العمل الفاقد لجزء

قد تمسک بعض الأجلاء من المتقدمین و المتأخرین بحدیث «رفع النسیان»، لتصحیح عمل الناسی الفاقد لجزء أو الواجد لمانع؛ و لکن الصحیح وفاقا لبعض آخر منهم عدم دلالته علیه و العمده فی الإشکال، ثلاثه: الف) الصحیح أن حدیث الرفع لایدل إلا علی رفع تبعه العمل الصادر عن نسیان من عالم تسجیل الأعمال و المسئولیه تجاهها، سواء کانت التبعه دنیویا أو أخرویا؛ مع أنه لیس وجوب الإعاده، من تبعات العمل الصادر عن نسیان بل هو بمناط عدم استیفاء ملاک الواجب؛ فلایدل الحدیث علی رفعه. ب) ان التحقیق عدم کون الجزئیه مجعولا و لو تبعا، لا واقعا و لا عرفا، فلیست الجزئیه أمرا شرعیا حتی یرفعه الحدیث عن الموضوعیه للآثار. ج) و علی فرض تسلیم دلاله الحدیث علی کفایه عمله، فلاینبغی الریب فی اختصاصه بنسیان سنن الأجزاء؛ و أما الفرائض، فیظهر بطلان العمل الفاقد لها من مفهوم حدیث «لاتَنقُضُ السُّنهُ الفریضهَ» و «إِنَّ اللهَ فَرَضَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَهُ سُنَّهٌ فَمَنْ تَرَکَ الْقِرَاءَهَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاهَ».