نسبت های اهرمی

این تحقیق « دوره گردش وجه نقد » را به عنوان یک شاخص نقدینگی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد و سعی می کند رابطه بین دوره گردش وجه نقد و نسبت های جاری و سریع ، رابطه بین دوره گردش وجه نقد و اجزای آن و همچنین رابطه بین دوره گردش وجه نقد با سودآوری و وضعیت بدهی ها را مورد بررسی قرار دهد . جهت انجام تحقیق ، از اطلاعات کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در طول یک دوره 5 ساله استفاده شده است . روش های آماری مورد استفاده رگرسیون و ضریب همبستگی است ...

در این مطالعه، ابتدا عوامل مؤثر در تفکیک شرکتهای موفق و ناموفق با توجه به شاخصهای مالی تعیین شده و سپس با توجه به عوامل مؤثر، مدل بهینه ای مطابق با وضعیت بورس تهران جهت پیش بینی عملکرد مالی شرکت های موفق و ناموفق ارائه گردیده است. برای این منظور کل شرکت هایی که از سال 1380 در بازار بورس عضویت داشته اند (به جز شرکت های سرمایه گذاری و خدماتی) انتخاب گردیده اند. سپس فرضیاتی مبنی بر وضعیت و تفاوت شاخص های مالی در شرکت های موفق و ناموفق ارائه شده و سپس تفاوت های آماری آنها مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق، در مورد معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره در شرکت های موفق و ناموفق از نظر نقدینگی، شاخص های فعالیت و اهرم مالی (بدهی ها)، تفاوت های آماری با اهمیتی را نشان داد و سه فرضیة تحقیق شامل تفاوت در نسبت های نقدینگی، تفاوت در نسبت های فعالیت و تفاوت در نسبت های اهرمی را تأیید کرد. تفاوت های معنی دار شاخص های مالی، بستری را جهت ارائة مدل پیش بینی ورشکستگی ایجاد نمود.

این مطالعه تاثیر برخی عوامل شرکتی را بر نسبت های اهرمی شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور از اطلاعات 200 شرکت غیر مالی در یک دوره پنج t ساله استفاده گردید. 6 فرضیه تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون با متغیر مجازی و آزمون معناداری آزمون شده اند. نتایج نشان می دهند که برای هر دو گروه شرکت ها، سودآوری تاثیر منفی معناداری بر نسبت های اهرمی داشته است. تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه نیز مثبت و معنا دار بوده است. هم چنین تاثیر نسبت دارایی های ثابت مشهود بر بدهی های کوتاه مدت منفی معنا دار، اما بر بدهی های بلند مدت مثبت و معنا دار بوده است به گون های که با افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، بدهی های بلند مدت شرکت ها افزایش و بدهی های کوتاه مدت آنها کاهش یافته اند. نتایج تحقیق تاثیر معناداری را برای متغیر اندازه شرکت بر حجم بدهی ها در ساختار سرمایه نشان نمی دهد. از سوی دیگر تحقیق حاضر نشان داد که مالکیت دولتی شرکت ها می تواند تاثیر معناداری بر متغیرهای تعیین کننده ساختار سرمایه داشته باشد و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظریه سلسله مراتبی (ترجیحی) منابع مالی مورد تایید قرار می گیرد.

در سالهای اخیر ارتباط میان عملکرد مالی وتنوع کسب و کارشرکت ها یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی های تنوع کسب و کار می توانند توان رقابتی یک صنعت را تحت تاثیر قرار دهند.برای یک مدیر هیچ ادراکی مهمتر از فهم کسب و کار نیست این بصیرت تنها به درک عوامل مؤثر بر روابط بین آنها محدود نمی گردد.تفکر استراتژیک رویکردی است که مدیران را به سوی یادگیری سریع از محیط کسب وکار و بکارگیری خلاقیت برای خلق ارزشهای جدید فرا می خواند. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر استراتژی تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در تحقیق حاضرسعی بر آن شده تا با استفاده از آزمون های آماری مورد نیاز رابطه میان متغیر تنوع به عنوان متغیرمستقل و نسبت های مالی به عنوان متغیر وابسته ،بررسی شود. در این بررسی با استفاده از آزمون های پارامتری از جمله آزمونt، آزمون k-s، آزمون نا پارامتری ساده کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون یومن-وایت نی به مقایسه متغیر های مستقل و وابسته پرداخته شده است. اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 8دوره مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت،نتایج حاصل از آنها نشان دهنده عدم وجود رابطه بین تنوع کسب و کار و نسبت های مالی می باشد.