مطالب

صنعت گردشگری به ویژه بوم گردی، به عنوان رویکردی جدید برای توسعه هم زیستی انسان و طبیعت، به منظور بهره وری اقتصادی، امروزه درتوسعه مناطق جایگاه چشمگیری یافته است.استان مازندران به سبب طبیعت بکروزیبا، در این راستا از مزیت قابل توجهی برخوردار است.هدف از این مطالعه معرفی استان مازندران به عنوان یکی از قطب های طبیعت گردی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از توانایی های این منطقه در زمینه صنعت نوپای اکوتوریسم از جمله موقعیت جغرافیایی خاص خود و داشتن آب و هوایی مطبوع به ویژه درفصل بهار و تابستان و بهره مندی از مناظر چشم نواز طبیعی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی ازقطب های طبیعت گردی ر ادارا می باشد .مانع اساسی و ضعف بزرگ در راه رسیدن به این هدف، به تعدد تصمیم گیران، مسائل مدیریتی و ضعف در زیرساخت ها برمی گردد. هدف اصلی این پژوهش شناسائی و تحلیل جاذبه ها و شناخت قابلیت های اکوتوریسم استان مازندران در شاخه های گوناگون این صنعت و سپس سطح بندی استان بر اساس9 شاخص اصلی جهت جذب اکوتوریست می باشد.روش تحقیق در این پژوهش، بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی و موردی می باشدکه ضمن جمع آوری اطلاعات اکوتوریسم استان و دسته بندی آن، توسط  مدل TOPSIS به سطح بندی توانمندی های استان پرداخته شده است.بر اساس امتیاز نهائی تاپسیس از لحاظ توان های اکوتوریسم شهرستان های )ساری، چالوس، سوادکوه، رامسر، نور)در سطح خوب و شهرستان های )جویبار، نوشهر، نکا، قائم شهر(در سطحی ضعیف قرار گرفته اند. نتایج حاصله در این پژوهش بیانگر آن است که در اکثر موارد، استان از لحاظ شاخص های اکوتوریسم در وضعیت خوبی قرار گرفته است

الگوهای نوین توسعه بر مدار توسعه محلی و بهره گیری از تنوع های مکانی- فضایی استوار هستند؛ بنابراین شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های مختلف در سطوح خرد فضاهای جغرافیایی در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار دارد. از سویی، با توجه به محدودیت های مختلف اعم از فنی، مالی، زمانی و مانند آن، امکان بهره گیری و توسعه تمام ظرفیت ها در سطوح محلی در مدت زمان کوتاه وجود ندارد؛ بنابراین، استفاده از روش های مناسب برای تعیین بهترین مکان از میان تعداد زیادی مکان، با بهره گیری از تعدادی معیارها و شاخص ها، ضروری می شود. یکی از پتانسیل های موجود در سطوح محلی در مناطق روستایی کشور، ظرفیت های توسعه فعالیت های گردشگری است که از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این میان مناطق نمونه گردشگری، از جمله مراکز مهم به منظور گسترش صنعت توریسم محسوب می شوند، به طوری که نقش و اهمیت  این مراکز بر هیچ مدیر و برنامه ریز گردشگری پوشیده نیست. در این پژوهش به کمک تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و منطق ارزش گذاری لایه ها (IndexOverlay) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مدلی جهت تعیین و مکانیابی بهینه مناطق نمونه گردشگری که بر روی استان سیستان و بلوچستان اعمال شده است، ارائه می گردد. در این استان ایجاد ۵4 منطقه و 48 روستای نمونه گردشگری به تصویب هیئت دولت رسیده است. لذا با استفاده از مدل پیشنهادی، مناسب ترین سایت جهت احداث منطقه نمونه گردشگری جدید برای استان انتخاب شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مناطق گردشگری دره سرباز، تیس و تنگه فنوج مناسب ترین گزینه ها برای انتخاب به عنوان مناطق نمونه گردشگری و تهیه طرح جامع گردشگری هستند.

سیر نظریه پردازی در روابط بین الملل از سطوح خرد به سطوح کلان در حرکت بوده است. درنهایت سازه انگاری به عنوان رویکرد میان برد با تأکید بر عوامل ساختاری و فرد انسانی به عنوان کارگزار برای مطالعه پدیده های سیاسی و اجتماعی مطرح شد. اهمیت این موضوع ناشی از افزایش نقش دولت ها و افراد در کنار نقش محدودساز و امکان سازِ ساختارها در شکل دادن به نظام بین الملل، رفتار سیاست خارجی و منافع ملی است. این مقاله با روش توصیفی تبیینی به بررسی دلایل بدکارکردی سیاست خارجی قذافی بر اساس مفروضات نظریه سازه انگاری که رویکردی میان برد است، می پردازد. هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که علت بدکارکردی سیاست خارجی قذافی در دوران حکومتش چه بود؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است، تضاد سیاست خارجی و داخلی برآمده از افکار قذافی با معانی بیناذهنی داخلی، منطقه ای و بین المللی عامل اصلی بدکارکردی سیاست خارجی وی در دوران حکومتش بوده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دیدگاه کاربران، با استفاده از مدل لایب کوال در سه سطح حداقل، حداکثر و واقعی انجام گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. داده ها از طریق پرسشنامه لایب کوال جمع آوری گردید. روش نمونه گیری بصورت تصادفی و حجم نمونه از طریق جدول برآورد حجم نمونه کرجی و مورگان تعداد 224 نفر تعیین شد. جامعه آماری این پژوهش، کاربران کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شامل تمامی دانشجویان، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. یافته ها: خواسته های کاربران حتی در سطح حداقل نیز برآورده نشده است و با سطح مطلوب و حداکثر انتظارات کاربران، تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد. همچنین، بیشترین نارضایتی مربوط به بعد اثر گذاری خدمات می باشد. نتیجه گیری: بین انتظارات کاربران و خدمات ارائه شده از سوی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تفاوت معناداری وجود دارد و کتابخانه مذکور از دید کاربران خود، عملکرد مطلوبی نداشته است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه پژوهشگران، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. روش پژوهش: نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل: 7 مرکز تحقیقاتی وابسته به "دانشگاه آزاد اسلامی" بودT  که در هر مرکز معاونین پژوهشی، مدیران گروه های علمی، مدیران کتابخانه ها و اعضای هیأت علمی پژوهشکده های وابسته به مراکز مذکور، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد و تعداد 25 پرسشنامه ارسال و تعداد 24 پرسشنامه (96 درصد) تکمیل شد.  یافته ها: در مرحله درونداد (گردآوری و استفاده از اطلاعات)، قالب های الکترونیکی بیشتر از قالب های چاپی، در مرحله پردازش (تولید و ذخیره اطلاعات)، قالب های چاپی بیشتر از قالب های الکترونیکی و در مرحله برونداد (اشاعه اطلاعات)، قالب های چاپی بیشتر از قالب های الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین پژوهشگران از منابع الکترونیکی بیشتر از منابع چاپی استفاده می کنند. ولی، در مرحله تولید و اشاعه این وضعیت بر عکس بوده و قالب چاپی بیشتر از الکترونیکی مورد تأکید پژوهشگران است. نتیجه گیری: تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون آنوا نشان می دهد در استفاده از انواع مختلف قالب ها در هر سه مرحله درونداد، پردازش و برونداد اطلاعات در اکثر گزاره ها معنی دار نبوده و اختلاف کمی وجود دارد. وضعیت کلی جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی حاکی از وضعیت قابل قبول در مرحله درونداد و ضعیف در مرحله پردازش دارد.

هدف: بررسی میزان استفاده قضات شهر تهران از منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه های قوه قضائیه، و یافتن دلایل و عوامل مؤثر بر استفاده قضات از این منابع در کتابخانه های مذکور. روش پژوهش: روش انجام این پژوهش پیمایشی توصیفی است . جامعه پ ژوهش 640 نفر، و حجم نمونه 220 نفر از قضات شهر تهران، و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. یافته ها: قضات به طور معنی داری (5/27 درصد) به منظور افزایش کیفیت شغلی از کتابخانه استفاده می کنند. 5/30 درصد افراد حجم نمونه از کتاب و 4/31 درصد از مجلات در هر ماه یک بار استفاده می کنند، و از منابع الکترونیکی و پایان نامه ها به طور معنی داری استفاده نمی کنند. 2/33 درصد از منابع الکترونیکی استفاده نمی کنند، 1/34 درصد از اینترنت هیچ استفاده ای نمی کنند، 4/31 درصد در هر سال یک بار از پایان نامه استفاده می کنند. هم چنین قضات از پایگاه های اطلاعاتی حقوقی به طور معنی داری در حد کم استفاده می کنند. مهم ترین دلایل عدم استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی، عدم دسترسی، کمبود وقت و عدم اطلاع از وجود منابع می باشد. نتایج نشان می دهد که بین میزان استفاده قضات از منابع کتابخانه های قوه قضاییه و افزایش کیفیت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد، بنابراین فرضیه این پژوهش تأیید می شود.  نتیجه گیری: افزایش کیفیت شغلی مهم ترین عامل استفاده قضات از منابع کتابخانه می باشد. از نظر میزان استفاده کتاب و مجلات جایگاه نخست را در بین جامعه آماری دارد. میزان استفاده از منابع الکترونیکی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. مهم ترین دلایل عدم استفاده از منابع کتابخانه های مذکور، کمبود و مجهز نبودن کتابخانه ها، آگاهی رسانی ضعیف کتابخانه های موجود، و از طرفی کمبود وقت قضات برای استفاده از منابع این کتابخانه ها می باشند.

هدف: هدف اساسی این پژوهش عبارت است از ساخت، اعتباریابی و پایاسازی آزمونی برای سنجش مهارت های سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور. روش پژوهش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان در سال تحصیلی 91-1390 تشکیل می دهند، که تعداد کل آنها 28530 نفر می شود. برای نمونه گیری از شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد، و بر این اساس تعداد 387 نفر آزمودنی از دو مرکز بر اساس فرمول نمونه گیری کرجسی و مورگان انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات لازم، مقیاسی به نام مقیاس سنجش سواد اطلاعاتی توسط محقق بر اساس معیارهای علمی و بر اساس طیف لیکرت ساخته شد. این مقیاس در برگیرنده ی 5 مؤلفه (مبتنی بر 5 استاندارد سواد اطلاعاتی) و 30 گویه است که آزمودنی باید آن را به شیوه خود - ارزیابی پاسخ دهد. برای مناسب سازی گویه های آن از توان افتراقی، و برای تعیین میزان روایی آن از روایی محتوایی، صوری و سازه (روایی همگرا و تحلیل عاملی) استفاده شد. بر این اساس، میزان همبستگی بین این آزمون و آزمون اصغرنیا (Asgharnia, 2009) در روایی همگرا 77/0 بوده است. هم چنین نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی مقدماتی (به روش تحلیل مؤلفه های اصلی) بر روی مقیاس به استخراج 6 عامل با یک واریانس تراکمی نزدیک 5/66% منجر می شود. به علاوه، نتیجه تحلیل عاملی تأییدی بر روی ابزار نیز منجر به استخراج 5 عامل با واریانس تراکمی حدود 63% می گردد. برای تعیین میزان پایایی آزمون به شیوه همسانی درونی نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد، و بر این اساس میزان آلفای کرونباخ برای کل گویه ها عدد 94/0 به دست آمد. یافته ها: در کل نتایج تحقیق نشان داد که مقیاس سنجش سواد اطلاعاتی، مقیاسی مناسب برای استفاده در سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان، در بافت نظام آموزش از دور است. علاوه بر این، نتیجه بررسی نشان داد که وضع سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور در کل در حد نسبتاً متوسطی است. نتیجه گیری: با توجه به اینکه ابزار معرفی شده در این پژوهش روا و پایا بوده است، پیشنهاد می شود از این ابزار برای سنجش سطح مهارت های سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه های پیام نور سایر استان ها نیز استفاده شود، تا از این راه بتوان با برنامه ریزی درست نسبت به رفع کم و کاستی های مهارت های آنان اقدام کرد. نتیجه دیگر پژوهش نشان داد که بین وضع موجود سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان و سطح مطلوب آن فاصله وجود دارد. پیشنهاد می شود مسئولین دانشگاه نسبت به برگزاری کلاس ها و کارگاه های سواد اطلاعاتی برای دانشجویان اقدام کنند. توصیه می شود درسی به عنوان مهارت های سواد اطلاعات پایه، برای دانشجویان مقطع کارشناسی در برنامه درسی تمامی رشته ها گنجانده شود تا دانشجویان با مهارت های لازم سواد اطلاعاتی از محیط دانشگاه فارغ التحصیل شوند، و بتوانند در محیط واقعی جامعه با در برداشتن این توانایی به حل مشکلات بپردازند.

با توجه به اهمیت روزافزون رسانه در دنیای جدید از یک طرف و اهمیت زنان به عنوان بخش مهمی از مخاطبان رسانه از طرف دیگر، در این پژوهش تلاش شده است نحوه پیام رسانی و تاثیرگذاری مجلات غیرتخصصی و عمومی منتشر شده برای زنان در زمینه رشد مصرف گرایی، مورد بررسی قرارگیرد. از این رو، 11 مجله غیرتخصصی که مخاطب اصلی آنها، زنان می باشند به روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. سئوال اصلی این پژوهش چنین است: آیا در محتوای مجلات زنان مورد بررسی، روند "ناپدید شدن مبادله نمادین " را می توان دید؟ فرضیه این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری بودریار طراحی شده و بر ابعاد "ناپدید شدن مبادله نمادین " که شامل حاد واقعی، توهم کارکرد، تسلط مبادله نشانه ای و تسلط مبادله اقتصادی است، متمرکز می باشد. یافته هانشان می دهد که روند " ناپدید شدن مبادله نمادین " در مجلات زنان مورد بررسی، بر اساس ابعاد یاد شده و مولفه ها و شاخص های تعیین شده به صورت غالب و فراگیر وجود دارد. همچنین با توجه به شاخص های موجود در این پژوهش، رشد مصرف گرایی در میان زنان، منجر به خردگریزی پیچیده ای گردیده که زمینه ساز بروز آسیب های جدی برای آنان شده است.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در میان شهروندان یزدی صورت گرفته است. بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات روش پیمایش به کار رفته است. پرسشنامه این تحقیق از اعتبار و پایایی برخوردار بوده و جامعه نمونه آن از 316 نفر از شهروندان یزدی تشکیل شده است که به صورت خوشه ای انتخاب شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ابعاد بین فردی و تعمیم یافته اعتماد اجتماعی در جامعه مورد مطالعه مطلوب نیست و مشارکت اجتماعی نیز در بُعد عینی نامطلوب است ولی در بُعد ذهنی شرایط بهتری دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که ابعاد بین فردی و تعمیم یافته اعتماد با ابعاد ذهنی و عینی مشارکت اجتماعی رابطه معناداری دارند.

هدف این مقاله، مطالعه کارکرد اخبار در ایجاد و ادامه جنگ نرم است. بدین ترتیب، این مطالعه اهمیت خبر، به عنوان کالایی که هر روز از طریق رسانه های وابسته به قدرت های بزرگ با اهداف مختلف تولید و در اختیار مردم گذاشته می شود را نشان می دهد. جنگ نرم، به عنوان یکی از مهمترین فرآیندهای اقناع بشر در قرن حاضر است. در سال های اخیر این جنگ به صورت کاملاً جدی، مورد استفاده قدرت های بزرگ و رسانه های وابسته به آنها قرار گرفته است. رسانه های وابسته به قدرت های جهانی، تمام توان خود را به کار گرفته اند تا از مقوله جنگ نرم بهترین استفاده را ببرند. جنگ نرم از طرق مختلف فرهنگی، سیاسی، علمی و ایدئولوژیک جهت تغییر ساختار های گوناگون یک جامعه، بدون درگیری و خشونت، اعمال می شود. یکی از مؤثرترین شیوه هایی که قدرت ها می توانند از طریق آن بر افراد بشری تأثیر فراوان بگذارند و قدرت های رقیب را به زانو در بیاورند، خبر می باشد. در این راستا، برنامه ریزان خبری، با فردی کردن خبر، که یکی از مهمترین اصول نرم کردن خبر است، مخاطبان خود را به پذیرش اخبار ارائه شده از سوی خود ترغیب می کنند. در این راستا، با استفاده از شیوه های مختلف، نظیر تولید خبر، ارائه اخبار گزینشی و ... افکار عمومی جامعه را تحت کنترل و اختیار خود در می آورند، به صورتی که بدون کمترین هزینه بتوانند تصمیمات و اهداف خود را با رضایت و پذیرش آحاد مردم، به مرحله عمل برسانند.

در این مقاله سعی شده تا با بکارگیری نظریه استفاده و خشنودی، تاثیر تلفن همراه بر عملکرد اجتماعی-آموزشی دانشجویان شهر یزد مورد آزمون گیرد. در مقاله از پیمایش در میان 579 نفر از دانشجویان استفاده شده که به طور تصادفی طبقه بندی شده، نمونه گیری شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای بوده که روایی و پایائی آن مورد تایید قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که 99 درصد از دانشجویان در زمان انجام پیمایش صاحب تلفن همراه بودند. از سوی دیگر، عملکرد اجتماعی-آموزشی دانشجویان بر اساس 24 عنصر عملیاتی شدند که در آن نمره 24 حداکثر نمره آنها را نشان می داد. بر این اساس ، میانگین نمره عملکرد دانشجویان 05/4±41/16 بود. میانگین نمره عملکرد در دانشجویان دختر و متاهل در شرایط مناسب تری نسبت به پسران و مجردها قرار داشت (به ترتیب: 001/0 > سطح معنی داری، 004/0= سطح معنی داری). همچنین، بین متغیرهایی همچون عملکرد و معدل (001/0 > سطح معنی داری)، و سن و معدل (002/0 = سطح معنی داری) رابطه تاثیر و تاثر وجود دارد. با توجه به نتایج به نظر می رسد هر چند تلفن همراه ممکن است تاثیر منفی در زندگی جوانان و نوجوانان و به ویژه دانشجویان داشته باشد ولی فواید و رفع نیازهای آنها مثل نرم افزارهای درسی و آموزشی، ارتباط با خانواده ها و ... می تواند در خشنودی و گرایش روزافزون به این رسانه موثر باشد.

در سال های اخیر ژئوتوریسم به عنوان واژه نو و بدیع نقش و اهمیت ویژه ای در توسعه صنعت گردشگری کشورها داشته است. در این میان کشور ایران علی رغم برخوداری از پتانسیل های بسیار قابل توجه تاکنون نتوانسته است، آن چنان که باید و شاید بهره گیری لازم را از این صنعت داشته باشد. از این رو در سال های اخیر شناخت جاذبه ها و توانمندی های ژئوتوریستی همگام با افزایش انگیزه گردشگران برای بازدید از مناظر طبیعی مورد توجه مسئولان و مدیران قرار گرفته است. با توجه به این که حضور گردشگران با فرهنگ و عقاید مختلف از سراسر کشور در سواحل دریای خزر باعث ایجاد تعاملات اجتماعی و مبادلات فرهنگی با مردم ساکن در این نواحی می شود، در طی سال های اخیر تأثیر گردشگران بر فرهنگ، آداب و رسوم، سنن، گویش و شیوه زندگی و معیشت و به طور خلاصه مظاهر فرهنگی و معنوی مردم این مناطق بسیار قابل توجه بوده است. از این رو این مقاله پتانسیل ها و توانمندی های ژئوتوریستی برای ارائه راهکارهای اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار فرهنگی در شهرستان های نوشهر و چالوس را ارزیابی می کند. روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع زمینه یابی (اکتشافی) است و از روش های مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون و محتوی مطالب و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به قابلیت ها و پتانسیل های موجود در محدوده مورد مطالعه، این شهرستان ها می توانند در راستای ملاحظات توسعه پایدار فرهنگی به عنوان قطب های ژئوتوریستی در کشور مطرح گردند.

دانش اصول، وسیله ای برای استنباط احکام شرعی از مصادر آن است. کتاب های اصولی اهل سنت به دو شیوه تألیف شده؛ شیوه متکلمان و شیوه فقها. متکلمان، قواعد اصولی را وضع کرده تا فقه بر اساس آن استخراج شود و فقیهان، قواعد اصولی را از فقه استخراج کرده اند.گروهی، شیوه دوم را در پیش گرفته اند و گروهی نیز، با ترکیب هر دو شیوه، روش سومی را پی نهاده اند. تفریع فروع بر اصول، نیز دانش خاصی در کنار اصول است که فقها بدان اهتمام ورزیده اند. اصولیان شیعه نیز کتاب های اصولی را بر اساس شیوه متکلمان تألیف کرده اند.

در گذشته تولید کتاب در ایران به صورت دست نوشته انجام می گرفت. با ورود صنعت چاپ در دوره صفویه انتشار مکتوبات گسترش یافت و در دوره قاجار به اوج خود رسید، ولی چاپ سربی نسبت به همتای خود، چاپ سنگی از اقبال خوبی برخوردار نشد. به همین دلیل نوشته حاضر در نظر دارد با مرور تاریخچه حضور چاپ سربی و سنگی در ایران، به مطالعه شرایط و اتفاقات تاریخی-اجتماعی پیرامون این دوگونه خاص از صنعت چاپ پرداخته و استفاده جدی از آنها را در چاپ کتب فارسی اوایل دوره قاجار بررسی و دلایل تاریخی-اجتماعی عدم تداوم، در بکارگیری چاپ سربی را ذکر نماید.این مقاله از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است، یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم تمایل ایرانیان آن دوران به چاپ با حروف سربی، که بسیاری از منابع تاریخی و تخصصی هم به آن اشاره کرده اند، می تواند به علل زیر باشد: -عدم زیبایی حروف سربی نسبت به خوشنویسی. -در دسترس بودن چاپ سنگی نسبت به چاپ سربی. -وابستگی به واردات قطعات دستگاه چاپ. -در انحصار بودن صنعت چاپ سربی به دستگاه حاکمیت.

زمانی می توان یک فعالیت آینده نگاری را موثر تلقی نمود که بتوان آثار و نتایج آن را به گونه ای مناسب در سیاست گذاری ملاحظه کرد. این موضوع به مفهوم آینده نگاری به عنوان ابزار هوشمندی سیاستی اشاره دارد. تا کنون چارچوبی برای نشان دادن نحوه اثرگذاری آینده نگاری بر فرآیند سیاست گذاری، ارائه نشده است، لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای همراستایی آینده نگاری با سیاست گذاری، انجام شد. برای این منظور، روش شناسی ترکیبی با رویکرد طراحی اکتشافی ترتیبی مورد استفاده قرار گرفت. برای نشان دادن اینکه هر گام آینده نگاری، یک کارکرد برای هر گام سیاست گذاری دارد، ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، چارچوبهای جامعی برای آینده نگاری و سیاست گذاری استخراج گردید. سپس با روش تحلیل تطبیقی پایدار، میان گام های استخراج شده برای آینده نگاری و سیاست گذاری و نیز کارکردهای سیاستی آینده نگاری همراستایی برقرار شد. در ادامه برای اعتبارسنجی چارچوب مفهومی پژوهش، آزمون دوجمله ای مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری داده های کمی، پرسش نامه ای طراحی و توسط 15 نفر از خبرگان حوزه آینده نگاری و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری کشور تکمیل گردید. کلیه فرضیه های پژوهش تایید شد و  نتایج نشان دهنده اعتبار چارچوب پیشنهادی بود.

در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری، مطالعه های زیادی در مورد دستاوردهای همکاری های فناورانه صورت گرفته است. برخی از این مطالعه ها بر اثربخشی سیاست های علم و فناوری تمرکز کرده اند. در کشور ما نیز سیاست های علم و فناوری از طریق مشوق های متعدد بویژه در حوزه فناوری های نوظهور مانند نانو، از همکاری های فناورانه حمایت می کنند. با این وجود در اثر بخشی این سیاست ها تردید هایی وجود دارد. در پژوهش حاضر تلاش شد تا عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری های فناورانه بررسی شود. برای این منظور، پس از مرور ادبیات، عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری های فناورانه در 4 دسته عوامل فردی، سازمانی، نهادی و تعاملات دسته بندی گردید. این مدل از طریق مصاحبه با 20 خبره حوزه سیاست گذاری علم و فناوری و نانو کشور صحه گذاری شد. سپس مدل پژوهش از طریق روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت. 72 پژوهشگری که در این پیمایش مشارکت داشتند بصورت تصادفی از پایگاه داده ای خبرگان نانوفناوری انتخاب شده بودند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل مرتبط با ارتباطات و تعاملات شامل تعاملات فردی، تعاملات سازمانی، شبکه اجتماعی و شبکه های فناوری تاثیر مستقیم و مثبتی بر دستاوردهای همکاری های فناورانه دارد.

نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه های تحت پوشش را با تفاهم نامه حل اختلاف، درهم تنیده که این امر، تعهدات اعضاء را تابع فرآیند اجباری از مشورت، داوری، استیناف و اجرای مؤثر درآورده که مآلاً هدف آن ها، امحاء تخلف بدون صرف هزینه و عدم ایراد لطمه به روابط تجاری اعضاء است. سازمان با وجود تمام پیشرفت های حاصله، نقایصی را نیز در نظام حقوقی خویش تحمل می نماید که برخی مفسران از این امر، تحت عنوان «بحران مشروعیت» یاد نموده اند. ازاین منظر، چالش هایی اساسی پیش روی سازمان وجود دارد؛ از قبیل جهانشمولی سازمان و مشکل در یکپارچه سازی آزادسازی تجارت، فرسایش اصل عدم تبعیض، حاکمیت محوری دولت های عضو، معضل عدم انسجام و هماهنگی لازم با سازمان های بین الدولی، عدم شفافیت در تعامل با جامعه مدنی، نقایص نظام حل اختلاف، هندسه تغییرپذیر و ناپایدار، آثار منبعث از تصمیم گیری های نهادین، ملاحظات سیاسی، آیین های بعضاً غیرمؤثر و نقش ضعیف مدیرکل سازمان. همچنین به طور خاص از رهگذر نقض موافقتنامه ها، مشکلاتی نیز دامنگیر اعضاء و ارکان سازمان می شود که از یکسو به روابط معاهداتی اعضاء با یکدیگر، صدمه وارد می سازند و از سوی دیگر، بر کارکرد مؤثر و مطلوب سازمان و همچنین بر شیوه های جبران تأثیر مستقیم دارند. فلذا تحلیل چالش های ناشی از نقض موافقتنامه ها، موضوع اصلی تحقیق حاضر است.

«عدالت» همواره آرمان دیرینه بشریت بوده و خواهد بود به گونه ای که ریشه بسیاری ازاختلافات و مخاصمات را باید درعدم دستیابی نوع بشر و یا جوامع بدان جست وجو نمود. انسان به مقتضای ذات خویش همواره خواهان عدالت در هر زمان و مکان و در روابط اجتماعی خویش بوده است. سازوکارهایی که در این مسیر در حقوق داخلی جوامع مختلف صورت گرفته تا حدود زیادی تضمین کننده عدالت گردیده است اما به دلیل فقدان، نقصان و یا عدم کارایی چنین سازوکارهایی در حقوق بین الملل، اجرای کامل و مطلق عدالت با مشکلات خاص خویش روبه رو بوده و راه دشواری را در پیش رو دارد. اگر چه نمی توان به ضرس قاطع مبنای الزام آور بودن حقوق بین الملل در حال حاضر را، عدالت و تحقق آن دانست با این حال نمی توان منکر رویکرد و تمایل جامعه بین المللی به این موضوع و وضع اصول و مقرراتی بر این مبنا گردید و این روند در حال تکامل است.

این مقاله با هدف بررسی و شناخت بیشتر وظایف و مسؤولیت های متصدی حمل ونقل در قبال خسارت کالا می باشد. از آنجایی که حمل ونقل بین المللی کالا نقش اساسی در تجارت بین المللی ایفا می کند، علاوه بر فروشندگان و خریداران کالا، متصدیان حمل ونقل در این خصوص به عنوان یکی از ارکان اصلی و اساسی، تلقی می شوند. همچنین متصدیان حمل ونقل دریایی در جابه جایی کالا در عرصه بین المللی نقش ویژه ای دارند. تعریف وظایف و مسؤولیت آن ها درابعاد بین المللی خصوصاً در زمینه مراقبت از کالا و ایمنی آن، قانونمند شدن فعالیت آن ها را به دنبال دارد. کنوانسیون هامبورگ به طور مفصل در مورد مسؤولیت ها بحث کرده است اما چون حمل ونقل دریایی کالا که امروزه به شیوه های مدرن انجام می گیرد خصوصاً با ظهور مبادلات الکترونیکی، تجدید نظر در مسؤولیت ها برای هماهنگی و مراقبت از کالا در روابط متصدیان حمل ونقل با صاحبان کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به نظر می رسد کنوانسیون روتردام نیز در این راستا تنظیم شده است و به بررسی و تکمیل و شفاف سازی این موضوع (حمل ونقل) می پردازد. نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که مسؤولیت حمل کنندگان کالا و محمولات با توجه به قراردادهای منعقده فیمابین آنان و صاحبان کالا و ... جمیع شرایط تأثیرگذار بر مسؤولیت آن ها نیز دارای اهمیت شایانی است و برای توسعه و پیشرفت در این زمینه ضروری است که مقررات کامل تر و دقیق تری وضع شود که به نظر می رسد کنوانسیون روتردام تا حدی توانسته است به این مهم دست یابد.

رشوه به عنوان یک پدیده ناپسند اجتماعی مورد تنفر عمومی است و قوانین بسیاری از کشورها با مجرمانه دانستن آن اقدام به وضع قوانین مجازات برای مرتکب رشوه نموده اند. در این پژوهش این سؤال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق رشوه و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین است؟ به گونه یی که عنصر مادی این جرم یعنی اعطاء مال و بذل هر آنچه که مطبوع مرتشی باشد جز در طبیعت محسوس شکل نمی گیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی امکان پذیر است؟ یا اینکه با قبول توسعه در مصادیق «بذل و اعطاء» و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، فضای سایبری نیز می-تواند ظرف تحقق عنوان مجرمانه رشوه در دنیای امروز باشد؟ نویسندگان با قبول نظریه اخیر به دنبال آن است اولاً مختصات رشوه مجازی را تبیین نموده ثانیاً مقارنات و مفارقات این پدیده در دو فضای سنتی و مجازی را برشمارد.