مطالب

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اهمیت شایان توجهی که توسعة صنعتی می تواند بر توسعة اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده 8 زیر بخش صنعت طی سال های 1353 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوی فضا –حالت می پردازد. نتایج برآورد مدلهای تحقیق نشان می دهد که درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مواد غذایی، آشامیدنی ها و دخانیات، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، صنایع شیمیایی و صنایع ماشین آلات و تجهیزات داشته است. در حالی که این متغیر بر ارزش افزوده صنایع چوب و محصولات چوبی تاثیر منفی و معنی داری داشته است و بر سایر صنایع تاثیر معنی داری نداشته است. هم چنین، نتایج برآورد نشان می دهد تکنولوژی اثر معنی دار و قابل توجهی بر ارزش افزوده صنعت داشته است. نتایج این پژوهش، همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیان گر ضرورت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی جهت توسه بخش صنعت در کشور است.

وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، تبعیّتِ هنجارهای مادون از مافوق را تضمین کنند ، قانونگذار اساسیِ ایران نیزبرضرورت نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است . مسئله ی نوشتارحاضراین است که آیا مقررّات دولتی به عنوان هنجار مادون ، می باید منطبق برسیاستهای کلی نظام باشند و دادرس اداری دراین بین ، صلاحیت استناد به سیاستهای کلی را درابطال تصمیمات اداری داراست؟ رهیافتِ حاصل درپرتو تحلیل ماهیت سیاستهای کلی و مقرراتِ نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت ، مؤید آن است که دادرس اداری درمقام نظارت قضایی ، در استناد به سیاستهای کلی ناصالح است و تشخیص مغایرت های موردیِ تصمیمات اداری با سیاستهای کلی نظام ، با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و دادرس اداری مکلّف به تبعیت از تشخیص مجمع است .

طی سه دهه اخیر به دلیل هجوم شتابان جمعیت به سمت شهرها، مشکلات متعددی برای شهرها به وجود آمده و لزوم برنامه ریزی و ارائه روش ها و مدل هایی به منظور انتظام شبکه شهری برای کاهش و ساماندهی مشکلات نوظهور، بیش از پیش احساس شده است. یافتن عوامل ناشی از این رخداد و همچنین ارائه راهکاری در راستای کاهش وضعیت نامطلوب موجود و حرکت به سمت تعادل در توزیع جمعیت و فعالیت، از مهمترین دغدغه های برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد. در این پژوهش، با ارزیابی سطح برخورداری از امکانات شهری در نقاط شهری استان یزد، چگونگی ارتباط وضعیت سطح ارائه خدمات و امکانات شهری با وضعیت جمعیتی و به تفکیک نقاط شهری، بررسی شده است. تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیق، توسعه ای- کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات موردنیاز پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسناد مرکز آمار ایران، سالنامه های آماری و اسناد مرتبط با آن، گردآوری شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و دستیابی به نتایج کاربردی، از مدل تاکسونومی عددی و مراحل تحلیل عددی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر تأثیر نسبتاً زیاد سطح برخورداری از امکانات و خدمات ارائه شده در نقاط شهری بر توزیع متوازن جمعیت است؛ به گونه ای که در تحلیل انجام شده، رتبه استنتاجی از تحلیل تاکسونومی که بیانگر سطح برخورداری از امکانات در مناطق می باشد، با رتبه توزیع جمعیتی، تناسب زیادی دارد. بر این اساس شاخص های مرتبط با امکانات و خدمات شهری، تا سطح قابل قبولی می توانند نقش مؤثری در جذب جمعیت در نقاط مختلف، جلوگیری از مهاجرت و تمرکززدایی، ایفا نمایند.

هدف این مقاله، شناسایی ابعاد مؤثر آینده نگاری بر مدیریت شهری برای نشان دادن فرصت و کشف مزایای ابزارهای موجود با رویکرد اقتصادی است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی، از نوع همبستگی می باشد. روش نمونه گیری، هدفمند است و تعداد نمونه، 10 نفر از خبرگان، در نظر گرفته شد و برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه تلفیقی، استفاده و به منظور سنجش روایی پرسشنامه، از آزمون روایی همگرا استفاده شد و برای بررسی پایایی آن، ضریب آلفای کرونباخ، معادل 793/0 محاسبه گردید و آزمون های KMO و بارتلت، روش میانگین واریانس توسعه یافته و آماره تی، به کار رفت و نیز برای انجام عملیات آماری، از نرم افزارهایPLS وSPSS17 استفاده شد. در این تحقیق، شاخص ها با استفاده از تکنیک دلفی، شناسایی شدند و هشت شاخص اصلی (کیفیت زندگی، تفکر محیط زیستی، حمل ونقل، سازگاری محیط اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی جامعه، سلامت اقتصادی جامعه، مسکن سازی و انرژی)، انتخاب گردید و تمامی فرضیه ها، تأیید و در نهایت، سه نوع سناریو آینده نگاری، ارائه شد. این مقاله سعی در ارائه مدل آینده نگاری مشارکتی با محوریت اقتصاد شهری در مدیریت شهری (مورد مطالعه شهر قزوین) دارد و سه سناریو با توجه به شرایط اقتصادی شهر قزوین با عنوان های ادامه روند موجود، رشد سریع و هم پیوندی با اقتصاد جهانی و رشد متعادل و هم پیوندی با اقتصاد جهانی، ارائه و در نهایت، براساس سناریوها، پیشنهادهای کاربردی در راستای پویایی هر چه بیشتر اقتصاد شهری قزوین، مطرح گردید.

پیشرفت و توسعه سازمان ها، در گرو ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت های منابع انسانی آن ها است تا سازمان ها بتوانند در راستای تحقق اهداف علمی و اقتصادی خود و بروز نوآوری، به مزیت رقابتی دست یابند. اولین مرحله برنامه ریزی آموزشی در سازمان ها، تعیین نیازهای آموزشی و ارائه برنامه های آموزشی برای رشد و پرورش کارکنان می باشد. نیازهای آموزشی، مربوط به دانش، نگرش یا مهارت هایی هستند که منابع انسانی، به منظور انجام بهینه وظایف شغلی شان، به آن ها نیاز دارند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه و تحلیل شغل انجام شده است. روش پژوهش، از نوع آمیخته اکتشافی است. نمونه تحقیق در بخش کیفی، 13 نفر از خبرگان مالی و اقتصاد شهری بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در بخش کیفی دانش، مهارت، تکنولوژی و ابزار مورد نیاز چهار شغل حسابدار، حسابرس، سندرس و کارشناس اقتصاد شهری شهرداری تهران، شناسایی شدند و براساس آن، چهار پرسشنامه، تدوین گردید. در بخش کمّی، از بین کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، 143 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که شامل 62 نفر کارشناس اقتصاد شهری، 49 نفر حسابدار، 22 نفر حسابرس و 10 نفر سندرس هستند. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها، از آزمون t تک گروهی و آزمون لی هی استفاده شد. در نهایت، نیازهای آموزشی چهار شغل حسابدار، حسابرس، سندرس و کارشناس مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، احصا شدند و با توجه به اولویت بندی انجام شده، برای نیازهای در اولویت اول، برنامه آموزشی برای سال اول پیشنهاد شد.

تحولات سریع ساختار شهری تهران در سال های اخیر، از موضوعاتی است که بر نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری تأثیر گذاشته است. عمده ترین آسیب ناشی از این دگرگونی، ناسازگاری کالبدی است که در دو وجه ناهمگونی و ناپایداری بافت های قدیمی و فرسوده و نوساز و در ابعاد ناهنجاری های مختلف کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی نمایان شده است. در این زمینه، اجرای برنامه هایی مانند بهسازی، مرمت، زنده سازی، نوسازی و... با هدف تجدیدحیات شهری یا جلوگیری از افت شهری، از مهم ترین شیوه هایی است که در کانون توجه متخصصان و مجریان شهرسازی و ساختار مدیریت شهری قرار دارد و محور اصلی اجرای این برنامه ها، مشارکت شهروندان است. در میان مناطق مختلف شهر تهران، منطقة 12، یکی از مهم ترین مراکز قدیمی و تاریخی شهر به شمار می آید که سهم عمدة فضای کالبدی آن را بافت های فرسوده تشکیل می دهند. مطابق بررسی ها، مهم ترین مسئلة بافت های فرسودة این منطقه، پایین بودن نقش مشارکت شهروندان در رویکرد مدیریت شهری و راهبردهای اتخاذشده طی سال های اخیر درجهت مرمت، توانمندسازی و حیات بخشی به آن هاست که در این مقاله به چیستی و چرایی آن پرداخته می شود. این پژوهش، با تحلیل توصیفی- کاربردی عرصه های تصمیم گیری مرتبط، انتخاب شیوه های مختلف مشارکت شهروندان و سیاست هایی مناسب در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده اصلاح، تثبیت و ارائه شده و نشانگر آن است که حل مشکلات بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، با مدیریت شهری، مرمت و مشارکت مردم رابطة مستقیم دارد.

مدل های رقومی ارتفاعی پژوهشگران را قادر می سازند تا تحقیقات جغرافیایی در مقیاس جهانی و منطقه ای از قبیل تغییرات جهانی، مخاطرات محیطی، پایش محیط و ... را انجام دهند. بنابراین مدل های رقومی ارتفاعی نقشی کلیدی در تحقیقات علمی ایفا می کنند. SRTM و ASTER GDEM دو مجموعه از داده های ارتفاعی هستند که بصورت پوشش جهانی(تقریباً 80 درصد سطح کره زمین) در دسترس می باشند. بنابراین لازم است قبل از استفاده از آنها، صحت ارتفاعی هر کدام مورد ارزیابی قرار گرفته و داده مناسب با توجه به هدف تحقیق انتخاب گردد. مدل رقومی ارتفاعی حاصل از تصاویر ASTER دارای قدرت تفکیک مکانی 30 متری می باشد. بنابراین به نظر می رسد داده های ارتفاعی دقیق تری از SRTM که دارای قدرت تفکیک مکانی 90 متر می باشد، ارائه دهد. مطالعات مختلفی جهت مقایسه صحت ارتفاعی هر کدام از این دو مدل رقومی ارتفاعی در کشورهای مختلف انجام گرفته است که نتایج آن بیانگر مزایا و محدودیت های هر کدام نسبت به دیگری می باشد. در این تحقیق صحت ارتفاعی این دو مدل در سه منطقه از ایران شامل آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و بوشهر که دارای ویژگی های توپوگرافی متفاوت می باشند، با استفاده از نقاط کنترل ارتفاعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که RMSE بعنوان شاخص خطا برای مناطق مورد مطالعه در آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و بوشهر در مدل SRTM به ترتیب 6/1، 7/4 و 2/9 و در ASTER GDEM به ترتیب 8/7، 8/3 و 7/2 متر می باشد. بنابراین صحت ارتفاعی SRTM در هر سه منطقه از ASTER GDEM بالاتر می باشد. در این تحقیق رابطه بین خطای ارتفاعی و خصوصیات زمین از جمله شیب و جهت شیب نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن ارائه گردیده است. یافته های نهایی تحقیق حاکی از صحت ارتفاعی بالای SRTM در مقایسه با ASTER GDEM در ایران می باشد. بنابراین جهت کاربردهای متعدد، SRTM گزینه مناسب تری می باشد.

خشکسالی پدیده ای است طبیعی که تقریباً در تمامی اقالیم جهان رخ می دهد. اثرات این پدیده خزنده و آرام در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل بارندگی سالانه کمتر شان، بیشتر است. در تحقیق حاضر برای پایش مکانی خشکسالی، از سری های زمانی NDVIو LSTسنجنده MODISماهواره Terraدر ماه های فصول رشد (فروردین تا شهریور) سال های 1379 الی 1393 در استان مرکزی استفاده شد. برای این منظور، شاخص VCIو TCIبترتیب بر اساس سری های زمانی 15 ساله NDVIو LSTبه صورت ماهانه ایجاد گردید و در ادامه شاخص VHIبر اساس ترکیب دو شاخص مذکور استخراج شد. درنتیجه نقشه های درجات شدت خشکسالی بر اساس شاخص VHIدر پنج طبقه:1- خیلی شدید 2- شدید 3- متوسط 4- ملایم 5- بدون خشکسالی، استخراج گردیده و تغییرات این طبقات در سری های زمانی VHIمورد بررسی قرار گرفت. بررسی سری های زمانی حاصل از VCIو TCIنشان داد که ارتباط معنی داری میان تغییرات NDVIو LSTوجود دارد. مطابق نتایج نقشه های طبقه بندی شدت خشکسالی، شاخص VHI، سال 1379 و 1380 دارای بیشترین شدت و سال های 1383 و 1386 دارای کمترین شدت خشکسالی بوده اند. همچنین ماه اردیبهشت دارای بیشترین شدت خشکسالی و شهریور دارای کمترین شدت خشکسالی بوده است. بیشترین درصد مساحت طبقات خشکسالی بترتیب مربوط به طبقه بدون خشکسالی (56%)، ملایم (19%)، متوسط (%15)، شدید (8%) و خیلی شدید (2%) بوده است. مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق و گزارش سازمان هواشناسی، دقت بسیار خوب روش استفاده از شاخص سنجش از دوری VHI درپایش خشکسالی کشاورزی را نشان می دهد. نتیجه آنکه شاخص های سنجش از دوری پایش خشکسالی (مانند VHI) می توانند با برطرف کردن نقاط ضعف روش های نقطه ای، در پایش خشکسالی کشاورزی به تصمیم سازان و برنامه ریزان کمک شایانی نمایند.

مطالعه رفتار مصرفی خانوار درون یک جامعه به عنوان واحد مصرف کننده درون جامعه یکی از مباحث پرکاربرد در سیاست گذاری ها است. هدف این مقاله شناخت رفتار تقاضای خانوار شهری استان چهارمحال و بختیاری از طریق الگوی دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل در قالب گروه کالاها و خدمات آب، برق و سوخت، درمان و بهداشت، خوراکی و آشامیدنی ها، پوشاک و کفش، حمل و نقل و ارتباطات، لوازم و اثاثیه منزل و سایر کالاها و خدمات و تقسیم بندی آن ها به گروه کالایی بادوام و بی دوام است. نوع پژوهش کاربردی و جامعه آماری در این تحقیق شامل خانوار شهری استان چهارمحال و بختیاری برای دوره زمانی 92-1358 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت برآورد ضرایب مدل، رگرسیون (معادلات) به ظاهر نامرتبط است. نتایج نشان داد گروه های کالایی و خدمات آب، برق و سوخت، خوراک، پوشاک و کفش، لوازم و اثاثیه منزل ضروری و گروه کالاها و خدمات درمان و بهداشت و حمل و نقل و ارتباطات لوکس هستند. همچنین وجود توهم پولی؛ میزان سهم گروه های درمان و بهداشت و خوراکی ها و آشامیدنی را افزایش و سایر گروه ها را کاهش می دهد. بر طبق نتایج، یک درصد افزایش قیمت آب، برق و سوخت مورد استفاده خانوارهای شهری استان، هزینه های لوازم و اثاثیه منزل را 00591/0 افزایش می دهد.

انسان برای رسیدن به اهداف والای انسانی، پس از برآوردن نیازهای بیولوژیکی، نیاز به امنیت دارد که در این میان مهم تر از امنیت، موضوع احساس امنیت است که از شاخص های مهم کیفیت زندگی روستایی است. هدف مقاله حاضر، ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان جهرم می باشد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و نوع آن کاربردی– توسعه ای است. جامعه آماری تحقیق تعداد 5813 خانوار از تعداد 74 روستا در بخش مرکزی شهرستان جهرم می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد250 نفر به دست آمد. داده ها با نرم افزار SPSS از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون خی دو، ضریب همبستگی کندال و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که مقدار ضریب همبستگی (R) بین متغیرها 706/0 می باشد و بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد. تأثیر متغیرهای محیط فیزیکی، اعتماد، رضایتمندی بر احساس امنیت معنی دار است و تأثیر متغیرهای جنسیت، تحصیلات، تجربه جرم و سن معنی دار نیست. متغیرهای رضایتمندی با ضریب رگرسیونی 758/0 و اعتماد با ضریب رگرسیونی 283/0 بیشترین تأثیر را روی متغیر احساس امنیت دارند و متغیر محیط فیزیکی با ضریب رگرسیونی 197/. در رتبه بعدی قرار دارند. همچنین، نتایج حاصل از آزمون همبستگی کندال حاکی است که بین دو متغیر احساس امنیت و میزان اعتماد اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. نهایتاً اینکه؛ برای بررسی رابطه میان عامل تجربه جرم و میزان احساس امنیت از آزمون خی دو استفاده گردید. با توجه به میانگین تجربه جرم و سطح معنی داری که از 05/0 بیشتر می باشد، تفاوتی در احساس امنیت در بین کسانی که تجربه مستقیم جرم را داشته اند؛ با افرادی که تجربه نکرده اند، وجود ندارد. بنابراین، می توان گفت که امنیت و احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه در سطح بالایی قرار دارد.

بیش از دو دهه از عرصه ورود عوامل مدیریت روستایی در قالب دهیاری و شورای اسلامی می گذرد. این نهادها در عرصه فعالیت خود در سطح روستاها در فرآیند توسعه روستایی نقش آفرینی کرده اند. توجه و بررسی میزان دخالت و فعالیت این مدیران در زمینه مسائل توسعه و عمران روستایی از جمله مواردی است که جای بحث و تحقیق دارد. مقالة پیش رو به بررسی نقش و عملکرد مدیریت روستایی در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش پیمایشی است. محدوده مطالعاتی این تحقیق ده روستای دارای طرح هادی و جمعیت بیش از 50 خانوار از شهرستان چناران می باشد. جامعه آماری در گروه اول شامل دو نفر از اعضای مدیریت روستایی (یک نفر دهیار و یک نفر شورای اسلامی) و در گروه دوم 354 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن در این روستاها می باشند. روایی ابزار پرسشنامه توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه و صاحب نظران توسعه روستایی مورد تأیید واقع شده است. سنجش پایایی نیز، با استفاده از روش آلفای کرونباخ، برای پرسشنامة ساکنان محلی معادل 87/0 و برای مدیران روستایی معادل 91/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نقش موثر و کارآمد مدیریت محلی در توسعة کالبدی روستایی را تأیید کرده است. بر اساس یافته های تحقیق به جز در معیار وضعیت اقتصادی، در معیارهای مورد بررسی بین دیدگاه دو جامعة آماری تفاوتی معنادار وجود دارد.

بهبود کیفیت زندگی یکی از مهم ترین اهداف و سیاست های عمومی در کشورهای مختلف است. در سال های اخیر ارتقاء روستا به شهر به عنوان یکی از راهبردهای اصلی به منظور بهبود کیفیت زندگی در سکونتگاه های روستایی ایران مورد توجه قرار گرفته و از این رهگذر بسیاری از نقاط روستایی تبدیل به شهر شده اند، در واقع مهم ترین ملاک تفکیک روستا از شهر (جمعیت)، مد نظر قرار نگرفته و چه بسیار شهرهایی که جمعیت آن ها کمتر از پنج هزار نفر است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیرات تبدیل روستا به شهر روی کیفیت زندگی ساکنان شهر بلبان آباد است، ماهیت آن کاربردی بوده و سؤال مطرح شده این است که تبدیل روستا به شهر چه تأثیری بر کیفیت زندگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی داشته است؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به دو طریق اسنادی و میدانی (پیمایشی) از جمله (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) بوده است، سؤالات مطرح شده در پرسشنامه بر اساس شاخص های مختلف ابعاد سه گانه کیفیت زندگی است که به روش طیف 5 گزینه ای لیکرت تنطیم گردیده است. جهت بررسی موضوع در فرآیند عملیات میدانی دو نوع پرسشنامه (خانوار و مسؤلین) تهیه گردیده است لذا به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و روش های آمار توصیفی (میانگین و میانه) و آزمون های آمار استنباطی (T تست تک نمونه ای و ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شده است، جامعه آماری تحقیق شامل تعداد 943 سرپرست خانوار شهر بلبان آباد است که بر اساس فرمول کوکران تعداد 241 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از بررسی ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی کیفیت زندگی، حد مطلوب (3) را نشان می دهد، مقدار sig به دست آمده (0.00)، در آزمون T، با ضریب آلفای 5%، نشان می دهد که ارتقاء روستای بلبان آباد به شهر، در بهبود کیفیت زندگی در ابعاد سه گانه تا حدودی موفق بوده است، همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن، با ضریب اطمینان (1%)، مبین وجود رابطه معنادار و مستقیم بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی بوده و بیشترین میزان همبستگی نیز (0.549) مربوط به ابعاد اقتصادی و کالبدی است.

اصولاًشهرنشینینقشاساسیدرخطمشیتوسعه یجغرافیاییجمعیتورشدشهریدارد،ازاین رودردهه هایاخیردرایرانرشدوگسترششهرهابهصورتیکمسألهدرآمدهولزومتوجهبهمسایلشهریبهویژهمسایلکالبدیآن،درقالبیکچارچوبعلمیاهمیتیافتهوضرورتویژهپیداکردهاست. دراینپژوهشبررسینقشپارامترهایجغرافیاییبرتوسعهفیزیکیشهرصوفیانونیزعواملمؤثربرآنموردبررسیوتحلیلقرارگرفتهاست. درتحقیقحاضر،ازروشترکیبیاستفادهشدهاست،بهنحوی کهبرایجمعآوریداده ها،ازروشتوصیفیوبهمنظورتجزیهوتحلیلداده هاازروش هایعلّیاستفادهشدهاست. بهمنظورآزمونفرضیه هایتحقیق،ازابزارپرسشنامهاستفادهشدهاستکهتوسط 30 نفرازکارشناسانشاغلدراداراتشهرصوفیانتکمیلشدهاستوضریببالای (0.90) آلفایکرونباختأییدکنندهپایاییپرسشنامهمی باشد.تحلیلآماریتحقیقبااستفادهازآزمونپارامتریتکمتغیرهوآزمونناپارامتریدوجمله ایانجامگردیدونتایجحاکیازآنستکهعواملمحیطینقشچندانیدرتوسعهفیزیکیشهرصوفیانایفاءنکردهاند،لیکنموقعیتجغرافیاییشهرصوفیانمؤثرترینعاملدرتوسعهفیزیکیشهرصوفیانمی باشد. ازطرفدیگر،عاملفاصلهازشهرتبریز،عاملیتعیینکنندهدرتوسعهفیزیکیشهرصوفیانمیباشدونهایتاًاینکهتوسعهفیزیکیشهرصوفیاندرطیدههاخیرهوشمندنبودهاست.

مکانیابی و ساخت کاربری های شهری در اقتصاد شهر و پایداری اقتصادی آن نقش به سزایی دارد. امروزه رشد ناموزون کاربری ها در بعضی از نواحی شهری موجب ناسازگاری و افزایش هزینه های شهری شده است. شاخص های سازگاری به طور مستقیم و غیرمستقیم در پایداری اقتصاد شهر تأثیر گذارند. هدف این پژوهش تحلیل وضعیت کاربری زمین شهری بر اساس معیار سازگاری به منظور دست یابی به پایداری اقتصادی در منطقه یک شهرداری تهران است. در این پژوهش شاخص های سازگاری کاربری ها از جمله فاصله از خط گسل، همجواری کاربری ها با کاربری های آلوده کننده و مزاحم، مکانیابی کاربری ها بر اساس شیب زمین است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و نرم افزار (excel) است. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از منابع کتابخانه ای و نقشه های رقومی منطقه به کمک GIS تحلیل شده است. نتایج مشخص می سازد مکان گزینی حدود 40 درصد کاربری هایی که در محدوده 700 متری خط گسل قرار دارند؛ خطرساز می باشد، بیش از 20 درصد کاربری ها در شیب نامناسب ساخته شده اند، هم چنین 3/0 درصد از کاربری های منطقه از لحاظ شاخص آلودگی و مزاحمت، وضعیت نامطلوبی دارند، در مجموع، این فرآیند موجب خسارات مالی و جانی متنوعی می گردد که ناپایداری اقتصادی منطقه را به دنبال خواهد داشت.

از طریق انتخابات، شهروندان ضمن نظارت بر عملکرد منتخبان خود، به حکومتِ حاکمان مشروعیت می بخشند. در حقیقت، انتخابات مناسب ترین ابزاری است که به وسیله آن می توان اراده شهروندان را در انتخاب متصدیان امور کشور مداخله داد. به دلیل چنین اهمیتی، جغرافیدانان سیاسی با بررسی روشمند و علمی رابطه میان انتخابات و محیط جغرافیایی، حرکتی فراسوی شمارش آراء را آغاز کرده اند تا جغرافیای انتخابات را به سوی تشریح الگوهای کلی سیاسی و روندشناسی تشکیل حکومت ها به پیش برند. در این مقاله به بررسی و تبیین الگوهای رفتاری تأثیرگذار در رأی آوری نماینده شهرستان کازرون در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی به شمار می رود که در گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای و کار میدانی (مصاحبه حضوری) استفاده شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که از میان خاستگاه های مختلف رای، ترکیب سه نظریه اینگلهارت، پییانوریس و مکتب شیکاگو، الگویی جغرافیایی برای مطالعه رفتار رای دهی به عنوان یک کنش سیاسی- مکانی فراهم می آورد و در سه چارچوب «جغرافیای سیاسی محلی»، «جغرافیای اقتصادی» و «جغرافیای قدرت»، الگوی رای آوری و رای دهی را مشخص می سازد. بر این اساس، در جغرافیای انتخابات شهرستان کازرون، سه خاستگاه تجربه ی انباشته ی سیاسی گذشته، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و طرح واره نظام سیاسی در چارچوب بسترهای مکانی و بنیادهای زیستی، در رأی آوری نماینده این شهرستان نقش ایفا کرده است.

شناخت و تحلیل ریسک زلزله در نواحی روستایی در کاهش خسارات و تلفات آنها، عامل تعیین کننده ای است. چرا که در چرخه مدیریت پیش از بحران، برنامه ریزی و شناخت خطرپذیری سکونتگاههای روستایی برای دستیابی به سیاست عدم اتلاف منابع و بهره گیری از حداکثر توان ها ضرورت دارد. به عبارتی بسیاری از خطرپذیری های روستاها در برابر زلزله، با شناخت دقیق و کاهش ریشه های آسیب پذیری، قابل پیشگیری می باشد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ریسک زلزله در سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان مرند با روش شناسی توصیفی- تحلیلی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 74 روستای بخش مرکزی شهرستان مرند می باشد که به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای ارزیابی ریسک زلزله در منطقه ی مورد مطالعه، ابتدا مدل ارزیابی ریسک زلزله در نواحی روستایی مبتنی بر چهارچوب مفهومی و عملیاتی ارائه گردید و سپس با وزندهی به شاخصها با استفاده از نظر متخصصان دانشگاهی و پردازش اطلاعات در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، میزان در معرض خطر بودن (با استفاده از تحلیلهای سیستم اطلاعات جغرافیایی) و آسیب پذیری (با استفاده از تکنیک تاپسیس) محاسبه گردید. در نهایت با استفاده از تحلیل روی هم گذاری لایه ها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، ارزیابی ریسک زلزله در منطقه مورد مطالعه صورت گرفت. براساس نتایج حاصله، حدود 32 درصد از روستاهای مورد مطالعه در پهنه های دارای ریسک بسیار بالا و بالا قرار گرفته اند که ضرورت برنامه ریزی مبتنی بر اصول مدیریت بحران را مطرح می نماید.

هدف این تحقیق بررسی شکل و الگوی رودخانه، بررسی پایداری و به تبع آن تغییرات رودخانه شهر چای در بازه زمانی سالهای 2000 تا 2013 می باشد جهت رسیدن به اهداف تحقیق از تصاویر ماهواره ای لندست، نقشه های توپوگرافی، نقشه های زمین شناسی و داده های هیدرولوژیکی جریان برای بررسی الگوی رودخانه و تغییرات آن با استفاده از شاخص های ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی پیچان رود استفاده شد. جهت بررسی پایداری رودخانه نیز از شاخص های تنش برشی و شاخص مقاومت نسبی بستر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تغییرات الگوی رودخانه در طول بازه زمانی مورد مطالعه بسیار کم بوده و تحلیل پایداری رودخانه نیز نشان داد که میزان تنش برشی کل بیشتر از تنش برشی بحرانی می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده این است که پتانسیل رودخانه برای ایجاد تغییرات مورفولوژیک در بازه ساحلی بالا می باشد ولی کاهش دبی رودخانه باعث شده که تغییرات رودخانه ای در کمترین مقدار ممکن باشد

شوک های موقت و دائمی درآمد مهم ترین عوامل تعیین کننده مصرف خانوار به حساب می آیند. بر اساس فرضیه درآمد دائمی، مصرف خانوار همواره به شوک های دائمی درآمد در مقایسه با شوک های موقت بیشتر عکس العمل نشان می دهد. در این مطالعه از تکنیک بلانچارد-کوا برای تجزیه شوک های درآمد به موقت و دائمی و از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) جهت بررسی اثر این دو جزء تکانه بر مصرف خانوار های ایرانی طی سال های 1393-1353 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل تحقیق، فرضیه درآمد دائمی را در ایران تأیید می کند که بر اساس آن، در طول دوره مورد بررسی، مصرف خانوار تقریباً به طورکامل توسط شوک های دائمی درآمد توضیح داده می شود، در حالی که نسبت به شوک های موقت حساسیتی از خود نشان نمی دهد.

اثر بالاسا- ساموئلسون با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید، بیان می کند که چه میزان از افزایش ارزش واقعی پول ملی یک کشور (انحراف از نرخ واقعی ارز)، به دلیل بالاتر بودن رشد بهره وری در بخش تجاری کشور نسبت به خارج است. Imai (۲۰۱۰) براساس دو مدل کاربردی، متوسط سالانه شکاف تورم ژاپن و آمریکا (تقویت پول ملی ژاپن) در دوره زمانی ۷۰-۱۹۵۵ را ۸/۲ درصد به دست آورد و نشان داد که ۷/۰ درصد از ۸/۲ درصد افزایش ارزش پول ملی ژاپن به علت بالاتر بودن رشد بهره وری است؛ به عبارت دیگر اثر بالاسا- ساموئلسون در ژاپن را ۷/۰ درصد برآورد کرد. مطالعه حاضر بر پایه فرضیه بالاسا- ساموئلسون، اثر بهره وری بر نرخ واقعی ارز را طبق دو مدل کاربردی ایمای (۲۰۱۰) در دوره زمانی ۹۰-۱۳۸۱ با مقایسه نرخ تورم ایران و امریکا مورد بررسی قرار داده است. مقدار اثر بالاسا- ساموئلسون در این تحقیق ۱/۲- درصد برآورد شده، در حالی که ارزش واقعی پول ملی ایران سالانه ۶/۱۳ درصد تقویت شده است؛ بنابراین این ادعا که بخشی از تقویت پول ملی ایران (شکاف تورم ایران و امریکا) به دلیل رشد بالاتر بهره وری ایران نسبت به امریکا بوده، کاملاً رد می شود. براساس شکاف رشد بهره وری (اثر بالاسا- ساموئلسون)، تورم ایران در دوره مورد مطالعه می بایست متوسط سالیانه ۱/۲ درصد کمتر از امریکا می بود؛ به عبارت دیگر ارزش واقعی پول ملی ایران می بایست سالیانه ۱/۲ درصد تضعیف می شد.

هدف اصلی این پژوهش تحلیل پایداری مجمع نفتی اوپک بر اساس رهیافت نسبت صیانت دانیلسن و با لحاظ تأثیر تحریم های اقتصادی ایران می باشد. به این منظور از دو مفهوم نسبت صیانت ذخایر نفت خام و نسبت صیانت ظرفیت تولید نفت خام در چارچوب مدل دانیلسن جهت بررسی پایداری اوپک استفاده شده است. ارتباط بین نسبت های صیانت و متغیرهایی همچون جمعیت، ذخایر نفت خام، تولید ناخالص داخلی، تولید و ظرفیت های تولیدی نفت خام تمامی اعضاء اوپک با الگوی داده های تابلویی مبتنی بر مدل دانیلسن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحریم های نفتی ایران به عنوان عامل مهم تأثیرگذار بر نسبت های صیانت و در کل پایداری اوپک وارد مدل شده است. نتایج این پژوهش در دوره زمانی2000 تا 2014 میلادی نشان دهنده ارتباط معنادار و منفی میان جمعیت و نسبت های صیانت است. همچنین بین ذخایر نفت خام و نسبت صیانت نیز رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر کشورهای غنی و کم جمعیت نفتی، به دلیل دارا بودن ذخایر نفتی زیاد، تمایل کمتر به برداشت سریع از ذخایر نفتی از خود نشان می دهند که به پایداری اوپک منجر می شود. بر اساس نتایج تحریم های اقتصادی ایران و نسبت صیانت رابطه معنادار و مثبت دارند. بنا بر نتایج کلی این پژوهش کماکان عوامل منجر به ایجاد پایداری در مجمع نفتی اوپک برقرار است. در نتیجه اوپک کماکان یک مجمع نفتی پایدار تلقی می گردد.