مطالب

با توجه به رشد چشمگیر دانشگاهها و صنایع، امروزه بخش اعظم سرمایه های جوامع، اعم از نیروی انسانی و منابع مالی، در این دو بخش متمرکز شده است. با پیشرفت روزافزون علوم و صنایع فاصله این دو نهاد پایه ای جوامع نیز روز به روز بیشتر می شود. کاهش فاصله علم و صنعت از یک سو و کاستن از هزینه های تحقیقات مربوط به تجاری سازی از سوی دیگر، جوامع بشری را در دهه اخیر به سوی استفاده از ابزارهای جدیدی به نام مراکز رشد سوق داده است. از طرفی، مراکز رشد امروزی دارای محدودیتهای مکانی و زمانی و از انعطاف پذیری و گستره عملکرد محدودی برخوردارند. این مراکز رشد در راستای تخصیص بهینه منابع محدودی که در اختیار دارند، مجبورند خود را به دانشگاه یا منطقه خاصی محدود و بعضاً قوانین جذب و حمایت سختگیرانه ای وضع کنند. لیکن مراکز رشد مجازی به دلیل عمومیت و فراگیری بازار که ناشی از مجازی بودن، وسعت طیف مکانی و توانایی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است، قدرت اشتغالزایی و فراگیری در سطح کشوری و بین المللی را از طریق توسعه صنایع کوچک و متوسط فناور دارند. در این مقاله سعی شده تا با بیان مفاهیم مراکز رشد و سیر تکاملی آن، عملکرد مراکز رشد در تجاری سازی یافته های تحقیقاتی بررسی شود. در ادامه، مراکز رشد مجازی و نقش فزاینده آنها در توسعه اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود معرفی و مدل مراکز رشد مجازی با به کارگیرِی فناوریهای نوین به عنوان عامل توانمندساز در رفع معضل اشتغال و حرکت به سوی توسعه اقتصادی از دید تاثیر گذاری کلان ارائه شده است.

تفسیر صافی، اثر مرحوم ملا محسن فیض کاشانی است، که آن را در سال 1075 ق تألیف نموده است. هرچند استفاده مفسّر از روایت برای فهم آیات پررنگ است، ولی در تفسیر خود در زمینه های ادبی همچون معنای واژگان، مرجع ضمایر، تحلیل ادبی و بلاغی آیات و در زمینه های فلسفی، عرفانی و عقلی و در گزینش منابع روایات به اجتهاد پرداخته است. فیض در این اجتهاد، از مبانی معرفتی یعنی باورهای مذهبی، دانسته های ادبی و قواعد فلسفی عرفانی، و ازمبانی غیر معرفتی مثل جهت گیری های عصر خود اثر پذیرفته است. در این پژوهش، با مروری بر زندگی فیض و معرفی اثر وی، تفسیر صافی، زمینه های اجتهاد در آن و نیز اجتهاد مفسّر را بررسی کرده ایم.

اطلاعاتی که یاقوت حموی (575 625 ق) در فرهنگ نامه جغرافیایی معجم البلدان، درباره کاشان به دست داده است، مجمل ولی متنوع است. یاقوت از موقعیت جغرافیایی و اداری کاشان، برخی نواحی آن، پیوستگی اش با قم، فتح آن به دست مسلمانان، صنایع سفالین آن و برخی علمای این شهر گزارش داده است. شاید جالب ترین بخش گزارش یاقوت، اشاره او به رواج کامل مذهب تشیّع امامیه در کاشان و خبر از رسمی رایج در میان روستائیان این شهر در استقبال از ظهور امام غایب باشد.

عرفای بزرگی چون غزالی، سنایی، عطار و مولوی، عشق را موهبتی بزرگ از سوی معشوق ازل، در حقّ عاشقان می دانند و با وجود مجاهدت و ملازمت شریعت، بر کشش و جذبه، به عنوان بهترین و نزدیک ترین راه وصول به معشوق پا می فشارند. «فیض کاشانی» نیز با وجود علم به مشکلات و موانع بی شمار از جمله فراق، درد و رنج، ملامت زهّاد ریایی، غیرت معشوق و نظایر آن ها، و نیز با اعتقاد به سیر و سلوک عملی و انجام عبادات واجب و حتی، رعایت مستحبّات و پرهیز از مکروهات، عشق را تنها دلیل و مرشد کامل ِخود، برای رسیدن به پیشگاه ربوبی دانسته است؛ عشقی که با عبادت و راز و نیاز نیم شب به اوج و نهایت شدّت برسد و عاشق را از اوصاف بشری و هر گونه آلایش های مادّی پاک کند و به وی اوصافِ توصیف ناپذیر و والای ربوبی بخشد و او را از مرحله تبتّل به مقام بلندِ فنا، که در حقیقت موجبِ بقای اوست، برساند. طبیعی است که مجموعه این معتقداتِ فیض، یعنی مجاهدت و عبادتِ توأم با عشق و سوز، با طریقه بسیاری از گروه های عصر او که شیوه نادرستِ زاهدانِ ریایی بود، مغایرت و تضاد داشته باشد.

بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکم اسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافته است که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ، محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِ صدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در مواد مذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.

فقه شیعه در سیر تحول و تطور خود به اقتضای عناصر زمان و مکان برای ایفای رسالتش دوره هایی را گذرانده ،و بر این اساس در هر عصری ویژگیهای خاصی داشته است. یکی ازآن دوره ها عصر درخشان مدرسه بغداد است، که علمای بزرگی چون ؛ شیخ مفید ،سید مرتضی و شیخ طوسی مکتب تازه ای را پدید آوردند. آنها با بنیاد نهادن آن مکتب بر پایه منابع عظیم کتاب و سنت، روش عقلی را نیز با دور اندیشی ویژه ای در قالب شیوه های نو وارد عرصه های فقه پژوهی کردند. آنها ضمن تکریم پیشینیان نص گرا و پاس داشت تلاشهای خالصانه آنان در حراست از به تنقیح و بررسی روشهای آنان پرداخته و مکتبی جدید را پدید آوردند. این پژوهش برآنست تا روند « نقل » گوهر نهادینه کردن عقل را در روش شناسی فقهی از سوی علمای شیعه بررسی کند.

امروزه نیروی انسانی توانمند مهم ترین ابزار رقابتی سازمان هاست و مدیران عالی آن ها در صدد توسعه سرمایه انسانی از درون سازمان هستند. در بین همه کارکنان، مدیران و فرماندهان به دلیل تأثیر زیادی که در سازمان دارند، در صدر برنامه های توسعه ای قرار دارند. بر اساس تدبیر فرماندهی ناجا توانمندسازیِ فرماندهان و مدیران میانی نیز در اولویت مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعات قبلی انجام شده نشان داده اند که یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توانمندسازی، عوامل معنوی است. این تحقیق با این هدف انجام شد تا میزان تأثیر عوامل معنوی (معرفت دینی، ایمان و بصیرت) بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران میانی ناجا را مشخص نماید. پس از مطالعات کتابخانه ای در باره توانمندسازی و معنویت (و تعیین مؤلفه های آن)، تعداد 589 نفر از این فرماندهان به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شدند. از طریق پرسشنامه محقق ساخته نسبت به گردآوری داده ها اقدام و پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که به ترتیب ایمان (با میانگین 32/90)، معرفت دینی(با میانگین 49/84) و بصیرت (با میانگین 99/81) از 100 نمره بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران میانی ناجا تأثیر دارند.

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که در کلانتری ها به عنوان یک مرجع عمومی انتظامی که در اغلب پرونده های قضایی نقش مستقیم ایفاء می نمایند، کدامیک از عوامل درون سازمانی، در ایجاد اطاله در مرحله ای از مراحل دادرسی کیفری(تشکیل پرونده مقدماتی قضایی)، تاثیرگذار می باشند؟ متغیرهای اصلی این پژوهش، آموزش کارکنان ذی ربط در تشکیل پرونده های قضایی، ارزیابی عملکرد این افراد، ساختارسازمانی معاونت خدمات قضایی کلانتری ها، نحوه هدایت و اعمال کنترل از سوی مدیران کلانتری ها، می باشند. روش تحقیق مورد استفاده، روش کتابخانه ای برای مطالعه مبانی نظری و روش پیمایشی برای اخذ نظرات مسئولین وکارکنان کلانتری ها می باشد. به منظور سنجش فرضیه ها از آزمون های آماری مناسب مانند کای اسکوئر(2) و تی تست استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و فیش برداری از منابع معتبر حقوقی ومدیریتی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان معاونت های خدمات قضایی کلانتری ها ومسئولین این واحدها در قلمرو فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ودرمحدوده زمانی سال 5831 می باشد. نمونه مورد مطالعه 011 نفر بود که با روش طبقه ای – تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. نتایج عمده این پژوهش حکایت از تائید فرضیه های پنج گانه تحقیق دارد و این بدان معناست حسب مورد تاثیر زیاد و خیلی زیاد عوامل درون سازمانی که به آن ها اشاره شد در اطاله دادرسی در هنگام تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری ها، مورد تائید قرار گرفت. این یافته ها، مدیران وتصمیم گیرندگان ذی ربط سازمان را به لزوم برنامه ریزی بهتر و بیشتر در خصوص آموزش های حقوقی کارکنان و. . .، توجه داده است.

در این پژوهش،به بررسی اهمیت سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه و عوامل موثر بر ان در دوره زمانی 1995 تا2006 می پردازیم.برای این منظور ضمن مطالعه روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف از یک مدل داده های تابلویی نیز استفاده کرده تا عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی را مشخص کنیم.نتایج این بررسی نشان میدهد که متغیرهایی مانند نرخ بهره،سرمایه گذاری داخلی،اندازه دولت،نرخ رشد ارز و ساختار اقتصادی -اجتماعی کشورها به عنوان عوامل موثر در دریافت سرمایه خارجی در کشورهای در حال توسعه محسوب کمی شوند.

مهمترین سوال در بهره برداری از منابع پایان پذیر،نحوه استفاده بهینه از آنها در جهت حداکثر شدن منافع جامعه است.گاز طبیعی نیز از جمله منابعی است که تخصیص ان باید در جهت حداکثر شدن منفعت جامعه صورت گیرد.توسعه گاز رسانی در کشور و تامین انرژی بخشهای مختلف از طریق گاز طبیعی و حرکت در جهت جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت مایع در سالهای گذشته منجر به اتکا بسیاری از بخشها به گاز طبیعی به عنوان تنها انرژی قابل استفاده و در دسترس شده است بطوریکه محدودیت در تامین گاز طبیعی در زمان پیک مصرف،مشکلاتی را برای تامین گاز طبیعی برای همه مصرف کنندگان ایجاد کرده است.همچنین محدودیت گاز طبیعی براهمیت موضوع تخصیص بهینه ان ،افزوده است.از آنجایی که تخصیص گاز برای مصارف داخلی ،بخصوص جهت تزریق به مخازن نفتی از الویتهای مهمی بوده که بدون محدودیتهای گاز طبیعی در سالهای اخیر،به میزامن لازم صورت نگرفته ،این سوال در وطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفته که بین تخصیص گاز طبیعی جهت صادرات و یا تخصیص ان جهت تزریق به مخازن نفتی،کدامیک منافع بیشتری برای جامعه به دنبال خواهد داشت.برای بررسی این موضوع ،از یک مدل برنامه ریزی خطی که تابع هدف آن حداکثر شدن منفعت جامعه بوده و تابع قید آن تامین حداقل سایر نیازهای جامعه در مصرف گاز(این نکته در قید فرض شده که تامین گاز طبیعی مصرفی سایر بخشها در الویت بوده و مازاد گاز طبیعی در دسترس به امر صادرات یا تزریق به مخازن نفت اختصاص یابد)می باشد،استفاده شده است.نتایج مدل بر اساس نرم افزار (QSB)نشان دهنده ان است که به ازای تخصیص یک متر مکعب گاز طبیعی به امر تزریق به مخازن نفتی در مقایسه با صادرات،نزدیک به 9.38 سنت منفعت بیشتر نصیب کشور میگردد.از اینرو به کارگیری گاز طبیعی برای تزریق در الویت بالاتری قرار گیرد.

توسعه شهری دارای فرایندی است که این فرایند عناصر مؤثر مختلفی داشته و در نهایت با کیفیت مختلف باعث تولید بافت شهری می گردد. از سوی دیگر، بافت مکانی نه تنها شهرهای گذشته و حال را تحت تأثیر خود داشته و رشد و نمو آن را تحت کنترل خود درآورده، بلکه آرمانشهرهای آینده را نیز متأثر خواهد ساخت. نمونه مورد مطالعه  جهت بررسی رابطه بافت مکانی با عوامل طبیعی و انسانی شهر بابل می باشد. این شهر با قرن ها سابقه حضور در دوره های زمانی مختلف؛ و با وجود نوساناتی، روند جمعیت پذیری رو به تزایدی را تجربه کرده و از حیث کالبدی نیز می توان دوره های رشد کالبدی مشخصی را برای آن ترسیم نمود. تحقیقات نشان می دهد در طی دوران مختلف که رشد جمعیتی با گسترش کالبدی همراه بوده، جهت گیری خاص و ویژه ای در گسترش کالبد آن مشاهده می شود، که عمدتاً ناشی از محدودیتها و امکانات محیط طبیعی و انسانی است. در این تحقیق دو  فرضیه مورد بررسی قرار گرفته، فرضیه اول اینکه بافت مکانی در روند توسعه کالبدی شهر مؤثر می باشد و  فرضیه دوم  اینکه برنامه های عمرانی دولت در توسعه بافت مکانی شهر نقش موثردارد. بر اساس نتایج این تحقیق هم فرضیه اول و هم فرضیه دوم  با استناد به اطلاعات، آمار و نقشه های موجود مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است.

 در جرم انگاری انکار هولوکاست، به عنوان یکی از موارد محدود کننده آزادی بیان، همواره این سوال به ذهن خطور می کند که آیا نگرشی اینچنین نسبت به انکار یک واقعه تاریخی یا تحلیل و ایراد به زوایای این رخداد، مطابق با موازین حقوق بشر است یا خیر. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که مواجه با اعمال محدودیت بر یکی از اساسی ترین حقوق انسانی یعنی حق بر آزادی بیان می شویم. این حق به عنوان پایه و اساس جوامع مبتنی بر نظامهای دموکراتیک، نقشی اساسی در تحقق دیگر حقوق بشری ایفاء می کند. توجه به ساختار جمعیتی و فرهنگ، تاریخ و تمدن کشورها این حقیقت را آشکار می کند که تحولات اجتماعی نقش اساسی در شکل دهی به نیازهای اجتماعی شهروندان داشته و از این نظر در تنظیم روابط آنان با یکدیگر و نیز با حکومت در پرتو تدوین قوانین، دارای مرتبه ای تعیین کننده است. جرم انگاری انکار هولوکاست در این جوامع در راستای حفظ حقوق دیگران و نظم و امنیت عمومی و نیز در قالب مسؤولیت پیشگیری از ژنوسید توجیه می شود. در عین اینکه اذعان داریم همواره این امر در راستای اهداف مشروع پیش گفته نبوده و معادلات سیاسی نیز در این خصوص بی تأثیر نبوده اند.

 اصولاً معلولیت جسمی رافع مسؤولیت کیفری نیست و معلول مرتکب جرم باید مجازات عمل مجرمانه خویش را متحمل شود. در این موارد شرایط جسمی مرتکب ایجاب می نماید که نحوه اعمال مجازات با وضعیت وی تطبیق داده شود. در رأیی که دیوان اروپایی حقوق بشر در تاریخ 24 اکتبر 2006 علیه دولت فرانسه صادر نمود این مطلب را خاطرنشان ساخت که دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید در اعمال مجازات حبس علیه اشخاص دارای معلولیت به اصل مناسب سازی زندان توجهی ویژه مبذول دارند تا کرامت ذاتی آنها پاس داشته شود.

 قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، می تواند این اذن را به «رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پرونده های منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رئیس قوه قضائیه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که اکنون در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است نیز شبیه به همین مقررات در مواد 323 به بعد پیش بینی شده است. این مقاله در صدد آن است تا نشان دهد که طرح مسأله استیذان در متون فقهی مربوط به فرضی است که در آن ولی دم قصد دارد شخصاً و بدون اذن حاکم (قاضی) قاتل را قصاص نماید. بنابراین هرگاه استیذان مذکور در قانون مجازات اسلامی بدین اعتبار قانونگذاری شده باشد که ظاهراً چنین شده است استیذان فاقد مبنای فقهی است هرچند در شرایط کنونی قبول استیذان به دلیل «احتیاط» قابل توجیه است بلکه به همین دلیل اجرای آن در حدود نیز موجه است.

 کنترل و دستکاری مواد در مقیاس نانو، کاربردهای گوناگونی در حوزه های علمی مختلف چون پزشکی، الکترونیک، انرژی، محیط زیست، مواد و غیره نوید می دهد. دانشمندان معتقدند که با استفاده، کنترل و دستکاری مواد در مقیاس نانو یا فناوری نانو می توان گامی مهم در راه رسیدن به رفاه برداشت. چنین کاربردهایی همچنین می تواند زمینه تحقق حق بر سلامتی را هموارتر کند. بنابراین، در این مقاله علاوه بر اینکه حق بر سلامتی و قلمروهای آن را بررسی خواهیم کرد، آثار فناوری نانو بر هر یک از این قلمروها به طور مجزا بررسی خواهند شد. در نهایت مقاله نتیجه می گیرد که علی رغم اینکه فناوری نانو می تواند قلمروهای حق بر سلامتی را بهبود بخشد، اما این فرصت علمی و فناوری برای تحقق حق بر سلامتی با دو چالش اساسی روبرو است؛ به عبارتی، سیاستگذاران علم و فناوری نانو باید علاوه بر اصلاح و توسعه راهکارهای حل بحران ناشی از سیاست های حاکم بر تجارت بین المللی و حقوق مالکیت فکری، برخی از نگرانی ها در خصوص آثار زیانبار نانومواد را نیز پاسخ دهند.

 از دیرباز تمایل افراد برای تنظیم سند رسمی، در جهت رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی خود، وجود داشته و افراد مایلند برای جلوگیری از چالش ها و مشکلات اثباتی آتیه، به این امر مبادرت ورزند. در تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول قطعی، دفاتر اسناد رسمی، با درج قیمت معاملاتی و منطقه ای املاک لزومی به درج قیمت واقعی، که مورد نظر متعاملین بوده است، نمی بینند و به این امر اکتفاء می نمایند. در حالی که در صورت بروز اختلاف، مدعیان بر مبنای قیمت واقعی و قیمت منطقه ای مندرج در سند، حسب مورد، هر یک به سود خویش بهره می جوید. آیین نامه ها و بخشنامه های فعلی نیز تاکنون به یکسان سازی رویه ها منجر نشده است.