عطار و عالم شوریدگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱۲٬۲۶۱ تا ۴۱۲٬۲۸۰ مورد از کل ۵۵۵٬۷۴۸ مورد.
سیمای امام حسین (ع) در مثنوی معنوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
شرکت عقدی در فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
نقدی بر گونه های ششگانه دیه در فقه و قانون
حوزههای تخصصی:
محکم و متشابه
سیری در نظریات فقهی ابن رشد و بررسی کتاب بدایه المجتهد و نهایه المقتصد
حوزههای تخصصی:
آتانازی یا مرگ از روی ترحم از منظر دینی
حوزههای تخصصی:
بررسی وضعیت بازار کار طی سالهای اخیر
آداب و اقسام تجارت از منظر حقوق اسلام
حوزههای تخصصی:
جایگاه شخصیت حقوقی
حوزههای تخصصی:
معامله کودکان
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
در کشور ایران همانند بیشتر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهیها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود میآورند.
قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوانهای «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته میشوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفتوگو میباشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار میگیرد و نشان داده میشود که آنها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما
بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شدهاند.
پولشویی الکترونیکی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
امروزه بحث جرایم سازمانیافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی میشود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکلگیری این تشکلهای مجرمانه به عمل آید و مبارزهای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدتهاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاستگذاران ملی و بینالمللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پولشویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پولشویی بحث و بررسی میشود و در نهایت به عنوان نتیجهگیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمانیافته از یک سو و بهرهبرداری از پول و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه میشود.
فلسفة مجازات
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
مجازات یکی از قدیمیترین نهادهای بشری است. خصیصة بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار میگیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایة توجیهاتی برای آن برآیند.
این مقاله که در «دائرةالمعارف فلسفه» راتلیج به نگارش درآمده است، میکوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آیندهنگرا یا غایتگرا و گذشتهگرا یا واپسگرا مطرح میشود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه میشود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.
هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروفترین مظهر رویکرد گذشته نگرا نظریة تلافیجویانه است که ایدة اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملة مظاهر رویکرد آیندهنگرا، نظریة تقلیل جرایم، بازپروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار میگیرند.
در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که میکوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریة ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.
نگاهی به (سیاست) تسامح صفر
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
شاکیان حرفهای
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
پدیدة شاکیان حرفهای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بیگناه، تحمیل هزینههای هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی و ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی و قضایی میشود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانونگذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفهای مفهوم ناشناختهای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیدة مجرمانه ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی ایران مورد توجه واقع نشده و تاکنون هیچ گونه بحث و کار علمی در این زمینه انجام نگرفته است. در این مقاله، این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است
تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
هر چند نصوص معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع دلالت میکنند، این سخن به معنای ضرورت و وضوح تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم نیست. از این رو تبعیت از دیرباز محل بحث بوده و خواهد بود
خاستگاه فقه جعفری ( قسمت دوم)
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۴ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
احسان؛ منبع مسئولیت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی موجبات و مسقطات ضمان مالی است که مورد توجه حقوقدانان و فقها واقع شده، به گونهای که این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است. یکی از قواعد فقهی مهم در این زمینه قاعدة احسان است. در متون فقهی غالباً از این قاعده بحث شده، اما همیشه مسئلة سقوط ضمان ِعمل محسنانه محور تحقیقات بوده و هیچگاه از اثباتِ ضمان توسط این قاعده سخنی به میان نیامده است. این نوشتار میکوشد که مبنای قاعدة احسان در حوزة اثبات ضمان را تبیین و تحلیل کند و رابطة آن را با ادارة فضولی مال غیر مورد نقد و بررسی قرار دهد.
دامگستری؛ مفهوم، مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
گام اول در هر دادرسی کیفری، کشف جرم است. گاهی ضعف پلیس یا پیچیدگیهای مسیر کشف جرم، مأموران اجرای قانون را به استفاده از روشهایی وا میدارد که تاثیر آنها بر مسئولیت متهم از یک سو و ارزش این روشها در اثبات جرم از سویی دیگر تأمل برانگیز است. این روشها، همان دام گستردن پلیس برای مظنونان است که تحت عنوان تحریک توسط حکومت از آن یاد میشود.
در این نوشتار دامگستری به عنوان یک دفاع در رسیدگیهای کیفری مورد مداقه قرار گرفته، پس از تحلیل مفهوم و مبانی آن، موقعیت حقوق کیفری ایران در قبال این پدیده بررسی شده است
تبلیغات
