درخت حوزه‌های تخصصی

در راستای آزاد سازی و توافقنامه های مبادله شده تجاری بین کشورها مبنی بر کاهش تعرفه، بازدارنده های غیرتعرفه ای به عنوان مهم ترین ابزار بازدارنده تجاری به طور گسترده از سوی دولتها بر واردات کالا اعمال شده است. هدف این بررسی تعیین و اندازه گیری معادل تعرفه ای بازدارنده های غیرتعرفه ای در بخش کشاورز ی ایران از راه روش کشش تقاضای واردات در دوره زمانی 86-1360 است. برای این منظور، در آغاز تابع تقاضای واردات هر محصول کشاورزی به طور جداگانه برآورد شد تا اثرگذاری کمی این بازدارنده ها ( در قالب دو متغیر مجازی بازدارنده های اصلی و نرخ حمایت اسمی) در تابع تقاضا از راه ضریب های آن تعیین شود، سپس اثرگذاری کمی این بازدارنده ها در مدل به معادل اثرگذاری قیمتی یا همان معادل تعرفه ای تبدیل شد. نتایج تحقیق برای نه محصول مهم وارداتی کشاورزی شامل گندم ، برنج، جو، سویا، ذرت، روغن، گوشت، شکر و موز نشان داد که ارزش تعرفه ای همه محصولات به جز گندم مثبت می باشد. بنابراین اعمال بازدارنده های غیرتعرفه ای از سوی دولت برای این محصولات (به جز گندم)جنبه حمایتی داشته است.

در این مطالعه، با استفاده از شاخص لاو بی ثباتی درآمدهای صادراتی و وارداتی زیربخش های کشاورزی ایران طی دوره ی 89-1375 محاسبه و تاثیر آن بر رشد زیربخش ها بررسی شد. نتایج برآورد مدل رشد سولو با استفاده از داده های تابلویی و روش اثرات ثابت نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش بی ثباتی صادرات و واردات، به ترتیب 024/0 و 038/0% رشد زیربخش های کشاورزی کاهش می یابد. بی ثباتی صادرات و واردات، ریسک تجارت خارجی را افزایش و به تبع آن فعالیت در این بازارها را کاهش می دهد. در این صورت تجار و کشاورزان ریسک گریز فعالیت خود را محدود کرده و سرمایه ی خود را به صنایع دیگر که اطمینان بیشتری دارد، منتقل می کنند. همچنین مدل رشد زیربخش های کشاورزی به صورت جزیی برآورد شد. نتایج بیانگر رابطه ی مستقیم بی ثباتی صادرات با رشد زیربخش های زراعت-باغبانی و دامپروری می باشد. در واقع افزایش بی ثباتی صادرات سبب شده تا دریافتی های ارزی از این طریق، منبع غیرقابل اعتمادی برای تامین مالی پروژه های سرمایه ای باشد. بدین روی به دلایل احتیاطی منطقی به نظر می رسد که فعالان در این زمینه، منابع تامین اعتبار خود را تنوع ببخشند که این تنوع، سبب افزایش رشد شده است. اثر این شاخص بر رشد زیربخش های شیلات و جنگلداری منفی برآورد شده است. همچنین بی ثباتی واردات با رشد زیربخش جنگل داری رابطه ی مستقیم و بر رشد سایر زیربخش ها اثر منفی داشته است. لذا با توجه به این نتایج، اتخاذ سیاست هایی جهت جلوگیری از ایجاد بی ثباتی و کاهش پیامدهای حاصل از آن می تواند بر رشد، اشتغال و سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی و رفاه خانوارهای روستایی و کشاورز تاثیر مثبت داشته باشد.

مقاله حاضر به بررسی تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت نااطمینانی نرخ ارز بر حجم صادراتی خرما ی ایران طی دوره زمانی1390-1359 می پردازد. بدین منظور ابتدا برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ ارز از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH)، استفاده شد. سپس به منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و حجم صادراتی خرما الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) به کار گرفته شد. بر اساس نتایج این پژوهش نااطمینانی نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر حجم صادراتی خرما در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین مطابق انتظار، درآمد کشورهای وارد کننده و تولید داخلی خرما اثرات مثبت و معنی داری بر صادرات خرما دارد. اما قیمت صادراتی خرما تاثیر منفی بر حجم صادراتی خرما دارد. بنابراین ایجاد اطمینان در بازارهای ارز می تواند باعث توسعه صادرات این محصول مهم کشاورزی شود. این اطمینان می تواند با شکل گیری سیستم شناور مدیریت شده که همراه با تورم قابل تعدیل باشد به وجود آید.

اجرای سیاست های توسعه صادرات ممکن است تاثیر معناداری بر مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه داشته باشد. از این رو، سیاست های توسعه صادرات، دغدغه های زیست محیطی نسبت به انتشار گازهای گلخانه ای را افزایش داده است. با توجه به مکانیزه تر شدن هر چه بیشتر بخش کشاورزی، این دغدغه در مورد فعالیت های صادراتی بخش کشاورزی نیز مطرح است. با توجه به این مسئله، این پژوهش تلاش می کند رابطه میان صادرات و مصرف انرژی، در بخش کشاورزی 28 کشور درحال توسعه را در فاصله سال های 2007-1980 مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور، پس از تائید وجود ریشه واحد به وسیله آزمون CADF و تائید وجود هم انباشتگی به وسیله آزمون های کائو، پدرونی و وسترلاند، بردار های هم انباشتگی با روش های AMG، FMOLS و DOLS برآورد شدند. همچنین، برای بررسی رابطه علیت کوتاه مدت از روش PMG استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای انرژی و صادرات در بخش کشاورزی کشورهای درحال توسعه، تاثیر مثبت و معنادار بر یکدیگر دارند، اما در کوتاه مدت رابطه معناداری بین آن ها وجود ندارد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر نرخ ارز و بی ثباتی آن بر تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی ایران و چهار شریک تجاری با استفاده از روش برآورد آثار ثابت (fixed effect) است. نتایج نشان می دهد که نخست در الگوی صادرات محصولات کشاورزی، متغیر بی ثباتی نرخ ارز دارای سطح معنی داری بالا تر در مقایسه با متغیر نرخ ارز است، در حالی که در الگوی واردات، متغیر نرخ ارز بالاترین سطح معنی داری را دارد. دوم آنکه اگرچه افزایش بی-ثباتی نرخ ارز حجم صادرات و واردات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد، مقدار کاهش حجم واردات در مقایسه با صادرات محصولات کشاورزی بیشتر است. سوم آنکه رشد درآمد ایران (شرکای تجاری) باعث افزایش حجم واردات (صادرات) شده است. در نهایت، نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش تراز تجاری کشور شده و بنابراین تقویت ارزش ریال ایران در برابر پول رایج شرکای تجاری توصیه می شود. همچنین با توجه به تأثیر مثبت نوسان های نرخ ارز حقیقی و درآمد بر تراز تجاری کشور می توان از آنان به عنوان فرصتی برای بهبود تراز تجاری استفاده کرد. طبقه بندی JEL: C23، D81، F41

با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، این مطالعه به بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلند مدت بین صادرات محصولات انگور، پرتغال، خرما و نوسانات نرخ ارز می پردازد. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید. سپس به منظور بررسی رابطه میان نوسانات نرخ ارز و ارزش صادراتی محصولات کشاورزی از آزمون ریشه واحد و آزمون همجمعی مربوط به داده های تابلویی طی دوره 1391- 1348 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلند مدت اثر منفی بر ارزش صادراتی انگور، پرتغال و خرما می گذارد. همچنین نوسانات نرخ ارز در بلند مدت، روی کالاهایی که از ارزش صادراتی بیشتری برخوردارند، نسبت به کالاهایی که ارزش صادراتی کمتری دارند، تأثیر منفی بیشتری می گذارد.

مقاله ی حاضر به بررسی تاثیر برنامه های تشویقی صادرات بر تجارت محصولات کشاورزی پرداخته است. در این راستا محصولات کشاورزی به سه دسته با نسبت های گوناگون جوایز صادراتی طبقه بندی و اثر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات محصولات یاد شده طی پنج سال (1376-1389) مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، محصولات 24 گانه ی بخش کشاورزی به سه گروه تقسیم شدند. گروه نخست شامل محصولات و زمانی بود که جایزه پرداخت نمی شد. گروه دوم یارانه 5/1 درصد و کم تر و در نهایت گروه سوم بیش از 5/1 درصد یارانه دریافت می کرده اند. نتیجه ی تجزیه و تحلیل واریانس چند گانه نشان داد که بین گروه اول و دوم تفاوت معناداری وجود ندارد، اما بین گروه سوم با گروه اول و دوم از نظر آماری اختلاف معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، برای تاثیرگذاری جوایز و تشویق های صادراتی لازم است مقدار جوایز از یک حد آستانه بالاتر باشد.

در این مقاله مزیت نسبی صادرات گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز ایران و یازده کشور عمده صادرکننده با شاخص RSCA در دوره زمانی 2008-1995 بررسی شد. شاخص مزبور طبق آمار سایت خوار و بار جهانی (فائو) محاسبه گردید. طبق نتایج، کشورهای سوریه، ایران، هند، ترکیه، سنگاپور، مصر، مراکش، بلغارستان و ویتنام دارای مزیت نسبی و کشورهای کانادا و آلمان فاقد مزیت نسبی صادراتی است. هم چنین کشور چین در برخی سال ها دارای مزیت نسبی صادراتی است. کشور ایران هر چند در صادرات گیاهان دارویی منتخب دارای مزیت نسبی است، ولی قدرت رقابت صادراتی آن دارای روند نوسانی و نزولی است. از سوی دیگر تحلیل جایگاه رقابتی ایران در مزیت نسبی صادرات این گیاهان دارویی در مقایسه با سایر کشورهای عمده صادرکننده بیانگر تنزل جایگاه از رتبه سوم به ششم جهانی است.

هدف اصلی این بررسی، تحلیل رابطه علی بین شاخص های سرکوب مالی، در کنار دیگر عامل های تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می باشد. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی91-1355 و مبانی نظری (تئوری) موجود ابتدا، ارتباط هریک از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی، درقالب نقشه علی کامل مشخص شده و آنگاه با استفاده ازاصول شبکه علی بیزین نقشه علی مستقلی برای متغیرهای مدل فراهم شده و پس از آن تحت سناریوهای مختلف به بررسی تأثیر هریک از متغیرها پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که از بین شاخص های سرکوب مالی کمترین تأثیر بر صادرات بخش کشاورزی ایران، مربوط به نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بیشترین تأثیر مربوط به نرخ بهره می باشد. همچنین از بین دیگر متغیرهای تأثیرگذار متغیر نرخ ارز دارای بیشترین تأثیر بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می باشد. بنابراین در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، دولت برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ضمن استفاده از سیاست های ارزی مناسب برای حمایت و تشویق صادرات محصولات کشاورزی، به دنبال اعمال سیاست هایی برای ارتقای سطح تولیدات این بخش مانند سیاست هایی برای افزایش بهره وری آب و خاک نیز باشد.

دستیابی به سهم بیشتر از تجارت جهانی و حضور در بازار سایر کشورها ملازمات خاصی دارد که یکی از مهمترین آنها عضویت در موافقت نامه های تجاری در سطوح مختلف (جهانی، منطقه ای و دوجانبه) است. در جریان مذاکرات به منظور برقراری تسهیلات تجاری، هرکشور بنا به دلایل اقتصادی (اشتغال زایی، درآمدزایی و ...)، تجاری، سیاسی و اجتماعی به دنبال حذف یکسری از کالاها از دامنه شمول موافقت نامه و یا واگذاری حداقل امتیاز است. این کالاها در عرف مذاکرات تجاری تحت عنوان کالاهای حساس و خاص شناسایی می شوند. شناسایی و گنجاندن مفاد مربوط به کالاهای حساس و خاص نیاز به مبنای علمی و قابل دفاع در چارچوب مذاکرات تجاری دارد. هدف این مطالعه تعیین متدولوژی برای فهرست نمودن کالاهای خاص بخش کشاورزی» بوده است. زیرا بررسی ها نشان داد که در ایران هیچ ضابطه مشخصی برای تعیین کالاهای خاص کشاورزی وجود ندارد. برای تحقق این هدف متدولوژی های موجود در ارتباط با تعیین فهرست کالاهای خاص که توسط نهادهای مرتبط بین المللی معرفی شده اند، مورد شناسایی قرار گرفت تا متدولوژی مناسب برای ایران تعیین گردد. بررسی متدولوژی های موجود در سطح بین الملل آشکار کرد که برای تعیین کالاهای خاص کشاورزی سه معیار امنیت غذایی، امنیت معیشتی و توسعه روستایی می بایست مبنا قرار گرفته و بر اساس این سه معیار شاخص هایی تعیین گردند که بتوانند کالاهای خاص بخش کشاورزی را تعیین نمایند. بنابراین، این مطالعه با هدف افزایش درک موضوع محصولات خاص، به طور اخص به تعیین محصولات خاص ایران با استفاده از برخی شاخص های ارائه شده در سطح بین المللی می پردازد. نتایج نشان می دهد که 35 محصول کشاورزی در ایران برابر با 58 ردیف تعرفه شش رقمی آسیب پذیرترین محصولات کشاورزی از نقطه نظر امینت غذایی، امنیت معیشتی و توسعه روستایی در جریان آزادسازی تجاری می باشند.