مطالب

امروزه تأکید بر دانش و اطلاعات از اساسی ترین مشخصه های سازمان های هوشمند به شمار می رود. بی تردید، توجه همه جانبه به علوم سازمانی، موجب تعالی نیروهای انسانی درون سازمان ها و نیروی محرکی برای دستیابی به اهداف بلندی است که جوامع برای تعالی و رشد خود ترسیم کرده اند. یکی از این علوم سازمانی، «مدیریت دانش» است. «مدیریت دانش» فرایندی نظام مند در احصا، ذخیره سازی، بازیابی و توزیع دانش افراد درون سازمان برای استفاده همگانی به منظور ارتقای کیفیت و کارایی در تصمیم گیری هاست. در این میان، حافظه و سابقه تاریخی جوامع در روی آوردن به چنین رویکردهایی از جایگاه بالایی برخوردار است؛ بدین معنا که ارزش و اهمیت بالایی که جوامع به طور ذاتی برای علم و دانش قائل هستند، خود زمینه ساز اقبال شایسته تر به این علوم خواهد بود. این مقاله کوشیده است تا با تکیه بر آیات نورانی قرآن و روایات ائمه معصوم علیهم السلام ریشه های دینی دانش و روند منطقی را، که امروزه از آن به نام «مدیریت دانش» نام برده می شود، بررسی و تحلیل کند.

در مکاتب مدیریتی، تصمیم گیری بر اساس گونه ای از مصلحت اندیشی و به طریق عکس، همین مصلحت اندیشی برای دوری از ضرر صورت می گیرد. یکی از مشکلات در این زمینه، نبود معنایی صحیح از «مصلحت» و «ضرر» در اندیشه هاست. در مکاتب غربی مدیریت، این نکته برخاسته از نگرش مادی آنها به انسان، علم و هستی است. بدین روی، در سازمان ها، تصمیماتی غیرمتناسب با حقیقت وجودی انسان گرفته می شود که هرچند ظاهراً خیر دنیا را در پی دارد، اما اگر توجهی حقیقی به خلقت شود، روشن خواهد شد که مصالح دنیوی انسان را در پی نخواهد داشت. اسلام برخلاف اندیشه های غربی، انسان را دارای دو بعد مادی و معنوی می داند. مصالح و ضرر او نیز در این دو بعد معنا می شود و تصمیم گیری باید ناظر به این دو بعد باشد. این مقاله با روش اجتهادی، درصدد توصیف تصمیم گیری مطلوب از منظر اسلام است و تصمیمی را مطلوب می شمارد که کاملاً با محوریت بعد معنوی انسان صورت گیرد؛ زیرا فقط در این صورت است که مصالح مادی انسان محقق خواهند شد.

با وقوع انقلاب اسلامی، نقش روحانیت خود را در حدوث انقلاب بسیار برجسته و متمایز نشان داد، اما بعد از انقلاب، بررسی سازوکارهای اثرگذاری مطلوب حوزه علمیه در تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های کشور، آنچنان که شایسته بوده به صورت جدی مطمح نظر واقع نشده است. این رساله به دنبال تبیین سازوکارها و چگونگی تأثیرگذاری حوزه علمیه در تدوین خط مشی های عمومی و تأثیرگذاری حوزه علمیه در اجرای آنها و همچنین ارزیابی خط مشی های عمومی از منظر مقام معظم رهبری است. جهت گیری پژوهش حاضر بنیادی است و در زمره پژوهش های «کیفی» قرار دارد و از میان انواع راهبردهای پژوهش کیفی، راهبرد «نظریه پردازی داده بنیاد» انتخاب گردیده است. مهم ترین یافته های این تحقیق حاکی از آن است که اثرگذاری حوزه علمیه بر فرایند خط مشی عمومی مستخرج از بیانات مقام معظم رهبری از طریق عوامل تدوینی، عوامل اجرایی و عوامل مربوط به ارزیابی است.

امنیت منطقه ای که از جمله مفاهیم محوری مکتب کپنهاگ و مورد تاکید باری بوزان و الی ویور را تشکیل می دهد، مجاورت و وابستگی متقابل امنیتی در خوشه های منطقه ای را بسیار حائز اهمیت می پندارد. به عبارتی دیگر، به دلیل اهمیت مولفه هایی نظیر قطبش، ساختار آنارشیک، مرزها، باز بودن و ساخت اجتماعی، الگوی رفتاری مجموعه های امنیتی در مناطق مختلف و اتخاذ رویه همکاری جویانه در میان خود و مقابله با غیر بیش از پیش برجسته گردیده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که امنیت منطقه ای چه تاثیری بر الگو های رفتاری مناطق و مجموعه های امنیتی متشکل از آن دارد؟ فرضیه تحقیق این است که امنیت منطقه ای به دلیل تاکید بر الگوی دوستی- دشمنی، بیناذهنی بودن امنیت، رژیم های امنیت، آرایش واحدها و توزیع قدرت میان آنها منجر به تنظیم رفتار بازیگران در چارچوب مجموعه های امنیتی منطقه ای می گردد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و منابع اینترنتی به بررسی تاثیر امنیت منطقه ای بر رفتارشناختی مجموعه های امنیتی مناطق پرداخته است. این مقاله به این نتیجه دست یافته است که اهمیت حفظ امنیت در سطح مناطق از سوی بازیگران و تصور آنان مبنی بر دفاع از خود بر مبنای الگوی دوستی و دشمنی و همکاری در چارچوب رژیم های امنیت منجر به  شکل گیری ذهنیت و عملکرد آنان در قالب مجموعه امنیت منطقه ای گردیده است.

فالکر ریتبرگر در کتاب خود در باب تکوین سازمانهای بین المللی از سه شرط یا موقعیت یاد می کند. رویکرد شناختی که به جای تاکید صرف بر شرایط و نیروهای مادی، بر انگاره ها و اندیشه های مشترک تاکید ورزیده و ایجاد نهادهای بین المللی را به وجود اجماعی از ارزش ها و هنجارها وابسته می داند. رویکرد هژمونیک که بر اساس آن، سازمان های بین المللی، چیزی جز تامین منافع قدرت/های مسلط نخواهد بود و دولت/های هژمون، که از قبل تاسیس سازمان هابرآنند تا منافع و ارزش های خود را در سطح نظام بین الملل به پیش برده و رویکرد مسئله محور، که تاسیس سازمان های بین المللی را ناشی از همکاری بین کشورهای عضو برای حل مشکلات مشترک می داند. از آنجاکه نظریه ریتبرگر، نظریه ای عام و مدعی تبیین تکوین انواع سازمان هاست؛ لذا سوال پیش روی پژوهش حاضر این است که،باکاربست  نظریه ریتبرگر در فرآیند شکل گیری اتحادیه اروپا، چه مولفه هایی در سه موقعیت یا رویکرد برگفته به دست می آید؟انگاره نوشتار آن است که هر سه موقعیت ریتبرگر در تکوین اتحادیه اروپا صادق اما از وزن و نقش متفاوتی برخوردارند. از اینرو در تخصیصی بر نظریه ریتبرگر،جایگاه و اهمیت سه موقعیت برگفته در تاسیس سازمانهای بین المللی یکسان نمی باشد.شیوه جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و روش تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی است.

این مقاله از چشم انداز واقع گرایی نئوکلاسیک بر تجزیه و تحلیل راهبردهای ایران در زمینه پیش برد برنامه هسته ای پس از 1382، پرداخته است و این گونه توضیح می دهد که بررسی راهبردهای هسته ای ایران در طول دوره زمانی 1382 تا 1395 حاکی از تغییر و نوسان در این راهبردها است و با توجه به این که در طول این دوره زمانی راهبرد یکسانی در پیش برد برنامه هسته ای ایران وجود نداشته است، به طور مشخص هدف این مقاله بررسی علل و متغیرهای تأثیرگذار در راهبردهای هسته ای متفاوت ایران و پاسخ گویی به این پرسش است که: چه عواملی باعث تغییر در راهبرد هسته ای ایران در طول سال های مذکور شده و چگونه می توان این تغییر در راهبرد هسته ای ایران را تبیین نمود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوع راهبرد و رفتاری که ایران در قبال موضوع هسته ای اتخاذ کرده است آمیزه ای از تعامل عوامل بیرونی (نظام بین الملل) و عوامل داخلی (ساختار و قدرت داخلی و نوع ادراک نخبگان تصمیم گیرنده سیاست خارجی ایران) بوده است. در دوره زمانی 1382 تا 1395 هرکدام از دولت ها با توجه به ظرفیت های داخلی و برداشتهای خود، فشارهای ساختاری نظام بین الملل را ترجمه کرده و به آن پاسخ داده اند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است.

جدال های ایران-عربستان مجالی نو برای مداقه ای ژرف تر به تعارض های منطقه ای و  بین الملل و با هدف ترسیم چشم اندازی نو نظم و نسق یافت. دغدغه این سطور چنین پدیدار شد؛ فرایندهای منازعه میان ایران-عربستان از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل چگونه صورت بندی می گردد؟ آیا جدال صرفا یک مساله هویتی-فرقه ای است؟ نگارش این مجال با این فرضیه نظم خود را یافت که فرایندهای متعارض اقتصاد سیاسی و نو مرکانتلیسم دولتی، مالیه بین الملل و تکنیکال تولید فرامدرن و شرکت های چند ملیتی پس از کنفرانس برتن وودز استعداد ایجاد چالش امنیتی میان دولت ها را بیش از گذشته فراهم کرده است. به سخن دیگر دیگر دولت ها اینک به مثابه گذشته حاکم بلامنازعه نظام بین الملل نیستند و پارامترهای اقتصادی در ایجاد گسل ها بسیار اثرگذار هستند. تضادهای ایران-عربستان هم خارج از این تقارن نبوده  و تنش ها ناشی از تعارض ساختار و اقتصادی سیاسی نظام بین الملل ناشی گشته است؛ بدین قرارکه منافع هژمون (آمریکا) در همپوشانی با سرمایه داری بین المللی (تسلیحاتی، نفت، فناوری، تجارت اینترنتی و غیره...) باعث تعارض میان ایالات متحده و بازیگران کلیدی در مناطق (ایران) خواهد شد. متعاقب این رویداد آمریکا برای حفظ موازنه و تامین منافع شرکت های چند ملیتی فرامدرن و هژمون بازارکوشش خود را بر جلوگیری از نسج یافتن قدرتی نو ظهور در خاورمیانه معطوف خواهد کرد. پی آمد گسترش تضاد ساختاری میان قدرت منطقه ای (ایران) و هژمون منازعه نیابتی میان ایران-عربستان درشکل هویتی نیابتی محتمل خواهد بود.

صنعت گردشگری، صنعتی جهانی بوده و به عنوان یک کسب و کار بزرگ تلقی شده و امروزه از توسعه آن با توجه به نقش مهمی که در توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تقویت تعاملات بین المللی یک کشور دارد، استقبال می شود؛ همچنین این صنعت برای ایران که علیرغم داشتن جاذبه های متنوع گردشگری، به درآمدهای نفتی وابسته است، مهم و ضروری است. با این حال، گردشگری ایران در رقابت با کشورهای آسیای میانه، قفقاز و خاورمیانه با تهدید جدی مواجه است؛ به طوری که براساس گزارش مجمع جهانی اقتصادی در سال 2017، ایران در بین کشورهای خاورمیانه رتبه 7 از 10 و در بین کشورهای آسیای میانه و قفقاز رتبه 7 از 9 و به طور کلی رتبه جهانی 93 از 136 کشور را کسب کرد. بنابراین هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه رقابتی گردشگری ایران در بین کشورهای رقیب همسایه بر اساس شاخص های جهانی رقابت پذیری گردشگری و ارائه راهکارهای بهبود جایگاه ایران، در نظر گرفته شد. بر این اساس، ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، شاخص های جهانی رقابت پذیری گردشگری از گزارش مجمع جهانی اقتصاد احصاء گردید؛ دوم با بهره گیری از رویکرد تحلیلی، جایگاه گردشگری ایران در بین کشورهای مورد مطالعه بر اساس 5 شاخص اصلی و 14 شاخص فرعی تبیین؛ و در نهایت، راهکارهایی برای بهبود گردشگری ایران مبتنی بر استراتژی های توسعه ارائه شد.

در حوزه مطالعات بین الملل غالباً قدرت مادی و سخت هسته اصلی و تعیین کننده میزان قدرت و نوع روابط میان دولت ها بوده است. اما پس از جنگ سرد، قدرت مادی به تنهایی پاسخ گوی نیاز جوامع انسانی نیست و شکل دیگری از قدرت که پایه های آن را مبانی ارزشی- هویتی و فرهنگی تشکیل می دهد، اهمیت  بیشتری یافته است. فرهنگ و روابط فرهنگی چنان در ابعاد همه جانبه زندگی دولت- ملت ها تنیده شده است که امروزه روابط بین الملل را روابط میان فرهنگ ها تعبیر می کنند. کشوری موفق است که بتواند از طریق فرهنگ، ارزش و ایدئولوژی خود اندیشه و ترجیحات دیگر دولت- ملت ها را تحت تاثیر قرار داده و گفتمان و نظم بین الملل را در جهت مبانی فرهنگی- ارزشی خود هدایت کند. نظر به اهمیت نقش قدرت دولت ها در تنظیم روابط خارجی و چرخش قدرت از نوع سخت به نرم، این مقاله تمرکز را بر بررسی یکی از ابعاد مهم قدرت نرم در روابط میان کشورها و افزایش پرستیژ و قدرت دولت ها در نظام بین المللی بنانهاده، سوال اصلی این است که فرهنگ و مولفه های فرهنگی چگونه می توانند در افزایش قدرت در تعاملات میان دولت ها و نهادهای بین المللی موثر واقع شوند؟ این نوشتار به مثابه تحقیقی بنیادی با رویکرد تحلیلی تبیینی و استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی، به شناسایی عناصر فرهنگی و تحلیل رابطه این عناصر با افزایش قدرت تاثیرگذاری دولت می پردازد و نشان می دهد که دولت ها چگونه می توانند به واسطه هنجارهای معنایی و گفتمان های ارزشی، روابط خود با دیگر دولت ها را در جهت اهداف و منافع و درنتیجه افزایش قدرت نفوذ خود مدیریت نمایند. 

چرا با وجود هزینه های پایین تر تأمین مالی از طریق منابع داخلی، مدل های تصمیم گیری که بر اساس تئوری نمایندگی  شکل می گیرند، تأمین مالی از طریق بدهی را بر تأمین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح می دهند؟ پاسخ این پرسش را می توان در یکسان نبودن تمایلات مدیران و سهامداران جستجو کرد. از منظر تئوری نمایندگی، تأمین مالی از طریق بدهی علاوه بر کاهش احتمال اتلاف منابع در سرمایه گذاری های غیرسودآور، انضباط حاکمیتی بر مدیریت تحمیل می کند. در این چارچوب، مقاله ی حاضر به دنبال بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی کشور می باشد. برای این منظور از داده های تابلویی 141 بنگاه تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 20 صنعت طی دوره ی زمانی 1379-1392 استفاده شده است. برای بررسی عملکرد بنگاه ها، از متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، بازده دارایی ها و بازده فروش استفاده شده است. به منظور برآورد بهره وری کل عوامل تولید از متدلوژی لوینسون و پترین (2003) بهره گرفته شده و سپس بر اساس رویکرد داده های تابلویی چندسطحی (Multilevel Panel)، ضمن توجه به اثرات سطح صنعت (سطح دوم) و تفکیک صنایع وابسته به نفت (سطح سوم)، تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی تائید فرضیه ی پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنی دار تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی دار تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جریانات نقدی) بر عملکرد بنگاه های مورد بررسی و نیز تأثیر منفی و معنی دار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز بر بهره وری بنگاه ها است. طبقه بندی JEL : D24، G30، G32.

یکیازموضوعاتمهمدر اقتصاد مالی،توجهبه ریسکورابطهآنبابازدهاست. یکی از روش های بررسی رابطه بین ریسک و بازده، استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. از این رو این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته و با استفاده از تعدیلاتی در مدل قیمت گذاری های دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ( CCAPM )، رابطه بین بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نموده است. این تعدیلات شامل تغییراتی در تابع مطلوبیت کلاسیک است. با وارد کردن متغیرهای جدید به تابع مطلوبیت و دنبال کردن فرایند بهینه سازی رفتار مصرف کننده و ساخت روابط اویلر مربوطه، مدل ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) برآورد شده اند. در این راستا چهار مدل CCAPM ، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر پس انداز ( SCCAPM )، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن ( HCCAPM ) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر اساس شکل گیری عادات، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند. معناداری پارامتر میل به پس انداز در مدل SCCAPM بدین معنی است که ورود پس انداز به تابع مطلوبیت معنادار است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد پس انداز، مخارج مصرفی و اجزاء آن در توضیح بازده سهام در دوره 91-1367 موفق بوده اند. علاوه بر این نتایج مقایسه عملکرد مدل ها با استفاده از معیار هنسن- جاناتان ( HJ ) نشان می دهد که کاراترین مدل در توضیح بازده سهام مدل SCCAPM است. طبقه بندی JEL : G11 ، G12 ، G19

   درک ارتباط بازار سهام با بازار ارز برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران دارای اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کاپولا همبستگی بین نرخ ارز، پرش قیمت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 94 - 1385 محاسبه شده است. هم چنین از رویکرد ناپارامتریک جهت برآورد میانگین بازده، نوسان و پرش قیمت داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که میانگین سالانه ی بازدهی، نوسان و تعداد پرش قیمت شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب برابر با  19 درصد،  012/0 و 26 درصد است. افزون بر این، نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که بین نرخ ارز و شاخص قیمت رابطه ی یکطرفه از نرخ ارز به شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. براساس رویکرد کاپولا، ضریب همبستگی شاخص کل قیمت با نرخ ارز 85/0 است. طبقه بندی JEL : F31 ، C14 ، C02 ، G00

افزون بر سرمایه ی فیزیکی انواع دیگر سرمایه شامل سرمایه ی انسانی، اجتماعی و هم چنین منابع طبیعی به عنوان عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی به شمار می روند. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه در رشد اقتصاد ایران انجام شده و برای دست یابی به این هدف از الگوی رشد تعمیم یافته نئوکلاسیک و داده های دوره ی 91-1353 استفاده شده است. متغیر منابع طبیعی شامل تولید کشاورزی و هم چنین تولید بخش معادن، نفت و گاز می باشد. هم چنین سرانه ی پرونده های قضایی به عنوان متغیر سرمایه ی اجتماعی در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که بازده سرمایه ی فیزیکی 29/0-12/0 می باشد و پس از آن سرمایه ی انسانی با بازده ی 19/0-10/0 قرار دارد، اما نقش بسیار کمی برای سرمایه ی اجتماعی و منابع طبیعی مشاهده شده است. بر اساس نقش به دست آمده برای سرمایه ی فیزیکی، بسیج پس انداز داخلی و استفاده از سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد می شود. طبقه بندی JEL :   O13 ,O47 ,R11

نابرابری در توزیع درآمد گاهی به صورت شکاف میان دو گروه جنسیتی ظاهر می شود. وجود شواهد کافی از این نوع نابرابری درآمدی، اقتصاددانان را به تلاش برای ریشه یابی این پدیده و اندازه گیری مقدار آن واداشته است. آنچه در این بین بسیار مورد توجه قرار می گیرد عبارت است از تفکیک سهم ناموجه از آن بخش از تفاوت درآمدی که با توانایی و بهره وری مردان و زنان توضیح داده می شود. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش تجزیه ی بلایندر- واهوکا و داده های حاصل از یک مطالعه ی میدانی، سهم موجه و ناموجه تمایز جنسیتی درآمد بر اساس دو نمونه از مردان و زنان ساکن شهر تهران شناسایی شود. داده ها با ابزار پرسشنامه و در اواخر سال 1390 تا اوایل سال 1391 جمع آوری شده اند. یافته ها حکایت از آن دارند که در حدود 41 درصد از بیش تر بودن درآمد مردان نسبت به زنان به تفاوت در سرمایه ی انسانی مربوط می شود و در حدود 59 درصد باقیمانده سهم ناموجه است. هم چنین مشخص می شود که تحصیلات، نابرابری جنسیتی درآمد را به نفع زنان تغییر می دهد، در حالی که تجربه ی شغلی عامل مسلط در بروز نابرابری به نفع مردان است. از این رو، گسترش فرصت های آموزشی برای زنان می تواند اقدامی در جهت تعدیل نابرابری جنسیتی باشد. طبقه بندی JEL : I24, J16, J71

در این مطالعه اندازه گیری نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه نااطمینانی به طور مستقیم قابل مشاهده و انداز ه گیری نیست، پژوهشگران جانشین های مختلفی برای اندازه گیری آن پیشنهاد داده اند. یکی از روش های رایج برای برآورد این نااطمینانی ها، استفاده از الگوهای سری زمانی است. در این روش، برآورد مناسب و دقیق از نااطمینانی مستلزم تصریح درست معادلات رگرسیونی است. با در نظر گرفتن این موضوع، نااطمینانی برای چند سری زمانی کلیدی در اقتصاد ایران برآورد و سپس برآوردهای الگوی مبنا با الگوهای دیگر مقایسه شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این هستند که برآوردهای نااطمینانی در این سری ها به طرز معنی داری تحت تأثیر تصریح معادلات رگرسیون پیش بینی کننده قرار می گیرند. تفاوت بین برآوردهای انجام شده در طول زمان برای این سری ها که در برخی دوره ها کاملا قابل مشاهده است، نشان می دهد که بیشتر تغییرات در این سری ها قابل پیش بینی هستند و نبایست به نااطمینانی نسبت داده شوند. همچنین ارزیابی دقت پیش بینی نااطمینانی در الگوهای مختلف بیانگر عملکرد بهتر الگوهای نوسان تصادفی و GARCH نامتقارن در دوره های پیش بینی درون نمونه ای و خارج از نمونه ای است. طبقه بندی JEL : C5 ,C52, E17

دیدگاه غالب، پیرامون رابطه ی جهانی شدن و نابرابری درآمدی در اقتصاد که تحت عنوان اجماع واشنگتن شناخته می شود، معتقد است که جهانی شدن نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. بر مبنای تئوری هکشراوهلین، هر کشور آن کالایی را صادر می کند که با استفاده از عامل تولید فراوان خود آن را تولید کرده است. از سوی دیگر برمبنای قضیه ی استالپر- ساموئلسون کاهش تعرفه و سایر محدودیت های تجاری منجر به کاهش تفاوت پرداختی بین درآمد عوامل تولید می شود، که نتیجه ی نهایی آن کاهش نابرابری درآمد در داخل و بین کشورها می باشد. اما تحقیقات تجربی اخیر نشان داده اند که جهانی شدن علاوه بر جنبه های مثبت، می تواند منجر به  ایجاد نابرابری درآمد شود. در این راستا، این مطالعه با استفاده از داده های 71 کشور مختلف جهان طی دوره ی زمانی 2002-2013، با به کارگیری رگرسیون انتقال ملایم پانلی، و با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی سرانه و جهانی شدن اقتصادی به عنوان متغیرهای انتقال، به بررسی رابطه ی غیرخطی متغیرهای تحقیق و آزمون منحنی کوزنتس رشد- نابرابری درآمدی از یک سو و منحنی U شکل ارتباط جهانی شدن و نابرابری از سوی دیگر پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که منحنی کوزنتس برای رشد- نابرابری قابل رد نیست، از سویی جهانی شدن در مراحل اولیه خود نابرابری را کاهش داده اما به تدریج نابرابری را افزایش می دهد.

هدف بسیاری از سیاست گذاری ها و برنامه های اجرایی تأمین آسایش عمومی شهروندان می باشد. با این وجود تأمین آسایش عمومی شهروندان در گروِ عوامل متعددی قرار دارد و در این میان تهدیدات ناشی از جرایم، از مهم ترین عوامل به خطر انداختن آسایش عمومی شهروندان است. هدف از پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، تحلیل فضایی شاخص های جرم در استانهای کشور می باشد. جهت گردآوری داده های مورد نیاز، تکیه اصلی محققان بر مستندات مرکز آمار کشور بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، مبتنی بر مستندات مرکز آمار متناسب با اهداف پژوهش از تکنیک TOPSIS ، تحلیل  خوشه ای و نرم افزار GIS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در بین 31 استان کشور به لحاظ شاخص های سرقت، سه استان سمنان، البرز و تهران به ترتیب با ضریب اولویت 0/5627، 0/5334و 0/4731دارای بیشترین میزان سرقت و استان های کردستان، زنجان و همدان به ترتیب با ضرایب 0/0508، 0/0748و 0/0764، کمترین میزان سرقت را داشته اند. همچنین نتایج نشان دهنده شکاف عمیق بین استان های کشور به لحاظ شاخص های سرقت می باشد. به این صورت که امتیاز نهایی استان سمنان(دارای بیشترین میزان سرقت در کشور) حدود 11 برابر استان کردستان (دارای کمترین میزان سرقت در کشور) بوده است. نتایج تحلیل خوشه ای نشان داد استان های کشور به لحاظ وقوع شاخص های سرقت در 5 خوشه همگن گروه بندی شده اند.  حدود 19 درصد استان های کشور در خوشه های اول و دوم (ناامن ترین گروه)، حدود 36 درصد در خوشه سوم(گروه متوسط) و حدود 45 درصد در خوشه های چهارم و پنجم (امن ترین گروه) قرار گرفته اند. نتایج توزیع فضایی شاخص های سرقت در محدوده جغرافیایی کشور نشان داد وضعیت این شاخص های در قسمت غرب و شمال غربی کشور (به استثنای  استان های لرستان، کرمانشاه و ایلام) و همچنین در نیمه شرقی و جنوب شرقی کشور، در سطح قابل قبولی می باشد و وضعیت شاخص های سرقت در مرکز و شمال کشور(به استثنای استان های همجوار با دریای خزر) در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین نتایج نشانگر این مهم بود که به لحاظ وقوع شاخص های سرقت، کلیه استان های مرزی کشور به استثنای استان خراسان رضوی، نسبت به استان های مرکزی کشور وضعیت مناسب تری دارند.

آب و هوا و گردشگری به عنوان اجزای اصلی یک سیستم به طرق مختلف بر یکدیگر تاثیر گذاشته و در تعامل با یکدیگر بحث جدیدی به عنوان اقلیم شناسی توریسم مطرح می نماید. اقلیم از دیدگاه برنامه ریزی گردشگری بسیار اهمیت دارد و گردشگران معمولا در جستجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند که در آن فرد هیچ گونه احساس نارضایتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی ندارد. از اینرو در این پژوهش که با هدف تحلیل فضایی و سنجش زمانی شاخص اقلیم آسایش گردشگری استان آذربایجان شرقی با استفاده از GIS ، صورت گرفته است، ابتدا آمار هفت پارامتر اقلیمی مورد نیاز بصورت ماهانه در 10 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی داخل استان در بازه زمانی 60 ساله (2010-1951 میلادی) استخراج شد و تبدیل های لازم بر اساس مدل TCI در داده ها اعمال شده است و پس از تجزیه وتحلیل و پردازش آن ها و تهیه بانک اطلاعاتی، رتبه هر کدام از  مؤلفه های CID ، CIA را بدست آورده، مقدار عددی TCI را به تفکیک برای ماه های سال در نرم افزار TCI calculator   محاسبه شده است. سپس نقشه پراکندگی ماهانه TCI هر ایستگاه با استفاده از روش درون یابی ( IDW ) ، در نرم افزار ARCGIS ترسیم شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بهترین زمان از نظر دارابودن شرایط اقلیم آسایشی برای گردشگران فصول بهار و تابستان (نیمه اول سال) می باشد. به عبارت دیگر ماه های می، ژوئن، جولای و اگوست از بهترین شرایط زمانی اقلیم آسایش گردشگری برخوردار است. این درحالی است که ماه های ژانویه، فوریه و دسامبر نامناسب ترین ماه ها از لحاظ اقلیم آسایش گردشگری می باشد.

عدالت کیفری فردی شده، به معنای توجه به ویژگی ها و خصایص مجرمان، به منظور متناسب کردن واکنش های اجتماعی با آنان می باشد. این اندیشه که محصول تحول مفهوم عدالت از یک سو، و ورود علوم اثباتی به حقوق کیفری از سوی دیگر می باشد، از اوایل قرن بیستم نظام های حقوقی بسیاری از کشورها را متحول نمود. اعمال واکنش های اجتماعی که تا قبل از این، بر محور جرمِ ارتکابی اعمال می شد، زین پس با توجه به شخصیت و وضعیت متهمان و مجرمان در راستای اصل فردی کردن و با هدف اصلاح و درمان تحمیل می شود. در این نوشتار، پس از بررسی مبانی ظهور عدالت کیفری فردی شده، بازتاب اصل فردی کردن را با مطالعه برخی از قوانین کیفری، در نظام حقوقی کشورمان نشان خواهیم داد و در پایان به چالش هایی که این نوع عدالت کیفری با آن روبه رو است، خواهیم پرداخت.

امروزه گردشگری از لحاظ اقتصادی و فرهنگی اهمیت بسیاری یافته است. با این همه، علی رغم منافع اقتصادی توسعه گردشگری مخاطرات زیست محیطی و فرهنگی نیز به وجود آمده است که پژوهشگران این حوزه به آن می پردازند. تاکید بر" پایداری" گردشگری به عنوان نوعی وضعیت مطلوب، راهی برای مقابله با این مخاطرات است. هدف این مقاله بررسی ایده پایداری در گردشگری به عنوان یک مطلوب اخلاقی و پیوند آن با موضوع فهم فرهنگی و در نهایت نقش دانشگاه ها در توسعه آن است. بر این اساس در مقاله حاضر به اتکاء نظریه هرمنوتیکی – بویژه گادامر - به این مساله پرداخته شده است که پایداری در گردشگری متضمن چگونه تفسیری از خود فهم است. متناسب با ماهیت فلسفی و نظری بحث، در این مطالعه روش پژوهشی تحلیلی و استنتاجی بکار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان م ی دهد که تحقق گردشگری پایدار در گرو دگرگونی در فهم ما از محیط، جامعه، ارزش های فرهنگی است. نظریه هرمنوتیکی گادامر این امکان را برای ما فراهم می کند، تا به فرهنگ ها ملی، بومی و محلی به عنوان یک متن و یا تویی که در انتظار فهمیدن است بنگریم. کوششی که بر زمینه ارتباط انسانی محقق می شود و کنش اخلاقی یکی از پیامدهای با اهمیت آن است. شرایط امکانی توسعه گردشگری پایدار در گرو تغییر نگاه به فهم فرهنگ دیگری، احترام به آن و تلاش برای آموختن دانش و مهارت های مربوط به آن است. دانشگاه ها در این حوزه می توانند نقش موثری را ایفاء نمایند.