درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله درصدد اثبات گزاره هایی است که موضوع آن ها امور ممتنع الوجود است (قضایای لابتّیه) که به گزارة شرطیه تحویل می شوند و ساختار آن ها حملیه نیست. از همین رو، از شمول قاعدة فرعیه خارج می شوند و از سوی دیگر، چون مهم ترین استدلال برای اثبات نظریة وجود ذهنی مترتّب بر حملی بودن این نوع قضایاست، پس استدلال اصلی اثبات این نظریه نیز، با شرطی انگاری گزاره های یادشده، مخدوش می شود، اما در مقابل می توان نظریة وجود ذهنی را که از مهم ترین دستاوردهای فلسفة اسلامی است با استفاده از علم حضوری اثبات کرد.

مطابق قاعده ای در منطق ابن سینا، میان هر دو قضیة شرطی لزومی که کمیت یکسان، کیفیت متفاوت، مقدم یکسان و تالی نقیض هم دارند، تلازم برقرار است. این قاعده توسط ابن سینا معرفی و برای آن استدلال شده است. پس از وی، این قاعده مورد نقد منطق دانان سینوی قرار گرفت. خونجی با مثال هایی از زبان طبیعی، پیش فرض های اثبات ابن سینا را زیر سؤال برده است. پس از خونجی، بعضی از منطق دانان سینوی مانند نصیر الدین طوسی، قطب الدین رازی و قطب الدین شیرازی، تلاش کردند با ارائة صورت بندی های دقیق تری از استدلال ابن سینا و یا دفاع از پیش فرض های او به نقدهای خونجی پاسخ دهند. در مقالة حاضر پس از معرفی و صورت بندی دقیق استدلال های دو طرف، نشان خواهیم داد که پاسخ هایی که به نقد خونجی داده شده، برای اثبات قاعدة مورد بحث کافی نیستند و همچنان قبول این قاعده نیازمند استدلال های دیگری است.

افضل الدین خونجی، برای نخستین بار در تاریخ منطق، در میان گزاره های حقیقیه و خارجیه، گزاره های همیشه صادق و گزاره های همیشه کاذب را یافته است. این گزاره ها پیش از این در منطق مرتبه اول صورت بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند و نشان داده شده است که صدق همیشگی این گزاره ها نیازمند پیش فرض «وجود فرضی معدومات» است. در این مقاله، این گزاره ها را در منطق مرتبه دوم بررسی کرده و نشان داده ایم که در این منطق، نیازی به پیش فرض یادشده نیست و گزاره های همیشه صادق خونجی بدون هر گونه پیش فرضی در منطق مرتبه دوم به عنوان قضیه اثبات پذیرند. اما تحلیل این گزاره ها در منطق مرتبه دوم نیز کاستی های خود را دارد. برای نمونه، صورت بندی موجبه جزئیه در گزاره های خارجیة الطرفین بسیاری از گزاره های کاذب را صادق می سازد. این نشان می دهد که تحلیل این گزاره ها، چه در منطق مرتبه اول و چه در منطق مرتبه دوم، کاستی هایی دارد و نیازمند زدودن است.

ابن سینا در فصل هشتم از نهج سوم کتاب اشارات و تنبیهات در بیان اقسام ترکیب قضایاى شرطیه متصله و منفصله از اجزایى چون قضایاى حملیه و شرطیه، چند مثال مطرح مى کند که نخستین آنها براى قضیه متصله مرکب از متصله و منفصله است. همین مثال، مبناى منازعه اى تأمل انگیز بین دو تن از شارحان این کتاب یعنى خواجه نصیرالدین طوسى و فخر رازى مى گردد. فخر رازى معتقد است هر قضیه متصله لزومیه تنها با یک قضیه منفصله از نوع مانعه الخلو هم ارز است؛ دیدگاهى که شباهتى با مباحث منطق جدید دارد. در مقابل خواجه طوسى معتقد است این انحصار صحیح نیست و مى توان هر قضیه متصله لزومیه را به یک منفصله مانعه الخلو و یا منفصله مانعه الجمع، بدون رجحان هیچ کدام تأویل کرد. در این بین، هم براى داورى میان فخر رازى و خواجه طوسى و هم براى تبیین دیدگاه منطق جدید در این باره، از منطق جدید کمک گرفته ایم و در نهایت ضمن تبیین تفاوت نظر فخر رازى و منطق جدید، نشان داده ایم که نظر صحیح همان رأى خواجه طوسى بوده و منطق جدید نیز در این مورد مؤید دیدگاه خواجه مى باشد.

ملّاصدرا درباره قضایای وجودی چهار نظریّه گوناگون عرضه کرده است که در بادی امر مغایر با یکدیگر به نظر میرسند. مدّعای این مقاله آن است که اگر این چهار نظریّه را از دو دیدگاه اصالت وجود و اصالت ماهیّت مورد تحقیق قرار دهیم، خواهیم دید که اوّلاً قابل تقلیل به دو نظریّه میباشند و دوم این که راه حل های ملّاصدرا درباره قضایای وجودی صرفاً منحصر در ممکنات است و اساساً درباره واجب مطرح نمیگردد.

سهروردی در منطق حکمة الاشراق در یک نوآوری تمام جهات را به ضرورت برمیگرداند. وی جهات سه گانه ضرورت، امتناع، و امکان را جزء محمول قرار داده و بر آن است که در این صورت جهت در همهی قضایا ضرورت میشود. از آن جا که بحث از جهت در دیگر مباحث منطقی، مانند تناقض، عکس، و قیاس ها نیز به میان میآید، طبعاً این نوآوری در این مباحث تأثیرگذار است. سهروردی بدین نکته واقف بوده و این تأثیرها را نشان داده است. به فرض تمامیّتِ این نوآوری، این نوشتار بر آن است که خواه مراد سهروردی اختصار در بحث باشد یا ضروری کردن قضایا در علوم حقیقی یا برهانی، اساساً نیازی بدین ضروریسازی و فرو کاستن همهی جهات در ضرورت نیست و این نوآوری مشکلی را حلّ نمیکند. لذا از سوی اکثریّت منطق دانان بعد از سهروردی مورد غفلت قرار گرفته است.

میان منطق دانان مسلمان، نزاعی دربارة گسترة مصادیق موضوع در قضایای حقیقیه درگرفته است و آن اینکه آیا موضوع در این دسته از قضایا شامل همة مصادیق موجود و ممکن الوجود است یا مصادیق ممتنع الوجود را نیز در بر می گیرد. از ابن سینا تا افضل الدین خونَجی، تصریحاتی به دیدگاه دوم وجود دارد اما منطق دانان بعدی، در ابتدا اثیر الدین ابهری به دیدگاه نخست گرایش پیدا کردند. در این مقاله، تلاش می کنیم دیدگاه ابن سینا و خونجی را در برابر دیدگاه ابهری پشتیبانی کنیم. برای این کار، افراد و مصادیق را به صورت مجموعه هایی از مفاهیم (یا ماهیات) در نظر می گیریم. اگر یک فرد و مصداق، مجموعه ای از مفاهیم متعارض باشد آن را «ممتنع الوجود» می نامیم و اگر مجموعه ای از مفاهیم سازگار باشد آن را «ممکن الوجود» می شماریم و منطق حاکم بر آن را «منطق مفاهیم» می نامیم. برای نظام مندسازی این منطق، سمانتیکی شبیه سمانتیک منطق محمول ها معرفی می کنیم و برای آن، نظامی صوری به زبان منطق مرتبه اول طراحی می کنیم و نشان می دهیم که این نظام منطقی را می توان به بخشی از منطق مرتبه دوم فروکاست. با این کار، نتیجه می گیریم که دیدگاه ابن سینا و خونجی را می توان با منطق مرتبه دوم پشتیبانی کرد.

غرض از نگارش مقاله حاضر، انجام مطالعه ای تطبیقی میان آرای منطق دانان مسلمان در خصوص قضیّه حقیقیّه از یک سو و دیدگاه نِلسون گودمَن در باب گزاره های قانون وار از سوی دیگر می باشد. از این رو، ابتدا تحلیل منطق دانان مسلمان از مفاد قضیّه حقیقیّه و نیز نظر گودمَن در مورد گزاره های قانون وار را تقریر میکنیم و سپس با اخذ رویآوردی تطبیقی به تبیین مواضع خلاف و وفاق این دو دیدگاه می پردازیم. از این رهگذر روشن خواهد شد که ضمن وجود برخی اختلافات مبنایی، وجوه اشتراک بسیاری در این دو دیدگاه یافت می شود که تأمّل روش مند در آن ها به لحاظ معرفتی بسیار حائز اهمیت می نماید. کلّیّت و تعمیم پذیری، تقویت و تأیید شرطی های خلاف واقع، و برخورداری از قدرت تبیین علمی، و پیش بینی از مشترکات آن ها است. از سوی دیگر، برخلاف قضایای حقیقیّه که محصول استقرا نیستند، گزاره های قانون وار برآمده از استقرا هستند.

خونجی و پیروان وی، با اثرپذیری از فخر رازی، قضیه محصور را به دو قسم حقیقی و خارجی تقسیم کرده اند. ابهری قسم سومی را تحت عنوان «ذهنی» به دو قسم پیش گفته اضافه می کند. خواجه طوسی و پیروان وی با طرح دیدگاه رقیب به رد دیدگاه خونجی می پردازند. تحلیل و تبیین تطور تاریخی طبقه بندی گزاره حملی به حقیقی، خارجی، و ذهنی مسئله تحقیق حاضر است. در پرتو تحلیل و تبیین تاریخی این تقسیم بندی، روشن می شود که در این مسئله دو طبقه بندی تحت عنوانی واحد مطرح شده اند. طبقه بندی نخستْ تقسیم ثنایی، و طبقه بندی دومْ تقسیم ثلاثی نامیده می شود. این پژوهش سهم منطق نگاران دوبخشی قرن هفتم را در بسط و توسع? دانش منطق، با عطف توجه به مسئله ای معین، نشان می دهد.

«حملیه مرددهْْ المحمول»، گزاره حملی است که در قسمت محمول آن، انفصال وجود دارد. این حملیه را نباید با «شرطیه منفصله» یکی دانست؛ زیرا در پاره ای مثال ها، حملیة مرددهْْ المحمول صادق است در حالی که شرطیه منفصلة متناظر با آن صادق نیست. ابراهیم بازرگانی و عسکری سلیمانی امیری در مقاله ای به شرح کامل این نوع حملیه پرداخته، تاریخچه و احکام آن را بیان کرده اند. این مقاله، با بیان نوآوری های مقاله پیش گفته، به پاره ای از کاستی ها و ناراستی های آن اشاره کرده و در رفع آنها کوشیده است. همچنین، به یاری منطق جدید، احکام تازه ای برای انواع حملیه مردده یافته و به روابط آنها با انواع حملیه معطوفه، ترکیب های عطفی و شرطی های منفصله پرداخته شده است.

افضل الدین خونَجی، با تقسیم هر یک از عقد الوضع و عقد الحمل به خارجی و حقیقی، عقدهای خارجی را به صورت وصفی و عقدهای حقیقی را به سه صورت بسیط، اضافی و شرطی بیان می کند. از آنجا که موصوف و صفت را در منطق جدید غالبا معادل ترکیب عطفی می دانند، به نظر می رسد که عقدهای خارجی را باید به صورت ترکیب عطفی تحلیل کرد. عقدهای حقیقی را نیز دست کم به سه صورت بسیط، شرطی تابع ارزشی و شرطی ربطی می توان تحلیل کرد. روابطی که خونَجی میان انواع قضایای حقیقیه و خارجیه بیان کرده است در بیشتر موارد با تحلیل عقدهای حقیقی به صورت بسیط و در مواردی با تحلیل آن ها به شرطی مادی و در مواردی دیگر با تحلیل آن ها به شرطی ربطی مطابقت دارد. او همچنین، در مواردی به تعهد وجودی در موجبه کلیه استناد می کند و در مواردی آن را وامی نهد. از این همه، نتیجه گرفته ایم که خونَجی در همه موارد بر یک تحلیل ثابت استوار نبوده و تحلیل های گوناگون را با هم درآمیخته است.

اولیات، یکی از مبادی معرفت است که معارف نظری صادق بر پایه آن استوار است. این عنوان همه قضایایی را که صرف تصور برای جزم به صدق آنها کافی است دربرمی گیرد؛ اعم از قضایای تحلیلی به اصطلاح کانت یا اصل عدم تناقض یا قضایای دیگری که تعریف اولیات آنها را پوشش می دهد. این مقاله به منظور تبیین وجه صدق اولیات تدوین یافته است. در این مقاله، دو تبیین براساس دو نظریه ازائه شده است: 1. تبیین بر اساس نظریه کلاسیک (نظریه معنایی) که نظریه غالب فلاسفه اسلامی است؛ 2. تبیین بر مبنای نظریه نوین ( نظریه ارجاع به علم حضوری) که نظریه استاد مصباح است؛ نظریه ای که در آموزه علم حضوری علامه طباطبایی ریشه دارد. در ادامه، وجه اشتراک و افتراق این دو نظریه بیان می شود، سپس نوبت به نقد و بررسی می رسد.

منطق صوری قدیم، از زمان ارسطو تا مظفر، اصطلاحات بسیاری ساخته است که می توان گفت تا به امروز همه آنها تحولات مفهومی فراوانی یافته اند. متاسفانه در میان فیلسوفان مسلمان و منطق دانان معاصر کشورمان که تعلق خاطری به منطق قدیم دارند، بسیاری از این اصطلاحات با ابهام های فراوانی به کار می روند و در واقع، در بیشتر آنها، اشتراک لفظ ""رهزن"" است. نتیجه این ابهام ها و اشتراک های لفظی، اختلاف نظرهای شدیدی است که در مقاله ها، کتاب ها، پایان نامه ها و... نمود یافته است. به نظر نگارنده، ابهام زدایی از این اصطلاح ها و پایان بخشی به این اختلاف نظرها، مادام که منطق قدیم، زبان طبیعی را به کار می برد، ممکن نیست. زبان های مصنوعی منطق جدید و تحلیل های ژرف و گسترده در این منطق، می تواند در ابهام زدایی و حل مسائل منطق قدیم و حتی فلسفه اسلامی کمک بزرگی باشد. یکی از مسائل بسیار مبهم و مورد اختلاف در منطق قدیم و فلسفه اسلامی، تقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه (و ذهنیه) است. در این مقاله، با اشاره ای گذرا به تعریف های گوناگون این دو قضیه (در آثار گذشتگان) و اختلاف نظرهای موجود درباره آن (در آثار گذشتگان و معاصران)، به تحلیل صوری این تعاریف در منطق جدید و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته ایم. به کمک این تحلیل های صوری، به سادگی می توان ریشه بسیاری از اختلاف نظرها را از میان برداشت. در برخی موارد که دشوارتر به نظر می رسند، به حل اختلاف نظرهای موجود پرداخته ایم.

تقسیم قضایا به حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی، از تقسیمات مفید و ابتکاری منطق دانان مسلمان است که دارای زوایا و ابعادی است که درباره بیشتر آنها تاکنون تامل جدی صورت نگرفته است. در این مقاله به موضوعات زیر پرداخته ایم: تاریخچه بحث، اختلاف نظر موجود در باب تعاریف و ویژگی های هر کدام از این دو حمل، قابلیت تعمیم این تقسیم به قضایای شرطی، قابلیت تعمیم حمل های ذاتی اولی به قضایای غیربدیهی و قضایای سالبه و کاذبه، توجیه درستی حمل ذاتی اولی به سبب مصداق « حمل الشیء علی نفسه» بودن آن و نبود تغایر میان موضوع و محمول آن، کیفیت واقع نمایی و حکایت حمل های ذاتی اولی از واقع از این جهت که در آنها، مراد تنها حمل مفهوم بر مفهوم است و به اتحاد وجود نظری ندارد و نیز نسبت این تقسیم با تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی. از جمله مسائل اثبات شده در این مقاله، آن است که تعریف رایج منطق دانان، توانایی تامین اهداف و پاسخ به شبهات این تقسیم را ندارد و برای رفع این مشکل باید تعریف یکی از منطق دانان معاصر را پذیرفت که در آن، این مشکلات برطرف شده است.

کاربرد صحیح قضایای محصوره در قواعد و استدلال ها، به شناخت دقیق معنای این قضایا بستگی دارد. اشتمال محصوره ها بر عقدالوضع و عقدالحمل، می طلبد که برای شناخت کامل مفهوم این قضایا، آنچه در ناحیه عقدالوضع و عقدالحمل معتبر است، به طور کامل بررسی شود. در عقد الوضع از دو جهت دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است. نخست، کیفیت و جهت در عقدالوضع است و دوم، تام یا ناقص بودن ترکیب عقدالوضع. در بحث نخست، گرچه از حیث حداکثر قیدی که می توان آورد میان منطق دانان اختلافی نیست؛ چون هر آنچه از جهت ها و کیفیت ها در عقدالحمل قابل اعتبار است، در عقدالوضع نیز قابل اعتبار می باشد، اما از حیث حداقل قیدی که واجب است وجود داشته باشد نظر منطق دانان متفاوت است. مشهور ایشان، به لزوم فعلیت و برخی به کفایت امکان در عقدالوضع معتقدند. در بحث دوم نیز، مشهور منطق دانان به ناقص بودن و برخی به تام بودن ترکیب در عقدالوضع قائل شده اند. نویسنده در این نوشتار، به بررسی اقوال مختلف منطق دانان درباره عقدالوضع از این دو جهت پرداخته است.

تفاوت میان قضایای حقیقیه و خارجیه در این است که قضایای خارجیه صرفا از موجودات سخن می گویند؛ اما قضایای حقیقیه موجودات فرضی را نیز شامل می شوند، موجوداتی که در عالم واقع موجود نیستند. فیلسوفان و منطق دانان، در تحلیل وجود، نظریات گوناگونی را ارایه کرده اند. در این مقاله، بدون اینکه بخواهیم به این نزاع وارد شویم و نظر خاصی را بپذیریم، محمول وجود را تعریف ناشده در نظرگرفته، با افزودن آن به منطق محمول ها، به معرفی سه منطق پرداخته ایم: منطق آزاد (که از دیرباز شناخته شده است) و دو منطق دیگر (که ما نام های «منطق محمول ها و وجود» و «منطق وجود همگانی» را برای آنها برگزیده ایم.) در این پژوهش، نشان داده ایم که منطق آزاد نمی تواند ابراز خوبی برای تحلیل و بررسی منطق قدیم باشد و قضایای حقیقیه را از خارجیه تفکیک کند؛ اما دو منطق دیگر قادر به چنین کاری هستند. همچنین، نشان داده ایم که منطق محمول ها و وجود، منطق قضایای حقیقیه شمرده می شود و منطق وجود همگانی، منطق قضایای خارجیه به شمار می رود؛ به علاوه، منطق محمول ها و وجود، به تنهایی می تواند تفاوت این دو نوع قضیه را با یکدیگر آشکار سازد.

در منطق قدیم چه در استدلال های مباشر و چه در قیاس ها، هر کدام از قواعد استنتاج جداگانه معرفی می شوند و شرایط آنها بازگو می شود و استنتاج بر اساس آن سامان می یابد و گاه برای تبیین برخی از این قواعد آنها را به برخی دیگر ارجاع می دهند. اما در روشی که این مقاله پیشنهاد می دهد در استدلال های مباشر تنها دو قاعده نقض محمول و عکس مستوی معرفی می شود و بقیه قواعد استنتاجی مانند عکس نقیض، نقض موضوع نقض تام و نقض عکس، بدون معرفی براساس این دو قاعده استنتاج می شوند. نیز با تبارشناسی حملیه و روش سورگذاری در محمول ها به صورت مصنوعی، لمیت عکس مستوی تبیین می شود و بر همین اساس، در قیاس های اقترانی حملی تنها خود قیاس و نقش حد اوسط در آن معرفی می شود. با این روش نتایج همه اَشکال بدون معرفی آنها استنتاج می شود. در این روش، نیازی به تحویل شکل دوم، سوم و چهارم به شکل اول نیست. ویژگی این روش، آسانی و یک نواختی اعمال قیاس است و به شرایط متفاوت نیازی نیست.

محقق نایینی از جمله اندیشمندان شیعی در علم اصول فقه است که با دسته بندی قضایا به حقیقیه و خارجیه، احکام شرعی را بر قضایای حقیقیه بنیان گذارده است. این نوشتار کوشیده است افزون بر گزارش تعریف های این محقق توانمند از گزاره های یاد شده و پاسخی که وی ـ بر پایه آن تعریف ها ـ به شبهه دور در شکل نخست قیاس اقترانی داده است، به نقد این تلاش ها بپردازد.