مطالب

روند رو به رشد رقابت در سازمان های تجاری امروزه باعث شده است که دستیابی به مزیت رقابتی پیچیده تر از گذشته شود و ارتقای عملکرد سازمان به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران عالی سازمان ها می باشد. مهندسی مجدد فرآیند ها (BPR) روشی است که مدیران ارشد بر توانایی های آن تکیه میکنند و فرآیند های اشتباه گذشته شان را حذف و یا تغییر می نمایند تا در راستای بهبودی مستمر کسب و کارشان قدم بردارند. اما گاهی پروژه های BPR نیز با شکست مواجه می شوند. لذا ما در این مقاله با مطالعه چند مقاله پژوهشی داخلی و خارجی عوامل شکست و همچنین موثر بر موفقیت و عملکرد سازمان در رابطه با مهندسی مجدد فرآیند ها را ذکر کردیم تا چراغ راهی برای مدیران کسب و کار ها باشد و نیز زمینه را برای تحقیقات آینده محققان هموار سازد.

مقدمه: سرطان پروستات دومین سرطان شایع و پنجمین عامل مرگ ناشی از سرطان مردان در سال 2012 در جهان شناخته شد. از میان عوامل ژنتیکی مرتبط با سرطان پروستات، ژن های دخیل در سم زدایی و حذف متابولیت های سمی از سلول نظیر ژن های خانواده بزرگ ژنی سیتو کروم P450 نقش اساسی در بیماری زایی این سرطان ایفا کرده و از این رو به عنوان هدفی جذاب به منظور شناسایی افراد مستعد ابتلا به سرطان پروستات شناخته می شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های rs138213197 از ژن HOX B13 با سرطان پروستات در جمعیت ایرانی پرداخته است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع موردی – شاهدی متشکل از 79 بیمار مبتلا به سرطان پروستات و 79 فرد سالم بعنوان گروه شاهد بود که پس از خونگیری از انها DNAی ژنومی با روش salting out استخراج گردید و ژنوتایپ افراد به کمک روش PCR_RFLPتعیین شد.اطلاعات به دست امده به کمک نرم افزار IBMSPSS_23 و ازمونهای اماری Xو رگرسیون لجستیک مورد تجزیه وتحلیل اماری قرارگرفت. یافته ها: ژنوتایپ موتانت AA رابطه معنادار بین دو گروه داشت و شانس ابتلا را به میزان 712/2 برابر افزایش می داد که تأثیر زیاد این تغییر در ابتلا به سرطان پروستات را نشان می دهد. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که بین پلی مورفیسم های rs138213197 از ژن HOX B13 با سرطان پروستات ارتباط معناداری برقرار است.

جامعه ی اسلامی نیازمند نظام اقتصادی مبتنی بر تعالیم دینی است؛ زیرا الگوی تولید، توزیع و مصرف در جامعه از عوامل مؤثّر بر فرهنگ و امنیّت ملّی می باشد. این پژوهش، به منظور تبیین مسؤولیّت شرعی روحانیت در ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی، با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه ی اسنادی؛ با احصای ویژگی های اقتصاد مقاومتی از بیانات رهبری، ذکر نسبت آن با نظام اقتصادی اسلام و شرح چالش ها و فرصت های اقتصادی پیش روی ایران، ضرورت اجرای این الگو را تشریح، و با بیان ماهیت و کارکرد گفتمان سازی مفاهیم دینی-انقلابی و به استناد ادلّه ی شرعی وظایف اجتماعی روحانیت، لزوم گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی توسّط این نهاد را تبیین نموده است. بهدلیل وجوب حاکمیّت نظام ولایت الهی، ممانعت از نفوذ الگوی ضدّدینی و بحران زای توسعه ی غربی، مقابله با جنگ نرم اقتصادی، و بهره برداری بهینه از ذخایر خدادادی، تحقّق اقتصاد مقاومتی، ضرورتی انکارناپذیر بوده و لازمه اش گفتمان سازی عمل محور آن است؛ روحانیت، مهم ترین متولّی تعلیم و تربیت اسلامی، باید با تبیین، تبلیغ، تثبیت و تعمیق ابعاد اقتصاد مقاومتی و فرهنگ متناسب با آن، با اثرگذاری بر بینش، گرایش و رفتار اقتصادی آحاد جامعه، زمینه ساز تبدیل اقتصاد مقاومتی به خواست عمومی و تحقّق آن شود.

     طنز سیاه یکی از مهم ترین انواع ادبی در مجموعه شعر «بدوی سرخ پوست» محمد ماغوط است که بیشترین نقش را در شهرت این اثر داشته است. طنز سیاه خنده ای است آمیخته به درد که از درون فرد عاصی برای مقابله با اوضاع ناهمگون سیاسی و اجتماعی برمی آید. موضوع اصلی طنز سیاه انتقادهای گزنده و تمسخرآمیز درباره مسائل جدی، اندوهبار و ترسناک است. «بدوی سرخ پوست» که در قالب شعر سپید سروده شده است، به لحاظ کاربرد طنز سیاه، اثری ارزشمند است. سرچشمه طنز سیاه ماغوط، اندیشه اجتماعی وی است که ریشه در حقایق تلخی چون فقر، زندان، آوارگی، فقدان آزادی و بی لیاقتی حاکمان دارد. به همین دلیل طنزهای ماغوط سرشار از تعریضی گزنده است که در آغاز مخاطب را به خنده سوق می دهد اما در همان آن اندوهی عمیق را بر دل می نشاند. هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش اصلی است که ماغوط در بدوی سرخ پوست، از کدام ترفند های طنز استفاده کرده است؟ نویسنده برای یافتن پاسخ از روش تحلیل محتوا استفاده کرده است. نتیجه پژوهش حاضر بیانگر آن است که ماغوط از تکنیک های قرینه سازی، آیرونی، غافلگیری، بزرگ سازی، کوچک سازی، متناقض نما، تشخیص، کنایه و طعنه استفاده کرده است. از میان این تکنیک ها غافلگیری و کنایه بیشترین کاربرد را در این اثر داشته اند.

یکی از مهم ترین عوامل در توسعه پارک های علم و فناوری درک کنش های انسانی – سازمانی است که پدیده ای پیچیده و پویا می باشد. این کنش ها در پارک های علم و فناوری به دلیل محوریت کارگران دانشی و همچنین ناهمگونی نیروهای انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین نیاز است تا با استفاده از نظریه های معتبر این کنش ها را تحلیل و بر این اساس برنامه ریزی لازم صورت گیرد. در این راستا این مقاله به تبیین نظریه تشریح کننده پویایی کنش های انسانی - سازمانی حاصل از قوم شناسی انتقادی و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها می پردازد. این نظریه که تبیین کننده اثرگذاری و توفق نیروهای ضعیف و بد سازمان بر نیروهای خوب و دانشی و سپس بر کل سازمان است نظریه همه گیری (سرایت) کوتولگی نام گذاری شده است. این نظریه تبیین کننده رفتار بعضی از پارک های علم و فناوری در ایران می باشد. بعد از تبیین نظریه و ساخت مدل آن؛ شبیه سازی مدل تحت سیاست های مختلف نشان داد که اثرگذاری نیروها در تغییر سیستم بر اساس ارزیابی عملکرد باعث تضعیف همه گیری می شود. به عبارت دیگر استفاده نیروهای خوب از نظریه های فراموشی سازمانی و جهل سازمانی در کوتاه مدت دارای اثر مثبت می باشد ولی در بلندمدت رفتار همه گیری کوتولگی را اصلاح نمی کند. ولی با ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد و اثرگذاری افراد بر اساس آن در تغییر ساختارها و سیستم های سازمان، رفتار مدل نشان دهنده بهبود اساسی سازمان بود.

گردشگری اجتماع محور متضمن سطح بالای مشارکت جوامع تحت لوای پایداری در فرایند توسعه و برنامه ریزی گردشگری است. درواقع این نوع گردشگری پایداری اجتماعی را برای جامعه بومی به همراه دارد چراکه فعالیت های گردشگری در بیشتر قسمت ها توسط اعضای جامعه محلی توسعه و کنترل می شود. هدف از این پژوهش تحلیل فضایی وضعیت گردشگری اجتماع محور در مناطق روستایی استان گیلان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد توصیفی- تحلیلی است که با نمونه ای با حجم 770 نفر از میان افراد روستایی در استان گیلان انجام شده است. به منظور تجزیه وتحلیل شاخص های موردنظر و برای پهنه بندی شرایط برقراری گردشگری اجتماع محور از روش میان یابی به تکنیک کریجینگ (Kriging) و هات اسپات و رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مدل رگرسیون کلیه شاخص های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و مدیریتی به عنوان متغیرهای پیش بین در سطح مدل معنی دار هستند. پس ازآن به بررسی توزیع فضایی در سطح شهرستان های استان گیلان صورت گرفت. توزیع فضایی به صورت کریجینگ، وضعیت گردشگری اجتماع محور نشانگر توزیع نتایج به صورت غربی- شرقی است. درواقع سمت غرب استان گیلان که شامل شهرستان های تالش، رضوانشهر، است وضعیت بهتری حکم فرماست از طرفی نیز شهرستان انزلی در مرکز و همین طور، لنگرود، رودسر و رودبار ازلحاظ وضعیت گردشگری اجتماع محور در شرایط نسبتاً مطلوبی هستند. درواقع وضعیت توزیع جهت غربی-شرقی دارد. در متد هات اسپات نیز وضعیت در شهرستان تالش که در غرب واقع شده سپس بندر انزلی به نسبت سایر شهرستان ها بهتر است.

توانمندسازی با تأکید بر اقدامات اجتماعی یکی از رویکردهای تأثیرگذار در ارتقاء و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی محسوب می شود که نیازمند بهره گیری از مشارکت تمامی ذی نفعان و همچنین شکل گیری دفاتر تسهیلگری در بطن این سکونتگاه ها به منظور تحقق اهداف موردنظر به صورت واقع بینانه است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این پژوهش ارائه الگوی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی کلان شهر تبریز بر مبنای رویکرد مشارکت و تسهیلگری می باشد. روش پژوهش در مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی–تحلیلی بوده که برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل شهروندان سکونتگاه های غیررسمی و مدیران، مسئولان و کارشناسان مسائل شهری و همچنین نخبگان دانشگاهی بوده که حجم نمونه شهروندان بر مبنای فرمول کوکران 384 نفر و با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه آماری مدیران و نخبگان، از فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد برای تعیین حجم نمونه استفاده شده و حجم نمونه آماری 100 نفر برآورد گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیشترین تأثیرگذاری بر تحقق رویکرد مشارکت و تسهیلگری مربوط به ظرفیت سازی نهادی با ضریب 81/0 می باشد. پس ازآن نیز هم افزایی نهادی و اجتماع گرایی به ترتیب با ضرایب 62/0 و 57/0 قرار دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد مشارکت و تسهیلگری می تواند با تقویت سطح اعتماد و باور جامعه محلی نسبت به خود در رفع مشکلات محلی، تفویض اختیار به مردم و سازمان های غیردولتی، سازمان یافتن جامعه محلی در جهت پرداختن به مشکلات و مسائل مبتلابه خود و بهبود اعتماد مردم و مسئولان نقش اساسی در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی کلان شهر تبریز داشته باشند.

خشکسالی از فاجعه آمیزترین مخاطرات محیطی منطقه غرب آسیا می باشد که تکرار آن در طول تاریخ، موجب از بین رفتن تمدن های باستانی زیادی شده است. تداوم و شدت خشکسالی های خسارت بار موجب شده که خشکسالی همواره یک موضوع مهم تحقیقاتی در منطقه غرب آسیا باشد. در این پژوهش با استفاده از روش SPEI و داده های شبکه بندی شده دقیق، مناطق بحرانی ناشی از خشکسالی های وسیع و شدید 1 تا 12 ماهه غرب آسیا در دوره بلند مدت 118 ساله 2018-1901 مورد مطالعه قرار داده شده است. نتایج تحلیل فضایی شاخص انباشتی یا ASPEI نشان داد که در بازه های زمانی مختلف، بیشترین منطقه درگیر خشکسالی شدید یا همان کانون های بحرانی خشکسالی منطقه غرب آسیا در یمن، جنوب ایران و غرب عربستان واقع شده اند. مناطق جنوبی و غربی ترکیه، شمال غرب ترکمنستان، غرب پاکستان و افغانستان، غرب عمان و آذربایجان نیز از مناطق کم اهمیت تر وقوع خشکسالی های شدید و وسیع غرب آسیا بوده اند. کمترین فراوانی وقوع خشکسالی شدید منطقه نیز در ارمنستان مشاهده گردید. روند تغییرات زمانی نقاط بحرانی مستخرج از شدت و وسعت خشکسالی های 1 تا 12 ماهه حاکی از روند معنی دار نزولی در کانون های بحرانی خشکسالی های غرب آسیا است و بر این اساس خشکسالی های شدید و وسیع 1 تا 12 ماهه در آینده تداوم یافته و احتمالاً بر شدت آنها افزوده خواهد شد. به عبارت دیگر در آینده شاهد خشکسالی های وسیع تر و شدیدتری در منطقه غرب آسیا خصوصاً در کشورهای یمن، ایران و عربستان و عراق خواهیم بود.

مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی هایی در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز به بررسی قوانین و سیاست های موجود دارد. از اهداف نوشتارحاضر بررسی حق بر سلامت زنان مهاجردر شرایط بحرانی کرونا با رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی مبنی بر اینکه آسیب های ناشی از پاندومی کرونا در حوزه حق سلامت چیست؟ در شرایط بحران اپیدمی کرونا، چه راهکارهایی برای مهار اسیب های ناشی از این بیماری بر حق سلامت زنان مهاجر وجود دارد؟ بدیهی است که همه ی انسان ها و مهاجران حق بر سلامتی دارندو تدابیر گسترده ای در اسناد حقوق بشری برای حمایت از حق برسلامت این افراد و برای رفع نابرابری های بهداشتی وجود دارد. نتایج یافته ها نشان می دهد با وجود کنوانسیون ها، کنفرانس ها و تحولات به وجودآمده، هنوز کاستی های زیادی نسبت به حق برسلامت این قشر آسیب پذیر زنان مهاجربالخص دروضعیت پاندومی کرونا دیده می شود.

از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می گردد در دریا نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بین الملل ایجاد نظام های خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظام ها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظام ها با یکدیگر در نظام بین المللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.

دولت ها در اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حق آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از آن موارد است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد عنایت قرارگرفته است و از دولت ها خواسته شده است که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند. سؤال اساسی این مقاله، پیرامون راهکارهای مطالبه حق آموزش برابر در صورت نقض آن توسط دولت های متعهد درتحقق آن می باشد. بر مبنای پژوهش که با استفاده و استناد به اسناد بین المللی و منطقه ای انجام شده است. قربانیان تبعیض جنسیتی می توانند با توسل به سازوکارهای حقوقی قضایی، شبه قضایی و غیرقضایی مندرج در اسناد فوق حق خود را از دولت های متعهد مطالبه کنند.

مبادلات مالی در حیات اقتصادی جوامع گوناگون، هیچ گاه به روش های رسمی مورد تأکید دولت ها منحصر نبوده است، بلکه همواره حسب نیازهای اقتصادی افراد هر جامعه روش هایی به ابتکار دولت ها، به موازات سازوکارهای رسمی به منظور جابه جایی وجوهات و اعتبارات به کار گرفته شده است. این روش های پرداخت جایگزین، افزون بر مرتفع کردن نیازهای مشروع جوامع مذکور، گاه توسط مجرمان و در راستای ارتکاب جرائمی مانند پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیز به کار گرفته شده اند تا روند اکتشاف و تعقیب این جرائم را برای دولت ها دشوارتر سازند. در همین زمینه اسناد بین المللی مانند کنوانسیون های مبارزه با فساد و مقابله با تأمین مالی تروریسم و توصیه نامه های گروه ویژه اقدام مالی به طور مفصل و قطعنامه 1373 شورای امنیت به طور ضمنی، سعی در ترغیب دولت ها برای اعمال نظارت و اتخاذ راهکارهایی به منظور مقابله با سوءاستفاده های این چنینی کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با تطبیق نظم حقوقی موجود در جمهوری اسلامی ایران مشخص شد که اگرچه کشورمان سعی کرده است تا خود را با استانداردهای بین المللی در ارتباط با نظام های پرداخت جایگزین در جرم پول شویی منطبق سازد، هنوز در این باره در قوانین و مقررات نقصان وجود دارد. نقصان مذکور در جرم تأمین مالی تروریسم نیز به صورتی بارزتر موجود است که نیازمند اقدام های تقنینی مشخصی در این زمینه است.

جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به لحاظ موضوعی، ذیل مقوله کلان تر جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی مطرح است که در مورد آن نظرهای مختلفی وجود دارد. مقاله حاضر، کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که اساس جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی چیست؛ ازاین رو، نخست به تبیین دیدگاه مبنی بر عدم انتقال مسئولیت، به عنوان امری که قائلان به عدم جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بدان تکیه کرده اند، پرداخته و سپس اصل عدم زوال مسئولیت را، به عنوان گزاره ای که قائلان به جانشینی کشورها در زمینه تعهدات یادشده به آن استناد کرده اند، بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق پیش رو، جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به رغم تمام نظرهای مخالفی که به ویژه در آثار کلاسیک حقوق بین الملل وارد شده است، با مانعی در حقوق بین الملل مواجه نیست تا در برابر انتقال تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی به دولت جانشین مقاومت کند. بررسی این گزاره، موضوع مقاله پیش روست.

قرارداد داوری به داور برای حل اختلاف اعطای اختیار می کند، ولی صلاحیت دادگاه را از بین نمی برد. بنابراین، اگر دعوایی که در محدوده قرارداد داوری قرار می گیرد، در دادگاه اقامه شود، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، حتی اگر فرایند داوری آغاز شده باشد. برای تضمین التزام طرفین به قرارداد داوری، در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون داوری فدرال آمریکا، قانون داوری انگلستان، و همچنین قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال و کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ، راه حلی به نام توقف دادرسی پیش بینی شده است که به عنوان ضمانت اجرای غیرمستقیم قرارداد داوری قلمداد می شود. این راه حل زمانی اجرا می شود که صلاحیت دادگاه، به استناد قرارداد داوری که اعتبار آن توسط دادگاه احراز شده باشد، از سوی ذینفعی که خواهان اجرای قرارداد داوری است، مورد ایراد قرار گیرد. این ضمانت اجرا می تواند در قرارهای مختلفی که شامل قرار احاله دعوا به داوری، قرار عدم استماع دعوا و قرار عدم صلاحیت می شود نمود پیدا کند. در این میان، قرار احاله دعوا دارای کارکرد بهتری است، زیرا، بدون مختومه شدن پرونده در دادگاه، اختلاف به داوری ارجاع می شود که، علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ، چنانچه داوری به هر دلیلی به نتیجه نرسد، رسیدگی در دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد.

حقوق بنیادین بشری به طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت شهروند (رابطه عمودی) قابل اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطه افقی) غیرقابل انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریه اقدام دولت، اساسی سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت اجتماعی انسان سرمنشأ حق هایی من جمله آزادی تحصیل، اعتصاب، دسترسی به اطلاعات، آزادی اشتغال و آزادی مذهب بوده که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. سؤال اصلی این است که کرامت اجتماعی به عنوان یک اصل در حقوق قراردادی چگونه محترم و رعایت می شود و در صورت نقض، ضمانت اجرای آن بر وضعیت عمل حقوقی چیست؟ در پاسخ به این پرسش با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و ضمن تحلیل آرای مختلف از محاکم برخی نظام های حقوقی کشورهای اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های برآمده از اصل موصوف حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.

یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی، توزیع عادلانه ثروت است. اراضی انفال نیز از مهمترین منابع ثروت عمومی است و سیاستگذاری درباره آن، به قدری حائز اهمیت بود که به انقلاب سفید در رژیم پهلوی منجر شد. لیکن پس از انقلاب، عدم سیاست گذاری دقیق و به روز، سبب شد تا با زمینخواری، خصوصی سازی و حتی دولتی سازی، این منابع که باید در اختیار تمام افراد جامعه قرار گرفته و رفاه عمومی را افزایش دهد، به منابع ثروت خصوصی ، تبدیل شده و حقوق عامه نادیده گرفته شود. لذا با توجه به دغدغه ویژه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در مدیریت بهینه این ثروت عمومی، این پژوهش درصدد است در پرتو سیاست های کلان نظام، حدود و ثغور انفعال سیاست جنایی را در پیگیری این سیاست ها، بررسی نماید. یافته پژوهش آن است که اگر چه درباره مدیریت اراضی انفال به تشخیص صحیح خبرگان قانون اساسی، اساسی سازی شکلی در قالب اصل 45 صورت گرفت، لیکن اساسی سازی ماهوی، مورد غفلت واقع گردید. از دلایل این امر، عدم مدیریت واحد اراضی انفال، نداشتن سیاست جنایی افتراقی، عدم توجه به موازین فقهی مربوط به اراضی انفال از جمله ممنوعیت انتقال آن ها به هر شخص خصوصی یا دولتی ، اجرای کند و ناقص طرح کاداستر و همچنین فقدان نظام اقتصادی بهره برداری از اراضی انفال را می توان نام برد.

در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می گردد. در این شرایط از جمله پیش بینی های لازم، پیش بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد می باشد که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهم ترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سوالی است که این مقاله بدنبال پاسخ آن به بررسی و تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی میباشد» است.