درخت حوزه‌های تخصصی

علم کلام و به تبع آن کلام سیاسی به دلایل مختلف با آسیب های زیادی مواجه گردیده است و در فرایند معرفتی خویش، گرفتار توسعه نایافتگی و حاشیه نشینی در کنار فقه است. قرن هاست که متکلمان بر سر یافته های پژوهشی گذشتگان نشسته اند. تحقیق «بحران روش شناختی کلام سیاسی» بر اساس نظریه روش شناختی «اسپریگنز» با ریشه یابی دلایل این بحران، به عواملی همانند بی ثباتی موضوعی، تنوع در غایات، تعدد مسائل و تکثر در روش، بینارشته ای بودن و فشار روش های جدید اشاره دارد که همه سبب ایجاد این آشفتگی شده اند. فرضیه تحقیق آن است که مهم ترین مانع و مشکل اساسی این دانش، گرفتاری در بحران و آشفتگی روشی است و رفع این بحران از طریق بازسازی یک دستگاه مستقل «روش شناختی» برای آن میسر است. پیشینه دانش کلام سیاسی بیانگر آن است که این دانش در دو سطح «تبیین و توضیح» و «دفاع و پاسخگویی به شبهات» با عوامل و شرایط فوق سازگار شده و به تکثر روشی تن داده است؛ اما در بخش «تولید علم» و «نوآوری و نظریه پردازی» با نوعی انسداد و بن بست مواجه است. راهکار برون رفت از این ایستایی بر اساس ایده آیت الله خامنه ای، پذیرش مرجعیت «روش اجتهاد» است.

امروزه اقتصاد فراتر از معیشت و دادوستد مطرح است. نقش آن در اقتدار آفرینی برای اقوام و ملتها، روشن و آشکار است. اقتصاد جهانی برخلاف آوازه زیبایش، به دنبال تسهیل متعادل مبادلات بین المللی برای همه کشورها نیست، بلکه هدف آن ایجاد محدودیت و بهره کشی از ملتهای ضعیف تر است. در این میان، هدف از تشکیل اتحادیه های اقتصادی، برای کشورهای سلطه گر در راستای سلطه بیشتر و برای سایر کشورها، دفاع از حقوق و منافع تجارت، تولید و سرمایه ملی است. موضوع این پژوهش بررسی مبانی هم گرایی اقتصادی جهان اسلام است، از این رو، آیاتی از قرآن که بر لزوم وحدت و هم گرایی، آمادگی همه جانبه در مقابل دشمن و حفظ عزت مؤمنان دلالت دارند و آیه نفی سبیل و روایاتی از قبیل: حمایت پیامبر(ص) از تشکیل بازار در مدینه، ممنوعیت صرافی برای اهل ذمه در برهه ای از زمان، منع استفاده از کالای اساسی خارجی و لزوم خودکفایی مسلمانان، مورد بررسی قرار می گیرند و این نتیجه حاصل می شود که ضرورت تشکیل «اتحادیه اقتصادی جهان اسلام» با توجه به نیازهای جامعه، غیرقابل انکار است.

«وجوب حسم ماده فساد» یکی از گزاره های پرکاربرد فقهی است که در فقه کلاسیک و در مسائل کهن و نوپیدای فقهی جایگاه ویژه ای دارد. به رغم این کاربرد وسیع، موقعیت این گزاره فقهی در فرایند استنباط دارای ابهاماتی است. نوشتار پیش رو با هدف روشن ساختن این موقعیت، به ویژه در رهیافت حکومتی به فقه، ادله و کاربردهای آن را در منابع فقه بررسی کرده است. بر پایه نتایج این پژوهش، وجوب حسم ماده فساد به عنوان یکی از مقاصد حکم و دلیل برخی احکام شرعی، ریشه در حکم عقل دارد. نگاه مقصدگرا به حسم ماده فساد می تواند در رویکرد حکومتی به فقه جایگاه ویژه ای یابد و به عنوان یکی از اهداف شریعت در سیاست گذاری های حکومت مؤثر باشد و بر پایه آن، حکومت مانع از بروز مظاهر فساد در جامعه شود. با بررسی مستندات و شواهد فقهی، این نتیجه حاصل می شود که وجوب حسم ماده فساد، چه در عرصه احکام اولی و چه در کاربردهای آن، با رویکرد حکومتی به فقه در موضوعاتی جاری است که مورد اهتمام شارع بوده و به عبارتی دارای مقاصد ضروری است و هرگونه ابهام، به سبب بی توجهی به ضابطه فوق است.

جهانى شدن در منطقه خاورمیانه با به چالش کشیدن هویت های ایدئولوژیک (حاکم) و تک گفتار، نیاز به هویت و معنا را تشدید کرده است. بنیادگرایى، یکى از پاسخ هایى است که به این نیاز داده شده است. آن ها با گزینش معنا و انحصارى کردن آن، انرژى خود را صرف به کار بستن معانى و ویژگى هاى برگزیده مى کنند. بازسازى معنا توسط گروه های بنیادگرا، با تکیه بر مفاهیم جمعى همچون مذهب، جهاد، شریعت، خانواده و اجتماع صورت مى پذیرد. این جماعت ها، هویت هایى را مى سازند که کارکردشان ایجاد انسجام و حمایت از افراد در برابر دنیاى به ظاهر خصمانه بیرونى است. بر این پایه به نظر مى رسد بتوان گسترش هویت بنیادگرا در خاورمیانه به خصوص عربستان، عراق و سوریه و در دنیاى نوین را برآیند شتابان جهانى شدن دانست.