درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت به عنوان یکی از مهمترین حقوق عامه، با عنایت به تاثیرگذاری آن بر احوال فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دارای شأن و جایگاه ویژه ای است؛ و با توجه به اهمیت آن، در این موضوع بین صاحب نظران اختلاف نظر شدیدی وجود دارد و آنان را به دو نحله با دیدگاه موسع و مضیق تقسیم کرده است. و از آنجا که دیدگاه های نظری و عملی رهبران هر جامعه ای در تحقق امنیت عامه تاثیر بسزایی دارد، این تحقیق به دنبال آن است که با گونه شناسی حقوق امنیتی عامه در اندیشه مقام معظم رهبری و رویکرد ایشان به دو دیدگاه مذکور، به عنوان یک اسلام شناس آگاه، و مجتهدی که بیش از سه دهه زعامت و رهبری جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته اند، با هدف بهره مندی مجموعه های تاثیرگذار در برقراری امنیت عامه، دیدگاه های عالمانه و راهگشای معظم لهرا مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مکتوبات و فرمایشات مقام معظم رهبری انجام شده است. یافته های این پژوهش منتج به آن است که نگاه ایشان به امنیت بر اساس تعالیم حیاتبخش اسلام، قرآن کریم و اولیاء دین یک نگاه موسع، عام و همه جانبه است که در این مقاله گونه های حقوق شخصی و انسانی، حقوق اجتماعی، حق امنیت سیاسی، حق امنیت فرهنگی و اخلاقی، حق امنیت روانی، حق امنیت نظامی، حق امنیت سایبری، حق امنیت قضائی، حق امنیت اقتصادی عامه، با توجه به منظومه فکری معظم له مورد بررسی قرار می گیرد.

مرحله ایرادِ اِتهام به عنوان سرآغاز یا به تعبیری دروازه عدالت کیفری، در حقوقِ انگلستان توانسته با بررسی ابتدایی پرونده قبل از اِذنِ تعقیب توسط دادستان ، اقدام مؤثری در عدم ورود پرونده هایِ فاقد دلایلِ کافی و برخلافِ مصلحت عمومی بردارد تا صرفاً پرونده هایی که میزان محکومیت در آنها بالا تشخیص داده می شود؛ مجال ورود به فرایند کیفری با هدفِ ارتقاء سیستم عدالتِ کیفری و ایجاد یک دادرسی استاندارد پیدا نماید؛ منتها در حقوقِ ایران به دلیلِ تفتیشی بودن نظامِ دادرسی در مرحله دادسرا، مرحله ایرادِ اِتهام تاکنون مورد توجه قرار نگرفته که در حال حاضر با توجه به مزیت های پیش گفته در حقوقِ انگلستان، تأسیس و پباده سازیِ مرحله ای در نظام حقوقیِ ایران تحت عنوان «مرحله ایرادِ اِتهام» همسو با مبانی حقوق بشر اسلامی بعید به نظر نمی رسد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی_ تحلیلی تدوین یافته بعد از بررسی موضوع به این نتیجه می رسد که بایسته های ایرادِ اِتهام در حقوق انگلستان شاملِ: دروازه عدالتِ کیفری؛ تحکیمِ اصلِ برائت؛ بالابردن ضریبِ رسیدگیِ مُنصفانه؛ کشفِ حقیقت در وادی ایرادِ اِتهام؛ تعدیلِ پارادایمِ اطلاق گرایانه حقوقِ کیفری و فُرصت دهی برای عدمِ ورود به پروسه کیفری می باشد. همچنین جهت تأسیس مرحله ایرادِ اِتهام در حقوق ایران، ضمنِ گردشِ نظامِ دادرسی به سمتِ اتهامی؛ اهتمام به بایسته های مرحله مذکور لازم و ضروی است.

زمینه و هدف : خشونت خانگی، به عنوان یک معضل جهانی، نقض آشکار حقوق اساسی بشر تلقی می شود و پیامدهای ناگوار متعددی را بر زندگی زنان تحمیل می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقض حقوق بشر در خشونت خانگی علیه زنان انجام شده است، زیرا این پدیده آثار مخرب گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی آنان به دنبال دارد. مواد و روش ها : این پژوهش، با رویکردی توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی : در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها : باتوجه به پیامدهای زیان بار و مخرب ناشی از نقض حقوق بشر در این مسئله، اتخاذ تدابیر قاطع و مؤثر به منظور پیشگیری و کاهش این اثرات ناگوار، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. نقض حق حیات و کرامت انسانی، تبعیض جنسیتی و نقض حق بر سلامت، از جمله مهم ترین و بارزترین پیامدهای خشونت خانگی به شمار می روند. نتیجه : تدوین و تصویب قوانین حمایتی و پیشگیرانه در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان، اقدامی اساسی و ضروری در راستای کاهش و تعدیل آثار و گستره این پدیده مخرب اجتماعی تلقی می شود. این قوانین، با ایجاد سازوکارهای قانونی کارآمد، قادرند ضمن ارائه حمایت های لازم به زنان در معرض خطر و قربانیان خشونت، نقش بازدارنده ای در برابر رفتارهای خشونت آمیز ایفا نمایند. آموزش و آگاه سازی جامعه در خصوص حقوق زنان و پیامدهای زیان بار خشونت خانگی، می تواند تأثیر بسزایی در تغییر نگرش ها و اصلاح رفتارهای نامناسب داشته باشد. در نهایت، توانمندسازی زنان از طریق فراهم نمودن دسترسی به آموزش، فرصت های شغلی و حمایت های اجتماعی، می تواند به آنان کمک نماید.

زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم مهم در فضای حقوق بشر محسوب می گردد که دارای آثار گسترده ای در حوزه های مختلف حقوق بشر و بین الملل می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین وصف آمره و عام ال شمول بودن حقوق بنیادین بشر در چارچوب حقوق بشر بین المللی و اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : الزام آوری مطلق و غیرقابل تخطی بودن حقوق بنیادین بشر یک ویژگی مشترک در نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی محسوب می گردد. در نظام حقوق بین الملل، این حقوق در قالب قواعد آمره به گونه ای تعریف شده اند که در هیچ حالت و شرایطی نمی تواند آن ها را نقض یا معلق نمود. این الزام آوری در نظام حقوق بشر اسلامی نیز مبتنی بر نصوص قطعی قرآن و سنت و اصول فقهی محکم است که حفظ کرامت انسانی و حقوق اساسی را واجب و غیرقابل تعطیل می داند. نتیجه : ویژگی های اساسی حقوق بنیادین بشر، یعنی الزام آوری مطلق، جهان شمولی، منبع برتر، ماهیت جمعی و فراگیر و وجود سازوکارهای نظارتی، آن ها را به مصادیق بارز قواعد آمره و تعهدات عام الشمول در هر دو نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی تبدیل کرده است.

زمینه و هدف : در نظام حقوقی اسلام به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد می باشد یکی از حقوقی که در نظر گرفته شده حق قسم است، که در واقع بیتوته و مضاجعه را شامل می شود. هدف از پژوهش حاضر تبین حق قسم از دیدگاه فقها، ضمانت اجرایی این حق از نگاه اسلام و منشور حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به کنب، اسناد و مقالات بدست آمده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به اینکه زوجین موظفند با صمیمیت، خوشرویی و مسالمت با هم زندگی کنند رعایت حق قسم و مضاجعه نیز از لوازم حسن معاشرت محسوب می شود، توجه کردن به این حق موجبات همبستگى روحى و عاطفى و عشق و محبت میان زوجین فراهم  می کند. بنابرین اگر زوج این حق را رعایت نکند در واقع خلاف حسن معاشرت عمل کرده است. و اگر ادامه زندگی مشترک، با عدم رعایت این حق، موجب سختی، عسر و حرج برای زوجه باشد  بر طبق ماده 1130 قانون مدنی عمل می شود. نتیجه : بعضی از فقها معتقدند عدم رعایت حقوق زوجه از جمله حق قسم، موجبات طلاق حاکم را فراهم می آورد یکی از مستندات این نظریه، لزوم حسن معاشرت و سلوک به معروف یا طلاق به احسان است. استناد به این مبانی امکان سهل تری را برای طلاق ایجاد می کند و زن می تواند با استفاده از آن، بدون این که در اثر عدم رعایت حقوقش، دچار عسر و حرج شده باشد، تقاضای طلاق کند.

زمینه و هدف : در چارچوب ارزش گرای قرن هجدهم میلادی که مفهوم حق به عنوان مفهومی انتزاعی مورد توجه بود و احترام به حقوق و آزادی های فردی در اولویت قرار داشت. نظریه سودمند گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی مطرح شد و به شدت با مفهوم حق طبیعی به مخالفت برخاست. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد انتقادی بر تأثیر تفسیر سودمندگرا از مفهوم حق بر حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است. یافته ها: سودمندگرایی قائل به بعدی واقع گرایانه برای حق می باشد و حق را تضمین منفعت دارنده آن می داند که توسط قانون بیان، حمایت و تضمین می شود. همچنین منفعت مدنظر سودمندگرایی منفعتی جمعی است؛ در نتیجه، قائل به اولویت حق هایی که کارکردی اجتماعی دارند، می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : برای حل تزاحم بین حقوق و آزادی های فردی از یکسو و منافع عمومی و یا اخلاق عمومی از سوی دیگر با توجه به لزوم برقراری توازن میان حقوق فردی و منافع جمعی، همچنین اخلاق عمومی باید راهکار یا ایده ی تعادل را اعمال نمود. در خصوص تزاحم در اجرای همزمان حقوق و آزادی های فردی همه راه حل های مطروحه نسبی می باشد. لذا مهم ترین معیار در رفع تزاحمات، این است که به اوضاع و احوال هر پرونده توجه نمود و هیچ یک از راه حل ها را پاسخ قطعی و دائمی ندانست.

زمینه و هدف : در جهان پست مدرن، پیچیدگی فزاینده روابط اجتماعی، حقوقی و اخلاقی موجب شده است که نظام های فکری و فقهی ناگزیر از بازاندیشی در روش های سنتی تحلیل باشند. در این میان، اجتهاد به عنوان سازوکار اصلی فهم و تبیین احکام اسلامی، نیازمند بازتعریف کارکردهای خود در پرتو دو مفهوم بنیادین «فرمالیسم» و «منطق فازی» است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. یافته ها: فرمالیسم با تأکید بر ساختارمند بودن، انسجام درونی و قابلیت بازسازی احکام، به اجتهاد این امکان را می دهد که در چارچوب حکومت قانون و با حفظ قابلیت پیش بینی، به تولید هنجارهای حقوقی قابل دفاع بپردازد. از سوی دیگر، منطق فازی، با توانایی درک طیف های متغیر و غیرقطعی موضوعات، به مجتهد کمک می کند تا احکام را بر پایه درجات و متغیرهای متنوع و مرتبط استخراج نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : اجتهاد نیز به عنوان یک فرآیند عقلانی و نظام مند، در توسعه مفاهیم فرمالیستی و فازی نقش فعالی ایفا می کند. فقها با ارائه پاسخ هایی دقیق، ساختاریافته و متناسب با شرایط واقعی، هم به شناسایی متغیرهای پنهان کمک می کنند و هم زمینه ساز نهادینه شدن عقلانیت حقوقی و توسعه اندیشه نظام مند در فقه اسلامی می شوند. این رابطه دوسویه، در نهایت به تقویت کارآمدی فقه، افزایش توجیه پذیری احکام، و گسترش حکومت قانون در بستر اجتماعی-دینی منجر خواهد شد.

زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم حساس در نظام حقوق بشر بین المللی می باشد که به صورت خاص در ادبیات نویسندگان حقوق بشر توسعه یافته است، اما آثار آن در حقوق بین الملل موضوعه تبلور یافته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در چارچوب نظام حقوق بشر بین المللی و تعالیم اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها : مصادیق حقوق بنیادین بشر دارای وصفِ «آمره» در نظام حقوق بشر بین المللی هستند و اساساً نقطه سرآغاز طبقه بندی هنجارها یا به تعبیری، سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی محسوب می شوند. اما در رویکرد اسلامی به حقوق بشر، مصادیق حقوق بنیادین بشر، سلسله مراتب هنجاری در حقوق بشر اسلامی ایجاد ننموده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : معیار احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در نظام حقوق بشر بین المللی، «غیرقابل عدول بودن» می باشد؛ به تعبیری، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که در هیچ شرایطی (ولو شرایط اضطراری) قابل تعلیق نمی باشند، مصداقی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شوند. از طرفی، در رویکرد اسلامی، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که نسبت به همه افراد اعم از مسلمان و غیرمسلمان قابل اعمال می باشند، حقوق بنیادین بشر محسوب می گردند.

زمینه و هدف: نظام حقوقی عراق با تلفیق فقه اسلامی، قوانین مدون و عرف های محلی، در زمینه اثبات مالکیت با چالش های ساختاری عمیقی پس از جنگ ۲۰۰۳ مواجه است. این مقاله با هدف بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای اصلاحی در راستای تحقق عدالت و امنیت حقوقی تدوین شده است. مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با مرور قوانین مدنی، ثبتی و آیین دادرسی عراق، همچنین رویه قضایی و اسناد مرتبط انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تهیه این مقاله، اصول اخلاق پژوهش از جمله استناد دقیق به منابع و حفظ بی طرفی علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که عوامل مهمی همچون فساد اداری، نابودی آرشیوها، ناهماهنگی قوانین، نفوذ فشارهای سیاسی-قبیله ای و فقدان نظام ثبت دیجیتال، اثبات مالکیت را دشوار و ناعادلانه ساخته و حقوق مالکان به ویژه در مناطق جنگ زده و برای اقشار کم درآمد نقض می شود. این وضعیت با موازین بین المللی حقوق بشر در تضاد است. نتیجه : ضرورت اصلاحات بنیادین در تقنین، نوسازی نظام قضایی، مبارزه با فساد، توسعه فناوری اطلاعات (مانند بلاک چین) و تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای تضمین حق مالکیت و تحقق عدالت در عراق امری اجتناب ناپذیر است.

زمینه و هدف: تربیت کودک و نوجوان به عنوان یکی از بنیادی ترین عرصه های شکل گیری شخصیت انسانی، همواره مورد توجه فقه اسلامی و اسناد حقوق بشر بین المللی بوده است. در این میان، نقش حاکمیت در سیاست گذاری و هدایت فرایند تربیت، از جایگاهی ویژه برخوردار است. با وجود این، چگونگی تبیین شاخص های فقهی حاکمیت در تربیت کودک و نوجوان و نسبت آن با موازین حقوق بشر بین المللی، نیازمند بررسی دقیق و نظام مند است. هدف این پژوهش، استخراج شاخص های فقهی حاکمیت در حوزه تربیت کودک و نوجوان و تحلیل تطبیقی آن با اسناد حقوق بشر بین المللی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ همچنین روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد فقه اسلامی با تأکید بر اصولی چون حمایت، هدایت تربیتی، عدالت آموزشی، تقویت هویت دینی و توجه به رشد تدریجی کودک، نقش فعالی برای حاکمیت قائل است که در بسیاری موارد با اصول حقوق بشر بین المللی هم سو است. نتیجه : نتایج حاکی از آن است که با بهره گیری از ظرفیت اجتهاد و تفسیر بومی حقوق بشر، امکان تعامل و هم افزایی میان فقه اسلامی و موازین بین المللی در حوزه تربیت کودک و نوجوان وجود دارد.

زمینه و هدف: پاندمی کووید-19 نشان داد که بحران های سلامت جهانی تنها با اقدامات ملی قابل مدیریت نیستند و نیازمند همکاری فرامرزی و رعایت اصول حقوق همبستگی است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اصول حقوق همبستگی بر تعهد و همکاری دولت ها، نقش سازمان های غیردولتی و مشارکت جمعی در مقابله با تهدیدهای سلامت جهانی از جمله کووید-19 است. مواد و روش ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی و ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استناد به منابع انجام شده است. یافته ها: اصول حقوق همبستگی دولت ها را ملزم می سازد تا بدون تبعیض و با شفافیت، منابع و خدمات بهداشتی را به طور هماهنگ ارائه کنند. سازمان های غیردولتی با ارائه آموزش، حمایت از گروه های آسیب پذیر و توزیع منابع، نقش مکمل دولت ها را ایفا کردند. دسترسی برابر به واکسن، همکاری بین المللی و مشارکت جامعه مدنی از مؤلفه های کلیدی موفقیت در مدیریت بحران های سلامت جهانی بودند. نتیجه : اجرای اصول حقوق همبستگی، همکاری بین المللی و مشارکت فعال سازمان های مردم نهاد پایه های اصلی موفقیت در مقابله با بحران های سلامت جهانی هستند. ترکیب این عوامل امکان کاهش اثرات فرامرزی بحران، تضمین عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای تاب آوری جامعه را فراهم می کند و الگوی علمی و عملی برای بحران های آینده ارائه می دهد.

زمینه و هدف: این مقاله با تمرکز بر استانداردهای حقوق بشری، به بررسی موانع اجرای مؤثر احکام مدنی و تحلیل ارکان تحقق این اصل (سرعت، اعاده وضعیت و سهولت) می پردازد. هدف اصلی، تبیین الزامات نظام قضایی برای تضمین دسترسی سریع و کامل محکوم له به حق خود، به عنوان بخشی از حق بر دادرسی منصفانه و مؤثر است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. مواد مورد بررسی شامل قوانین داخلی، دکترین حقوقی، و اسناد فراملی حقوق بشری است. ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با رعایت اصول اخلاق علمی و صداقت پژوهشی انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد اجرای مؤثر احکام مدنی متکی بر سه رکن اساسی است: سرعت، اعاده وضعیت و سهولت. با این حال، عواملی مانند تشریفات زائد، امکان سوءاستفاده محکوم علیه، و رفتارها یا کاستی های مأمورین اجرا و نهادهای وابسته به عنوان موانع اصلی شناسایی شده اند. تأخیر در اجرا با استاندارد «دادرسی در مدت معقول» در اسناد حقوق بشری در تعارض است. نتیجه: تحقق اصل اجرای مؤثر احکام، که خود زیرمجموعه ای از دادرسی منصفانه و حق دادخواهی مؤثر محسوب می شود، نیازمند بازنگری در برخی مقررات، تقویت ضمانت اجراها، و مدیریت حرفه ای فرآیند اجرا است. همسو سازی رویه های داخلی با استانداردهای حقوق بشری، نه تنها حقوق اصحاب دعوا را تضمین می کند، بلکه کارآمدی و اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز ارتقاء می بخشد.

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی ممنوعیت تحصیل دانش و تسلیحات کشتار جمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی، تحلیل مبانی این ممنوعیت در چارچوب تعامل فقه امامیه و حقوق بشر بین الملل و تطبیق آن با موازین حقوقی جهانی است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی (کتب استدلالی فقها، روایات، قواعد اصولی)، اسناد بین المللی مانند پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای و کنوانسیون های ژنو و دیدگاه های علمای امامیه انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی این تحقیق بر اصول اسلامی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار» (نفی هرگونه آسیب رسانی)، حرمت «اعانت بر اثم» (همکاری در گناه) و تأکید بر حفظ کرامت انسانی، جان غیرنظامیان و محیط زیست استوار است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، دیدگاه فقه امامیه درباره این مسئله از «حرمت مطلق» تحصیل و تولید تسلیحات کشتار جمعی تا «جواز مشروط» آن برای مقاصد دفاعی و بازدارندگی متغیر است. با این حال، فتاوای مراجع عظام و موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات تأکید دارد. این موضع با تعهدات بین المللی ایران، مانند NPT، همسویی دارد. نتیجه : نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد که موضع فقهی و حقوقی ایران در محکومیت تسلیحات کشتار جمعی، بیانگر همگرایی فقه امامیه با حقوق بین الملل و تعهد ایران به ارزش های بشردوستانه، حفظ محیط زیست و تلاش برای صلح و امنیت بین المللی است.

زمینه و هدف: مسدودسازی فضای مجازی در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی حقوق عمومی و حقوق بشر تبدیل شده است؛ از یک سو، فضای مجازی بستر اصلی ارتباطات فردی، آموزش، فعالیت های اقتصادی و مشارکت اجتماعی شهروندان محسوب می شود و از سوی دیگر، گسترش تهدیدات امنیتی، محتوای مضر و آسیب های فرهنگی و اجتماعی، دولت ها را به اتخاذ سیاست های محدودکننده سوق داده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد چنانچه مسدودسازی فضای مجازی مستند به قانون، مبتنی بر ضرورت عقلایی و در راستای تأمین مصالح عمومی، حفظ نظم عمومی و امنیت ملی انجام شود، اصل بر عدم تحقق مسئولیت مدنی دولت است؛ حتی اگر این اقدام به طور تبعی موجب ورود زیان به برخی از کاربران گردد. از منظر حقوق بشر و بر اساس معیارهای مشروعیت، ضرورت و تناسب، این اصل مطلق نبوده و هرگونه محدودسازی کلی و فراگیر که منجر به نقض حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و سایر حقوق بنیادین شود، در صورت احراز تقصیر یا تجاوز از حدود ضرورت، می تواند موجب تحقق مسئولیت مدنی دولت گردد. نتیجه: از آنجا که نص قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، عرف و بنای عقلا به عنوان ضابطه تشخیص مشروعیت اقدامات دولت نقش تعیین کننده ای دارد. در نهایت، هرچند جبران همه زیان های عمومی ناشی از اقدامات قانونی دولت الزام آور نیست، اما از منظر عدالت و ملاحظات حقوق بشری، جبران بخشی از این خسارات از محل منابع عمومی می تواند به عنوان سیاست حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: با گسترش تجارت الکترونیکی بین المللی، اصل رضایت به عنوان پایه مشروعیت قراردادها، با چالش های نوینی مواجه شده است. این مطالعه با هدف تحلیل مفهوم رضایت در قراردادهای الکترونیکی بین المللی و بررسی شیوه های تحقق آن در محیط دیجیتال، عوامل مؤثر بر صحت و مشروعیت رضایت را بررسی کرده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقیق نشان داد که ویژگی های خاص قراردادهای الکترونیکی شامل غیرحضوری بودن، سرعت انعقاد، استفاده از سیستم های خودکار و حضور طرفین چندملیتی، بر نحوه ابراز و تحقق رضایت تأثیرگذارند. ایجاب و قبول الکترونیکی، کلیک، پیام داده ای و امضای دیجیتال نقش کلیدی دارند، اما اختلال در اراده، تدلیس دیجیتال، اکراه اقتصادی و عدم توازن قدرت، زمینه بروز رضایت ظاهری را فراهم می کنند. نتیجه : مطالعه نشان می دهد که تضمین رضایت واقعی نیازمند شفاف سازی شروط قرارداد، الزام به رضایت آگاهانه، حمایت از مصرف کننده و استانداردسازی قراردادهای الکترونیکی بین المللی است. فناوری می تواند با ابزارهای احراز هویت، ثبت و پیگیری تراکنش ها، تحقق رضایت واقعی را تقویت کند و مشروعیت قراردادهای دیجیتال را تضمین نماید.

زمینه و هدف: عدالت یکی از بنیادی ترین مفاهیم در اندیشه فقهی مسلمانان است که از آغاز شکل گیری فقه اسلامی تاکنون، همواره در تعامل با تحولات تاریخی، اجتماعی و فلسفی بازتعریف شده است. هدف این پژوهش، بررسی سیر تاریخی تحول مفهوم عدالت از منابع نخستین اسلامی تا گفتمان معاصر حقوق بشر جهانی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مفهوم عدالت در فقه اسلامی از عدالت الهی مبتنی بر توازن و قسط، به عدالت اجتماعی و حقوقی در بستر عقلانیت انسانی تحول یافته است. نتیجه: نتیجه آن که این تحول تاریخی، زمینه ای برای گفت وگو میان فقه اسلامی و نظام جهانی حقوق بشر فراهم ساخته و امکان بازخوانی عدالت اسلامی در چارچوب جهان شمولی کرامت انسانی را تقویت می کند.

زمینه و هدف: انگ و برچسب از موضوعات مهم جرم شناسی می باشد که به صورت زنجیره وار بسیاری از مسایل و دغدغه ها را به دنبال خود دارد. موضوعی بوده که جنبه حاشیه ای داشته و کمتر به آن پرداخته شده ولی بر خلاف این نگاه اشتباه، دارای اهمیت بالایی است. هدف ما بیان برخی مسایل بسیار مهم در این حوزه بخصوص در زمینه انگ و اعتیاد می باشد؛ تا نگاه نظام حاکم و تاثیر منفی آن بر این موضوع بررسی شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: جرم زدایی از مسائل مواد مخدر و توجه به ریشه های آن به جای برخورد کیفری و اینکه مساله انگ و برچسب بیشتر یک موضوع سیاسی می باشد. نتیجه: توجه به جرایم واقعی مانند تخلفات نظام حاکم در مساله بهداشت، شغل، امنیت اجتماعی، درامد، آموزش و ..

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی کار شایسته و پیامدهای آن بر حقوق بشر و توسعه پایدار در دو کشور ایران و افغانستان انجام شده است. در دهه های اخیر، کار شایسته به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست های سازمان بین المللی کار و همچنین هدف هشتم توسعه پایدار، بر ایجاد اشتغال مولد، منصفانه، ایمن و همراه با تضمین آزادی های بنیادین کار تأکید دارد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر اسناد و منابع کتابخانه ای و داده ها از گزارش های بین المللی، آمار رسمی دو کشور استخراج شده اند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علاوه بر نقش آفرینی در رشد اقتصادی، با مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، فرصت برابر، رفع تبعیض، کرامت انسانی و رفاه نیروی کار پیوند مستقیم داشته و از منظر حقوق بشری اهمیت می یابند. از سوی دیگر، توسعه پایدار چارچوبی میان رشته ای برای تحقق هم زمان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است. نتیجه : پژوهش بیانگر آن است که تقویت نهادهای کار، حمایت از آزادی های بنیادین کار، توسعه آموزش های مهارتی، افزایش مشارکت زنان و ارتقای امنیت شغلی، از پیش نیازهای اساسی برای تحقق هم زمان کار شایسته، ارتقای حقوق بشر و توسعه پایدار در هر دو کشور است؛ با این تفاوت که ایران باید بر بهبود کیفیت و پایداری اشتغال و افغانستان بر نهادسازی و رسمی سازی بازار کار تمرکز نماید.

زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است که در این راستا ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، با روش میدانی و تطبیقی به بررسی متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر نظام کیفردهی مجازات اعدام در مواد مخدر می پردازد. در این راستا، با تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام و مصاحبه با قضات و وکلای متخصص در این حوزه، بهره برده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: باور عمومی آنس ت که قضات در مقام صدور حکم، کاملا تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مؤلفه های فراتر از متن قانون همچون سوء سابقه متهمین و وضعیت اجتماعی، تأثیر رسانه ها و.... تأثیر نمی پذیرند، امّا پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی، تعیین مجازات می کنند. نتیجه : متغیرهای فراقانونی ممکن است در احکام صادره از جانب قضات مؤثر واقع ش ود. فلذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که شاخصه های خاص فراقانونی از جمله سوء سابقه متهم، نقش رسانه ها و یا خودِ قاضی رسیدگی کننده، چه تأثیری بر روند فرایند کیفری جرأییم مواد مخدر مستوجب اعدام در ایران دارد.

زمینه و هدف: بحران های زیست محیطی، چالش تضمین «حقوق نسل های آینده» را در گفتمان حقوق بشر مطرح کرده است. این مفهوم، به عنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر، فاقد مبنای نظری و ضمانت اجرایی مستحکم در اسناد بین المللی بوده و هدف این پژوهش، ارائه یک چارچوب تحلیلی-فقهی برای غلبه بر چالش های نظری (مانند معدوم بودن ذی حق) و ایجاد یک بنیان حقوقی-فقهی استوار برای این حق بشری است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای انجام شده و به شناسایی چالش ها، ارائه راهکارهای فقهی و تبیین آثار عملی پذیرش این حق می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چالش های اصلی فقهی شامل «معدوم بودن صاحب حق»، ماهیت «آتی و تجمعی» ضررها و دشواری «اثبات سببیت» است. یافته ها نشان می دهد که فقه امامیه با بهره گیری از نهادهایی چون «وقف» و «وصیت»، قادر به اعتباربخشی «شخصیت حقوقی» برای نسل های آینده است. همچنین به عنوان راهکار اصلی، با تعریف این حق در چارچوب «حق الناس عمومی» و مفهوم «تلف موضوع حق»، می توان مبنایی برای استقرار مسئولیت مدنی و کیفری فراهم کرد. نتیجه : فقه امامیه چارچوبی منسجم برای به رسمیت شناختن «حقوق بین نسلی بر محیط زیست» به عنوان یک حق بشری ارائه می دهد و راهکارهای عملی برای تضمین و اجرای آن را فراهم می سازد.