مطالب

زمین لغزش به عنوان یک مخاطره طبیعی، همواره خسارات فراوانی ر ا به همراه داشته است. شناسایی عوامل موثر در وقوع این پدیده و پهنه بندی خطرآن ، یکی از روش های اساسی وکاربردی جهت دستیابی به راهکارهای کنترل و پایش آن می باشد. دراین پژوهش هدف بررسی ارتباط تکتونیک فعال و پتانسیل وقوع زمین لغزش درحوضه آبریزجاجرود به عنوان یکی از حوضه های کوهستانی کشور می باشد. ابزارهای اصلی پژوهش را شاخص های مورفوتکتونیکی تشکیل داده اند. این شاخص ها به تفکیک در 39 زیر حوضه جاجرود مورد بررسی قرارگرفته اند. نسبت تعداد زمین لغزش ها به تعداد زیرحوضه ها برای هرطبقه از IAT به دست آمد . پس از آن درجه سطح خطراحتمالی از کلاس های  IATشناسایی شد. در نهایت ، خطر زمین لغزش برای هر زیر حوضه بر اساس اثر ترکیبی از سطح خطر احتمالی و فرکانس وقوع زمین لغزش مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که تطابق خوبی بین کلاسIAT و نسبت تعداد زمین لغزش ها به تعداد زیرحوضه ها وجود دارد . حدود 85٪ از زیر حوضه ها که زمین لغزش در آنها رخداده در سطح زیاد و بسیار زیاد خطر قرار دارند ، در حالی که از 27 زیرحوضه بدون زمین لغزش ، حدود 33 درصد در سطوح بالا و بسیار بالای خطر قرار دارند . به منظور صحت سنجی و ارزیابی دقت مدل از دوشاخص به نام های مجموع کیفیت (QS) و دقت روش  (P)استفاده شد . مقدار مجموع کیفیت (QS) 97/0 و دقت روش (P) برای کلاس های خطر زیاد و خیلی زیاد 79/0 بدست آمد . مجموع کیفیت و دقت روش نشان دهنده صحت یا مطلوبیت عملکرد روش در پیش بینی خطر زمین لغزش است . یافته ها نشان دادند که حوضه جاجرود از نظرتکتونیکی بسیار فعال بوده و این موضوع استعداد روانگرایی دامنه ای و زمین لغزش را به نسبت افزایش داده است.

خلاقیت عنصری ضروری در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرهاست که برای افزایش ظرفیت تجاری شهرها ضرورت دارد. این امر تبادل دانش و تجربه های میان تمامی اقشار را آسان می کند و سبب می شود هنرمندان تمامی حوزه ها، به ویژه حوزه فرهنگ مهارت های نوآورانه را کسب کنند و تولیدات فرهنگی را ارتقا دهند. در شهری که بتوان خلاقیت را در همه بخش ها و ساکنان آن پرورش داد، مقوله هایی مانند جذابیت، تنوع و نوآوری در تمامی زمینه های اقتصاد شهری شکل می گیرد و مهاجرت نیروی کار از بین می رود. سرمایه انسانی ثروت اصلی هر منطقه به شمار می آید که خواهان حضور در جامعه شهر مذکور و مشتاق کار و صرف سرمایه برای ارتقای استانداردهای زندگی خود و خانواده اش است. در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، متغیرها از پیشینه پژوهشگران گردآوری و پرسشنامه ای نیز تنظیم شد. این پرسشنامه در میان 60 متخصص گردشگری به روش نمونه گیری گلوله برفی توزیع و جمع آوری شد. براساس نتایج، همه شاخص های مؤثر شامل سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، استعداد، تجربه خلاق و زیرساخت ها ارتباطی مثبت و مستقیم با رشد و توسعه این گردشگری در کلان شهر تبریز دارند که از میان آن ها سرمایه اجتماعی و استعداد خلاق بیشترین اثرگذاری را در گردشگری این شهر خواهند داشت. براساس نظر کارشناسان، در شهر تبریز همه قابلیت های لازم برای جذب طبقه خلاق وجود دارد و شهر در این زمینه نیز موفق بوده است؛ بنابراین می توان آن را به کمک برخی تمهیدات به شهری خلاق تبدیل کرد و اقتصاد آن را ارتقا داد.

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، اعم از نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و روانی برای تحقق جرایم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آنها نیز ضروری است. تنها در صورت تقارن زمانی این دو عنصر می توان گفت که با جمع شدن آنها جرم به وقوع پیوسته است و مسئولیت کیفری کامل می شود . در خصوص اصل تقارن عناصر مادی و معنوی و چالش هایی که این اصل می تواند در دستگاه عدالت کیفری به همراه آورد، بحث زیادی در نوشته های حقوقی انجام نشده است. در این پژوهش سعی می شود ابتدا مفهوم تقارن عناصر و چالش هایی که در خصوص مفهوم رایج آن ممکن است مطرح شود و به تبع آن مشکل تقدم یا تأخر عنصر روانی بر عنصر مادی به دقت مورد واکاوی قرار گیرد و سپس رویکردهای متفاوت نسبت به تقارن عنصر مادی و معنوی که در پس چالش های این مفهوم به نظر می رسد، شرح داده شود. در نتیجه گیری هم با طرح یک نمودار به ارائه حالات مختلف نسبیت تقارن پرداخته می شود.

  یکی از مسائل مهم در باب مالکیت معادن، تبعیت یا عدم تبعیت مالکیت معادن، از مالکیت اراضی است، که در خصوص آن چند قول وجود دارد. مشهور فقهای امامیه در این مسئله، بین معادن واقع در املاک خصوصی و معادن واقع در اراضی دولتی یا عمومی تفصیل قائل شده اند؛ بدین صورت که در اولی تبعیت و در دومی عدم تبعیت را پذیرفته اند. نگارندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی و با مراجعه به متون فقهی و حقوقی صورت گرفته است به این نتیجه رسیده اند، که مالکیت معادن به طور مطلق تابع مالکیت زمین هایی که در آن واقع شده اند، نمی باشد؛ چون ادله ی اولیه و ثانویه مالکیت نمی توانند ثابت کنند، آنچه در درون زمین است، متعلق به صاحب زمین است، گرچه از نظر طبیعی جزئی از زمین محسوب می شوند؛ اضافه بر آنکه، بی تردید، ثروت معدنی از نظر مالی و اقتصادی جزئی از زمین محسوب نمی شود؛ به همین دلیل احکام شرعی مترتب بر زمین به خاطر اینکه یک ثروت اقتصادی جداگانه ای است، به مقتضای مناسبت حکم و موضوع به معدن تسری پیدا نمی کند.

نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دوره قانون گذاری در زمینه بیمه شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به ترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده اند. قانون جدید، نوآوریها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان دیده و بیمه گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه گذار، توسعه مفهوم حادثه، توسعه مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمه گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی و پیش بینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده آنها از دیگر نوآوریهای این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها می پردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویه قانون مصوب 1331 محسوب می شود به این معنی که پیش از اینکه به بیمه مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمه خسارت را مدنظر قرار داده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه کشورها به شمار می رود و طی دهه های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است، جذب این نوع سرمایه گذاری تابع عوامل متعددی است که شناخت این عوامل می تواند در سیاست گذاری کشور هایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند مفید باشد. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به بررسی تأثیر کیفیت نهادی و فشار بازار ارز (به عنوان معیاری مناسب برای سنجش نوسانات نرخ ارز در اقتصادهایی با رژیم های ارزی متفاوت) بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی در 30 کشور با درآمد متوسط، طی دوره زمانی 2015-2002 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که فشار بازار ارز اثر منفی و شاخص کلی حکمرانی اثر مثبت و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. علاوه بر این شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبتی بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی داشته اند و در میان مؤلفه های مذکور شاخص کیفیت قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را در جذب FDI داشته است. همچنین برآورد الگو با دوره تعامل نشان می دهد که کیفیت نهادی منجر به کاهش تأثیر فشار بازار ارز و کاهش تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر جذب FDI شده است.

با نگاهی به پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، شاخص هایی همچون مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح الگوی مصرف، مبارزه با فساد، حمایت از تولید داخلی و از همه مهم تر اقتصاد دانش بنیان را می توان از جمله مولفه های اقتصاد مقاومتی دانست. به دلیل آنکه پیاده سازی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی تنها در فضای اقتصاد دانش بنیان است که امکان پذیر می شود؛ لذا ضروریست در جهت تشریح مولفه های اقتصاد دانش بنیان اقدامی جدی صورت گیرد. کارآفرینی، سرمایه انسانی و آموزش و سرمایه اجتماعی بعنوان اهم مولفه های دانش مطرح شده اند. از آنجا که ایجاد بازار مولفه های مذکور ، سرعت بخشیدن به آن و نیز تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو حکومتی توانمند می باشد؛ لذا مساله حکمرانی خوب نیز لازم است تشریح شود. از طرفی با وجود آنکه نهج-البلاغه بعد از قرآن کامل ترین و جامع ترین منبع دینی بوده و در آن برای تمام بخش های مختلف اعم از فردی و اجتماعی دستورات و تعالیم روح بخش ذکر شده است؛ لیکن در حوزه تبیین اقتصاد دانش بنیان و نیز اقتصاد مقاومتی مورد غفلت واقع شده و لازم است در جهت رفع آن تلاش صورت گیرد. لذا ضروری است که کشورهای اسلامی با الگوگیری از شیوه حکومتی امام علی(ع) در جهت پیاده سازی مولفه های دانش گام برداشته و زمینه ای مناسب جهت دستیابی به اقتصاد دانش-محور و نیز اقتصاد مقاومتی فراهم نمایند تا به اهداف عالیه مدنظر دست پیدا کنند.

هدف این پژوهش مدل بندی و تعیین اولویت معیارهای موثر مدیریت سود واقعی بر پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 81 شرکت در دوره ی زمانی 1396-1386 گردآوری شده است. در این پژوهش از مدیریت سود واقعی با استفاده از مدل توسعه یافته ی دچو و همکاران (1998) مشابه آن چه در پژوهش روی چودهاری (2006) انجام شده و هم چنین از معیار تعدیل شده ی آلتمن (1983) برای ریسک ورشکستگی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیان گر این است که بین جریان غیرعادی وجوه نقد عملیاتی، هزینه های غیرعادی تولید، هزینه های غیرعادی اختیاری و احتمال وقوع ورشکستگی به ترتیب ارتباط و تأثیر مستقیم و معنا دار، معکوس و معنا دار و فاقد ارتباط و تأثیر معنا دار وجود دارد. به طوری که افزایش (کاهش) جریان غیرعادی وجوه نقد عملیاتی منجر به افزایش (کاهش) ریسک ورشکستگی و افزایش (کاهش) هزینه های غیرعادی تولید منجر به کاهش (افزایش) ریسک ورشکستگی می شود؛ به عبارت دیگر دست کاری فعالیت های واقعی یا اعمال بیشتر مدیریت واقعی سود، بر پیش بینی ورشکستگی تأثیرگذار است.

انرژی به عنوان نهاده مصرفی در همه بخش های اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا این مطالعه درصدد است، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی در زیر بخش های اقتصادی کشور (صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی) با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 95-1365 بپردازد. برای نیل به هدف مذکور، از تحلیل های هم انباشتگی پانل و جهت تخمین روابط کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب از برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و روش میانگین گروهی (MG) استفاده شد. برآورد بلندمدت مدل بیان می دارد که ارتباط معنی دار و مثبت میان سرمایه و تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژی و یک ارتباط غیر معنی دار متغیر نیروی کار با مصرف انرژی وجود دارد. همچنین وجود رابطه کوتاه مدت بین تمامی متغیرهای مدل تأیید گردید. از دیگر نتایج تحقیق نشان داد که کشش مصرف انرژی در زیر بخش های اقتصادی نسبت به نیروی کار، سرمایه و GDP در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات مثبت و معنی دار است.

به سال 2005 میلادی، اکثریت سهامداران شرکت نفتی یوکاس با شروع سه جریان داوری موردی علیه دولت روسیه، بر مبنای معاهده منشور انرژی، مدعی شدند دولت روسیه در حق آنان رفتار عادلانه و منصفانه را رعایت نکرده و دارایی های آن ها را مصادره کرده است و باید خسارت وارده را جبران کند. با توافق خواهان ها، هر سه پرونده در یک دیوان داوری مطرح و با توجه به مشترکات آن ها تحت جریان دادرسی واحد بررسی شد. دولت روسیه در واکنش به دعوای سهامداران شرکت یوکاس، با طرح مجموعه ای از ایرادات، مدعی شد دیوان داوری آنسیترال صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان ها را ندارد. دیوان داوری، به رغم ایرادات روسیه، به تاریخ 30 نوامبر 2009، با صدور رأی مقدماتی، صلاحیت خود را احراز کرد. سپس، به تاریخ 18 جولای 2014، رأی نهایی خود را، که از آن به بزرگ ترین رأی تاریخ داوری یاد می شود، صادر و به موجب آن دولت روسیه را به پرداخت مبلغی بالغ بر پنجاه میلیارد دلار در حق سهامداران شرکت نفتی یوکاس محکوم کرد. دیوان داوری یوکاس طی رأی صلاحیتی خود به تجزیه وتحلیل برخی از مقررات مهم مربوط به حوزه حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری پرداخت که اهمیت موشکافی رأی صلاحیتی را دوچندان کرد. این رو، در این مقاله به بررسی تحلیلی ایرادات دولت روسیه در زمینه صلاحیت دیوان داوری پرداخته شد تا بهتر بتوان اعتبار و درستی سنگین ترین رأی تاریخ داوری را ارزیابی کرد.

احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. مطالبه ای که رهبری نیز مکرراً از قوه قضاییه داشته است. به نظر می رسد که مطالبه تغییر جدی در نظام هنجارها و ساختارهای احیای حقوق شهروندی، از الزامات این رویکرد است. حال این پرسش مطرح می شود که چه الگوی هنجاری ساختاری از قوه قضاییه می تواند موجبات احیای حقوق ملت (عامه) را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن تحلیل تجربه هنجارگذاری های حوزه حقوق حقوق ملت و عامه، به بررسی کارآمدی ساختارهای موجود در این زمینه و لزوم تحول در آن ها در خلال مطالعات اسنادی و میدانی می پردازیم. الگوی پیشنهادی، شامل وضع قانون در خصوص حق های بنیادین، اصلاح ساختارهای قضایی و امکان مراجعه و طرح دعوا علیه تمامی نهادهای دارای اقتدارات ویژه اعم از دولتی و غیردولتی، و امکان مشارکت جدی به ساختارهای غیررسمی است.

قرارداد کار تولید مال فکری از مهم ترین نمونه های قراردادی تجمیع سرمایه و تخصّص در قالبی واحد است. امروزه سرمایه گذاران تلاش می کنند با انعقاد قرارداد کار با کارگر متخصص و در قبال اعطای عوضی مناسب به او، حقوق مادی مال فکری تولیدی را از آن خود کنند. در این گونه قراردادها مفهوم مهم تبعیت کارگر از کارفرما رنگ و بوی خاص خود را دارد. علاوه بر این، باید اذعان داشت که در موارد متعددی، عوض اعطایی به کارگر بسیار کمتر از منافعی است که کارفرما از تجاری سازی آن مال به دست می آورد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها اعطای سهمی از منافع را به کارگر تحت عنوان سهم منصفانه در قوانین خود به رسمیت شناخته اند.

مدیران به عنوان امین، تکالیفی برای حفظ موجودیت شرکت و منافع سهامداران دارند؛ ولی این تعهدات شرایط خاصی دارد که نمی توان همگی را بر اساس قواعد عام نمایندگی، به نحو مطلوب توجیه کرد. از همین رو لازم است که این تکالیف در قالب حقوقی ویژه ای تبیین شود و ضمن شناسایی حدود رابطه حقوقی مدیر با شرکت و سهامداران، مانع سوءاستفاده ایشان (مدیران) شود. درحقوق انگلستان، رابطه امانی، حدود اختیارات و تکالیف مدیران را مشخص کرده است. حقوق موضوعه ایران در پذیرش نظریه مذکور به عنوان قاعده کلی تصریحی ندارد، اما مواردی در قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد که مبانی این نظریه را توجیه کرده است و قابلیت انطباق با مصادیق آن در حقوق انگلستان را دارد. از آن جمله می توان تعهد به رعایت وفاداری، مراقبت، حسن نیت و ارائه اطلاعات نام برد. این مقاله به دنبال تبیین مفاد رابطه امانی بوده و کوشیده با بررسی مصادیق و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان، به قاعده ای دست یابد که در حقوق ایران قابل اعمال باشد.

 روش های متفاوتی برای بررسی وضعیت امنیت غذایی وجود دارد که یکی از آنها برآورد شاخص استراتژی مقابله (CSI) است. در این مطالعه، سطح امنیت غذایی 267 خانوار از مناطق روستایی گرگان با استفاده از شاخص استراتژی مقابله غذایی بررسی شد. همچنین با به کارگیری مدل لاجیت، عوامل مؤثر بر وضعیت امنیت غذایی نیز مشخص گردید.  مقادیر CSI  نشان داد که 60/17% خانوارها در وضعیت امنیت غذایی قرارگرفته اند و دیگر خانوارها سطح متفاوتی از عدم امنیت غذایی را تجربه می کنند. نتایج آزمون k میانگین نشان داد که 75/3% خانوارها در وضعیت عدم امنیت غذایی ضعیف، 80/52 % در عدم امنیت غذایی متوسط و 85/25% در عدم امنیت غذایی شدید قرارگرفته اند. همچنین نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای درآمد سالانه، وضعیت شغلی و سن سرپرست تأثیر منفی و متغیر تعداد فرزندان تأثیر مثبت در سطح  ناامنی غذایی دارند. بنابراین،  بهبود وضعیت درآمدی و شغلی خانوارها تأثیرات مهم و قابل توجهی در بهبود وضعیت امنیت غذایی خواهد گذاشت و  تأکید و توجه بیشتر مسئولان بر این عامل اقتصادی می تواند بسیار راهگشا و مفید باشد.

مدیریت ارتباط با شهرونداز مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری در بخش خصوصی و مدیریت دولتی نوین نشئت گرفته است. این مفهوم نو در بخش دولتی می تواندمنجر به افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها شود، صدای شهروندان باشد، و حس تعلق به دولت ها را افزایش دهد. این پژوهش با هدف دریافت برداشت های مدیران دولتی از مفهوم مدیریت ارتباط با شهرونددر سازمان های دولتی به انجام رسیده است. این پژوهشِ کیفی برای پاسخ به پرسش پژوهش از راهبردپدیدارنگاری بهره گرفته است. جمع آوری داده ها از راه مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمندو با روش نمونه گیری گلوله برفی از یازده مدیر سازمان های دولتی به اتمام رسید. بر اساس قواعدپدیدارنگاری، یافته های پژوهش در سه مفهوم اصلی با عناوین الف. نگاه فلسفه محور به مدیریت ارتباط با شهروند؛ ب. بکارگیری مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری در مدیریت ارتباط با شهروند؛ و پ. نگاه عینیت گرایانه به مدیریت ارتباط با شهروند، جای گرفتند. برخی از یافته های مهم در این سه مفهوم عبارتنداز الف. مدیریت ارتباط با شهروند، معیار دوام و زوال دولت ها؛ ب. فراتررفتن مدیریت ارتباط با شهرونداز مدیریت ارتباط با مشتری بنا بر ماهیت متفاوت شهروندو مشتری؛ پ. ممکن نبودن شخص محوری در بخش عمومی و دولتی؛ و ت. بودجه محوری و درک نکردن ضرورتِ مدیریت ارتباط با شهروند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران بسیاری از خدمات خود را از طریق راه کارهای فناوری اطلاعات ارائه می دهد ازاین رو مدیریت مناسب این خدمات پیش از استقرار در ارتش احساس می شود. ITIL یکی از معروف ترین چارچوب ها برای تحقق مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است. هدف این تحقیق، دست یابی به الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی ITIL است. تحقیق حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از منظر روش در گروه تحقیقات آمیخته (کیفی – کمی) قرار دارد که در 3 مرحله انجام پذیرفته است. در مرحله اول با بررسی اسناد، مقالات علمی و مطالعات پیشین الگوی مفهومی اولیه تحقیق (شامل 29 مولفه) شکل گرفته است. سپس در مرحله دوم با انجام مصاحبه با خبرگان (به روش دلفی) الگوی تکمیلی تحقیق با 30 مولفه تدوین شده و در مرحله سوم به منظور اعتبارسنجی کمی الگوی پیشنهادی، از آزمون های مختلف آماری و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. همچنین جهت بررسی تایید فرضیات و الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار Smartpls3 بهره برداری شده است. پس از تایید مساعد بودن ضرایب (t-value) به بررسی الگوی تحقیق بر اساس شاخص های مختلف پرداخته شده است. بررسی شاخص های نهایی نشان می دهد الگوی پیشنهادی از برازش مناسب برخوردار می باشد. بدین ترتیب الگوی پژوهش با 5 مولفه اصلی و 30 زیر مولفه مورد تایید نهایی قرار گرفت.

ذکر یکی از زیباترین جلوه های ارتباط عاشقانه با خداوند است که تداوم آن، روح را شاداب نگه می دارد و زنگار گناهان را از روى دل مى زداید و در سیر و سلوک و شکوفا شدن استعدادهای نهفته بشری نقش اساسی و بنیادی بر عهده دارد. هر قدر آیینه دل از زنگار اعمال و عقاید باطل پاک تر و رویِ دل به سوی خورشید الوهیت بیشتر باشد، آثار ذکر شدیدتر خواهد بود. در این جستار نقش انواع ذکر، در آرامش و سلامتی جسمی و روحی و تکامل معنوی انسان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پژوهش، بر اساس نحوه کاربرد انواع ذکر در قرآن کریم و آثار مهم عرفانی و ملاحظه دیدگاه های صاحب نظران و دریافت بی واسطه از آن ها به روش تحلیل محتوای این آثار صورت گرفته است. نتیجه کلی مقاله این است که ذکر و یاد خداوند در سازندگى روحى و اخلاقى انسان مؤثر بوده و در نهایت موجب تعالی و کمال آدمی می شود.

امروزه با پیچیده تر شدن تهدیدات جهانی امنیتی، سازمان های جهانی را در حل مسائل و بحران های بین المللی با مشکل مواجه نموده است، لذا کشورها را متوجه تشکیل سازمان های منطقه ای نموده تا بتوانند در چارچوب محدودتری منافع ملی و همکاری های سیاسی و اقتصادی را دنبال کنند. از این رو پژوهش حاضر درصدد بررسی پیامدهای عضویت ایران در سیستم امنیت منطقه ای در آسیای مرکزی با تأکید بر سازمان همکاری شانگهای است. پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی موضوع امنیت و سیستم امنیت منطقه ای می پردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، سایت های اینترنتی به مسئله تحقیق پرداخته شده است. پرسش اصلی مقاله آن است که: عضویت ایران در سیستم امنیت منطقه ای در قالب سازمان همکاری شانگهای چه پیامدهایی برای ایران در پی خواهد داشت؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که عضویت جمهوری اسلامی ایران در ساختار امنیت منطقه ای در آسیای مرکزی باعث کاهش حجم تهدیدات، ارتقای سطح مشارکت و همکاری ها در زمینه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی شده و افزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران را در پی خواهد داشت. بنابراین موضوع حاضر، در چارچوب نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای باری بوزان مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است.

تحولات در حوزه ارتباطات و فناوری امروز اغلب جنبه های مختلف بشری در حوزه انسانی و اجتماعی و مفاهیم مرتبط با آن را دستخوش تغییر قرار داده است؛ یکی از آثار این دگرگونی بر حوزه قدرت دولت ها بوده است؛ اکنون این پرسش به میان آید که رسانه های جمعی چه تأثیری بر شکست نخستین دولت اخوان المسلمین در مصر داشتند؟ به نظر می رسد که عدم توجه و نادیده انگاشتن تغییرات جهانی در حوزه ارتباطات که از حالت تک سویه به چندسویه دگرگون شده است در شکست نخستین دولت اخوان المسلمین مؤثر و معنادار دارد بوده است؛ نتایج تحقیق نشان از آن دارد که رسانه های نوین جمعی به جمعیت بالای جوانان در این کشور کمک نموده تا در مقابل سیاست های نخستین دولت اخوان المسلمین و رهبران آن مقاومت نمایند؛ برهمین اساس مقاله بامبنا قراردادن مطالعه اسنادی با روش کتابخانه ای و با تحلیل و استفاده منابع موجود، علل شکست اخوان المسلمین را با توجه به اثرگذاری متغیر رسانه و شبکه های اجتماعی بررسی نموده است.

توسعه معدنی- صنعتی در ایران مرکزی به مثابه قوه محرکه توسعه و رشد همه جانبه بخش های اقتصاد منطقه ای و ملی از سال های گذشته برگزیده شده است؛ درحالی که در گام های نخستین به ویژگی های محیط شکننده و آسیب پذیر این منطقه کمتر توجه شد و آینده نگری  ارزیابی اثرات این الگوی توسعه و پروژه ها به مسئله ای مغفول بدل شد. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از روش های برنامه ریزی راهبردی، به دنبال جست وجوی راهبردهای متناسب برای کاهش اثرات منفی این الگوی توسعه و پروژه ها می باشد. این پژوهش از منظر ماهیت در رده پژوهش های کاربردی و توسعه ای و از منظر روش در رده پژوهش های توصیفی- تحلیلی قرار دارد که با استفاده از مدل SWOT و QSPM به برنامه ریزی راهبردی اثرات مجتمع چادرملو بر سکونتگاه های شهرستان بهاباد مبادرت نموده است. نتایج حاصله نشان می دهد از منظر برنامه ریزی راهبردی، محدوده پژوهش در موقعیت تهاجمی قرار دارد. در این موقعیت با اجرای راهبردهای متناسب باید کوشش شود با استفاده از نقاط قوت از فرصت های خارجی بهره برداری کند. در همین راستا راهبرد مناسب در زمینه توسعه پایدار در منطقه، بهره گیری از طرح های اشتغال زا و استفاده از توان و پتانسیل مجتمع چادرملو با تکیه بر نیروهای بومی و افراد آسیب دیده بر اثر خشکسالی می باشد که در کنار راهبردهای مکمل و تکمیلی می تواند توسعه ای مناسب را در پی داشته باشد.