درخت حوزه‌های تخصصی

چند سده ادبیات شرق شناسی به شکل بیشتر توصیفی و غیر مستقیم و حدود هفتادسال پس از جنگ جهانی دوم به شکل مستقیم و تئوریزه شده فرهنگ سنتی کشورهای توسعه نیافته را بعنوان عامل اصلی توسعه نیافتگی، آماج حملات مکتب نوسازی قرار داده اند. مؤلف از راه های دیگری از ربع قرن پیش بر پایه تجربیات زیسته،مطالعات کتابخانه ای و بویژه کارهای میدا نی و غالبا اکتشافی خود در ایران به نتایج متفاوتی دست یافته است. تناقضات مکتب نوسازی و پیش فرض های آن با واقعیات تاریخ هم اروپا و هم جوهره فرهنگ کشورهای توسعه نیافته، سربرآوردن کشورهای توسعه یافته موج دوم مانند: ژاپن ، چین و هند و... در آسیا ، نشان داد که مسائل توسعه ای بسیار پیچیده تر و فراتر از ادعاهای ضد واقعیت و ضدتجربی و تاریخی شرق شناسان و مکتب نوسازی و بویژه بخش متقدم آن است. این نوشته کار خود را با نقد طبقه بندی شرق شناسانه ای از نوع ""وبری""شروع کرده و نادرستی و تقابل سنت و صنعت و فهم برخاسته از آن را به چالش می کشد و کوشیده است که با مصادیق نقض کننده و متعدد نشان دهد که برخلاف بدیهی پنداشتن سنت و صنعت ، راه صنعت چه در کشورهای موج اول صنعتی و بویژه انگلستان و چه در کشورهای صنعتی شده موج دوم از پایگاه ، جایگاه و سکوی پرتاب سنت گذشته است.

"این مقاله نگاهی دارد به یکی از مهمترین نهادهای مردمی که در جامعه مدنی شکل می گیرد، لیکن برای سهیم شدن در قدرت، حداقل در سطوح میانی، می کوشد و در فرجام به نهادی بینابینی بدل می گردد. این نهادها از آن روی بینابینی است که یک پای در حکومت دارد و پای دیگر در جامعه بدنی. لذا شورا نماد عرصه توافق است. شورا محل جمع بندی و یک کاسه کردن هزاران تقاضای پراکنده شهروندانی است که با آرای خود به این نهاد سراسری جان بخشیده اند. مفهوم سراسری در اینجا به معنای جغرافیایی یا مکانی به کار نرفته است، بلکه از آن معنا و بار سیاسی مستفاد می شود. یعنی گر چه هم شهروندان و هم افرادی که به وسیله آنها با عضویت شورا نایل می گردند، می توانند و حق دارند، دیدگاه های سیاسی گوناگونی داشته باشند (در بسیاری از موارد احزاب سیاسی، نمایندگان خود را معرفی می نمایند و برای پیروزی آنان گاه به جان می کوشند. از این رو ممکن است تمامی اعضای شورا یا شوراها تماما عضو یک حزب سیاسی باشند یا در حالت دیگر اکثر اعضای آن در حزبی مفروض و اقلیت آن در حزب دیگر عضو باشند.) اما مهم آن است که در زمان عضویت و فعالیت در شورا تمایلات حزبی و جناحی خود را دخالت ندهند. زیرا شورا پس از شکل گیری، به تمامی شهروندان (با هر گرایشی) تعلق دارد. در بسیاری از کشورها، عضویت در شوراها کاملا حزبی است، اما حزب پیروز با انجام صحیح وظایف در قبال تمامی شهروندان، برای حزب خود تبلیغ می کند تا در انتخابات بعدی مجددا برگزیده شود. این است معنای شورا به عنوان نهادی سراسری. پس موضوع اصلی مقاله مرور معنا، ماهیت، زایش و رویش این نهاد مردمی، یعنی شوراست. در پایان کوشش خواهد شد تا به کاستی ها و مشکلات شورا در ایران نظر افکنده و به برخی از دلایل کاستی های یاد شده اشاره و تا حد امکان راه های برون رفت از مشکلات فرا روی شورا بر شمرده شود. تمامی این حرف و حدیث ها فقط برای تحقق آرزویی که دیگر آرزوی جوانانه نیز به حساب نمی آید، طرح می گردد و آن بهروزی سرزمینی است که در آن زاده شده و بالیده ایم و بدان سخت مدیونیم، دینی که هرگز ادا نخواهد شد. "

هدف این مقاله ارائه تصویری از تعامل و همگرایی جامعه شناسی و اقتصاد در رویکرد نهادگرایی به توسعه است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد، دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر شده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت که نهادگریان، توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و بطور همزمان لحاظ کننده ی تمامی عوامل فراتر از رشته ی اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه ی اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه ی کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارآمد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه ی داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارآمد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس، می توان گفت نهادگرایان که با تعامل رویکردهای جامعه شناختی و اقتصادی به تبیین مباحث توسعه ای و اقتصادی پرداخته اند، الگویی روشمند و جامع نگر را برای تبیین توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ارائه داده اند.

هدف مطالعه حاضر تحلیل آماری شاخص های نهادی حکمرانی (بر اساس تعریف بانک جهانی) و برخی از متغیرهای عملکرد بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی توسعه طی دوره 1996- 2006 برای 35 کشور منتخب از آسیای جنوب شرقی، غرب آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا است. به طور کلی نتایج مطالعه نشان می دهد بهبود شاخص های حکمرانی همچون شفافیت، پاسخگویی، مردم سالاری، آزادی بیان، ثبات سیاسی و فرایندهای انتخاباتی منظم، اثربخشی سیاست های کلان و خدمات عمومی، مقررات با کیفیت و تنظیم گری دقیق، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی و همچنین کنترل فساد در کشورهای مورد بررسی می تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص های توسعه از قبیل درآمد سرانه بالاتر، امید به زندگی بالاتر، سطح بهداشت و سلامت بالاتر، گسترش فناوری اطلاعات در جامعه، آموزش عمومی و تخصصی مطلوبتر، نرخ باروری کمتر زنان، نرخ مرگ و میر کمتر کودکان، نرخ بیکاری پایین تر و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد.

قبل از پاسخ گویی به نقد مقاله، مقدمتا «لازم است به چند نکته اساسی اشاره شود. این نویسندگان از نقد ارایه شده به مقاله خود به دلایل گوناگون استقبال می کنند. اول از همه این که، امیدواریم این سرآغازی برای نقدهای سازنده در علوم اجتماعی باشد. در صورتی که نقدها با انگیزه پیشرفت علمی انجام شود، عملا می توانند، به عنوان نوعی کنترل کیفیت در تولید علم، نقشی سازنده ایفا نمایند. ضمنا امیدواریم نقد علمی به همراه خود فرهنگ لازم برای رشد اجتماع علمی را برای علوم اجتماعی در ایران به تدریج به ارمغان آورد. دوم این که منتقد محترم، گر چه سعی نموده به روش علمی و موشکافانه انتقادات خود را بیان نماید، اما به دفعات از آستانه شکیبایی علمی خود به سرعت عبور کرده و مکرر صحبت از «عدم اعتبار نتایج تحقیق نموده است».! بهتر بود این منتقد مکرر پرش در نتیجه گیری زودرس انجام نمی داد!

سؤال اصلی این مقاله این است که آیا نظریة اینگلهارت که بین سطح توسعه یافتگی و میزان دینداری ارتباط برقرار می کند، قابلیت تبیین تغییرات دینداری در ایران را دارد یا خیر؟ از این رو، نظریة اینگلهارت چارچوب نظری این مطالعه قرار گرفت و دو فرضیة زیر از آن استخراج گردید: 1) بین سطح توسعة اقتصادی- اجتماعی و میزان دینداری رابطه معکوس وجود دارد. 2) بین میزان نابرابری اقتصادی و میزان دینداری رابطه مستقیم وجود دارد. این فرضیات بر اساس تحلیل ثانویة داده های موجود و با استفاده از تکنیک همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط مستحکمی میان سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی و نابرابری اقتصادی با میزان دینداری وجود ندارد. این نتیجه را می توان چالشی برای نظریات یاد شده دست کم در سطح یک کشور به حساب آورد.

چکیده: هدف این مقاله، شناسایی راهکارهای تأثیرگذاری فرآیند توسعه، بر عرفی شدن احتمالی ایران است و برای این منظور، از رویکردی نظری و تبیینی بهره گرفته شده است. یافتة اصلی این تحقیق، عبارت است از یک الگوی نظری سامان یافته و متشکل از مجموعه ای از فرضیه ها، که تا حد امکان کوشش شده است که در یک سطح کلی به واقعیات عینی مستند باشند. بر حسب این الگو، توسعه در محورهای گوناگون آن، از طرق متعدد، از جمله: علم گرایی، نسبیت گرایی، سودپرستی، نابرابری، نفی اقتدارهای سنتی، دنیا گرایی، تجمل گرایی، محو اجتماعات محلی و اشاعة فرهنگ مدرن، می تواند باعث عرفی شدنِ احتمالی ایران گردد. با توجه به کمبود جدّی پیشینة تحقیق، دربارة موضوع این مقاله، امید است این کار بتواند گامی هر چند کوچک در جهت پیشبرد ادبیات بحث عرفی شدن به شمار آید.