مطالب

نظام های اقتصادی در معرض سه سؤال اساسی قرار می گیرند و با توجه به پاسخ های آنها به این سؤالات مورد ارزیابی قرارمی گیرند. این سؤالات عبارتند از: چه کالایی تولید شود؟ چگونه کالا تولید شود؟ و برای چه کسی کالا تولید شود؟ مکتب نظام سرمایه داری محض, که در ادبیات امروزی می توان آن را با نام اقتصاد مبتنی بر بازار شناسایی کرد, در پی پاسخ به این سؤالات در چهارچوب مکانیسم بازار و با رویکرد پوزیتویستی است. در این رویکرد علم اقتصاد از اخلاق فاصله می گیرد و در حد یک رویکرد مهندسی و ریاضی به مسائل اقتصادی ظاهر می گردد. با این حال مفهوم "شکست بازار" به طور عمده ناکارآمدی اتکاء مفرط به مکانیسم بازار و لزوم دخالت دولت در حل مسائل اقتصادی را مطرح می نماید. این ناکارآمدی در مواردی چون تخصیص منابع, لزوم تولید کالای عمومی و نیز عدم توانایی و یا عدم تمایل بخش خصوصی در پاسخگویی به مسائل را مطرح می نماید که نهایتاً منجر به پدید آمدن دولت های رفاه و بسط علم اقتصاد به سمت بخش عمومی می گردد. لیکن مفهوم شکست بازار در ادبیات اقتصادی امروزی نتوانست سرپوشی به ناتوانی بازار در درک و به کارگیری اخلاق و مبانی ارزشی در حل مسائل متعدد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در مقایسه با نظام مبتنی بر بازار, پاسخ نظام اقتصادی اسلام در یک فضای سه وجهی قابل بررسی می باشد. در این نظام نقش اجتناب ناپذیر بازار در قیمتگذاری محصولات و عوامل تولید مورد تأکید قرار می گیرد و البته بدون لحاظ مباحث حقوقی و اخلاقی پاسخ های لازم صادر نمی شود. این هم آمیختگی و اعمال قیودات در پاسخ به سؤال های اقتصادی پارادایمی را به وجود می آورد که مباحث اقتصادی و نظام اقتصادی اسلامی را از دیگر نظام های اقتصادی متمایز می نماید. بر این اساس لزوما هر کالایی قابل تولید نیست و فقط مبحث قیمت های نسبی و موضوع قدرت خرید ملاک تصمیم گیری پیرامون تخصیص منابع و مصرف کالا و خدمات نمی گردد, ضمن اینکه حداکثر سازی سود تنها ملاک تصمیم گیری برای بنگاه تولیدی محسوب نمی شود. مقاله حاضر ضمن بررسی مقایسه ای دو نظام اقتصاد مبتنی بر بازار و اقتصاد اسلامی جنبه های اخلاقی و حقوقی مورد تأکید نظام اقتصادی اسلام در پاسخ به سؤالات مذکور در کنار فاصله گرفتن علم اقتصاد مبتنی بر بازار از مبانی ارزشی و اخلاقی را مورد دقت و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این چهارچوب مباحثی نظیر انسان اقتصادی از دیدگاه اسلامی و شکل گیری انسان اخلاق گرا درپیدایش زمینه های لازم برای پاسخ به سؤالات مطروحه در نظام اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در این نظام موضوع عدالت اجتماعی و نقش نهاد های اجتماعی اسلامی در راستای پاسخ به سؤالات فوق مورد تأکید است. این مقاله در پایان برای عملیاتی کردن آموزه های اخلاقی در رفتارهای اقتصادی کشور تاسیس فلسفه نوین تعلیم و تربیت و بازسازی نهاد آموزش و پرورش بر محور اخلاق توحیدی و نیز به-کارگیری فناوری نوین اطلاعات برای نظارت بر عملکرد واحدهای اقتصادی در جهت تأمین حقوق اجتماعی را پیشنهاد می دهد.

این پژوهش در صدد است تا تمایل به رفتارهای بزهکارانه دختران نوجوان شهر کرمان را از طریق عوامل اجتماعی تبیین کند. بدین منظور در چهارچوب نظری این پژوهش، از نظریه کنترل اجتماعی هیرشی استفاده شده است. متغیرهای مستقل این پژوهش شبکه اجتماعی، تحصیلات والدین و الگوهای گذران اوقات فراغت هستند. متغیر وابسته این پژوهش نیز متشکل از 24 گویه در قالب تعداد دفعات تمایل به انجام بزهکاری در خود و دوستان نزدیک ارزیابی شده است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، دختران نوجوان شهر کرمان در سال 1392 و تعداد نمونه 381 نفر می باشند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد: الف) تمایل به بزهکاری به میزانی قابل ملاحظه در رفتارهای دختران نوجوان وجود دارد. ب)بین متغیرهای مستقل فراغت اینترنتی، ماهواره ای، فراغت گردشی- تفریحی، استفاده از موسیقی مدرن و فراغت ورزشی با تمایل به بزهکاری دختران نوجوان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. ج)متغیرهای شبکه اجتماعی، تحصیلات والدین و فراغت دینی بر تمایل به بزهکاری اثری کاهنده دارند. د) اجرای تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه متغیر الگوی فراغتی بر شدت تمایل به بزهکاری اثر دارند و می توانند 23 درصد آن را تببین کنند. این سه متغیر عبارت بودند از: متغیر فراغت اینترنتی، گردشی- تفریحی و استفاده از ماهواره. ر) متغیر فراغت اینترنتی از بین سایر متغیرها بیشترین تأثیر کل را بر متغیر وابسته نشان داده است. بنابراین، عوامل اجتماعی نظیر سطح تحصیلات پایین والدین، فقدان پیوندهای اجتماعی در شبکه روابط افراد و عدم کنترل اجتماعی درست و صحیح در اوقات فراغت  می تواند دختران نوجوان را به سوی بزهکاری سوق دهد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی الگوی ساختاری شاخصه های مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون و هیئت های کشتی  کشور بود. مدیریت کیفیت جامع شامل سازماندهی کلیه ارکان و منابع سازمان برای نیل به کیفیت و برآورده کردن نیازهای مشتریان و منافع کارکنان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع  کمی و  از حیث اجرا از نوع پژوهش های کاربردی بود. برای جمع آوری داده ها، از روش توصیفی - تحلیلی در قالب پیمایش استفاده شد. آزمودنی های این پژوهش را پس از تعیین تعداد کل افراد فعال در حوزه پژوهش (380 نفر به استناد دبیرخانه فدراسیون)، 157 نفر از کارشناسان نخبه کشتی کشور به صورت تصادفی تشکیل دادند. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش، از ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) که در بر گیرنده هشت مولفه مدیریت کیفیت جامع (برمبنای تحلیل عاملی اکتشافی) بود، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد ساختار تعریف شده برای مدیریت کیفیت جامع 41/64 درصد از کل واریانس را تبیین کرده و درصدهای واریانس برای هر یک از عوامل هشتگانه به ترتیب برای پشتیبانی مدیریت ارشد (51/5)، ارتباط با مشتری (29/5)، ارتباط با تامین کنندگان (22/3)، مدیریت منابع انسانی (02/3)،  رفتارهای کارکنان (69/2)، فرایندهای طراحی (68/2)، فرایندهای تولید (43/2) و تضمین کیفیت (07/2) بود. همچنین، با توجه به شاخص ها و خروجی های نرم افزار لیزرل می توان گفت که داده ها نسبتاً با مدل انطباق دارند و شاخص های ارائه شده، نشان دهنده آن اند که در مجموع مدل ارائه شده، مدل مناسبی است. در نهایت به نظر می رسد حصول به کیفیت و اثربخشی که  دور از دسترس نباشد، داشتن تحصیلات ورزشی، سابقه مدیریتی مرتبط با حوزه کاری، ثبات شغلی، توجه به پویایی و تغییر نظام مند سازمان، مدیریت مبتنی بر کار انفرادی، اهمیت دادن به نظرات و تصمیمات کارکنان، ارزشیابی مداوم و دیگر عواملی که می توان آن ها را در سازمان های پویا و پیشرفته یافت، در زمره عوامل مهم کیفیت در فدراسیون کشتی ایران به شمار می آیند. 

تصویر برند ورزشکار شامل سه بعد اصلی است: عملکرد ورزشی، جذابیت ظاهری و سبک زندگی بازارپسند. هدف این مطالعه آزمون الگوی رابطه تصویر برند ورزشکار با همذات پنداری با ورزشکار بود. 530 دانشجو (241 دختر و 289 پسر)، مقیاس تصویر برند ورزشکار (آرایی و همکاران، 2013) و مقیاس اصلاح شده همذات پنداری با ورزشکار کوهن و پرس (2003) را تکمیل کردند. مدل معادلات ساختاری نشان داد که عملکرد ورزشی و سبک زندگی بازارپسند که از ابعاد تصویر برند ورزشکار هستند و بازتابی از توانایی های ورزشی در میدان ورزش و تلقی از خبرگی ورزشکار و همچنین شخصیت ورزشکار و ادراک اجتماعی از ورزشکاران می باشند، ضریب مسیر معنی داری بر همذات پنداری با ورزشکار داشتند. بر این اساس، به منظور ارتقای سطح همذات پنداری هوادار با ورزشکار، به چهره های ورزشی و مدیران پیشنهاد می شود که علاوه بر تقویت مهارت ها و توانایی های مربوط به عملکرد در رقابت های ورزشی، بر ایجاد سبک زندگی بازارپسند ورزشکاران تمرکز نمایند. این موضوع از طریق رفتار اخلاقی در درون و بیرون زمین رقابت، حساس بودن در موضوعات اجتماعی- فرهنگی، رهبری خوب و مدل مناسب برای هوادار بودن، مسئولیت اجتماعی و نشان دادن احترام برای هواداران و تماشاچیان قابل دستیابی است. 

با بصری شدن نمادهای منزلت و هویت در مدرنیته متاخر، بدن به محملی برای ابراز هویت و نمادی از شخصیت فرد مبدل گشته است. مراقبت و نظارت بر بدن این امکان را برای افراد فراهم می کند تا روایت مشخصی از هویت خویش را حفظ کنند و آن را در معرض تماشای دیگران قرار دهند. این مقاله با توجّه به اهمیت موضوع، به بررسی رابطه سبک زندگی و تصویر بدن در بین زنان جوان می پردازد. چارچوب نظری تحقیق براساس نظریات گیدنز، بوردیو و فوکو تنظیم شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، ۲۶۵۹۶۸۱ نفر و نمونه آماری آن ۴۱۵ نفر از زنان جوان شهر تهران می باشند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. داده ها و اطلاعات نیز با استفاده از روش پیمایشی و کاربرد تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و مدل سازی معادلات ساختاری (AMOS) استفاده شده است. آزمون فرضیه ها بیانگر آن است که بین متغیرهای مصرف فرهنگی، سرمایه فرهنگی، مدیریت بدن، گرایش مذهبی، فعالیت های فراغتی، تحصیلات، سن و تصویر بدن رابطه معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون هم حاکی از آن است که برحسب ارزش بتا به ترتیب: مدیریت بدن، گرایش مذهبی، مصرف فرهنگی، سرمایه فرهنگی، تحصیلات و سن، بیشترین تاثیر را در تبیین تصویر بدن داشته اند. همچنین، به منظور آزمون کلی و جزئی الگوی نظری، از مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفتیم که شاخص های برازش بالا حاکی از حمایت بسیار خوب داده ها از مبانی نظری می باشد. 

ازدواج، سنگ بنای تشکیل خانواده است.  با توجه به اهمیت ازدواج،  از یک سو و افزایش استفاده جوانان از اینترنت در زندگی روزمره، از سویی دیگر و پیدایش و رواج پدیده ای به نام "ازدواج اینترنتی"، این تحقیق با هدف بررسی و شناخت نگرش جوانان به ازدواج از طریق سایت های همسریابی و عوامل موثر بر آن انجام شده است. سوالات اساسی این پژوهش عبارت اند از: ا- جوانان چه نگرشی به استفاده از سایت های همسریابی دارند؟ 2- عوامل موثر برنگرش جوانان به استفاده از سایت های همسریابی کدام اند؟ در پژوهش حاضر از نظریات حوزه فضای مجازی، نظریات روانشناسی اجتماعی و نظریات مرتبط با جامعه پذیری استفاده شده است. این پژوهش با روش پیمایش انجام شده و جامعه آماری آن، جوانان 18 تا 29 سال شهر تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 266 نفر محاسبه شد که به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی از میان مناطق 22 گانه شهر تهران سه منطقه 3 ، 11 و 18 انتخاب شدند. با استخراج و تحلیل داده ها این نتیجه حاصل شد که از میان متغیرهای مستقل، نگرش خانواده و نگرش دوستان به استفاده از سایت های همسریابی، دینداری، گمنامی فضای مجازی، اعتماد به سایت های اینترنتی، در دسترس بودن اینترنت  و متغیر زمینه ای جنسیت با متغیر وابسته دارای رابطه معنادار بودند.

    پژوهش حاضر، به بررسی و تبیین  جامعه شناختی عوامل مؤثر (نگرش به شهروندی: قانونی، هنجاری، مشتری، سازمانی و اقتضایی) بر نگرش جوانان شهر تهران به شهروندی گفتگویی(نگرش به شهروندی: تفاهمی، ارتباطی و مشارکتی) پرداخته است. بر این اساس، برمبنای نظریه شهروندیِ گفتگوییِ هابرماس درقالب مُدل نظری شهروندی گفت و گویی، مسیرِ فرضیه های پژوهش و نظریه های مربوط به نگرش شهروندی مَدنظر قرار گرفت. بنابراین، در روش شناسی تحقیق با تکیه بر روش پیمایش  از میان جمعیت جوانان 18 تا 30 سال شهر تهران  به کمک فرمول کوکران حجم نمونه به میزان 385 نفر تعیین شد، اما برای تعمیم پذیری بیشتر 338 نفر به آن اضافه شد و کل نمونه به تعداد 723 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی در نظر گرفته شد. به این ترتیب، با استفاده از ابزار پرسشنامه هدایت شده، داده های مورد نیاز گردآورى و به کمک نرم افزار (SPSS) پردازش شد. در نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون (r) بین متغیر وابسته (نگرش به شهروندی گفتگویی) با متغیرهای مستقل (نگرش به شهروندی: قانونی، هنجاری، مشتری، سازمانی و اقتضایی) رابطه معناداری مشاهده گردید. در ضمن، بین متغیر وابسته (نگرش به شهروندی گفت وگویی) و برخی متغیرهای زمینه ای (جنسیت، وضع تأهل، وضع اشتغال، مالکیت مسکن و منطقه مسکونی) رابطه معناداری مشاهده گردید؛ اما برخی متغیرهای زمینه ای (وسیله نقلیه، سن، نوع شغل، تحصیلات، درآمد و بُعدخانوار) رابطه معناداری را نشان نداد. نتایج حاصل از نیکویی برازش متغیرهای تحقیق برای سنجش میزان اعتبار و روایی گویه های پرسشنامه با مقدار آلفای کرونباخ بالا(98/0) تعیین شد. همچنین، برای نیکویی برازش دقیق تر متغیرهای تحقیق، از تحلیل عاملی استفاده شد که میزان آن در نتیجه حاصل از آزمون KMO=0.98 و آزمون تقریبی کُرَویتِ BTS با  مقدار مجذورکاى(χ2) برابر 929/2 در سطح معنادارى قابل قبول نشان دهنده معنادارى ماتریس داده ها و وجود حداقل شرط لازم انجام تحلیل عاملى در مورد ماتریس داده هاى مربوط به کلیه متغیرهاى اصلى می باشد. در ادامه فرآیند نیکویی برازش مدل نظری تحقیق، از آزمون رگرسیون چندگانه  و از تحلیل مسیر استفاده شد که در آن برمبنای مجموع اثراتِ مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاى آشکار، از بیشترین و قوی ترین تأثیرِ نگرش به شهروندی گفت وگویی جوانان شهر تهران می توان به نگرش شهروندی سازمانی با ضریب (670/0)، شهروندی هنجاری با ضریب (381/0) و شهروندی اقتضایی با ضریب (181/0) نام برد که به صورت آشکار، مستقیم و غیرمستقیم بر متغیر نگرش جوانان بر شهروندی گفت وگویی تاثیر گذاشته اند. بقیه متغیرهای مستقل نگرش های شهروندی و متغیرهای زمینه ای، به صورت غیر مستقیم یا پنهان بر نگرش شهروندی گفت وگویی جوانان کلان شهر تهران تاثیر گذاشته اند. نتایج یافته های این پژوهش نشان داد که نگرش جوانان کلان شهر تهران نسبت به شهروندی گفتگویی در وضعیت مثبت و مناسبی قرار ندارد و حتی گویای وضعیت بحرانی است.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین راهبردها و پیامدهای مدیریت ارتباط دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و بخش اجرایی صنعت ورزش بود. از این رو، مصاحبه های عمیق با نخبگان در حیطه موضوع پژوهش صورت گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی دنبال شد و در نهایت، 18 مصاحبه کیفی انجام گردید. یافته های پژوهش از طریق روش کد گذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های مربوط به راهبردها بیانگر 8 حیطه موثر بود که پوشش دهنده چالش های درونی و بیرونی بر مدیریت ارتباط دانشکده ها و بخش اجرایی صنعت ورزش است و شامل موارد زیر می شود: شناخت و آگاهی طرفین، نگاه بیرونی، نیروی انسانی، فرهنگ سازی سازمانی، تفکرات طرفین، واحد متولی / مدیریت یکپارچه، قوانین و مقررات و بازاریابی. همچنین، پیامدهای شناسایی شده حاصل از راهبردها عبارت اند از: توسعه فرهنگی، توسعه همگانی، توسعه آموزشی، توسعه علمی، توسعه زیر ساختی، توسعه بین المللی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه فناوری و توسعه سیاسی که تا حدود زیادی منطبق راهبردها نیز هستند. با توجه به یافته های پژوهش، راهبردهای اجرایی ارائه شده می تواند راهگشای مدیران ورزشی در خصوص مدیریت علمی ارتباط دو نهاد ورزشی و پیامدهای حاصل از آن باشد.

    در این مقاله، به تبیین جامعه شناختی تأثیر اقناع رسانه ای بر فرآیند جامعه پذیرى سیاسی جوانان پرداخته می شود. از این رو، براساس تحلیل مسیرِ عوامل مؤثر بر جامعه پذیرى سیاسیِ رسانه ای جوانان، برمبنای نظریه ویلبور شرام درقالب مُدل های پنج گانه مُدل اقناع سیاسیِ رسانه ای، مُدل آگاهی سیاسیِ پیام، مُدل ارزش سیاسیِ پیام، مُدل گرایش سیاسی پیام، مُدل گزینش سیاسیِ پیام های مهم، مسیرِ فرضیه های پژوهش مَدنظر قرار می گیرد. بنابراین برای بر نظرسنجی و مراجعه به مخاطبان پیام های سیاسیِ رسانه ای جوانان، 368 نفر از دانشجویان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با استعانت از قواعد تعیین حجم نمونه به عنوان نمونه آماری و براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و سهمیه ای، به طور تصادفی از بین دانشکده های این دانشگاه انتخاب گردیدند. سپس با استفاده از پرسشنامه هدایت شده، داده های مورد نیاز جمع آورى و به کمک مجموعه آمارى براى علوم اجتماعى (SPSS) پردازش شده است. یافته های تحقیق طبق ضریب همبستگى پیرسون (r) نشان می دهد که طی فرآیند بحران های سیاسی در فضای مَجازیِ شبکه های اجتماعی، دانشجویان پسر (نسبت به دانشجویان دختر) هم از آگاهی سیاسیِ بالاتری در پیروى از پیام های سیاسی برخوردارند و هم اینکه گرایش سیاسی بالاتری به پیام های سیاسی دارند. در عین حال، میان دانشجویان پسر و دختر از نظر جامعه پذیرى سیاسیِ رسانه ای، اقناع سیاسیِ رسانه ایِ پیام های سیاسی، ارزش سیاسیِ پیام های سیاسی و گزینش سیاسیِ پیام های مهم سیاسی، تفاوت معنادارى وجود ندارند. در صورتی که براساس تحلیل رگرسیون چندگانه (R) و تحلیل مسیرِ عوامل مؤثر بر جامعه پذیرى سیاسیِ رسانه ای جهتِ نیکوئى برازش مُدل نظرى، برحسب ارزش بتا (β) در مجموع 64درصد تغییراتِ جامعه پذیرى سیاسیِ رسانه ایِ پیام های سیاسی (R2)، به افزایش اقناع سیاسیِ رسانه ایِ پیام های سیاسی (54/0+)، افزایش آگاهی سیاسی در پیروى از پیام های سیاسی (26/0+)، کاهش ارزش سیاسیِ پیام های سیاسی (17/0-)، افزایش گزینش سیاسیِ پیام های مهم سیاسی (17/0+) و افزایش گرایش سیاسی به پیام های سیاسی (10/0+)، در بین دانشجویان دخترِ (16/0-) ساکن در مسکن غیرشخصی (12/0-) با حجم بالای بُعد خانوار (12/0+)، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان بستگی دارد. 

بحث مسئولیت عاقله از دوران قبل از اسلام وجود داشته و این موضوع همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است. عاقله در اصطلاح فقهای شیعه و سنی همان عصبه است. عصبه عبارت است از خویشاوندان قاتل که همه مرد هستند. فقها و حقوقدانان مواردی از قبیل قتل خطایی محض، قتل عمد و شبه عمد توسط صبی و مجنون، قتل خطایی و عمد توسط شخص کور و چند مورد دیگر را که جمعاً شش مورد است از مصادیق مسئولیت عاقله دانسته و بر این باورند که مسئولیت عاقله یک حکم تکلیفی است نه حکم وضعی؛ یعنی ضمان در مرتبه اول بر عهده جانی است. در مورد این که آیا نظام عاقله هنوز هم وجود دارد یا خیر بین محققین اختلاف است. در خصوص این که مسئولیت عاقله، استثنایی بر قاعده «وزر» است یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد و هر یک ادله ای را برای ادعای خود ذکر کرده اند. بازگشت دلایل دو طرف منوط به ماهیت دیه است. برخی ماهیت دیه را جزایی و برخی مدنی می دانند. ماهیت دیه نزد فقهای امامیه و حنفی جنبه جبران خسارت دارد، لذا قریب به اتفاق از مخالفین استثناپذیری «قاعده وزر» هستند.

در این مطالعه کارایی بازه ای واحدهای توزیع گوشت شهرستان زابل با استفاده از رویکرد تحلیل فراگیر داده ها اندازه گیری و عوامل مؤثر بر آن بررسی شد. داده های مورد نیاز مطالعه با تکمیل پرسش نامه و کاربرد روش نمونه گیری تصادفی برای سال 1392 جمع آوری شد. نتایج نشان داد حد بالای کارایی 50 درصد از بنگاه ها زیر 40 درصد و حد پایین کارایی 80 درصد از بنگاه ها زیر 20 درصد است. میانگین حد پایین کارایی 5 / 13 درصد و میانگین حد بالای کارایی 2 / 47 درصد است. همچنین، تأثیر هم زمان متغیرها بر میانگین کارایی بازه ها بررسی شد. نتایج رگرسیون خطی با روش حداقل مربعات معمولی نشان داد که هر یک از متغیرهای تجربه، تحصیلات، و نژاد گوسفند زابلی رابطه مثبت و معنی داری در کارایی دارند. با توجه به پایین بودن کارایی واحدهای توزیع گوشت شهرستان زابل و تأکید مصرف کنندگان بر رؤیت کشتار، احداث بنگاه های فروش دام همراه با واحدهای ذبح تحت نظارت بهداشت و همچنین واحدهای توزیع بهداشتی گوشت با امکانات کامل در خروجی های شهر پیشنهاد می شود. همچنین از آنجا که تجربه مدیران تأثیر فراوانی در کارایی واحدهای توزیع گوشت دارد، افزایش سطح معلومات مدیران جوان از طریق کلاس های آموزشی در زمینه های بازاریابی و درجه بندی گوشت ضروری است.

در این پژوهش با استفاده از پویایی موجود در اطلاعات بیمه گزاران بیمه اتومبیل در شرکت بیمه ایران، عدم تقارن اطلاعاتی و نوع آن آزمون می شود. آزمون فرضیه های تحقیق، که در درجه اول اطلاعات نامتقارن و سپس تفکیک دو پدیده کژمنشی و کژگزینی است، به ترتیب با استفاده از رویکرد رابطه شرطی و رویکرد ویژگی های پویا بر اساس نظام قیمت گذاری جریمه/ جایزه بیمه اتومبیل کشور انجام می شود. داده های مورد نیاز این تحقیق شامل اطلاعاتی درباره مشخصاتِ بیمه گزار، مشخصات اتومبیل مورد استفاده نظیر نوع کاربری، ارزش و سال تولید آن، و سوابق رانندگی بیمه گزار نظیر دریافت تخفیف عدم وقوع خسارت از پرونده 86637 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران ، که طی سال های 1389 الی 1391 به صورت پی درپی بیمه نامه بدنه اتومبیل خریده اند، تأمین شده است. با اجرای آزمون های پروبیت دوگانه ایستا و آزمون پروبیت دوگانه پویا، شواهدی از عدم تقارن اطلاعات مشاهده شد. از آنجا که درخواست غرامت در یک دوره باعث کاهش درخواست غرامت در دوره بعد می شود، این عدم تقارن اطلاعات از نوع کژمنشی شناسایی می شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علّیت غیرخطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی طی سال های 1352 1391 است. بدین منظور، از تکنیک مارکوف- سوییچینگ استفاده شد. در این مطالعه از تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر جایگزین رشد اقتصادی و از شاخص مالی ترکیبی شامل شاخص عمق مالی، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نسبت اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی و پس انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد در طول دوره ای که رشد اقتصادی بالاست (رژیم 1) رابطه علّی یک طرفه از رشد اقتصادی به سمت توسعه مالی وجود دارد، ولی در دوره ای که رشد اقتصادی پایین است (رژیم 2) هیچ رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد. بنابراین، در هر دو رژیم توسعه مالی هیچ تأثیری در رشد اقتصادی ندارد.

تنوع و تکثر الگو های سکونت معاصر و غفلت از الگوهای بومی، بازخوانی زبان الگوی خانه ایرانی و همسازی آن با انگیزه ها و نیازهای ساکنان را ضروری ساخته است. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی تنش های رفتاری-مکانی در گونه های مسکن و رفع آنها از طریق بازنگری در سازمان فضایی و الگوهای مکان-رفتار است. پس از تعریف زبان الگو و عناصر ساختاری-معنایی آن، 20 نمونه از خانه های سنتی دوره قاجار و 20 نمونه از خانه های ویلایی و آپارتمانی شهر زنجان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد و الگوی معماری آنها در سه مقیاس کلان، میانی و خرد در ابعاد فضایی (ارتباط با پیرامون، تنوع فضایی، جزئیات معماری و مبلمان) و ابعاد ادراکی-رفتاری (ارتباط با طبیعت، تأثیرگذاری حسی، رفتاری و عاطفی بر ساکنان) ارزیابی گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که مسکن سنتی زنجان (تا دوره قاجار) از الگوهای مکان-رفتار پویا و فعال برخوردار بوده و در مسکن معاصر (خانه های ویلایی و واحد های آپارتمانی امروزین) به تدریج به الگوهای ایستا و غیر فعال تغییر یافته است. تحول طراحی بوم سازگار و چند عملکردی در مسکن سنتی به طراحی فرمی-عملکردی و بی توجهی به زیست بوم در مسکن معاصر، سازمان ادراکی-رفتاری و زبان الگوی سکونت را تضعیف کرده است. استنتاج نهایی تحقیق آن است که با بذل توجه عمیق به الگوهای فرهنگی (رفتاری) و سازمان فضایی، زبان الگوی سکونت قابل بازیابی است. تقویت رابطه بصری و دسترسی به طبیعت، طراحی مبتنی بر حواس محیطی (بینایی، بویایی، لامسه)، حفظ تشخص، تنوع و انعطاف پذیری فضاهای سکونتی، تعامل پذیری خانواده و همسایگان و تداعی گری خاطرات در بازآفرینی سازمان فضایی و زبان الگوی سکونت تأثیرگذار است. 

فرهنگ اسلامی در عصر حاضر کاستی هایی دارد که باید در رفع آنها بکوشد، تا خود را زایا و بارور نماید. برای رسیدن به فرهنگ اسلامی ایده آل راهی بس دشوار و موانعی سخت وجود دارد. از میان موانع ریز و درشت می توان به موارد ذیل اشاره نمود. عدم فهم صحیح اسلام، عدم توجه به کارو تلاش و جهل و ناآگاهی. همچنین برای اینکه فرهنگ اسلامی به قدرت و قوت مورد نظر خود برسد، با چالش های اساسی مواجه است. امت اسلامی بدون ترس و واهمه، باید با این چالش ها روبرو شده و بر آنها چیره گردند. چالش های اساسی عبارتند از؛ باز اندیشی نسبت اسلام یا مدرنیته، تهاجم فرهنگی، عدم توان پیش بینی حوادث، مقابله با هرگونه افراطی گری و تاکید بر عنصر گفتگو، اتّحاد و افزایش قدرت داخلی؛ حل این مسائل باید سریع صورت گیرد. تا زمانی که امت اسلام تکلیف خود را با این مسائل، روشن ننموده است، رسیدن به نقطه ایده آل، محال و ناممکن خواهد بود.

راهزنی دریایی در سواحل سومالی،  شاخ آفریقا، خلیج عدن و اخیراً خلیج گینه در آفریقای غربی در سال های اخیر با توجه به گستردگی بحران وارد بر تجارت جهانی و تهدید امنیت و ایمنی دریانوردی، در صدر توجه جامعه بین المللی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در این راستا قطعنامه های شورا، حوزه قواعد مضیّق حقوق بین الملل راجع به راهزنی دریایی را توسعه بخشیده اند، به طوری که جامعه بین المللی را به مبارزه تمام عیار (با اِعمال تمام ابزارهای لازم) با دُزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا ترغیب می نمایند. البته چنین اقدامات توسل به زوری، وفق قطعنامه های شورا باید بر مبنای رعایت قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه انجام گیرد تا واجد مشروعیت قلمداد شود. به علاوه، در این قطعنامه ها، شورای امنیت از تمام کشورها و سازمان های بین المللی درگیر می خواهد که به منظور هماهنگ سازی اقدامات خود در مورد تمام جنبه های مبارزه با دُزدان دریایی، هر چه سریع تر یک «سازوکار همکاری بین المللی» را برای مقابله با دُزدی دریایی سومالی و تقویت ظرفیت قضایی کشورهای منطقه برای محاکمه راهزنان دریایی راه اندازی نمایند. این مقاله بر آن است تا ابتدا ضمن بررسی ملاحظات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ویژه تضمینات دادرسی منصفانه، منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه در جریان اعمال صلاحیت بر راهزنان دریایی و سارقان مسلح در سواحل سومالی و خلیج عدن و سپس تدقیق در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بین المللی حقوق دریاها، مشروعیت توسل به زور و معیارهای آن را از منظر حقوق بین الملل مورد نقد و بررسی قرار دهد.

در سوم فوریه 2009 دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در مورد تحدید حدود مرزهایی دریایی رومانی اُکراین در دریای سیاه صادر کرد. این رأی از جنبه های مراحل تحدید حدود مرز دریایی دو کشور، تفسیر دیوان از مواد 74 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، تغییر رویکرد دیوان در تحدید حدود مناطق دریایی از رهیافت انصاف نتیجه محور به سمت رهیافت انصاف اصلاح کننده و سرانجام وضعیت حقوقی جزیره مارها و تفسیر دیوان از بند 3 ماده 121 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دارای اهمیت است.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ارتباط با خانواده همسر در زنان و مردان انجام گردید. بدین منظور یک پرسشنامه اولیه طراحی و برروی یک نمونه 735 نفری (385 زن و350 مرد) که به شکل نمونه گیری در دسترس از شش شهر بزرگ ایران انتخاب شده بودند اجرا شد. تحلیل داده ها نشان داد که بین زنان و مردان در ابعاد مختلف رابطه با خانواده همسر تفاوت های معناداری موجود است. بین زنان و مردان در برآورد سهم خانواده همسر در تعارضات زناشویی (03/2=Z، 001/0>P)، میزان توهین به خانواده همسر در جریان مشاجره با همسر (70/1=Z، 006/0>P) و اطلاع رسانی به خانواده همسر درباره اختلافات زناشویی (256/18=، 003/0>P) تفاوت معناداری مشاهده شد. زنان نسبت به مردان رابطه خود را با خانواده همسر بی ثبات تر (927/21=، 001/0>P) و کیفیت آن را پایین تر (76/1=Z، 004/0>P) و رضایت کمتری نسبت به آن گزارش کردند (46/5- =t، 001/0>P). زنان بیش از مردان اعتقاد داشتند که خانواده همس رش ان از آن ها انتظ ارات غی رمع ق ول دارن د (04/5=، 02/0>P) و در حوزه های بیشتری با آنها تعارض پیدا می کردند. در مورد شیوه های حل تعارض با خانواده همسر، روش های مورد ترجیح در هر دو جنس، نشان ندادن واکنش علی رغم ناراحتی بود. اما زنان بیشتر از مردان شیوه های کاهش تماس و رفت و آمد، درخواست مداخله از همسر و عدم ابراز واکنش را مورد استفاده قرار می دادند. در حالی که مردان از روش های نادیده گرفتن تعارض و یا گفتگوی مستقیم بیشتر از زنان استفاده می کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که در هر دوجنس، افراد با مادر و خواهر همسر خود بیشتر رابطه مطلوب برقرار می کنند. همچنین در هر دو جنس، بیشترین احتمال برقراری رابطه نامطلوب با مادر همسر و پس از آن همشیر غیرهمجنس با همسر وجود داشت. پدر همسر پایین ترین رتبه را در برقراری رابطه مطلوب یا نامطلوب دارا بود. جمع بندی نتایج تحقیق نشان می دهد که زنان روابط نامطلوبتری را به نسبت مردان با خانواده همسرشان تجربه می کنند. محققان این یافته را از جنبه های روانشناختی، جامعه شناختی و فرهنگی مورد بحث قرار داده اند و تاکید داشته اند که با توجه به نقش مهم کیفیت رابطه با خانواده همسر در موفقیت یا شکست ازدواج زوجین ایرانی، نیاز به طراحی مداخلات خاص درمانی یا پیشگیرانه و حساس به جنسیت و فرهنگ در این حوزه کاملا محسوس است.

تشکیل دولت صفویان شروعی برای استقرار نظمِ شیعی در ایران بود. استقرار نظمِ شیعی تحولی شگرف و عظیم بود که بسیاری از مناسبات تثبیت یافته و مستقر پیشین را دگرگون ساخت و مرزبندی های سیاسی و ایدئولوژیک در جهان اسلام را تغییر داد. نظمِ شیعی ایرانی نمی توانست مورد پذیرش دولت عثمانی و نظم سلطانیِ آن قرار گیرد؛ از این رو صفویان به عنوان پایه گذاران نظامِ جدید، برای عثمانیان در جایگاه دیگری و خصم قرار گرفتند. در آغاز قدرت یابی صفویان، دولت عثمانی نگاهی احتیاط آمیز به صفویان داشت، اما به تدریج و پس از چیرگی کامل صفویان بر ایران زمین، هراس بر آل عثمان مستولی شد و سیاست مقابله جویی با صفویان در دستور کار قرار گرفت. در دوره سلطان سلیم اول، سیاست مقابله جویی پایه گذاری شد و شیعه ستیزی و تکفیر به سیاست غالب عثمانی ها تبدیل گردید. در واقع، واکنش عثمانی ها به استقرار نظمِ شیعی در ایران عهد صفوی، در قالب سیاست تکفیر و شیعه ستیزی نمود یافت؛ این سیاست در گفتار سیاسی و کردار نظامی سلاطین عثمانی در قبال صفویان تبلور کامل پیدا کرد.

جایگاه ماه شرف خانم کردستانی متخلص به مستوره (1264– 1220 ق.) در حوزه های ادبیات و تاریخ بر ادبا و مورخین پوشیده نیست. دیدگاه مستوره در تاریخ اردلان بسی جای تأمل دارد. زیرا وی هم تاریخ نگار است و هم تاریخ نگر. دقت نظر مستوره در انکشاف زوایای پنهان تاریخ اردلان بی نظیر است. اما واپسین برگ های تاریخ مستوره به علت مغشوش و ناتمام ماندن، از این قاعده مستثنی است. البته مهاجرت اجباری مستوره به سلیمانیه در سال 1263 ق. و از دست دادن حامی بزرگش حسینقلی خان حاوی اردلان و نا به سامانی های ناشی از آن در این خصوص بی تاثیر نبوده است. مقاله حاضر بر آن است تا با استعانت از شیوه نقد بیرونی و درونی راوی و روایت اخوانیه مستوره به عمویش رونق سنندجی، که با نگارش تتمه ای بر تاریخ مستوره، اثر ناتمام او را به اتمام رسانیده است، بخشی از زوایای مغشوش و تحریف شده واپسین برگ های تاریخ مستوره را آشکار نماید.