مطالب

سپرده های امتیازی که از آن با تعابیری مانند سپرده های تعاونی، وام خواه یا چرخشی نیز یاد می شود نسل جدید فعالیت های قرض الحسنه در کشور محسوب می شود که می تواند در کنار مدل های سنتی و نسل اول قرض الحسنه، دسترسی گروه های پایین و متوسط درآمدی به تأمین مالی را بهبود بخشد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که مدل های عملیاتی سپرده های امتیازی در چارچوب ضوابط شرعی در حوزه قرض الحسنه کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به بررسی این فرضیه می پردازد که سپرده امتیازی در چارچوب فقه امامیه و قانون عملیات بانکی بدون ربا قابلیت استفاده دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان با استفاده از ظرفیت روایات و منابع فقهی دو مدل عملیاتی «مدل قرض محور» و «مدل وکالت محور» جهت اجرای سپرده های امتیازی ارائه کرد. هر دو مدل از منظر فقه امامیه تأیید می شوند و امکان استفاده از آنها در نظام مالی کشور وجود دارد. با این حال الگوهای مذکور از دو جهت با یکدیگر تفاوت دارند: اولاً امتیازهای تخصیص یافته به مشتریان در مدل قرض محور برای نهاد مالی تعهدآور نبوده و برای مشتری حق قانونی و شرعی ایجاد نمی کند؛ اما در مدل وکالت محور امتیازهای داده شده برای نهاد مالی تعهدآور بوده و برای مشتریان نیز حق ایجاد می کند. ثانیاً در مدل قرض محور کارمزد باید حداکثر به اندازه مزد کار (هزینه ها) تعیین شود؛ اما در مدل وکالت محور نهاد مالی می تواند تحت اشراف نهاد ناظر (بانک مرکزی) آن را کمتر یا بیشتر از هزینه ها تعیین کند.

همواره در جریان فعالیت های بانکی، احتمال خسارت دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جایگزین آن بهره برد، بر اساس ادله فقهی و حقوقی مطرح شده در این مقاله، با اذعان به برخی موانع، نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» در خصوص مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان در حقوق ایران حاکم خواهد بود. در حقوق ما مسئولیت خاص صاحبان پیشه در فقه و ماده 35 قانون پولی و بانکی مؤید این نظریه است. به علاوه ماهیت دینی پول باعث می شود ذمه بانک ها برای بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتریان مشغول شود. از باب مطالعه تطبیقی در زمینه مسئولیت بانک ها، حقوق انگلستان نیز علی رغم تفاوت های مبنایی در بحث مسئولیت مدنی، با درجه ای خفیف تر از حقوق ما به نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانک ها تمایل داشته و درعین حال در قانون حمایت از مصرف کننده، مقررات سخت گیرانه تری به ویژه در خصوص شروط تحمیلی علیه بانک ها وضع کرده است. اثبات نظریه مسئولیت محض بانک ها و استناد به آن قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانک ها با مشتریان را کاهش خواهد داد.

فراهم نمودن امکان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهم ترین ابزارهای بانک مرکزی جهت سامان دهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع بانک ها می توانند با پرداخت مازاد ۳۴ درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند.   این تحقیق ضمن موضوع شناسی و مستندسازی تجربه نظام بانکی کشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ارزیابی و نقد انواع احتمالات حقوقی در رابطه با ماهیت آن، به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی چیست و مبانی مشروعیت مازاد ۳۴ درصدی در مقوله اضافه برداشت کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است.  یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان احتمالات گوناگونی را در رابطه با ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت مطرح کرد که چهار مورد از مهم ترین آنها عبارت اند از: وجه التزام، جریمه تأخیر تأدیه، تعزیر مالی و خسارت تأخیر تأدیه. بااین حال هر یک از این رویکردها با چالش های مهمی مواجه است؛ لذا هیچ کدام از آنها را نمی توان یک قالب حقوقی مناسب در نظر گرفت؛ همچنین می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی راهکارهای جایگزینی برای حل چالش شرعی اضافه برداشت ارائه کرد که برخی از آنها عبارت اند از: قرارداد رپوی اسلامی و تنزیل اسناد طلب بانک ها.

اوراق وکالت از جمله ابزارهای مالی اسلامی که به دلیل کارایی و انعطاف پذیری بالایی که دارد مورد توجه کشورهای اسلامی از جمله مالزی قرار گرفته است. اوراق وکالت دولتی بین المللی مالزی از جمله مهم ترین اوراقی است که دولت مالزی جهت تأمین مالی خود منتشر می کند و با استقبال زیادی از سوی خریداران از سراسر جهان مواجه شده است؛ این در حالی است که توجه اساسی به این اوراق و الگوسازی آن برای اقتصاد ایران تاکنون در مطالعات داخلی مدنظر قرار نداشته است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه میدانی، ضمن معرفی نمونه ای از اوراق وکالت دولتی مالزی، به این پرسش پاسخ می دهد که ابعاد، ارکان و ساختار عملیاتی این اوراق از چه محدودیت هایی برخوردار است و الگویی تکمیلی و بومی شده و متناسب با فقه امامیه از آن برای اجرا در اقتصاد ایران چیست؟ نتایج پژوهش، محدودیت های نمونه اوراق وکالت دولتی مالزی بنا به ملاحظات فقه اهل تسنن را معرفی می کند؛ همچنین این مطالعه نشان می دهد که می توان با استفاده از ظرفیت های فقه امامیه، الگوی مذکور را توسعه بخشید و جهت تأمین مالی دولت ایران مورد بهره برداری قرار داد.

توسعه پایدار بخش کشاورزی و افزایش تولید مستلزم سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب و متناسب با واقعیت هاست. تعریف، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری منابع تولید محصول راهبردی گندم به درک تفاوت های واقعی بهره وری در استان های کشور و اتخاذ تصمیمات صحیح و کاربردی برای توسعه اقتصادی آنها کمک خواهد کرد. در این مقاله، شاخص های مناسب جهت اندازه گیری بهره وری جزئی منابع تولید گندم آبی مانند آب، نیروی انسانی، منابع استفاده شده در مراحل آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت و بهره وری کل عوامل تولید تعریف و به کمک داده های جمع آوری شده، مقدار شاخص های بهره وری طی سال های زراعی 86-1385 تا 90- 1389 به ازای استان های مختلف کشور محاسبه شده است. تعدد شاخص های بهره وری به ازای استان های مختلف امکان تحلیل آنها را مشکل می کند. برای دستیابی به تعداد شاخص های کمتر و تسهیل در تحلیل آنها، از خاصیت کاهش بُعد متغیرها در رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده و به ازای هر استان و هر نوع شاخص بهره وری، یک عدد بهره وری محاسبه شده است. در نهایت، رویکرد خوشه بندی، استان های کشور را بر اساس تشابه وضعیت بهره وری دسته بندی کرده است. نتایج نشان داد دو استان اردبیل و کرمانشاه از نظر بهره وری نیروی انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در یک خوشه قرار گرفته اند و عملکردشان از سایر استان ها بهتر است که دلیل آن توسعه مکانیزاسیون در این دو استان می باشد. بالاترین بهره وری منابع آبی برای تولید گندم آبی مربوط به استان های مازندران، ایلام و هرمزگان است. تعدیل در سیاست های حمایتی دولتی و الگوبرداری از استان های بهره ور به رشد تولید گندم می تواند کمک کند.   طبقه بندی JEL: J24، O47، Q1

توجه به ترجیحات کشاورزان، به عنوان اصلی ترین فعالان بازارهای آتی محصولات کشاورزی، در موفقیت قراردادهای دادوستدپذیر در این بازارها مؤثر است. بر مبنای شواهد تجربی در ایران، یکی از ترجیحات مهم تولیدکنندگان در ارتباط با بازار محصولات کشاورزی، موضوع نیاز مالی آنان است. در این راستا، هدف کلی مطالعه حاضر، تعیین جایگاه نیاز مالی کشاورزان در توفیق یا عدم توفیق قراردادهای آتی از سوی کشاورزان بود. جامعه آماری این مطالعه را کشاورزان برنج کار شهرستان ساری تشکیل دادند که از میان آنها 272 کشاورز از طریق روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور دستیابی به هدف اصلی این مطالعه، اثر دو مؤلفه میزان شناخت از بازارهای آتی و تأمین نیاز مالی کشاورز به عنوان متغیرهای مکنون مستقل، در کنار تعدادی متغیرهای مکنون وابسته میانی، بر میزان پذیرش قرارداد آتی، به عنوان متغیر مکنون وابسته اصلی، در چارچوب یک مدل ساختار کوواریانس بررسی شد. نتایج نشان داد متغیر تأمین مالی کشاورز اثر معنادار و مثبتی بر میزان پذیرش قرارداد آتی دارد، بنابراین، ضروری است که قراردادهای آتی به گونه ای طراحی و بومی سازی شوند که علاوه بر پوشش ریسک قیمتی تولیدکنندگان، ریسک مالی آنها را نیز پوشش دهند. 

سیاست گذار به پیامدهای تغییر سیاست در بازار گندم بر امنیت غذایی و معیشتی جامعه حساس است. بازار گندم تحت تأثیر سیاست خرید تضمینی، سیاست غذای ارزان (یارانه مصرف کننده) و موانع غیرتعرفه ای (واردات دولتی) است. ایرادهای سیاست خرید تضمینی (ناکارایی تخصیص منابع، انحراف بازار و افزایش ضایعات ) به طور عام و فشار هزینه اجرای آن به طور خاص تمایل به تغییر سیاست های اجرایی در بازار گندم را افزایش داده است. در این مطالعه، آثار تغییر سیاست ها در بازار گندم برای 4 راه گزین منتخب  بررسی و تحلیل شده است. پژوهش با الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و داده های سال زراعی 93-1392 برای 8 پهنه زراعی – اکولوژیک انجام شده است. یافته های مطالعه نشان دهنده اهمیت سیاست تجاری مکمل برای بازار گندم است. اجرای راه گزین حذف یارانه مصرف کننده و آزادسازی تجاری در حضور سیاست خرید تضمینی آثار منفی کمتری ایجاد می کند، اما احتمال فروش گندم وارداتی به دولت را افزایش می دهد. حذف سیاست خرید تضمینی بدون آزادسازی تجاری، زیان رفاهی برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می کند. آزادسازی کامل بازار گندم و پرداخت مستقیم به هر دو گروه باعث کاهش هزینه دولت، مقدار مصرف و ضایعات گندم می شود، اما برای جلوگیری از کاهش زیاد قیمت های داخلی و افزایش هزینه بودجه ای دولت باید با سطح مشخصی از حمایت تجاری اجرایی شود.

هدف این تحقیق، بررسی راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب شهرستان دشتستان با استفاده از روش پیمایشی بود. نخلداران شهرستان دشتستان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند. ابزار اصلی این تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران کشاورزی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ  تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 6 عاملِ بازاریابی، عامل حمایتی، عامل زیربنایی، عامل تکنیکی، عامل آموزشی و عامل سیاست گذاری در مجموع 979/79 درصد از تغییرات متغیر راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب را تبیین می کنند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نیز تأثیر مثبت و معنی دار 6 عامل فوق را بر کاهش ضایعات خرمای کبکابنشان دادند.

آزادسازی تجاری منجر به حذف کلیه تحریف های تجاری می شود و هدف نهایی آن تشکیل یک بازار واحد جهانی می باشد. برنج یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی و استراتژیک بوده و نقش بسیار مهمی در تجارت و امنیت غذایی ایران و جهان دارد. این پژوهش با استفاده از الگوی تعادل جزئی بخش کشاورزی و بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی مثبت و رهیافت حداکثر بی نظمی مقطعی به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج در استان های تولیدکننده عمده برنج ایران (مازندران، گیلان، خوزستان، گلستان و فارس) پرداخته است. برای این منظور از میانگین داده های تولید، مصرف و تجارت برای سال های 1393 و 1394 به عنوان سال پایه استفاده گردید و الگو با استفاده از نرم افزار GAMS برآورد گردید. سناریوهای مورد بررسی شامل کاهش نرخ تعرفه واردات برنج به میزان 10، 25، 50، 75، 90 و 100 درصد بود. نتایج نشان داد که با کاهش نرخ تعرفه واردات سطح زیرکشت برنج دانه بلند و دانه متوسط در استان مازندران به ترتیب 61/0 و 38/3 درصد، در استان گیلان 49/0 و 18/9 درصد، در استان گلستان 82/2 و 32/4 درصد، در استان خوزستان 90 و 6/0 درصد و در استان فارس 47/24 و 47/2 درصد کاهش می یابد و سطح زیرکشت برنج دانه کوتاه در استان گلستان 93/22 درصد و در استان فارس 33/43 درصد کاهش می یابد. مجموع کل میزان مصرف، واردات و صادرات برنج دانه بلند، متوسط و کوتاه نیز افزایش می یابد. میزان افزایش رفاه خالص اجتماعی بسیار کم و حدود 2/0 درصد، رفاه مصرف کنندگان حدود 11 درصد و رفاه دولت نیز حدود 11 درصد افزایش می یابد، رفاه تولیدکنندگان نیز به اندازه 2 درصد کاهش می یابد. بنابراین با ایجاد تکنولوژی های جدید و روش های نوین کاشت مانند کشت هیدروپونیک که منجر به افزایش عملکرد و افزایش بهره وری آب در واحد سطح می شوند و کاشت ارقامی از برنج که در هر استان مزیت نسبی دارند می توان برنج ایرانی را حفظ نمود و بخشی از کاهش رفاه تولیدکنندگان را جبران نمود.

یکی از چالش های فرا روی دولت ها در قرن اخیر بحران های زیست محیطی می باشد. دولت ها و سیاست گذاران با اعمال سیاست ها و برنامه های خود تلاش می کنند تا بر مشکلات به وجود آمده در حوزه محیط زیست فائق آیند و اثرات منفی و زیان بار مداخلات انسان بر محیط زیست را کاهش دهند. یکی از راه های کنترل و کاهش تخریب زیست محیطی، استفاده از ابزارها و روش های اقتصادی نظیر مالیات بر فعالیت های مخرب محیط زیست می باشد. این مطالعه با هدف برآورد مالیات سبز مناسب بر انتشار گاز متان در صنعت گاوداری شیری استان همدان صورت گرفته است. برای این منظور، آمار و اطلاعات مربوط به 44 واحد پرورش گاو شیری استان همدان به روش نمونه گیری ساده انتخاب و داده ها برای هزینه تولید این بخش از طریق تهیه پرسشنامه در طی سال 96-1395 گردآوری شد. با محاسبه سهم هزینه ها با لم شفرد، معادلات تابع هزینه ترانسلوگ و سهم هزینه به صورت سیستمی و با روش (ISUR)، برآورد شد. مقدار ضریب تعیین (R 2 ) محاسبه شده به صورت تک معادله برای تابع هزینه ترانسلوگ 99/0 بوده که بیانگر توضیح 98 درصد از تغییرات هزینه کل تولید شیر توسط متغیرهای مقدار تولید شیر، قیمت خوراک دام، دستمزد نیروی کار، قیمت انرژی و قیمت دارو واکسیناسیون می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مقدار بهینه مالیات سبز بر انتشار گاز متان در صنعت گاوداری شیری استان همدان، 1/1 درصد از درآمد این صنعت را شامل می شود. بنابراین بر اعمال مالیات سبز به منظور کاهش انتشار گاز گلخانه ای متان تأکید می شود.

افزایش انتظارات جوامع بشری از سازمان ها و طرح دیدگاه های متعدد در رابطه با توسعه سرمایه های اجتماعی آنها، جوامع را نسبت به مسائلی مانند محیط زیست، بهداشت محیط، سلامت جامعه و حقوق ذی نفعان خود حساس تر کرده و مسائل متعددی در رابطه با رفتارهای نامناسب محیط زیستی مطرح شده است که بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران و عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر می گذارند. پرداختن به این نوع مسائل به عنوان بخشی از راهکارهای توسعه سرمایه های اجتماعی سازمانی باید موردتوجه مدیران قرار گیرد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه رهبری تحول گرا با توسعه رفتارهای فرا محیطی کارکنان به واسطه نقش انگیزش درونی در سازمان ها پرداخته است. سازمان مدیریت پسماند شهر مشهد با توجه به نقش برجسته این گونه از سازمان ها در این عرصه، به عنوان سازمان موردمطالعه انتخاب و این روابط با مدل سازی معادلات ساختاری بررسی گردید. نتایج حاصل رابطه مثبت و معنی داری بین رهبری تحول گرا و انگیزش درونی و همچنین بین رهبری تحول گرا و رفتارهای فرا محیط زیستی را نشان می دهد. رابطه مثبت و معنی داری بین انگیزش درونی و رفتارهای فرا محیطی کارکنان نیز مشاهده و نقش واسط انگیزش درونی نیز مورد تأیید قرار گرفت.

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه یکپارچگی مشارکت کارکنان با عملکرد محیطی با توجه به نقش استراتژی های محیط زیستی پیشگیرانه و دیدگاه مشترک محیط زیستی در بین کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه موردبررسی در این پژوهش به طورکلی (کارکنان و اعضای هیئت علمی) برابر با 960 نفر است. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 274 نفر است. از پرسش نامه ای استاندارد و بومی شده استفاده شد و پایایی و روایی پرسش نامه های پژوهش مورد تائید قرار گرفت. تحلیل های لازم در پژوهش به کمک نرم افزار SMART PLS انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که یکپارچگی مشارکت با استراتژی های محیط زیستی پیشگیرانه و استراتژی های محیط زیستی پیشگیرانه با عملکرد محیط زیستی رابطه معنادار دارد و دیدگاه مشترک این دو رابطه را تعدیل می کند و همین طور استراتژی محیط زیستی پیشگیرانه یکپارچگی در ارتباط مشارکت با عملکرد محیط زیستی نقش میانجی دارد و مقدار تمامی فرضیات پژوهش مثبت و معنادار است. درنهایت باید بیان کرد کارکنان اغلب مسئولیت های مربوط به فعالیت های مدیریت محیط زیستی را آغاز می کنند و در بسیاری از موارد دارای دانش منحصربه فرد از شرکت های خود هستند. باید به کارکنان کلیدی در سازمان بها داد و مطمئن بود که این افراد در رسیدن به سازمان به اهدافشان مثمر ثمر خواهند بود و اهداف محیط زیستی سازمان و جامعه را تأمین خواهند کرد.

گردشگری اسکی یکی از شاخه های گردشگری ورزش های زمستانی است که، از دیدگاه جهانی، به یک صنعت تبدیل شده است؛ اما، در حال حاضر، با تبعات ناشی از تغییر اقلیم و گرمایش جهانی به خطر افتاده است. در چنین شرایطی، برنامه های گردشگری ورزشی باید در جهت انتخاب مناسب ترین مکان برای احداث پیست های اسکی باشد که از لحاظ میزان برف گیری و سایر فراسنج های مورد نیاز با کمترین مشکل مواجه شود. راه حل مناسب در پهنه بندی، انتخاب، و تعیین مکان های مناسب احداثِ تأسیسات ورزش های زمستانی و پیست های اسکی استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی است. بنابراین، هدف از اجرای پژوهش حاضر پهنه بندی مناطق مستعد احداث پیست اسکی با رویکرد گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری است. این پژوهش از نوع کاربردی است و شاخص های به کاررفته عبارت است از: میزان بارش، روزهای برفی و یخبندان، شیب، راه های ارتباطی، تراکم راه های ارتباطی، فاصله از راه های ارتباطی، ارتفاع، طبقات شیب، جهت شیب، سرعت باد غالب، پوشش گیاهی، تراکم مراکز شهری و روستایی، فاصله از مراکز شهری و روستایی و اماکن، سالن، پیست و مراکز ورزشی. پس از وزن دهی و محاسبه وزن نهایی، هر یک از مؤلفه ها با فرایند تحلیل سلسله مراتبی وارد نرم افزار ArcGIS شد و در ترکیب با روش ارزیابی، توان اکولوژیک مناطق مستعد احداث پیست اسکی تعیین گردید. نتایج نشان داد حدود 77/802 کیلومتر مربع (93/4درصد) از سطح استان چهارمحال و بختیاری پتانسیل احداث پیست اسکی را دارد که بخش وسیعی از آن در شهرستان کوهرنگ گسترده شده است. پیست اسکی چلگرد، معروف ترین پیست فعال استان، در پهنه شناسایی شده واقع شده است.

شبکه حمل ونقل یکی از زیرساخت ها و خدمات اساسی در هر ناحیه جغرافیایی است که نقش مستقیم در رشد و توسعه ناحیه دارد. در این پژوهش، اثرات فضایی حمل ونقل بر توسعه روستایی استان تهران بر مبنای آمار فضایی تحلیل شده است. با توجه به ماهیت مکانی داده ها و وابستگی فضایی این داده ها برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از انواع توانمندی های سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل های آمار فضایی بر مبنای تحلیل تشابه کسینوسی و شاخص جاکارد استفاده شده است. واحد تحلیل، 71 دهستان استان تهران بوده که آمار و داده های رسمی مربوط به وضعیت اجتماعی، اقتصادی و خدماتی – زیرساختی آنها با هم تحلیل و مقایسه گردید. علاوه بر این، در هر دهستان یک روستا بطور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد تا اطلاعات به روز و کامل تری از وضعیت جریانات فضایی موجود در روستا و دهستان به دست آید. با احتساب حداقل 10 خانوار نمونه برای هر روستا، حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه 708 خانوار تعیین گردید. 45 شاخص مدنظر قرار گرفت و با روش های میدانی و پیمایشی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. براساس تحلیل تشابه کسینوسی و شاخص جاکارد بیشترین میزان تأثیر حمل و نقل بر روی مؤلفه های اقتصادی با 67% مربوط به صنایع، و کمترین میزان تأثیر مربوط به بخش گردشگری با 19% است، همچنین تأثیر پذیری شاخص ها از حمل ونقل در دهستان های مختلف نیز متفاوت است. این موضوع از طریق تحلیل فضایی قابل شناسایی است، در صورتی که با استفاده از تحلیل های آماری کلاسیک نتیجه ای کلی برای کل منطقه حاصل می شود.

دستیابی به توسعه پایدار و استفاده بهینه و کارا از منابع، در گرو شناخت جامع و دقیق از امکانات، توان ها و محدودیت هایی است که در رسیدن به وضع مطلوب با آن مواجهیم. توسعه و حفظ توان اکولوژیک نیز زمانی محقق خواهد شد که از سرزمین به تناسب قابلیت ها و توانمندی های آن استفاده گردد. در شهرستان قلعه گنج با مساحت حدود 10440 کیلومترمربع، از استان کرمان شرایط متفاوت محیطی با توان محیطی متفاوت برای زراعت وجود دارد. این پژوهش به بررسی و ارزیابی توان های محیطی برای تعیین توان زراعت منطقه پرداخته است. هدف اصلی، تعیین مکان مناسب برای توسعه زراعت است که بیشترین بازده تولیدی را در حال حاضر و در بلندمدت به دنبال داشته باشد. فرآیند ارزیابی توان اکولوژیکی در پژوهش حاضر با استفاده از روش ارزیابی چند متغیره(MCE) صورت گرفت که پس از تعیین کاربری، معیارهای متناسب با هر کاربری با استفاده از مدل های ارزیابی مخدوم برای کاربری های کلان و نیز نظرات کارشناسی انتخاب گردید که این معیارها به دو دسته فاکتور و محدودیت تقسیم شده است. پس از آن استاندارسازی نقشه ها بر اساس دو منطق فازی و بولین صورت گرفت و پس از آن وزن دهی به فاکتورها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام گردید. خروجی ترکیب وزنی داده شده شایستگی برای مکان یابی هر کاربری است که در این مطالعه با استفاده از این روش محدوده های مناسب و با توان بالا برای زراعت در شهرستان قلعه گنج به مساحت 89/34615 هکتار پیشنهاد گردید. نرم افزارهای استفاده شده در این مطالعه Expert Choic و Idrisi Selva است.

پارک ها محلی برای آرامش، آسایش و تفریح شهروندان هستند و امن بودن آن ها امری مهم به شمار می آید. تا آنجا که نبود امنیت در این مکان ها منجر به کاهش مراجعه و تبدیل شدن پارک ها به فضایی مرده می شود. در پژوهش توصیفی-تحلیلی و کاربردی حاضر، با توجه به اهمیت و جایگاه امنیت در پارک ها، ارزیابی و تحلیل فضایی این مقوله در پارک های شهر تهران انجام شد. جامعه آماری 41 پارک شهر تهران در سال 1393 است. برای تعیین اهمیت هریک از شاخص ها از ANP، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل V PROMETHEE، برای تهیه نقشه پارک هایی که بیشترین ناامنی در آن ها رخ داده از مدل درون یابی تخمین تراکم کرنل و برای نشان دادن جهت توزیع، از بیضی انحراف معیار و مرکز میانگین استفاده شد. براساس نتایج، پارک های سهند، الغدیر، سعادت آباد، میثاق، شفق و 22 بهمن امنیت زیادی دارند، اما پارک های لویزان، چیتگر و سرخه حصار، مکان هایی امن محسوب نمی شوند. همچنین نتایج تحلیل تراکم کرنل و توزیع جغرافیایی نشان می دهد امنیت پارک های شرقی و غربی شهر تهران اندک است. علل اصلی این امر، شاخص های دستگیری معتاد، دستگیری اغفال کننده، دستگیری زورگیر، مظنون به زورگیر، دستگیری سارق، دستگیری اراذل واوباش، دستگیری شارب خمر و مشروبات الکلی، دستگیری حامل سلاح سرد و گرم، دستگیری سی دی فروش غیرمجاز، صدور قبض ابلاغ تخلفات خودرویی امنیت اجتماعی و توقیف خودرو در این پارک هاست؛ از این رو ضروری است راهکارهایی برای کاهش ناامنی در برنامه ریزی های آتی مدنظر قرار بگیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک های درآمدی و هزینه ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک های درآمدی و شوک های هزینه ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور متفاوت بوده و ارائه ابزار سیاستی یکسان جهت تأثیرگذاری مناسب بر تمام متغیرهای مورد نظر دشوار است. بنابراین با تأکید بر هدف رشد تولید حقیقی که عامل مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهد، می توان عنوان نمود که در کوتاه مدت که شامل 4 فصل می شود، کاهش مخارج عمومی و افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش تولید در پاسخ به واکنش منفی سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی می شود و تورم کاهش می یابد. بنابراین در کوتاه مدت سیاست مناسب تحکیم مالی ترکیبی از سیاست کاهش مخارج و افزایش درآمد است و به طور مشخص سیاست کاهش مخارج جاری و افزایش مالیات بر واردات است. در میان مدت و بلندمدت که به ترتیب شامل 8 و 16 فصل می باشد رشد تولید حقیقی نسبت به سیاست کاهش مخارج کل واکنش مثبتی از خود نشان می دهد و کاهش مخارج جاری و مخارج امور اجتماعی دولت به عنوان ابزار تحکیم مالی معرفی می گردد.

بیمه زندگی در جهان کنونی یکی از ابزارها ی مهم اقتصادی است و استفاده های متعددی از آن به عمل می آید و مهم ترین نقش خود ر ا در تأمین و تضمین آتیه خانواده ها ایفا می کند . در این راستا هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر آستانه ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر حق بیمه سرانه زندگی ایران طی سالهای 1360-1394 و با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم است. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که وقفه سوم تولید ناخالص داخلی واقعی در قالب یک ساختار سه رژیمی بر حق بیمه سرانه زندگی تأثیر گذاشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی در رژیمهای کناری اثر منفی و در رژیم میانی اثر مثبتی بر حق بیمه سرانه زندگی داشته است. سایر نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای نرخ پس انداز و شاخص توسعه مالی در رژیمهای کناری و میانی موجب بهبود در حق بیمه سرانه زندگی شده اند.

لزوم توجه به مدیریت پایدار منابع آب موجود و به ویژه استفاده از آب های نامتعارف در بخش کشاورزی، ضرورتی است که مورد توافق همه برنامه ریزان مدیریت منابع آب قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش کاربردی حاضر بررسی نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده و عوامل مؤثر بر آن است. جامعه آماری روستاییان مصرف کننده محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده در شهرستان خرم آباد بودند (1601=N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن به ترتیب، به روش اعتبار محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ (751/0) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری در سطح یک درصد بین نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده با متغیرهای آگاهی روستاییان از فرآیند تصفیه پساب، میزان اعتماد به سیستم تصفیه پساب، تمایل به استفاده از این گونه محصولات، میزان اعتماد به سالم بودن محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده، ارزیابی روستاییان از کیفیت و بوی این محصولات وجود دارد.

هدف این مقاله بررسی یک رابطه سیستماتیک میان آلودگی زیست محیطی و توسعه اقتصادی در ایران است. منحنی زیست محیطی کوزنتس( EKC ) رابطه ای تجربی برای نشان دادن ارتباط میان آلودگی های زیست محیطی و درآمد و رشد اقتصادی است. با آزمون فرضیه EKC این پرسش به صورت ضمنی پاسخ داده می شود که آیا درآمد سرانه بالا و رشد به کاهش آلودگی منجر می شود. این بررسی یکبار با داده های سری زمانی(کشور ایران) و بار دیگر با داده های پانل(استان های ایران) انجام می شود. نتایج تخمین ناپارامتریک در داده های سری زمانی(داده های کشور ایران) و تخمین پارامتریک در داده های پانل(داده های استانی) اشاره به وجود الگوی EKC در ایران دارند. تأیید تجربی الگوی EKC در ایران حکایت از آن دارد افزایش درآمد به تدریج بتواند با فعال نمودن سازوکارهایی از جمله مالیات بر آلودگی، وضع مقررات و قوانین کنترلی، گروههای سبز آلودگی های زیست محیطی حاصل از مراحل اولیه رشد اقتصادی را پاک کرده و از شدت آن بکاهد.