أصاله الحقیقه

یکی از مسائل مهم اصولی که در فقه نیز کاربردهای فراوانی دارد، تقدیم تخصّص در دوران میان تخصیص و تخصّص است. گاهی در نسبت سنجی میان دو دلیل، امر دائر میان اجرای قاعده تخصیص و تخصّص می شود که اصل تخصّص می تواند راهگشا بوده و مسأله را از تخصیص خارج سازد. در این نوشتار به چهار قسم از دوران مذکور اشاره شده و سپس به بیان ادله حجیت آن پرداخته شده است. عمده دلیل حجیت اصل مذکور، حجیت عکس نقیض است که با وجود اشکالات فراوان از سوی اصولیان، در نظر نگارنده قابل دفاع است؛ افزون بر آن دلیل ظهور عام در تمام الموضوع بودن نیز مورد قبول واقع شده است. از نظر نگارنده، با دو دلیل مذکور می توان حجیت اصل تخصّص را پذیرفت و دلایل دیگری که در کلمات اصولیان مطرح شده است، ناتمام است. اشاره به برخی از تطبیقات فقهی اصل مذکور پرثمر بودن این بحث را آشکارتر می کند.