درخت حوزه‌های تخصصی

با عنایت به گسترش پدیده جهانی شدن و بین المللی شدن کسب وکارها، رقابت میان کشورها تشدید شده است. در همین خصوص، کشورها در صدد آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت خارجی، هزینه مبادله را برای صادرات و واردات کاهش دهند. هزینه تجارت، اسناد مورد نیاز و مدت زمان برای تجارت؛ سه مولفه کلیدی شاخص سهولت انجام کسب و کار را تشکیل می دهند که کشورها بر آن در کنار اقدامات تعرفه ای و غیرتعرفه ای مدیریت می کنند. این مقاله در چارچوب نظریه هزینه مبادله، در صدد آن است تا فرآیندهای صادرات و واردات کالا در ایران را از بعد هزینه، تعداد فرآیند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طی آن کم و کیف سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر به منظور ساده سازی، کاهش هزینه، کاهش مدت زمان و کاهش تعداد فرآیندها را بررسی و تحلیل نماید و از این طریق توان رقابتی کشور ارتقاء یابد. برای این منظور، ابتدا به اختصار ادبیات موضوع مرور و سپس وضعیت فرآیندها در ابعاد مختلفِ صادرات و واردات کشور بررسی و در ادامه با مقایسه تطبیقی با چند کشور منتخب، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد. نتابج شاخص های تجارت فرامرزی موید این است وضعیت ایران با وضع مطلوب و کشورهای با بهترین تجارب فاصله زیادی دارد و حتی طی سال های اخیر، انواع مختلف هزینه ها در تجارت فرامرزی افزایش یافته است. همین امر باعث شده است تا رتبه زیرشاخص تجارت فرامرزیِ ایران طی سه سال گذشته 12 پله سقوط کند. به علاوه، هزینه صادرات و واردات ایران در مقایسه با کشور با بهترین تجربه به ترتیب به 4/3 و 5 برابر افزایش یابد. مدت زمان صادرات و واردات در ایران به ترتیب 5 و 8 برابر کشور با بهترین تجربه، زمان می برد و در نهایت اینکه ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 5/3 و 4 برابر کشور با بهترین تجربه، اسناد نیاز دارد.

یکی از اهداف اساسی کشورهای در حال توسعه دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار می باشد. در این راستا شناخت عواملی که بر رشد اقتصادی مؤثر هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر عرضه صادرات غیرنفتی در سیاست گذاری های تجاری، در این مطالعه تأثیر متغیرهای گوناگون از جمله یارانه بیمه های صادراتی بر عرضه صادرات غیر نفتی بررسی شده است. در این مقاله برای بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی با یارانه بیمه صادراتی ودیگر متغیرها در دوره 1374تا 1394 از روش رگرسیون فازی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که یارانه بیمه صادراتی دارای اثر مثبتی بر صادرات غیر نفتی کشور ایران می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه و اهداف اصلی پیش بینی شده در سند چشم انداز توسعه اقتصادی که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد، پیشنهاد می شود برای افزایش صادرات غیر نفتی از تسهیلات یارانه ای از جمله یارانه بیمه صادراتی استفاده شود.

برخی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مبادی جهانی مبادله کالا به شمار می روند. برای مثال، شانگهای در چین و جبل علی در امارات متحده عربی، امروزه مبدأ صادرات به بسیاری از نقاط جهان و موتور محرک اقتصاد خود به شمار می روند.  کشور ایران در حال حاضر بیش از ۲۰ منطقه ویژه و آزاد داشته و احداث موارد جدید در دستور کار دولت است. لیکن، مطالعاتی که تاکنون در خصوص عملکرد این مناطق انجام شده است، کافی به نظر نمی رسد و در این تحقیق، تلاش شده است عملکرد گمرکی منطقه ویژه شهید رجایی ارزیابی شود. عملکرد هر سیاستی، افزون بر طراحی آن، از متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر می پذیرد. به منظور تفکیک این دو، از روش تفاضل در تفاضل استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل میزان صادرات و واردات بین سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ برای بیش از ۴۰ گمرک کشور است. نتایج نشان می دهد احداث مناطق ویژه شهیدرجایی منجر به افزایش مبادلات شده و افزایش واردات حدود شش برابر صادرات است. لذا در مجموع می توان ادعا نمود که اثر خالص بر تراز تجاری این بندر منفی بوده است. نتایج نسبت به آزمون های متعددی مستحکم است. نتایج مطالعه حاضر منجر به این سؤال می شود که چرا این منطقه ویژه نتوانسته است همگام با خلق و جذب واردات کشور، نقش مشابهی در صادرات ایفا نماید؟ پاسخ به چنین ابهامی، که نیازمند داده های دقیق تری از مناطق ویژه است، از ملزومات استمرار سیاست احداث مناطق ویژه کشور است.

بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کالاهای فناورانه از جمله مباحث مهم در تجزیه وتحلیل بخش تجارت خارجی کشور است. بررسی آمار و اطلاعات نشانگر آنست که دوسوم از صادرات ایران را کالاهای صنعتی با فناوری متوسط در دو گروه متوسط روبه پایین و متوسط روبه بالا شامل می شود و همچنین یک سوم از واردات کشور، شامل کالاهای صنعتی با فناوری متوسط روبه بالا می شود. ایران در صادرات کالاها براساس سطح فناوری منطقه جنوب غربی آسیا در بین 16 کشور، سهمی میانی را دارد. البته در صادرات کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا جایگاهی به مراتب بهتر از کالاهای با سطوح فناوری دیگر را داراست. ایران در صادرات هیچ کدام از انواع فناوری مزیت نسبی ندارد. ضمنا فقط در مورد کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا شاخص فزاینده بوده و در مورد سایر کالاها این شاخص کاهنده بوده است. با عنایت بدانکه به نظر می رسد ایران بتواند در زمینه صادرات کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا در یک برنامه بلندمدت حدودا یک دهه ای به مزیت نسبی صادراتی دست یابد، پیشنهاد می شود دولت در زمینه سرمایه گذاری در اینگونه کالاها و مهمتر از آن ایجاد بسترهای لازم جهت حضور بیشتر بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کند.

این تحقیق در پی بررسی اثر تغییر ترکیب صادرات واسطه ای و میزان کل صادرات واسطه ای بین-منطقه ای بر تولید بخش های مختلف استان گلستان و سایر مناطق کشور بر اساس مدل داده-ستانده دو منطقه ای می باشد. برای این منظور، ابتدا جداول داده- ستانده دو منطقه ای برای هریک از این مناطق(استان گلستان و سایر مناطق کشور) برای سال های 1385 و 1389 تهیه شده و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) اثرات تغییر ترکیب صادرات و میزان کل صادرات بین منطقه ای بر تغییر تولید این مناطق مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل در مورد استان گلستان نشان می دهد که کل صادرات محصولات واسطه ای استان گلستان به سایر مناطق کشور در دوره مورد مطالعه 09/349 میلیارد ریال کاهش یافته است که این امر موجب کاهش 76/335 میلیارد ریال تولید کل استان شده است. همچنین تغییر ترکیب صادرات استان گلستان به سایر مناطق کشور موجب افزایش 78/9 میلیارد ریال در تولید کل استان شده است.

در این پژوهش، به بررسی وضعیت ایران در قالب 21 شاخص اقتصادی در دوره 1995 تا 2007 که آخرین اطلاعات موجود محسوب می شود، می پردازیم. بدین منظور، رتبه ایران را با توجه به شاخص های مورد مطالعه درمنطقه جنوب غرب آسیا تعیین می کنیم. افزون بر این، با استفاده از روش تاکسونومی عددی، رتبه کلی کشور در منطقه مورد مطالعه را تعیین و روند آن را مورد بررسی قرار می دهیم. منابع آماری پژوهش از منابع بین المللی مانند بانک جهانی تأمین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع، ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه و نسبت تشکیل سرمایه و پس انداز به تولید ناخالص داخلی و خالص تجارت خارجی در موقعیت بالایی قرار دارد؛ اما به لحاظ رشد این شاخص ها و بهره وری نیروی انسانی و انرژی در موقعیت متوسط و به لحاظ تورم، توزیع درآمد و نرخ بیکاری در وضعیت پایینی قرار گرفته که موجب پایین بودن رتبه آن و تنزل موقعیت کشور در دوره مورد مطالعه در این منطقه شده است.