مطالب

این پژوهش با هدف آگاهی از کم و کیف روابط فضایی بین پارامترهای ژئومورفولوژی و فراوانی پوشش گیاهی در حوضه های آبخیز ارسباران (سه حوضه ناپشته چای، ایلگینه چای و مردانقم چای) انجام گرفت. در این راستا با توجه به اهمیت زیاد مقیاس در مطالعات فیتوژئومورفولوژی، پی گیری این روابط در دو مقیاس حوضه و زیرحوضه ها مورد تاکید قرار گرفت. داده های مورد استفاده شامل تصویر ماهواره ای لندست و مدل رقومی ارتفاع SRTM بود که به ترتیب شاخص گیاهی NDVI به عنوان متغیر وابسته و 28 پارامتر ژئومورفومتری به عنوان متغیرهای مستقل از آن ها استخراج گردید. پس از نرمال سازی لایه های رستری متغیرها در دامنه صفر تا یک، آزمون روابط رگرسیونی چندمتغیره فضایی به روش گام به گام بین متغیرهای ژئومورفیک و فراوانی پوشش گیاهی در محیط نرم افزاری SAGA انجام شد. نتایج گام های رگرسیونی نشان داد که 8 پارامتر عمق دره، شاخص موقعیت توپوگرافی، ارتفاع، شیب، موقعیت دامنه، شاخص جهت شیب، تحدب سطح زمین و انحناء عمومی، مهم ترین متغیرها در تبیین تغییرات فضایی پوشش گیاهی می باشند. نتایج نهایی تحلیل های رگرسیونی حاکی از وجود بهترین مدل رگرسیونی در حوضه آبخیز مردانقم چای با ضریب تعیین 32/0 و ضعیف ترین مدل رگرسیونی در حوضه آبخیز ناپشته چای با ضریب تعیین 11/0 بود. حوضه ایلگینه چای با داشتن شرایط بینابین از مدل رگرسیونی با ضریب تعیین 21/0 برخوردار بود. اما در مقیاس زیرحوضه نتایج حاصل دلالت بر وجود تفاوت قابل توجه بین زیرحوضه ها و بین زیرحوضه ها و حوضه ها به لحاظ شدت و ضعف روابط فضایی داشت. بیشینه ضرایب تعیین برابر با 42/0، 51/0 و 62/0 و کمینه آن ها برابر با 08/0، 15/0 و 13/0 به ترتیب در زیرحوضه های شاخص ناپشته چای، ایلگینه چای و مردانقم چای گویای این تفاوت ها بود. این تفاوت و تمایز علاوه بر این که به بهبود فهم روابط فضایی ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی در مقیاس زیرحوضه نسبت به مقیاس حوضه اشاره داشت، اولویت بندی زیرحوضه ها را به لحاظ حساسیت فیتوژئومورفیک میسر ساخت.

در اهمیت و ضرورت امنیت اجتماعی همین بس که مقام معظم رهبری امنیت را زمینه ساز موفقیت و پیشرفت جامعه در عرصه های مختلف دانسته اند و با اشاره به وظیفه بسیار مهم نیروی انتظامی در برقراری امنیت تأکید کردهاند. امروزه، نیروی انتظامی در خدمت مردم در کنار مردم و پشتیبان آنان است و آحاد مردم نیز به این نیرو افتخار می کنند و به آنان اعتماد دارند؛ بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایت مندی گردشگران و مسافران از عملکرد فرماندهی انتظامی استان مازندران در خصوص طرح امنیت اجتماعی در مناطق ساحلی و توریستی دریای خزر می پردازد. روش پژوهش، توصیفی-زمینه یابی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه مسافران و گردشگران حاضر در مناطق ساحلی و توریستی بابلسر تشکیل می دهند که در ایام تعطیلات عید نوروز بیشتر از صد هزار نفر مسافر و گردشگر به بابلسر سفر می کنند. بر اساس جدول استاندارد کوهن و همکاران (۲۰۰۱)، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این پژوهش، نمونه گیری از نوع خوشه ای، ابزار گردآوری پرسشنامه و پایایی پرسشنامه (۰٫۸۹) بوده است. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از آزمون های آماری t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. درنهایت، نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است: (۹۴٫۷%) مسافران عملکرد پلیس راه در محورهای مواصلاتی را مطلوب ارزیابی نمودند. (۹۵٫۴%) مسافران عملکرد مأمورین راهنمایی و رانندگی را مطلوب ارزیابی نمودند. (۹۴٫۵%) مسافران عملکرد مأمورین مبارزه با بدحجابی و ناهنجاری های اخلاقی را مطلوب ارزیابی نمودند. (۹۶%) مسافران با انتخاب گزینه های زیاد و خیلی زیاد، عملکرد مأمورین برقرارکننده امنیت جانی و مالی مسافران را مطلوب ارزیابی نمودند. (۱۰۰%) مسافران عملکرد فرماندهی انتظامی در سواحل دریا را مطلوب ارزیابی نمودند. هم چنین نتایج فرضیات پژوهش نشان داد که مسافران نوروزی از عملکرد پلیس راه استان در محورهای مواصلاتی، مأمورین راهنمایی و رانندگی استان، مبارزه با بدحجابی و ناهنجاری های اخلاقی، امنیت جانی و مالی مسافران و از عملکرد فرماندهی انتظامی استان در سواحل دریا رضایت بالایی دارند. درمجموع مسافران نوروزی رضایت کاملی از عملکرد فرماندهی انتظامی استان در برقراری امنیت اجتماعی در استان مازندران دارند. بالا بودن افزایش ضریب امنیت اجتماعی در مناطق گردشگری استان، باعث افزایش سطح رضایتمندی مردم و گردشگران از عملکرد نیروی انتظامی شده و موجب پیوند و تعامل متقابل بین مردم و نیروی انتظامی می شود و مردم پلیس را به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان یک پلیس خدمتگزار می پذیرند و به آن افتخار می کنند و از سوی دیگر میزان سطح رضایت مندی گردشگران بیانگر میزان موفقیت نیروی انتظامی استان در ایجاد و افزایش امنیت اجتماعی در سطح استان خواهد بود.

شهر ورامین باتوجه به مهاجرپذیری گسترده در چند دهه اخیر از رشد جمعیتی و کالبدی چشمگیری برخوردار بوده است. ازجمله پیامدهای ناگوار این رشد شتابان شکل گیری مناطق اسکان غیررسمی در این شهر است. هدف این پژوهش تحلیل فضایی-کالبدی ناهنجاری های اجتماعی در مناطق اسکان غیررسمی شهر ورامین و عوامل بروز آنها در این محدوده ه است. جمعیت آماری این پژوهش همه جرایم مربوط به سرقت منازل مسکونی، خودرو، مغازه و دیگر جرایم مربوطبه جرم سرقت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبتنیبر اطلاعات آماری و مشاهدات میدانی انجام شده است. درواقع، برای شناسایی و درک الگوهای فضایی بزهکاری از روش های آماری گرافیک مبنا در محیط نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. بنابراین، ابتدا برای تشخیص نوع الگوی رخداد بزهکاری از آزمون شاخص نزدیک ترین همسایه استفاده شده است و سپس برای شناسایی و درک الگوهای فضایی پیوسته بزهکاری از روش خوشه بندی تخمین تراکم کرنل استفاده شده است و درنهایت، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی محله های مذکور بااستفاده از مشاهدات میدانی و اسناد رسمی مورد مطالعه قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده کانون های جرم خیز در شهر ورامین بر روی این محدودهای غیررسمی قرارگرفته است به طوری که از 5کانون عمده جرمخیز 4کانون جرمخیز در این محدوده ها جای گرفته است که درمجموع 30.32% از کل جرایم سرقت را به خود اختصاص داده است. بررسی ها نشان می دهد فقدان پاسگاه انتظامی و ضعف حضور نیروهای انتظامی از مهم ترین مشکلات روند جرم خیزی در این محدوده ها بوده است. همچنین، بافت کالبدی محلهها باتوجه به وجود زمین-های بایر در بین محله ها وجود نقاط کور، فقدان نورپردازی صحیح و رعایت نکردن اصول طراحی محیطی در پیشگیری از جرم در بروز جرم و شکل گیری کانون های جرم خیز در این محدوده های شهری بسیار مؤثر بوده است.

ماهیت جغرافیایی ایران طوری است که همیشه مورد تهدید مخاطرات طبیعی قرار می گیرد. حوادث و بلایای طبیعی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های زندگی بشر است. واحد های اداری به عنوان یکی از عناصر مهم شهری می تواند در مواقع بحرانی نقش مهمی در شهرها ایفا نمایند. از جمله به عنوان مدیریت، سازماندهی امور نجات، انبار داری، اسکان و پناهگاه های آسیب دیدگان از آن ها استفاده شود. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت دانش مدیریت بحران و تأکید آن بر ساختمان های اداری در خصوص سنجش میزان آسیب پذیری این ساختمان ها در مواقع بحرانی تدوین شده است. در این پژوهش ساختمان های اداری شهر اصفهان شامل: مخابرات، آتش نشانی، اداره برق، شهرداری، آموزش و پرورش، شرکت گاز و ... مورد بررسی قرار گرفته اند. تاکنون در شهر اصفهان مطالعه ای در خصوص ارزیابی وضعیت ساختمان های اداری صورت نگرفته است و از یافته های پژوهش می توان برای ساماندهی و بهسازی ساختمان های اداری شهر اصفهان بهره جست. روش این پژوهش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس ادبیات، پیشینه و اهداف تحقیق تنظیم شده است. در تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP برای رتبه بندی ادارات استفاده شده است. از نرم افزار GIS نیز برای ترسیم نقشه ها بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که 7.9 درصد ادارات آسیب پذیری بسیار کم، 80.3 درصد آسیب پذیری کم، 10.1 درصد آسیب پذیری متوسط، 1.1 درصد آسیب پذیری زیاد و 6. درصد آسیب پذیری بسیار زیاد است. از میان ادارات مورد بررسی کمیته امداد و مدیریت شهرستان کم ترین آسیب پذیری و ساختمان قدیم شهرداری منطقه 3 بیشترین آسیب پذیری را دارا هستند.

یکی از موضوعات حیاتی قرن بیست ویکم برای دانشمندان شهری در ارتباط با پایداری شهر، نوع فرم شهر (فشردگی یا پراکنش) و حومه نشینی است. درنتیجه، آگاهی از فرم فضایی و شکل شهر نقشی مهم در میزان موفقیت برنامه ریزان شهری دارد و به بهبود محیط های شهری کمک شایانی می کند. الگوی رشد شهر از آنجاکه با یکی از محدودترین منابع در دسترس انسان یعنی زمین سروکار دارد، از موضوع های مهم در برنامه ریزی شهری و یکی از معیارهای اساسی در توسعة پایدار شهری است. هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، بررسی وضعیت تراکم و فشردگی شهری در ارومیه و روند رشد و توسعة فیزیکی شهر است تا با استفاده از نتایج آن بتوان به راهبرد و الگویی مناسب برای توسعة آیندة شهر دست یافت. بدین منظور از مدل های هلدرن، آنتروپی شانون و درجة تجمع برای بررسی روند توسعة شهر استفاده شده است. نتایج نشان داد شهر ارومیه به صورت افقی و پراکنده توسعه پیدا کرده است؛ بنابراین، سیاست اختلاط کاربری ها به عنوان یکی از راه های فشرده سازی شهری پیشنهاد می شود. برای بررسی وضعیت تنوع و اختلاط کاربری ها نیز از مدل تعیین تنوع اتکینسون استفاده شده است که با توجه به این شاخص منطقة 4 در بهترین و منطقة 3 در بدترین وضعیت قرار گرفته است.

در تمام کشورها، هدف اصلی، دستیابی به توسعه پایدار است. در این زمینه استراتژی توسعه گردشگری می تواند در دستیابی به این هدف مفید باشد. توجه به سطوح مختلف توسعه جامع یعنی توسعه منطقه ای، از پیش شرط های موفقیت توسعه ملی است. یکی از بخش های اقتصادی که در توسعه روستایی کمتر به آن توجه شده است، گردشگری روستایی می باشد. در این میان، آنچه حائز اهمیت قابل توجهی است کیفیت محیط هایی است که گردشگری در آن ها رخ می دهد. بحث های مربوط به کیفیت محیطی امروزه به یکی از مهم ترین مباحث در تحقیقات روانشناسان، اکولوژیست های گردشگری و جغرافیدانان تبدیل شده است. فراهم نمودن تسهیلات یا خدمات با کیفیت برای گردشگران، بخش اساسی و مهمی برای توسعه یک محصول پایدار است. کیفیت محیط سکونتگاه های انسانی و به ویژه نواحی روستایی، گردشگری، بستگی زیادی به کیفیت زیرساخت ها و مدیریت مناسب آن دارد. این وضع می تواند در تصویر ذهنی و رضایتمندی ساکنان محلی و گردشگران مؤثر باشد. با توجه به اهمیت کیفیت محیط و مؤلفه های مختلف مربوط به آن در توسعه گردشگری روستایی، پژوهش حاضر به منظور ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری روستایی در محور قلعه رودخان شهرستان فومن انجام شده است.

سکونتگاههای روستایی به مثابه نظام های مکانی– فضایی در معرض پویایی ودگرگونی مداوم قرار دارند.آشکار است که در این تحولات، مجموعه عوامل و نیروهای متفاوت ومتنوعی نقش آفرین هستند اما بیشتر این عوامل به نوعی متاثر ازنظام مدیریتی است که در فضاهای روستایی نقش آفرینی می کند. این نظام، با توجه به الگوهای مختلف، دارای اثر گذاری متفاوتی بر نظام های فضایی است. براین اساس، تحقیق حاضر به دنبال بررسی دگرگونی فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان ارومیه مبتنی بر نقش مدیریت بحران است. قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه، شهرستان ارومیه است که در غرب دریاچه ارومیه قرار دارد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه، 70 نفر از خبرگان دستگاههای مرتبط با مدیریت بحران شهرستان ارومیه می باشند که با روش تعیین حجم نمونه با جامعه نا معلوم با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها واطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی، از فن پرسشگری و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، دوربین واتسون، رگرسیون، تحلیل مسیر و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS بهره گیری شده است. مبتنی بر یافته های پژوهش، این نتیجه حاصل شده است که روستاهای تحت تاثیر اقدام نظام مدیریت بحران در مواجهه با مخاطره خشکیدن دریاچه ارومیه با دگرگونی های نامناسبی در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی روبرو شدند. این دگرگونی ها، متاثراز سازوکار نظامی است که در آن بعلت دولتی بودن، تمرکز گرایی و بخشی نگری؛ پاسخگویی، مشروعیت، نقش پذیری کارآمد، عدالت محوری وجهت گیری برنامه ای در آن تضعیف شده است. در این میان، ضعف مشروعیت و ضعف در نقش پذیری کارآمد از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. با تعمق در ماهیت عوامل و روابط مستقیم و غیر مستقیم آنها این نکته کلیدی مشخص شده است که نقش پذیری ضعیف روستاییان و نگاه ابزاری به مشارکت آنها در مدیریت بحران، عامل کلیدی بروز تحولات فضایی نامناسب در روستاهای مورد مطالعه است.

انسان از ابتدای حیات خود دائما با تهدید های ژئومورفیک مواجه بوده و این مخاطرات، خسارات جانی و مالی را در زیستگاههای انسانی و به ویژه در شهر ها برای جوامع انسانی به دنبال داشته است. امروزه شهرها در نقاط مختلف دنیا به دلایل متعدد در معرض آسیب ناشی از مخاطرات ژئومورفیک قرار دارند، که شهرهای استان لرستان واقع در رشته کوههای زاگرس نیز از این قضیه مستثنی نیستند. هدف از این تحقیق پهنه بندی و شناسایی پهنه های پرخطر ژئومورفیک در مناطق شهری استان لرستان با استفاده از روش توصیفی- تحلیل و تجربی می باشد. در روش توصیفی داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع و سازمانهای مختلف تهیه شد. در روش تحلیلی عوامل موثر در پهنه بندی مخاطرات ژئومورفیک زلزله، سیل، زمین لغزش و روانگرایی و تلفیق آنها جهت تهیه نقشه مخاطرات ژئومورفیک با استفاده از تحلیل های مکانی GIS و مدل های AHP و منطق فازی انجام گرفت. ابتدا پارامترهای موثر در رخداد هر یک از مخاطرات شناسایی و پس از استانداردسازی پارامترها با استفاده از توابع کاهشی و افزایشی منطق فازی و وزن دهی به پارامترها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، پهنه های پرخطر در شهرها شناسایی شد. نتایج نشان داد که اکثر شهرهای استان لرستان به دلیل عبور رودخانه های اصلی از محدوده شهرها، در معرض خطر سیلاب قرار دارند. هم چنین مشخص شد که شهرهای واقع در غرب استان در معرض خطر سیلاب و شهرهای شرق استان در معرض خطر زلزله و رخدادهای ژئومورفیک ناشی از زلزله مانند زمین لغزش و روانگرایی قرار دارند.

گرم شدن جهانی و یا تغییرات آب و هوایی، یکی از جدی ترین چالش های زیست محیطی است و اثرات طولانی مدت آن می تواند عواقب جدی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. بخش کشاورزی یکی از بخش های آسیب پذیر و مهم نسبت به تغییرات آب و هوایی است. از آنجایی که کشاورزان تصمیم گیرنده ای مهم برای مدیریت زمین های کشاورزی جهت سازگاری با شرایط آب و هوایی در حال تغییر هستند و به علاوه باورها و درک خطرات آب و هوایی از عوامل مهم بر رفتار سازگاری آنها می باشد؛ لذا هدف کلی این پژوهش، تعیین عوامل موثر بر باورها و درک خطرات کشاورزان نسبت به تغییرات آب و هوایی می باشد. نمونه پژوهش بر اساس نمونه گیری خوشه ای تصادفی از میان کشاورزان استان خوزستان انتخاب شد (400n=). نتایج رگرسیون نشان داد، از میان متغیرهای تحقیق، متغیر اعتماد به رسانه قوی ترین پیش بینی کننده باور به وقوع تغییرات آب و هوایی (25/0=β) و باور به علل تغییرات آب و هوایی (23/0=β) است. همچنین برجستگی خطر قوی ترین پیش بینی کننده باور به اثرات تغییرات آب و هوایی (35/0=β) و باور به اثرات تغییرات آب و هوایی، قوی ترین پیش بینی کننده درک خطر (35/0=β) است. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاداتی در جهت بهبود باورها درباره تغییرات آب و هوایی و خشکسالی و درک خطر این تهدید ارائه شده است.

شهر تهران در جنوب ارتفاعات البرز و در واقع در یکی از قسمت های مرتفع این رشته کوه قرار دارد. به همین دلیل در طول دوره سرد سال به کرات تحت تاثیر یخبندان های شدید و ضعیف قرار می گیرد. تهران با جمعیتی بیش از 8 میلیون نفر و بیش از 3 میلیون خودرو در زمان وقوع یخبندان دچار اختلالات فراوانی از لحاظ ترددهای روزانه قرار می گیرد. در این پژوهش جهت بررسی ویژگی های یخبندان شهر تهران، با بررسی کلیه ایستگاه های هواشناسی شهر تهران در یک دوره آماری مشترک(1390-1364)، ابتدا میزان شباهت دمایی ایستگاه های تهران بررسی گردید. سپس تعداد روزهای یخبندان ملایم(دمای حداقل بین 0 تا 1/1- ،یخبندان متوسط بین 1/1-تا 2/2- ،یخبندان شدید کمتر از 2/2-) استخراج گردید. بعد از آن نقشه تعداد روزهای یخبندان، فصل یخبندان ،یخبندان ملایم ،متوسط، شدید و همراه با احتمال وقوع آنها ترسیم گردید. نتایج بیانگر آن است که با احتمال 50 درصد احتمال وقوع اولین یخبندان متوسط در ایستگاه های امین آباد و شمال تهران آذر ماه و در ایستگاه های مهرآباد، دوشان تپه و ژئوفیزیک دیماه و در ایستگاه چیتگر بهمن ماه می باشد. تاریخ وقوع اولین یخبندان شدید در سطح احتمال 50 درصد در کلیه ایستگاه ها دی ماه، ولی تاریخ وقوع آخرین یخبندان در ایستگاه ها در ماه های بهمن و اسفند مشاهده می شود. از لحاظ تعداد کل روزهای یخبندان پهنه بیش از 50 روز یخبندان به منتهی الیه شمالی شهر تهران محدود می شود که در برگیرنده قسمت های شمالی مناطق 1،2،5،14 و 22 می باشد. تعداد کل روزهای یخبندان بصورت پهنه هایی شبیه موج دریا که بخوبی با منحنی تراز توپوگرافی انطباق دارد، به سمت جنوب شهر تهران کاهش می یابد. فقط جنوب شرق تهران بدلیل همجواری با ارتفاعات این نظم را بهم می زند. منطقه بندی شهر تهران عموماً امتداد شمالی- جنوبی دارد، در حالی که بررسی الگوهای تغییرپذیری زمانی و مکانی پارامترهای دمائی نشان می دهد که پهنه یخبندان، الگوی گسترش غربی- شرقی دارد. بنابراین خط برف و یخبندان در امتداد خطوط تراز پیشروی و پسروی می کند.

امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده و به جهت نقص علوم و عیوب ناشناخته آنها، خسارات فراوان و بعضاً غیر قابل جبرانی به افراد جامعه،گردیده؛ که به دلیل عدم مکفی بودن روابط قراردادی نمی توان بر مبنای اصول و قواعد حقوقی در این موارد فرض ضمان نمود، بر همین اساس در اکثر نظام های حقوقی دنیا نقص علم از عوامل رافع مسئولیت شناخته شده که پذیرش این نوع دفاع و تنها گذاشتن زیان دیدگان در برابر صاحبان کالاها و خدمات نوین که دارای امکانات مالی بسیار در دفاع از خود هستند، موجب تضییع حقوق متضررین گردیده، بنابراین در این پژوهش سعی شده با مراجعه به فقه غنی اسلام و با بازخوانی جدیدی از قواعد فقهی ای همچون قواعد غرور، غنم و غرم، لاضرر و... راه حل مناسبی برای جبران زیان ارائه گردد، تا هم خسارت جبران شود و هم صاحبان علوم و فنون جدید انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست ندهند.

در مرحله صدور یا انتقال چک، ممکن است امضای صادرکننده یا ظهرنویس جعل شده باشد. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که رویکرد یا نحوه برخورد نظام های حقوقی با این قضیه و راه حل های آن ها در خصوص مسائل قانونی مختلفی که متعاقب آن در روابط میان صادرکننده، بانک پرداخت کننده، بانک وصول کننده، دارنده و سایر امضاکنندگان چک به وجود می آید تا حدودی متفاوت است. در همه نظام های حقوقی اثبات جعلی بودن امضای شخصی که صادرکننده قلمداد شده است، منجر به رهایی او از تعهد ناشی سند تجاری است؛ اما در خصوص مبنای مسئولیت سایر امضاکنندگان ورقه تجاری اختلاف نظر وجود دارد. در فرض جعل امضای ظهرنویس، رویکرد نظام های کامن لایی و رومی-ژرمنی در خصوص مالکیت چک و اولویت حمایت از «مالک واقعی ورقه تجاری» یا «انتقال گیرنده با حسن نیت»، کاملاً متفاوت است. این امر مسائل حقوقی پیچیده ای در روابط میان اطراف ورقه تجاری ایجاد نموده است که در این پژوهش به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

واژه «اقلیت» از اصطلاحات بحث برانگیز در حقوق بین الملل است. هر گروه قومی که از ویژگی های یک اقلیت برخوردار باشد، شایسته اطلاق عنوان اقلیت قومی است و در نتیجه ذیل حمایت های نظام بین الملل حقوق اقلیت ها قرار می گیرد. ایران از دیرباز محل سکونت اقوام مختلف بوده است، اما قابلیت انطباق مفهوم حقوقی بین المللی «گروه های قومی اقلیت و غیرحاکم» بر اقوام ایرانی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد؛ ازاین روی، نوشتار فرارو به پاسخ به این پرسش می پردازد که آیا در ایران گروه یا گروه هایی قومی وجود دارند که بر اساس موازین حقوق بین الملل بتوان آن ها را اقلیت قومی نامید؟ به باور نگارندگان، با توجه به رویه قضایی و دکترین حقوقی بین المللی و با عنایت به ترکیب جمعیتی و ساختار سیاسی-اجتماعی-فرهنگی و شمای قومیتی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از گروه های قومی کشور را نمی توان، به مفهوم خاص کلمه، مصداق اقلیت قومی دانست.

یکی از ویژگی های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون،  فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب  شده و غیرقابل استرداد می گردد. پرداخت دین طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است  و آنچه تأدیه شده غیرقابل استرداد و مطالبه از سوی طلبکاران دیگر است. البته رویه قضائی فرانسه در این مورد دارای تناقض است. در حقوق ایران با توجه به آزادی مدیون در انجام معامله، تأدیه دین طبیعی معتبر است به شرطی که فاقد سوءنیت و قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد . ماهیت حقوقی ایفاءتعهد طبیعی را نیز می بایست با توجه به عدم  نیاز به توافق با متعهدله،  ایقاع  محسوب نمود.

هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی چگونگی نقد متون علوم انسانی در کشور از نگاه پاره ای استادان و منتقدان این حوزه بوده است. بدین منظور نمونه ای از داوران حوزه علوم انسانی که در زمینه نقد کتاب با «شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی» همکاری داشتند به صورت در دسترس انتخاب و ابزار سنجش در اختیار آنان قرار گرفت. این ابزار بر اساس تجربه های چندساله بوسیله محقّق ساخته و تنظیم شده بود. نتایج نشان داد مهمترین آسیب های نقد کتب علوم انسانی در شورای مذکور مربوط به کارکرد ساختاری گروه ها است از قبیل ناکامل بودن جامعیت گروه ها؛ عدم شناسایی استادان توانمند در سطح کشور و نقص در حلقه داوران. در پایان، بر اساس این نتایج، پیشنهادهایی کاربردی و راهبردی در جهت ترویج نقد در حوزه علوم انسانی کشور ارائه شده است.

کتاب «پارادایم اجتهادی دانش دینی» از کتب تأثیرگذاری در زمینه علم دینی است. در این کتاب با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های مفهوم پارادایم در ادبیات فلسفه علم کوهن و مقایسه آن با واژگانی همچون مدرسه، مکتب و حوزه در ادبیات علوم حوزوی، تعریف جدیدی از پارادایم ارائه شده و نظریه ای بر مبنای آن عرضه گردیده و تلاش شده تا در مقایسه با مولفه های هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی و انسان شناختی پارادایم های رایج در حوزه علوم انسانی، مولفه های پارادایم دینی دانش معرفی گردد. در «پارادایم اجتهادی دانش دینی» تلاش می شود هم معرفت بخشی یافته های روش اجتهادی نشان داده شود و هم حجیت و چگونگی استفاده از منابع و روش های مختلف عقلی، نقلی و تجربی در نظامی منسجم ارائه گردد. در این مقاله پس از ارائه گزارشی از کتاب «پارادایم اجتهادی دانش دینی»، ابعاد مختلف آن بررسی می گردد.

قرآن کتاب هدایت است و قصه های آن یکی از راه های هدایت بشر به راه مستقیم شمرده می شود و هرچه در آن هست حجّت بوده و سخن باطل و بیهوده در آن نیست. بنابراین می توان از قصص قرآن احکامی را استنباط کرد. قصه-های قرآن واقعی تاریخی هستند. قرآن برای تربیت انسان ها از قضایای عینی شاهد جسته و از حوادث تاریخی واقعی بهره گرفته و خداوند ذکر قصه را مقدمه ای برای استخراج قانون کلی شناخت و ساختار آینده بشری می داند و یکی از اصول استنباط احکام صحیح این است که شواهدی که ارائه می شود تخیلی نباشد. پس بنابراین می توان گفت که قصه های قرآنی ریشه واقعی تاریخی دارند. احکام شرایع گذشته تا زمانی که صورت تکامی یافته آنها در شریعت اسلام احراز نشود، حجیت دارند، از همین رو همه قصه های قرآن که گزارشگر گفتمان فقهی شرایع پیشین هستند، صلاحیت استنباط حکم فقهی را دارند.

مطابق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عهده قوه قضاییه نهاده شده است اما قانونگذار مشخص نکرده است که کدام نوع از پیشگیری را مدنظر داشته است و به صورت کلی این وظیفه را به قوه قضاییه واگذار کرده است و دستوالعمل اجرایی آن در قوانین ما مشخص نیست. جامعه ما دچار بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی و وارد آمدن فشار بیش از حد به قوه قضائیه است. وجود میلیونی پرونده ها و شکل گیری جرایم و تخلفات متعدد از بیماری سیستم حقوقی و جزایی و ضعف دستگاه های اجرایی حکایت دارد و همه دلسوزان نظام باید به دنبال چرایی این مسأله و پیشگیری از آن باشند و دستگاه قضایی را در این زمینه کمک کنند. در این راستا باید با رویکرد بهداشت قضایی، سلامت حقوقی و اصلاح مبادی ورودی جرایم، از وقوع جرم جلوگیری و از اصلاح ساختارها و تکنیک های پیشرفته روز دنیا استفاده کرد. از همان ابتدای تدوین قانون اساسی،خبرگان قانون اساسی اختلاف نظرهایی در مورد واگذاری مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه داشته اند و عده ای معتقد بوده اند که قوه قضاییه بدون همکاری قوه ی مجریه نمی تواند در امر پیشگیری از وقوع جرم حرکت قابل توجهی انجام دهد. در این نوشتار سعی بر آن شده است که با توجه به قوانین موجود وظیفه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم بررسی شود و ضمن بررسی دیدگاه های موافق و مخالف به این نتیجه برسیم که قوه قضاییه در این نوع از انواع پیشگیری نقش اساسی دارد و یا می تواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد.

دکوپاژ در سینما و تلویزیون عامل مهم بصری و نمایشگر نوع روایت به حساب می آید. البته با توجه به نوع رسانه دکوپاژ در برنامه های مختلف و بر اساس تعداد دوربین متفاوت است . پژوهش حاضر به بررسی مولفه های ساختاری دکوپاژ در فیلم و برنامه های مختلف تلویزیونی بویژه برنامه های ترکیبی ساده چند دوربینه پرداخته است و سئوالات اساسی مطرح شده اینست که: (( تفاوت های اساسی در دکوپاژفیلم و برنامه های تلویزونی بر اساس تعداد دوربین چیست ؟و دکوپاژ یک برنامه تلویزیونی چرا و چگونه تنظیم می شود ؟)) برای دستیابی به نتایج پژوهش از روش تحقیق اسنادی ، کتابخانه ای با بهره گیری از آرای برخی صاحب نظران ، تلاش شده است که تحقیق به صورت جامع و کامل انجام پذیرد و به سئوالات اساسی پژوهش پاسخ داده شود . نتایح حاصل از پژوهش حاکی از آن است که تعداد دوربین در مولفه های مانند اندازه نماها ، زوایا، تنوع بصری ، انعطاف پذیری دوربین، تغییر مرکز تاکید، نشان دادن واکنش مخاطبان ، بازنمایی رویداد ، حرکت بازیگران و خلاقیت کارگردان تاثیر گذار است.

با توجه به حضور و نفوذ شیعیان در جامعه ایران، مضامین و باورهای شیعی، بخشی از درون مایه نگارگری ایرانی را به خود اختصاص داده اند؛ اما نکته قابل تأمل این است که متأثر از شرایط و فضای مذهبی، سیاسی و فکری هر دوره، این دسته از مضامین بر مبنای روایت های گوناگون مصور شده اند. این مقاله در قالب دو دوره از ایلخانی تا آغاز صفوی و دوره صفوی به بررسی روند تجلی مضامین شیعی در نگارگری ایرانی پرداخته است. شناسایی چگونگی مصورسازی مضامین شیعی و بررسی و تحلیل روند تحول آن در نگارگری ایرانی بر مبنای روایت، هدف اصلی این مقاله است. بدین منظور، نگاره های شاخص دارای مضمون و محتوای شیعی از دوره ایلخانی تا صفوی بررسی و تحلیل شده اند. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات، از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج بیانگر آن است که در دوره اول از عصر ایلخانی تا آغاز صفوی، روایتی تاریخی، قهرمانی و اسطوره ای از مضامین، شخصیت ها و باورهای شیعی در نگارگری ایران بروز یافته است؛ اما در دوره دوم با حاکم شدن اقتدار تشیع در عصر صفوی، مضامین شیعی بر مبنای روایت معنوی و قدسی به تصویر درآمده اند که موجب بروز تمهیدات تجسمی و جلوه های خاصی از پردازش های نمادین در نگاره های این دوره شده است.