ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱٬۹۱۵ مورد.
۲۴۱.

کنکاشی در اخلاق عرفانی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نفس سعادت امام خمینی فضیلت اخلاق اسلامی اخلاق عرفانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۲۱۴ تعداد دانلود : ۶۱۰
اخلاق عرفانی از مهم ترین حوزه هایی است که از دیرباز مورد توجه متفکران مسلمان بوده است. این رویکرد منبعث از اخلاق دینی به ویژه قرآن است و به طور خاص به رابطة انسان با خدا تکیه دارد. در نوشتار حاضر، علاوه بر معرفی رویکردهای مختلف اخلاق اسلامی به ویژه اخلاق عرفانی سه رکن مهم نفس، فضیلت و سعادت که از مهم ترین مؤلفه های اخلاق عرفانی اند در آرای امام خمینی مورد بحث قرار گرفته اند. ایشان به تبعیت از پیشینیان خود به تحلیل نفس از دیدگاه فلسفی پرداخته و در نهایت تحلیلی عرفانی از نفس و مراتبش ارائه می دهد. این رویکرد اخلاقی بر مدار فضایل می چرخد؛ در نگاه امام تزکیه و دستیابی به فضایل، کمالات متوسطه ای هستند که حصول آنها مقدمه هدایت است. امام با قبول فضایل فلسفی، با الهام از منابع دینی به طرح فضایل دینی پرداخته اند. با نگاهی ذو مراتبی به فضایل دینی است که فضایل عرفانی معنا می یابند.اگر فرآیند تزکیه در چارچوب تخلیه رذایل و تحلیه فضایل به درستی صورت گیرد منجر به سعادت انسان خواهد شد. منظور امام از سعادت دستیابی به توحید است که غایت القصوای سیر انسانی و منتهی النهایه سلوک عرفانی است.
۲۴۲.

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا تمکین خاص نشوز تمکین عام وظایف زوجه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۲۴۵
قرآن فلسفة اصلی ازدواج را ایجاد آرامش و سکون قرار داده است ولی گاهی به دلایل مختلف زن و مرد که هسنة اصلی این پیوند الهی را تشکیل می دهند دچاراختلاف می شوند هریک از زوجین در عین دارا بودن حقوقی نسبت به همدیگر مسؤل انجام تکالیفی نیز هستند که امتناع از انجام دادن آن موجب تحقق نشوز می شود گاهی این امتناع از طرف زن است که به آن نشوز زوجه می گویند در این مقاله برآنیم تأملی بر ابعاد این مسأله داشته در تبیین برخی مباحث مبهم آن از جمله وظایف زوجه در مقابل زوج، گسترة این وظایف و مصادیق نشوز،آیه نشوز و مسائل پیش آمده در مورد برداشت از این آیه بکوشیم و ساحت اسلام را از تأویل های ناروا در مورد آن مبرا گردانیم .در این راه از آرای فقیه اندیشمند امام خمینی و نظریة ایشان(تأثیر زمان و مکان در اجتهاد)استفاده شده است .
۲۴۳.

عدالت عرفی یا عدالت واقعی؛ بازتعریف «عدالت حقوقی» در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عدالت حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران عدالت عرفی عدالت واقعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۸۶۹ تعداد دانلود : ۹۶۰
در خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه ی اسلامی ، با تعاریف ارائه شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. «حق» در اندیشه ی اسلامی، عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی، با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی، با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد. چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هرچه منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. البته این امر که ملاک عدالتْ قانون است به معنای انطباق با پوزیتیویسم حقوقی نیست، بلکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد تلفیق و امتزاج حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی با معانی مدنظر و خاص خود هستیم؛ تلفیقی که خود زمینه ساز شکل گیری نوع جدیدی از نظام حقوقی شده است.
۲۴۴.

تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از نظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تربیت دینی تحلیل گفتمان ولایت فقیه محتوای درسی رهبر انقلاب کتب درسی گفتمان سازی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و کودک، نوجوان و جوان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۷۸۰
این پژوهش با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای، به بررسی رویکرد گفتمان سازانه (که متوجه به مبانی نظری بومی و نشأت گرفته از آموزه های اسلامی می باشد) در کتب درسی و در باب موضوع ولایت فقیه پرداخته است. روش انجام این پژوهش تحلیل گفتمان است که یکی از انواع تحلیل محتوای کیفی است. یافته های پژوهش نشان دادند که کتب درسی در انتقال موضوع ولایت فقیه، از رویکرد اخبارگونه و تاریخی پیروی می کنند و رویکرد گفتمان سازانه مورد غفلت واقع شده است. از مهم ترین نشانه های اخبارگونگی متن می توان به سازماندهی محتوای درسی بر اساس رخدادهای زمانی، تقسیم بندی موضوعی و ترتیب منطقی و غفلت از توجه به روابط ذاتی معارف اشاره نمود. علاوه بر این، استفاده از شیوه بیان مستقیم، عدم توجه به مخاطب و شبهات ذهنی او، سطحی نگری، تمرکز بر حافظه پروری و بی توجهی به عمق مطالب، و غفلت از ابعاد معنوی و عاطفی مخاطبان، از دیگر ویژگی های متن کتابهای درسی در انتقال نظریه ولایت فقیه بودند. این پژوهش در نهایت استفاده از رویکرد گفتمان سازانه را در طراحی و تدوین کتب درسی پیشنهاد می کند.
۲۴۵.

ریشه یابی، تحلیل و نقد فتوای جواز بهتان به اهل بدعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت ف‍ق‍ی‍ه‍ان بهتان اهل بدعت باهتوهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۰ تعداد دانلود : ۵۷۳
حرمت بهتان همواره مورد اجماع مسلمانان بوده است، ولی وجود روایت نبوی در مواجهه با اهل بدعت و عبارت «باهتوهم» در آن، بحث هایی را در مورد اطلاق یا تخصیص حرمت بهتان درباره این گروه برانگیخته است. شهید ثانی نخستین فقیهی است که حتی در مواجهه با اهل بدعت، بر عمومیت بهتان اصرار ورزیده است؛ پس از وی، شارحان کافی «باهتوهم» را به مبهوت ساختن بدعت گذاران با مجادلات علمی معنا کرده اند و فقیهان دیگر نیز یا فتوای مغایری نداشته اند، یا بر همسویی با دیدگاه شهید ثانی تأکید ورزیده اند، اما در دوران معاصر، شیخ انصاری با تکیه بر روایت مذکور و مصلحت امت اسلامی در رفع فتنه اهل بدعت، احتمال جواز بهتان به آنان را مطرح ساخت که پس از وی مورد استقبال برخی فقیهان معاصر قرارگرفت، در حالی که قراین متعدد درون متنی همچون معناشناسی باهتوهم، وجود نُسَخ گوناگون و به تبع شبهه مفهومیه و... و قراین برون متنی همچون حرمت مطلق بهتان در آیات و روایات، وجوب مقابله علمی با بدعت گذاران و اتفاق نظر اندیشمندان حوزه های دیگر علوم اسلامی بر معنای مبهوت ساختن اهل بدعت، بر عدم جواز بهتان به اهل بدعت گواهی می دهد. از سوی دیگر ترویج بهتان به اهل بدعت سبب از میان رفتن اعتماد مردم به صحت گفتار مؤمنان، گسترش تهمت پراکنی و بی اخلاقی در جامعه و تهییج بدعت گذاران به ضربه زدن هرچه بیشتر به باور و شخصیت مؤمنان می گردد که جملگی نه تنها به مصلحت امت اسلام نبوده، بلکه نافی مصالح آنان است.
۲۴۶.

سیاستگذاری تحقق دانشگاه اسلامی با تأمل بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امام خمینی تربیت سیاستگذاری دانشگاه اسلامی تعلیم تهذیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۳۸۲
: از نظر امام خمینی دانشگاه ها دو کارعمده دارند که یکی تربیت و اصلاح انسان و دیگری تربیت دانشمندان و متخصصان است و هردوی این کارها باید در کنار یکدیگر انجام شود دانشگاه همچنانکه می تواند برای پیشرفت و تعالی کشور، یک زمینه و فرصت مناسب تلقی گردد، اگر از شرایط مطلوب برخوردار نباشد، یک تهدید جدّی برای عزت و استقلال و سلامت فرهنگ جامعه به شمار می آید. با توجه به اهمیّت این موضوع باید بهبود کیفیت دانشگاه را مورد توجه جدّی قرار داد. در این پژوهش سعی شده است افکار و گفتار امام در خصوص راهبردهای تحقق اسلامی شدن دانشگاه ها برای دانشگاهیان و سیاستگذاران جمع آوری و جمع بندی شود تا ضمن بررسی و بازشناسی مجدد آنها در راستای شناخت نقش و جایگاه دانشگاه و اهمیت دستاوردهای آن در فرآیند پیشرفت جامعه برای ارزیابی و بازنگری روند کنونی دانشگاه ها در صدر مسائل دانشگاهی قرار گیرد و افق آینده در فرآیند انقلاب فرهنگی و تحول دانشگاهی بر همگان روشن گردد
۲۴۷.

بررسی و تحلیل مشروعیّت نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه آن در ساختار نظام مردم سالار دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امر به معروف و نهی از منکر مشروعیت مشورت نمایندگی مجلس عرافت و نقابت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۷۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۳۴
یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.
۲۴۸.

درآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تفسیر حقوق اساسی عرف عمومیت عنصر معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۱ تعداد دانلود : ۹۹۹
عرف حقوق اساسی از مهم ترین زمینه های تکمیل و رفع خلأهای موجود در قانون های اساسی مدون است و با وجود برخی مخالفت های اولیه، امروزه در زمینه جایگاه و نقش شاخص و مؤثر آن تردیدی وجود ندارد. ابعاد مهمی از عرف حقوق اساسی تابع نظریه عمومی حاکم بر کارکرد عرف حقوقی است و از جمله قراین تأیید کننده این امر، می توان به ایفای نقش توأمان دو عنصر مادی و معنوی در تکوین و اثرگذاری آن اشاره کرد. درجه اثرگذاری عرف حقوق اساسی و حدود تأثیر آن بر نصوص قانونی موجود، زمینه ساز ارائه تقسیم بندی مشهوری از این مفهوم شده است که بر اساس آن سه کارکرد تفسیری، تکمیلی و تعدیلی عرف از یکدیگر متمایز شده اند. در این میان، با توجه به برخی مشابهت های موجود میان فرایند تکوین و تأثیرگذاری رویه قضایی و عرف حقوق اساسی؛ این مشابهت ها را می توان به مثابه مبانی نظریِ توسعه صلاحیت دادگاه های قانون اساسی و عامل مهمی برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش مؤثرتر این دادگاه ها قلمداد کرد.
۲۴۹.

« بررسی نسبت طینت و اختیار با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی(ره)»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختیار سعادت طباطبایی فطرت طینت امام خمینی (ره) شقاوت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۳۷۳ تعداد دانلود : ۵۴۶
اخبار مربوط به طینت به علت صعوبت و پیچیدگی، دارای تفاسیر مختلف و گاه متعارض با هم هستند. در این تحقیق تلاش شده ضمن واکاوی احادیث با توجه به سیر تاریخی آن و بررسی مختصر نظر پیشینیان و گزارش مفصل نظر علامه طباطبایی و امام خمینی(ره) به این مسأله پرداخته شود. علامه طباطبایی با دسته بندی اخبار طینت در پنج دسته با تحلیل فلسفی دقیق و بدیع اخبار طینت را تفسیر می کند و نظری نو در باب ذاتی بودن سعادت و شقاوت ارائه می کند. در طرف دیگر امام خمینی(ره) راه حل پیچیدگی اخبار طینت را تاویل آنها می داند. وی طینت را به مواد تشکیل دهنده انسان ارجاع می دهد  که از پیش و بدو منعقد شدن نطفه که متاثر از نوع تغذیه والدین می داند به عنوان مبادی سعادت و شقاوت در سرنوشت انسان تاثیر دارند. امام(ره) ضمن رفع شبهه جبر، این مواد را در سرنوشت انسان دخیل و موثر دانسته، لکن سعادت و شقاوت را اموری اکتسابی می داند.
۲۵۰.

خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت خسارت تأخیر تأدیه جریمه دیرکرد تأخیر تأدیه وجه التزام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۷۰۷
: با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تغییرات قیمت ها و کاهش ارزش پول، معاملات بدون در نظر گرفتن جریمة تأخیر که در معاملات مدت دار مطرح است بسیار دشوار است از طرفی هم شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور، باعث شده در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ تحولات فراوان، اهمیتی دو چندان یافته و موضع گیری گوناگونی از سوی مراجع قانونی دربارة آن صورت گیرد حتی بعضی پرداخت خسارت ناشی از عدم تعهد را غیرشرعی می دانند. این مقاله با مطالعة پژوهش های قبلی در رابطه با این مسئله و با توجه به اینکه مشکل پرداختِ به روز که یک مسئلة تقریباً حل شده است، موضوع را در رابطه با اینکه آیا ماهیت خسارت تأخیر چیزی جدا از پرداخت به روز و محاسبة نرخ تورم است یا نه همان است؟ و اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعهد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی(وجه التزام) نوعی جبران خسارت وارده به متعهدله است که از نقض تعهد به او وارد شده است؟ مورد بررسی قرار می دهد
۲۵۱.

نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جنسیت زنان اشتغال اقتصاد توسعه مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۹۶۵ تعداد دانلود : ۸۸۰
بدیهی است مهم ترین عامل سرعت رشد و توسعه اقتصادی جامعه منابع انسانی آن جامعه است و هر جامعه نیز متشکل از زنان و مردان فعال است که تحت روابط متقابل اجتماعی تأثیر مستقیمی در اقتصاد و توسعة آن جامعه دارند. لذا استراتژی های یک جامعة توسعه یافته لازم است بر مبنای مشارکت هر چه بیشتر و فعال تر زنان، که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد. لذا توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینة بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و فعل آوردن این قشر از جامعه باشد. به همین دلیل، مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است. مقالة حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، در پی شناخت عوامل مؤثر و موانع اشتغال زنان و تعیین نقش این قشر در توسعه جامعه و سهم ایشان در نیروی کار شاغل می باشد. همچنین جایگاه زن و نقش او در ابعاد مختلف اندیشه دینی و سیستم حقوقی موجود با الگو گرفتن از سخنان و دیدگاه های امام خمینی به مناسبت های مختلف در خصوص مشارکت اجتماعی زنان مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.
۲۵۲.

ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی ولایت فقیه حقوق عمومی شورای مراجع ولایت شورایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه ادله ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۲۰۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۲۶
درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.
۲۵۳.

تعارض استصحاب سببی و مسببی و کاربرد آن در حقوق موضوعه با رویکردی به نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکومت تعارض استصحاب ورود استصحاب مسببی استصحاب سببی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه‌ تعلیم و تربیت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۳۵
در مقاله حاضر در صدد بیان مؤلفه هایی هستیم که از نظر امام خمینی در کیفیت قدم زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهمی را ایفا می کند و ضرورت پرداختن به این مسئله به این خاطر است که انسان برای رسیدن به سعادت باید در صراط مستقیم سیر کند. صراط از طرفی به طبیعت و از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیعت) ختم می شود. امام خمینی مفهوم صراط را شامل تمام زندگی دنیوی می داند و معتقد است این دنیا، دنیایی است که باید از آن عبور کرد. به طوری که اگر توانستیم از راه صحیح آن را طی کنیم به سعادت خواهیم رسید.
۲۵۴.

طریق عرفانی معرفت بر اساس تعلیقات امام خمینی(س) بر مصباح الانس(مقاله پژوهشی حوزه)

۲۵۵.

تمسک به دانسته های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی در مکتب فریقین با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موضوع حکم شرع فهم عرفی فهم فقهی تسامح عرفی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۴۹۳
: تمسک به دانسته های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی یکی از راه های راه گشا در فقه و پویایی آن است توجه به دانسته های عقلایی عرف و فهم اجتماعی از نصوص، یکی از راهکارهای بسیار ضروری است که فقیهان و حقوقدانان برای استنباط، قانونگذاری و تفسیر خطابه های شرعی، باید عرف را به عنوان یک داور قلمداد کنند. داوری عرف، تنها به تحقق مصداق خارجی مربوط نمی شود بلکه به نوعی به وضع احکام نظر دارد و به پدیده های کاملاً نو خاسته اعتبار می بخشد ابزار فهم آموزه های فقهی در بسیاری از موارد، ابزار متعارف نزد عرف است؛ چون زبان گفتاری شرع مقدس، همچون زبان گفتاری عرف عقلا است، موضوع حکم را عرف از جهت مفهوم و مصداق درک می کند و حکم به تبدیل موضوع و عناصر دخیل در آن نوعی از کارکردهای عرفی بشر است که به نام دگرگونی عرفی معروف است و به سازماندهی و پیوستگی جامعه و حفظ تفاهم و سازش بین آنها می پردازد. و در فتواهای امام خمینی نیز نمونه هایی روشن وجود دارد که از نوعی نظام نوین در نگریستن به فقه و فقاهت و توجه به دانسته های عرف خبر می دهد. لکن نوبت فهم عرفی و اجتماعی از نص و دلیل فقهی، زمانی فرا می رسد که فهم زبانی نص پایان پذیرد، فقیه در گام نخست پیام زبانی نص را معین می کند و پس از شناخت، فهم عرفی و اجتماعی را بر آن بار می کند
۲۵۶.

«قبح نقض غرض»؛ باتأکید بر نظر امام خمینی(س) در بحث حیله های فرار از ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقل امام خمینی ربا حیله قبح نقض غرض

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۶۲۲
در این پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان یک قاعدة فقهی پرداخته شده است و مهم ترین پیش فرض ها و نتایج آن و پیشینة فقهی و گسترة به کارگیری آن درمیان فقها مورد بررسی قرار گرفته است. جواز و تشریع احکامی همچون استفاده از حیله به منظور فرار از ربا، پژوهشی در خور، پیرامون امکان تشریع احکام منافی با اهداف دیگر احکام را می طلبد. جستجوی دیرینة این قاعده در منابع نخستین فقه و آثار علمای این عرصه، و نیز کنکاش در مفردات قاعده و مشخص نمودن پیش فرض های آن، ساختار اصلی جستار حاضر را سامان داده است. وجود نشانه هایی از التزام فقهای متقدم و متأخر به قاعدة قبح نقض غرض، بخصوص امام خمینی که با بهره گیری از این قاعده، قائل به ممنوعیت به کارگیری حیله های فرار از ربا شده اند. از پذیرش همگانی آن در عین به کارگیری محدود آن در فرآیند استنباط، خبر می دهد. همچنین باور به وجود حسن و قبح عقلی، غرض مند بودن خداوند متعال در تشریع احکام، مشخص بودن اغراض و حتمی بودن نقض آنها، از جمله مواردی است که قاعدة قبح نقض غرض، در کارکرد خویش بدان ها نیازمند است.
۲۵۷.

اشتراکات فلسفی ملاصدرا و امام خمینی(س) در اثبات اثر پذیری نفس از باور دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اتحاد عاقل و معقول امام خمینی معاد جسمانی ملاصدرا وجود ذهنی باور دینی مبانی فلسفی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۳۸۸ تعداد دانلود : ۹۴۱
امام خمینی و ملاصدرا با استفاده از سه اصل: اصالت وجود ذهنی، اتحاد عاقل و معقول و اثبات معاد جسمانی، توانستند اثرگذاری باورهای دینی را به نحو عقلانی اثبات کنند. ملاصدرا به عنوان پایه گذار مکتب متعالیه و امام خمینی به عنوان مدافع این مکتب معتقدند باورها و تفکرات انسان، به صورتی ذهنی تبدیل شده و در قوة متخیله و به تبع آن در نفس ناطقة شخص ذخیره می شود. این صورت ذخیره شده، در عالم دنیا، اثربخش بودن خود را در قالب اتحاد با متعلق خود نشان داده؛ و در عالم آخرت نیز بر اساس قدرت عینیت بخشی و تجسم آفرینی نفس، با ظهور و تجسم عینی و خارجی تصورات نفسانی، می تواند بهشت و دوزخ اخروی را ایجاد کند. با دقت بر مبانی فلسفه امام خمینی و اصل اتحاد عاقل و معقول، مشخص می شود نحوة اثربخشی باورها و صور ذهنی انسانی را متعلق باور او تعیین می کند. به همین دلیل می توان اثبات کرد که تأثیرات باور فردی، می تواند بی نهایت باشد، اگر به موجودی بی نهایت تعلق بگیرد. به عبارت دیگر، باور فردی، به معنای حقیقی کلمه، اگر به باور دینی و توحیدی ناب، تبدیل شود، می تواند با متعلق خود، که ساحت خداوند متعال است، اتحاد برقرار کند.
۲۵۸.

معنا و عقلانیت «رجعت» در دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی مبتنی بر هستی شناسی و انسان شناسی توحیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عالم مثال عالم عقل تمثّل ملکی انشای بدن ملکی مراتب ظهور

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۰۹۳ تعداد دانلود : ۷۵۲
چکیده اعتقاد به رجعت در دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی، براساس دلایل نقلی اثبات می شود؛ اما این دو شخصیت بزرگ، با استفاده از روش عقلی نیز به اثبات اصل و چگونگی رجعت پرداخته اند. علامه طباطبایی با توجه به نظام معنایی آیات و روایات، رجعت را یکی از مراتب ظهور حق در هستی می داند که خود، امری مبتنی بر دلایل عقلی است؛ اما امام خمینی علاوه بر پذیرش اصل رجعت براساس دلایل نقلی، کیفیت رجعت را با پیش فرض ترتب عوالم هستی و تناظر آن مراتب با مراتب نفس و نیز با تبیین جایگاه تکوینی نفوس انسانیِ مشمول رجعت در تعبیر تمثّل ملکی نفوس، اثبات کرده است. بنابراین اصل رجعت در دیدگاه دو حکیم بزرگ، هم با روش کلامی و تفسیری و هم با روش فلسفی و عرفانی، در دو زمینة هستی شناسی و انسان شناسی که هر دو در سیطرة حقیقت توحید قرار دارند اثبات پذیر است و این عقیدة اختصاصی امامیه، علاوه بر مبانی و دلایل نقلی، دارای مبانی و دلایل عقلی نیز هست.
۲۵۹.

ماهیت فرقه گرایی جدید عربستان سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران عربستان سعودی وهابیت فرقه گرایی محور مقاومت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۹۵۱
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عربستان سعودی و سایر پادشاهی های محافظه کار با نظام سیاسی استبدادی در خاورمیانه سعی نموده اند با استفاده از ابزارهای مختلف، از صدور انقلاب اسلامی و افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در پهنه مسائل جهان اسلام جلوگیری نمایند. از جمله این ابزارها در این راستا می توان به حمایت همه جانبه از عراق در جنگ تحمیلی، حمایت از تحریم های مالی-نظامی غرب و جنگ تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. در این تقابل، استفاده از ابزار فرقه گرایی و بکار بردن اصطلاحاتی همچون هلال شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به نظر می رسد که حمایت عربستان سعودی از فرقه گرایی در بحران های سوریه و عراق در ادامه تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی باشد. در این راستا، این پژوهش محور بررسی خود را بر این مبنا قرار داده است که فرقه گرایی از چه جایگاهی در راهبرد کلان عربستان در تحولات جدید منطقه ای علیه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟ یافته های این پژوهش بر این مبنا است که عربستان سعودی با استفاده از ابزار فرقه گرایی در سوریه و عراق به دنبال تضعیف محور مقاومت در حوزه شامات و کاهش پیوندهای جمهوری اسلامی ایران با عراقِ پساصدام است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و منابع گردآوردی داده ها، منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.
۲۶۰.

بررسی تداخل دیه ها در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه تداخل دیه ها عدم تداخل اسباب و مسبّبات جنایت واحد تعدد جنایت صدمه بدنی فقه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۰۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۰۲
در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان