درخت حوزه‌های تخصصی

اشخاصی که تحت عنوان امین برای نگهداری از مالی که جزء مایملک دیگری است توسط مالک یا نماینده¬ یا قائم مقام او انتخاب می¬شوند و به واسطه قبول خود به ایجاب صورت گرفته از طرف آنان ملحق می-گردند، شرعاً و عقلاً موظفند، بر سبیل امانت و با در نظر گرفتن احکام شریعت رفتار نمایند، در این میان ممکن است، امین منتخب در مدت اندکی خلاف وصف امانت که بدان مسمی است عمل نموده و رفتاری مبتنی بر تقصیر را در مقام محافظت و نگاهداری از مال امانی، از خود به نمایش بگذارد، لکن محتمل است که چنین فردی متنبه شده و مجدداً به حالت اصلی خود یعنی تمسک به رفتار امانی مطلوب بازگردد، حال باید دید این عدولی که از تقصیر از جانب وی صورت گرفته، ید منقلبه او را که از امانی به ضمانی پس از تعدّی و تفریط ایجاد شده بود، مجدداً به وضعیت امانی بازمی¬گرداند یا خیر؟ فقهای عظام در مقام افتا و در راستای پاسخ به این سؤال اتفاق نظر واحدی نداشته و در این خصوص بر یک طریق استدلال نمی-نمایند.

یکی از برجسته ترین خاورشناسان شیعه پژوه معاصر، «اتان کولبرگ» است. در این نوشتار، پس از معرفی اجمالی کولبرگ و آثار وی، گزارش کاملی از مقاله وی در موضوع جهاد ارائه شده و در مقام بررسی مقاله، در دو بخش نقد محتوایی و نقد منابع، آراء وی در بوته نقد قرار گرفته است. وی در مقاله خود تحت عنوان «تطور نظریه جهاد در شیعه امامیه» با مطالعة تاریخی و استناد به برخی روایات، به بررسی رویکرد امامیه نسبت به «جهاد» در عصر امیرالمؤمنین(ع) و پس از آن پرداخته است. او در این رهیافت ابتدا شباهت ها و تفاوت های میان امامیه و اهل سنت در باب مفهوم جهاد را مطرح نموده و مستندات امامیه در وجوب جهاد را بیان می کند، سپس به بررسی جنگ های امیرالمؤمنین(ع) پرداخته، و به مناسبت از احکام قتال اهل بغی سخن به میان می آورد. در پایان نیز وضعیت جهاد را از نگاه تاریخی، پس از خلافت حضرت علی (ع) تا عهد قاجار مورد بررسی قرار می دهد. مقاله حاضر با بیان نکات محوری اتان کولبرگ در موضوع جهاد، آن ها را از نظر محتوا و نیز منابع مورد استفاده در بوته نقد قرار می دهد.

افزایش تدریجی مسئولیت متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانه عدالت اجتماعی است. در بیشتر کشورهای اسلامی، حداقل سن کودکی یا سن عدم مسئولیّت و حداکثر سن کودکی یا دورة مسئولیّت ناقص کیفری اطفال مشخص شده است. رویکرد جاری، در کشورهای اسلامی دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از نظام قضایی تا جای ممکن است. توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیّت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است. البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال، تأکید کرده اند. با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعده درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با این رویکرد است.