مطالب

با عنایت به اهمیت و ضرورت روزافزون مشارکت سازمان یافته ی زنان در دستیابی به توسعه ی همه جانبه و پایدار، مطالعه ی حاضر به بررسی عملکرد سمن های فعال در حوزه ی زنان و خانواده را بررسی می کند. از نظر طرح تحقیق، مطالعه ی حاضر از نوع تحقیقات ارزشیابی است که با تلفیقی از روش شناسی های کمی (پیمایش) و کیفی (تحلیل محتوای کیفی) انجام شده است. جامعه و حجم نمونه ی آماری شامل سه گروه بود: مدیران سمن ها در زمینه ی زنان و خانواده در 17 استان مورد مطالعه (365 نفر)؛ کارشناسان و صاحب نظران مرتبط (12 نفر) و مدیران یا کارشناسان مسئول سمن ها در دفتر امور بانوان در استانداری های منتخب (19 نفر). یافته ها نشان داد که بیش از چهارپنجم سمن های مطالعه شده فعال و مابقی نیمه فعال بوده اند. عمده ی نقش سمنها، مربوط به حوزه ی آموزشی و ضعیف ترین آنها مربوط به حوزه ی سیاست گذاری بوده است و مهم ترین مشکلات آنها را می توان به ترتیب شامل هفت مشکل مالی، حقوقی، اداری، سیاسی، نهادی، اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی دانست. در کل، واقعیت سمنهای زنان و خانواده را می توان به شکل غیرسمن بودن، تقلیل آنها به مؤسسات خیریه ای، فقدان جایگاه مشخص آنها، و همکاری تب گونه ی دولت با آنها توصیف کرد. دلالت یافته ها بر آن است که سمنهای زنان و خانواده عاملیت حوزه ی زنان و خانواده نیستند و در حال حاضر اثربخشی نازلی در عرصه ی مدیریت امور زنان و خانواده در سطوح ملی و استانی دارند.

افراد برای کسب منزلت با هم رقابت می کنند و مکانیزم هایی همانند مصرف کالاها و نمادهای خاص در کنار ثروت قرار می گیرند تا آن را نشان دهند. در چنین ساختاری، چشم و هم چشمی در فضای فرهنگی پررنگ می شود. در این میان، مهمانی ها، عرصه های مصرف متظاهرانه برای کسب هویت و کسب تفاخر اجتماعی هستند. این پژوهش، کاوشی زمینه مند درباره ی چگونگی شکل گیری مصرف و چشم و هم چشمی در مهمانی های شهر مشهد است. در قالب رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه ی زمینه ای، تعدادی از زنان متأهل طبقه ی متوسط و متوسط رو به بالای شهر مشهد با استفاده از مصاحبه های عمیق و نمونه گیری هدفمند و نظری مصاحبه شدند و تحلیل داده ها به شیوه ی کدگذاری باز و محوری و گزینشی انجام شد. یافته های تحقیق شامل 18 مقوله ی اصلی و یک مقوله ی هسته تحت عنوان دوسویگی مصرف و آبرو شد. همچنین جداول مفهومی، مدل پارادایمی و طرح واره ی نظری پژوهش ارائه شد. نتایج نشان داد، زنان در مهمانی ها -که عرصه هایی زنانه است- به دنبال بازنمایی هویت های مغفولشان هستند و در این راستا به دیگرانی هنجارساز وابسته اند. در جریان این دیالکتیک وابستگی، زنان هویت های مغفول خود را بازیابی می کنند و مهمانی ها به فرایندهایی ادامه دار تبدیل می شوند.

در دهه های اخیر، سن ازدواج زنان در ایران بالا رفته و در فاصله ی سال های 1355 تا 1395 از متوسط سنی 7/19 به حدود 0/23 سال افزایش یافته است. مقاله ی حاضر، برخی از عوامل تعیین کننده ی سن ازدواج زنان در ایران را بررسی می کند. در این تحقیق، از داده های ثانویه ای استفاده شده است که در سال 1393 در بین نمونه ای از دختران جوان در آستانه ی ازدواج و همچنین زنان همسردار 49-15 ساله (هرکدام به تعداد 6500 نفر) جمع آوری شده است. یافته ها بیانگر آن است که برحسب مهم ترین متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بررسی شده در مطالعه، سن ازدواج زنان الگوی رابطه ی J شکل (و در مواردی متمایل به Uشکل) را نشان می دهد. به طوری که، زنانی که پایین ترین موقعیت اقتصادی و اجتماعی را دارند، به طور متوسط در سنین بالاتری ازدواج می کنند. سپس، میانگین سن ازدواج زنان در سطوح متوسط موقعیت اقتصادی-اجتماعی به کمترین مقدار خود می رسد و دوباره برای زنانی که بالاترین موقعیت اقتصادی-اجتماعی را دارند، به بیشترین مقدار خود می رسد. یافته ها نشان می دهد، اجرای سیاست هایی که بتواند به کاهش نابرابری های اقتصادی-اجتماعی و افزایش سطح عدالت اجتماعی کمک کند، می تواند شرایط ازدواج را در ایران تسهیل کند. 

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (کلاه آبی ها) از سال 1948 تاکنون حدود 75 عملیات در نواحی مختلف برای محدود ساختن یا جلوگیری از برخورد و حفظ صلح  داشته اند، اما این نهاد هنوز برای نظارت و مجازات اعضای متخلف خود اشکالات ساختاری دارد؛ به طوری که در دو دهه ی اخیر اخبار تکان دهنده ای از تعرضات و تجاوزات جنسی برخی از این نیروها در کشورهای محل مأموریتشان - که دچار خشکسالی، جنگ و بیماری بوده اند- گزارش شده است. طرح حدود 500 دعوای سوءاستفاده ی جنسی علیه پرسنل حافظان صلح سازمان ملل موجب انتقادهای شدید و خدشه دار شدن اعتبار سازمان ملل است. بر این اساس، نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی عملکرد این نهاد را نقد کرده و راهکارهایی برای کاهش و رفع این سوءاستفاده ها - آن هم توسط نیروهایی که خود منادی حمایت از صلح و حقوق بشر هستند- پیشنهاد داده است.

 حمایت از رسانه های اجتماعی بومی در برابر رسانه های اجتماعی خارجی و در کنار آن، مسدودسازی رسانه های اجتماعی بین المللی، دو راهبرد اصلی جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با رسانه های اجتماعی هستند؛ راهبردهایی که موفقیت در هر دو آنها، جای تردید دارد. مقاله حاضر که با روش پژوهش زمینه ای یا گرندد تئوری و با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه ها و برگزاری جلسات گروه کانونی به عنوان ابزار جمع آوری داده، در طی مرحله کدگذاری انجام شده است، ضمن احصای موانع رقابت رسانه های اجتماعی بومی با مشابه خارجی، پیشنهاد هایی را برای رقابت پذیر شدن رسانه های اجتماعی بومی ارائه کرده است. از نگاه کاربران، مالکان رسانه های اجتماعی بومی و سیاستگذران، دلایلی متعدد، ازجمله، نوع مقررات گذاری و شرایط خاص برای درآمدزایی، همچنین پذیرفته نشدن تنوع نظام های ارزشی کاربران باعث شده است که رسانه های اجتماعی خارجی با برخورداری از برخی مزایای نسبی مانند اندازه شبکه و جذب سرمایه اجتماعی، کاربران بیشتری را جذب کنند.

آموزش دارای سه رکن عمده است: استاد (معلم)، کتاب و دانشجو. در این سه مورد زیاد سخن گفته شده؛ ولی هر چه گفته و نوشته شود باز به قول معروف «از هر زبان که می شنوی نامکرّر است». استاد است که دانشجو را پرورش می دهد؛ هم درس می دهد و هم تربیت می کند و راه برخورد با مسائل را نشان می دهد. در واقع علم، پیشرفت را عهده دار است و تربیت، برون رفت را و این هر دو وظیفه مهم کار استاد و معلم است. دنیای امروز به دنبال پیشرفت است، ولی این پیشرفت سریع و به اعتباری جنون آسا مشکلاتی را به وجود می آورد که باید از آن بیرون رفت و تربیت و تجربیات تربیتی است که راه خروخ از گرفتاری ها را نشان می دهد که از آن به شدت غفلت می شود. غول فناوری همه چیز را عوض کرده و دنیای دیجیتال سبک زندگی جدیدی به وجود آورده که همه را از خُرد و کلان درگیر کرده است. اینکه روانشناسی رونق می گیرد، یا اخلاق دوباره مطرح می شود به خاطر ناهنجاری های به وجود آمده از این پیشرفت های سریع علم و فناوری یک جانبه است. اگر زمینه مستعد باشد دانشجو استعدادهای خود را بروز می دهد و اگر زمینه مساعد نباشد به خاطر نظام بدِ آموزشی همانی را انجام می دهد که جامعه از او می خواهد. دانش آموختن برای آن کسی که علاقه مند است هم شیرین است و هم دشوار. برای تحصیل آن باید زحمت کشید. جمع آوری اطلاعات بدون شناخت منبع و مأخذ و بدون داشتن تحلیل و نقد، دانش آموختن نیست بلکه محفوظاتی است که به سرعت از دست می رود و با محفوظات دیگر جایگزین می شود. به عنوان نمونه بسیار شده است در وب سایت ها در مورد خاصیت بعضی غذاها، میوه ها، یا داروها نظرات متفاوتی ابراز می شود که خواننده را گیج و متحیر می کند. بحث و بررسی و دقت در آن، زمان می برد و فرصت کافی و تلاش می خواهد. به قول شاعر گرانقدر: دلا گر کنج عزلت ها نمی شد به رویت گنج دانش وا نمی شد نمی جستی نشان از گنج پنهان گرت در کنج عزلت ها نمی شد اگر آس ان بود پیش ه علم در عالم ج اهلی پیدا نمی شد اما رکن سوم کتاب است. کتاب منشور آموزش است. بدون آن هر چند استاد سعی، و یا دانشجو تلاش کند گوئی جائی که باید به آن تمسک جست و یا استناد کرد خالی است، و کارکردنِ بدون دستورالعمل است. از این رو نقش کتاب دقیق و صحیح در جلوگیری از بروز خطا در انجام امور بسیار مهم است. اصلاً یک معنای کتاب قانون و قانونمندی است و خودِ کتاب فیزیکی هم به این اعتبار کتاب نامیده شده که در آن اصول و قوانین هر علمی مندرج است و یار استاد و یاور دانشجو است. بدیهی است پیوستگی و همگامی سه عنصر استاد، کتاب و دانشجو در تدوینِ کتاب خوب مؤثر است. استاد فرهیخته و تلاشگر با مطالعه عمیق خود دارای ایده های نو می شود و پرسش های بجای دانشجو نحوه نگارش را به استاد می آموزاند و کتاب در سطوح مختلف بنیادی، کاربردی و عملیاتی نوشته می شود تا مشکلات بر طبق موازین و اصول حل شود. اینکه نگارش کتاب به گونه ای باشد که دانشجو را به تفکر وادارد و از حافظه محوری دور و به مهارت تشویق کند، علاوه بر موارد فوق الذکر به ماهیت رشته و تعریف آن بر می گردد. در علم اطلاعات و دانش شناسی مسئله تعریف به شدت مطرح و مورد مناقشه است و شاید در مواردی شدیدتر از سایر رشته ها باشد. در این بین، نقد و حتی بررسی کتاب در جامعه علمی و دانشگاهی ما بسیار کم رنگ و کم طرفدار است. همه می خواهند بنویسند ولی دوست ندارند کارشان مورد نقد قرار گیرد. مناسبات انسانی و رودربایستی های صنفی این اجازه را به ناقدان نمی دهد و مراکز تصمیم گیری هم آن قدر در مسائل اجرائی و تفسیر قوانین دست و پاگیر غرق اند که وقتی برای این کار ندارند. در هر حال، بررسی چند و چون کتاب ها و نقد آنها از مواردی است که باید به آن اهتمام فراوان داشت. با آنکه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری و اطلاع رسانی سابق) به لحاظ قدمت از بسیاری از رشته ها قدیمی تر است اما به دلائلی کار نقد و بررسی کتاب ها در آن به تأخیر افتاده است و این بدین علت است که گاه سیطره فناوری آن قدر ذهن عده ای را مشغول می کند که توهّم ایجاد می شود که نکند این رشته هم ماهیت فنی دارد. در حالی که فناوری ابزاری است که در خدمت همه رشته ها است. آیا در پزشکی از فناوری کم استفاده می شود؟ و آیا ما مجازیم که پزشکی را رشته ای فنی بنامیم؟ درهرحال در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون، نقد و بررسی کتاب های این رشته یک دو سالی است که شروع شده است و در این مدت ماهی یک جلسه داشته است و بیش از 50 جلد کتاب مورد بررسی قرارگرفته و بیش از 15 مقاله علمی پژوهشی از آن بیرون آمده است. در این جلسات کتاب های درسی و احیاناً کمک درسی مورد نقد و

مستندسازی تجربه یکی از منابع اساسی حفظ، توسعه و انتقال دانش است و تحقق آن در یک سازمان بدون شناخت جایگاه مستندسازی تجربه امکان پذیر نیست. بنابراین این پژوهش با دو هدف تدوین نظریه یکپارچه مستندسازی تجربه و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی و با روش تحلیلی و پیمایشی است. برای دستیابی به هدف اول، پس از طراحی سؤالات پژوهش، جستجوی نظام مند پژوهش ها بر اساس کلیدواژه های مرتبط از شش پایگاه داده داخلی و یازده پایگاه داده خارجی (از ابتدا تا پایان فروردین 1396) صورت گرفت و به روش نمونه گیری هدفمند از تعداد 111 پژوهش، 29 پژوهش انتخاب گردید. با بررسی پژوهش های مذکور مفاهیم مرتبط با مستندسازی تجربه استخراج و براساس اشتراک محتوا طبقه بندی و با توجه به پدیده، زمینه، علت، مداخله گر، راهبرد و پیامد مورد طبقه بندی مجدد قرار گرفت. سپس ارتباط موارد مذکور در قالب یک الگو طراحی و با نوشتن قضایا نظریه یکپارچه مستندسازی تجربه تدوین و برازش آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای دستیابی به هدف دوم نیز براساس نظریه مذکور پرسشنامه ای طراحی گردید. سپس تعداد 42 نفر از کارشناسان یک سازمان دولتی در شهر اصفهان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و دیدگاه آنان در زمینه وضعیت مستندسازی تجربه دریافت شد. نتایج آزمون تی وابسته نشان داد از دیدگاه کارشناسان در وضعیت موجود میزان مستندسازی تجربه در سازمان پایین تر از وضعیت مطلوب است. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که رتبه بندی مؤلفه های مستندسازی تجربه در وضعیت موجود به ترتیب شامل ماهیت (یا پدیده، زمینه و علت)، پیامد، زیرساخت (یا مداخله گر مثبت)، مانع (یا مداخله گر منفی) و راهبرد مستندسازی تجربه بوده در حالی که در وضعیت مطلوب باید به ترتیب شامل پیامد، زیرساخت، راهبرد، ماهیت و مانع مستندسازی تجربه باشد.

زندگی اجتماعی بدون شک بدون وجود نظامی از تبادل متقابل پیام ها بین افراد، ناممکن است. ارتباطات از هر شکل، بعنوان مجموعه ای از رسانه های حامل پیام، نقشی مهم در شکل گیری جوامع بشری دارند. با پیشرفت جوامع بشری، نظام های نمادین ارتباطی بتدریج منجر به پیچیدگی اجتماعات شده و در این میان، تعاملات متقابل بین فردی نقشی کلیدی دارند. با تمامی این اوصاف، حسب بررسی های صورت گرفته در حوزه های روانی-اجتماعی، تعاملات بین فردی بر پایه هسته ای از تعاملات غریزی شکل می گیرند که هدف آن نگهداشت افراد در کنار همدیگر است و در متون تخصصی از آن به دلبستگی تعبیر می شود. در نوشتار حاضر، تلاش شده است مبانی ارتباطات بین فردی و اجتماعی از زاویه دید نظریه دلبستگی مورد بررسی واقع شده و اهمیت استفاده از این چهارچوب نظری برای کاربرد در تحلیل های آتی پژوهش های روانی-اجتماعی در حوزه تعاملات و ارتباطات بین فردی پررنگ شود.

در این مقاله تلاش شد تا با توجه به اشتراکات و افتراقات روش شناسانه ای که در نظریات مختلف هنر و معماری اسلامی وجود دارد، امکان مقایسه و تحلیل نظریات مختلف را براساس روش های به کار رفته در آنها فراهم گردد. نظریات با روش «اسنادی» گردآوری و طبقه بندی و براساس «تحلیل نظری» از پایگاه آموزه های دینی، مبانی، توانایی ها و محدودیت های هر گروه روشی نقد و تحلیل شد. روش های تاریخ نگاری، سنت گرایی و معناگرایانه، توانایی انتساب نظریه به «اسلام» و شکل گیری هنر و معماری اسلامی را ندارند و به «منابع» معتبر مراجعه نمی کنند؛ روش های نص گرایانه رجوع به منابع را با «روش های نامعتبر» انجام داده و به انواع قیاس و تمثیل های ذوقی مبتلا هستند؛ روش فقه فردی، با وجود اینکه به منابع و روش های مناسب مجهز است، به ابزار کشف ارتباط بین احکام اجتماعی و کنترل شناخت موضوعات مجهز نیست؛ و روش فقه نظام که این نقیصه فقه فردی را برطرف کرده نیازمند منطقی است که هماهنگی بین روش های موضوع شناسی و حکم شناسی را برقرار نماید؛ منطقی که می تواند با استفاده از یافته های «فلسفه نظام ولایت»، به کارگیری شود

برپایه اندیشه شیعه، سنت فعلی یکی از منابع استنباط آموزه های دینی است که به دلیل عدم تنقیح مبانی و شیوه های به کارگیری آن، چندان که باید مورد توجه اندیشمندان قرار نگرفته است. یکی از راه های افزایش بهره گیری از سنت فعلی در استنباط آموزه های دینی، تبیین پیش فرض ها و باورهایی است که پذیرش آنها، موجب کارآمدی بیشتر سنت فعلی در استنباط می شود. این پژوهش کوشید تا به روش تحلیلی - اکتشافی یک باور بنیادین را تقریر نماید که برپایه دلالت سنت فعلی استوار شده است و با تبیین پیامد پذیرش آن، روش های استنباط از سنت فعلی را توسعه بخشد. باور به دلالت استقلالی سنت فعلی، از پیش فرض های مؤثر در توسعه استنباط از سنت فعلی است که پیامد آن، گسترش روش های استنباط از سنت فعلی به دو روش استخراج اصل حاکم و عصری سازی است

امروزه پژوهشگران اجتماعی، پژوهش خود را معمولاً از طریق روش های کمّی یا کیفی به انجام می رسانند. روش هایی که در ظاهر از پارادایم های متفاوت فلسفی ریشه گرفته است و اختلافی جدی با هم دارند؛ اما با وجود جدال بی امان طرفداران این روش ها با یکدیگر، روش های کمّی و کیفی در برخی نکات، نظیر سلسله مراتبی بودن دانش با یکدیگر وفاق دارند. در این شرایط روش شناسی تعاملات سازنده با رویکردی انتقادی، علیه نظام سلسله مراتبی دانش می شورد و می کوشد تا تحقیق اجتماعی را با تحقق فردی و اجتماعی پیوند دهد. به این ترتیب تغییر و تحول مثبت افراد، در کنار شناخت در دستور کار این روش شناسی قرار می گیرد.     برای رسیدن به این مهم، در روش شناسی تعاملات سازنده، در کنار پژوهشگر، پژوهش شونده نیز با وی در تعامل جدی بوده و نتیجه به دست آمده را به کمیته ای مشورتی برای ارزیابی ارائه می نمایند. افزون براین، در روش شناسی تعاملات سازنده از تکنیک های خاصی برای گردآوری و پردازش اطلاعات استفاده می شود که این نوشتار درصدد بازنمایی آنها می باشد

هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دینداری با شادکامی دانشجویان به واسطه خودمهارگری آنان بود. روش: روش پژوهش، همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 2345 نفر بودند که از میان آنان 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. دانشجویان در این پژوهش به پرسشنامه خودمهارگری رفیعی هنر(1390)، پرسشنامه دینداری خدایاری فرد(1388) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد(1989) پاسخ دادند. پایایی کلی هر یک از پرسشنامه ها در این پژوهش به ترتیب 92/0، 98/0و 93/0 به دست آمد. روایی پرسشنامه ها به کمک نظر متخصصان و اساتید روان شناسی در حد مطلوب گزارش شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل و به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته ها: یافته های حاصل از معادلات ساختاری نشان داد که مدل مدّ نظر، دارای برازش خوبی است و اثر مستقیم دینداری بر خودمهارگری و اثر غیر مستقیم دینداری به واسطه خودمهارگری بر شادکامی مثبت و معنادار و اثر مستقیم دینداری بر شادکامی مثبت و غیر معنادار است. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که خودمهارگری، واسطه ای مناسب بین دینداری با شادکامی دانشجویان است؛ به این معنا که به هر میزان دینداری دانشجویان بالاتر رود، خودمهارگری افزایش می یابد و این موجب افزایش شادکامی در میان آنان می شود.

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان انجام شد. روش: روش پژوهش از نظرهدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، 17400 دانشجوی مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و نمونه آماری آن، 392 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان و کرجسی به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای با 52 سؤال بسته پاسخ در طیف پنج درجه ای لیکرت و پایایی 0.902 مطابق آلفای کرانباخ بود. برای تجزیه و تحلیل، از روشهای توصیفی و استنباطی در حد آزمونهای پارامتری تی تک گروهی، رگرسیون چند متغیّره و تحلیل واریانس چند متغیّره، در قالب نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته ها: عوامل اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی بر افزایش سن ازدواج دانشجویان تأثیر مثبت دارند. عوامل اقتصادی 9.6، فرهنگی- تربیتی 7.7، فرهنگی- اجتماعی 6.6 و فردی- خانوادگی 5.5 درصد از تغییرات مربوط به افزایش سن ازدوج دانشجویی را پیش بینی می کنند. تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی- تربیتی، فرهنگی- اجتماعی و فردی- خانوادگی بر افزایش سن ازدواج دانشجویی دانشجویان دختر و پسر متفاوت است. نتیجه گیری: عوامل اقتصادی بهترین پیش بینی کننده برای افزایش سن ازدواج محسوب می شود.

هدف: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دانش بنیان، بهره ور، مولّد، باعث ارزش افزوده بالا و کاهنده خطرپذیری های اقتصادی در جهان پرتلاطم امروز خواهد بود و به مجموعه رفتارهای اقتصادی دلالت می کند که منجر به تقویت زیرساختهای حکومت اسلامی می شود؛ به گونه ای که باید از همه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل برای ارتقای رفاه عادلانه در جامعه استفاده شود. لازمه تحقق چنین اقتصادی و بخش جدایی ناپذیر آن، فرهنگ است. تحقیق حاضر با اذعان به این موضوع، باهدف طراحی مدل تعاملی گونه های فرهنگ سازمانی بر تحقق اقتصاد مقاومتی دانش بنیان مبتنی بر دیدگاه حضرت امام خامنه ای به رشته تحریر درآمده است. روش: این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری آن به صورتهدفمند انتخاب شد و بر اساس جدول مورگان، تعداد 140 نفر از آنان برای نمونه آماری برگزیده شدند. برای بررسی فرضیه ها از پرسشنامه محقق ساخته شامل 36 سؤال استفاده شد که پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار اس.پی.اس.اس، 984/0 محاسبه شد. از آنجا که داده ها نرمال بودند، برای تجزیه و تحلیل آنها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: بین فرهنگ سازمانی و اقتصاد مقاومتی دانش بنیان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: فرهنگ سازمانی 96 درصد بر تحقق اقتصاد مقاومتی دانش بنیان تأثیرگذار است.

هدف: تحقیقات نشان داده است که برخی از دانشجویان مبتلا به نشانه های افسردگی اند. بر این اساس، شناخت تعیین گرهای افسردگی دانشجویی اهمیت فراوانی دارد.هدف از انجام پژوهش حاضر، پیش بینی افسردگی مبتنی بر نگرش مذهبی و بهوشیاری زمینه ای در دانشجویان بود. روش : در یک تحقیق توصیفی- همبستگی و مقطعی، 178 دانشجوی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی در تحقیق شرکت کردند. پرسشنامه پنج وجهی بهوشیاری زمینه ای، پرسشنامه نگرش سنج مذهب و پرسشنامه افسردگی بک(ویرایش دوم)، برای سنجش متغیّرهای ملاک و پیش بین به کار گرفته شدند. برای تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: از بین مؤلفه های بهوشیاری زمینه ای، تنها مؤلفه توصیف(30/0-=β) قادر به پیش بینی افسردگی بود. همچنین، متغیّر نگرش مذهبی(28/0-=β) به شکل منفی و معکوس قادر به پیش بینی افسردگی است. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که توصیف احساسات، افکار و رفتار و نگرش مذهبی، تعیین گره های مهم افسردگی دانشجویان اند.

استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی (ذیل اصل 2) مطرح شده است. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن، با استفاده از الزام های حقوقی بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43، 152) به عنوان حقّ همه مردم جهان(اصل 154) مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی های عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون های میان تابعان حقوق بین الملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیین شده است؛ به گونه ای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن و عده ای دیگر آن را در راستای استقلال می دانند. در نتیجه این سؤال که تعاملات بین المللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف و یا در جهت استقلال است، نیاز به استقراء شاخص های جزئی تر نسبت به مفهوم استقلال دارد. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخص هایی از چهار اصل کلّی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، عدم وابستگی حاکمیت، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراج کرده اند. در کنار فهم شاخص محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخص ها در نظرهای شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه های بدیع این نوشته است.

اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت و اموال عمومی کاربری محور» از طریق بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه و حقوقدانان فرانسوی در ادوار مختلف، به این نتیجه دست یافته است که فقهای امامیه با ارائه ی سه نظریه ی «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند. در مقابل، حقوقدانان فرانسوی ابتدا با طرح نظریه های «بلامالک بودن»، «تحت مالکیت ملت بودن»، «تحت حاکمیت حکومت بودن» و «مالکیت جهت و کاربری» ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «اداره و نگهداری» دانستند، لکن عدم کفایت این نظریه ها در حفاظت از اموال عمومی در برابر تعدیات اشخاص، سبب شد تا از طریق دگرگونی مفهوم مالکیت، نظریه ی «مالکیت عمومی» را مطرح سازند. نظریه ای که هم اکنون، به راهکاری برای بهره برداری اقتصادی اداره کنندگان اموال عمومی از این اموال تبدیل شده و صیانت از این اموال را بیش از پیش به خطر انداخته است.

یکی از موضوعاتی که هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه جغرافیای سیاسی مورد بحث قرار گرفته موضوع جهانی شدن است. جهانی شدن در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره خود را نمایان ساخته است. جهانی شدن روندی اجتناب ناپذیر در اقتصاد، جامعه و سیاست است و در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی- سیاسی و علمی- فناوری دارای اهمیت ویژه ای است. بگونه ای که امروزه بطور فزاینده ای از جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن فرهنگ و جهانی شدن سیاست سخن گفته می شود. باتوجه به این مسئله سوال پژوهش حاضر بر این مبنا قرار گرفته است جهانی شدن سیاست چه تأثیری بر فرایند توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و از رهیافت نظری «نئولیبرالیسم» جهت تبیین موضوع پژوهش استفاده شده است. یافته پژوهش نشان می دهد گرایش به دولت رفاهی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می تواند شرایط نامساعدی برای شکوفایی جوامع مدنی فراهم آورد. بنابراین در توسعه سیاسی مواردی مانند گفتمان حاکم بر کشور، نوع ایدئولوژی، شکل حاکمیت، نوع رهبری، شرایط جغرافیایی سیاسی و جغرافیای راهبردی و منابع کشور باید مدنظر قرار گیرد.

تکنولوژی بخش بسیار مهم و ضروری از زندگی بشر امروز را تشکیل می دهد و یکی از مهمترین عوامل تولید کالا و خدمات است. تکنولوژی با نفوذ همه جانبه در تار و پود زندگی اجتماعی، از حالت ساده فراتر رفته و تبدیل به محیطی شده است که بر نگرش ها، ارزش ها و ... تاثیرات تعیین کننده ای دارد. به همین دلیل مدیریت تکنولوژی علی الخصوص در زمینه اطلاعات از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی مدل های مختلف ارزیابی تکنولوژی، بیان مدل ها و شاخص هایی است که در ارزیابی تکنولوژی در حوزه اطلاعات می تواند مورد استفاده قرار گیرد. باتوجه به مطالب مذکور سوال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که عوامل موثر در ارزیابی سطح تکنولوژی به چه صورت است که به روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی این فرضیه می پردازد که شاخص های موثر در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارزیابی آنها تاثیر گذارند. لذا این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. نتیجه مقاله پیش رو نشان می دهد که ارزیابی سطح تکنولوژی بعنوان یکی از گام های مهم در فرایند مدیریت تکنولوژی، نقش مهمی در آگاهی تکنولوژی ایفا می کند. بنابراین نیاز است که تکنولوژی نیز مانند دیگر منابع رقابتی، براساس یک دیدگاه استراتژیک مدیریت شود.

امروزه دنیای علم به طور مداوم در حال تغییر است؛ به طوری که در تمام زمینه ها و از جمله در حوزه روش های تحقیق این تغییرها محسوس هستند. با این حال، اگر مفاهیمی چون اعتبار و پایایی در حوزه روش شناسی در دوره اثبات گرایی با اصول و قوانین مشخص استفاده می شدند، در دوره برساخت گرایی امروزین که توجه به پژوهش های کیفی بیشتر از گذشته نمود پیدا کرده است، این اصول، حالت جهان شمولی خود را از دست داده اند و این مسئله در مورد پژوهش های آمیخته به یک تناقض تبدیل شده است. پژوهشگران کیفی به معیارهای ارزیابی آثار پژوهشگران کمّی معترض اند و آنها را رد می کنند و این پژوهشگران کیفی معیارهای بدیلی را تدوین کرده اند که با اهداف پژوهش آنان تناسب دارد. از سوی دیگر، پژوهشگران آمیخته، هر دو گروه از معیارها را با توجه به دیدگاه های موجود مورد انتقاد قرار داده اند و معیارهای جدیدی را از نگاه خود مطرح می کنند. مقاله حاضر به اختصار ابتدا به کاوش معیارهای اعتبار از نگاه پژوهشگران کمّی و کیفی می پردازد و سرانجام در خصوص کیفیت در پژوهش آمیخته بحث می شود.