مطالب

با شناخت پیامدها و هزینه های شکست کارآفرینان روستایی می توان برای پدیده شکست آمادگی پیدا کرد و از تبدیل شدن شکست به بحران اقتصادی اجتماعی در روستاها جلوگیری کرد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش توصیفی پیمایشی بررسی و تحلیل هزینه های شکست کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه بود. جامعه آماری مطالعه شده شامل 110 نفر از کارآفرینان روستایی شکست خورده بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 86 نفر تعیین شد و برای دستیابی دقیق به افراد مطالعه شده، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که کاهش درآمد، بدهی شخصی، نزول کردن پول، کاهش ناگهانی در موقعیت اجتماعی، کاهش اعتمادبه نفس، ایجاد حس لکه ننگ بودن، احساس غم و اندوه، سرزنش دیگران و احساس ندامت و پشیمانی بیشترین مشکلاتی هستند که اکثر کارآفرینان بعد از شکست کسب وکار با آن ها مواجه می شوند. تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای جنسیت، وضعیت مالی، تجربه کارآفرینی، اشتغال به کسب وکارهای دیگر، گذراندن دوره های کارآفرینی، فرهنگ شکست، خوش بینی و اعتمادبه نفس متغیرهایی هستند که بر کاهش هزینه های شکست کارآفرینان روستایی مؤثرند. یافته های حاصل از این پژوهش می تواند در توانمندسازی و آماده کردن کارآفرینان کوچک و متوسط برای بقا و تعالی، حیاتی باشد و به تقویت قابلیت تطبیق پذیری کارآفرینان، ایجاد فضای مناسب برای یادگیری از شکست ها و خطاها، فراهم کردن راهکارهای علمی کاربردی لازم برای سیاست گذاری توسعه و پایداری کسب وکارهای کوچک و متوسط منجر شود و از تبدیل شدن شکست به بحران جلوگیری کند.

روند خشک شدن دریاچه ارومیه، زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز بحران های زیست محیطی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻓﺮاهم کرده اﺳﺖ. هدف این پژوهش، بررسی تفصیلی روند خشک شدن دریاچه ارومیه و مهم ترین پیامدهای ناشی از آن است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و پیمایشی جمع آوری شده است. به این منظور با استفاده از تصاویر ماهواره لندست، روند خشک شدن دریاچه ارومیه طی سال های 2000 تا 2015 بررسی شد. در مرحله بعد مهم ترین تأثیرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر سکونتگاه های پیرامونی با استفاده از مدل ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه بررسی شد. نتایج پژوهش بیانگر کاهش شدید آب دریاچه طی سال های 2000 تا 2015 است. بر اساس یافته ها، معیار زیست محیطی با ضریب اهمیت نسبی 49/0، زیرمعیارهای طوفان ها و ریزگردهای نمکی با ضریب اهمیت نسبی 1782/0، بیابان زایی و توسعه آن به نواحی پیرامون با ضریب اهمیت نسبی 1236/0، قوم گرایی و درگیری های قومی با ضریب اهمیت نسبی 0884/0، تشدید نوسانات اقلیمی و تغییر در زمان بندی فصول با ضریب اهمیت نسبی 0767/0 و از بین رفتن اراضی کشاورزی و حاصلخیزی خاک با ضریب اهمیت نسبی 0720/0، مهم ترین پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه هستند.

رویدادهای پیش بینی نشده هرساله سهم عمده ای در ایجاد خسارات مالی و جانی در جهان دارند. یکی از ارکان مدیریت بحران در زمان وقوع زلزله، پیش گیری و کاهش تلفات ناشی از زلزله است. برای حصول به این اهداف، تسریع در رسیدن گروه های امداد و نجات به حادثه دیدگان، اهمیت ویژه ای می یابد. با توجه به کاهش گنجایش راه ها بر اثر خرابی و افزایش خروج از منطقه زلزله زده، ترافیک سنگینی که بر شبکه معابر تحمیل می شود، شبکه معابر را به عامل تعیین کننده در مدیریت بحران تبدیل می کند. این مقاله بخشی از زیرساخت های شهری کرمان در هنگام بحران، تحت عنوان شبکه معابر اضطراری را تحت مطالعه قرار می دهد. هدف تحقیق، شناسایی معابری است که در شرایط اضطراری می توانند بیشترین کمک را در مدیریت بحران داشته باشند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز به روش میدانی و اسنادی جمع آوری شده و با استفاده از نظریات کارشناسان، پارامترهای مؤثر بر آسیب پذیری راه ها مشخص شد. بر اساس اکستنشن SDM Fuzzy در محیط Arc GIS نقشه آسیب پذیری راه ها و معابر اضطراری اولیه و ثانویه شهر کرمان تهیه شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که از بین چهار عامل مؤثر (تراکم جمعیتی، فضای باز و خالی، عرض معابر، تعداد طبقات سازه ها(، عامل عرض معابر با وزن نهایی692/0، بیشترین وزن و عامل فضای باز و خالی با وزن نهایی171/0، کمترین وزن را داشته اند. به این ترتیب عرض معابر بیشترین تأثیر را در تعیین معابر اضطراری اولیه و ثانویه گذاشته است.

در دهه های اخیر موضوع کیفیت زندگی شهری و ارتقاء رضایتمندی شهروندان از محیط زندگی خود توجه بسیاری از محققان و سازمان های جهانی را به خود جلب کرده است؛ تا آنجا که سازمان ملل متحد هر ساله با انتشار گزارشی شهرهای مختلف جهان را از نظر سطح کیفیت زندگی موجود مورد مقایسه قرار می دهد. کیفیت زندگی دارای معیارهای مختلفی است که یکی از مهمترین معیارهای آن دسترسی به خدمات شهری است که توجه به آن موجب کاهش مشکلات فراوانی از قبیل سوداگری زمین، ساخت وسازهای غیرقانونی و ... می شود. هدف این تحقیق ارزیابی کیفیت زندگی شهری با توجه به استانداردهای دسترسی به خدمات شهری است. بر این اساس معیار دسترسی به خدمات شهری از دو وجه عینی و ذهنی در بافت قدیمی شهر ارومیه مورد سنجش و بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و در آن از ابزار پرسش نامه، مدل های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه دسترسی و تکنیک های فازی، وزن دهی و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که رضایت از دسترسی به خدمات اثر مثبت و معناداری را به لحاظ آماری بر کیفیت زندگی ذهنی وارد می کند و افزایش رضایتمندی ساکنان از دسترسی به خدمات شهری، سبب افزایش کیفیت زندگی ذهنی می شود. این یافته ها به برنامه ریزان شهری گوشزد می کند که عوامل کالبدی نقش بسزایی در افزایش رضایتمندی از کیفیت زندگی شهروندان دارد.

هدف این تحقیق واکاوی و سنجش میزان تأثیرگذاری شدت جریان های بین شهری بر تغییرات کاربری اراضی در پیرامون محورهای مواصلاتی شهرهای قائم شهر، بابل و ساری می باشد. روش این پژوهش، از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و متکی به روش کمی می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل های لازم از مدل آنتروپی، تحلیل جریان ها و مدل جاذبه در محیط نرم افزاری GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش تردد مسافر و جابجایی کالا در محورهای مواصلاتی شهرهای بابل، قائم شهر و ساری، سبب افزایش میزان تقاضا برای تغییر کاربری اراضی در پیرامون این محورها شده است؛ البته میزان تأثیرگذاری تردد مسافر (با ضریب همبستگی 0.72) بیش از جابجایی کالا (با ضریب هبستگی 0.43) بوده است. در نتیجه، با توجه به وجود تأثیرات متقابل و چند مرکزی بودن محدوده مورد مطالعه (بر اساس تحلیل آنتروپی)، به منظور نظارت و هدایت بر تغییرات کاربری اراضی پیرامونی شهرهای مذکور، تدوین سیستم کنترل و مدیریت یکپارچه فضایی در قالب یک مجموعه شهری پیشنهاد می گردد.

هدف: امروزه گردشگری از راهبردهای مؤثر در توسعه روستایی می باشد که پایداری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را به همراه دارد؛ به همین دلیل جوامع اقدام به برندسازی در عرصه گردشگری می کنند تا با ایجاد تمایز و موقیعت خاص برای مقصد، گردشگری روستایی توسعه یابد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده ای از داده های آن براساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری (کوکران) از سطح ۱۶۷ خانوار نمونه منطقه جمع آوری شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که در زمینه توزیع فضایی متغیر مستقل (برند گردشگری روستایی)، روستای جاغرق و ابرده علیا به ترتیب با میانگین های ۸۴/۳ و ۷۴/۳ بیشترین رقم و روستای گراخک با میانگین ۸۲/۱ کمترین رقم و در توزیع فضایی متغیر وابسته (پایداری شاخص های اقتصادی)، روستای جاغرق و ابرده علیا به ترتیب با میانگین های ۳۵/۴و ۰۹/۴ بیشترین رقم و روستای گراخک با میانگین ۲۸/۱ کمترین رقم آماره را به خود اختصاص داده اند. همچنین، ایجاد برند گردشگری و پایداری اجتماعی در هشت روستا دارای هم بستگی مستقیم می باشد. در نهایت، با اجرای آزمون تحلیل مسیر در چندین مرحله، متغیر «تجهیزات گردشگری» به عنوان یکی از شاخص های متغیر مستقل با ۴۷۲/۰ درصد بیشترین تأثیرات را بر پایداری به همراه داشته است. محدودیت ها: دسترسی به روستاییان و به ویژه دهیاران و کسب اطلاعات در راستای اهداف تحقیق، عمده ترین چالش تحقیق حاضر است. راهکارهای عملی: با توجه به این نتایج، توجه به محصولات خاص در منطقه مورد مطالعه، توجه ویژه به بعد کارآفرینی در نواحی روستایی، فراهم کردن تجهیزات گردشگری در سطح روستاهای مورد مطالعه، بازیابی عناصر فرهنگی و توجه به آداب و رسوم محلی و غیره توصیه می شود. اصالت و ارزش: یافته های این تحقیق می تواند در جهت برطرف ساختن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوّت متناسب با برند گردشگری و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی در روستاهای منطقه مورد مطالعه مفید بوده و الگویی جهت استفاده در دیگر مناطق کشور باشد.

هدف: تحلیل جغرافیایی و در رأس آن بحث سامان د هی فضایی روندی برای بهره سازی، آرایش منطقی، حفظ تعادل، توازن و هماهنگی در فضای جغرافیایی و جلوگیری از بروز عدم تعادل و بازتاب های تخریبی و منفی در فضای سرزمین است. تحقیق حاضر سعی دارد تا با گردآوری سنجه های مطلوب در بعد شاخص کالبدی مسکن، میزان برخورداری مناطق روستایی ایران از این شاخص ها را مشخص کرده و به کمک تکنیک های رایج، به رتبه بندی و سطح بندی این مناطق جهت تحلیل موضوع توزیع مطلوب فضایی در بعد کالبدی مسکن بپردازد و راه کارهای توسعة متعادل و برون رفت از حالت افتراق فضایی را پیشنهاد دهد. روش: رویکرد حاکم بر این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و ماهیت آن می تواند کاربردی باشد. به این منظور داده های آماری مورد نظر، از سازمان مرکز آمار ایران، اخذ و جهت سنجش داده ها از پرسش نامه ای در قالب نظرات خبرگان و صاحب نظران که شامل ۲۰ کارشناس و متخصص صاحب نظر در این زمینه است، استفاده شده است. جهت تحلیل و وزن گذاری داده های پژوهش نیز از مدل تأپسیس فازی و ویکور استفاده شده است. سپس، نتایج حاصل از این مدل ها با استفاده از تکنیک-های (میانگین رتبه ها، روش بردا و کپ لند) ادغام شده است و جهت روشن شدن ارتباط بین شاخص های کالبدی روستایی مسکن با عامل جمعیت روستایی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده به روشنی بیان گر نوعی ناهماهنگی بین موضوع پژوهش با رویکرد توزیع فضایی است؛ به طوری که تحلیل فضایی شاخص های مسکن، نشان دهندة این واقعیت است که بین استان های ایران از لحاظ شاخص های مسکن روستایی تفاوت معناداری وجود دارد.؛ به طوری که در استان های مرکزی و شمالی شاهد وزن مطلوبی تری نسبت به اغلب استان های جنوب و جنوب شرقی که به طور نسبی کم ترین ضریب شاخص های مسکن روستایی را از آن خود کرده اند، هستیم. این مسأله به نوعی گرایش به سمت عدم تعادل را نشان می دهد. اصالت و ارزش: شایان ذکر است که مطالعة کمّی در زمینة شاخص های کالبدی مسکن روستایی با رویکرد و تکنیک به کاررفته صورت گرفته است و اگر پژوهشی صورت گرفته است، بر روی مناطق شهری بوده که همین مسأله می تواند باعث تمایز پژوهش حاضر از سایر تحقیقات شود.

هدف: هدف از این مطالعه، ارزیابی تأثیر شهرک های صنعتی البرز در استان قزوین بر میزان پایداری روستاهای پیرامونی آن و همچنین، ارزیابی تأثیر فاصله از شهرک صنعتی بر پایداری شاخص های توسعه روستایی می باشد. روش: این تحقیق از نوع علّی-هم بستگی و روش تحقیق نیز توصیفی– تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستان البرز می باشد که طبق سرشماری ۱۳۹۰ در مجموع دارای ۱۵۹۰۷ نفر است و جامعه نمونه طبق فرمول کوکران ۳۱۷ نفر برآورد شده است. انتخاب جامعه نمونه جهت تکمیل پرسش نامه های میدانی به روش تصادفی سیستماتیک بوده است و تعداد نمونه ها نیز به روش طبقه ای و بر مبنای نسبت جمعیت توزیع شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد تأثیرات شهرک صنعتی بر روستاهای پیرامونی خود در سطح متوسطی قرار دارد و این پیامدها در ابعاد مختلف با هم هم سو نیستند. همچنین، با فاصله از شهرک صنعتی البرز از میزان پایداری روستاها در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی کاسته و بر میزان پایداری های زیست محیطی افزوده می شود. محدودیت ها: عدم امکان دسترسی به داده های اقتصادی و زیست محیطی، عدم همکاری مدیریت شهرک صنعتی البرز راهکارهای عملی: با توجه به نتایج تحقیق تهیه طرح های لازم در چهارچوب طرح های سامان دهی زیست محیطی و کالبدی، استقرار صنایع مرتبط با تولیدات روستاهای منطقه در شهرک صنعتی البرز و جذب نیروهای متخصص بومی می تواند بر تأثیرات مثبت این شهرک در روستاهای پیرامونی بیفزاید. اصالت و ارزش: شهرک های صنعتی ذاتاً دارای صنایع شهری هستند؛ اما پیامدهای قابل توجهی بر تحولات توسعه نواحی روستایی پیرامونی خود می گذارند. از این رو، واجد بررسی و اهمیت هستند؛ علاوه بر آن، به کارگیری روش سنجش پایداری پرسکات آلن برای ارزیابی میزان تأثیرات شهرک صنعتی در شاخص های توسعه روستایی نیز جزء نوآوری های این مقاله می باشد.

توسعة بنگاه های کوچک و متوسط، شاخصی کلیدی از نظام پیش ران  توسعة روستایی به شمار می رود که باعث امنیت پایدار منطقه ای و معکوس شدن مهاجرت خواهد شد. توسعة روستایی از پایه های اولیه و مهم توسعة ملی هر کشور محسوب می شود. ایجاد و توسعة کسب و کارهای کوچک، یکی از رویکردهای بسیار مناسب برای توانمندسازی روستاییان می باشد. این پژوهش، کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها نیز توصیفی- پیمایشی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS به عنوان نرم افزار اصلی و از نرم افزار LISREL به عنوان نرم افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی جهاد کشاورزی استان ایلام، فعالان اقتصادی روستاها ( کارآفرینان و تعاونی داران روستایی) و استادان و مدرسان دانشگاه پیام نور مرکز ایلام بودند. در این پژوهش 20 متغیّر مؤثر بر ایجاد و توسعة شرکت های کوچک و متوسط ( SMEs ) در روستاها شناسایی شدند که پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. برپایة این ملاک، 4 عامل (تأمین مالی و نهاده های تولیدی، حمایتی و ترغیبی، آموزشی و مهارتی و عوامل فرهنگی و اجتماعی) دارای ارزش ویژة بالای 1 شناسایی و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین شدند. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این 4 عامل در مجموع 7531/0 درصد از واریانس کل متغیّرها را توانستند تبیین کنند.

ماهیت جغرافیایی ایران طوری است که همیشه مورد تهدید مخاطرات طبیعی قرار می گیرد. حوادث و بلایای طبیعی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های زندگی بشر است. واحد های اداری به عنوان یکی از عناصر مهم شهری می تواند در مواقع بحرانی نقش مهمی در شهرها ایفا نمایند. از جمله به عنوان مدیریت، سازماندهی امور نجات، انبار داری، اسکان و پناهگاه های آسیب دیدگان از آن ها استفاده شود. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت دانش مدیریت بحران و تأکید آن بر ساختمان های اداری در خصوص سنجش میزان آسیب پذیری این ساختمان ها در مواقع بحرانی تدوین شده است. در این پژوهش ساختمان های اداری شهر اصفهان شامل: مخابرات، آتش نشانی، اداره برق، شهرداری، آموزش و پرورش، شرکت گاز و ... مورد بررسی قرار گرفته اند. تاکنون در شهر اصفهان مطالعه ای در خصوص ارزیابی وضعیت ساختمان های اداری صورت نگرفته است و از یافته های پژوهش می توان برای ساماندهی و بهسازی ساختمان های اداری شهر اصفهان بهره جست. روش این پژوهش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس ادبیات، پیشینه و اهداف تحقیق تنظیم شده است. در تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP برای رتبه بندی ادارات استفاده شده است. از نرم افزار GIS نیز برای ترسیم نقشه ها بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که 7.9 درصد ادارات آسیب پذیری بسیار کم، 80.3 درصد آسیب پذیری کم، 10.1 درصد آسیب پذیری متوسط، 1.1 درصد آسیب پذیری زیاد و 6. درصد آسیب پذیری بسیار زیاد است. از میان ادارات مورد بررسی کمیته امداد و مدیریت شهرستان کم ترین آسیب پذیری و ساختمان قدیم شهرداری منطقه 3 بیشترین آسیب پذیری را دارا هستند.

یکی از موضوعات حیاتی قرن بیست ویکم برای دانشمندان شهری در ارتباط با پایداری شهر، نوع فرم شهر (فشردگی یا پراکنش) و حومه نشینی است. درنتیجه، آگاهی از فرم فضایی و شکل شهر نقشی مهم در میزان موفقیت برنامه ریزان شهری دارد و به بهبود محیط های شهری کمک شایانی می کند. الگوی رشد شهر از آنجاکه با یکی از محدودترین منابع در دسترس انسان یعنی زمین سروکار دارد، از موضوع های مهم در برنامه ریزی شهری و یکی از معیارهای اساسی در توسعة پایدار شهری است. هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، بررسی وضعیت تراکم و فشردگی شهری در ارومیه و روند رشد و توسعة فیزیکی شهر است تا با استفاده از نتایج آن بتوان به راهبرد و الگویی مناسب برای توسعة آیندة شهر دست یافت. بدین منظور از مدل های هلدرن، آنتروپی شانون و درجة تجمع برای بررسی روند توسعة شهر استفاده شده است. نتایج نشان داد شهر ارومیه به صورت افقی و پراکنده توسعه پیدا کرده است؛ بنابراین، سیاست اختلاط کاربری ها به عنوان یکی از راه های فشرده سازی شهری پیشنهاد می شود. برای بررسی وضعیت تنوع و اختلاط کاربری ها نیز از مدل تعیین تنوع اتکینسون استفاده شده است که با توجه به این شاخص منطقة 4 در بهترین و منطقة 3 در بدترین وضعیت قرار گرفته است.

شهر ورامین باتوجه به مهاجرپذیری گسترده در چند دهه اخیر از رشد جمعیتی و کالبدی چشمگیری برخوردار بوده است. ازجمله پیامدهای ناگوار این رشد شتابان شکل گیری مناطق اسکان غیررسمی در این شهر است. هدف این پژوهش تحلیل فضایی-کالبدی ناهنجاری های اجتماعی در مناطق اسکان غیررسمی شهر ورامین و عوامل بروز آنها در این محدوده ه است. جمعیت آماری این پژوهش همه جرایم مربوط به سرقت منازل مسکونی، خودرو، مغازه و دیگر جرایم مربوطبه جرم سرقت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبتنیبر اطلاعات آماری و مشاهدات میدانی انجام شده است. درواقع، برای شناسایی و درک الگوهای فضایی بزهکاری از روش های آماری گرافیک مبنا در محیط نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. بنابراین، ابتدا برای تشخیص نوع الگوی رخداد بزهکاری از آزمون شاخص نزدیک ترین همسایه استفاده شده است و سپس برای شناسایی و درک الگوهای فضایی پیوسته بزهکاری از روش خوشه بندی تخمین تراکم کرنل استفاده شده است و درنهایت، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی محله های مذکور بااستفاده از مشاهدات میدانی و اسناد رسمی مورد مطالعه قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده کانون های جرم خیز در شهر ورامین بر روی این محدودهای غیررسمی قرارگرفته است به طوری که از 5کانون عمده جرمخیز 4کانون جرمخیز در این محدوده ها جای گرفته است که درمجموع 30.32% از کل جرایم سرقت را به خود اختصاص داده است. بررسی ها نشان می دهد فقدان پاسگاه انتظامی و ضعف حضور نیروهای انتظامی از مهم ترین مشکلات روند جرم خیزی در این محدوده ها بوده است. همچنین، بافت کالبدی محلهها باتوجه به وجود زمین-های بایر در بین محله ها وجود نقاط کور، فقدان نورپردازی صحیح و رعایت نکردن اصول طراحی محیطی در پیشگیری از جرم در بروز جرم و شکل گیری کانون های جرم خیز در این محدوده های شهری بسیار مؤثر بوده است.

تلاش برای شناسایی نگرش های مردم و مدل های ذهنی آنها نسبت به تغییرات اقلیمی می تواند کاربست های لازم جهت مدیریت پساتغییر را فراهم نماید. اشاعه فرهنگ مدل سازی و مهندسی ذهن از رویکردهایی است که دانشمندان جهت مدیریت مخاطرات اقلیمی و پیامدهای تغییر اقلیم اتخاذ کرده اند. هدف از این پژوهش ارائه مدل و شناخت نگرش مردم برای سازگاری این مناطق با تغییرات اقلیمی می باشد. به منظور انجام این مطالعه به تدوین چارچوب نظری برای ارائه مدل سازگاری با تغییرات اقلیمی در هیرمند پرداخته و سپس با روش میدانی به سنجش دیدگاههای مردم درباره تغییر اقلیم اقدام شد. ویژگی های سازگارانه مردم با تغییرات جدید و رویکرد مردم با چالش های پیش رو بررسی شد. این داده ها محور بر سطح دانش (آگاهی) از آب و هوا و تغییرات آن و استراتژی های کاهش و سازگاری آماده شد. داده های گرداوری شده با استفاده از تکنیک های آماری پردازش گردید و برای رتبه بندی و ارزیابی استراتژی های سازگاری مدلسازی گردید و شاخص ASI ایجاد شد. این نتایج برای بینش سیاست گذاران و ارائه دهندگان خدمات جهت توسعه محلی مهم است و می توان به اقدامات هدفمند مورد استفاده قرار گرفته و ترویج و تصویب مکانیسم های مقابله با پتانسیل برای ایجاد تاب آوری و سازگاری با تغییر آب و هوا و در نتیجه اثرات زیست محیطی انها آماده کند. نتایج نشان داد که بیشتر مردم در این منطقه به دنبال انتخاب رفتار سازشی با تغییرات اقلیمی می باشند. در مجموع 15 استراتژی در منطقه مطرح می باشد. بر اساس رتبه بندی استراتژی ها با شاخص ASI تغییر الگوی کشت، انتخاب گونه های مقاوم، کاهش مقدار زمین و تنوع کشت مهمترین الگوی های سازگاری با تغییرات محیطی می باشد.

شهر تهران در جنوب ارتفاعات البرز و در واقع در یکی از قسمت های مرتفع این رشته کوه قرار دارد. به همین دلیل در طول دوره سرد سال به کرات تحت تاثیر یخبندان های شدید و ضعیف قرار می گیرد. تهران با جمعیتی بیش از 8 میلیون نفر و بیش از 3 میلیون خودرو در زمان وقوع یخبندان دچار اختلالات فراوانی از لحاظ ترددهای روزانه قرار می گیرد. در این پژوهش جهت بررسی ویژگی های یخبندان شهر تهران، با بررسی کلیه ایستگاه های هواشناسی شهر تهران در یک دوره آماری مشترک(1390-1364)، ابتدا میزان شباهت دمایی ایستگاه های تهران بررسی گردید. سپس تعداد روزهای یخبندان ملایم(دمای حداقل بین 0 تا 1/1- ،یخبندان متوسط بین 1/1-تا 2/2- ،یخبندان شدید کمتر از 2/2-) استخراج گردید. بعد از آن نقشه تعداد روزهای یخبندان، فصل یخبندان ،یخبندان ملایم ،متوسط، شدید و همراه با احتمال وقوع آنها ترسیم گردید. نتایج بیانگر آن است که با احتمال 50 درصد احتمال وقوع اولین یخبندان متوسط در ایستگاه های امین آباد و شمال تهران آذر ماه و در ایستگاه های مهرآباد، دوشان تپه و ژئوفیزیک دیماه و در ایستگاه چیتگر بهمن ماه می باشد. تاریخ وقوع اولین یخبندان شدید در سطح احتمال 50 درصد در کلیه ایستگاه ها دی ماه، ولی تاریخ وقوع آخرین یخبندان در ایستگاه ها در ماه های بهمن و اسفند مشاهده می شود. از لحاظ تعداد کل روزهای یخبندان پهنه بیش از 50 روز یخبندان به منتهی الیه شمالی شهر تهران محدود می شود که در برگیرنده قسمت های شمالی مناطق 1،2،5،14 و 22 می باشد. تعداد کل روزهای یخبندان بصورت پهنه هایی شبیه موج دریا که بخوبی با منحنی تراز توپوگرافی انطباق دارد، به سمت جنوب شهر تهران کاهش می یابد. فقط جنوب شرق تهران بدلیل همجواری با ارتفاعات این نظم را بهم می زند. منطقه بندی شهر تهران عموماً امتداد شمالی- جنوبی دارد، در حالی که بررسی الگوهای تغییرپذیری زمانی و مکانی پارامترهای دمائی نشان می دهد که پهنه یخبندان، الگوی گسترش غربی- شرقی دارد. بنابراین خط برف و یخبندان در امتداد خطوط تراز پیشروی و پسروی می کند.

گرم شدن جهانی و یا تغییرات آب و هوایی، یکی از جدی ترین چالش های زیست محیطی است و اثرات طولانی مدت آن می تواند عواقب جدی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. بخش کشاورزی یکی از بخش های آسیب پذیر و مهم نسبت به تغییرات آب و هوایی است. از آنجایی که کشاورزان تصمیم گیرنده ای مهم برای مدیریت زمین های کشاورزی جهت سازگاری با شرایط آب و هوایی در حال تغییر هستند و به علاوه باورها و درک خطرات آب و هوایی از عوامل مهم بر رفتار سازگاری آنها می باشد؛ لذا هدف کلی این پژوهش، تعیین عوامل موثر بر باورها و درک خطرات کشاورزان نسبت به تغییرات آب و هوایی می باشد. نمونه پژوهش بر اساس نمونه گیری خوشه ای تصادفی از میان کشاورزان استان خوزستان انتخاب شد (400n=). نتایج رگرسیون نشان داد، از میان متغیرهای تحقیق، متغیر اعتماد به رسانه قوی ترین پیش بینی کننده باور به وقوع تغییرات آب و هوایی (25/0=β) و باور به علل تغییرات آب و هوایی (23/0=β) است. همچنین برجستگی خطر قوی ترین پیش بینی کننده باور به اثرات تغییرات آب و هوایی (35/0=β) و باور به اثرات تغییرات آب و هوایی، قوی ترین پیش بینی کننده درک خطر (35/0=β) است. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاداتی در جهت بهبود باورها درباره تغییرات آب و هوایی و خشکسالی و درک خطر این تهدید ارائه شده است.

یکی از مسائل مهمّ پیرامون دریافت دیه از مجرمی که مرتکب جنایت مستلزم فاضل دیه شده است، تأثیر رضایت وی در پرداخت فاضل دیه و رهانیدن او از قصاص است. مشهور فقهای امامیّه اصل را بر لزوم رضایت جانی نسبت به پرداخت دیه دانسته و معتقدند که با توجّه به آیات و روایاتی که پیرامون تعیینی بودن مجازات در جرائم مستوجب قصاص وجود دارد، مجنیٌ علیه یا اولیای دمّ او تنها حق دارند قاتل را قصاص کنند. از نظر این گروه از فقها، در صورتی که صاحب حق قصاص، از مجرم مطالبه پرداخت فاضل دیه کند، وی میان رضایت به پرداخت این مبلغ یا عدم رضایت بدان مخیّر است. در مقابل، گروهی دیگر با استناد به برخی از روایات و قاعدة «لایبطل»، به اختیار صاحب حق قصاص نسبت به انتخاب «قصاص با ردّ فاضل دیه» یا «اخذ دیه از جانی حتّی بدون رضایت وی» حکم کرده اند. قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات قدیم، نظر گروه نخست را پذیرفته بود، لکن در قانون مجازات جدید، با عدول از نظر مشهور، به نظریه دوّم قائل شده و پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده را مستلزم وجود رضایت جانی ندانسته است. در این پژوهش با واکاوی در ادلّه هر دو گروه، اثبات شده است که نظر مشهور فقها، کاملاً مستدلّ و منطقی بوده و نظر گروه مخالف و قانونگذار، فاقد هرگونه دلیل قابل قبول است.

در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد جسته اند که  نقد و بررسی آن دیدگاه ها و ادلّه آنها ما را به قول سوّمی رهنمود می سازد. مطابق نظریه مختار، از آنجا که شبهات موضوعیّه مستنبط شرعی مانند شبهات حکمیّه اند جریان قاعده، بلا اشکال می باشد البته در همین خصوص، جایی که مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و أعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره شمول قاعده خارج می باشند و نیز در موضوعات غیر مستنبط شرعی، برائت عقلی مجرایی نخواهد داشت.

احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بی سابقه سخت گیرانه و سرکوب گرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق می یافت. بدین ترتیب در حوزه جرم شناسی نیز بر اثر افزایش جرایم در قرن بیستم شاهد شکل گیری نگرش های جدیدی هستیم که ماهیت آنها کاملاً امنیتی است. دیدگاه های جدید با دغدغه تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان و طرح اندیشه های کنترل محور و ناتوان ساز جرم شناسی های امنیت مدار، زمینه عدول از رویکرد اصلاحی تربیتی نظریات جرم شناختی بالینی را فراهم ساختند و توسل به رویکردهای امنیت محور و سرکوب گر را سرلوحه کار خود قرار دادند. این تغییر رویکرد جهت گیری های حقوق کیفری را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، چنانکه تضمین امنیت حقوقی و قضایی تحت الشعاع تضمین امنیت جسمانی و مالی شهروندان و نظم عمومی قرارگرفته است. بدین سان، با حاکمیت رویکردهای امنیت مدار جرم شناسی و غلبه مفاهیمی همچون نظم عمومی و امنیت جامعه بر حقوق و آزادی های فردی آثار فراوانی بر حقوق کیفری کشورهای مختلف پدیدار گشته است. با پذیرش رویکرد امنیت محور اصول و موازین حاکم بر دادرسی عادلانه در پاره ای موارد نادیده انگاشته شده است. در حالی که تأمین امنیتی پایدار، هیچ گاه از رهگذر نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهمان تحقق نمی یابد. در این مقاله بر آنیم که با نگاهی متفاوت تأثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری، به ویژه حقوق کیفری شکلی و موازین دادرسی عادلانه، را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

صدور قرار تأمین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تأمین کیفری، تناسب آن است. تناسب تأمین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری مانند هر تصمیم و اقدام دیگری که از مقامات عمومی صادر می شود باید محدود به مورد ضروری و صرفاً در حدود آن ضرورت بوده و از حد لازم برای تمهید هدفی که دنبال می کرده است، فراتر نرود. بنابراین، اگر هدف اصیل، تضمین حضور و دسترسی به متهم است، در هر مورد که می شود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن مورد، با اخذ تأمین سبک تر این هدف را برآورده نمود، باید به همان بسنده شود. این نوشتار، بسط مفهومی تناسب و ارتباط آن با دیگر اصول و قواعد حقوق عمومی را تحلیل می کند و سپس با مروری بر رویه تقنینی و قضایی برخی کشورها، تحلیل ضابطه های تناسب تأمین را در نظام دادرسی کیفری ایران مورد بحث قرار می دهد.

مدیریت پسماندها در کشور با توجه به رشد افزایشی آن در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و عدم توجه به این مسأله می تواند مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را ایجاد نماید. پیدا کردن موقعیت و مکان بهینه برای پسماندهای شهری و روستایی که هم دارای کم ترین خطرات زیست محیطی و هم از لحاظ اقتصادی بهینه باشد، هدف اصلی پژوهش حاضر است. به منظور مکان یابی بهینه محل دفن زباله ابتدا مطالعات اولیه جهت شناسایی معیارهای تأثیرگذار بر انتخاب محل بهینه انجام و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از ترکیب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش تصمیم گیری چند متغیره (MCA) جهت ارزیابی، مکان یابی و پهنه بندی بهینه استفاده گردید. عوامل مؤثر بر مکان یابی پسماند بر اساس امتیاز 1 (مناطق خیلی نامناسب ) تا 5 (مناطق کاملا مناسب) ارزش گذاری شده و امتیاز صفر نیز به مناطق ممنوعه در نظر گرفته شده است. در نهایت مناطق اولویت بندی شده در نقشه نهایی براساس محل دفن زباله مشخص گردیده است. بر این اساس اولویت 5 در نقشه ها و به خصوص نقشه نهایی نشان دهنده مناسب ترین مکان ها و اولویت 1 کمترین ارزش ترین مکان برای دفن و اولویت صفر نیز فاقد هر گونه ارزش مکانی برای دفن زباله ها می باشد.