درخت حوزه‌های تخصصی

در پى پیشنهاد کمیسیون سیاسى -اجتماعى مجلس خبرگان رهبرى به‏هیأت رئیسه این مجلس مبنى برمطرح شدن طرح آمریکایى‏«خاورمیانه بزرگ» در پانزدهمین‏اجلاسیه مجلس خبرگان هیأت رئیسه‏از آیت الله هاشمى رفسنجانى نایب‏رئیس مجلس خبرگان دعوت کرد که‏در این موضوع به بحث بپردازد.ایشان با اشاره به پیشینه این گونه‏طرح‏ها پس از فروپاشى شوروى،برخى از اقدامات جمهورى اسلامى رادر مقابله با این طرح یادآور شد. آن‏گاه به تبیین طرح «خاورمیانه بزرگ»و اهداف آمریکایى‏ها از این طرح‏پرداخت. آقاى هاشمى در بخش دوم‏سخنرانى خود «انسجام ملى» رامهمترین وظیفه مردم و دولتمردان‏خواند و وظیفه علما و خبرگان را دراین زمینه حیاتى توصیف کرد. هم‏چنین به دولتمردان توصیه کرد که به‏مقتضیات انسجام در مقام عمل‏پاى‏بند باشند. متن این سخنرانى راملاحظه مى‏کنید.

اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطه احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنه جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعه حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولاً- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیاً- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثاً- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعاً به لحاظ درجه اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست.

جمهورى اسلامى ایران سازوکار اجرایى منحصر به فردى، جهت سازوکار کردن سلسله مراتب مقامات مذهبى و دموکراسى پارلمانى خود، اتخاذ نموده است. فرآیند تصمیم‏گیرى در سیاست خارجى و روابط بین الملل موجب مى‏گردد نهادهاى اجرایى مهمى هم از دولت و هم از مقامات مذهبى وارد عمل شوند. این نهادهاى مختلف در وصول به مصالحه در مورد نظام کنترل و تعدیل بین سطوح اساسى فرآیند مشورتى که عبارتند از: وزارتخارجه، شوراى عالى امنیت ملى، ریاست جمهورى و رهبرى، کمک مى‏کند. همچنین شاهد وجود تصمیم‏گیران منفردى تحت عنوان جناح گرایى کارگزار - محور هستیم که گرچه به طور غیررسمى ولى نقش مهمى در این فرآیند داشته‏اند.