نوع بشر است لذا از آن ویژگی می توان به عنوان یک خصلت جهانی برای زبان بهره برد. تا به حال در نزد زبان شناسان رویکردهای مختلفی نسبت به این ویژگی های مشترک بیان شده ولی دو نگاه شاخص رویکرد چامسکی و گرینبرگ است. رویکرد دیگر که در طول این مقاله معرفی می شود؛ رویکرد مکتب زبان شناسی فراساختارگرا است که با ارائه مصداق هایی پذیرفته شده از سوی اجتماع زبان سعی در بیان جهانی هایی دارد که علاوه بر بیان همگانی ها، رشد زبان در کودک را نیز توجیح و تبیین می کند. اهداف این مقاله علاوه بر معرفی جهانی های زبان، معرفی یک دستور زبان پیشینی است که بنیان روایت تمامی زبان ها به شمار می رود. نتیجه آنکه جهانی های چامسکی و گرینبرگ بر یک دستور زبان پسینی و قراردادی مبتنی است یعنی یک امر نسبی و یک امر نسبی را نمی توان به عنوان بنیان روایت زبان های طبیعی بشردر نظر گرفت.

طبقه بندی و تحلیل ژانرهای شعر فارسی از بحث های مهم ادبی است. در دهه هفتاد ایران حضور هم زمان سه شاخه مستقل آمریکاگرایان، اروپاگرایان و آوانگاردیست های بازگشتی را با خاستگاه متفاوت شاهدیم که هر کدام از اینها نقش مهمی در هدایت فکری و ذوقی شعرا و نویسندگان دهه هفتاد و ادوار بعد از آن داشته و دارند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای، این سه گرایش شعری را به تفکیک ژانرهای منشعب بررسی کرده است. آمریکاگرایان، با رضا براهنی و جریان پسامدرن در ایران اعلام حضور کردند. «شعر زبان» براهنی، «پسانیمایی» علی باباچاهی و شاگردان کارگاه براهن، همچنین شعر «متفاوط» محمد آزرم در دهه هشتاد در این گروه اند. اروپاگرایان با دو شاخه غزل و شعر آزاد در این دوره فعال بودند. در شاخه غزل با سیمین بهبهانی بنیان گذار «غزل نو»، «غزل داستان» و «غزل روایی» و هم چنین جریان شاگردان او در «غزل فرم» با محمدسعید میرزایی، آرش آذرپیک، هومن عزیزی، امیر مرزبان و...، در شعر آزاد، جریان «شعر حرکت» ابوالفضل پاشا از پیروان مکتب باروک در این گروه است. آوانگاردیست های بازگشتی، با آغاز عریانیسم و اعلام هزاره عریانیسم در تاریخ اندیشه، به همراه بنیان گذار آن، آرش آذرپیک به عرصه آمدند. حاصل نگرش آرش آذرپیک، ژانرهای متنوعی اعم از «واژانه»، «غزل مینی مال»، «فراشعر»، «فرافرم»، «نوقلندرانه» و بیش از سی ژانر دیگر تا لحظه اکنون می باشد. از پیروان نحله ادبی فلسفی آرش آذرپیک می توان به طاهره احمدی، آسو اوستا، هنگامه اهورا، ستی سارا سوشیان، رابعه شمس، زرتشت محمدی، نیلوفر مسیح، آریو همتی، شهریار میرزاپور و...  اشاره کرد.

وصیت از ریشه وصی و در معنای لغوی آن به معنای عهد، فرمان دادن،سفارش کردن، و پرداختن به امور متوفی است. و در اصطلاح حقوقی بدین معناست که یک فرد تکلیف امور مالی و غیرمالی خود را برای بعد از فوتش معلوم و مشخص کند،تا بازماندگان او بعد از فوت، دچار مشکل نشوند و از طرفی امور خودش نیز سر و سامان پیدا کند و اگر بدهی نیز داشته باشد بدهی هایش پرداخت شود. همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند. اما پس از فوت انسان، اختیار تصرف در اموال و دارایی ها از فرد سلب می شود؛ حال آنکه در بسیاری از مواقع ممکن است که فرد خواسته ها و اهدافی داشته باشد که به آن ها دست نیافته باشد. از آنجاکه بحث وصیت از جمله مباحث مهم و کلیدی جامعه است در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت انواع و اقسام وصیت در نظام حقوقی ایران بپردازیم.

این مقاله با هدف بررسی تعهد دولت ها درتامین امنیت دارویی در کشور یمن تدوین شده است. حملات عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون تبعات انسانی و همچنین بحران های قابل توجهی در حوزه های بهداشتی و سلامتی وهمچنین در حوزه های غذا و دارو برای این کشور در پی داشته است که ادامه این روند باعث افزایش فاجعه انسانی در این کشور خواهد به همین دلیل جهت رفع این مسئله نیازمند همکاری کشوها وسارمانهای بین المللی در حوزه تامین دارو وغذا می باشیم. مساله اصلی این مقاله بدین صورت بود که گستره تعهد دولت ها و سازمان ها ی بین المللی در تامین دارو و ملزومات دارویی نسبت به کشور یمن شامل چه مواردی می شود ؟ این پژوهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که اصل بر دسترسی همه افراد به دارویکی از حقوق بنیادینی می باشد ولی براساس اسناد بین المللی به نظر می رسد که گستره تعهد دولت ها و سازمان ها در تامین دارو وملزومات دارویی نسبت به کشور یمن جنبه حداقلی دارند یعنی اینکه دولت ها وسازمان ها در تامین داروهای ضروری کشور یمن در حوزه سلامت و بهداشت متعهد به اقدامات آنی و فوری می باشند. از سویی یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی بین الملل می تواند با توسل به سازکاروهایی همچون حق سلامتی و حقوق بشر وحمایت از سلامتی شهروندان و افراد وهمچنین با توجه به مقررات وکنوانسیون های حقوق بین المللی در زمینه تامین دارو می تواند دولتها را ملزم نمودن ومکلف به تامین و عرضه دارو به شهروندان یمن کند.

نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها از رخدادهایی است که دولت ساحلی در آن دخیل است. لیکن برخی از دولت های ساحلی از اعضای اتحادیه اروپا در سال های اخیر نه تنها به نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها نمی پردازند، بلکه به کنترل فرامرزی، ردیابی پناهجویان و بازگرداندن آنها از دریاهای آزاد، منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای سرزمینی به دولت مبداء یا ثالث مبادرت می ورزند. بررسی ابعاد مختلف تعهدات دولت ساحلی در نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر ذیل اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و متکی به بایسته های حقوق بین الملل دریاها، کنوانسیون حقوق پناهندگی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد حقوق بین الملل دریاها در باب ردیابی پناهجویان نجات یافته در وضعیت اضطراری در دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که نجات افراد در وضعیت اضطراری در دریاها بر اساس آموزه های حقوق بین الملل دریاها ذیل تعهدات دولت ساحلی و از حقوق نجات یافتگان است. اما رویکرد دولت ساحلی در کنترل فرامرزی و ردیابی کشتی حامل پناهجویان در دریاهای آزاد برای بازگرداندن آنها به دولت مبداء یا دولت ثالث منجر به نادیده گرفتن تعهدات آن دولت و حقوق نجات یافتگان در کنوانسیون حقوق دریاها شده است که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر با ممنوعیت شدید مواجه است.

قانون اساسی را باید منبع اصلی تعیین اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. به منظور شناسایی و تبیین ابعاد، ویژگی ها و الزامات حاکم بر این اصول و همچنین تعیین میزان انطباق آن ها با موازین بین المللی، در این پژوهش تلاش شده تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین المللی چگونه ارزیابی می شوند؟ در مقام پاسخ به پرسش مذکور، این پژوهشضمن شناسایی اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تبیین ویژگی ها و الزامات حاکم بر هریک از آن ها، این مطلب را به اثبات رساند که هرچند اصولی همچون «عدم مداخله در امور داخلی کشورها»، «مسئولیت حمایت از مستضعفان و مسلمانان تحت ستم» و «تحقق وحدت جهان اسلام» ممکن است شبهه متداخل بودن حوزه هایشان را داشته باشند و در مواردی مغایر با موازین بین المللی به نظر آیند، ولیکن، با تبیینی دقیق و مبتنی بر مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان این اصول را مغایر با یکدیگر یا موازین حقوق بین الملل به شمار آورد و این اصول دارای ویژگی ها و اقتضائات مشخص و قابل دفاع هستند که برگرفته از رویکرد انقلابی و دینی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده اند.

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه ها موجب شده است که در شمار روزافزونی از اختلافات، دادرس بدون رجوع به اشخاص متخصص نتواند به طورکامل جنبه های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود آراء خود را با نظر آن ها بیآراید. در این راستا، کارشناس منتخب، ممکن است در اظهارنظر خود تقصیری مرتکب شود که ناقض قوانین و عرف آن حرفه باشد و در پی آن، یکی از اصحاب دعوا متضرر گردد. لازمه مطالبه خسارت از سوی زیان دیده اثبات تقصیر کارشناس است، در حالی که معیار تقصیر کارشناسان، تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در همان رشته است و به همین جهت زیان دیده ممکن است در اثبات تقصیر حرفه ای با مشکل مواجه شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد که علیرغم آراء فراوان مبنی بر تخلف کارشناسان که از سوی مراجع انتظامی صادر شده است، دعاوی مطرح شده مسئولیت مدنی علیه آن ها بسیار اندک است که علت آن را در دشواری اثبات تقصیر شخص حرفه ای و ناامیدی از به نتیجه رسیدن این دعاوی، می توان یافت. لذا برای سهولت در اثبات تقصیر مذکور و هموار کردن مسیر حرکت زیان دیده برای احقاق حق خویش، ضرورت حمایت از متضرر احساس می شود. در راستای این هدف، می بایست امکان استفاده زیان دیدگان  از آراء صادر شده از دادگاه انتظامی مبنی بر تخلف کارشناسان فراهم شود تا از اثبات تقصیر در دادگاه حقوقی معاف گردند. همچنین به منظور حمایت مضاعف از متضرر، مقرر شدن قوانینی مبنی بر بیمه مسئولیت حرفه ای کارشناسان، موجب تضمین جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد شد.

قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، شکل گرفته اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است والا ناگزیر عمل به آن ها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می رسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوه توصیفی–تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعه ی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.

امروزه، افزایش جمعیت و تغییر در شیوه های زندگی و الگوهای مصرف، تغییرات شگرفی را در کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی ایجاد نموده است که مشکلات و معضلات متعددی از قبیل اشکال در نحوهجابجایی و چگونگی دفع را نیز به دنبال داشته است. شهر تهران با بالاترین میزان جمعیت شهری در کشور، با تولید متوسط روزانه 7۴۸9 تن پسماند حدود ۲۰ درصد از پسماند کل کشور را تولید می کند. از آنجایی که وقوع هرگونه بحران بهداشتی و زیست محیطی در این کلان شهر حیات اجتماعی کل کشور را به مخاطره می اندازد، این مطالعه به شناسایی مخاطرات هر دو روش دفن بهداشتی و زباله سوز و همچنین رتبه بندی آنها به منظور مدیریت ریسک محیط زیستی روش های دفن بهداشتی پسماند و زباله سوز شهر تهران می پردازد. ابزار مورد استفاده در گردآوری داده های موردنیاز نیز این مطالعه پرسشنامه است که توسط 130 نفر از کارشناسان، خبرگان، متخصصان و دانشجویان و اساتید این حوزه که به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و تکمیل شده است. جهت شناسایی ریسک ها از روش HAZID و جهت بررسی پرسشنامه ها از نرم افزارهای آماری EXCEL و SPSS استفاده شده است که نهایتا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP رتبه بندی شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که در روش دفن زباله، آلودگی آب های زیرزمینی و انتشار بوی نامناسب و در روش زباله سوز، آلودگی هوا، هزینه ی بالای تجهیزات جمع آوری و نهایتا کنترل آلاینده ها از مهم ترین خطرات دفع زباله در سایت کهریک می باشند.

حوزه های روستایی به عنوان قاعده نظام و فعالیت ملی نقش اساسی در توسعه ملی ایفا می کنند؛ زیرا توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیرنظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می تواند نقش مؤثری در توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد و اگر در جریان پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفه ای ایجاد شود، آثار و پیامدهای آن نه تنها حوزه های روستایی؛ بلکه مناطق شهری و در نهایت، کلیات سرزمین را در بر خواهد گرفت. یکی از عوامل مؤثر در توسعه روستایی مدیریت و برنامه ریزی راهبردی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت راهبردی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سیریک) انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش صاحبنظران و متخصصان بخش مرکزی شهرستان سیریک بودند که به شیوه هدفمند 60 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و همچنین تحلیل swot استفاده شد. نتایج آزمون t  نشان داد که مدیریت راهبردی نقش اساسی در توسعه پایدار روستایی دارد. همچنین معیارهای کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی نقش اساسی در توسعه پایدار روستایی در شهرستان سیریک دارد.

طی دوره های تاریخی مخاطرات بیولوژیکال و بیماری های همه گیر متعددی همچون مالاریا، آنفولانزا و غیره در عرصه ی جهانی موجبات آسیب های جبران ناپذیری در سکونتگاه های انسانی گردیده اند. در این بین، یکی از مخاطرات بیولوژیکالی که از سال 2019 در تمامی نقاط جهان گسترش یافته است، ویروس کرونا (کووید-19) می باشد. با توجه به اثرات منفی این بیماری (سلامتی افراد، اجتماعی و اقتصادی) در مناطق مختلف و شرایط زیست شهرها، هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات این مخاطره در فضاهای شهری تبریز و ارائه ی راهکارهایی برای بهبود وضعیت و مواجهه با سایر بیماری های همه گیر می باشد. بنابراین، تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی-اکتشافی می باشد که به منظور تحلیل داده ها از مدل کیفی تحلیل عاملی کیو Q استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان شهری و نخبگان دانشگاهی است که حجم نمونه با استفاده از روش دلفی 15 نفر تعیین شده است. بر مبنای مدل تحلیل عاملی کیو و واریانس استخراج شده می توان عنوان کرد که سه عامل یا اثر اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی-فردی در راستای اثرات ویروس کرونا در شهر تبریز بیان گردیده اند که در مجموع 822/76 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. همچنین مهمترین اثرات ناشی از شیوع ویروس کرونا مربوط به مؤلفه های اقتصادی همچون تضعیف ساختار اقتصادی شهر، از بین رفتن امنیت شغلی، پایین آمدن میزان درآمد و پس انداز و افزایش بیکاری و تعدیل نیرو در برخی بخش های اقتصادی می باشد. پس از اثرات اقتصادی نیز به ترتیب اثرات زیست محیطی و اجتماعی-فردی بیشترین آسیب های واردشده به شهر تبریز ناشی از شیوع ویروس کرونا را به خود اختصاص داده اند.

از دید بسیاری از صاحب نظران حوزه ژئوپولیتیک، اقتصاد سیاسی بین الملل و روابط بین الملل بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی و تجاری و در کل تمرکز اقتصادی در جهان در حال حرکت به سمت جنوب آسیا و پاسیفیک است؛ هدف اصلی این مقاله عبارت است از بررسی رقابت های ژئوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تأکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین رقابت های رقابت های ژئوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تأکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان کدام ند؟ روش این مقاله کیفی است. روش جمع آوری اطلاعات کیفی است. شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که در این میان دو قدرت اقتصادی بزرگ جنوب آسیا یعنی چین و هندوستان که روزانه در حال رشد فزاینده اقتصادی و البته افزایش نیاز به انرژی و بازار مصرف هستند، در پی دستیابی به مناطق با اهمیت استراتژیک و ژئوپولیتیک برای توسعه همه جانبه خود هستند. لزوم دسترسی به آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس از اهداف مهم چین و هندوستان است. در این راستا تمایل این دو کشور به سرمایه گذاری در سواحل اقیانوس هند و دریای عمان و حتی خلیج فارس قابل توجه است. در حال حاضر این کشورها به دنبال توسعه زیرساخت های بنادر گوادر پاکستان، چابهار ایران و صحار عمان هستند.