درخت حوزه‌های تخصصی

اجرای برنامه پنجم عمرانی پهلوی دوم، موجب گردید تا حوزه های مختلف اقتصادی با تکان های شدیدی مواجه شوند این موضوع در سطح بازار با گرانی کالاها و مایحتاج مردم همراه شد؛ حکومت به منظور کنترل اوضاع سیاست های نظارتی و حمایتی را اجرا نمود. یکی از این سیاست ها شکل گیری و فعالیت ستادهای مبارزه با گران فروشی بود. نتیجه منفی عملکرد، این ستادها و آثار مترتب بر آن موجب گردید تا زمینه تقابل بیش ازپیش حکومت با بازاریان فراهم گردد؛ به نحوی که می توان این مدعای مهم را مطرح کرد که اجرای طرح مبارزه با گران فروشی و نارضایتی و تقابل میان اصناف و حکومت به عنوان یک عامل پیش برنده زمینه تسریع فرآیند سقوط حکومت پهلوی را فراهم نمود. به منظور اثبات این مدعا تلاش گردید با شیوه تبیینی و توصیفی بر اساس اسناد و منابع ضمن بررسی علل و عوامل شکل گیری ستادهای مبارزه با گران فروشی به نقش آن ها در توسعه نارضایتی اصناف از حکومت پهلوی پرداخته شود. به همین دلیل ابتدا رابطه دولت و بازار و تحولات آن موردتوجه قرار گرفت سپس ضمن بررسی روند تحولات اقتصادی ایران آثار و نتایج آن بر اقتصاد بازار به عنوان زمینه های اصلی موضوع موردتوجه و بررسی قرارگرفته است.

عقلانیت نظام معرفتی و ارزشی بر پایة معرفت شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی بنا می شود. از آن رو که در خصوص هریک از این عوامل دیدگاه های متنوع و متکثری وجود دارد، باید بپذیریم که با عقلانیت های گوناگونی مواجهیم. عقلانیت های دینی به گونه ای واضح از عقلانیت های سکولار قابل شناسایی هستند. البته در میان هر دو طیف ممکن است با تنوعی از عقلانیت ها مواج شویم. روشن است که عقلانیت اسلامی با عقلانیت مسیحی و یهودی یکسان نیست؛ چنان که یکسان دانستن عقلانیت سکولار مدرن با عقلانیت سکولار یونان و روم باستان خطااست. به هر حال، هریک از این عقلانیت ها اقتضائات و برون دادهای ویژة خود را دارد. دموکراسی به عنوان روشی خاص برای مدیریت جوامع، ممکن است مورد پذیرش برخی از این عقلانیت ها باشد و از نظر برخی دیگر مردود شمرده شود. در مقالة پیش رو، تلاش شده است با عرضة دموکراسی به عقلانیت اسلامی، نسبت میان آن دو را برآورد کنیم. اهمیت طرح این مسئله ازآن روست که به باور بسیاری از صاحب نظران، دموکراسی مولود سکولاریسم است و تنها در فضای حاکمیت سکولاریسم امکان رشد و نمود دارد. این مقاله ضمن نشان دادن بطلان این ادعا، عکس آن را اثبات کرده است.

این مقاله، به «نقد و بررسی الگوهای حل بحران هویت و تطبیق آن بر افغانستان معاصر» می پردازد. افغانستان یک کشور چندقومی- فرهنگی است که تقریباً سه دهه کامل از جنگ ویرانگر سراسری آن می گذرد. این نوشتار، بدون انکار نقش آفرینی مداخلات بیرونی، علل و عوامل و نیز راه حل های اصلی این جنگ طولانی مدت را در درون خود جامعه افغانستان می جوید و آن را با «بحران هویت ملی» مرتبط می داند. برای حل بحران هویت، دو الگوی نظری وجود دارد: یکسان سازی و چندفرهنگی گرایی. با توجه به تجربه شکست الگوی یکسان سازیِ حل بحران هویت در کشورهای چندقومی فرهنگی، الگوی چندفرهنگی گرایی برای حل این مسئله در این گونه کشورها کارسازتر از الگوی قبلی به نظر می رسد. البته موفقیت این الگو، در گرو استفاده مناسب از ظرفیت های فرهنگی خود جامعه افغانستان است که باید مطابق مختصات قومی فرهنگی و نیازهای عینی و ضرورت های حیاتی این جامعه صورت بندی و بومی سازی شود. در این راستا می توان از مفاهیم اصیل دینی، مانند برابری انسانی، کثرت قومی فرهنگی، کرامت ذاتی بشر و عدالت اجتماعی کمک گرفت.