ولى امر

نویسنده در ادامه بحث منابع دولت اسلامى، در این مقاله به بررسى سه عنوان خمس و زکات و موقوفات عامه در اقوال فقها پرداخته است. نیمى از سهام ششگانه خمس به امام (حاکم اسلامى) و نیم دیگر به ایتام و مساکین و در راه ماندگان از بنى هاشم تعلق دارد لکن تقسیم و توزیع آن بر عهده امام است. زکات اگر چه موارد مصرف معین دارد و صاحبان مال مى توانند زکات خود را مستقیماً به مستحقان پرداخت کنند، اما اگر امام آن را مطالبه کند باید در اختیار او قرار گیرد. موقوفات عامه نیز از اموالى است که نگهدارى و اخذ عواید و صرف آن در جهات مقرر بر عهده حاکم اسلامى است.