مطالب

در مورد جرم محاربه، از تعریف مشهور فقهای امامیه بر می آید که تحقق آن مستلزم دو قید کشیدن سلاح و قصد ایجاد خوف است و مجازاتی که فقهای اسلامی با استناد به تصریح آیه 33 سوره مائده برای آن بیان داشته اند، عبارت اند از: قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا از خلاف و نفی بلد(تبعید). بنابر تعالیم اسلامی این جرم با بغی(خروج علیه امام عادل) تفاوت ماهوی دارد و فقهای اسلامی بر این امر اذعان داشته اند؛ مع الوصف این تفاوت در قانون موضوعه ایران لحاظ نشده است. در قوانین ایران با توسعه معنای محاربه، هر گونه فعالیت اعم از رویارویی مستقیم نظامی با حکومت، طراحی کودتا با تهیه لوازم آن، عملیات خرابکارانه به صورت ایجاد حریق، انفجار و اخلال در زیر ساخت های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... که با هدف براندازی حکومت انجام گیرد و بالفعل یا بالقوه، مؤثر نیز باشد(که از مصادیق بغی می توان به حساب آورد) تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض قرار داده شده است و مرتکب آن با حکم و تعیین قاضی به یکی از مجازات های محاربه محکوم می شود.

برداشت دنباله دار آب های زیرزمینی و جایگزین نشدن این اضافه برداشت توسط بارش های آسمانی منجر به رخداد کمبود آب می گردد. این پدیده در بیشتر مناطق خشک ایران به عنوان یک بلای طبیعی به شمار می آید. دشت جنوبی بردسکن از جمله این دشت های بحرانی است. ورود فناوری پمپاژ آب های زیر زمینی و گسترش کشت های سنتی و غیر اقتصادی در منطقه، موجب اضافه برداشت آب از آبخانه های زیرزمینی شد. افت شدید سطح ایستایی، نخستین و بارزترین پیامد این رویه بود. خشک شدن قنوات، تغییر مکانی چاه های عمیق و افزایش عمق بعضی از آن ها تا 250 متر و پیدایش پدیده شکاف های سطحی در پیرامون دشت، از پیامدهای بعدی بود. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از داده های چاه های پیزومتری سال های (1390-1380) بحران آب در منطقه اثبات شده و توسط هیدروگراف واحد و نقشه هم عمق آب های زیرزمینی نمایش داده می شود، سپس به بررسی ضرورت تغییر الگوی کشت در منطقه پرداخته شده است. در این راستا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل بولین به مکان یابی دو محصول مهم و اقتصادی در منطقه، یعنی پسته و زعفران اقدام شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، با توجه به بحران شدید آب در منطقه، نیاز به کاشت محصولاتی است که نیاز آبی پایین و بازدهی بالا بوده و در عین حال منطقه استعداد کاشت آن را نیز داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از مکان یابی اراضی مستعد کشت این دو محصول، مبین آن است که از مجموع 1328 کیلومتر مربع مساحت دشت، 44 درصد آن برای کشت پسته مناسب است که در جنوب شرق و غرب دشت پراکنده شده اند و 25 درصد دشت که عمدتاً شرق و شمال شرق دشت است، برای کشت زعفران مناسب می باشد.

رسوب و ویژگی های آن از مهم ترین و متقن ترین شواهد و داده در بررسی شرایط محیطی از جنبه های مختلف اعم از شرایط زیستی، اقلیمی (نوسانات و تغییرات)، تکتونیکی و حتی شرایط باستان شناختی و تمدنی است. بنابراین، رسوب را از وجوه و نقطه نظرهای مختلفی مانند جنس، مواد تشکیل دهنده، ذرات و قطر آن ها، ریشه درختان و آثار و بقایای جانوران موجود در آن ها و... بررسی و مورد آزمایش قرار می دهند. مطالعه حاضر به بررسی دانه سنجی رسوبات در حوضه آبریز خضرآباد که در غرب شهر یزد قرار گرفته است، جهت شناخت و درک فرآیندهای حاکم و اثر گذار بر تغییر ناهمواری ها و همچنین تغییرات اقلیمی گذشته می پردازد. جهت این امر، پس از بازدید میدانی از حوضه شش نمونه رسوب در طول دره-رودخانه خضرآباد برداشت و پس از انتقال به آزمایشگاه، شستشو و خشک گردیدند. سپس مقدار حدود 300 گرم برای هر نمونه در دستگاه گرانولومتری به مدت 15 دقیقه قرار داده شدند. قطر الک های مورد استفاده در این آزمایش از درشت به ریز به ترتیب 2000، 1000، 550، 355، 250، 125، 63 میکرون بوده است. پس از مشخص کردن درصد رسوب روی هر الک به کمک نرم افزار Gradistat، عوامل آماری رسوب شناسی از قبیل میانگین (Mz)، میانه (Md)، انحراف معیار جامع (SDI)، چولگی جامع (SKI) و کشیدگی منحنی (Ku) بدست آمد. نتایج آزمایش حاکی از چند خاستگاه و ژنز بودن رسوبات است به گونه ای که فرآیندهای جریانی، یخچالی و تکتونیکی را می توان به ترتیب از مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد این رسوبات قلمداد کرد. از این نظر، در کواترنر، حوضه تحت تاثیر شرایط یخبندان و ذوب یخ قرار داد، علاوه بر آن تکتونیک نیز حوضه (بخش های میانی حوضه) را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین، بررسی پارامترهای آماری حاکی از وجود سیلاب های بزرگ در منطقه مورد مطالعه است؛ چرا که انحراف معیار در برخی از نمونه های رسوب بسیار بالا است.

امروزه صنعت گردشگری (توریسم) به عنوان بخشی مهم و اصلی در اقتصاد جهانی به شمار می رود و در بین انواع مختلف گردشگری، طبیعت گردی، ابزاری مناسب جهت دستیابی به گردشگری پایدار می باشد .اکوتوریسم پدیده ای نسبتاً تازه در صنعت گردشگری است که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل می دهد و بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشته است که سرمایه گذاری های عمده ای را به این بخش، به لحاظ درآمدزایی فراوان آن اختصاص دهند. از جمله مهم ترین جاذبه های طبیعی، مناطق کویری و بیابانی هستند که حدود 90 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده اند. وجود چنین وسعتی از نواحی خشک، لزوم توجه به پتانسیل های مناطق مذکور را در زمینه صنعت اکوتورسیم و ژئوتوریسم، به ویژه در استان یزد که در مرکز ایران و در حاشیه دشت کویر و دشت و بیابان لوت قرار گرفته است، ضروری می سازد. به طور کلی می توان گفت کویر یکی از چشم اندازهای غالب استان یزد است و به هر حال در الگوی توسعه منطقه ای نمی توان چشم اندازهای فوق را در توسعه این منطقه به دست فراموشی سپرد. در این میان کویرهای استان یزد به دلیل برخورداری از چشم اندازهای طبیعی و تنوع زیستی بالا، از پتانسیل بالایی برای جذب اکوتوریست برخوردار است. در این پژوهش به منظور ارزیابی توانمندی اکوتوریستی کویرهای استان یزد از روش تحلیل فرمی استفاده شد. در این روش، ابتدا پس از انجام بازدیدهای میدانی مکرر با به کارگیری مدل فرمی، طبقه بندی کویرهای استان یزد انجام گرفت. در طبقه بندی فرمی با استناد به شاخص های فرم شناسی و واحدهای فرمی، سه گروه مختلف تشخیص داده شد. در این سه مدل، چشم اندازهای کلی هر یک از سه گروه به دست آمد و اختلاف فرمی آن ها مشخص گردید. بدون تردید وجود واحدهای متعدد فرمیک به معنای توانمندی های متفاوت آمایشی است .

خشونت پیشینه ای به درازای عمر بشر دارد و در تمامی جنبه های زندگی فردی و اجتماعی او برای خود جایگاهی یافته است. برای رسیدن به جامعه ای عاری از خشونت ابتدا باید خشونت را شناخت. مفهوم خشونت در طول تاریخ دچار تحول و تطور شده و دامنه آن بسیار گسترش یافته است، به طوری که امروز آن را یکی از عمده ترین تهدیدات صلح در تمام سطوح از زندگی فرد تا جامعه بین الملل می دانند. بررسی دقیق خشونت در روابط انسانی نشان می دهد بسیاری از خشونت ها، ریشه های فرهنگی دارد، اما مانند سایر ابعاد فرهنگ، قابل اصلاح و جایگزینی با فرهنگ عاری از خشونت است. در این مقاله خشونت های مستقیم، اجتماعی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفته و بعد از ایجاد شناختی مختصر از ابعاد مختلف آنها، راهکارها و امکانات آموزش حقوق بشر برای قطع چرخه خشونت و ایجاد فرهنگ عاری از خشونت در میان جوامع انسانی معرفی می گردد. آموزش حقوق بشر از طریق ایجاد آگاهی، احساس مسؤولیت و ایجاد توانمندی در مخاطبان، یک برنامه ریزی مناسب برای شناساندن انواع خشونت های پیدا و پنهان، قطع چرخه خشونت و استقرار فرهنگ عاری از خشونت است که لازمه صلح پایدار در جوامع انسانی است.

مهندسی سلول های نطفه ای، تکنیکی است که با هدف ایجاد تغییرات دائمی قابل توارث در نسل های گیاهی، جانوری و انسانی، مورد پژوهش قرار می گیرد. قریب الوقوع بودن و نیز ضرورت انجام این تکنیک روی سوژه های انسانی، به مباحثات و اختلافات فراوان بین صاحبنظران اخلاق و حقوق، منجر شده است. در این پژوهش، ما با هدف دستیابی به یک موضع حقوقی معتدل و میانه، این فناوری زیستی را در ارتباط با سه مبحث راهبردی حقوق بشر یعنی حق سلامت، حق توسعه و هویت مشترک بشری، مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

مفهوم «دولت پرتاب کننده» یک مفهوم کلیدی در حقوق بین الملل فضایی است؛ زیرا به موجب کنوانسیون مسؤولیت مصوب 1972 «دولت پرتاب کننده» مسؤول جبران خسارت وارد شده به وسیله اشیای فضایی پرتاب شده است و از سوی دیگر، به موجب کنوانسیون ثبت مصوب 1975 یک دولت پرتاب کننده متعهد به ثبت شیء فضایی پرتاب شده است. در ابتدای عصر فضا و در زمان تدوین معاهدات حقوق بین الملل فضایی، دولت ها اشیای فضایی خود را از سرزمین خود و با استفاده از تأسیسات خود پرتاب می کردند. کم کم همکاری دو یا چند دولت منجر به طرح تعدد دولت های پرتاب کننده گردید که این امر در کنوانسیون مسؤولیت پیش بینی شده است، اما امروزه موقعیت های جدیدی رخ داده است که مفهوم دولت پرتاب کننده را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از این موقعیت های جدید پروژه سی لانچ است که به واسطه پرتاب از دریای آزاد، پرتاب از سکوی سیاری که در یک کشور غیر عضو کنوانسیون مسؤولیت به ثبت رسیده است و همچنین حضور نهادهای غیردولتی در قالب یک کنسرسیوم بین المللی که میان آنها تاکنون هیچ موافقتنامه ای منعقد نگردیده است، موضوع تعیین دولت(های) پرتاب کننده و مسؤولیت احتمالی جبران خسارت را تحت تأثیر قرار داده است. به دنبال مشکل به کارگیری مفهوم «دولت پرتاب کننده» و خلأ حقوقی به وجود آمده که با ارائه پروژه سی لانچ آغاز شد، موضوع در مدت زمان کوتاهی در دستور کار کوپوس قرار گرفت و سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای در خصوص «به کارگیری مفهوم دولت پرتاب کننده» صادر نمود. در این مقاله سعی بر آن است که مفهوم دولت پرتاب کننده اشیای فضایی با توجه به اسناد حقوق بین الملل فضایی و تأثیر پروژه سی لانچ بر تحول مفهوم «دولت پرتاب کننده» بررسی گردد.

مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی (یونیدروا) یکی از سازمان های بین المللی فعال در زمینه یکنواخت کردن حقوق خصوصی است که در شهر رُم ایتالیا استقراردارد و جمهوری اسلامی ایران از سال 1951 میلادی به این سازمان ملحق گردیده است. همواره تعامل سازنده با این سازمان یکی از دغدغه های بخش حقوقی سفارت جمهوری اسلامی ایران در رُم و حقوقدانان به ویژه استادان حقوق خصوصی ایران است که متأسفانه در بیش از نیم قرن عضویت ایران در این سازمان، از امکانات و فرصت های آن بهره برداری بایسته ای ننموده است. در این مقاله تلاش شده است در آستانه سفر دبیرکل این سازمان به ایران اسلامی، با بررسی اهداف و عملکرد سازمان مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی (یونیدروا) طرحی نو برای همکاری و تعامل متوازان و مستمر ایران با این سازمان پیشنهاد گردد. بدیهی است با توجه به تخصصی بودن موضوع های دستور کار این سازمان و کنوانسیون های تدوین شده در طی سال های متمادی و همچنین موضوع های جدید در حال تدوین، نیاز به مرجع ملی فعال و مجربی از استادان برجسته وعلاقه مند حقوق خصوصی است که با حضور مستمر و منظم در جلسات و فرایندهای توسعه و تدوین موضوع های دستورکار نظرگاه های ملی ایران را لحاظ نماید. یکی از معدود اقدامات انجام گرفته در معرفی عملکرد سازمان یونیدروا در ایران، ترجمه و چاپ کتاب اصول قراردادهای تجاری بین المللی است. با امید به اینکه این مقاله و اقدام در خور تحسین و تقدیر مؤسسه حقوقی شهردانش بتواند مقدمه در معرفی و فراهم نمودن تعاملات سازنده و مشارکت فعال در مباحث این سازمان گردد سخن کوتاه می نمایم و امیدواریم استادان برجسته و دانشجویان علاقه مند با ارائه کارهای جدید و محتوایی گرچه ترجمه و چاپ کتاب اصول قراردادهای تجاری بین المللی یکی از معدود اقدامات صورت گرفته با یونیدروا در طی سال های گذشته است که می تواند مقدمه ای برای تعامل و همکاری علمی و پژوهشی مؤسسات علمی دانشگاهی با این سازمان باشد. با امید به اینکه در آینده نزدیک شاهد نوعی تعامل واقعی و سازنده ایران با این سازمان باشیم، این مقاله هرچند ناچیز مقدمه ای برای مطالعات و کارهای محتوایی تر در در آینده باشد.

اسناد بشردوستانه به ممنوعیت استفاده از سپر انسانی اذعان داشته و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به صراحت آن را از مصادیق جنایت جنگی قلمداد می کند. با این حال شرایط تحقق جرم استفاده از سپر انسانی چندان روشن نیست. مقاله حاضر سعی دارد نقض ممنوعیت استفاده از سپر انسانی به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی و عناصر و شرایط تحقق آن را بررسی کند. دیگر نقطه تمرکز مهم این پژوهش مسأله استفاده از سپر انسانی در مخاصمات غیر بین المللی است که اسناد بین المللی در خصوص آن ساکت به نظر می رسند.

حقوق انحصار در نظام حقوقی کشور از موضوع های نوپاست که برای شناخت تمام ابعاد و زوایای آن لایحه قانونی جامعی وجود ندارد و قوانین موجود نیز به سبب پراکندگی کارایی لازم را ندارند. برای رفع چنین مشکلی، حقوق جدیدی با عنوان سیاست های کلی اصل چهل وچهارم و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی تصویب شدند که از طرفی عامل ایجاد فرصت های اقتصادی برای توسعه فضای رقابتی و لغو انحصارات دولتی شده و همچنین باعث شکل گیری مشکلاتی عدیده ای شده است، چراکه با وجود کاهش تصدی گری دولت در امر مالکیت و مدیریت بنگاه  ها نتایج مطلوبی حاصل نشده است. از این رو در این پژوهش سعی شده در قاموس قوانین تاریخچه، تعاریف، ریشه ها، منابع و مبنای اِعمال مقررات ضد انحصار، مسؤولیت مدنی، ضمانت اجرا و در نهایت زیان وارده بر اشخاص در اثر نقض مقررات ضدانحصار و اخلال در رقابت در قوانین حاکمه ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با تحلیل قوانین و مقررات موضوعه، می توان نتیجه گرفت که مبنای اصلی حقوق رقابت و انحصار نظم عمومی است؛ به دلیل دستیابی به عدالت و تأمین منافع عموم و قاعده لاضرر فقط زمانی می توان به آن استناد کرد که ضرر مسلم باشد. در مورد ضمانت اجراهای انحصارات، متأسفانه علاوه بر ابهام و نقص در قوانین ایران، نظر قانونگذار بر صحت این قرارداد ها بوده است. از این رو در بسیاری از موارد ضمانت اجرای حقوقی متناسبی وجود ندارد و جز در مورد برخی، نظم حقوقی خاصی در آن ها دیده نمی شود و از طرفی نقص نسبی سازوکارهای اجرایی موجود در آنهاست که کنترل کامل انحصارات را دچار مشکل کرده است. در خصوص مسؤولیت مدنی و مبنای جبران خسارت نیز، اشخاص زیان دیده بر پایه مقررات عمومی مسؤولیت مدنی به ویژه ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و شرایط خاص این مقررات و همچنین قاعده لاضرر ، حق مطالبه خسارت را دارند.

حاکمیت شرکتی قواعد ساده شده حقوق شرکت های سهامی است، یعنی اینکه اساساً در قانون تجارت در معنای عام و قانون شرکت ها در معنای خاص، سازوکارهای مدیریتی برای حیات پایدار شرکت ها پیش بینی شود که البته این سازوکارها ابعاد و آثار حقوقی دارد. قانون تجارت ایران راجع به این گونه مسائل ساکت است. این در حالی است که در رویه شرکت های تجاری و بانک های ایران، اصول حاکمیت شرکتی در حال پیاده سازی هستند. لایحه قانون تجارت جدید نیز هر چند به برخی از ابعاد حاکمیت شرکتی اشاره کرده، اما متأسفانه راجع به این سازوکار کامل نیست و نواقص زیادی دارد. هدف از ارائه این مقاله بررسی چیستی و چرایی حاکمیت شرکتی از یک طرف و ضرورت پیش بینی آن در قانون جدید تجارت (1392) است.

مقدمه: مهم ترین مهارت پرسنل فوریت های پزشکی احیای قلبی- ریوی (CPR) است و باید از آخرین تغییر اتالگوی آن مطلع باشند. این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی پرسنل فوریت های پزشکی کرمانشاه از آخرین دستور العمل های CPR 2010 انجام شده است. روش ها: این مطالعه توصیفی، تحلیلی- مقطعی در استان کرمانشاه با حجم نمونه 159 نفر در سال 1391 انجام شد. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته داده ها جمع آوری و دارای روایی محتوی و پایایی (74/0=r) بود. تحلیل داده ها با نرم افزارSTATA-11 و آزمون های ناپارامتری کروسکال والیس، یو- من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. (05/0 >P) یافته ها: طبق یافته های به دست آمده، میزان آگاهی پرسنل فوریت های پزشکی از آخرین دستورالعمل های احیای قلبی و ریوی 5/19 درصد عالی، 6/78 درصد خوب و 9/1 درصد متوسط بود. همبستگی آماری معنی دار بین میزان آگاهی با جنس، سابقه کار ، رشته تحصیلی ، محل خدمت قبلی ، گذراندن دوره احیای پیشرفته و سابقه نظاره گر بودن CPR وجود نداشت. اما میزان آگاهی در پرسنلی که سابقه گذراندن دوره CPR پایه و سابقه انجام CPR مستقل داشتند، بیشتر بود. محل خدمت ، مقطع تحصیلی و نظاره گر بودن CPR نیز بر میزان آگاهی در برخی از حیطه های عملیات احیا مؤثر بود (001/0 >P). نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در بازآموزی پرسنل فوریت های پزشکی، آموزش CPR بر اساس دستورالعمل سال 2010 انجام و بر آموزش تعبیه راه هوایی حنجره ایو کامبی تیوب ، اختتام و عدم شروع CPR، تزریق داخل استخوانی و هیپوترمی القایی تأکید بیشتری شود.

تعامل حکم رانی جهانی و سازمان های جهانی با قدرت نرم، موضوع بررسی این نوشتار است. جهانی شدن و به دنبال آن بحث حکم رانی جهانی، باعث ظهور و اهمیت یافتن سازمان های بین الدولی در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در دنیای امروز شده است. از سوی دیگر، یکی از ابعاد بسیار مهم قدرت هر کشور که علی رغم وجود دیرینه ی آن، به تازگی توجه سران ملل و اندیشمندان جهان را به خود جلب کرده، بحث قدرت نرم است. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده منابع مختلف موجود در مورد سازمان های بین الدولی به ویژه یونسکو و با در نظر داشتن نظریه ی قدرت نرم جوزف نای، این نظریه را به فعالیت های این سازمان ها بسط داده شود. منابع اولیه مورد بررسی شامل اسناد و سخنرانی هایی منتشر شده توسط یونسکو است. چنین به نظر می رسد که وجود قدرت نرم در شماری از سازمان های بین الدولی هم چون یونسکو به دلیل سابقه ی انجام فعالیت های فرهنگی، علمی و آموزشی در تمامی دنیا نسبت به سازمان های دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است. در پایان به موضوع به عضویت درآمدن فلسطین در یونسکو به عنوان نمونه ای از تأثیرگذاری قدرت نرم یونسکو در سطح بین الملل اشاره شده است. 

جهانی شدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تأثیر را بر تعاملات و روابط انسانی بر جای می گذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن مترتب است، از توجه ویژه ای در نزد افکار عمومی مردم، و دولتها و سازمانهای بین المللی برخوردار گردد، به گونه ای که شاهد جهانی شدن حقوق بشر در راستای قواعد آمره شدن آن هستیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه و مسئولیت حمایت از حقوق نقض شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می سازد. شناخت و بررسی که می تواند نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه نمی تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق انسان، جایگاه وی و نقض حقوقی که بر وی مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد.

در کشورهایی با تنوع قومیتی و مذهبی مانند ایران، مسأله جذب قومیت ها در یک چارچوب کلان هویت بخش که به همبستگی ملی منجر شود، برای ایجاد و حفظ امنیت پایدار ضروری است. این مقاله با تأکید بر هویت قومی مردم کرد، موانع فرایند جذب این قومیت در هویت ملی را بررسی می کند. همجواری منطقه کردستان ایران با اقلیم کردستان عراق و کردستان ترکیه، تبلیغات جدایی طلبانه و قوم گرایانه خارجی به همراه ناآرامی های متناوب و تنش های گاه خشونت آمیز، نگاه ویژه به این منطقه به طور عام و بررسی هویت و فرهنگ کرد به طور خاص را در جهت ایجاد و حفظ امنیت پایدار در منطقه ضروری می سازد. فرضیه این مقاله مبتنی بر این است که آنچه منطقه کردستان را در مقابل این تبلیغات سوء و نفاق افکنانه به عنوان بخشی از خاک ایران حفظ کرده، جذب هویت مردم کرد در هویت ملی است؛ لیکن این جذب با چالش ها و موانعی روبه روست؛ از جمله مشکلات اقتصادی منطقه و نابرابری های ناحیه ای، تبلیغات تجزیه طلبانه و فرصت طلبانه بیگانگان، تبعیضات مذهبی و نگاه امنیتی به این منطقه و تحولات کردستان عراق، که باید در جهت رفع این مشکلات با نگاهی کارشناسانه اقدام کرد. این پژوهش ضمن ارائه پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات بر آن است که باید در چهار حوزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی نسبت به منطقه کردستان سیاست ها و رویکردها (نگاه ها)ی پیشین دچار تغییر و تعدیل گردد.

حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های تمدن از اهمیت بسیاری در روابط بین الملل برخوردار است. با وجود این، ابهام در تعریف و استفاده ابزاری از آن یکی از مهم ترین چالش های ارتقای حقوق بشراست. کشورهای غربی و  به ویژه آمریکا به بهانه ی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها مداخله می کنند و با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانه ای، بسیاری از کشورها را مورد هجمه ی تبلیغاتی قرار داده و اقداماتی را نیز علیه     آن ها انجام می دهند، آمریکا از 1993  م تا 1996  م بیش از 61 تحریم         یک جانبه علیه 35 کشور ایجاد نمود که 42 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. تحریم های یک جانبه آمریکا به خاطر فراسرزمینی بودن آن ها با دیگر کشورها به یک موضوع مجادله برانگیز تبدیل شده است. بسیاری از کشورها معتقدند که چنین تحریم هایی در حقوق حاکمیتی آن ها به عنوان کشورهای مستقل دخالت می کند. با پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا همواره تحریم را به عنوان یکی از ابزارهای تغییر رفتار ایران مورد توجه قرار داده است. در این میان بر تحریم های حقوق بشری به عنوان نوعی تحریم هوشمند تاکید کرده تا بتواند ایران را به امتیازدهی و اتخاذ دیپلماسی انفعالی در حوزه ی سیاسی به خصوص پرونده ی هسته ای وادار کند. در این مقاله سعی می شود جایگاه تحریم های حقوق بشری در استراتژی آمریکا علیه ایران و راه کارهای مناسب برای مدیریت چالش ها و فرصت ها مورد بررسی قرار گیرد.

پژوهش پیش رو تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ثروت سهامداران را در شرکت های بورس تهران، در دوره زمانی 1380 تا 1391 بررسی می کند. اندازه گیری معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ، به کمک داده های برگرفته از سیستم حسابداری، مانند دوره فروش کالا، دوره وصول مطالبات و اقلام صورت های مالی، انجام شد. برای اندازه گیری متغیر معرف ثروت سهامداران، بازده تعدیل شده سهام را به کار گرفته و با استفاده از پورتفوسازی به محاسبه آن اقدام شده است. بررسی های آماری با استفاده از تحلیل توزیع شرطی داده ها و تحلیل رگرسیونی، به شیوه پانل انجام شده است. بررسی توزیع شرطی داده ها نشان می دهد که معیارهای متداول در ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش ، مانند دوره وصول مطالبات و دوره فروش کالا، رابطه معنی داری با بازده تعدیل شده سهام دارند. همچنین، نتایج تحلیل های رگرسیونی نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین اجزای سرمایه در گردش و معیار بهینگی مدیریت سرمایه در گردش با بازده تعدیل شده سهام وجود دارد.