درخت حوزه‌های تخصصی

اتحادیه اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه های خود را تحکیم بخشید و با تأسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیراً نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیادین و ترسیم راهها و روشهای همکاری در بخشهای گوناگون جهت نیل به این همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت می باشد.موضوعی که در داخل و خارج از اتحادیه نزد حقوقدانان حقوق عمومی مطرح است بحث ضرورت یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی جایگاه آن می باشد. چرا که شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی در واقع نشاندهنده عزم جدی اروپاییان در تشکیل یک کشور فدرال و متحد می باشد تا صرف تشکیل یک سازمان منقطه ای بین المللی از قبیل آنچه هم اکنون در صحنه های بین المللی وجود دارد.اکنون این سؤال اساسی ممکن است به ذهن خطور کند که در صورت حصول اهداف وحدت گرایانه در اتحادیه، آیا می توان برای آن یک قانون اساسی در نظر گرفت؟ و آیا معاهدات جامعه و اتحادیه اعم از معاهدات اولیه و یا معاهدات الحاق و اصلاحی به منزله قانون اساسی اتحادیه محسوب می گردند؟این مقاله با علم به جایگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحادیه به عنوان میثاق ملی، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است و این که در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معاهدات موجود می توانند در جایگاه قانون اساسی قرار گیرند؟

الف. اطلاعاتی در مورد کمیته حقوق مشورتی آسیایی و افریقایی فکر تأسیس یک سازمان حقوق مشورتی منطقه ای برای همکاری کشورهای آسیایی در زمینه حقوق بین الملل اولین بار در جریان یک کنفرانس بین المللی که در سال 1954 در زمینه مسائل حقوقی در دهلی نو تشکیل شد به وسیله دولت برمه مطرح گردید. متعاقب آن با برگزاری کنفرانس باندونگ در سال 1955 فکر همکاری منطقه ای بین کشورهای جهان سوم تقویت شد و در نتیجه در 15 نوامبر سال 1956 یک سازمان آسیایی به نام «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی» با شرکت هفت کشور برمه، سیلان (سریلانکا)، هند، اندونزی، عراق، ژاپن و سوریه تشکیل گردید که بعدها در سال 1958 با عضویت کشورهای افریقایی در آن به «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی» تغییر نام یافت.کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی که ثمره کنفرانس باندونگ به شمار می آید، هم اکنون 40 عضو دارد که شامل کلیه کشورهای عمده دو قاره آسیا و افریقا از جمله جمهوری اسلامی ایران است. هدف اصلی از تشکیل کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی ایجاد یک سازمان منطقه ای برای برقراری و گسترش همکاریهای منظم و سازمان یافته بین کشورهای آسیایی و افریقایی به منظور ایفای نقش مؤثری در تحول و توسعه مترقیانه و تدوین حقوق بین الملل است.

سؤال از دموکراسی در اتحادیه اروپایی این روزها با سؤال مربوط به ماهیت این اتحادیه به یکدیگر گره خورده و مکرراً نزد اصحاب نظر و اندیشه ماهیت اتحادیه، دموکراسی در اتحادیه و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تدوین معاهده قانون اساسی اگرچه گامی مهم در پاسخ به این قبیل سؤالات بوده، لیکن به دلایل گوناگون نتوانسته پاسخ نهایی را به علاقه مندان ارائه نماید. شاید یکی از این دلایل ماهیت معاهده است که اگرچه عنوان قانون اساسی دارد لیکن فراتر از قراردادی بین دول عضو از آن انتظاری دیگر نمی رود. اما مهمترین دلیل این عدم موفقیت رویکرد مسئولین اتحادیه و دول عضو است که نمی توانند جایگاهی فراتر از یک سازمان منطقه ای برای اتحادیه در نظر بگیرند. با این حال معاهده جدید قانون اساسی با رویکرد انسانی خود سعی نموده ولو در ماهیت نظرگاه جدیدی را در رابطه بین دول عضو و اتحادیه ارائه نماید و با بذل توجه به حقوق شهروندان کفه ترازو را نسبت به آنان سنگین تر نماید شاید اقبال عمومی شهروندان را بتواند به خود جلب نماید. نگاه مراجع قضایی دول عضو به ماهیت اتحادیه و قوانین و مقررات آن با توجه به مقوله دموکراسی در این مقاله نیز مورد بحث واقع شده و سعی گردیده تا از پس نگاه این مراجع، ماهیت اتحادیه ارزیابی گردد.

مرکز منطقه ای داوری تهران (که از این پس «مرکز» نامیده می شود) براساس موافقتنامة 3 می 1997 (موافقتنامة مقر) فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی که در تاریخ 20 تیرماه 1383 به تصویب مراجع قانونی ایران رسیده است ایجاد شد امّا عملاً فعالیتهای خویش را در آذرماه 1384 با انتشار «قواعد داوری» آغاز کرد. علی رغم مشکلات فراوان، مرکز در تلاش است با برآوردن ویژگیهایی همچون سرعت بالای رسیدگی، بی طرفی، محرمانه بودن و هزینه های معقول رسیدگی، محیط مساعدی را برای پاسخگویی به نیاز فزایندة موجود در منطقه برای حل و فصل اختلافات فرامرزی از طریق داوری و سایر مکانیسم های جایگزین حل و فصل اختلافات ایجاد نماید...

اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق بینالملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوعی برخورد میانه با آن است. کمیسیون، ضمن پذیرفتن اهمیت اصل تخصص در حقوق سازمانهای بینالمللی، از قبول آن بهعنوان مبنایی بر تمامی مقررات مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی، خودداری کرده اما سعی در عملیاتیکردن آن (Lex Specialis) به طرق دیگر و عمدتاً با اتکا به قاعده حقوق خاص است در ماده 64 طرح « ترجیح قانون خاص بر قانون عام » کرده است. این قاعده که متضمن مفهوم مسئولیت سازمانهای بینالمللی پیشبینی شده و زمینهای برای رعایت شرایط حقوقی خاص هر سازمان بینالمللی در مواجهه با قواعد عام مسئولیت بینالمللی فراهم کرده است. این نوشتار با هدف تبیین جایگاه اصل تخصص در مقررات مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، رویکرد خاص کمیسیون حقوق بینالملل نسبت به این موضوع را ارزیابی کرده است.

کنوانسیون وحدت قوانین امضا شده به تاریخ 24 ژوئن 1995 در پی مقابله با تجارت غیر قانونی اموال فرهنگی است هدف کنوانسیون از یک سو برقراری ترتیب استرداد مال سرقت شده به مالک آن (موضوعی که در چارچوب حقوق خصوصی مطرح می شود حتی اگر قربانی سرقت یک شخص عمومی باشد) و از سوی دیگر برقراری امکان اعاده اموالی است که برخلاف مقررات دولتی ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی ملی خارج شده اند (موضوعی که مربوط به حقوق عمومی بوده و تنها از سوی دولت مربوطه قابل طرح و درخواست است).استرداد مال سرقت شده از طریق وضع مقرراتی مادی و متحد الشکل قابل تحقق است در حالی که برای مسئله اعاده اموالی که به طور غیرقانونی خارج شده اند وجود همکاری اداری و قضایی لازم است. در هر دو حالت فوق الذکر سرنوشت خریداری که مال را با حسن نیت تحصیل نموده از اهمیت خاصی برخوردار است.

مسأله بازنگری منشور سازمان ملل متحد بطورکلی، و اصلاح مقررات راجع به شورای امنیت بطور خاص جهان را در مقابل مرحله پر اهمیتی قرار داده است. دگرگونی های سیاسی اخیر که تأثیر قابل ملاحظه ای در روابط بین المللی گذاشته اند، تحولاتی را در نظام حقوقی بین المللی ایجاب می کند. معیارهایی که عمدتاً پس از پایان جنگ جهانی دوم برای تنظیم روابط بین المللی در نظر گرفته شده دیگر امروزه با واقعیات تطبیق چندانی نداشته و جوابگوی نیازهای جامعه بین المللی نیست. منشور ملل متحد، یکی از مهمترین اسناد حقوقی بین المللی است، و از آنجا که تقریباً تمامی دولتها عضو آن می باشند، می توان آن را نوعی خاص از یک قانون اساسی جامعه بین المللی تلقی نمود. با این وصف، طبیعی است که انتظارات نخست متوجه آن گردد. این مسأله که بحث زیادی را در محافل بین المللی برانگیخته منجر به آغاز روند مذاکراتی گردیده که گرچه هنوز نتایج ملموسی بدست نیامده ولیکن دست کم مواضع دولتها را تا حدودی در این باره روشن ساخته است.

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار ماموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی شود.در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده است. در شرایط کنونی نظم عمومی بین المللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحا شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل می شود، قبول نماید و سپس در مرحله ای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده است.

ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این گونه موارد هیأت های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل می گردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان می دهد که هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان می توانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.