رضاشاه تحت تاثیر پیشرفت علمی و اقتصادی دول اروپایی به منطور ترقی ایران اقداماتی چون خلع سلاح،تخته قاپو(یکجانشین) نمودن ایلات و عشایر و اخذ مالیاتهای جدید را اعمال کرد. وی چون وجود عشایر و شیوه معیشت آنان را مایه سرافکندگی خود و کشور می دانستت، مبارزه با آنان را سرلوحه امور ترقی خواهانه خویش قرار داد ومأموران خود را روانه مناطق عشایرنشین کرد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر پایه استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی بر آنست تا به بررسی سیاستهای عشایری رضاشاه(سیاست مالیاتی) در کنترل ایلات و عشایر در استان پهناور فارس(استان هفتم) بپردازد و نتایج حاصله از اقدامات ماموران حکومت رضا شاه را در اوضاع سیاسی و اقتصادی استان فارس روشن و مبرهن سازد. یافته های تحقیق حاکی از آنست که مأموران رضاشاه به تعدیات مالیاتی خود بر ایلات و عشایر فارس ادامه دادند. همچنین در این راستا اداره مالیه فارس و حکومت نظامی قشقایی برای کنترل ایلات و عشایر تأسیس گردید. این اقدامات نه تنها وصول مالیات در این استان را با مشکل مواجه ساخت؛ بلکه زمینه ساز بروز اختلاف بین اداره مالیه قشقایی و حکومت نظامی قشقایی و تحمیل فشار بر ایلات و عشایر فارس و سرانجام نارضایتی و شورش آنها در این استان شد.
اشغال ایران توسط نیروهای متفق در شهریور1320ش /1941م، موجب از هم پاشیدگی ارتش ایران شد که این مسئله ، باعث بروز هرج و مرج داخلی و گسترش ناامنی گردید. در این شرایط، بازسازی ارتش امری جدی و حیاتی به شمار می رفت. دکتر آرتور میلسپو، در دی ماه 1321ش/ 1943م، به دعوت دولت ایران، برای انجام اصلاحات وارد تهران شد. تهیه و تنظیم بودجه ی کشور و رفع کسری آن، از جمله وظایف وی به شمار می رفت. میلسپو قصد داشت برای انجام این منظور، از هزینه های دولت و بودجه های درخواستی وزارتخانه ها، به خصوص وزارت ارتش بکاهد. وی معتقد بود با تجدید سازمان ارتش، می توان از میزان اعتبارات درخواستی آن کاست. مسأله ی اساسی مقاله ی پیش ِرو که با استفاده از اسناد مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران، روزنامه ی اطلاعاتِ سال های 1321 تا 1323ش (1943 تا 1945م) و همچنین توصیف و تحلیل اطلاعات تاریخی تنظیم شده است، بررسی اختلافات میان میلسپو و ارتش می باشد.
سیاست ها و مصوبات اقتصادی مجالس دورة پهلوی اول برآیند بحران های اقتصادی ایران در عصر قاجار بود که فعالیت اصناف و تجار را به شدت تحت تأثیر قرار داده و این طیف را به سوی تقابل با حکومت مذکور سوق داده بود. اگر چه مصوبات مزبور در راستای حل معضلات حاکم بر فعالیت های اقتصادی عصر، مطرح و اجرا می گردید اما به نسبت دامنة تأثیرات و فرآیند اجرا، می توانست به اعتراض و موضع گیری گروه هایی از اصناف و تجار بینجامد. اعتراضات و مقاومت های بازاریان در این دوره به دلیل نظارت شدید مراجع رسمی که خود حاصل گسترش ساختار بوروکراتیک حکومت پهلوی اول بود، نمود بیشتری یافته است. در این میان بررسی این موضوع که بازاریان تبریز چه مواضعی را در مواجهه با سیاست های اقتصادی مطرح شده از سوی حکومت پهلوی اول برگزیده و این مواضع تا چه میزان بر روند اجرای قوانین اقتصادی در این منطقه تأثیر گذار بوده است، می تواند وجوهی از نقش بازاریان تبریز را در عرصة فعالیت های اقتصادی در این دوره بازنمایاند. مواضع تجار تبریز در قبال قانون انحصار تجارت خارجی، قوانین ناظر بر تجارت خارجی، سیاست های تجاری حکومت مبنی بر ورود اجناس خارجی، قوانین گمرکی مصوب و مواضع اصناف در برابر مصوباتی چون انحصار توتون و تنباکو، انحصار روده، قانون الغای مالیات های صنفی و سرشماری و ... از جمله رهیافت های بازاریان تبریز در مقابله با حکومت پهلوی اول به شمار می رود. پژوهش حاضر برآن است که با استناد بر اسناد و سایر منابع موجود، ضمن بررسی مواضع بازاریان تبریز در برابر طرح های اقتصادی حکومت پهلوی اول، به بازنمایی نوع رابطة حکومت و بازاریان در این دوره بپردازد.