درخت حوزه‌های تخصصی

بسیارى از صاحب‏نظران و پژوهشگران، معتقدند که انقلاب اسلامى ایران یکى از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد بیدارى و آگاهى مسلمانان و افزایش فعالیت‏هاى مؤثر اسلامى انقلابى در جوامع مسلمانان بوده است. مقاله حاضر نیز، درصدد است به برخى از این آثار بپردازد. از این رو، در آغاز مقاله به وجوه مشترکى که زمینه تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى متقابل انقلاب اسلامى و جنبش‏هاى سیاسى اسلامى معاصر را فراهم مى‏آورد، اشاره شده است. این در حالى است وجوه افتراقى نیز که بین آن‏ها وجود دارد، آثار مثبت تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى متقابل را کاهش مى‏دهد. پس از آن، بازتاب انقلاب اسلامى بر جنبش‏هاى سیاسى اسلامى معاصر مورد بررسى قرار مى‏گیرد، در پایان یک نمونه، از تأثیر انقلاب اسلامى بر جنبش‏هاى اسلامى، یعنى حزب‏الله لبنان را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.(1)

تحولات اخیر در روابط بین الملل و بخصوص بحران عراق، این بحث را مطرح ساخته است که اصولاً نقش و جایگاه سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین‏المللى چیست. سازمان ملل، به عنوان یکى از سیستمهاى فرعى نظام بین‏الملل، همواره تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل و فرایندهاى کنترلى آن قرار داشته است. شکل‏گیرى نظام هژمونیک دستورى و استبدادى، به دنبال رویداد یازدهم سپتامبر و اشغال عراق توسط آمریکا، بدون مجوز شوراى امنیت، نقطه عطفى در تکامل تدریجى افول نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‏المللى ارزیابى‏گردیده و نقش آن‏را به‏عنوان ابزارى‏در جهت ژئوپولتیک‏تازه‏آمریکاتنزل‏داده‏است.

جهانى‏شدن یا در حقیقت جهانى‏سازى،(2) مفهوم مشهور دهه 1990 به بعد، و اندیشه‏اى کلیدى است که به کمک آن، جامعه بشرى در هزاره سوم قابل درک خواهد بود. با این وصف، بخش اعظم بحثهاى انجام گرفته درباره جهانى شدن، جنبه‏اى کاملاً انتزاعى داشته و از شفافیت و وضوح لازم برخوردار نیست، ولى نویسندگان مى‏کوشند از برخورد انتزاعى و غیر شفاف با مقوله جهانى شدن و جهان سوم بپرهیزند و به پدیده‏هاى عینى‏تر در این رابطه بپردازند.

از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت می‏بخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم می‏سازد، و در نتیجه زمینه را برای دست‏یابی به عدالت اجتماعی میسر می‏کند، پاسخ‏گویی دولت و پرسش‏گری ملت نسبت به خواسته‏های مشروع آنان است. براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخش‏های نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسأله‏ی پاسخ‏گویی است. اصولاً تا پاسخ‏گویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمی‏توان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخ‏گویی به نوعی کارامد در حیطه‏ی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخ‏گویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت. این نوشتار، در پی آن است که با ریشه‏یابی مسأله‏ی پاسخ‏گویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد. نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخ‏گویی می‏توان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخ‏گویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم می‏پردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم می‏کند.

ملاک‏های نظام سیاسی پاسخ‏گو، آسیب‏شناسی وضعیت موجود نظام اجرایی کشور در امر پاسخ‏گویی و بررسی ساز و کار قانون گذاری و تأثیر آن در بهره‏وری نظام پاسخ‏گو، اهدافی است که در این نوشتار، در قالب اقتراحی مکتوب، دنبال شده است. رهیافت جستار حاضر بیش از سایر جنبه‏ها، صبغه‏ی اقتصادی دارد و بر مبنای نسبت پاسخ‏گویی و کارامدی شکل گرفته است.

این مقاله در صدد بررسی و تطبیق فقه و سیاست در اندیشه سیاسی امام محمد غزالی و امام خمینی(ره) است با تأمل در اندیشه آن دو می‌توان گفت که فقه و سیاست در حوزه حکمت عملی قرار می‌گیرد و نیز سیاست تابعی از فقه است.برای تبیین، نسبت‌سنجی آراء دو اندیشمند فوق به مباحثی چون ماهیت فقه سیاسی، عمل سیاسی و ماهیت فقهی سیاست پرداخته و به تفصیل بحث شده است.

بخشى از جهان امروز، زیر حاکمیت لیبرال - دموکراسى یا دموکراسى لیبرال (2) قرار دارد; بقیه جهان نیز، بویژه پس از شکست کمونیسم و ولادت پدیده جهانى‏شدن، (3) اجبارا یا داوطلبانه به سوى آن در حرکت است . از این رو، برخى از محققان، نویسندگان و نظریه پردازان سیاسى، عصر کنونى را دوره حاکمیت نظامهاى لیبرال - دموکراسى نامیده‏اند . یکى از آنها، فرانسیس فوکویاما، (4) صاحب نظریه پایان تاریخ و واپسین انسان است که فراتر از این، پایان جنگ سرد و فروپاشى نظامهاى کمونیستى (5) را به مثابه پیروزى بى چون و چراى نظام لیبرال دموکراسى غربى مى‏داند و این دستاورد را والاترین ره آورد انسان در طول تاریخ، تصور مى‏کند، به این وسیله و به اعتقاد او، انسان به پایان تاریخ دست‏یافته است . به دنبال فوکویاما، عده‏اى کوشیده‏اند تا نشان دهند جامعه رضایت‏بخش‏تر از جامعه لیبرال دموکراسى نه وجود دارد و نه مفید است و نه وجود خواهد داشت! ازاین رو، مقاله حاضر مى‏کوشد، پاسخى براى این سؤال بیابد که آیا - آنگونه که ادعا مى‏شود - نظام لیبرال دموکراسى بى عیب است؟ اگر این نظام داراى نقص است، آیا نظام مردم‏سالارى دینى مى‏تواند جایگزین مناسبى براى آن باشد؟ و این فرضیه را در ترازوى سنجش قرار دهد که این محصول غرب - همانند سایر محصولات آن - به لحاظ مفهومى (نظرى) و مصداقى (عملى) واجد تعارضات و تناقضاتى است که گاه غفلت از آن موجب ستایش لیبرال دموکراسى و گاهى هوشیارى نسبت‏به آن، باعث گرایش به مردم‏سالارى دینى مى‏شود .

این نوشتار، پاسخى است به این پرسش که جهانى سازى چه آثار زیان‏بارى بر ایران و جهان سوم دارد؟ به‏کارگیرى واژه جهانى‏سازى به جاى واژه جهانى‏شدن به آن دلیل است که نگارنده، همگام با بسیارى از نویسندگان، دانشمندان و نظریه‏پردازان، جهانى شدن را یک «پروژه» و نه یک «پروسه» مى‏بیند که به صورت آشکار و بیشتر به شکل پنهان، مدیریت و هدایت مى‏شود. بر پایه این برداشت، مى‏توان جهانى‏شدن را جهانى‏سازى یا جهانى‏شدن پروژه‏اى نامید و تعریف کرد. از این رو، این نوشتار بر دو فرضیّه زیر استوار است: 1 - جهانى‏شدن یک پروژه است، و به این جهت، مى‏توان آن را جهانى‏سازى هم نامید؛ 2 - به دلیل پروژه‏اى بودن جهانى‏شدن، جهانى‏سازى بیش از آن که آثار مثبت به دنبال آورد، حامل زیانهاى بى شمارى به ویژه براى ایران است.

سلوک و رفتار سیاسى علماى شیعه با شاهان و سلاطین بر اساس انگیزه‏هاى دینى بوده است، نه به خاطر مسائل مادى و دنیایى. اهداف علما، از جمله میرزاى قمى از ارتباط با سلاطین به جهت حفظ یک حاکم شیعى، عدم جایگزینى ظالمى دیگر، جلوگیرى ازهرج و مرج، جلوگیرى از نفوذ فرقه‏ها و افکار انحرافى در سلاطین و در نتیجه جلوگیرى از تضعیف مکتب اهل بیت‏علیهم السلام بوده است. علماى شیعه على‏رغم ارتباط با حکّام و سلاطین، استقلال خود را نیز حفظ کرده و ارتباط با آنها منجر به صدور فتوا یا حکمى که مبتنى بر میل و خواسته شاهان باشد، از سوى فقها و علما نشد. آنچه در پى‏مى‏آید بررسى نمونه‏اى از رفتار سیاسى علماى شیعه با سلاطین و حکّام است.

از چشم‏اندازی می‏توان تاریخ جدیدرا تاریخ مهار کردن قدرت سیاسی دانست. ملت‏ها در پی مشروط و مقید ساختن حکومت کنندگان برآمدند تا بیشتر به مراد دل آنها سخن گفته و عمل نمایند. به دیگر سخن می‏توان روزگار جدید را فزونی یافتن پاسخ گویی حکومت کنندگان نامید. از این دیدگاه، یک برش تاریخی عمده در تاریخ ایران، جشن مشروطیت است. انقلاب اسلامی نیز هر چند بر بازگشت به خویشتن و مؤلفه‏های دیگر تأکید نموده است؛ ولی در پی پاسخ گو نمودن قدرت سیاسی نیز بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به تبع می‏بایست چنین رویکردی را نیز دنبال کرده باشد، اما دشواری بسیاری از امور در تاریخ ایران آن بوده است که در کلیات با یکدیگر همسخن می‏شویم ولی در ساز و کار رسیده اجرا و عملیات و عملیاتی ساختن آن، رسیدن به همنوایی دشوار می‏شود. این نوشتار، تأملی است در فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در ایران روزگار جمهوری اسلامی.

نویسنده، در این مقاله، در پی آن است که مسأله‏ی پاسخ‏گویی را به عنوان امری که صحت خدمت گزاری و سلامت جامعه را تضمین می‏کند، اثبات نماید. به عقیده‏ی وی جامعه همچون دستگاه عظیمی است که احتمال اختلال در بخش‏های مختلف آن را نمی‏توان منتفی دانست. از این روی، نیاز به ارزیابی مداوم دارد که پاسخ‏گویی متکفل آن است. علاوه بر این، پاسخ‏گویی ثمرات و دستاوردهایی به همراه دارد که از آن جمله، پویایی و تحرک جامعه، آگاهی از سلامت فرهنگ و ایدئولوژی، تضمین بخشیدن به نظام آموزشی جامعه، قانون‏مند شدن فرد و اجتماع، و زایل نمودن عوارضی چون بی‏تفاوتی و بی‏تعهدی، نسبت به سرنوشت خود و دیگران، و نیز ایجاد روحیه‏ی مشارکت جمعی را می‏توان برشمرد. لیکن، به عقیده‏ی نویسنده، تا زمانی که پاسخ‏گویی به مثابه ساز و کاری مؤثر در نیاید، و در قالب یک دستگاه شرطی عامل به کنترل خودکار جامعه نپردازد و، به عبارتی، چتر فلسفی خود را چونان یک فرهنگ بر سر شهروندان خود نگشاید، امکان دست‏یابی به چنان دستاوردهای ذی‏قیمتی ممکن نخواهد بود. از این رو، به راهبردهایی در این خصوص اشاره می‏نماید.

اصل عدم تحقیر مهمترین اصل در روابط اجتماعى است و انسان زمانى مى‏تواند به این اصل مهم دست یابد که خود را بشناسد و بداند همه در مقابل موجودى که خیر مطلق و خالق همه موجودات است، ضعیف بوده و وابسته به او هستند. در این مقاله با توجه به آیات و روایات به اصل عزتمندى انسان پرداخته شده است؛ و با عنایت به آیه 139 سوره نساء که مى‏فرماید: همه عزّتها از آن خداست؛ حال، خداوند این عزت را به هر کس که بخواهد ارزانى مى‏کند؛ چنان که در آیه 8 سوره منافقون افرادى که به خاطر اتصال به منبع الهى داراى عزت شدند را معرفى مى‏کند و مى‏فرماید: «لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُوءْمِنِینَ» و اگر کسى به این مرحله رسید داراى ویژگیهایى چون نترسیدن، محدود نبودن، اعتقاد کامل به هدف و براى همیشه زنده بودن مى‏شود. و در زمان ما حضرت امام خمینى«سلام‏الله علیه» با رسیدن به این مرحله حقیقةً داراى این ویژگیها شد و منادى عزت مسلمین در عصر حاضر گردید.

نظام لیبرال دموکراسى و نظام مردم‏سالار دینى در ابعاد مختلفى از جمله مبانى معرفت‏شناختى و انسان‏شناختى متفاوتند؛ بطورى که منابع شناخت در نظام اسلامى، عقل، منابع وحیانى و تجربه‏هاى انسانى است؛ اما در نظام لیبرال دموکراسى، عقل، ابزارى فردى، و تجربه‏هاى بشرى تنها منبع شناخت محسوب مى‏شوند. ولى این دو نظام علیرغم این تمایزها، در برخى ابعاد معرفتى و حوزه‏هاى عملکردى، داراى تشابه و همسانیهایى مى‏باشند. از جمله موارد تشابه این دو نظام، توجه به نقش مردم در عینیت‏بخشى به حکومت و حضور مردم به عنوان رکن اساسى حکومت، مشارکت مردم در کنترل و نظارت حاکمان و لزوم اصل برابرى و مساوات است.

انقلاب اسلامى، پس از دو دهه مبارزه امام خمینى رحمه‏الله ، مردم و روحانیت با رژیم پهلوى، در بهمن 1357 به پیروزى رسید. پیروزى این انقلاب، تعجب همگان را برانگیخت؛ زیرا اولاً مردمى بدون سلاح، رژیمى با سابقه تمدنى 2500 ساله را به زیر کشیدند. ثانیا قدرتهاى حامى آن، بویژه آمریکا، نتوانستند مانع سقوط یکى از مهمترین متحدین خود در منطقه خاورمیانه شوند، اما آیا این انقلاب عظیم، به استثناى ساقط کردن رژیم پهلوى، پیامد و دستاورد دیگرى هم داشته است؟ نوشتار حاضر مى‏کوشد پاسخى براى پرسش فوق بیابد.