مطالب

هدف: مطالعه اثار و تبعات سرمایه اجتماعی در سال های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته ولی درباره تاثیر آن بر رضایت شغلی چندان کار نشده است. هدف اساسی این تحقیق بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره تعاون استان کرمانشاه می باشد. روش: این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق 878 نفر کارکنان اداره تعاون استان کرمانشاه می باشد. از این جامعه، 270 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیات از ضریب همبستگی و مقایسه میانگین ها و جهت آزمون مدل تحقیق از رگرسیون استفاده به عمل آمده است. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که سرمایه اجتماعی متشکل از شبکه های بین افراد، اعتماد، مشارکت و تعهد سازمانی، رابطه مثبت و معنادار ؛ ( R2=%12 ) داشت .از مولفه های سرمایه اجتماعی ، اعتماد بیشتری تاثیر را داشت. از متغیرهای فردی ، جنسیت تاثیر معنادار ( R2=0/32 ) بر رضایت شغلی داشته و حاکی از رضایت شغلی بیشتر زنان نسبت به مردان بود

این پژوهش در پی بازشناسی توصیفی گفتمان اصلاح طلبی اسلامی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. شاخص ترین افرادی که در این پژوهش به عنوان تولیدکنندگان این گفتمان انتخاب شده اند عبارت اند از: سید محمد خاتمی، سید محمد موسوی بجنوردی و سید محمد موسوی خوئینی ها. در کنار این افراد، به اندیشه ها و آثار دیگر متفکران اصلاح طلبی اسلامی نیز پرداخته شده است. سوالات اصلی تحقیق عبارت اند از: 1. تولیدکنندگان این گفتمان چه کسانی هستند؟ 2. چرا سخن می گویند؟ 3. درباره چه سخن می گویند؟ 4. چگونه سخن می گویند؟ 5. مخاطبانشان چه کسانی هستند؟ 6. چه کنشی را پیشنهاد می کنند؟ روش پژوهش، تحلیل گفتمان به عنوان روشی کیفی است. روش نمونه گیری نیز قضاوتی است؛ به گونه ای که به آثار مکتوب و سخنان تولیدکنندگان اصلی گفتمان ها در کنار افراد دیگر توجه می شود. ذیل هر یک از سوالات تحقیق، با مراجعه به آثار متفکران نام برده، مباحث مهمی همچون جامعه مدنی، قانون اساسی، حکومت دینی و... آورده شده است. بررسی گفتمان اصلاح طلبی اسلامی، به ما چند بصیرت درباره ماهیت «گفتمان دینی» در ایران امروز می بخشد. گفتمان یاد شده در شیوه نگاه خود به دین و دنیای مدرن، دل مشغول مسائل و موضوعات امروزی و مسائل مرتبط با آن است. بررسی شیوه استدلال گفتمان اصلاح طلبی اسلامی نشان می دهد با اینکه این گفتمان با گفتمان های دیگر اختلاف هایی دارد، در استناد به متون دینی و کمک گرفتن از «رویکرد نقلی» این گفتمان ها با هم اشتراک نظر دارد.

آ ن چه مسلم است این که ابن عربی با عرفانی پیش رو و بسیار متعالی، عصاره ی ماترک تعالیم اولیای پیشینِ متصوفه را با برخوردی نظری و فلسفی و نبوغی عدیم المثل، چنان خلاقانه به بازتولیدی نو تبدیل کرد که هنوز، تا عصر حاضر، خودْ میراث گذار و پدر فکری اکثر عرفای متأله و متفکر به شمار میآید. سلطه ی اندیشه ی او از زمان حیاتش تا ظهور عرفای شیعی و نظریه پردازان و نقادان صفوی و قاجار و متأخرین معاصر، خود، گواه عظمت روح و فکر وی است. یکی از مهم ترین آموزه های فکری ابن عربی در عرفان نظری، در باب ولایت است. مبحث ولایت را می توان به دو دوره ی قبل و بعد از ابن عربی تقسیم کرد. آن چه از این مفهوم و مصادیق ظهوری آن در اندیشه ی شیخ محمود شبستری در گلشن راز برمی آید، ادامه ی تعالیم سنت اکبری و شارحین معاصر وی، چون قیصری و کاشانی است. در این مقاله سعی شده است آن چه از تعالیم محیی الدین ابن عربی در اندیشه ی شیخ شبستری دربارهی ولایت و انسان کامل رسوخ کرده است با تکیه بر منظومه ی گلشن راز، بررسی و تحلیل شود. این مقاله ماحصل تحلیل مقایسه گونه ای بین آرای ابن عربی و شبستری، برای نشان دادن نقطه های تأثر عارف شبستر از آثار شیخ اکبر است. بنابراین در خلال مطالب، به فراخور موضوع، از قیاسات و اشارات سایر شراح آثار ابن عربی و عرفای مقدم بر وی نیز استفاده گردیده است.

نگاه حداکثری و صحیح به دین در هر عصر و مصری به اقتضای ذاتی و اولی دین و دیانت، داشتن حکومت بر مبنای آموزه های وحیانی است و این امر محقق نخواهد شد، مگر در سایه روزآمدی و عالِم به زمانه بودن دین و روحانیت آگاه. تحولات عظیم جهانی در عرصه های گوناگون انسانی و بشری و به ویژه در ساحت علوم انسانی، ما حوزویان را بر آن می دارد تا با تکیه بر دین حداکثری که داعیه جهانی دارد، خود را در گذر زمان و مکان ندیده و مدیریت جامعی را در پیش بگیریم و بنیان انسان الهی آن را بنا نهیم تا نه همراه با تحولات علوم دیگر، بلکه مدیریت تحول علوم را به عهده گرفته، به سوی اهداف الهی آفرینش به پیش ببریم.

با توجه به رابطه معکوسی که اغلب پیشینة نظری و تجربی خارجی بین توسعه و جرائم خشن نشان داده است، این پرسش مطرح شد که ایا در ایران روند مشابهی وجود داشته است؟ در این پژوهش فرض شد که هرچه سطح توسعه یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان ها در ایران بیشتر باشد، از میزان جرائم خشن کاسته می شود. برای تبیین مسئلة تحقیق از نظریه های فشار ساختاری و خرده فرهنگ خشونت استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش روش آماری است که با استفاده از داده های ثانویه و رسمی انجام شده است. سطوح تحلیل این تحقیق در سطح کلان است و واحد تحلیل استان های کشور (28 استان) است. دورة زمانی مورد مطالعه سال های 1376 تا 1380 است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطة مثبت و نسبتاً ضعیفی بین توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و ابعاد آن با میزان جرائم خشن در بین استان ها وجود دارد، اما زمانی که هرکدام از اجزای تشکیل دهندة شاخص جرائم خشن (قتل، ضرب و جرح، نزاع های دسته جمعی) با توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و ابعاد آن در رابطه گذاشته شدند، مشاهده شدکه فقط قتل (که 2/2 درصد از کل شاخص جرائم خشن را در برمی گیرد) رابطة معکوسی با توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و ابعاد آن دارد.

صنعت بیمه علاوه بر ریسک بلایای طبیعی، امروزه با تهدید جدیدی از جانب حملات تروریستی روبرو است. خسارت های ناشی از ویرانی برج های مرکز تجارت جهانی و ساختمان های اطراف آن، در11 سپتامبر 2001، از سوی تروریست ها، جمعاً به حدود 6/31 میلیارد دلار رسیده بود که این رقم صرفاً شامل مسئولیت های تجاری و ادعاهای خسارت بیمه های عمر گروهی – بدون لحاظ تورم– است. حدود از این خسارت ها را بیمه گران اتکایی پرداخت کردند. بیمه گران اتکایی شرکت هایی هستند که شرکت های بیمه را بیمه میکنند. در ارتباط با دسترسی محدود به پوشش تروریسم در مناطق پرخطر و آثار آن بر اقتصاد، کنگره قانون بیمه خطر تروریسم را تصویب کرد. این قانون، یک برنامه موقتی ارائه میداد که طبق آن در صورت رخداد حملات تروریستی بزرگ، این اجازه به صنعت بیمه و دولت فدرال داده میشد تا خسارت های وارده را براساس فرمول خاصی بین خودشان تقسیم کنند. TRIA در 26 نوامبر 2002 به صورت قانون ابلاغ شد و در دسامبر 2005 برای 2 سال دیگر تمدید شد. تصویب TRIA، توسعه بازار بیمه تروریسم را به خاطر حمایت و پشتیبانی دولت فدرال در کاهش اثربخش زیان های بیمه گران و تسهیل فرآیند صدور، سرعت بخشید. TRIA در دسامبر 2007، یکبار دیگر برای 7 سال بعد تا سال 2014 تمدید شد. این قانون جدید به عنوان برنامه قانون اختیارات مجدد بیمه خطر تروریسم سال 2007، معروف شد

بیمه های اسلامی و بیمه های مرسوم دو چهارچوب بیمه ای رایج در دنیا بوده که هر کدام سازوکار مربوط به خود را دارند. اما سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که عبارت «تکافل» که در برخی متون و ترجمه ها به عنوان مترادف بیمه اسلامی عنوان میگردد، چه نسبت و رابطه ای با بیمه اسلامی دارد؛ پاسخ این است که تکافل، یک الگوی عملیاتی از مفهوم کلی بیمه های اسلامی است. بدین معنی که اگر چه بیمه اسلامی در جهان واقعی وجود نداشته و صرفاً یک مفهوم و اسم عام است، اما این مفهوم و اسم عام مصادیقی دارد که در عمل پیاده شده و هم اکنون نیز وجود دارد که تکافل یکی از این مصادیق است. با اینکه تکافل نوعی بیمه اسلامی است اما نباید پنداشت که مفهوم سودمحوری-آن گونه که در ادبیات اقتصادی وجود دارد- در آن جایگاهی ندارد. بلکه اساساً این نوع از بیمه اسلامی، بر پایه کسب سود بنا شده است. به طورکلی تکافل به دو دسته عمومی و خانواده تقسیم می­شود. در مقایسه با بیمه ­های مرسوم، تکافل عمومی متناظر با بیمه های غیرزندگی و تکافل خانواده متناظر با بیمه ­های زندگی است. تکافل در شکل نوین آن کمی بیش از سه دهه قدمت دارد. اولین شرکت تکافلی در سال 1979 در سودان شروع به فعالیت نمود. اما مالزی، اولین کشوری بود که در سال 1984 قانون تکافل را تصویب کرد و اولین شرکت تکافلی خود را نیز در همان سال تأسیس کرد. قانون تکافل مالزی، تکافل را به عنوان طرحی بر پایه برادری، اتحاد و کمک مالی متقابل مشارکتکنندگان به هنگام نیاز که در آن مشارکتکنندگان نسبت به این امر توافق دارند، تعریف میکند . در دهه هشتاد قرن بیستم چندین شرکت بیمه اسلامی در عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، باهاماس ، ژنو، لوکزامبورگ تأسیس شد. در این مقاله شناختی مختصر از وضعیت تکافل در کشور مصر که از اعضای گروه دی- 8 نیز است، تحت سه عنوان ارائه میگردد. در ابتدا شاخص های کلان اقتصادی و برخی اطلاعات دیگر در مورد کشور مصر ارائه میشود، سپس بازار بیمه ای و نهاد نظارت بیمه ای معرفی میشود و در پایان اطلاعاتی در مورد شرکت های تکافلی فعال در بازار بیمه مصر ارائه و سه شرکت از آنها معرفی میگردند.

بیمه اینترنت2 ابزاری قدرتمند برای همراهکردن انگیزه های بازار3 در جهت بهبود امنیت اینترنتی است. در این مقاله، تکامل بیمه اینترنت از تبدیل بیمه نامه های سنتی به اولین بیمه نامه های اینترنت و سپس به محصولات جامع کنونی بررسی میگردد. میتوان دریافت که افزایش ریسکِ امنیت اینترنت به همراه نیاز به تطبیق با قوانین شرکتی به طرز چشمگیری به تقاضا برای بیمه اینترنت کمک کرده است. از زمانی که بیمه گران نیازهای تجاری خاص و دورنمای ریسک را بهتر درک کرده اند، بیمه نامه های اینترنت جامع تر ارائه میشوند. به طور دقیق تر، بیمه­ گران اینترنت در حال رفع و حل مسائلی هستند که قبلاً لاینحل تلقی میشدند (نظیر مسئله انتخاب نامساعد، عدم تقارن اطلاعات، مخاطرات اخلاقی و ...) و میتوانست به شکست راه حل مبتنیبر بازار بیانجامد. اگرچه برخی مشکلات اجرایی همچنان باقی مانده است اما اعتقاد بر این است که پیشرفت بیمه اینترنت در آینده این مشکلات را همچون مشکلات دیگر حوزه های ریسک حل خواهد کرد.

مدیریت دانش، روش شناسی استنباط و استفاده از دانش در سازمان است که از طریق همین دانش و سرمایه فکری، ثروت و ارزش به وجودمیآید. محصولات و فرآیندها در صنعت بیمه به شدت دانش محورند و پیچیدگی اطلاعاتی زیادی میان منابع اطلاعاتی درونی و بیرونی شرکت های بیمه ای وجود دارد. باتوجه به تأکید برنامه تحول صنعت بیمه بر نقش آفرینی بیشتر این صنعت در اقتصاد کشور و لزوم همگامی این صنعت با دیگر حوزه های مالی مانند بانکها و بورس در زمینه سرمایه گذاری در مدیریت دانش، این مقاله، با مورد بررسی قراردادن مدیریت دانش از دو منظر منابع انسانی و فناوری، یک الگوی مدیریت دانش برای شرکت های بیمه ای ارائه داده است. در بعد منابع انسانی، الزامات ساختاری و فرهنگی سازمان و در بعد تکنولوژی، ابزارهای پیاده سازی مدیریت دانش مانند دادهکاوی بررسی می شوند.

سیاست گزاران و برنامه ریزان اقتصادی در تلاش اند تا متغیرهای موثر بر رشد بخش کشاورزی را مدل سازی کنند و از این مدل ها در فرآیند پیش بینی استفاده نمایند. امروزه پیش بینی به عنوان یک ابزار مهم برنامه ریزی برای سیاست گزاران اقتصادی به شمار میرود و روش های متنوعی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش نرخ رشد بخش کشاورزی ایران را پیش بینی و دقت روش های تک متغیره و چند متغیره را در پیش بینی این متغیر مقایسه میکند. روش های مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از هموارسازی نمایی منفرد با روند، هموارسازی نمایی دوگانه با روند، الگوریتم هالت-وینترز تجمعی، الگوریتم هالت-وینترز ضربی، الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک، الگوی خودتوضیح برداری و شبکه های عصبی مصنوعی تک متغیره و چند متغیره. بر اساس یافته های پژوهش، شبکه های عصبی مصنوعی، هموارسازی نمایی منفرد و دوگانه با روند در مقایسه با دیگر تکنیک های تک متغیره ی به کار گرفته شده در این تحقیق بهترین پیش بینی را ارایه داد. سرانجام در روش های چند متغیره نیز دقت و کارآیی پیش بینی شبکه های عصبی مصنوعی در مقایسه با الگوی رقیب خودتوضیح برداری بهتر بود.

با توجه به اهمیت سیاست قیمت گذاری خرما در کشور، هدف کلی این مطالعه شناسا یی و بررسی آثار رفاهی و عوامل موثر بر رضایت از برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تحقیق پیمایشی و تکمیل 302 پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و سری های زمانی متغیرهای مورد استفاده از سازمان های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان فارس و مرکز آمار ایران به دست آمد. برای برآورد مدل عرضه و محاسبه ی کشش قیمتی عرضه ی خرما از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و برای تعیین عوامل موثر بر میزان رضایت باغ داران از الگوی پروبیت رتبه یی استفاده شد. نتایج برآورد الگوی پروبیت رتبه یی نشان داد از میان متغیرهای مورد استفاده، متغیرهای سابقه ی فعالیت باغ دار، سطح سواد و میزان تحصیلات باغ دار و مسافت تا مراکز فروش محصول دارای اثری معنادار بر میزان رضایت آن ها از اجرای برنامه ی خرید توافقی خرما است. هم چونین نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که اجرای برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس موجب افزایش رفاه تولیدکنندگان و کاهش هزینه های دولت در رابطه با تولید خرما گردیده است، بنابراین با انجام یک سری اصلاحات (مانند اعلام قیمت کف که هزینه های تولید را پوشش دهد و پرداخت تفاوت قیمت کف با قیمت بازار) ادامه ی این برنامه توصیه می شود.

این مقاله به تعیین میزان آسیب پذیری خ انوار روستایی در دو برنامه ی صندوق اعتبارات خرد زنان و گروه های خودیار مالی در استان فارس می­پردازد. داده های مصرف و درآمد ماهانه برای 280 خانوار روستایی در دو برنامه در استان فارس جمع آوری شد. برای محاسبه ی میزان آسیب پذیری از چارچوب تقسیم خطر (ریسک) استفاده و با به کارگیری داده های پانل آسیب­پذیری هر خانوار و کل گروه برآورد گردید. نتایج نشان داد که گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان در تقسیم و مدیریت خطر­های ناشی از مصرف موفق بوده­ و خانوارها زیان­های ناشی از خطرهای مصرف را در میان خانوارهای عضو گروه تقسیم می­کنند. در گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان به ترتیب 48 و 45% از خانوارهای عضو، آسیب­پذیر اند. در صندوق اعتبارات خرد زنان، آسیب پذیری خانوارهای غیرعضو و در گروه خودیار مالی آسیب پذیری خانوارهای عضو بیش تر است. با توجه به نتایج، گسترش برنامه های اعتباری خرد در جهت کاهش و تقسیم خطر ناشی از مصرف خانوارها امری لازم به نظر می رسد.

صندوق بین المللی پول در گزارش منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی نگاهی نیز به وضعیت اقتصاد ایران پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشته و در گزارش مربوط به اجرای این قانون در ایران ضمن ارائه چالش های پیش روی مقامات ایران در تداوم اجرای این بسته سیاستی، پیامدهای اجرای این قانون را نیز مورد توجه قرار داده است.

نرخ بالای بیکاری و فارغ التحصیلان دانشگاهی در اقتصاد ایران یک مزیت محسوب میشود. مطابق نظریه هکشر- اوهلین کالاها و خدماتی صادر می کند که در آن مزیت دارد و کالاها و خدماتی که در آن مزیت ندارند وارد می کند. هدف این پژوهش، مطالعه در خصوص بکارگیری نیروی کار به عنوان یک مزیت نسبی در اقتصاد ایران است. برای این منظور از جدول داده – ستانده سال 1385 و آزمون های لئون تیف و لیمر استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات اقتصاد ایران مزیت نسبی در کالاها و خدمات سرمایه بر دارد و این امر کمکی به حل مشکل بیکاری نمی کند.

خودروسازی یکی از اجزاء مهم و جدایی ناپذیر تجارت و صنعت در سطح جهان است. گردش مالی به دست آمده از این صنعت در جهان تقریباً معادل گردش مالی ششمین کشور جهان است. بنابراین، تحلیل و بررسی طرف تقاضای خودرو برای سیاستگذاران و شرکت های خودروسازی اهمیت ویژه ای دارد. برای مدلسازی رفتار خانوار در مورد تقاضای خودرو برمبنای داده های خانوار، شناسایی ویژگی های خریداران خودرو ضروری است. مقاله حاضر با استفاده از داده های خام بودجه خانوار، رفتار خرید خودروی سواری خانوارهای شهری و روستایی را طی دوره (1387- 1383) بررسی کرده است. نتایج حاکی از آن است که میانگین هزینه خرید خودروی نو داخلی و خارجی روند صعودی داشته است. براساس ضریب چولگی، توزیع خرید خودروی نو داخلی چوله به راست میباشد و از نظر کشیدگی نیز توزیع در تمام سال های مطالعه کشیده تر از توزیع نرمال است. در مورد خرید اتومبیل خارجی برای کل دوره مورد بررسی، توزیع برحسب شاخص های چولگی و کشیدگی یک توزیع غیرمتقارن چوله به راست و قله ای است.

مالیات به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری مالی به دولت امکان کنترل فعالیت های اقتصادی را می دهد. نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است که به دلیل ویژگی های خاص آن مانند کارایی و درآمدزایی بالا ماهیت خودتنظیمی و شفافیت آن محبوبیت یافته و طی چند دهه اخیر در بسیاری از کشور ها اجرا شده است. در ایران نیز از سال ها پیش اجرای این نظام مالیاتی محل مناقشه بوده است، اما سرانجام در اردیبهشت سال 1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و ابلاغ شد و با تأخیری چشمگیر به اجرا درآمد. باید توجه کرد که اجرای هر سیاستی در کنار مزایای آن دارای تبعات منفی کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که میزان این تبعات به نحوه اجرای سیاست، میزان آگاهی و همراهی مردم و عواملی از این قبیل بستگی دارد. مالیات بر ارزش افزوده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لذا ایجاد زمینه هایی در جهت به حداقل رساندن تبعات منفی و ایجاد شفافیت بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این راستا، نظام مالیات بر ارزش افزوده تشریح شده و آثار مختلف آن بر اقتصاد به اختصار مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت نیز با ذکر تجربه چند کشور راهکارهای مورد استفاده آنها برای کاهش تبعات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است.

یکی از مباحث عمده در مالیه بین الملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب می باشد. هر رژیم ارزی محدودیت های خود را دارد و محدودیت هایی را بر سیاست های اقتصاد کلان وارد می کند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاست های هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر می سازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه واقع شده است. عموماً سیاست های مالی بر سیاست های ارزی و پولی کشور سلطه داشته است. بیش از 55 درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین می شوند که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می شود. بنابراین، تعیین نرخ ارز (سیاست های ارزی) تأثیر غیرقابل انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین آن به عنوان موضوع مالیه بین الملل بنگرد. به عبارت دیگر، مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست های مالی دولت ایفا خواهد نمود. به نظر می رسد در سند چشم انداز 20 ساله کشور جهت گیری تلویحی جهت حرکت نظام ارزی ایران به سمت نظام شناور درج شده و تحقق آن منوط به ایجاد زمینه های مورد نیاز آن است که با باز شدن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جریان های سرمایه گذاری خارجی به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ...است. با این حال تا زمانی که درآمدهای نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده و بخش دولتی مهم ترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز در بازار داخلی محسوب می شود، ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمدهای نفتی از چرخه هزینه های دولت- که در حقیقت همان ایده اصلی تأسیس حساب ذخیره ارزی است- بهترین راهکار برای ایجاد زمینه های شناورتر کردن بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاست های ارزی از سیاست های مالی دولت محسوب می شود.

باب لوکاس به عنوان تاثیر گذارترین اقتصاددان 30-25 سال گذشته حداقل در میان آنهایی که در اقتصاد پولی و کلان مطالعه می کنند، بسیار مورد احترام است. کار او انگیزه اولیه بازبینی جدی و احیاء مجدد این حوزه گسترده را فراهم نمود، بازبینی ای که غلبه انتظارات عقلایی، ظهور نظریه تعادل ذاتی نوسانات ادواری و تصریح اجزای تحلیلی لازم برای استفاده مدل های اقتصاد سنجی در سیاستگذاری را به دنبال داشت. اینها دستاوردهایی هستند که در سال 1995 جایزه نوبل علم اقتصاد را برای او به ارمغان آوردند. علاوه بر این، او نقش برجسته ای در زمینه موضوعات دیگر دارد که به برای دریافت جایزه دیگری کفایت می کند. در این میان نوشته های مهمی درمورد قیمت گذاری دارایی، رشد و توسعه اقتصادی، تعیین نرخ ارز، سیاست مالی و تورمی بهینه و ابزارهایی برای تحلیل مدل های بازگشتی پویا به چشم می خورد.