درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از بایسته ها برای فهم درست نصوص قانونی، این است که قانون گذار و فقیه، همراه با دیگر خردمندان از افراد نوع خویش در عرصه های گوناگون زندگی، از خرد جمعی بهره مند شده باشد و افزون بر اینکه دیدگاه های شخصی خویش را دارد، از آگاهی و زمینه ذهنی عمومی نیز برخوردار باشد که این آگاهی جمعی می تواند در فهم درست از متون دینی و مخصوصاً فقهی و قانونی نقش بسزایی داشته باشد. دغدغه دانش پژوهان دینی از دیرباز بر این بوده است که از نقش این باورها، ارتکازها و برداشت های عمومی و عرفی غافل نمانند. اصل «مناسبت حکم و موضوع» که ریشه در همین برداشت ها و خردورزی های عمومی دارد با نگاهی عرف گرایانه و در عین حال مورد تأیید شرع، به سازواری و سازگاری های میان حکم و موضوع در هر نص دینی نظر دارد و با فهم درست آن پی برده می شود که حکم اطلاق دارد و یا تقیید می خورد؛ در موضوع خود عمومیت دارد و یا اینکه تخصیص خورده است؛ و در برخی موارد با دستیابی به علت، حکم را به دیگر موارد سرایت می دهد. در این نوشتار کوشیده شده است با تعریف درستی از مناسبت میان حکم و موضوع و اثبات حجیت آن با سیر در آرای فقیهان و اصولیان، به ساز و کارهای تشخیص آن اشاره شود و با استنادها و اقوال فقهاء در موضوعات گوناگون، کارکردهای آن در نصوص شناسایی گردد و در پایان برخی تطبیقات آن نشان داده شود.

للّغة العربیّة صلة وطیدة بفرع الشریعة أو ما یسمَّى فی الجامعات الإیرانیّة بـ «الفقه ومبانی الحقوق الإسلامیّة» لکون أکثر مصادر الشریعة مکتوبةٌ باللّغة العربیّة؛ فهناک مسائل فی تأویل النَّص الفقهیّ ترتبطُ بفهم اللّغة العربیّة واستیعابها حق الإستیعاب ولعلَّ من أهمّها: ضرورة الإهتمام ببناء الجملة فی النصوص الفقهیّة وما ینشئ عنه کالترابط بین عنصری الإسناد (کالترابط بین المبتدأ والخبر، وبین الفعل والفاعل) والترابط بین العناصر غیرالإسنادیّة (کترابط مقیّدات الفعل وترابط التابع بمتبوعه وترابط عناصر المرکب الاسمیّ) أو الضمائر ودورها فی تفسیر النصوص الفقهیّة وتحلیلها، و الحذف و أنواعه فی الجملة، وحجم الجملة والعوامل المؤثّرة فی حجمها، وأثر هذا الحجم فی صیاغة النصوص الفقهیّة. والجواب لمثل هذه الأسئلة یؤدّی إلی ضرورة تعلیم اللّغة العربیّة لطلاّب فرع الشریعة، خاصّة فیما یتعلّق ببناء الجملة والنظامِ اللّغوی للّغة العربیّة فی تأویل النص الفقهیّ، ویبدو أنّها أشدّ ضرورةً للطلاّب الناطقین بغیر اللّغة العربیّة، لأنَّ مصادر الشریعة فی الدُّوَل الإسلامیّة، عربیّة کانت أو غیرعربیّة، مادّتها الرئیسیة هی النصوص الفقهیّة الموجودة فی التراث الفقهیّ الإسلامیّ.

در نظام بانکی، از رایج ترین شیوه های اعطای تسهیلات، پرداخت در قالب جعاله و جعالة ثانویه است. با توجه به ماهیت جعاله در حقوق مدنی و فقه امامیه، این سؤال قابل طرح است که این ماهیت تا چه اندازه قابلیت دارد که در بانکداری مورد استفاده قرار گیرد؟ در حالی که بر طبق قواعد عمومی قراردادها معلوم و معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت هر عقدی است، در جعاله، علم اجمالی به عوضین کافی است. و حتی اجرت، می تواند به صورت مشارکت در سود حاصله مقرر شود. در این راستا از عبارات امام خمینی در تحریرالوسیله برمی آید که جعاله می تواند نتیجه مضاربه را داشته باشد بی آنکه محدودیت های مضاربه را دارا باشد. از طرف دیگر عدم تعیین مدت نیز اختلالی در شرایط صحت انعقاد جعاله ایجاد نمی کند. جعاله در هر عمل حلال و عقلایی صحیح است، بنابراین در همة بخش های صنعت، تجارت، کشاورزی و خدمات قابل اجراست. و همین ویژگی باعث شده است که در قانون بانکداری بدون ربا جایگاهی ویژه پیدا کند. لکن جعاله به نحوی که در قانون بانکداری بدون ربا و دستور العمل اجرایی جعاله مطرح گردیده است، دارای مشکلاتی است. این نوشتار در صدد شناسایی و تحلیل این مشکلات در مقام اجراست.

در فقه اسلامی با عبارت هایی از جمله «یغتفر فی الدوام (البقاء، الاستدامه) ما لایغتفر فی الابتداء» مواجه می شویم که از سیاق آن این گونه برمی آید که این عبارت، نزد فقها به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول مورد لحاظ واقع شده است. لکن پس از بررسی ردپای این عبارت در کتب فقه و قواعد فقه به نظر می رسد در خصوص خاستگاه اصلی این عبارت و حتی استقلال آن، وحدت نظری وجود ندارد. برخی آن را ذیل قواعد «الدفع اقوی من الرفع» یا «التابع تابع» و یا «المانع طاری» ذکر کرده اند و برخی نیز از آن در مبحثی مستقل نام برده اند. در انتها پس از تحلیل و بررسی گفته ها در خصوص این عبارت و بیان ادله، به نظر می رسد می توان به عنوان نتیجه، آن را نه ذیل قواعد سه گانه مذکور بلکه به عنوان قاعده ای مستقل لحاظ کرد مبنی بر اینکه آنچه ابتدا به آن حرام و ممنوع است در ادامه، دوام و بقای آن حرام و ممنوع نیست.