مطالب

سرمایه گذاران در دارایی های فیزیکی و مالی سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری در دارایی های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و ... صورت می گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سود تقسیمی، سود سهمی، افزایش قیمت سهام و ... بهره مند می شود. شرکت ها معمولا در پایان دوره مالی دو تصمیم اساسی را اتخاذ می نمایند، نخست آن که: چه مقدار از سود باید بین سهامداران تقسیم شود و دوم چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه گذای گردد. سوال اساسی این است که چه رابطه ای بین سود تقسیمی، سود هر سهم و سرمایه گذاری وجود دارد؟ جهت پاسخ به این سوال اساسی هفت فرضیه طراحی شد. فرضیات فوق منجر به طراحی مدل های مختلفی جهت تعیین رابطه بین سود تقسیمی، سود هر سهم و سرمایه گذاری گردید. تحلیل فوق در دو سطح تحلیل شرکتی و داده های ترکیبی (تمامی شرکت های مورد مطالعه) انجام گردیده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اطلاعاتی دنا سهم، صحرا و آمار جامع مربوط به شرکت های انتخابی از سال 1370 تا 1380 اخذ و تحلیل ها در دو سطح فوق از طریق مدل های رگرسیون انجام پذیرفت. در بررسی شرکتی رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تأیید قرار گرفت و در داده های ترکیبی نیز رابطه سود، سود تقسیمی و سرمایه گذاری تایید شد.

تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی ، کمک آموزش و تحقیقاتی و ... که در داخل کشور تولید نمی شوند و مورد نیاز سازمان و یا موسسه تحقیقاتی و آموزشی و ... می باشد می بایست توسط واحد سفارشات خارجی تامین شود . خرید خارجی از فروشندگانی که در ایران نمایندگی معتبر برای نصب ، آموزش و خدمات پس از فروش داشته باشد صورت می گیرد .

پایان نامه های فارغ التحصیلان در مقاطع تحصیلات تکمیلی می توانند اغلب مراجع خوبی برای برخی مطالعات و رفع مشکلات اجرایی و اداری در ابعاد مختلف باشند. به منظور ایجاد یک تعامل علمی و پژوهشی و همچنین تشویق و ترغیب صاحب نظران و محققان و اندیشمندان بر آن شدیم تا در این شماره نیز به معرفی یکی دیگر از پایان نامه ها بپردازیم. این پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی با عملکرد کارکنان توسط آقای اکبر میرشکاری در مقطع کارشناسی ارشد به رشته تحریر درآمده است امید است که مورد استفاده علاقمندان به تحقیق و پژوهش قرار گیرد.

حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است.حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. هدف آن تعالی شخصیت انسان و به دیگر سخن تکریم تمامیت مادی و معنوی انسان است.حریم خصوصی با استقلا و آزادی انسان ها و حق بر تعیین سرنوست برای خود ارتباط وثیق دارد.زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم ساخته و از ابزار شدن انسان ها جلوگیری می کند .به انسان ها امکان می دهد تا اهداف و غایات خصوصی خود را تعقیب کنند و عرصه ای برای ابراز احساسات و عواطف درونی خود داشته باشد.همچنین حریم خصوصی یکی از اصول سازمان بخش جامعه مدنی است که امکان شکوفایی انجمن ها و تشکلات خصوصی را فراهم می سازد.لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم مداخله در امور خصوصی دیگران یکی از آموزه های مهم اسلام نیز می باشد.در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است.سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) و سیره مسلمانان نیز سرشار از توصیه هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است.البته اصطلاح حریم خصوصی نه در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با مقوله حریم خصوصی یک موضع به اصطلاح تحویل گرایانه است. یعنی حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر نظیر حق مالکیت حق آزادی از تجسس حق بر خورداری از اصل برائت حق غیر قابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصیت مورد خمایت واقع شده است.نویسنده بر این باور است که قدمت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام های حقوقی است و مقوله هایی مختلف این حق با مبانی مستحکمی مورد حماییت قرار گرفته است با وجود این متاسفانه نه در نظام حقوقی ایران و نه در نظام حقوقی سایر کشورهای مسلمان در تدوین قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حریم خصوصی اهمیت این حق چنانکه باید درک نشده و حمایت های لازم از آن صورت نگرفته است.

در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است،ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد.به همین جهت-دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیر تر می شود ،چندان که می توان گفت-آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد ،استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می شود که درجه اعتبار آن پایین تر از سایر ادله قرار گیرد.به همین دلیل،گفته میشود که هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند،دلیل مقدم است.اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است.اماره را ،به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال ،به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده اند :در اماره قانونی ،نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود –ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.

امروزه انتقال محکومان خارجی از کشوری که درآن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور جزایی مورد استفاده قرار می گیرد .این شیوه –که توان عدالت کیفری در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزایش داده و از آثار یامطلوب زندان بر او و خانواده اش می کاهد –به تازگی در روابط میان ایران و برخی از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته است.اما-انتقال محکومان سبب تحولی شگرف در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در کشورمان نیز شده است که در نتیجه آن ایران به گونه ای بی سابقه اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه های کشور هایی را که محکو م علیه از انجا به کشورمان انتقال می یابد-می پذیرد.

مسئولیت مدنی هم در ارتباط با زیاندیده هم در ارتباط با وارد کننده زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف ها و کارکردهای خاص دارد.جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول هر چند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است تنها هدف نیست و در کنار آن رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده نیز طرح است.مسئولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت زیاندیده و حمایت از حقوق وی کاستی هایی دارد از این رو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و طرح های جبران خسارت در صدد بر طرف ساختن آن برآمده اند.وانگهی مسئولیت مدنی می تواند نقش مهمی درتنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجددفعل زیانبار در آینده داشته باشد و حس انتقام جویی زیاندیده را نیز فرو نشاند اما عدم تناسب بین میزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگی و نوع و درجه تقصیر همچنین وجود مسئولیت های نیابتی و محض و مسئولیت شناخته شدن افراد به دلیل اشتباه و حوادث اتفاقی غیر قابل اجتناب نوعی بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مسئولیت مدنی جستجوی این هدف را از طریق مسئولیت مدنی با محدودیت هایی مواجه ساخته است.به همین دلیل عده ای معتقدند که از راه های دیگر مانند ضمانت اجراهای کیفری یا ایجاد انگیزه مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می توان به این هدف دست یافت.درارتباط با جامعه نیز مسئولیت مدنی می تواند نقش نظارتی حقوق عمومی را در تضمین حقوق و آزادی شهروندان بر عهده گیرد و اهرم فشاری باشد بر سایر وارد کنندگان زیان بالقوه و آنانی که در جامعه قدرت سیاسی اقتصادی و فکری را در دست دارند.از نظر طرفداران تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی ابزاری برای رسیدن به کارایی اقتصادی است و به شیوه های مختلف می تواند آن را محقق سازد.وادار کردن انجام دهندگان فعالیت های زیانبار به احتساب هزینه های خارجی آن فعالیت ها جزو هزینه های نهایی خصوصی فعالیت خود(هدف درونی کردن هزینه های خارجی) ایجاد انگیزه برای افراد جهت در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است (هدف بازدارندگی اقتصادی ) و کاهش آثار اجتماعی ضرر از طریق توزیع آن در بین تمام اعضای جامعه یا بخشی از آن از راه های گوناگون به ویژه به وسیله فراهم کردن پوشش بیمه خصوصی(هدف توزیع ضرر)