درخت حوزه‌های تخصصی

این نوشتار که با هدف مقایسه میان منابع حقوق اسلامی و حقوق موضوعه و امکان مستند سازی منابع حقوق موضوعه بر‌ آیات قرآن شکل گرفته است، شامل دو بخش است: در بخش نخست، منابع حقوق اسلامی و مستندات قرآنی حجیت آنها مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، تمامی منابع معتبر در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاهی گذرا به اختلاف این دو مشرب، مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و فتح ذرایع. در بخش دوم، از منابع حقوق موضوعه و همانندی ها و تفاوتهای آنها با منابع حقوق اسلامی و امکان مستند سازی آنها به آیات قران بحث شده است. قانون رویه قضایی، دکترین قضایی، عرف و قانون طبیعی از منابع حقوق موضوعه معرفی شده اند. از این جمله، قانون، در صورتی از منابع حقوق اسلامی به شمار می آید که بر گرفته از منابع حقوق اسلامی باشد. رویه قضایی نیز، یا تفسیر کتاب و سنت است، و یا شهرت و عرف. و در هر صورت می توان از مستندات حجیت کتاب و سنت و شهرت و عرف برای حجیت رویه قضایی بهره برد. دکترین قضایی همان اجماع است و مستندات حجیت آن می تواند ادله حجیت اجماع باشد. و اما عرف، در صورتی که منبع مستقل باشد می توان از آیات قرآن برای حجیت آن سود برد و اگر منبعی غیر مستقل باشد می توان برخی از اقسام آن را حجت دانست. قانون طبیعی نیز در حوزه استنادات قرآنی می باشد.

ویژگی های قواعد حقوق وضعی و اسلامی، یکی از مباحث مهم فلسفه حقوق است که از قواعد اخلاقی و عرفی و ... جداست. مهم ترین ویژگی های قواعد حقوقی در این نوشتار عبارتند از: 1- عمومیت و دوام 2- الزام آوری 3- برخورداری از ضمانت اجرا 4- مخاطب ساختن افراد اجتماع قواعد حقوق اسلامی همانند قواعد حقوق وضعی همه افراد را در همه زمان ها را می گیرد و همگان را در زندگی اجتماعی ملزم می سازد، هر چند در خاستگاه الزام میان این دو دسته قواعد تفاوتهایی هست. چنان که هر دو دسته ضمانت اجرا نیز دارند، مثلا ضمانت اجرا در حق حیات با تشریع قصاص و دیه تأمین شده و گاهی ضمانت اجرا، قانون مدنی است. قواعد حقوق اسلام شامل کسانی است که شخصیت حقوق داشته به شکل اجتماعی زیست می کنن. نتیجه اینکه قواعد حقوقی اسلام و حقوق وضعی همانندی ها و تفاوت هایی دارند، که مهم ترین تفاوت ها در خاستگاه این قواعد و نیز نظر به رفتار یا نیت افراد در رفتارهای اجتماعی دیده می شود، که قواعد حقوق اسلامی به هر دو نظر دارد و حقوق وضعی تنها به رفتار.

این نوشتار، مستندات قرآنی نظریه تحریف کتاب مقدس را به بحث و بررسی گرفته است. نویسنده آیات مائده / 41 و 31، بقره / 75 و 79، نساء/ 46، آل عمران / 78 را به عنوان شش مستند قرآنی نظریه تحریف کتاب مقدس می آورد. او برداشت کسانی را که از این آیات، تحریف را نتیجه گرفته اند پس از هر آیه می آورد، سپس به نقد و بررسی آن می پردازد و در پایان به این نتیجه می رسد که این آیات دلالت بر تحریف اصطلاحی ندارد و حداکثر دلالت آن بر تحریف معنوی است، زیرا اگر دلالت بر تحریف کلی داشته باشد با آیاتی که تورات و انجیل را هدایتگر می خواند و از اهل کتاب، عمل به آنها را می طلبد و ... ناسازگار خواهد افتاد. تحریف جزئی نیز پذیرفته نیست؛ زیرا اولا در این صورت هیچ یک از آیات تورات و انجیل قابل استناد نخواهد بود و این با مجموعه ای از آیات ناسازگار است. و ثانیا تحریف جزئی با نتایج نقد تاریخی کتاب مقدس و تحلیل محتوایی آن، که حکایت از بشری بودن تورات و انجیل دارد، ناسازگار می نماید.